لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلَامي
مُوْسُوعَة
القَواعِد الفِقْهِيَّة
جَمع وَترتيب وَبَيان
الشيخ الدكتور
محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه
الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأصُول الِدّين
بالقصيم - بريدَة
القِسمُ الثاني
حُروف
الباء والتاء والثاء
المجلّد الأوّل
مكتبة التَّوبَة
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م
مكتبة التوبة الرياض - المملكة العربية السعودية - شارع جرير
هاتف ٤٧٦٣٤٢١ فاكس ٤٧٧٤٨٦٢ ص. ب ١٨٢٩٠ الرمز ١١٤١٥
موسوعة
القواعد الفقهية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
-[مقدمة القسم الثاني]-
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبشكر نعمته تزيد النعم وتتكاثر البركات، وبفضله ورحمته ومِنَّته على عباده تعرف الحسنات من السيئات، وتميز الخيرات من الرديَّات، وبكلاءته وحفظه عباده يسلمون من الوقوع في الشبهات أو اقتراف الموبقات، فلله الحمد والمنة والشكر ما دامت الأرضون والسماوات.
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ند ولا شريك ولا كفؤ ولا مثيل، سبحانه تنزَّه عن الأنداد وتعالى سبحانه عن الأضداد.
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسوله وخليله وصفيه من خلقه أرسله إلى الثَّقلين مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فصلى الله عليه صلاة وسلامًا عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
أما بعد:
فهذا هو القسم الثاني من موسوعة القواعد الفقهية أعان الله ووفق لإنجازه، وهو يشتمل على قواعد حروف: الباء والتاء والثاء وعدة قواعده اثنتان وستون وثلاث مئة قاعدة. منها لحرف الباء إحدى ومئة قاعدة، ولحرف التاء خمس وثلاثون ومئتا قاعدة، ولحرف الثاء ست وعشرون قاعدة، أرجو الله مخلصًا أن ينفع به وبسابقه وتاليه وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، وقد سرت في تأليفه وجمعه على غرار ما سبق في قواعد القسم الأول - قواعد حرف الهمزة - حيث أعطيت كل قاعدة رقمًا يميزها بالنسبة لحرفها - حيث إن قواعد كل حرف مميزة بأرقام تخصها، ثم أذكر لفظ أو ألفاظ ورود القاعدة فما كان من نفس الحرف
أعطيته رقمًا، وما كان من حرف آخر أحيله إلى حرفه، ثم أذكر معنى القاعدة أو القواعد ومدلولها في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي، وأذكر بجوار لفظ ورود القاعدة من يسار الصفحة موضوع القاعدة والمصطلح الفقهي لها، ثم أذكر أمثلة للقاعدة ومسائل توضح مدلولها ومضمونها. وإذا وجد في مسألة خلاف بين الأئمة أذكر الخلاف وقد أرجح، وأحيل كل قول إلى مصدره ومرجعه.
وأخيرًا أضفت لهذا القسم - في كثير من القواعد - قسمًا رابعًا خاصًّا بما يستثنى من القاعدة من بعض المسائل.
هذا وقد أرجعت كل قاعدة إلى مصدرها المأخوذة منه أو إلى مصادرها إذا تعددت سواء كان ذلك بالنص أو المعنى.
وإذا تعددت القواعد ذوات المضمون الواحد فإنني أعطيها كلها رقمًا واحدًا إذا كان الاختلاف بينها يسيرًا، إلا إذا كان هناك خلاف واضح في مفهومي القاعدتين فإني أُعطي كل قاعدة رقمًا خاصًّا بها.
وعلى غرار ما سبق أرجعت كل قول إلى مصدره بالجزء والصفحة بعد اسم الكتاب، ورقمت الآيات الواردة ونسبتها إلى سورها، وخرَّجت الأحاديث الواردة ونسبتها إلى مخرجيها باختصار بقدر الوقت والجهد والطاقة، وترجمت للأعلام - الواردة والتي لم تترجم سابقًا - ترجمة مختصرة مقتصرة على اسم المترجَم له ونسبه وكنيته والعلم أو العلوم التي شهر بها وبعض مؤلفاته وسنة وفاته، ولم أذكر من مصادر الترجمة غالبًا إلا مصدرًا واحدًا أو مصدرين، وذلك حتى لا أثقل الحواشي بذكر الكتب المتعددة التي ذكرت العَلَم المترجَم له. وبخاصة والكتاب ليس كتابًا في الرجال والأعلام. وقد ذيلت لهذا القسم بالفهارس العلمية الشاملة.
هذا جهدي أقدمه ليُستفاد منه فإن أصبت فيه فلله الحمد والمنة والفضل والثناء الجميل فهو بتوفيقه وتأييده وتسديده، وإن كانت الأخرى فلا أعتذر عن ذلك فهو جهد بشري قاصر لا يخلو عن خطأ أو زلل، فمن وجد صوابًا فليحمد الله وليدعو لمؤلفه بالمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة، ومن وجد خطأ فليصوبه وليعذر، وليغفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، فكلنا خطَّاؤون، وأعوذ بالله أن أصرَّ على خطأ تبيَّن صوابه أو أصوِّب خطأ تحقق وجوده. وأحرج على كل مَن قرأ كتابًا من كتبي - هذا أو غيره - فوجد خطأ إلا نبهني إليه وإلى صوابه وله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان ويكون متفضلًا بذكر ذلك.
وأقول كما قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ﵁ وأرضاه - رحم الله امرءًا أهدى إليَّ عيوبي.
والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا.
المؤلف
الفقير إلى ربه الغني
محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو
أبو الحارث الغزي
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (١).
وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما.
وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة.
حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه عن جده ﵃. أخرجه أحمد ﵀ في المسند جـ ٢ ص ١٨٣. واللفظ له.
كما رواه الخمسة (٣) إلا ابن ماجه (٤)، ورواه الدارقطني (٥)، وابن خزيمة (٦)، وابن الجارود (٧).
المراد بالخيار في الحديث: خيار المجلس.
الخيار: مصدر من اختار يختار اختيارًا، طلب خير الأمرين: إمضاء البيع أو الفسخ.
والمجلس: موضع الجلوس، أي مكان التبايع. المطلع على أبواب المقنع ص ٢٣٤.
ويفيد الحديث أن البائع والمشتري لكل منهما خيار المجلس، بأنه يجوز لكل واحد منهما - بعد تمام البيع - أن يفسخ العقد ما دام في المجلس - ولو بغير رضا صاحبه - وليس للآخر منعه من ذلك. فأما إذا تفرَّقا فقد تم العقد ولا يجوز لأي منهما فسخه إلا برضا صاحبه. وهي الإقالة.
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمفارقة هل هي المفارقة بالأبدان أو المفارقة بالأقوال، والأرجح عند العلماء المفارقة بالأبدان خاصة إذا ثبت الزيادة بلفظ "عن مكانهما" فلا يبقى للتأويل مجالس. كما قال ابن عبد البر (١) (٢).
باب الربا مبني على الاحتياط (١).
الربا في اللغة: الفضل والزيادة.
وأما معناه في الشرع: فهو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عِوَض (٢).
والربا نوعان:
١ - ربا الفضل وهو زيادة على رأس المال من جنسه بدون مقابل.
٢ - ربا النسيئة: وهو زيادة على الدين من جنسه مقابل تأخير الوفاء.
والاحتياط: هو الأخذ بالثقة، وهو: افتعال من حاطه يحوطه حوطًا، إذا كلأه ورعاه (٣).
فمفاد القاعدة: أن باب الربا - والمراد به التعامل بالأموال الربوية - مبناه على الأخذ بالأوثق والأقوى في النفس في البعد عن المحرم، والبناء على الأمر المتيقن، والأمر المتيقن في التعامل بالأموال الربوية هو تحقق المماثلة، فما لم تتحقق المماثلة يقينًا لا يجوز التعامل؛ لأن شرط صحة التعامل بالأموال الربوية هو تحقق المماثلة، والقاعدة: (إن الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط) (٤).
بيع الأموال الربوية مجازفة - دون كيل أو وزن - لا يجوز؛ لعدم تحقق المماثلة والشك في حصولها؛ لأن الشك في التماثل يبطل المعاملة؛ ولأن مبنى المعاملات الربوية على الاحتياط.
العرايا: جمع عريَّة وهي مبادلة التمر بالرطب على رؤوس النخل مجازفة للحاجة، وقد ثبت إباحتها بالنص (١).
الباطل لا تلحقه الإجازة (١).
وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (٢).
الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -.
والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (٣).
فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.
إذا باع فضولي جنينًا في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (٤) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد
صاحب البقرة بعد علمه بالبيع.
البالغة مقبولة القول فيما يضرها (١).
البالغة: المراد بها الأنثى التي بلغت مبلغ النساء، فهي صفة لموصوف محذوف. فالأنثى البالغة يقبل قولها فيما فيه ضرر عليها، ومفهوم القاعدة: أنه لا يقبل قولها فيما هو منفعة لها، وأيضًا تفيد القاعدة: أن الأنثى غير البالغة لا يقبل قولها فيما يضرها، وهل يقبل فيما ينفعها؟ وهذا الحكم في الصغار عمومًا ذكورًا وإناثًا. وإنما يختلف الحكم إذا بلغوا؛ لأن الذكر إذا بلغ فهو رجل مسؤول عن نفسه وعمَّن تحت يده ويكون محاربًا. وأما الأنثى فهي غير محاربة - أصلًا - وتكون عادة متابعة للزوج أو الأب أو الأخ أو غيرهم من الرجال الذين يرعونهن.
إذا خرج رجل من دار الحرب بنساء قد بلغن، فقال: هؤلاء بناتي أو زوجاتي أو أخواتي وصدَّقنه، فهنَّ آمنات بأمانه استحسانًا؛ لأنهن في عياله ونفقته.
وأما إذا كذَّبنه وقلن: إنهنَّ لسن بناته أو لسن أخواته فهنَّ فيء؛ لأن البالغة مقبولة القول فيما يضرها. وهنا تكذيبهن لادعاء الرجل أنهن من عياله فيه ضرر عليهن؛ لأن كونهن فيئًا فيه استرقاقهن واستعبادهن.
ببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم (١). [أصولية فقهية].
العلة في اللغة لها معان ثلاثة: الأول: يفيد التكرر ومنه العَلَل وهو الشربة الثانية، يقال: عَلَل بعد نَهَل.
والثاني: العائق يعوق. قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه.
والثالث: العلة: المرض. وصاحبها معتل (٢).
والعلة عند الأصوليين: الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجود الحكمة.
أو هي الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. وهي بمعنى السبب. وعندهم هي مأخوذة إما من الأول؛ لأن المجتهد يكرر النظر في استخراجها واستنباطها. وإما من الثالث؛ لأنها تشبه علة المريض التي تغير حاله من صحة إلى سقم، والعلة الأصولية كذلك؛ لأنها تغير الحكم بوجودها.
والعلة قد تكون مفردَة كالسكر والزنا الموجبان للحد، وقد تكون مركبة من أجزاء كالقتل العمد العدوان من غير والد.
فتفيد القاعدة: أن العلة المركبة إذا وجد بعض أجزائها أو أركانها في محل