٥
أرحام
التعريف اللغوى:
قال ابن الأثير ١: ذوو الرحم هم الاقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وقال الأزهرى: الرحم القرابة تجمع بنى أب، وبينهما رحم - أى قرابة قريبة - ومنه قول الله ﷿ «وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ» ٢.
التعريف الشرعى:
ويطلق في الشرع على ذى القرابة مطلقا كما فى اللغة لكنه فى مصطلح «الفرائض» كل قريب ليس بذى سهم.
أى ذى فرض مقدر فى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو اجماع الأمة ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد ٣.
مذهب الحنفية:
ذوو الأرحام أصناف أربعة:
الصنف الأول ينتمى: أى ينتسب الى الميت وهم أولاد البنات وان سفلوا ذكورا كانوا أو اناثا وأولاد بنات الابن كذلك.
والصنف الثانى: ينتمى إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون أى الفاسدون وان علوا كأب أم الميت وأب أب أمه والجدات الساقطات أى الفاسدات وان علوم كأم أب أم الميت وأم أم أب أمه.
والصنف الثالث: ينتمى الى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وان سفلوا، سواء كانت تلك الاولاد ذكورا أو اناثا وسواء كانت الأخوات لاب وأم أو لأب أو لام وبنات الأخوة وان سفلن، سواء كانت الأخوة من الأبوين أو من أحدهما أو بنو الأخوة لأم وان سفلوا وانما أطلق الأخوات والأخوة في المثالين السابقين ليتناولا جميع أقسامهما كما ذكرنا.
والصنف الرابع: ينتمى الى جدى الميت وهما أب الاب وأب الأم أو جدتيه وهما أم الأب وأم الام، وهم العمات على الاطلاق فاتهن أخوات لاب الميت فان كن أخوات له من الأبوين أو من الأب فهن منتميات الى جد الميت من قبل أبيه، وان كن أخوات له من أمه فهن منتميات الى جدته من قبل
٦
أبيه والاعمام لام فانهم أخوة لابيه من أمه فهم أيضا منتمون الى جدة الميت من قبل أبيه واعتبر فى الاعمام كونهم لام لان العم من الابوين أو من الاب عصبة والأخوال والخالات فانهم أخوة وأخوات لأم الميت فان كانوا من أبيها وأمها أو من أبيها فهم منتمون الى جد الميت من قبل أمه وان كانوا من أمها كانوا منتمين الى جدته من قبل أمه، فهؤلاء المذكورون فى أمثلة الاصناف الاربعة وكل من يدلى الى الميت بهم من ذوى الارحام، والمراد بمن يدلى بهم ما يتناول من أشرنا اليهم بقولنا وان علوا وان سفلوا فى الاصناف الثلاثة ويتناول أولاد الصنف الرابع ١، ولا يشمل هذا البيان كل ذوى الأرحام اذ الطبقات العليا ممن ينتمون الى الأجداد والجدات من جهة الأم يدخلون أيضا فى ذوى الأرحام.
مذهب المالكية:
ذوو الارحام هم أقارب الميت الذين ليسوا من العصبة وليس لهم سهم مقدر، يقول الدردير ٢: المراد بذوى الارحام من لا يرث من الاقارب كالعمة وبنات الاخ وكل جدة أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع.
مذهب الشافعية:
ذوو الارحام يراد بهم هنا من ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات وهم أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين كأب أب الأم وأم أب الام وهؤلاء صنف وأولاد البنات ذكورا واناثا ومنهم أولاد بنات الابن وبنات الاخوة مطلقا وأولاد الاخوات مطلقا وبنو الاخوة لام وبناتهم والعم للأم وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات والمدلون بهم عدا أب الأم وكل جد وجدة ساقطين لأن الام تدلى بهم وهى ذات فرض ٣.
مذهب الحنابلة:
ذوو الارحام هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيزا:
ولد البنات وولد الاخوات وبنات الاخوة وولد الاخوة من الأم والعمات من جميع الجهات والعم من الأم والاخوال والخالات
٧
وبنات الاعمام والجد أبو الام وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوى الأرحام ١.
مذهب الظاهرية:
ما فضل عن سهم ذوى السهام وذوى الفرائض ولم يكن هناك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففى مصالح المسلمين لا يرد شئ من ذلك على ذى سهم ولا على غير ذى سهم من ذوى الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع ٢.
مذهب الزيدية:
وذوو الارحام هم أولاد البنت وأولاد بنت الابن وأولاد الأخت وبنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد الأخ لأم والعمة وبنت ابن العم والأخوال والخالات وأبو الأم وأخوال الأب وأب أم الأب. وقال وكل جدة أدرجت أبا بين أمين أو أما بين أبوين فهى من ذوى الأرحام ٣.
مذهب الإمامية:
يعتبر الإمامية أن المرتبة الثالثة من مراتب الوارثين بالنسب القرابة، الاعمام والأخوال. يقول صاحب الروضة ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم وهم أولوا الأرحام اذ لم يرد على ارثهم فى القرآن نص بخصوصهم وانما دخلوا فى آية أولى الأرحام ٤.
مذهب الإباضية:
جاء في النيل وشرحه وذوو الارحام هم القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا عصوبة ٥.
ارث ذوى الارحام
أما ارثهم فقد بين فى الكلام على مصطلح ارث «راجع ارث».
الارحام وتفسيل الميت والصلاة عليه
مذهب الحنفية:
أرحام الميت لا يختصون بحكم خاص بالنسبة لتغسيله لان الحكم مبنى على وجود النوع فالذكر يغسل الذكر والانثى تغسل الانثى أما اذا لم يوجد النوع فقد قل فى البدائع ٦: ان وجد رجل
٨
ميت بين نساء وليس معهن رجل مسلم ولا كافر فانهن لا يغسلنه سواء كن ذوات رحم محرم منه أو لا، لأن المحرم فى حكم النظر الى العورة والأجنبية سواء، فكما لا تغسله الأجنبية فكذا ذوات محارمه لكن ييممنه وهنا يكون للرحم المحرم ما ليس لغيره فقد قال صاحب البدائع: غير أن الميممة اذا كانت ذات رحم محرم منه فانها تيممه بغير خرقة وان لم تكن ذات رحم محرم منه تيممه بخرقة وكذلك الحكم فى حق المرأة التى تموت وليس معها امرأة. وقال ابن عابدين ١:
المحرم لا يحتاج إلى خرقة لانه يجوز له مس أعضاء التيمم بخلاف الاجنبى. وفى الفتاوى الهندية ٢: لو مات رجل فى السفر ومعه نساء تيممه ذات رحم محرم منه بغير ثوب وغيرها بثوب.
أما من ناحية الدفن فان الارحام أولى من غيرهم فقد جاء فى الفتاوى الهندية:
وذوو الرحم المحرم أولى بادخال المرأة القبر من غيرهم وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من الأجنبى كذا فى البحر الرائق.
وأما الصلاة على الميت فقد قال فى حاشية الطحطاوى ٣: السلطان أحق بالصلاة على الميت ثم نائبه ثم القاضى ثم صاحب الشرطة ثم خليفة الوالى ثم خليفة القاضى ثم إمام الحى ثم الولى الذكر ويقدم الأقرب فالاقرب كترتيبهم فى النكاح. وعبارة الدر المختار ٤:
بعد السلطان يقدم الولى بترتيب عصوبة النكاح قال ابن عابدين فى حاشيته تعليقا على ذلك فلا ولاية للنساء ثم قال:
والظاهر أن ذوى الأرحام داخلون فى الولاية أما التعبير بالعصوبة فذلك لاخراج النساء فقط فذوو الارحام أولى من الأجنبى وهو ظاهر ويؤيده تعبير الهداية بولاية النكاح. وفى الهداية ٥ قال: ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبى حنيفة. وقال صاحب فتح القدير ٦:
معناه عند عدم العصبات. وفى شرح العناية قال: يعنى كالأخوال والخالات والعمات ثم عند أبى حنيفة بعد العصبات الأم ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب. البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ثم الأخت لاب وأم ثم الاخت لاب ثم الاخ والاخت لام ثم أولادهم ثم العمات والاخوال والخالات وأولادهم على هذا الترتيب ثم مولى الموالاة .. الخ وفى حاشية
٩
سعد جلبى ١ قال: ذوو الأرحام هنا ليس على مصطلح الفرائض بل على معناه اللغوى فإن البنت وبنت الابن من أصحاب الفروض وكذا الاخوات ومما تقدم يؤخذ أن ذوى الارحام لهم حق الصلاة على الميت.
مذهب المالكية:
جاء فى الحطاب ٢: أن الاولى بتغسيل الميت بعد الزوجين أقرب أوليائه على ترتيب ولاية النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه. وفى التاج والاكليل قال اللخمى: الأولياء أولى بغسل الميت ثم أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه. وقال ابن بشير: المشروع أن يغسل الرجال أمثالهم والنساء أمثالهن وعند عدم الرجال مع الرجل وعدم النساء مع المرأة ينتقل الى المحرم. وقال مالك فى المدونة ٣: اذا مات الرجل فى سفر لا رجال معه ومعه نساء منهن ذات محرم منه أم أو أخت أو عمة أو خالة أو ذات رحم محرم منه فانهن يغسلنه ويسترنه قال وكذلك المرأة تموت مع الرجال فى السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب وهذا اذا لم يكن نساء. وقال مالك: أسمعت من يقول من أهل العلم اذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه الى المرفقين، وكذا المرأة مع الرجال الا أن الرجال لا ييممون المرأة الا الى الكفين فقط ولا يبلغ بها الى المرفقين. وفى بداية المجتهد ٤: أما مالك فاختلف قوله فى هذه المسألة فمرة قال ييمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا، ومرة فرق فى ذلك بين ذوى المحارم وغيرهم ومرة فرق فى ذوى المحارم بين الرجال والنساء فيتحصل عنه أنه له فى ذوى المحارم ثلاثة أقوال: أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب، والثانى أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه، والثالث الفرق بين الرجال والنساء أعنى تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر الى موضع الغسل من صاحبه كالاجانب سواء وسبب الاباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر فى ذلك من الاجنبى وسبب الفرق أن نظر الرجال الى النساء أغلظ من نظر النساء الى الرجال.
١٠
مذهب الشافعية:
الاصل في تغسيل الميت أن تغسل المرأة المرأة وأن يغسل الرجل الرجل والنوع يقدم على الزوج فى الاصح، وذوات الارحام بالنسبة للمرأة لهن حق التقدم على غيرهن وكذلك ذوو الارحام بالنسبة للرجل لهم حق التقدم على غيرهم فقد جاء فى مغنى المحتاج:
والأولى فى تغسيل المرأة ذات محرمية وهى كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة لانهن أشد فى الشفقة فان استوت اثنتان فى المحرمية فالتى فى محل العصوبة أولى كالعمة تقدم على الخالة ثم يلى هؤلاء ذوات الارحام غير المحارم كبنت العم يقدم منهن القربى فالقربى ولا بد أن يكون تحريمها من جهة الرحم فلا تقدم بنت العم البعيدة اذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا على بنت العم القريبة ولهذا لم يعتبروا الرضاع هنا بالكلية ثم قال: فاذا لم توجد امرأة ولو أجنبية فرجال القرابة من الابوين أو من أحدهما كترتيب صلاتهم لانهم أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير الا ابن العم ونحوه وهو كل قريب ليس لمحرم فكالأجنبى ١. وفى نهاية المحتاج:
تقدم ذوات الارحام على ذوات الولاء فى غسل الاناث لانهن أشفق منهن ولضعف الولاء فى الاناث ٢، وكذلك الحكم فى الرجل مع الرجال لذوى الارحام حق فى تغسيله فقد جاء فى نفس المرجع:
وأولى الرجال بالرجل فى غسله اذا اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله أولاهم بالصلاة عليه.
وفى الصلاة على الميت قال فى مغنى المحتاج ٣:
الجديد أن الولى أولى بالامامة فى الصلاة على الميت من الوالى فيقدم الأب ثم الجد .. الخ وبعد أن ذكر العصبات النسبية قال:
ثم ذوو الارحام يقدم الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للأم ثم قال: والاخ للام هنا من ذوى الارحام بخلافه فى الارث وجاء مثل ذلك فى المجموع: ومما تقدم يتبين أن ذوى الأرحام لهم حق التقدم فى غسل الميت والصلاة عليه.
مذهب الحنابلة:
جاء في كشاف القناع ٤: وأولى الناس بغسل الميت وصيه ان كان عدلا ثم أبوه وان علا ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباته نسبا … الى أن قال ثم ذوو أرحامه كالاخ لام والجد لها والعم لها وابن الأخت ونحوهم كالميراث. أما غسل المرأة فقد قال فى المرجع نفسه ٥: وغسل المرأة أحق الناس به وصيتها ثم أمها وان علت
١١
ثم بنتها وان نزلت ثم القربى فالقربى كالميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب.
وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت أختها ثم قال وبعد ذوات الرحم الاجنبيات كما فى الرجال، وفى الشرح الكبير على المغنى ١: بعد عصبة الرجل يقدم الرجال من ذوى أرحامه والحكم كذلك فى المرأة ثم قال ٢: وكل من لها رحم ومحرم بحيث لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها أولى بها ممن لا رحم لها وبعدها التى لها رحم وليست بمحرم كبنات العم والعمات وبنات الخال والخالة فهن أولى من الاجانب ومن هذا يتضح أن ذوى الارحام لهم حق غسل الميت بعد العصبات الاقرب فالاقرب حسب ترتيبهم فى الميراث.
وكل ما مر انما هو فى الجنس مع الجنس أما اذا مات الرجل وليس معه رجال أو ماتت المرأة وليست معها نساء فانه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا للمرأة أن تغسل الرجل وان كن ذات رحم محرم وهذا قول أكثر أهل العلم ٣، أما الصلاة على الميت قال فى كشاف القناع ٤: الأولى بالصلاة على الميت بعد الوصى السلطان ثم نائبه الأمير ثم الحاكم ثم أقرب العصبة ثم ذوو أرحامه الأقرب فالأقرب كالغسل.
مذهب الظاهرية:
وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء، وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الأخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب ثم بنوهم، ثم كل ذى رحم محرم إلا أن يوصى الميت أن يصلى عليه إنسان فهو أولى ثم الزوج ثم الأمير أو القاضى فإن صلى غير من ذكرنا أجزأ. برهان ذلك قول الله ﷿ «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ» ٥ وهذا عموم لا يجوز تخصيصه ٦.
مذهب الزيدية:
جاء فى البحر الزخار فى باب غسل الميت:
وأقاربه أولى كالصلاة ٧، وفى باب صلاة الجنازة قال: والأولى بالإمامة الإمام وواليه فإن كان لا إمام فالأقرب الأقرب الصالح من العصبة ٨، وفى شرح الازهار بعد أن ذكر أن الاولى فى الصلاة هم عصبة الميت بعد الامام قال عليه
١٢
السلام فإن عدمت العصبة فالأقرب من ذوى رحمه اذ العلة القرب الا أنه جاء فى الارحام. ومن هذا يتبين أن ذوى الارحام لا يختصون بحكم خاص فى غسل الميت والصلاة عليه بل هم فى ذلك كالاجانب الا على الرأى الذى ورد فى شرح الازهار ١.
مذهب الإمامية:
جاء فى شرائع الاسلام: وأولى الناس بتغسيل الميت أولاهم بميراثه واذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى والزوج أولى بالمرأة من كل أحد فى أحكامها كلها ثم قال: ويجوز أن يغسل الكافر المسلم اذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا تغسل الكافرة المسلمة اذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ثم قال: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب اذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم الا ولها دون ثلاث سنين ٢ وفى متن مفتاح الكرامة:
ولذى الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم. قال فى الشرح هذا ما ذكره المصنف مما لم أجد فيه مخالفا وهو مذهب علمائنا كما فى التذكرة وفى كشف اللثام: الظاهر انتفاء الخلاف فيه وأما أن ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما فى الكفاية ثم قال:
وأما وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفا الا ما يظهر من الغنية حيث قال غسلته زوجته أو ذات أرحامه من النساء ولم يقيده بكونه من وراء الثياب وتبعه على ذلك صاحب المدارك والكفاية فصرحا بعدم اشتراط ذلك ٣ وفى كتاب من لا يحضره الفقيه سأل عمار بن موسى الساباطى عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها أولى الناس من الرجال بها وسأل عن الرجل يموت فى السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع فى غسله قال تغسله عمته وخالته فى قميصه ولا يقربه النصارى، وعن المرأة تموت فى السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان فقال يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ٤، وبهذا يتبين أن ذوى الارحام لهم حق تغسيل الميت بعد من
١٣
هم أولى منهم: فقد قال فى مستمسك العروة الوثقى. فى مراتب الاولياء الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث فالطبقة الاولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الاخوة والاجداد والثانية مقدمون على الثالثة وهم الاعمام والأخوال ثم بعد الأرحام المولى المعتق ١ … الخ.
وكذلك الحكم فى الصلاة فقد جاء فى جواهر الكلام ٢: وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، وقد اختلف فى المراد بالاولى هل هو على مراد الارث أو على مراد اللغة والعرف وبعد كلام كثير قال ٣:
يحتمل قويا أن المراد بالولى هنا مطلق الارحام والقرابة لا خصوص طبقات الارث لكنا لم نجد أحدا صرح به ثم قال وفى المدارك أنه لا يبعد أن يراد بالاولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة لأنه المتبادر وتبعه عليه بعض من تأخر عنه.
مذهب الإباضية:
والاصل عند الإباضية ٤ أن يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة قال فى متن النيل وشرحه يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقا ثم قال وهل تغسل المرأة منفردة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق ثوب بأن يصب الماء على موضع النجس من فوق الثوب كعكسه وهو أن ينفرد رجل مع نساء ليست فيهن زوجته مطلقا سواء كان محرما لها أو غير محرم أو يصب عليها الماء صبا ثم قال: والظاهر أن الأمر كذلك فى العكس فى هذا القوم أو يتيمم لها وتتيمم له فى العكس كذلك محرما لها أو غير محرم ثم قال: وهل يكون التيمم من فوق الثوب أو يباشرون الوجه واليدين أو لا يباشرون الا ان كن محارم؟ أقوال مثارها هل يجوز مس كل ما يجوز نظره أم لا يجوز ثم قال: أو تغسل المرأة محرمها غير فرجيه لا عكسه؟ خلاف وقال أيضا: وان غسلت المرأة غير محرمها ولو بحضرة الرجال فلا يعيدون غسله وقد أجزأهم قاله أبو العباس والظاهر أن العكس كذلك وقال ٥: وأولى بالأنثى غسلا عن محارمها
١٤
زوجها أى أولى من الاناث المحارم لها فان لم يوجد الزوج فليغسل المرأة النساء على الترتيب فى الحرمة وذوات الحرمة من كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة ثم الاجنبية بعد القريبة.
وبالنسبة للصلاة على الميت فقال فى متن النيل وشرحه ١: أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالاقرب ثم قال ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو امرأة وكذا دفنه.
ومما تقدم يتبين أن الارحام لهم حق تغسيل الميت النوع مع النوع والخلاف الجارى انما هو مع عدم وجود النوع وكذلك لهم حق الصلاة اذا لم يوجد من هم أولى منهم.
عتق ذوى الارحام
مذهب الحنفية:
قال صاحب السراجية ٢: من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له ثم قال القرابة ثلاثة أنواع.
وهى ذى الرحم المحرم من الولاء اما بطريق الاصلية كالأبوين. والأجداد وان علوا واما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وان سفلوا فمن ملك واحدا من هؤلاء عتق عليه اتفاقا.
الثانى المتوسطة: وهى قرابة المحارم غير العمودين أعنى قرابة الأخوة والأخوات وأولادهما وان سفلوا وقرابة الاعمام والعمات والاخوال والخالات دون أولادهم، ومن ملك واحدا من هذه المحارم عتق عليه أيضا.
الثالث البعيدة: وهى قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال فاذا ملك واحدا منهم لم يعتق عليه باتفاق. وفى الفتاوى الهندية ٣ أن من ملك واحدا من الارحام المحارم عتق عليه صغيرا كان المالك أو كبيرا صحيح العقل أو مجنونا. كذا فى غاية البيان. وأما من ملك من المحارم الذين ليسوا بأرحام فلا يعتقون عليه نحو أن يملك زوجة ابنه، والارحام المحارم من الرضاع كذلك لا يعتقون عليه فالذى يعتق فقط هم الارحام المحارم من النسب ولا فرق بين ما اذا كان المالك مسلما أو كافرا فى دار الاسلام وكذا لا فرق بين ما اذا كان المملوك مسلما أو كافرا كذا فى غاية البيان فاذا ملك الحربى ذا رحم محرم منه فى دار الحرب لم يعتق كذا فى الجوهرة النيرة أما لو ملك الحربى قريبه الرحم المحرم ودخل الينا بأمان عتق عليه كذا فى فتاوى قاضيخان.
ولو اشترى المملوك ولده لا يعتق عليه كذا فى الجوهرة النيرة. ولو اشترى
١٥
العبد المأذون ذا رحم محرم من سيده وليس عليه دين محيط عتق فان كان دين محيط يعتق عند أبى حنيفة.
مذهب المالكية:
قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك. وأمك وولدك وولد ولدك واخواتك فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك. ولا يعتق عليك ابن أخ ولا ابن أخت ولا خالة. ولا عمة. ولا عم ولا خال. ولا أمة تزوجتها فولدت لك أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فانها لا تعتق عليه فى قول مالك. ولا يعتق عليك عند مالك الا من ذكرت لك ثم قال من ورث شقصا من ذوى رحم من المحارم الذين يعتقون عليه اذا ملكهم لم يعتق عليه الا ما ورث من ذلك ١.
مذهب الشافعية:
اذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه الثابت النسب عتق عليه أما الأصول فلقول الله تعالى:
«وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» ٢ ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما فى صحيح مسلم: «لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أى فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بانشائه العتق بدليل رواية: فيعتق عليه، وأما الفروع فلقول الله تعالى: «وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْدًا﴾ ٣». وقال تعالى:
﴿وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَدًا سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ﴾ ٤ دل على نفى اجتماع الولدية والعبدية ويشمل الأصل والفرع فيما ذكر الذكور منهما والاناث علوا أو سفلوا ملكوا اختيارا أولا اتحد دينهما أولا لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكرناه وخرج من عداهما من الأقارب كالأخوة والاعمام فانهم لا يعتقون بالملك لانه لم يرد فيه نص ولا هو فى معنى ما ورد فيه النص لانتفاء البعضية عنه وأما خبر من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه فلم يصح عندهم ٥.
مذهب الحنابلة:
يحصل العتق ٦ اذا ملك الشخص ذا رحم محرم منه وهو الذى لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب بخلاف ولد عمه وخاله ولو كان أخاه من رضاع فانه لا يعتق عليه بالملك وان كان ذا رحم محرم لأن تحريمه بالرضاع لا بالنسب ويعتق ذو الرحم المحرم وان كان مخالفا له فى الدين وسواء
١٦
كان الملك بميراث أو بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها، ولو كان ذو الرحم المحرم المملوك حملا فانه يعتق عليه أيضا كما لو اشترى زوجة ابنه الامة التى هى حامل من ابنه لحديت الحسن عن سمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة وحسنه الترمذى وقال العمل على هذا عند أهل العلم، أما ذو الرحم غير المحرم فلا يعتق بالملك كابن عمه وعمته وولد خاله وخالته ومن ملك سهما ممن يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه وعمه بغير الميراث وهو موسر بقيمة باقية عتق عليه كل الذى ملك جزأه وان لم يكن موسرا بقيمة باقيه كله عتق منه بقدر ما هو موسر به، وان كان الذى ملك ١ جزأ من رحمه المحرم معسرا فلم يملك من قيمة باقيه شيئا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه لم يعتق منه سوى ما ملكه، وان كان الذى ملك جزأ من رحمه المحرم قد ملكه بالميراث ولو كان موسرا بقيمة باقيه لم يعتق عليه الا ما ملك منه لأنه لم يتسبب الى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى: من ملك ٢ ذا رحم محرم فهو حر ساعة يملكه فإن ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط فإنهم يعتقون عليه كلهم أن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا وهم كل من ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب وكل من ولده هو من جهة ولد أو ابنة والأعمام والعمات وان علوا كيف كانوا لأم أو لأب والاخوات والاخوة كذلك، ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأى جهة كانت، ومن كان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى قيمتهم وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم فإن أبى لم يجبر السيد على البيع وان ملك ذا رحم غير محرم أو ملك ذا محرم بغير رحم لكن بصهر أو وط ء أب أو ابن لم يلزمه عتقهم وله بيعهم ان شاء ٣.
مذهب الزيدية:
جاء فى شرح الأزهار: من أسباب العتق ملك ذى الرحم المحرم نسبا ولو من زنا ولو اختلفت الملة كالآباء وان علوا والأولاد وان سفلوا والاخوة وأولادهم والأعمام والاخوال لا أولادهم فمتى ملكهم عتق عليه سواء كان الملك متناولا لجميعه أو بعضه وسواء دخل فى ملكه باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالارث ٤.
مذهب الإمامية:
جاء فى المختصر النافع: ولا يملك الرجل
١٧
ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ولا الأولاد وان سلفوا ولا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الاخ وينعتق هؤلاء بالملك ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ويتأكد فى من يرثه ١ وقال فى كتاب الخلاف: ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوى الارحام سوى من ذكرناهم ٢.
مذهب الإباضية:
جاء فى جوهر النظام ٣: أن من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه كالآباء والأولاد والأخوة والاخوال والاعمام.
حكم الارحام بالنسبة
للخلوة والنظر واللمس
مذهب الحنفية:
جاء فى البدائع ٤ فى ذات الرحم المحرم أنه يحل للرجل النظر من ذوات محارمه الى رأسها وشعرها وأذنيها وصدرها وعضدها وثديها وساقها وقدمها لقول الله ﵎: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٥» نهاهن الله ﷾ عن ابداء الزينة مطلقا واستثنى الله ﷾ ابداءها للمذكورين فى الآية الكريمة منهم ذو الرحم المحرم والاستثناء من الحظر اباحة فى الظاهر وكل ما جاز النظر اليه منهن من غير حائل جاز مسه لأن المحرم يحتاج إلى اركابها وانزالها فى المسافرة معها وتتعذر صيانة هذه المواضع عن الانكشاف فيتعذر على المحرم الصيانة عن مس المكشوف ولأن حرمة النظر الى هذه المواضع ومسها من الأجنبيات انما ثبت خوفا من حصول الشهوة الداعية الى الجماع والنظر إلى هذه الاعضاء ومسها فى ذوات المحارم لا يورث الشهوة لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل للشفقة وهذا اذا لم يكن النظر والمس عن شهوة ولا غلب على ظنه أنه لا يشتهى فأما اذا كان
١٨
يشتهى أو كان غالب ظنه وأكبر رأيه أنه لو نظر أو مس اشتهى لم يجز له النظر والمس لأنه يكون سببا للوقوع فى الحرام فيكون حراما ولا بأس أن يسافر بها اذا أمن الشهوة لما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا فما فوقها الا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها ولأن الذى يحتاج المحرم اليه فى السفر معها فى الحمل والانزال، ويحل له مسها فتحل المسافرة معها وكذا لا بأس أن يخلو بها اذا أمن على نفسه لأنه لما حل المس فالخلوة أولى فان خاف على نفسه لم يفعل، ولا يحل النظر الى بطنها وظهرها والى ما بين السرة والركبة منها وكذا مسها لعموم قوله تعالى:
«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ﴾ ١» الا أنه ﷾ رخص النظر للمحارم الى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة بقوله عز شأنه:
«وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ ..» الآية فبقى غض البصر عما وراءها مأمورا به واذا لم يحل النظر فالمس أولى لأنه أقوى ولأن رخصة النظر الى مواضع الزينة للحاجة التى ذكرناها ولا حاجة الى النظر الى ما وراءها فكان النظر اليها بحق الشهوة وأنه حرام، هذا اذا كانت هذه الأعضاء مكشوفة فأما اذا كانت مستورة بالثياب واحتاج ذو الرحم المحرم الى اركابها وانزالها فلا بأس أن يأخذ بطنها أو ظهرها أو فخذها من وراء الثوب اذا كان يأمن على نفسه لما ذكرنا أن مس ذوات الرحم المحرم لا يورث الشهوة عادة خصوصا من وراء الثوب حتى لو خاف الشهوة فى المس لا يمسه وليجتنب ما استطاع وكل ما يحل للرجل من ذوات الرحم المحرم منه من النظر والمس يحل للمرأة ذلك من ذى رحم محرم منها وكل ما يحرم عليه يحرم عليها، أما ذوات الرحم بلا محرم فحكمهن حكم الأجنبيات الحرائر لعموم الأمر بغض النظر والنهى عن ابداء زينتهن الا للمذكورين فى محل الاستثناء وذو الرحم بلا محرم غير مذكور فى المستثنى فبقيت منهية عن ابداء الزينة له وأما حكم الخلوة فى البيت ان كانت المرأة ذات رحم محرم منه فلا بأس بالخلوة والأفضل ألا يفعل لما روى عن عبد الله بن مسعود ﵄ أنه قال: ما خلوت بامرأة قط مخافة أن أدخل فى نهى النبى ﷺ.
مذهب المالكية:
جاء فى الحطاب ٢: قال ابن عرفة: يرى
١٩
الرجل من ذوات محارمه الذراعين والشعر وما فوق النحر ويجوز للمرأة أن تبدى للأب ما لا تبديه لغيره وكذلك لابنها وقيد الباجى جواز النظر الى المحارم من غير شهوة، وجاء فى الشرح الصغير ١ يجوز للمرأة الحرة نظر ما عدا ما بين السرة والركبة من محرمها ويجوز لها أيضا مس ذلك فالمحارم كل ما جاز لهم فيه النظر جاز المس من الجانبين أيضا ففى صحيح البخارى قبيل مقدم النبى ﷺ المدينة أن الصديق ﵁ قبل ابنته عائشة ﵂ فى فمها.
مذهب الشافعية:
جاء فى نهاية المحتاج ٢: ويحرم على الرجل أن ينظر من ذات الرحم المحرم ما بين سرة وركبة لأنه عورة فيحرم نظر ذلك اجماعا ويحل نظر ما سواه حيث لا شهوة ولو كان كافرا لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كالرجلين وامرأتين وقيل يحل نظر ما يبدو فى الخدمة وهو الرأس والعنق واليدان الى العضدين والرجلان الى الركبتين فقط اذ لا ضرورة لنظر ما سواه والأصح حل النظر بلا سهوة ولا خوف فتنة الا ما بين السرة والركبة: وفى كفاية الاخيار ٣:
كما يجوز للمحرم النظر الى ذوات محارمه فانه يجوز له الخلوة بهن والمسافرة معهن، وفى موضع آخر:
ان لمس محرما فهل ينتقض الوضوء؟ قولان، احداهما ينتقض لعموم الآية والراجح أنه لا ينتفض لأن المحرم ليست فى مظنة الشهوة، ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص عمومه والمعنى فى نقض الوضوء كون غير المحرم فى مظنة الشهوة وهذا مفقود فى المحرم ولمس الرجل المرأة احترز به عما اذا لمس صغيرة لا تشتهى
مذهب الحنابلة:
جاء فى كشاف القناع والمنتهى ٤: يباح للرجل نظر الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق من ذات رحم محرم لقول الله تعالى: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا﴾