موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

إشارة

التعريف فى اللغة

كلمة أشارة مصدر فعله أشار الثلاثى المزيد بالهمزة، فأصل مادته شار، جاء فى لسان العرب، أشار اليه وشور: أومأ، يكون ذلك بالكف والعين والحاجب.

وقد أنشد ثعلب فى ذلك قول الشاعر نسر الهوى الا اشارة حاجب:

هناك والا أن تشير الأصابع وروى عن ابن السكيت: شور اليه بيده أى أشار

وفى الحديث: كان يشير فى الصلاة أى يومئ باليد، والرأس، أى يأمر وينهى بالاشارة.

ومنه قول رسول الله ﷺ للذى كان يشير بأصبعه فى الدعاء: أحد أحد.

ومنه ما جاء فى الحديث أنه ﷺ كان اذا أشار بكفه أشار بها كلها: أراد أن اشاراته كلها مختلفة فما كان منها فى ذكر التوحيد والتشهد، فانه كان يشير بالمسبحة وحدها، وما كان فى غير ذلك كان يشير بكفه كلها، ليكون بين الاشارتين فرق.

ومنه: واذا تحدث اتصل بها أى وصل حديثه باشارة تؤكده.

وفى حديث أبى هريرة قال رسول الله ﷺ: «من أشار الى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى يدعه، وان كان أخاه لأبيه وأمه.

وقال: لا يشير أحدكم الى أخيه بالسلاح فانه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع فى يده فيقع فى حفرة من النار ^١.

والمشيرة هى الأصبع التى يقال لها السبابة وهو منه، ويقال للسبابتين المشيرتان.

وأشار عليه بأمر كذا نصحه أن يفعله مبينا ما فيه من صواب.

وأشار اليه وأشار بيده أو نحوها: أومأ اليه معبرا عن معنى من المعانى، كالدعوة الى الدخول أو الخروج.

وأشار الرجل يشير اشارة اذا أومأ بيديه.

ويقال: شورت اليه بيدى وأشرت لوحت اليه ^٢.

التعريف فى اصطلاح الفقهاء

لا يكاد الفقهاء، وأئمة المذاهب فى استعمالاتهم لكلمة اشارة، يخرجون على ما ورد فى استعمال اللغويين لها، فهى فى استعمالهم تفيد الايماء أو التلويح، سواء كان ما يشار به يدا أو رأسا أو أصبعا أو اسم اشارة أو غير ذلك.

الاشارة فى استعمال الأصوليين

جاء فى كشف الأسرار: أن الوقوف على أحكام النظم على أربعة أوجه هى الوقوف على حكم النظم بعبارته.

والوقوف عليها باشارته.

والوقوف عليها بدلالته.

والوقوف عليها باقتضائه ^١.

التعريف عند الأصوليين

جاء فى كشف الأسرار: أن الاستدلال بأشارة النص هو الاستدلال بما ثبت بنظم الكلام أى بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان، الا أن ذلك الثابت غير مقصود من الكلام ولا سيق له الكلام.

وقيل فى تفسير الاشارة هى دلالة نظم الكلام لغة على ما ضمن فيه من المعنى غير المقصود ^٢.

وجاء فى التقرير والتحبير: أن الاشارة هى دلالة اللفظ على ما لم يقصد به.

وسميت هذه الدلالة بالاشارة، لأن السامع لاقباله على ما سيق له الكلام كأنه غفل عما فى ضمنه فهو يشير اليه.

ونظير العبارة والاشارة من المحسوس أن ينظر انسان الى مقبل عليه فيدركه ويدرك غيره بلحظه يمنة ويسرة فادراكه المقبل كالعبارة، وادراكه غير المقبل كالاشارة ^٣.

وجاء فى شرح المنار أن الاستدلال باشارة النص هو العمل بما ثبت بنظمه أى بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان - لغة - لكن ما ثبت بنظمه غير مقصود، ولا سيق له النص ^٤.

وذكر صاحب المستصفى أن اشارة اللفظ يعنى بها ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد اليه، فكما أن المتكلم قد يفهم باشارته وحركته فى أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ فيسمى اشارة فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به ويبنى عليه.

مثال ذلك: استدلال الامام الشافعى رحمه الله تعالى، فى تنجس الماء القليل بنجاسة لا تغيره، بقول النبى ﷺ: اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده، اذ قال: لولا أن يقين النجاسة ينجس ^١ لكان توهمها لا يوجب الاستحباب.

وجاء فى طلعة الشمس أن اللفظ الدال بأشارته هو ما دل على ما ليس له السياق بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام.

مثال الدال بالمطابقة قوله تعالى «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ^٢» فانه اشارة فى بيان الحل والحرمة. وهو المعنى المطابق لها.

ومثال الدال بالتضمن قول الرجل لأمرأته كل أمرأة له طالق. اذا كان انما ساق هذا الكلام لطلاق غير المخاطبة فانه يحكم عليه بطلاق المخاطبة أيضا، لأن كلامه يتضمن طلاقها أيضا، وان كانت عبارته فى طلاق غيرها.

ومثال الدال بالالتزام: نحو قول الله تعالى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» ^٣.

فانها اشارة فى أن النسب الى الآباء وهو لازم للولادة لأجل الأب.

ومنه أيضا قوله تعالى «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ ٤» فانه اشارة فى زوال ملكهم عما خلفوا فى دار الحرب فتكون الآية دليلا على أن ما اغتصبه المشركون من المسلمين انما هو للمشركين وليس لأربابه المسلمين فيه ملك كما هو مذهب بعض أصحابنا ^٥.

وأما ابن حزم الظاهرى فقد قصد بالاشارة اسم الاشارة فقال فى كتابه الاحكام: والاشارة بخلاف الضمير وهى عائدة الى أبعد مذكور.

وهذا حكمها فى اللغة اذا كانت الاشارة ب (ذلك أو تلك أو أولئك) فان كانت الاشارة ب (هذا أو هذه) فهى راجعة الى حاضر قريب ضرورة، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل

اللغة، ولا يعرف نحوى أصلا غير ما ذكرنا.

ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حكم العدة هو الطهر خاصة دون الحيض وان كان القرء فى اللغة واقعا على الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق.

ولكن لما قال رسول الله ﷺ: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء» فكان قوله ﷺ «تلك» اشارة تقتضى بعيدا، وأبعد مذكور فى الحديث قوله ﷺ: «تطهر» فلما صح ان الطهر بهذا الحديث هو العدة المأمور أن تطلق لها النساء صح أنه هو العدة المأمور بحفظها، لاكمال العدة ^١.

كما أن ابن حزم قصد بالاشارة حركة أحد أعضاء الجسم، وذلك قوله: وقد يرد البيان بالاشارة على ما فى حديث كعب بن مالك مع أبى حدرد، اذ أشار اليه ﷺ بيده أن ضع النصف ^٢.

حكم ما اذا تعارضت الاشارة والعبارة

جاء فى كشف الاسرار: أن العبارة والاشارة سواء فى ايجاب الحكم - أى فى اثباته - لأن الثابت بكل واحد منهما ثابت بنفس النظم.

وليس معنى هذا أنه لا يقع تفاوت بين العبارة والاشارة، بل أنه يجوز أن يقع بينهما تفاوت فى غير ايجاب الحكم مثل كون كل واحد منهما قطعيا وغير قطعى، لأن العبارة قطعية، والاشارة قد تكون قطعية وغير قطعية.

قال القاضى الامام فى التقويم: ثم الاشارة من النص بمنزلة التعريض والكناية من الصريح والمشكل من الواضح، اذ لا ينال المراد بها الا بضرب تأويل وتبيين، ثم قد يوجب العلم بموجبها بعد البيان، وقد لا يوجب.

وذكر فى بعض الشروح أنهما سواء فى ايجاب الحكم، أى يثبت الحكم بهما قطعا، الا أن الوجه الثابت بالعبارة عند التعارض أحق من الثابت بالاشارة، لكون الثابت بالعبارة مقصودا، بينما الثابت بالاشارة غير مقصود.

مثال ذلك ما قاله الامام الشافعى رحمه الله تعالى: لا يصلى على الشهيد لقوله تعالى «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ٣» سيقت هذه الآية لبيان منزلة الشهداء وعلو درجاتهم عند الله تعالى:

وفيه اشارة الى أنه لا يصلى عليهم، لأن الله تعالى سماهم أحياء، وصلاة الجنازة غير مشروعة على الحى، ولكن قوله تعالى: «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ٤» عبارة فى

ايجاب الصلاة فى حق الأموات على العموم، والشهداء أموات حقيقة وحكما، بدليل جواز قسمة أموالهم، وتزوج نسائهم، وغير ذلك فترجح العبارة على الاشارة. هكذا ذكر فى بعض الشروح.

ومثاله كذلك قول النبى ﷺ فى النساء «انهن ناقصات عقل ودين، فقيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد احداهن فى قعر بيتها شطر دهرها أى نصف عمرها - لا تصوم ولا تصلى». سيق الكلام لبيان نقصان دينهن.

وفيه اشارة الى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما كما ذهب اليه الشافعى.

هو معارض بما روى أبو أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه عن النبى ﷺ أنه قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. وفى بعض الروايات: أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام وهو عبارة فترجح على الاشارة ^١.

ومن ذلك قول الله تعالى - «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ٢» فان هذا النص مسوق لبيان منة الوالد على الولد، لأنه تعالى أمر بالاحسان الى الوالدين، ثم بين السبب فى جانب الأم بقوله تعالى «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْسانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحًا تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٣». والكره المشقة ثم زاد فى البيان بقوله: «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا» أى مشقة الحمل لم تكن مقتصرة على زمان قليل بل هى مع مشقات الرضاع ممتدة هذه المدة، وفى ذلك اشارة الى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال على وابن عباس رضى الله تعالى عنهم فيما روى أن أمرأة ولدت لستة أشهر من وقت التزوج فرفع ذلك الى عمر - وفى رواية الى عثمان رضى الله تعالى عنهما - فهم برجمها فقال على وابن عباس رضى الله تعالى عنهم: أما انها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم - أى غلبتكم فى الخصومة - قال الله تعالى: «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا» وقال عز اسمه:

«وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ٤» فبقى ستة أشهر لحملها فأخذ عمر بقوله وأثنى عليه، ودرأ عنها الحد.

وقال أبو اليسر رحمه الله تعالى: وهذه اشارة غامضة وقف عليها عبد الله بن عباس بدقة فهمه، وقد اختفى هذا

الحكم على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلما أظهره قبلوا منه.

ولا يقال: لا بد فى الاشارة من لفظ يدل على المشار اليه وليس ذلك فيما ذكرت، بل هو من قبيل بيان الضرورة، لأنا نقول قوله: «ثلاثون» يشمل أفراده مطابقة فيكون الستة بعض مدلوله فيكون ثابتا بالنظم، ولا منافاة بين بيان الضرورة والاشارة فليكن بيان ضرورة أيضا ^١.

وجاء فى شرح المنار أن الثابت بالاشارة كالثابت بالعبارة من حيث أنه ثابت بصيغة الكلام فيكون عاما قابلا للتخصيص، لأن كلا منهما ثبت بنظم الكلام والعموم من أوصاف اللفظ، ولهذا قلنا فى اشارة قوله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» خص منها اباحة وط ء الأب جارية ابنه وان كانت اللام تستلزم أن يكون الولد وأمواله ملكا للأب، ومختصا به.

وقال أبو زيد: الاشارة لا تحتمل التخصيص لأن معنى العموم فيما سيق له الكلام، فأما ما يقع الاشارة اليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص، ومثل هذا لا يسمع فيه معنى العموم، حتى يقبل التخصيص ^٢.

وجاء فى كشف الأسرار أن القاضى الامام قال: الاشارة زيادة معنى على معنى النص وانما يثبت بايجاب النص اياه لا محالة، فلا يحتمل الخصوص وبيان أنه غير ثابت ^٣.

والبحث فى هذا الميدان طويل ينظر فى مصطلح (دلالة).

حكم ما اذا تعارضت الاشارة

والدلالة (أى دلالة النص)

جاء فى كشف الأسرار أنه اذا تعارض الثابت بالدلالة مع الثابت بالاشارة فان الثابت بالدلالة يكون دون الثابت بالاشارة، لأن فى الاشارة وجد النظم والمعنى اللغوى، وفى الدلالة لم يوجد الا المعنى اللغوى - لأن الثابت بالدلالة هو المعنى الذى أدى اليه الكلام، كالايلام من الضرب فانه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، فتقابل المعنيان وبقى النظم سالما عن المعارضة فى الاشارة فترجحت بذلك.

مثال ذلك ما قال الشافعى رحمه الله تعالى: ان الكفارة تجب فى القتل العمد، لأنها لما وجبت فى القتل الخطأ للجناية مع قيام العذر بقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ.

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.

فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.

وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة.

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١»﴾.

لما وجبت فى هذا فلأن تجب فى العمد ولا عذر فيه، كان أولى.

ويعارضها قوله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها» ^٢.

فانه يشير الى عدم وجوب الكفارة فيه، وذلك لأنه تعالى جعل كل جزائه جهنم اذ الجزاء اسم للكامل التام فلو وجبت الكفارة معه كان المذكور بعض الجزاء فلم يكن كاملا تاما.

ألا ترى أن فى جانب الخطأ لما وجبت الدية مع الكفارة جمع بينهما فقال:

«فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» ^٣ فعرفنا بلفظ الجزاء أن من موجب النص انتفاء الكفارة، فرجحنا الاشارة على الدلالة ^٤.

والبحث فى هذا الميدان طويل ينظر فى مصطلح (دلالة).

أنواع الاشارة باللفظ

جاء فى التقرير والتحبير: أن الاشارة تنقسم قسمين اشارة ظاهرة واشارة غامضة، وذلك لأن الاشارة لا تعرف الا بنوع تأمل واستدلال من غير أن يزاد على الكلام أو ينقص منه.

ثم ان كان ذلك الغموض يزول بأدنى تأمل فهى اشارة ظاهرة، وان كان محتاجا الى زيادة تأمل فهى اشارة غامضة فلا جرم أن قال صاحب الكشف وغيره، فكما أن ادراك ما ليس بمقصود بالنظر مع ادراك المقصود به من كمال قوة الابصار، كذا فهم ما ليس بمقصود بالكلام فى ضمن المقصود به من كمال قوة الذكاء وصفاء القريحة، ولهذا يختص بفهم الاشارة الخواص، وتعد من محاسن الكلام البليغ ^٥.

أقسام الاشارة باللام

جاء فى فواتح الرحموت أن اللام للاشارة الى معلومية المدخول، وأقسامه أربعة معروفة.

الأول منها لام العهد الخارجى الذى فيه الاشارة الى حصة معينة من المدخول.

والثانى منها لام الاستغراق الذى فيه الاشارة الى كل فرد منه.

والثالث: لام الجنس الذى فيه اشارة الى الجنس.

والرابع: لام العهد الذهنى الذى فيه اشارة الى فرد ما منه. وهذا فى المعنى كالنكرة.

ثم ذكر قسما خامسا وهو لام الطبيعة الذى فيه الاشارة الى الطبيعة من حيث الاطلاق، مثل قولنا: الانسان نوع، وليس هذا القسم داخلا فى لام الجنس من حيث هو اشارة الى الجنس، سواء أخذ من حيث الاطلاق، أو من حيث هو، لأن الأنسب أن يخمس حين التقسيم، لمغايرة هذين اللامين بالاحكام كاللامات الأخرى.

ثم الراجح العهد الخارجى لافادته فائدة جديدة، وكون الذكر سابقا قرينة عليه.

ثم الراجح الاستغراق للأكثرية فى موارد الاستعمال، خصوصا فى استعمال الشارع.

ثم الراجح الجنس لعدم افادته فائدة جديدة معتدا بها.

وقيل: بالعكس أى بأن الراجح الجنس على الاستغراق، ويعزى الى علماء المعانى والبيان.

والاستعمال شاهد بالأول فهو الأحق بالاعتبار، كيف؟ وهذا قول علماء الأصول، وهم متقدمون فى أخذ المعانى من قوالب الألفاظ.

وظهر من هذا أن اللام حقيقة فى التعريف والاشارة وهو يعرف المدخول وان كان مستعملا فى معناه المجازى ^١.

حكم اشارة المصلى فى الصلاة

مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع: أنه ينبغى للمصلى أن يدفع الشخص الذى يمر من أمامه حتى لا يشغله عن صلاته لما روى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى ﷺ:

قال: «لا يقطع الصلاة مرور شئ قأدرأوا ما استطعتم».

وينبغى أن يكون دفعه عن المرور بالتسبيح، أو بالاشارة، أو الأخذ بطرف ثوبه من غير مشى ولا معالجة شديدة حتى لا تفسد صلاته.

ومن الناس من قال: ان لم يقف المار باشارة المصلى جاز دفعه بالقتال لما روى عن أبى سعيد الخدرى ﵁: أنه كان يصلى فأراد ابن مروان أن يمر بين يديه فأشار اليه فلم يقف، فلما حازاه ضربه فى صدره ضربة أقعده على استه، فجاء الى أبيه يشكو أبا سعيد فقال: لم ضربت ابنى؟ فقال: ما ضربت ابنك انما ضربت

شيطانا. فقال: لم تسمى ابنى شيطانا؟ فقال: لأنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: اذا صلى أحدكم فأراد مار أن يمر بين يديه فليدفعه، فان أبى فليقاتله فانه شيطان.

ولنا قول النبى ﷺ:

ان فى الصلاة لشغلا، يعنى أعمال الصلاة والقتال ليس من أعمال الصلاة فلا يجوز الاشتغال به ^١.

وجاء فى الهداية أن المصلى يدرأ المارة اذا لم يكن بين يديه سترة أو كان ومر بينه وبين السترة لقول النبى ﷺ «ادرءوا ما استطعتم».

ويدرأ بالاشارة كما فعل رسول الله ﷺ بولد أم سلمة ﵂، أو يدفع بالتسبيح، ويكره الجمع بين الاشارة والتسبيح لأن بأحدهما كفاية ^٢.

ولا ينبغى للرجل أن يسلم على المصلى، ولا للمصلى ان يرد سلامه باشارة ولا غير ذلك.

أما السّلام فلأنه يشغل قلب المصلى عن صلاته، فيصير مانعا له عن الخير وأنه مذموم.

وأما رد السّلام بالقول والاشارة فلأن رد السّلام من جملة كلام الناس لما روينا من حديث عبد الله بن مسعود فيه أنه لا يجوز الرد بالاشارة، لأن عبد الله قال: فسلمت عليه فلم يرد على، فيتناول جميع أنواع الرد.

ولأن الاشارة ترك سنة اليد وهى الكف لقول النبى ﷺ كفوا أيديكم فى الصلاة، غير أنه اذا رد بالقول فسدت صلاته لأنه كلام.

أما اذا رد بالاشارة لم تفسد صلاته لأن ترك السنة لا يفسد الصلاة، ولكنه يوجب الكراهة ^٣.

وجاء فى شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه أن المصلى لا يشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى كما فى الولوالجية والتجنيس وعمدة المفتى وعامة الفتاوى.

لكن المعتمد ما صححه الشراح ولا سيما المتأخرون كالكمال والحلبى والبهنسى وغيرهم من أنه يشير وذلك لفعل النبى ﷺ ونسبوه الى

محمد والامام وكذا نقلوه عن أبى يوسف فى الامالى فهو منقول عن أئمتنا الثلاثة.

بل فى متن درر البحار وشرحه غرر الأفكار المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلها.

وفى الشرنبلالية عن البرهان: الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفى ويضعها عند الاثبات.

وروى ابن عابدين عن المحيط: أنها سنة يرفعها عند النفى ويضعها عند الاثبات كما تقدم - وهو قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكثرت به الآثار والأخبار فالعمل به أولى.

وقال ابن عابدين: فهو صريح فى أن المفتى به هو الاشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها فانه لا اشارة مع البسط عندنا.

ولذا قال فى منية المصلى فان أشار يعقد الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى بالابهام ويقيم السبابة.

وقال فى شرحها الصغير: وهل يشير عند الشهادة؟ عندنا فيه اختلاف.

صحح فى الخلاصة والبزازية أنه لا يشير.

وصحح فى شرح الهداية أنه يشير وكذا فى الملتقط وغيره.

وصفتها أنه يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الابهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر. ويشير بالمسبحة أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس ابهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الاصبع عند النفى، ويضعها عند الاثبات.

وقال فى الشرح الكبير: قبض الأصابع عند الاشارة هو المروى عن محمد فى كيفية الاشارة وكذا عن أبى يوسف فى الامالى وهذا فرع تصحيح الاشارة.

وعن كثير من المشايخ: لا يشير أصلا وهو خلاف الدراية والرواية.

فعن محمد أن ما ذكره فى كيفية الاشارة قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى: ومثله فى فتح القدير.

وفى القهستانى: وعن أصحابنا جميعا أنه سنة فيحلق ابهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها، ويشير بالسبابة.

فهذه النقول كلها صريحة بأن الاشارة المسنونة انما هى على كيفية خاصة وهى العقد أو التحليق.

أما ما روى من بسط الأصابع فليس فيه اشارة أصلا.

وأما ما عليه عامة الناس فى زماننا من الاشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالى عن البرهان.

واذا تقرر أن المصلى يشير بمسبحته فليس له أن يشير الا بالمسبحة فقط فلو

أشار بالمسبحتين كان ذلك مكروها كما فى الفتح وغيره ^١.

مذهب المالكية:

جاء فى شرح الحطاب أن الاشارة لكلام أو حاجة لا تكره فى الصلاة.

وقيل يكره ذلك.

وفصل ابن الماجشون فقال: تكره الاشارة لحاجة لا لرد السّلام.

قال سند: والمذهب أظهر.

ولا فرق فى الاشارة بين الجواب وبين الابتداء.

وفى سماع عبد الملك قال ابن وهب:

ولا بأس فى أن يشير الرجل بلا أو نعم فى الصلاة.

قال القاضى: هذا مثل ما فى المدونة.

والأصل فى ذلك ما ورد أن رسول الله ﷺ خرج الى قباء فسمعت الأنصار به فجاءوا يسلمون عليه وهو يصلى فرد عليهم اشارة بيده.

فكان مالك لا يرى بأسا فى أن يرد الرجل الى الرجل جوابا بالاشارة فى الصلاة وأن يرد اشارة على من سلم عليه ولم يكره شيئا من ذلك.

وقد روى عنه زياد أنه كره أن يسلم على المصلى وأن يرد المصلى على من سلم عليه اشارة برأس أو بيد أو بشئ.

والحجة لهذه الرواية ما روى أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سلم على النبى ﷺ وهو يصلى فلم يرد عليه.

والأظهر من القولين عند تعارض الأثرين أنه يجب رد السّلام اشارة لقول الله ﷿: واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ^٢.

وأما اشارة الرجل الى الرجل فى الصلاة ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته، ولا يشتغل بذلك الا أن يكون ترك ذلك سببا لتمادى اشتغال باله فى صلاته. فيكون فعله كذلك أولى.

قال ابن عربى نزلت نازلة ببغداد فى أبكم أشار فى صلاته فقال: بعض شيوخنا:

بطلت صلاته، لأن اشارة الأبكم مثل كلامه.

وقال بعضهم: لا تبطل، لأن الاشارة فى الصلاة جائزة، كما ذكر أنه لا فرق فى الاشارة بين أن تكون بالرأس أو باليد.

قال فى المدونة: ولا يكره السّلام على المصلى فى فرض أو نافلة وليرد مشيرا بيده أو برأسه ^١.

وذكر صاحب منح الجليل: أنه لو كانت الاشارة بيد أو رأس لابتداء سلام فانها تجوز ولا سجود لها.

وروى ذلك عن سند.

والراجح أن الاشارة لرد السّلام واجبة، ورده باللفظ عمدا أو جهلا مبطل أما اذا كان سهوا فانه يقتضى السجود.

فان كانت الاشارة للرد على شخص مشمت فانها تكون مكروهة ^٢.

حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء

جاء فى شرح الخرشى أن العاجز عن جميع الأركان الا عن القيام يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده أخفض من الركوع، فان قدر على القيام مع الجلوس أيضا أومأ للركوع من قيام ويمد يديه لركبتيه فى ايمائه ويجلس ويومئ للسجدة الأولى والثانية من جلوس.

ثم من صلى ايماء من قيام أو جلوس قيل:

أن عليه أن يأتى من هذا الايماء بوسعه بحيث لا يطيق زائدا عليه حتى لو قصر عن طاقته فسدت صلاته.

وهو ظاهر ما فى رواية ابن شعبان فى مختصره واستظهر لأنه أقرب الى الأصل.

وقيل يكفى ما يسمى ايماء مع القدرة على أكثر منه، ولا يشترط أن يأتى بنهاية وسعه، وأخذه اللخمى والمازرى من المدونة.

ومن بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وانما يومئ كما قاله ابن القاسم فى المدونة فان وقع ونزل وسجد على أنفه فقال أشهب: يجزئه لأنه زائد على الايماء ^٣.

والمومئ للركوع من قيام أو جلوس فانه فى حالة الانحناء يشير بيديه لركبتيه وفى حالة الجلوس يضعهما على ركبتيه ^٤.

والمومئ للسجود اذا أومأ له من قيام أومأ بيديه وان أومأ له من جلوس وضعهما على الأرض كما يفعل الساجد غير المومئ وهذا هو المختار عند اللخمى وبعض القرويين.

وهل يومئ مع ايمائه بظهره ورأسه للسجود بيديه أيضا اذا صلى قائما

ويضعهما أن صلى جالسا على الأرض فى ايماء السجود ان قدر كما يحسر عمامته عن جبهته فى ايمائه له أو لا يفعل باليدين شيئا مما ذكر من ايماء قائما أو وضع لهما جالسا بل يجعلها على ركبتيه تأويلان ^١.

حكم صلاة الخائف بالاشارة أو الايماء

اذا لم يمكن قسم الجماعة - فى حالة الخوف - ولا تفرقتهم لكثرة عدو ونحوه ورجوا أن ينكشف قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه أخروا استحبابا فاذا بقى من الوقت ما يسع الصلاة صلوا ايماء على خيولهم ويكون السجود أخفض من الركوع ^٢.

حكم اشارة الامام بقصد الاستخلاف

جاء فى التاج والاكليل: أن الباجى قال: من سنة الصلاة أن لا يتكلم الامام اذا طرأ له ما يمنعه التمادى ويستخلف باشارة الا أن يخاف أن لا يفقهوا فليتكلم.

قال ابن بشير: ويصح الاستخلاف لأنه بالطارئ خرج عن أن يكون اماما.

وقال ابن القاسم: ان تكلم فى استخلافه وقال: يا فلان تقدم لم يضرهم ذلك ^٣.

وجاء فى شرح الخرشى أنه اذا خرج الامام من صلاته لعذر مبطل لها كحدث سبقه أو حدث ذكر وأراد الاستخلاف فانه يندب له أن لا يتكلم ليستتر فى خروجه بل يشير لمن يقدمه.

ويشمل ذلك أيضا رعاف غير البناء أما رعاف البناء فانه يجب معه ترك الكلام.

ويندب له اذا خرج أن يمسك أنفه ليورى أنه قد حصل له رعاف ^٤.

ويندب للمصلين أن يستخلفوا ان خرج الامام ولم يستخلف عليهم، ولو أشار اليهم الأول بأن ينتظروه الى أن يأتى ويتم بهم على ظاهر المذهب خلافا لابن نافع فى ايجاب انتظاره حيث أشار لهم أن امكثوا ^٥.

مذهب الشافعية:

جاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة على منهاج الطالبين أن الاشارة فى الصلاة لا تبطلها ولو كانت من أخرس أو باللسان وأن قصد بها الافهام ^٦.

وجاء فى نهاية المحتاج الى شرح المنهاج: أنه يسن رد السّلام للمصلى وذلك بالاشارة على من سلم عليه وان كان سلامه غير ^١ مندوب.

وجاء فى مغنى المحتاج أنه يسن للمصلى فى التشهد أن يضع يسراه على طرف ركبته اليسرى بحيث تسامت رءوسهما الركبة منشورة الاصابع ويقبض من يمناه بعد وضعها على فخذه اليمنى الخنصر والبنصر. وكذا الوسطى فى الأظهر للاتباع كما رواه مسلم.

والثانى يحلق بين الوسطى والابهام، هذا ويرسل المسبحة على القولين وهى - بكسر الباء، الأصبع التى تلى الابهام.

سميت بذلك لأنه يشار بها الى التوحيد والتنزيه.

وتسمى أيضا السبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب. ويرفعها مع امالتها قليلا كما قاله المحاملى وغيره عند قوله: الا الله: للاتباع رواه مسلم من غير ذكر امالة.

ويسن أن يكون رفعها الى القبلة ناويا بذلك التوحيد والاخلاص ويقيمها ولا يضعها كما قاله نصر المقدسى.

وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب احضوره.

والحكمة فى ذلك هى الاشارة الى أن المعبود ﷾ واحد ليجمع فى توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.

وتكره الاشارة بمسبحته اليسرى ولو من مقطوع اليمنى.

وقال الولى العراقى: بل فى تسميتها مسبحة نظر، فانها ليست آلة التنزيه والرفع عند الهمزة، لأنه حال اثبات الوحدانية لله تعالى.

وقيل: يشير بها فى جميع التشهد، ولا يحركها عند رفعها لأنه ﷺ كان لا يفعله رواه أبو داود من رواية عبد الله بن الزبير.

وقيل: يحركها لأن وائل بن حجر روى أن النبى ﷺ كان يفعله.

هذا والأظهر ضم الابهام الى المسبحة كعاقد ثلاثة وخمسين بأن يضعها تحتها على طرف راحته لحديث ابن عمر فى مسلم كان النبى ﷺ اذا قعد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة.

والثانى يضع الابهام على الوسطى

كعاقد ثلاثة وعشرين. رواه مسلم أيضا عن ابن الزبير ^١.

حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء

جاء فى نهاية المحتاج أن المصلى ان عجز عن الركوع والسجود أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع فان عجز عن الايماء برأسه فبطرفه.

وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا ايماء للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوجرى لظهور التمييز بينهما فى الايماء بالرأس دون الطرف ثم ان عجز عن الايماء بطرفه صلى بقلبه ^٢.

حكم صلاة الخائف بالاشارة أو الايماء

جاء فى مغنى المحتاج أن المصلى فى شدة الخوف يكفيه الايماء بركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه لما روى البخارى أن النبى ﷺ كان يصلى على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء الا الفرائض ^٣.

حكم اشارة الامام بقصد الاستخلاف

جاء فى المجموع: أن الامام اذا أحدث فى الصلاة قدم هو أو قدم المأمومون من يتم بهم الصلاة وذلك انما يكون بالاشارة ^٤.

مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه لا بأس بالاشارة فى الصلاة باليد والعين لما روى ابن عمر وأنس رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله ﷺ كان يشير فى الصلاة ^٥. فقد روى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان النبى ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه فى الصلاة قال: كان يشير بيده.

وعن صهيب قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلى فسلمت عليه فرد على اشارة وقال:

لا أعلم الا أنه قال اشارة بأصبعه قال الترمذى: كلا الحديثين صحيح ^٦.

وجاء فى كشاف القناع: أن المصلى اذا جلس للتشهد فعليه أن يجلس مفترشا جاعلا يديه على فخذيه - اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى - لأنه أشهر فى الاخبار، لا يلقمهما ركبتيه، باسطا أصابع يسراه مضمومة