٥
أشربة
أولا: المعنى اللغوى والاصطلاحى:
جاء فى تعريفات الجرجانى «الأشربة جمع شراب، وهو - فى اللغة - كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى فيه المضغ حلالا كان أو حراما ١.
والأشربة فى اصطلاح الفقهاء يراد بها الأشربة المحرمة سواء أكان تحريمها محل اتفاق أو اختلاف من المائعات المحرمة.
والشراب عندهم يشمل ما اتفق على حرمته، ولذا قال بعض العلماء: المتبادر من الشراب فى عرف الفقهاء ما حرم أو اختلف فى حرمته بشرط كونه مسكرا ٢.
ثانيا: أنواع الأشربة:
الأشربة أنواع متعددة. أظهرها حسب ما نص عليه الفقهاء - ما يأتى:
١ - الخمر.
٢ - الطلاء.
٣ - السكر.
٤ - نقيع الزبيب.
٥ - نبيذ التمر والزبيب.
٦ - المثلث.
٧ - نبيذ العسل والذرة والشعير وغيرها.
٨ - الخليطان.
التعريف بها وحكمها:
١ - الخمر تعريفها فى اللغة مأخوذة من خمر اذا ستر، ومنه خمار المرأة. وكل شئ غطى شيئا فقد خمره، والخمر تخمر العقل أى تغطيه وتستره، فلذلك سميت بهذا الاسم.
وقيل: انما سميت بذلك لمخامرتها العقل من المخامرة ٣ وهى المخالطة.
وقيل: سميت خمرا، لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها ٤.
٦
ويقول الزيلعى: من فقهاء الحنفية - فى تعريف الخمر هى التئ من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد ..
وقال بعضهم: كل مسكر خمر، لما روى عن ابن عمر أنه ﵊ قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» رواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم.
وفى لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم.
ولقوله ﵊ الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة رواه مسلم وأبو داود والترمذى وجماعة.
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ:
ان من الحنطة خمرا، وان من الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا رواه أبو داود والترمذى وجماعة أخر، ولأنها سميت خمرا لمخامرتها العقل، والسكر يوجد بشرب غيرها فكان خمرا.
ولنا أن الخمر حقيقة اسم للنئ من ماء العنب المسكر بانفاق أهل اللغة، وغيره يسمى مثلثا أو باذقا الى غير ذلك من أسمائه، وتسمية غيرها خمرا مجازا، وعليه يحمل الحديث أو على بيان الحكم ان ثبت، لأنه ﵊ بعث له لا لبيان الحقائق.
ولا نسلم أنها سميت خمرا لمخامرتها العقل، بل لتخمرها ولئن سلمنا أنها سميت بالخمر لمخامرتها العقل لا يلزم منه أن يسمى غيرها بالخمر قياسا عليها، لأن القياس لاثبات الأسماء اللغوية باطل وانما هو لتعدى الحكم الشرعى .. ألا ترى ان البرج سمى برجا لتبرجه وهو الظهور، وكذا النجم سمى نجما لظهوره، ثم لا يسمى كل ظاهر برجا ولا نجما.
وما ذكره فى المختصر من تعريف الخمر هو قول أبى حنيفة ﵀.
وعندهما اذا اشتد صار خمرا ولا يشترط فيه القذف بالزبد: لأن اللذة المطربة والقوة المسكرة تحصل به، وهو المؤثر فى ايقاع العداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأما القذف بالزبد فهو وصف لا تأثير له فى احداث صفة السكر.
وله أن الغليان بداية الشدة وكماله بقذف الزبد، لأنه يتميز به الصافى عن الكدر، وأحكام الشرع المتعلقة بها قطعية كالحد واكفار مستحلها ونحو ذلك، فتناط بالنهاية به.
وقيل يؤخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد، وفى وجوب الحد على الشارب بقذف الزبد احتياطا ١.
٧
ويقول ابن رشد المالكى الخمر ما أسكر وخامر ١ العقل.
وحقيقة الخمر عند أكثر أصحاب الشافعى المسكر من عصير العنب وان لم يقذف بالزبد.
وقال المزنى وجماعة ان اسم الخمر يقع على الأنبذة حقيقة لأن الاشتراك فى الصفة يقتضى الاشتراك فى الاسم وهو قياس فى اللغة ٢.
أما ابن حزم الظاهرى فيقول: كل شئ أسكر كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه فما فوقها الى أكثر المقادير خمر ٣.
ويقول فقهاء الزيدية ان الخمر المجمع على تحريمها والكافر مستحلها هى خمر العنب والرطب لقوله ﷺ:
«الخمر من هاتين الشجرتين ٤».
أما الأمامية فيقولون «الخمر هى عصير العنب الذى اشتد وأسكر وكذا كل ما يسكر من الأشربة الأخرى يسمى خمرا ٥.
حرمة شرب الخمر
مذهب الحنفية:
جاء فى المبسوط ٦ «الخمر حرام بالكتاب والسنة والاجماع».
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٧ الى أن قال ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ وقد روى فى ذلك أن عمر ﵁ قال لرسول الله ﷺ الخمر مهلكة للمال مذهبة للعقل فادع الله تعالى يبينها لنا فجعل يقول اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنزل قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ماذا﴾
٨
﴿يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ ١.
فامتنع عنها بعض الناس.
وقال بعض آخر: نصيب من منافعها وندع المأثم.
فقال عمر ﵁: اللهم زدنا فى البيان فنزل قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ ٢.
فامتنع بعضهم وقالوا: لا خير لنا فيما يمنعنا من الصلاة، وقال بعضهم بل نصيب منها فى غير وقت الصلاة.
فقال عمر: اللهم زدنا فى البيان فنزل قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ﴾ ٣» الآية: فقال عمر ﵁ انتهينا ربنا.
وبين الله تعالى أن كل ذلك - الخمر وما ذكر معها - رجس، والرجس ما هو محرم العين، وأنه من عمل الشيطان يعنى أن من لا ينته عنه متابع للشيطان مجانب لما فيه رضى الرحمن.
وفى قوله ﷿ فاجتنبوه أمر بالاجتناب عنه، وهو نص فى التحريم.
ثم بين المعنى فيه بقوله ﷿:
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.
وكان هذا اشارة الى الاثم الذى بينه الله تعالى فى الآية الأولى بقوله ﷿ واثمهما أكبر من نفعهما.
وفى قوله فهل أنتم منتهون أبلغ ما يكون من الأمر بالاجتناب، وقال تعالى ﴿(قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ)﴾ والاثم من أسماء الخمر.
وأما السنة فما روى عن النبى ﷺ أنه قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها (والعاصر من عصر لغيره والمعتصر من عصر لنفسه) وذلك دليل نهاية التحريم.
وقال ﵊: شارب الخمر كعابد الوثن وقال ﵊ الخمر أم الخبائث.
وقال ﵊ اذا وضع
٩
الرجل قدحا من خمر على يده لعنته ملائكة السموات والأرض فان شربها لم تقبل صلاته أربعين ليلة وان داوم عليها فهو كعابد الوثن.
وكان جعفر الطيار ﵀ يتحرز عن هذا فى الجاهلية والاسلام ويقول:
العاقل يتكلف ليزيد فى عقله فأنا لا أكتسب شيئا يزيل عقلى.
والأمة أجمعت على تحريمها وكفى بالاجماع حجة هذه حرمة قوية باتة حتى يكفر مستحلها ويفسق شاربها ويجب الحد بشرب القليل والكثير منها.
والقليل والكثير منها فى الحرمة وفى جميع ما ذكر من الأحكام سواء لقوله ﵊ «حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب» ثم فى تناول القليل منها معنى العداوة والصد عن ذكر الله تعالى، فالقليل يدعو الى الكثير على ما قيل:
ما من طعام وشراب الا ولذته فى الابتداء تزيد على اللذة فى الانتهاء الا الخمر، فان اللذة لشاربها تزداد بالاستكثار منها، ولذا يزداد حرصه على شربها اذا أصاب منها شيئا فكان القليل منها داعيا الى الكثير منها فيكون محرما كالكثير ألا ترى ان الزنا لما حرم شرعا حرمت دواعيه - أيضا - وأن المشئ على قصد المعصية معصية ١.
مذهب المالكية:
يقول ابن رشد: أجمعت الأمة على أن الخمر محرمة فى كتاب الله تعالى فقال تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ»﴾. وهذه الآية نزلت بعد قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»﴾.
وقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ»﴾.
ويدل على تحريمها أيضا أن الله سماها رجسا، ونص على تحريم الرجس فقال:
قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.
وسماها اثما فى موضع آخر فقال:
يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اثم لكبير.
ثم نص على تحريم الاثم فقال: «قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم».
١٠
وقد جاءت السنة أيضا نصا فى تحريمها فقال ﷺ «ان الله حرمها كما أجمعت الأمة على تحريمها فكان تحريمها معلوما من الدين بالضرورة.
فمن قال ان الخمر ليست بحرام فهو كافر باجماع يستتاب كما يستتاب المرتد، فان تاب والا قتل.
روى ان ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله ان لنا شرابا نصنعه من القمح، فقال ﷺ:
أيتغير به فقالوا: نعم فقال:
لا تطعموه قالوا: فانهم لا يدعونه قال:
من لم يدعه فاضربوا عنقه يريد مكذبا بتحريمه.
ومن شربها وهو مقر بتحريمها جلد الحد ثمانين. وشرب الخمر من أكبر الكبائر والآثار الواردة بالتشدد فى شرب الخمر كثيرة أكثر الناس من ذكرها فلا حاجة لذكرها ١.
مذهب الشافعية:
جاء فى تحفة المحتاج: «شرب الخمر حرام اجماعا وهو من الكبائر ٢. بل هى أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان ﵄ ٣.
واذا كان المسلمون قد شربوا منها فى أول الاسلام فذلك قبل تحريمها.
مذهب الحنابلة:
جاء فى المغنى: الخمر محرمة بالكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.
وأما السنة فقول النبى ﷺ كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه أبو داود.
وثبت عن النبى ﷺ تحريم الخمر بأخبار تبلغ فى مجموعها رتبة التواتر.
وأجمعت الأمة على تحريمها ..
وروى الخلال باسناده عن محارب بن دثار ان أناسا شربوا بالشام الخمر فقال لهم يزيد بن أبى سفيان شربتم الخمر:
١١
قالوا نعم يقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا» الآية ١، فكتب فيهم الى عمر ابن الخطاب، فكتب اليه ان أتاك كتابى هذا نهارا فلا تنتظر بهم الى الليل، وان أتاك ليلا فلا تنتظر نهارا حتى تبعث بهم الى، لئلا يفتنوا عباد الله، فبعث بهم الى عمر، فشاور فيهم الناس، فقال لعلى:
ما ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا فى دين الله ما لم يأذن الله فيه «فان زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله. وان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين فقد افتروا على الله، وقد أخبرنا الله ﷿ بحد ما يفترى بعضنا على بعض فحدهم عمر ثمانين ٢.
مذهب الظاهرية:
جاء فى المحلى: «أما الخمر فمحرمة بالنص والاجماع المتيقن فواجب اجتنابها قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٣.
مذهب الزيدية:
جاء فى البحر الزخار: «الخمر محرمة اجماعا لقوله تعالى «رجس فحرمتها الآية من وجوه حيث قرنها بالأزلام وسماها رجسا ومن عمل الشيطان.
وقال تعالى: فاجتنبوه.
وقال أيضا: لعلكم تفلحون ووصفها بالصد عن ذكر الله وقال تعالى فهل أنتم منتهون.
ومن السنة قول رسول الله ﷺ «لعن الله الخمر .. الحديث ٤، ولأن حفظ العقل واجب عقلا ٥.
وفى شرح الأزهار لا خلاف فى تحريم الخمر.
قال فى الانتصار من استحل شربها فقد كفر ٦.
مذهب الإمامية:
جاء فى جواهر الكلام: الخمر محرمة بلا خلاف بين المسلمين بل من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله فى الكافرين ٧.
١٢
مذهب الإباضية:
قسم صاحب قناطر الخيرات الذنوب الى كبائر وصغائر، ثم قسم كبائر الذنوب الى أقسام مختلفة خصص قسما منها للكبائر التى ترتكب بطريق الأكل أو الشرب فقال:
ثلاثة منها فى البطن: شرب الخمر والمسكر من كل شراب ١. وأكل مال اليتيم وأكل الربا.
أما الشرب للخمر فهو حقيقى أن يكون من الكبائر الموبقات وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا، لأن العقل محفوظ - أى هو من الضروريات التى يجب حفظها - كالنفس بل لا خير فى النفس بعد ازالة العقل ٢.
نجاسة الخمر
مذهب الحنفية:
الخمر نجسة نجاسة مغلظة، لأن الله تعالى سماها رجسا فكانت كالبول والدم المسفوح، ولذلك فانه لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم منها ٣.
مذهب المالكية:
يقول ابن رشد المالكى: «كل مسكر مطرب من أى نوع كان من الأنبذة والأشربة نجس الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.
وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.
والخمر اذا تخللت صارت طاهرة ٤.
مذهب الشافعية:
يقول النووى ﵀: الخمر نجسة عندنا.
ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع على نجاستها.
١٣
واحتج أصحابنا بالآية الكريمة، قالوا: ولا يضر قرن الميسر والانصاب والازلام بها مع أن هذه الأشياء طاهرة، لأن هذه الثلاثة خرجت بالاجماع فبقيت الخمر على مقتضى الكلام ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة.
وقول بعضهم ولأنه يحرم تناوله من غير ضرورة فكان نجسا كالدم لا دلالة فيه لوجهين.
أحدهما: أنه منتقض بالمنى والمخاط وغيرهما.
والثانى: أن العلة فى منع تناولهما مختلفة، فلا يصح القياس، لأن المنع من الدم لكونه مستخبثا والمنع من الخمر لكونها سببا فى العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به الآية الكريمة وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالى أنه حكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها.
ولا فرق فى نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة ١ وغيرها.
وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمرا فانه نجس.
وحكى امام الحرمين والغزالى وغيرهما: أن الخمر المحترمة طاهرة، ووجهه أن باطن حبات العنب المستحيل طاهر.
والصواب النجاسة ٢.
مذهب الحنابلة:
يقول ابن قدامة ﵀: الخمر نجسة فى قول أهل العلم، لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير وكل مسكر حرام نجس ٣.
مذهب الظاهرية:
لم يتكلم ابن حزم الظاهرى عن نجاسة الخمر استقلالا، ولكنه أشار الى نجاستها فى ثنايا كلامه عن النجاسات بصفة عامة حيث يقول:
وازالة النجاسة وكل ما أمر الله باجتنابه فهو فرض ٤ .. فما كان فى الخف أو النعل
١٤
من دم أو خمر أو بول أو غير ذلك فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب.
برهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدم والخمر والبول حرام والحرام فرض اجتنابه لا خلاف فى ذلك ١.
مذهب الزيدية:
يعتبر الزيدية الخمر وغيرها من المسكرات أعيانا نجسة.
ففى شرح الأزهار: «والسكر من عنب كان أو غيره فانه نجس وان طبخ ٢.
مذهب الإمامية:
جاء فى مفتاح الكرامة: ومن النجاسات المسكرات ..
وفى الغنية كل شراب مسكر نجس.
وفى المنته على أن الخمر ان تجمد لا يخرج عن حكم النجاسة .. الا أن تزول عنه صفة الاسكار.
هذا وقد نقل فى الدروس والذكرى وشرح الفاضل أن الصدوق والجعفى والحسن ذهبوا الى طهارة الخمر.
وفى المنته أن القول بنجاسة الخمر هو قول أكثر أهل العلم.
وفى الحبل المتين: أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر الا شرذمة منا.
والشيخ فى التهذيب قال ان الرجس هو النجس بلا خلاف. ولذا استدل فى المنته بالآية الشريفة وقال: الرجس النجس بالاتفاق.
وفى الدلائل ان الاخبار الدالة على نجاسة الخمر تقرب من عشرين خبرا.
ويلحق بها العصير اذا غلى واشتد ٣.
مذهب الإباضية:
يقول شارح النيل: من أعيان النجاسات الخمر وما يسكر عند الأكثر منا.
وأما الأكثر من قومنا فعندهم أنها نجسة لا بعينها - وزعم بعض أن ذاتها طاهرة والمحرم شربها ٤.
١٥
وفى قناطر الخيرات ان المائعات كلها طاهرة الا البول والخمر وكل نبيذ مسكر ١.
عدم تقوم الخمر وما يترتب عليه
مذهب الحنفية:
يقول العلامة ابن عابدين: «وسقط تقومها أى الخمر فى حق المسلم، لأن الله لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها.
ولكن لا تسقط ماليتها فى الأصح، لأن المال ما يميل اليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع فتكون مالا لكنها غير مقومة فى حق المسلم.
وأما الذمى فهى متقومة فى حقه كالخنزير حتى صح بيعه لهما.
ولو أتلفهما له غير الامام ومأموره ضمن قيمتهما ٢. (انظر اتلاف).
ومما يترتب على عدم تقومها فى حق المسلم أنه لا يجوز بيعها بين المسلمين، ولا أكل ثمنها، لأن الله تعالى سماها رجسا وأمر بالاجتناب عنها فاقتضى ذلك أنه لا يجوز للمسلم الاقتراب منها على جهة التمول بحال.
وسئل ابن عمر ﵁ عن بيع الخمر وأكل ثمنها فقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها وأكلوا ثمنها وان الذى حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها. وممن لعنه رسول الله ﷺ بائعها:
ومشتريها.
وان كان لرجل دين على رجل فقضاه من ثمن خمر لم يحل له أن يأخذه الا أن يكون الذى عليه الدين كافرا فلا بأس حينئذ أن يأخذها منه، لأنها مال متقوم فى حق الكافر، فيجوز بيعه ويستحق البائع ثمنه ثم المسلم يأخذ ملك مديونه بسبب صحيح، وما يأخذه عوض عن دينه فى حقه لا ثمن الخمر.
وأما بيع الخمر من المسلم فباطل والثمن غير مستحق له وهو واجب الرد على من أخذه منه، وصاحب الدين ليس له أخذ ملك مديونه بل ملك الغير الحاصل عنده بسبب فاسد شرعا فيكون هو بهذا الأخذ مقررا الحرمة والفساد وذلك لا يحل.
ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا، لأن العصير مشروب طاهر حلال فيجوز بيعه وأكل ثمنه ولا فساد فى قصد البائع، انما الفساد فى قصد المشترى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا ترى أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر
١٦
من عنبه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر وهذا قول أبى حنيفة وهو القياس.
وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا، لأن بيع العصير ممن يتخذه خمرا اعانة على المعصية وتمكين منها، وذلك حرام، واذا امتنع البائع من البيع يتعذر على المشترى اتخاذ الخمر فكان فى البيع منه تهييج للفتنة وفى الامتناع تسكينها ١.
مذهب المالكية:
يقول ابن رشد: «أما ما لا يصح تملكه فلا يجوز بيعه باجماع
كالخمر ٢.
ويقول القرطبى قوله تعالى: فاجتنبوه يقتضى الاجتناب المطلق الذى لا ينتفع معه … لا بشرب ولا ببيع.
وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة فى هذا الشأن.
روى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله ﷺ رواية خمر فقال له رسول الله ﷺ: هل علمت أن الله حرمها؟ قال:
لا قال: فسار رجلا فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررته قال أمرته ببيعها فقال ان الذى حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة ٣ حتى ذهب ما فيها.
وقد أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر ٤.
مذهب الشافعية:
جاء فى المجموع: الخمر نوعان:
محترمة، وغيرها.
فالمحترمة هى التى اتخذ عصيرها ليصير خلا.
وغيرها ما اتخذ عصيرها للخمرية ٥.
وفى مغنى المحتاج: «ولا يصح بيع الخمر .. لخبر الصحيحين أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وقال: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ٦.
١٧
وروى الترمذى عن أنس قال: لعن رسول الله ﷺ فى الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومبتاعها، وواهبها، وآكل ثمنها ١.
ويقول النووى: ولا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب.
ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ففى صحة بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان ٢.
هذا ومن البيوع المنهى عنها عند الشافعية بيع الرطب والعنب ونحوهما كالتمر والزبيب لعاصر الخمر بأن يعلم منه ذلك، أو يظن ظنا غالبا.
أما اذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع مكروه ٣
مذهب الحنابلة:
جاء فى المغنى: ولا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل فى بيعه ولا شراؤه.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي أن بيع الخمر غير جائز. فقد روت عائشة أن النبى ﷺ قال: حرمت التجارة فى الخمر، ومن وكل فى بيع الخمر وأكل ثمنه فقد أشبههم - أى أشبه اليهود فى بيعهم الشحوم المحرمة وأكل ثمنها وقد لعنهم الرسول لذلك - ولأن الخمر نجسة محرمة يحرم بيعها، والتوكيل فى بيعها كالميتة والخنزير ٤.
وبيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وهذا نهى يقتضى التحريم.
وروى عن النبى ﷺ أنه لعن فى الخمر عشرة، ذكر منها بائعها، ومبتاعها، وساقيها، وأشار الى كل معاون عليها، وساعد فيها.
وروى ابن بطة باسناده عن محمد بن سيرين: أن قيما كان لسعد بن أبى وقاص فى أرض له، فأخبره عن عنب لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع الا لمن يعصره فأمر بقلعه، وقال: بئس الشيخ أنا ان بعت الخمر، ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية، فأشبه أجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزنى بها.
١٨
اذا ثبت هذا فانما يحرم البيع ويبطل اذا علم البائع قصد المشترى ذلك، أما بقوله، وأما بقرائن مختصة به تدل على ذلك.
وأما ان كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل والخمر فالبيع جائز.
واذا ثبت التحريم فالبيع باطل، لأنه عقد على عين لمعصية الله بها، فلم يصح، كاجارة الأمة للزنا وللغناء ١.
مذهب الظاهرية:
يقول ابن حزم: «كل شئ أسكر كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه فما فوقها الى أكثر المقادير خمر حرام ملكه وبيعه ٢.
ويقول أيضا: وجائز بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرا. فان تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع، لقول الله تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وبيقين ندرى أنه من باع العنب أو النبيذ أو الخمر ممن يتخذه خمرا، فقد أعانه على الاثم والعدوان، وهذا محرم بنص القرآن، واذ هو محرم فقد قال رسول الله ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٣.
مذهب الزيدية:
جاء فى البحر الزخار: ويحرم بيع الخمر، لما روى عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام فتح مكة: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام .. الحديث
وما روى عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «ان الله اذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه.
فان باعها ذمى لمسلم لم يصح اذ حرم ثمنها، فعن ابن عباس أن رجلا أهدى إلى رسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: هل علمت أن الله حرمها قال لا، قال: فسار انسانا الى جنبه، فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررته، قال: أمرته ببيعها، فقال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها، ففتح حتى ذهب ما فيها ٤.
١٩
مذهب الإمامية:
جاء فى الخلاف: «لا يجوز بيع الخمر .. لاجماع الفرقة، وأيضا روى عن عائشة أنها قالت أن النبى ﷺ حرم التجارة فى الخمر، وروى عنه أنه قال: ان الذى حرم شربها حرم بيعها، وروى ابن عباس أن رسول الله ﵌ أتاه جبريل فقال:
يا محمد ان الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، وشاربها، وبايعها ومبتاعها، وساقيها ١.
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل: حرم بيع مجمع على تحريمه .. كالخمر ونحوها من المسكرات.
وان زال اسكارها جاز على الخلاف ٢.
الانتفاع بالخمر فى غير الشرب
مذهب الحنفية:
جاء فى المبسوط ما يفيد أن الانتفاع بالخمر حرام، فقد لعن رسول الله ﷺ فى الخمر عشرا وعدهم ويفهم من ذلك تحريم الانتفاع بالخمر.
ويحرم أن تمتشط المرأة بالخمر، لأنها فى خطاب تحريم الشرب كالرجل، وكذلك فى وجوب الحد عليها عند الشرب فكذلك فى الانتفاع بها من حيث الامتشاط.
وقد صح عن عائشة ﵂ أنها كانت تنهى النساء عن ذلك أشد النهى.
وكذلك لا يحل أن يسقى الصبيان الخمر للدواء وغير ذلك، والاثم على من يسقيهم، لأن الاثم ينبنى على الخطاب، والصبى غير مخاطب، لكن من يسقيه مخاطب فهو الآثم.
وعن ابن مسعود ﵁ قال:
ان أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تداووهم بالخمر ولا تغذوهم بها، فان الله لم يجعل فى رجس شفاء.
ويكره للرجل أن يداوى بها جرحا فى بدنه أو يداوى بها دابته، لأنه نوع انتفاع بالخمر، والانتفاع بالخمر محرم شرعا من كل وجه ثم الضرورة لا تتحقق هنا ٣.
ويكره الاحتقان بالخمر والاقطار منها فى الاحليل ولا حد فى ذلك، لأن ما يقطر فى احليله لا يصل الى جوفه، ولهذا