٥
اضطجاع
التعريف اللغوى:
اضطجاع مصدر فعله اضطجع على وزن افتعل فهو مزيد بالهمزة والتاء وأصل مادته ضجع.
قال فى لسان العرب: يقال اضطجع الرجل نام.
وقيل اضطجع استلقى ووضع جنبه بالأرض.
ويقال: أضجعت فلانا اذا وضعت جنبه بالأرض ويقال ضاجع فلان فلانا مضاجعة اذا اضطجع معه.
والاضطجاع فى السجود أن يتضام ويلصق صدره بالأرض.
واذا قالوا صلى مضطجعا فمعناه أن أن يضطجع على شقه الأيمن مستقبلا للقبلة.
وفى الحديث: كانت ضجعة رسول الله ﷺ أدما حشوها ليف.
والضجعة - بالكسر من الاضطجاع وهو النوم كالجلسة من الجلوس وبالفتح المرة الواحدة، والمراد ما كان يضطجع عليه فيكون فى الكلام مضاف محذوف تقديره كانت ذات ضجعة أو ذات اضطجاعه فراش أدم حشوها ليف ١.
التعريف فى اصطلاح الفقهاء:
يكاد الفقهاء فى تعبيرهم باضطجاع لا يخرجون عن المعنى اللغوى والظاهر أن مراد صاحب النيل بالاضطجاع ما يعم ٢ الاستلقاء.
حكم الطهارة بالنسبة لمن نام مضطجعا
مذهب الحنفية:
جاء فى الهداية وشروحها ٣ أن النوم مضطجعا واحد من نواقض الوضوء لأن
٦
الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شئ عادة والثابت عادة كالمتيقن به.
والأصل فيه قول رسول الله ﷺ، لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا انما الوضوء على من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصلة. رواه الترمذى مسندا الى ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ.
قال صاحب فتح القدير:
وأقرب الألفاظ الى اللفظ المذكور ما روى البيهقى عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وقال تفرد به يزيد ابن عبد الرحمن الدالاتى وروى أبو داود والترمذى رضى الله تعالى عنهما من حديث أبى خالد يزيد الدالاتى هذا عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس أنه رأى النبى ﷺ نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله أنك قد نمت قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وقال أبو داود قوله انما الوضوء على من نام مضطجعا منكر لم يروه الا يزيد الدالاتى وروى أوله جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ولم يذكروا شيئا من هذا.
وقال ابن حبان فى الدالاتى كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد عنهم.
وقال غيره صدوق لكنه يهم فى الشئ.
وقال ابن عدى فيه لين الحديث ومع لينه يكتب حديثه وقد تابعه على روايته مهدى بن هلال ثم أسند عن مهدى حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضجع جنبه الى الأرض.
وأخرج أيضا عن بحر بن كثير السقاء عن ميمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة بن اليمان قال كنت جالسا فى مسجد المدينة أخفق فأحتضننى رجل من خلفى فالتفت فاذا أنا بالنبى ﷺ فقلت يا رسول الله وجب على وضوء قال لا حتى تضع جنبك على الأرض.
٧
قال البيهقى تفرد به بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف.
وأنت اذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن ولو لم يكن فالحديث الذى عيناه سابقا من أن عين النوم ليس حدثا فاعتبرت مظنته الخ يستقبل بالمطلوب.
هذا وسجدة التلاوة فى هذا كالصلبية وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى كذا قيل.
وقياس ما قدمناه من عدم الفرق بين كونه فى الصلاة أو خارجها يقتضى عدم الخلاف فى عدم الانتقاض بالنوم فيها نعم ينتقض على مقابل الصحيح.
وخلاف المشايخ المنقول فى الانتقاض به فى سجود السهو ينبغى أن يحكم على الخلاف بالخطأ لأن سجود السهو يقع فى الصلاة فلا ينقض.
ولو صلى المريض مضطجعا فنام اختلفت المشايخ فيه وصحح النقض ١.
وجاء فى الفتاوى الهندية ٢: أن النعاس فى حالة الاضطجاع لا يخلو اما أن يكون ثقيلا أو خفيفا فان كان ثقيلا فهو حدث وان كان خفيفا لا يكون حدثا والفاصل بين الخفيف والثقيل أنه ان كان يسمع ما قيل عنده فهو خفيف فان كان يخفى عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل كذا فى المحيط.
مذهب المالكية:
جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٣: أن الوضوء ينتقض ان كان المتوضئ مضطجعا، قال ابن زروق ظاهر كلام خليل أن المعتبر عنده صفة النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما فمتى كان النوم ثقيلا نقض سواء كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وان كان غير ثقيل فلا ينقض على أى حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وهى طريقة اللخمى.
٨
واعتبر فى التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال:
وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أى حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء فى الاضطجاع والسجود ولا يجب فى القيام والجلوس.
وعزا فى التوضيح هذه الطريقة الثانية لعبد الحق وغيره.
مذهب الشافعية:
جاء فى المهذب ١: أن نوم المتوضئ ينظر فيه فان وجد منه وهو مضطجع أو مكب أو متكئ انتقض وضوؤه لما روى عن على كرم الله وجهه أن النبى ﷺ قال العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ.
وان وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض فانه قال فى البويطى ينتقض وضوؤه وهو اختيار المزنى لحديث على كرم الله وجهه ولأن ما نقض الوضوء فى حال الاضطجاع نقضه فى حال القعود كالاحداث.
والمنصوص فى الكتب أنه لا ينتقض وضوؤه لما روى أنس رضى الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضئون وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال:
من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء ويخالف الاحداث فانها تنقض الوضوء لعينها والنوم ينقض لأنه يصحبه خروج الخارج وذلك لا يحس به اذا نام زائلا عن مستوى الجلوس ويحس به اذا نام جالسا.
وان نام راكعا أو ساجدا أو قائما فى الصلاة ففيه قولان:
قال فى الجديد ينتقض وضوؤه لحديث على رضى الله تعالى عنه ولأنه نام زائلا عن مستوى الجلوس فأشبه المضطجع.
وقال فى القديم لا ينتقض وضوؤه لقول رسول الله ﷺ، اذا نام العبد فى سجوده باهى الله به الملائكة يقول عبدى روحه عندى وجسده ساجد بين يدى فلو انتقض وضوؤه لما جعله ساجدا.
وجاء فى مغنى المحتاج ٢: أن من خصائص رسول الله ﷺ: أنه لا ينتقض وضوؤه بنومه مضطجعا.
٩
مذهب الحنابلة:
جاء فى المغنى والشرح الكبير ١: أن النوم ينقسم ثلاثة أقسام، نوم المضطجع، ونوم القاعد، وما عداهما.
فأما نوم المضطجع فينقض الوضوء سواء كان يسيرا أو كثيرا وذلك فى قول كل من يقول بنقضه بالنوم.
وقد روى عن الامام أحمد أنه سوى فى نوم الساجد بينه وبين المضطجع لأنه ينفرج محل الحدث ويعتمد بأعضائه على الأرض ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع.
وقال ابن قدامة ٢: النوم ناقض للوضوء فى الجملة فى قول عامة أهل العلم الا ما حكى عن أبى موسى الاشعرى وأبى مجلز وحميد الأعرج أنه لا ينقض وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلى ولا يعيد الوضوء، ولعلهم ذهبوا الى أن النوم ليس بحدث فى نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك.
قال ابن قدامة، ويدل لنا قول صفوان بن عسال: لكن من غائط وبول ونوم وهو صحيح وروى على رضى الله تعالى عنه عن النبى ﷺ: أنه قال: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وابن ماجه ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه كالتقاء الختانين فى وجوب الغسل أقيم مقام الانزال.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى ٣: النوم فى ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر قائما أو قاعدا فى صلاة أو غيرها أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضطجعا أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا.
برهان ذلك ما روى عن زر بن حبيش قال: سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله ﷺ يأمرنا اذا كنا مسافرين
١٠
أن نمسح على خفافتا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم الا من جنابة.
قال ابن حزم فعم ﵇ كل نوم ولم يخص قليله من كثيره ولا حالا من حال وسوى بينه وبين الغائط والبول.
وذهب داود بن على الى أن النوم لا ينقض الوضوء الا نوم المضطجع فقط.
قال ابن حزم ١: وفرض على كل من استيقظ من نوم قل النوم أو كثر نهارا كان أو ليلا قاعدا أو مضطجعا أو قائما فى صلاة أو فى غير صلاة كيفما نام ألا يدخل يده فى وضوئه - فى اناء كان وضوؤه أو من نهر أو غير ذلك - الا حتى يغسلها ثلاث مرات ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات فان لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة ناسيا ترك ذلك أو عامدا وعليه أن يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم يبتدئ الوضوء والصلاة والماء طاهر بحسبه فان صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه فوضوؤه غير تام وصلاته غير تامة.
برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة عن النبى ﷺ أنه قال:
اذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس - يعنى يده - حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده.
مذهب الزيدية:
ذكر الزيدية أن من حالات النوم التى تنقض الوضوء حالة الاضطجاع.
فقد جاء فى الروض ٢ النضير:
قال زيد بن على ﵉ الذى ينقض الوضوء الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة والصديد والنوم مضطجعا، ينقض الوضوء بما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلّى الله عليه واله وسلّم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون، وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ، من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فاذا وضع جنبه فعليه الوضوء، وروى البيهقى من طريق زيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول ليس على المحتبى النائم ولا على
١١
القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع فاذا اضطجع توضأ وأخرج مسلم باسناده الى عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو جالس ثم يصلى ولا يتوضأ قال فى المنار الأحاديث واضحة فى أن النوم مظنة النقض ومتعرضة أيضا لبيان اختلاف المظنة قربا وبعدا فالقريبة حالة المضطجع فتعتبر بنفسها ولذا جاء الحصر عليها فى بعض الروايات وانما الوضوء على من نام مضطجعا وأخرج مسلم فى الأمالى عن زيد بن على فى الرجل ينام فى صلاة أو غيرها أعليه وضوء قال لا الا أن يجد رائحة منتنة أو يسمع صوتا أو ينام حتى تذهب به الاحلام أو يدعى فلا يجيب فعليه الوضوء، وحدثنا محمد حدثنا على بن أحمد بن عيسى عن أبيه قال سألته عن النوم جالسا أو راكعا أو نام قلبه قال لا أرى عليه شيئا وهو الذى عليه الاجماع وقليل النوم وكثيره فى تلك الحال سواء.
ويؤخذ من مذهب الامام أن النوم ليس ناقضا بنفسه بل لكونه مظنة لما يخرج معه ويقترن به من أنواع الحدث فاذا كان على حالة التحفظ من كونه فى الصلاة التى يقع فيها الاحتراز والتيقظ وكان على هيئة المصلى فالأصل عدم الانتقاض فلا ينتقل عنه الا بناقل من علم أو ظن ويدل له أيضا ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث على ﵇ «العينان وكاء السه ١ فمن نام فليتوضأ» حسنه النووى وابن الصلاح وصححه السيوطى وهو فى شرح التجريد بزيادة «فاذا نامت العين استطلق الوكاء» قال الشافعى معناه أن النوم مظنة لخروج شئ من غير شعور به.
وصرح ﵇ بعدم النقض اذا كان فى الصلاة أيضا ولفظه، سألت زيد بن على عن النوم فى الصلاة فقال لا ينقض الوضوء.
ويقرب مما ذهب اليه الامام ما نقل عن الشافعى فى المشهور عنه أنه اذا كان مفضيا بمقعدته الى الأرض لا ينتقض وضوؤه لكونه متحفظا عن المظنة ولما رواه البيهقى فى سننه من حديث أنس رضى الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله ﵌ ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون، قال أبو داود زاد فيه شعبة عن قتادة قال على عهد رسول الله ﵌ وأخرجه مسلم فى الصحيح بدون الزيادة وأخرج أيضا من حديث أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله ان لى حاجة فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر
١٢
وضوءا، أخرجه مسلم فى الصحيح من حديث حماد بن سلمة دون قوله ولم يذكر وضوءا وأخرج باسناده الى عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو جالس ثم يصلى ولا يتوضأ.
قال فى المنار الأحاديث واضحة فى أن النوم مظنة النقض ومتعرضة أيضا لبيان اختلاف المظنة قربا وبعدا فالقريبة حالة المضطجع فتعتبر بنفسها ولذا جاء الحصر عليها فى بعض الروايات «انما الوضوء على من نام مضطجعا».
الثانية: غير المصلى اذا لم يمكن مقعدته من الأرض مع تفاوت أحواله وهى كالتى قبلها.
الثالثة القاعد الممكن مقعدته من الأرض فينقض نومه ما لم يظن عدم المئنة.
الرابعة المصلى الممكن مقعدته من الأرض فانه أبعد عن المئنة اذ المقبل على الصلاة مقبل على حفظها عن العوارض فهو أشد تيقظا من الخارج عنها وليس حال النائم بدونها فيما يرى ثم الراكع ثم الساجد فلا ينقض نومه الا مع ظن المئنة وهذا التفصيل تتنزل عليه الأحاديث مع المناسبة الفعلية والحاصل أنه لا بد فى المصلى من ظن المئنة وفى الممكن مقعدته غير مصل عدم ظنها وان تفاوتت أحوالها كما ذكرنا التفاوت لأن الظن بحسب الواقع يترتب عليه فليتأمل ثم قال صاحب الروض النضير ١.
والحاصل أن غير المصلى أما أن يكون مضطجعا فينقض نومه بلا تردد أو غير مضطجع فينتقض فى جميع حالاته لكونه غير محل للتحفظ ولا يعتاد فيها وقوعه ولو ظن عدم النقض الا فى حالة القاعد الممكن مقعدته من الأرض فينتقض ما لم يظن عدم النقض وأن المصلى فى جميع حالاته لا ينقض نومه اذ الأصل فى الصلاة هو التحفظ عما ينافيها ما لم يظن حصول ناقض وهو مبنى على وجوب العمل بالظن فى العبادات ولا يشترط حصول اليقين فى الانتقال لضعف دليل الاستصحاب عنده كما قرره فى كتابه وهو قوى.
ويفارق مذهب الامام ﵇ فى أن ما عدا المضطجع غير المصلى فى حالاته يكون نومه ناقضا مطلقا الا فى الممكن مقعدته فينقض ما لم يظن عدم النقض والامام لم يفرق فيما عدا المضطجع وان لم يمكن مقعدته، ولا فرق بين أن يكون فى صلاة أو غيرها فى كونه ناقضا لكون المضطجع مختصا بعلة
١٣
لا يشاركه فيها ما عداه كما ورد منبها عليه فيما رواه أبو داود والترمذى والدارقطنى من نام مضطجعا استرخت مفاصله ذكره فى التلخيص ومثله ما سبق عن مجمع الزوائد من حديث ابن عباس ﵁.
ويؤيد ما ذهب اليه من عدم الفرق بين المصلى وغيره الأثر الموقوف على أبى هريرة وفيه «ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع فاذا اضطجع توضأ» اذ الاحتباء لا يكون فى الصلاة.
ولا بد من تقييد كلام الامام بما رواه عنه صاحب الأمانى من الأربع الصور وهى أن يجد رائحة منتنة، أو يسمع صوتا، أو ينام حتى تذهب به الأحلام.
أو يدعى فلا يجيب، أما الأوليان فلوجود ما يتيقن معه النقض وأما الأخريان فلمشاركة المضطجع فى حالته اذ لا يتصف بهما الا المتوغل فى النوم فهو من القياس بعدم الفارق.
مذهب الإمامية:
جاء فى الخلاف ١: أن النوم مضطجعا من الحالات التى ينقض فيها وضوء الانسان ما دام نوما غالبا على السمع والبصر مزيلا للعقل، دليلنا اجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا» ٢ قال أهل التفسير المراد به اذا قمتم من النوم فان الاية خرجت على سبب معروف فكأنه قال اذا قمتم من النوم الى الصلاة وهذا عام فى كل نوم وروى عن النبى ﵌: أنه قال: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ وروى اذا نامت العينان استطلق الوكاء.
وروى عن أبى يعمر عن اسحاق بن عبد الله الأشعرى عن أبى عبد الله قال:
﵊: لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث.
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل ٣: أن الوضوء ينتقض بالنوم الثقيل وهو أن تحتبى بيدك فتفترقا أو يقع ما فى يدك ولم تشعر وهو يزول معه الحس كله وان كان النوم قصيرا أو النائم قاعدا أو قائما لا بخفيفة وان تطاول مع اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو قيام على المختار ان لم يكن باضطجاع وان
١٤
كان به نقض ان تطاول وان خف على المختار.
وقيل لا ينقض ولو ثقيلا طويلا باضطجاع الا أن تيقن الحدث استصحابا للأصل.
ويرده قول رسول الله ﷺ «انما الوضوء على من نام مضطجعا».
وقيل ينقض ولو خفيفا غير متطاول ولو قائما.
وقيل ينقض أن كثر ولو خف أو قائما لا أن قل ولو ثقل.
وقيل لا ينقض الا أن ثقل مضطجعا أو مستلقيا.
وقيل لا ينقض الا أن ركع أو سجد وثقل.
وقيل لا ينقض الا أن سجد.
وقيل لا ينقض الا أن لم يكن فى الصلاة.
وقيل لا ينقض الا أن لم تتمكن مقعدته من الأرض.
وقيل الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا مطلقا.
وقيل الخفيف القصير لا ينقض مطلقا والخفيف الطويل ينقض مضطجعا.
والظاهر أن مراد صاحب النيل بالاضطجاع ما يعم الاستلقاء.
حكم اضطجاع المريض فى الصلاة
مذهب الحنفية:
جاء فى الفتاوى الهندية ١: أن المريض لا يجوز له أن يصلى مضطجعا على المختار كذا فى التبيين وان تعذر القعود أومأ بالركوع والسجود مستلقيا على ظهره وجعل رجليه الى القبلة، وينبغى أن يوضع على ظهره وجعل رجليه الى القبلة، وينبغى أن يوضع تحت رأسه وسادة حتى يكون شبيه القاعد ليتمكن من الايماء بالركوع والسجود وان اضطجع على جنبه ووجهه الى القبلة وأومأ جاز، والأول أولى كذا فى الكافى وان لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى الأيسر كذا فى السراج الوهاج ووجهه الى القبلة كذا فى القنية.
ولو شرع صحيح فى الصلاة قائما فحدث به مرض يمنعه من القيام صلى قاعدا يركع ويسجد وان لم يستطع فمومئا قاعدا فان لم يستطع فمضطجعا كذا فى التبيين.
١٥
وذكر ابن عابدين ١ أنه ان تعذر القعود على المريض بنفسه أو مستندا الى شئ ولو حكما، أو مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة غير أنه ينصب ركبتيه للكراهة مد الرجل الى القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه اليها أو على جنبه الأيمن أو الأيسر ووجهه اليها.
والأول أفضل لأن المستلقى يقع ايماؤه الى القبلة والمضطجع يقع منحرفا عنها، على المعتمد.
مقابله ما فى القنية من أن الأظهر أنه لا يجوز الاضطجاع على الجنب للقادر على الاستلقاء قال فى النهر وهو شاذ.
وقال فى البحر وهذا الأظهر خفى والأظهر الجواز.
وكذا ما روى عن الامام من أن الأفضل أن يصلى على شقه الأيمن وبه قالت الأئمة الثلاثة ورجحه فى الحلية لما ظهر له من قوة دليله مع اعترافه بأن الاستلقاء هو ما فى مشاهير الكتب والمشهور من الروايات.
وجاء فى كنز الدقائق ٢ أنه يجوز للمصلى أن يتنفل قاعدا مع قدرته على القيام ابتداء وبناء.
قال صاحب البحر هذا بيان لما خالف فيه النفل الفرائض والواجبات وهو جوازه بالقعود مع القدرة على القيام وقد حكى فيه اجماع العلماء وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى ﷺ لم يمت حتى كان يصلى كثيرا من صلاته وهو جالس وروى البخارى عن عمران بن الحصين مرفوعا من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وقد ذكر الجمهور كما نقله النووى أنه محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام وأما اذا صلاه مع عجزه فلا ينقص ثوابه عن ثوابه قائما.
وأما الفرض فلا يصح قاعدا مع القدرة على القيام ويأثم ويكفر أن استحله وان صلى قاعدا لعجزه أو مضطجعا لعجزه فثوابه كثوابه أهـ.
وتعقبه الأكمل فى شرح المشارق بأنه ورد فى بعض رواياته ومن صلى نائما أى مضطجعا فله نصف أجر القاعد ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة اذ لا يصح مضطجعا اللهم الا أن يحكم بشذوذ هذه الرواية.
وفى النهاية انعقد الاجماع على أن صلاة القاعد لعذر يعجزه عن القيام
١٦
مساوية لصلاة القائم فى الفضيلة والأجر وفيه نظر لما نقله النووى عن بعضهم أنه على النصف من صلاة القائم مع العذر وعليه حمل الحديث فلا اجماع الا أن يريد به اجماع أئمتنا.
وذكر فى المجتبى بعد ما نقل الحديث قالوا وهذا فى حق القادر أما العاجز فصلاته بايماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد لأنه جهد المقل ولا يخفى ما فيه بل الظاهر المساواة كما فى النهاية.
وقيد بالتنفل قاعدا لأن المتنفل مضطجعا لا يجوز عند عدم العذر والشروع وهو منحن قريبا من الركوع لا يصح أيضا فى التنفل كما يشير اليه كلام التجنيس السابق وصرح به فى موضع عن شرح منية المصلى.
وجاء فى الزيلعى ١: والبحر الرائق:
أنه يجوز أن يصلى القائم خلف القاعد خلافا لمحمد، ويصلى المومئ خلف مثله أى لا يفسد اقتداء مومئ بمومئ وسواء كان الامام يومئ قائما أو قاعدا لاستواء حالهما وهذا بخلاف ما اذا كان الامام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما فانه لا يجوز لقوة حال المأموم، لأن القعود معتبر بدليل وجوبه عليه عند القدرة بخلاف القيام، لأنه ليس بمقصود لذاته ولهذا لا يجب عليه القيام مع القدرة عليه اذا عجز عن السجود فكان القاعد أقوى حالا وفى الشراح أنه المختار ردا لما صححه التمرتاشى من الجواز عند الكل ٢.
وجاء فى بدائع الصنائع ٣: أنه اذا كان المريض لا يقدر على القيام والركوع والسجود يسقط عنه لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به وكذا اذا خاف زيادة العلة من ذلك لأنه يتضرر به وفيه أيضا حرج فاذا عجز عن القيام يصلى قاعدا بركوع وسجود فان عجز عن الركوع والسجود يصلى قاعدا بالايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع فان عجز عن القعود يستلقى ويومئ ايماء لأن السقوط لمكان العذر فيتقدر بقدر العذر.
والأصل فيه قول الله ﵎ «فَاذْكُرُوا اللهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلى ٤ جُنُوبِكُمْ» قيل المراد من الذكر المأمور به فى الآية هو الصلاة أى صلوا ونزلت الآية فى رخصة صلاة المريض أنه
١٧
يصلى قائما ان استطاع والا قاعدا والا مضطجعا كذا روى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وابن عمر وجابر رضى الله تعالى عنهم وروى عن عمران ابن حصين رضى الله تعالى عنه أنه قال مرضت فعادنى رسول الله ﷺ فقال: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك تومئ ايماء وانما جعل السجود أخفض من الركوع فى الايماء لأن الايماء أقيم مقام الركوع والسجود وأحدهما أخفض من الآخر كذا الايماء بهما وعن على رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: فى صلاة المريض ان لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه وروى عن النبى ﷺ أنه قال من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعا وركوعه ايماء والركوع أخفض من الايماء.
ثم ما ذكرنا من الصلاة مستلقيا جواب المشهور من الروايات.
وروى أنه ان عجز عن القعود يصلى على شقه الأيمن ووجهه الى القبلة وهو مذهب ابراهيم النخعى.
وجه هذا القول قول الله ﵎ «وَعَلى جُنُوبِكُمْ» ١ وقوله ﷺ لعمران بن حصين فعلى جنبك تومئ ايماء ولأن استقبال القبلة شرط جواز الصلاة وذلك يحصل بما قلنا ولهذا يوضع فى اللحد هكذا ليكون مستقبلا للقبلة فأما المستلقى يكون مستقبل السماء وانما يستقبل القبلة رجلاه فقط.
ودليلنا ما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى ﷺ أنه قال: فى المريض أن لم يستطع قاعدا فعلى القفا يومئ ايماء فان لم يستطع فالله أولى بقبول العذر ولأن التوجه الى القبلة بالقدر الممكن فرض وذلك فى الاستلقاء لأن الايماء هو تحريك الرأس فاذا صلى مستلقيا يقع ايماؤه الى القبلة واذا صلى على الجنب يقع منحرفا عن القبلة ولا يجوز الانحراف عن القبلة من غير ضرورة وبه تبين أن الأخذ بحديث ابن عمر أولى.
وقيل ان المرض الذى كان بعمران كان باسورا فكان لا يستطيع أن يستلقى على قفاه والمراد من الآية الاضطجاع يقال فلان وضع جنبه اذا نام وان كان مستلقيا وهو الجواب عن التعلق بالحديث على أن الآية والحديث دليلنا لأن كل مستلق فهو مستلق على الجنب لأن الظهر متركب من الضلوع فكان له النصف من الجنبين جميعا بخلاف ما اذا كان على شق فانه يكون على جنب واحد فكان ما قلناه أقرب الى معنى الآية والحديث فكان أولى،
١٨
وهذا بخلاف الوضع فى اللحد، لأنه ليس على الميت فى اللحد فعل يوجب توجيهه الى القبلة ليوضع مستلقيا فكان استقبال القبلة فى الوضع على الجنب فوضع كذلك.
ولو قدر على القعود لكن نزع الماء من عينيه فأمر ان يستلقى أياما على ظهره ونهى عن القعود والسجود أجزأه أن يستلقى ويصلى بالايماء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس ولو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد جاز له أن يصلى بالاستلقاء فكذا اذا خاف على عينيه.
ولو عرض على المصلى مرض فى صلاته يتم بما ١ قدر - أى ولو قاعدا مومئا أو مستلقيا على المعتمد لو صلى قاعدا بركوع وسجود فصح بنى، ولو كان يصلى بالايماء - أى قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو مضطجعا - فصح أى قدر على الركوع والسجود قائما أو قاعدا - لا يبنى الا اذا صح قبل أن يومئ بالركوع والسجود لأنه لم يؤد ركنا بالبناء وانما هو مجرد تحرميه فلا يكون بناء القوى على الضعيف وهذا ظاهر فيما اذا افتتح قائما أو قاعدا بقصد الايماء ثم قدر قبل الايماء على الركوع والسجود قائما أو قاعدا.
أما اذا افتتح مستلقيا أو مضطجعا ثم قدر قبل الايماء على الركوع والسجود قائما أو قاعدا فانه يستأنف لأن حالة القعود أقوى كما لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود فانه يستأنف على المختار لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف.
مذهب المالكية:
جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ٢ عليه: ان المريض ان عجز عن الجلوس وجب اضطجاع.
وندب أن يكون الاضطجاع على شق أيمن ثم ندب أن يكون على شق أيسر ثم ندب أن يكون على ظهره ورجلاه للقبلة والا بطلت فان عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا فان قدمها على الظهر بطلت.
وجاء فى بلغة السالك ٣: أن الصلاة تبطل ان قدم المصلى المريض الاضطجاع مطلقا على الجلوس بحالتيه واستند
١٩
جالسا مع القدرة عليه استقلالا بخلاف ما لو جلس مستقلا مع القدرة على القيام مستندا والشخص القادر على القيام فقط دون الركوع والسجود والجلوس يومئ للركوع والسجود من القيام ولا يجوز له أن يضطجع ويومئ لهما من اضطجاعه فان اضطجع بطلت.
قال الصاوى فى حاشيته ان خف فى الصلاة معذور بأن زال عذره عن حالة أبيحت له انتقل وجوبا للأعلى منها فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس وندبا فيما هو فيه مندوب كمضطجع على أيسر قدر على أيمن.
وجاء فى مواهب الجليل ١: أن ابن رشد روى عن المدونة أن صلاة المريض جالسا ممسكا أحب الى من المضطجع ولا يستند لحائض ولا لجنب.
وقال ابن عرفة ان عجز عن القيام مستندا جلس ومن المدونة جلوسه ممسكا أحب الى من اضطجاعه.
قال ابن يونس فان اضطجع أعاد، قال ابن بشير مطلقا، هذا بالنسبة لصلاة الفرض.
أما صلاة النفل مضطجعا ففيه ثلاثة أقوال ثالث الأقوال قول الأبهرى يجوز له الاضطجاع فى النفل.
وعبارة عبد الوهاب فى فروقه قال مالك لا يتنفل أحد مضطجعا ويتنفل قائما وفى كلا الموضعين وجد النفل على خلاف القيام ثم بين الفرق.
وسمع ابن القاسم للمصلى فى المحمل مد رجليه.
قال ابن رشد قد جاء للقادر أن يصلى النافلة مضطجعا فكذا هذا.
قال ابن حبيب وللمتنفل جالسا مد رجليه ان عيى وكره مالك ايماءه بالسجود.
وقال ابن الحاج ٢ من قدح ماءا بعينيه لصداع جاز وللرؤية خلاف.
وقال اللخمى والمازرى ان جلس قادح ماء عينيه جاز فان استلقى ففيها يعيد أبدا.
ونص المدونة كره مالك أن ينزع الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره فيصلى على ذلك اليومين ونحوهما.
قال ابن القاسم ومن فعل ذلك أعاد أبدا.