موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

إطلاق

التعريف اللغوى:

اطلاق مصدر فعله أطلق المزيد بالهمزة فى أوله، فأصل مادته «طلق».

فقد ذكر صاحب لسان العرب أنه يقال طلق الرجل امرأته وطلقت هى - بالفتح - تطلق طلاقا، وطلقت بالضم - أكثر وأطلق المرأة بعلها وطلقها. وأطلق الناقة من عقالها وطلقها فطلقت هى بالفتح.

قال أبو نصر: الطالق التى تنطلق الى الماء.

ويقال التى لا قيد عليها.

ونعجة طالق: مخلاة ترعى وحدها.

وحبسوه فى السجن طلقا اى بغير قيد ولا كبل.

وأطلقه فهو مطلق وطليق: سرحه.

والاطلاق فى القائمة: أن لا يكون فيها وضح.

والتطليق التخلية والارسال وحل العقد.

ويكون الاطلاق بمعنى الترك والارسال.

قال وطلق أعطى.

والطلق والطليق غير المقيد.

ويقال على الاطلاق أو مطلقا - أى على وجه لا استثناء فيه والمطلق ضد المقيد ^١.

التعريف عند الاصوليين:

جاء فى شرح ^٢ المنار لابن ملك: أذ المطلق هو الشائع فى جنسه بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة مندرجة تحت أمر مشترك من غير شمول ولا تعيين نحو قول الله ﵎ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» ^٣.

والمقيد هو اللفظ الدال على الماهية من حيث ما يشخصها، أو هو الذى أخرج عن الشيوع بوجه ما نحو قول الله ﷿ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» ^٤.

وبعضهم فرق بين المطلق والنكرة بأن الدال على الماهية مع وحدة متعينة هو النكرة والدال على الماهية فقط هو المطلق.

والأظهر أنه لا فرق بين النكرة والمطلق فى اصطلاح الأصوليين، لأن تمثيل جميع

العلماء المطلق بالنكرة فى كتبهم يشعر بعدم الفرق.

الا أن صاحب طلعة الشمس ^١: ذكر أن ابن السبكى فرق بينهما.

فعرف المطلق بأنه الدال على الماهية بلا قيد.

ثم قال: وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والاصوليين.

وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته ان كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين.

قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد.

وقيل تطلق حملا على الجنس.

وقال ابن الحاجب ^٢: المطلق عبارة عن النكرة فى سياق الاثبات، وذلك كقوله فى معرض الأمر اعتق رقبة أو مصدر الأمر كقوله «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» أو الاخبار عن المستقبل كقوله سأعتق رقبة.

ولا يتصور الاطلاق فى معرض الخبر المتعلق بالماضى كقوله رأيت رجلا ضرورة تعينه من اسناد الرؤية اليه.

وفى روضة الناظر ^٣: أن المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهى النكرة فى سياق الأمر كقوله الله ﵎ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ».

وقد يكون فى الخبر لقول النبى ﷺ «لا نكاح الا بولى».

ثم قال: وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة كقوله تعالى «رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» فقيدت الرقبة بالايمان وأطلقت بالنسبة الى السلامة وسائر الصفات مثل الصحة والسقم والطول والقصر والنسب والبلد.

ويسمى الفعل مطلقا نظرا الى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة فيما يفتقر الى الآلة والمحل للافعال المتعدية.

وقد يقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعض كقولهم صم يوم الاثنين فالصوم مقيد من جهة ظرف الزمان.

وذكر فى طلعة الشمس ^٤ ان المطلق يخالف العام لأن المطلق يصدق على كل فرد من أفراد

جنسه وصالح لأن يصدق عليه وليست دلالته على جميع الأفراد دفعة واحدة، وانما دلالته على ذلك باعتبار شيوع لفظه فى جميع الافراد.

وبهذا الاعتبار يختلف المطلق عن العام، لأن العام انما يتناول افراد الموضوع دفعة واحدة على سبيل الجمع والاستغراق لها.

وهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل عليه؟

قال ابن الحاجب ^١: اذا ورد مطلق ومقيد فان اختلف حكمهما فلا خلاف فى امتناع حمل أحدهما على الآخر سواء كانا مأمورين أو منهيين أو أحدهما مأمورا والآخر منهيا، وسواء اتحد السبب أو اختلف، لعدم المنافاة فى الجمع بينهما، مثل أطعم فقيرا واكس فقيرا تميميا، الا فى صورة واحدة وهى ما اذا قال مثلا فى كفارة الظهار: اعتقوا رقبة، ثم قال: لا تعتقوا رقبة كافرة فانه لا خلاف فى مثل هذه الصورة أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة.

وفى كشف الأسرار ^٢ اذا اطلق الحكم ثم ورد بعينه مقيدا فى موضع آخر فلا خلاف أنه يجب الحكم بتقييده لأن التقييد زيادة لا يفيدها الاطلاق كقول الله ﵎ فى موضع «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» ^٣ الآية.

وقال فى موضع آخر: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» ^٤.

وكذلك قول الله ﷿ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» ^٥.

وقوله ﷾ «أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا» ^٦.

وهكذا ذكر فى عامة نسخ أصحابنا وعامة نسخ أصحاب الشافعى من القواطع والمستصفى والمحصول وغيرها.

فتبين أن الحمل فى حكم واحد فى حادثة واحدة واجب.

وفى ذلك تفصيل كثير من حيث اختلاف الحكم، أو عدم اختلافه، واتحاد السبب أو اختلافه، وكون اللفظ دالا على الاثبات أو النفى وينظر ذلك فى مصطلح مطلق ومقيد.

والاطلاق ^٧ يكون فى الأمر الذى هو طلب الفعل.

وعلى ذلك اختلف الاصوليون.

هل الأمر المطلق يوجب التكرار أو لا يوجبه

فقد فهم أقرع بن الحابس - وهو من أهل اللسان - فهم التكرار من الأمر بالحج حيث قال أكل عام مرة يا رسول الله.

واختلف الأصوليون كذلك هل الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور أو لا يوجبه. ويرجع الى ذلك فى مصطلح «أمر».

التعريف عند الفقهاء:

جاء فى كتاب الشرح الصغير ^١: أن المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، كاسم الجنس وهو فى المعنى كالعام وتقييده كالتخصيص فيعمل بمقتضى التقييد، الا أن العام يتناول جميع الأفراد الصالح لها ذلك اللفظ دفعه، والمطلق لا يتناول ما يصلح له دفعة، بل على سبيل البدل، فعموم العام شمولى وعموم المطلق بدلى.

واللفظ فى المطلق والنكرة واحد، ويفرق بينهما بالاعتبار.

فان اعتبر فى اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد فهو المطلق واسم الجنس وان اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمى نكرة واستعمالات الفقهاء للفظ الاطلاق يسير على هذا المعنى.

ومن ذلك ما جاء فى المهذب ^٢. من باب الاجارة: ان استأجر منفعة فى الذمة وأطلق وجبت المنفعة حالة كما اذا أسلم فى شئ وأطلق وجب حالا.

وما جاء فى الاقناع ^٣ فى باب البيوع: ان أمر المالك الوكيل بدفع ثوب الى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه.

وان اطلق المالك فدفعه الوكيل الى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل لتفريطه.

والامثلة فى ذلك كثيرة منتشرة فى أبواب الفقه ويرجع اليها فى مواضعها

والبحث بتفصيله يرجع اليه فى مصطلح مطلق ومقيد.

وتبين مما تقدم أن تعريف معنى الاطلاق فى استعمالات الاصوليين والفقهاء يكون عن طريق معرفة استعمالاتهم للفظ مطلق فى مواضعه المختلفة.

إعادة

التعريف فى اللغة:

الاعادة مصدر فعله أعاد المزيد بالهمزة فى أوله، فأصل مادته عاد.

قال الجوهرى يقال: عاد فلان الى مكانه يعود عودة وعودا اذا رجع اليه، وقد عاد له بعد ما كان أعرض عنه، وعاد اليه عودا وعيادا وأعاده هو.

ومن ذلك قول الله ﷿ «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ، ثُمَّ يُعِيدُهُ» ^١.

ويقال استعاده اياه سأله اعادته.

وقال الأزهرى: قال بعضهم العود تثنية الأمر عودا بعد بدء، يقال بدأ ثم عاد، ويقال أعاد الشئ واستعاده واعتاده وتعوده وعاده وعاوده معاودة وعوادا أى صار عادة له.

ومن ذلك قول ابى كبير الهذلى بصف الذئاب:

الا عواسل كالمراط معيدة: بالليل مورد أيم متغضف.

أى وردت مرات فليس تنكر الورود.

ويقال استعدت فلانا الشئ فأعاده اذا سألته أن يفعله ثانيا.

والمعاودة الرجوع الى الأمر الأول، يقال للشجاع بطل معاود، لأنه لا يمل المراس.

وقد يرد بمعنى صار، ومنه حديث معاذ ﵁ قال له النبى ﷺ: أعدت فتانا يا معاذ؟ أى صرت.

ومنه حديث كعب وددت أن هذا اللبن يعود قطرانا، أى يصير، والمعاد والمعادة المأتم يعاد اليه.

وأعاد فلان الصلاة يعيدها.

والمعيد: المطلق للشئ يعاوده.

ويقال هو معيد لهذا الشئ أى مطيق له، لأنه قد اعتاده ^٢.

التعريف فى اصطلاح الفقهاء:

لا يكاد الفقهاء يخرجون بالاعادة على المعنى اللغوى فهى بمعنى فعل الشئ مرة ثانية وبمعنى الرجوع الى الشئ وهذا داخل فى المعنى اللغوى.

الفرق بين القضاء والأداء والاعادة

قال صاحب الدر المختار ^١: الأداء فعل الواجب فى وقته، وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعى.

قال ابن عابدين: اعلم أنهم صرحوا بأن الأداء والقضاء من أقسام المأمور به.

والأمر قد يراد به لفظه أعنى ما تركب من مادة أم ر.

وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة وهى عند الجمهور حقيقة فى الطلب الجازم مجاز فى غيره.

وأما لفظ الأمر فقد أختلفوا فيه أيضا.

والتحقيق هو مذهب الجمهور أنه حقيقة فى الطلب الجازم أو الراجح، فاطلاق لفظ أمر على الصيغة المستعملة فى الوجوب أو الندب حقيقة.

فالمندوب مأمور به حقيقة وان كان استعمال الصيغة فيه مجازا.

وبهذا الاعتبار يكون المندوب أداء وقضاء.

لكن لما كان القضاء خاصا بما كان مضمونا والنفل لا يضمن بالترك اختص القضاء بالواجب.

ومنه ما شرع فيه من النفل فأفسده، فانه صار بالشروع واجبا فيقضى.

وبهذا ظهر ان الاداء يشمل الواجب والمندوب، والقضاء يختص بالواجب.

ولهذا عرفهما صدر الشريعة بأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر، والقضاء تسليم مثل الواجب به.

والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النفل، لا ما ثبت وجوبه به، ولم يقيد بالوقت ليعم أداء غير المؤقت كأداء الزكاة والأمانات والمنذورات، وتمام تحقيق ذلك فى التلويح.

ثم قال ابن عابدين: وما ذكره الشارح من أنه بالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا هو ما جزم به فى التحرير، وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية.

ثم نقل عن المحيط أن ما فى الوقت أداء والباقى قضاء.

أما الاعادة فقد عرفها صاحب الدر المختار فقال: الاعادة فعل مثله فى وقته لخلل غير الفساد لقولهم: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أى وجوبا فى الوقت وأما بعده فندبا.

قال ابن عابدين: والأولى اسقاط قوله فى وقته، لأنه خارج الوقت يكون اعادة أيضا بدليل قوله: وأما بعده فندبا أى فتعاد ندبا.

وقوله غير الفساد زاد فى البحر، وعدم صحة الشروع يعنى وغير عدم صحة الشروع.

وتركه الشارح، لأنه أراد بالفساد ما هو الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا.

ومنه قول الكنز: وفسد اقتداء رجل بامرأة.

ثم أن ما ذكر هنا فى تعريف الاعادة هو ما مشى عليه فى التحرير.

وذكر شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض، والا ففى الميزان الاعادة فى عرف الشرع اتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الاعادة، وهو اتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال.

وهذا التعريف يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون اعادة ايضا، كما قال صاحب الكشف.

وأن الاعادة لا تخرج عن أحد قسمى الأداء والقضاء.

قال ابن عابدين أقول: لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين فى شرحه على أصول فخر الاسلام البزدوى عدم تقييدها بالوقت، ويكون الخلل غير الفساد، وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين.

لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا،

ثم قال: ان كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهى داخلة فى الأداء أو القضاء.

وان لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدا فلا تدخل فى هذا التقسيم، لأنه تقسيم الواجب، وهى ليست بواجبة وبالأول يخرج عن العهدة وان كان على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثانى بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو.

ثم قال ابن عابدين: وقول الشارح لقولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد: تعليل عليل اذ قولهم ذلك لا يفيد أن ما كان فاسدا لا يعاد، ولا أن الاعادة مختصة بالوقت.

بل صرح بعده بأنها بعد الوقت اعادة أيضا

على أن ظاهر قولهم: تعاد، وجوب الاعادة فى الوقت وبعده.

فالمناسب ما فعله فى البحر، حيث جعل قولهم ذلك نقضا للتعريف، حيث قيد فى التعريف بالوقت، مع أن قولهم بوجوب الاعادة مطلق.

قلت: ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوى من التصريح بوقوعها بعد الوقت.

وقال ابن عابدين وقول الشارح: تعاد أى وجوبا فى الوقت لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر، حيث استنبطه من كلام القنية.

حيث ذكر فى القنية عن الوبرى: أنه اذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالاعادة فى الوقت لا بعده.

ثم ذكر عن الترجمانى ان الاعادة أولى فى الحالين.

قال فى البحر: فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت.

فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريما لزمه وجوبا أن يعيد فى الوقت، فان خرج أثم، ولا يجبر جبر النقصان بعده، فلو فعل هذا فهو أفضل.

قال ابن عابدين ما فى القنية مبنى على الاختلاف فى أن الاعادة واجبة أولا.

وقدمنا عن شرح اصول البزدوى التصريح بأنها اذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة.

وعن الميزان التصريح بوجوبها.

وقال فى المعراج: وفى جامع التمرتاشى لو صلى فى ثوب فيه صورة يكره وتجب الاعادة.

قال أبو اليسر: هذا هو الحكم فى كل صلاة أديت مع الكراهة.

وفى المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب، فانه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا يفسد والأولى الاعادة.

وقال فى شرح التحرير: وهل تكون الاعادة واجبة؟ فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الاسلام بأنها ليست بواجبة وأنه بالأول يخرج من العهدة وان كان على وجه الكراهة على الأصح وأن الثانى بمنزلة الجبر.

والأوجه الوجوب كما اشار اليه فى الهداية

وصرح به النسفى فى شرح المنار، وهو موافق لما روى عن السرخسى وأبى اليسر:

من ترك الاعتدال تلزمه الاعادة:

زاد أبو اليسر ويكون الفرض هو الثانى.

وقال شيخنا المصنف يعنى ابن الهمام:

لا اشكال فى وجوب الاعادة اذ هو الحكم فى كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول، لأن الفرض لا يتكرر، وجعله الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأول.

وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب.

الا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى اذ يحتسب الكامل وان تأخر عن الفرض لما علم الله ﷾ أنه سيوقعه.

ومن هذا يظهر أنا اذا قلنا الفرض هو الأول فالاعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء.

وان قلنا الثانى فهى احدهما.

قال ابن عابدين أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الاعادة.

وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت وهو ما مشى عليه فى التحرير، وعليه فوجوبها فى الوقت ولا تسمى بعده اعادة، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبرى.

وأما على القول بأنها تكون فى الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوى فانها تكون واجبة فى الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها.

وأما على القول باستحبابها الذى هو المرجوح تكون مستحبة فيهما، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجمانى.

وأما كونها واجبة فى الوقت مندوبة بعده كما فهمه فى البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه.

وقد نقل الخير الرملى فى حاشية البحر عن خط العلامة المقدسى أن ما ذكره فى البحر يجب أن لا يعتمد عليه لاطلاق قولهم كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الاعادة، لأنه يشمل وجوبها فى الوقت وبعده أى بناء على أن الاعادة لا تختص بالوقت، وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه.

وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب فيكون المرجح وجوب الاعادة فى الوقت وبعده.

ويشير اليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الاعادة وهو اتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال، أى كمال ما نقصه منها، وذلك يعم وجوب الاتيان بها كاملة فى الوقت وبعده.

ثم هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم.

لما فى مكروهات الصلاة من فتح القدير:

أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة أو تنزيه فتستحب؟ أى تستحب فى الوقت وبعده أيضا.

ثم نبه ابن عابدين الى أنه يؤخذ من لفظ الاعادة ومن تعريفها أنه ينوى بالثانية الفرض، لأن ما فعل أولا هو الفرض فاعادته فعله ثانيا.

أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر.

وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانيا جبر نقصان الأولى.

فالأولى فرض ناقص.

والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع زيادة وصف الكمال.

ولو كانت الثانية نقلا لزم أن تجب القراءة فى ركعاتها الأربع وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه.

ولا يلزم من كونها فرضا عدم سقوط الفرض بالأولى، لأن المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع، أما قبله فالفرض هو الأولى.

وحاصله توقف الحكم بفرضيته الأولى على عدم الاعادة.

وله نظائر كسلام من عليه سجود السهو يخرجه خروجا موقوفا.

وكفساد الوقتية مع تذكر الفائتة.

وكتوقف الحكم بفرضية المغرب فى طريق المزدلفة على عدم اعادتها قبل الفجر.

وبهذا ظهر التوفيق بين القولين، وأن الخلاف بينهما لفظى، لأن القائل أيضا بأن الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع، والا لزم الحكم ببطلان الاولى بترك ما ليس بركن ولا شرط.

وعرف صاحب الدار المختار القضاء بأنه فعل الواجب بعد وقته واطلاقه على غير الواجب كالتى قبل الظهر مجاز

وقيل: القضاء فعل مثله بناء على المرجوح من أنه يجب بسبب جديد لا بما يجب به الاداء.

وجاء فى فواتح الرحموت ^١: شرح مسلم الثبوت: أن الواجب قسمان أداء وقضاء.

أما الأداء ففعل الواجب فى وقته المقدر له شرعا، ودخل فيه المؤدى فى الآخر من الوقت وغير الآخر فيشمل الواجب بنفس الوجوب وواجب الأداء فهذا معنى الاداء غير ما سبق.

وقيل الأداء فعل ابتدائه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية فى وقته المقدر شرعا، ليدخل ما شرع فى الوقت وأتم خارجه.

ومن الأداء الاعادة وهو الفعل فيه أى فى وقته المقدر شرعا ثانيا لخلل واقع فى الفعل الأول غير الفساد، وكترك الفاتحة على مذهبنا.

واختلف فيه، فقيل مندوب، لأن الصلاة الواجبة قد تمت فلا جهة للوجوب مرة أخرى

والأصح أنه واجب اذا كان الخلل أداءها مع كراهية تحريم كثرك الواجب، لأن الذمة بقيت مشغولة بهذا الواجب المتروك فلا بد من أدائه واذا لم يعرف قربة الا فى ضمن صلاة فوجبب الصلاة ليكون الواجب مؤدى، فتكون هذه جابرة للأولى التى وقعت فرضا.

خلافا لأبى اليسر فانه يقول: الثانى يصير فرضا هذا وله وجه أيضا.

والقضاء فعل الواجب بعد الوقت المقدر شرعا استدراكا لما فات عمدا او سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم.

فعلى هذا العبادة الغير المؤقتة ليست أداء ولا قضاء اذ لا وقت مقدر هناك.

فتسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز فانه وان كان فعلا فى غير وقته الذى وجب اتمامه فيه بالاحرام لكن ليس ذلك وقته المقدر شرعا.

ومن جعل الاداء والقضاء فى غير الواجب بدل الواجب فى التعريف بالعبادة وقال:

الأداء فعل العبادة فى وقته، والقضاء فعل العبادة فى غير وقتها.

ثم أن هذين التفسيرين للأداء والقضاء لا يشملان الحقوق العبادية، وكذا تفسير القضاء للقضاء بمثل غير معقول.

والتفسير الجامع ما قال الامام فخر الاسلام البزدوى: الأداء تسليم عين الثابت

بالأمر كالعبادة فى وقتها، وتسليم عين المغصوب، والقضاء تسليم مثل الثابت بالأمر كالصوم للصوم أو الفدية له فى حق الشيخ الفانى، وتسليم قيمة الغرس المغصوب.

وجاء فى مختصر المنتهى ^١: أن الأداء ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا.

والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، سواء أخره عمدا أو سهوا، وسواء تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا، كالحائض أو عقلا كالنائم.

وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثانى، الا فى قول ضعيف.

والاعادة ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل، وقيل لعذر.

أقول تقسيم آخر للحكم وهو أن الفعل قد يوصف بكونه أداء وقضاء واعادة.

فالأداء ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولا.

فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل، أو قدر لا شرعا كالزكاة يعين له الامام شهرا وما وقع فى وقته المقدر له شرعا ولكن غير الوقت الذى قدر له أولا كصلاة الظهر، فان وقته الأول هو الظهر.

والثانى اذا ذكرها بعد النسيان فاذا اوقعها فى الثانى لم تكن أداء.

وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل فيكون معناه فعل أولا لتخرج الاعادة، لأن الاعادة قسم من الأداء فى مصطلح القوم، وان وقع فى عبارات بعض المتأخرين خلافه.

والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء وهو المقدر له شرعا أولا استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.

فخرج ما فعل فى وقت الأداء واعادة المؤداة خارج وقتها، وما لم يسبق له وجوب كالنوافل.

وقيد الواجب بقوله مطلقا تنبيها على انه لا يشترط الوجوب عليه.

ثم لا فرق بين تأخيره عن وقت الأداء سهوا أو عمدا مع التمكن من فعله أولا، أو مع عدم التمكن لمانع من الوجوب شرعا، كالحيض أو عقلا كالنوم.

وقيل: هو ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب على المستدرك.

والفرق بين التعريفين أن فعل النائم والحائض قضاء على الأول اذ سبق له وجوب فى الجملة.

وليس بقضاء وعلى الثانى اذ لم يجب على المستدرك لقيام المانع من الوجوب، الا فى قول، فان قول الله ﵎ «فَمَنْ شَهِدَ﴾

﴿مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ^١، وهو ضعيف، لأن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفى الوجوب قطعا.

والاعادة ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لخلل، وقيل لعذر.

فالمنفرد اذا صلى ثانية مع الجماعة كانت اعادة على الثانى، لأن طلب الفضيلة عذر، دون الأول اذا لم يكن فيها خلل.

والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته، فان فعل فيه فأداء أو بعدها، فان وجد سبب وجوبه فقضاء، والا فغيرهما، ومن الأداء الاعادة لخلل أو عذر.

وجاء فى روضة الناظر ^٢: أن الاعادة هى فعل الشئ مرة أخرى، وان الأداء هو فعله فى وقته المقدر له شرعا بخلاف ما ربط الأمر بفعله بوجود سببه، وذلك كانكار المنكر اذا ظهر.

وانقاذ غريق اذا وجد.

وكالجهاد اذا تحرك العدو، أو حصر البلد.

فان هذا كله فعل مأمور به، ولا يوصف بالأداء فى الاصطلاح، لعدم تقدير وقته.

وان كان قد يقال فى فاعله أنه أدى الواجب، بمعنى أنه امتثل أمر الله تعالى.

وبخلاف المقدر من العرف والعقل، فانهما لا تصرف لهما فى تقدير الأوقات فى العبادات الشرعية ولا غيرهما من أحكام الشرع.

والقضاء فعل الشئ بعد خروج وقته المعين شرعا.

فلو غلب على ظنه فى الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير.

فان أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه فى الوقت.

والزكاة واجبة، على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء، لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين.

ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل أنه قضاء القضاء.

فاذن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل.

ولا فرق بين فواته بغير عذر أو لعذر، كالنوم والسهو والحيض فى الصوم والمرض والسفر.

وقال قوم: الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء، لأنه ليس بواجب اذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصى به، ولا خلاف فى انها لو ماتت لم تكن عاصية.

وقيل فى المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا.

وحاصل هذا القول: أن المأمور به ان كان فواته فى وقته لا لعذر، ففعله بعد الوقت يكون قضاء.

وان كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء كالحائض والمريض والمسافر يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفر والمرض فيستدركونه بعد، فلا يكون ما يفعلونه بعد رمضان قضاء، وهذا فاسد لوجوه ثلاثة:

أحداها ما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والآمر بالقضاء انما هو النبى ﷺ.

ثانيها: أنه لا خلاف بين أهل العلم فى أن الحائض والمريض والمسافر ينوون القضاء.

وتقريره ان المذكورين اذا صاموا بعد زوال عذرهم تجب عليهم نية القضاء بالاجماع، وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء اذ لو كان أداء لم يجز أن ينووا القضاء، لأنهم حينئذ ينوون غير الواجب عليهم، فلا يكون لهم عملا بقوله ﷺ «وإنما لكل امرئ ما نوى».

ثالثها: أن العبادة متى أمر بها فى وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده.

ولا يمتنع وجوب العبادة فى الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما فى النائم والناسى.

وكما فى المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه فى الحال.

وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن ادائها.

وحاصل هذا أن ثبوت العبادة فى الذمة غير ممتنع.

كما أن ثبوت دين الآدمى فى الذمة غير ممتنع.

واذا كان ثبوتها فى الذمة جائزا كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها فى الذمة قضاء كدين الآدمى.

ومنشأ الخلاف أن شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط؟

فعلى الاول لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء، لأنه لم يكن واجبا عليها، فانتفاء القضاء لانتفاء شرطه.

وعلى الثانى يكون قضاء، لأن حقيقة الوجوب وان انتفت لكن سبب الوجوب موجود، وهو اهليتها للتكليف.

ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل، وقد لا يكون مع الاثم كالنائم والحائض.

ثم المزيل للاثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض.

ثم قد يصح معه الاداء كالمرض وقد لا يصح، اما شرعا كالحيض او عقلا كالنوم.

قال المحقق الطوفى: التحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق.

وايقاعها حينئذ غير واجب لأجل العذر.

حكم اعادة الطهارة

من وضوء وغسل ومسح وتيمم

مذهب الحنفية:

تجب اعادة الطهارة ^١ بخروج النجس من بدن الانسان الحى لأن خروجه ينقض الطهارة كيفما كان عندنا.

وقيد بالخروج، لأن نفس النجاسة غير ناقضة ما لم توصف بالخروج، والا لما حصلت الطهارة لشخص ما.

والمراد بالبدن بدن الحى فانها ان خرجت من بدن الميت بعد غسله لا توجب اعادة الغسل بل توجب غسل ذلك الموضع.

وجاء فى الهداية وفتح القدير ^٢: المعانى الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين.

لقول الله ﵎ «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» ^٣.

وقيل لرسول الله ﷺ ما الحدث؟ قال: ما يخرج من السبيلين، وكلمة ما عامة تتناول المعتاد وغيره.

وروى البيهقى فى الخلافيات عن رسول الله ﷺ انه قال: يعاد الوضوء من سبع: من أقطار البول، والدم السائل والقئ، ومن دسعة تملأ الفم، ونوم المضطجع، وقهقهة الرجل فى صلاته، وخروج الدم.

قال صاحب الفتح: ولأن خروج النجاسة مؤثر فى زوال الطهارة شرعا.

وجاء فى الدر المختار ^٤: أن مسح ربع الرأس مرة فرض فى الوضوء، وكذلك غسل جميع اللحية فرض على المذهب الصحيح المفتى به.

ولا يعاد الوضوء، بل ولا يعاد غسل المحل بحلق رأسه ولحيته، لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة، ولو كان بدلا لم يجز. اهـ بحر.

أما بالنسبة للحية، فان كانت كثيفة فظاهر ما فى الدرر ان غسلها بدل عما تحتها، وذلك يقتضى اعادة غسله بحلق الشعر.

وما ذكر فى البحر الرائق يفيد أنه ليس ببدل

وكذلك لا يعاد غسل المحل، ولا يعاد الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره وكشط جلده،

وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة كالدملة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها فلا يلزمه اعادة غسل على ما تحتها، وان تألم بالنزع على الأشبه، لعدم البدلية.

ونقل ابن عابدين ^١ فى حاشيته عن التتارخانية وغيرها انه ان نزع الجلدة بعد ما برئ بحيث لم يتألم فعليه اعادة الغسل.

وان نزعها قبل البرء بحيث يتألم فلا اعادة.

قال ابن عابدين: والأشبه أنه لا يلزمه اعادة الغسل فيهما جميعا وهو المأخوذ به.

ثم قال: فحالة التألم لا خلاف فيها.

ولو كان فى رجله شق فجعل فيه الدواء يكفيه امرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح.

ولو أمرة فسقط الدواء فان كان عن برء أعاد والا فلا.

وجاء فى الدر المختار ^٢: وحاشية ابن عابدين عليه أن من شك فى ترك عضو من أعضاء وضوئه أعاد ما شك فيه لو كان فى خلال الوضوء ولم يكن الشك عادة له.

وان لم يكن الشك فى خلال الوضوء بل كان بعد الفراغ منه.

وان كان اول ما عرض له الشك أو كان الشك عادة له.

وان كان فى خلاله فلا يعيد شيئا قطعا للوسوسة عنه كما فى التتارخانية وغيرها.

وجاء فى بدائع الصنائع ^٣: أنه لو توضأ ثم رأى البلل سائلا من ذكره أعاد الوضوء لوجود الحدث وهو سيلان البول.

وانما قال: رآه سائلا، لأن مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة.

فان علم أنه بول ظهر فعليه الوضوء وان لم يكن سائلا

وان كان الشيطان يريه ذلك كثيرا ولم يعلم أنه بول أو ماء مضى على صلاته ولا يلتفت الى ذلك، لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعها.

وقال النبى ﷺ ان الشيطان يأتى أحدكم فينفخ بين اليتيه، فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

وجاء فى حاشية ابن عابدين ^٤ اذا فرغ من الوضوء ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق، ومثله فى الخلاصة.