٥
إفساد
التعريف اللغوى
افساد مصدر فعله أفسد المزيد بالهمزة فى أوله، فأصل مادته فسد. يقال: فسد اللحم أو اللبن أو نحوهما يفسد - بضم السين - فسادا اذا أنتن أو عطب، ويقال فسد العقد ونحوه اذا بطل، وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة، وفسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل وعلى ذلك قول الله ﷿ «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا﴾ ١» والفساد الجدب والقحط قال الله ﷿ «ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ﴾ ٢» والفساد الحاق الضرر قال الله ﷿ «وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا﴾ ٣» وزيدت الهمزة فى أوله لتفيد التعدية تقول أفسد الرجل الشئ جعله فاسدا، وقد لا يفيد التعدية ويظل الفعل معها لازما بمعنى فعل يقال أفسد الرجل اذا فسد ٤.
التعريف فى اصلاح الفقهاء
لا يكاد التعبير الفقهى بكلمة افساد يخرج بها على المعنى اللغوى، فهى تارة بمعنى اصابة الشئ بالعطب، وتارة بمعنى الابطال وأخرى تأتى بمعنى ايقاع الاضطراب والخلل ومرة بمعنى الحاق الضرر. وجاء فى المستصفى أن الفاسد مرادف للباطل فى اصطلاح أصحاب الشافعى رضى الله تعالى عنهم فالعقد اما صحيح وأما باطل وكل باطل فاسد. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أثبت قسما آخر فى العقود بين البطلان والصحة وجعل الفاسد عبارة عنه وزعم أن الفاسد منعقد لافادة الحكم لكن المعنى بفساده أنه غير مشروع بوصفه والمعنى بانعقاده أنه مشروع بأصله كعقد الربا فانه مشروع من حيث أنه بيع وممنوع من حيث أنه يشتمل على زيادة فى العوض فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جميعا وبين المشروع بأصله ووصفه جميعا فلو صح له هذا القسم لم يناقش فى التعبير عنه بالفاسد ولكنه ينازع فيه اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله ٥.
ما يفسد الماء وما لا يفسده
مذهب الحنفية:
جاء فى المبسوط أن لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع يفسد الماء لما روى أن ابن عمر وعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما وردا حوضا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم هذا؟ فقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: يا صاحب الحوض لا تخبرنا. فلولا أنه كان اذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله لما نها عن ذلك.
والمعنى فيه أن عين هذه الحيوانات مستخبث غير طيب فسؤرها كذلك كالكلب والخنزير وهذا لأن سؤرها يتحلب من عينها كلبنها، ثم لبنها حرام غير مأكول فكذلك سؤرها وهو القياس فى
٦
الهرة أيضا لكن تركنا ذلك بالنص وهو قول رسول الله ﷺ فى الهرة ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات أشار الى العلة وهى كثرة البلوى لقربها من الناس وهذا لا يوجد فى السباع فأنها تكون فى المغارة لا تقرب من الناس اختيارا.
وأما سؤر الحمار فانه مشكوك فيه غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته، فان ابن عمر ﵄ كان يقول: انه رجس فيتعارض قوله وقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الذى كان يقول: الحمار يعلف القت والتبن فسؤره طاهر. ولأن الأصل الذى أشار اليه رسول الله ﷺ فى الهرة موجود فى الحمار لأنه لا يخالط الناس لكنه دون ما فى الهرة فانه لا يدخل المضايق، فلوجود أصل البلوى لا نقول بنجاسته. ولكون البلوى فيه ضعيفة لا نقول بطهارته فيبقى مشكوكا فيه وأدلة الشرع أمارات لا يجوز أن تتعارض والحكم فيها الوقف.
وأما سؤر حشرات البيت كالفارة والحية ونحوهما فى القياس فنجس لأنها تشرب بلسانها ولسانها رطب من لعابها يتحلب من لحمها، ولحمها حرام، ولكنه استحسن فقال طاهر مكروه لأن البلوى التى وقعت الاشارة اليها فى الهرة موجودة هنا فانها تسكن البيوت، ولا يمكن أن تصان الأوانى عنها.
وأما سؤر سباع الطير كالبازى والصقر والشاهين والعقاب وما لا يؤكل لحمه من الطير فى القياس نجس لأن ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير معتبر بما لا يؤكل لحمه من سباع الوحش ولكنا استحسنا فقلنا بأنه طاهر مكروه لأنها تشرب بمنقارها ومنقارها عظم جاف بخلاف سباع الوحش فانها تشرب بلسانها ولسانها رطب بلعابها.
ولأن فى سؤر سباع الطير تتحقق البلوى فانها تنقض من الهواء فلا يمكن صون الأوانى عنها خصوصا فى الصحارى بخلاف سباع الوحش وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى قال:
ما يقع على الجيف من سباع الطير فسؤره نجس لأن منقاره لا يخلو عن نجاسة عادة.
وأما سؤر السنور ففى كتاب الصلاة قال:
وان توضأ بغيره أحب الى، وفى الجامع الصغير قال: هو مكروه. وهو قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا بأس بسؤره لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى ﷺ كان يصغى الاناء لهرة حتى تشرب ثم يتوضأ بالباقى.
ويدل لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: يغسل الأناء من ولوغ الهرة مرة. وهو اشارة الى الكراهة، وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى ﷺ قال: الهرة سبع وهى من السباع التى لا يؤكل لحمها فهذا الحديث يدل على النجاسة وحديث عائشة رضى الله تعالى عنها يدل على الطهارة فأثبتنا حكم الكراهة عملا بهما جميعا وان مات فى الاناء ذباب أو عقرب أو غير ذلك مما ليس له دم سائل لم يفسده عندنا لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: اذا وقع الذباب فى اناء أحدكم فامقلوه ثم أمقلوه ثم أنقلوه فان فى أحد جناحيه سما وفى الآخر شفاء وانه ليقدم السم على الشفاء.
ومعلوم أن الذباب اذا مقل مرارا فى الطعام الحار يموت فلو كان مفسدا لما أمر بمقله وفى حديث سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلّى الله ﷺ قال: ما ليس له دم سائل اذا مات فى الاناء فهو الحلال أكله وشربه والوضوء به، لأن الحيوان اذا مات فانما يتنجس لما فيه من الدم المسفوح حتى لو ذكى فسال الدم منه كان طاهرا وهذا لأن المحرم هو الدم المسفوح قال الله تعالى:
٧
«أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ ١» فما ليس له دم سائل لا يتناوله نفس التحريم فلا ينجس بالموت ولا يتنجس ما مات فيه قياسا على ما خلق منه ٢. وان وقع فى الماء دم أو خمر أو عذرة أو بول أفسده عندنا لقول رسول الله ﷺ: لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة. فلو لم يكن ذلك مفسدا للماء ما كان للنهى عنه معنى ولا فائدة.
وفيه طريقتان:
احداهما أن الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه لأن صفة الماء تتغير بما يلقى فيه حتى تضاف اليه كماء الزعفران وماء الباقلا.
والثانية أن عين الماء لا يتنجس ولكن يتعذر استعماله لمجاورة الفاسد لأن النجاسة تتفرق فى أجزاء الماء فلا يمكن استعمال جزء من الماء الا باستعمال جزء من النجاسة، واستعمال النجاسة حرام.
وأما ما روى من أن النبى ﷺ كان يتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيه الجيف وحايض النساء فقد قيل أن بئر بضاعة كان ماؤه جاريا يسقى منه خمسة بساتين وعندنا الماء الجارى لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه وقيل انما كان يلقى فيه الجيف فى الجاهلية فان فى الاسلام نهيا عن مثل هذا.
وكان رسول الله ﷺ من التنزه والتقذر ما يمنعه من التوضئ والشرب من بئر يلقى فيه ذلك فى وقته ٣. وان بزق فى الماء أو ان امتخط لم يفسده لأنه طاهر لاقى طاهرا والدليل على طهارة البزاق أن النبى ﷺ استعان فى محو بعض الكتابة به، والدليل على طهارة المخاط أن النبى ﷺ امتخط فى صلاة فأخذه بثوبه ولكه، ثم المخاط والنخامة سواء.
ولما رأى رسول الله ﷺ عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه يغسل ثوبه من النخامة قال: ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذى فى ركوتك الا سواء. وان أدخل جنب وحائض ومحدث يده فى الاناء قبل أن يغسلها وليس عليها قذر لم يفسد الماء استحسانا، وكان ينبغى فى القياس أن يفسده لأن الحدث زال عن يده بادخالها فى الاناء فيصير الماء مستعملا كالماء الذى غسل به يده.
ووجه الاستحسان ما روى أن المهراس كان يوضع على باب مسجد رسول الله ﷺ وفيها ماء فكان أصحاب الصفة رضوان الله تعالى عليهم يغترفون منه الوضوء بأيديهم، ولأن فيه بلوى وضرورة، فقد لا يجد شيئا يغترف به الماء من الاناء العظيم فيجعل يده لأجل الحاجة كالمغرفة.
واذا ثبت هذا فى المحدث فكذلك فى الجنب والحائض لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من اناء واحد فربما بدأت أنا وربما بدأ هو، وكنت أقول: أبق لى، وهو يقول: ابقى لى.
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى الأمالى قال: اذا أدخل الجنب يده أو رجله فى البئر لم يفسده، وان أدخل رجله فى الاناء أفسده، وهذا معنى الحاجة، ففى البئر الحاجة الى ادخال الرجل لطلب الدلو فجعل عفوا، وفى الاناء الحاجة الى ادخال اليد، فلا تجعل الرجل عفوا فيه. وان أدخل فى البئر بعض جسده سوى اليد والرجل أفسده لأنه لا حاجة اليه.
وقال فى الأصل اذا اغتسل الطاهر فى البئر
٨
أفسده، وهو بناء على ما تقدم أن المستعمل للماء على قصد التقرب وان كان طاهرا فالماء بفعله يصير مستعملا فاذا اغتسل فى البئر صار الماء مستعملا واذا انغمس فيه لطلب دلو وليس على بدنه قذر لم يفسد الماء لأنه لم يوجد فيه ازالة الحدث ولا اقامة القربة لما لم يغتسل فيه. وان انغمس فى جب يطلب دلوا لم يفسد الماء ولم يجزئه من الغسل فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى.
وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يفسد الماء ويجزئه من الغسل.
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى الأمالى أن الماء يفسد ولا يجزئه من الغسل. ومن أصحابنا من قال هذا الخلاف ينبنى على أصل وهو أن عند أبى يوسف الماء يصير مستعملا بأحد شيئين اما بازالة الحدث أو باقامة القربة فلو زال الحدث هنا صار الماء مستعملا فلا يجزئه من الاغتسال، فلهذا قال الرجل بحاله والماء بحاله.
ومن أصل محمد أن الماء لا يصير مستعملا الا باقامة القربة والاغتسال يتحصل بغير نية فكان الرجل طاهرا والماء غير مستعمل لعدم القصد منه الى اقامة القربة، وهذا ليس بقوى فان هذا المذهب غير محفوظ عن محمد نصا، ولكن الصحيح أن ازالة الحدث بالماء مفسد للماء الا عند الضرورة كما بينا فى الجنب يدخل يده فى الاناء وفى البئر معنى الضرورة موجود فانهم اذا جاءوا بفواص لطلب دلوهم لا يمكنهم أن يكلفوه الاغتسال أولا فلهذا لا يصير الماء مستعملا ولكن الرجل يطهر لأن الماء مطهر من غير قصد.
وجه رواية الاملاء أنه لما أدخل بعض أعضائه فى البئر صار الماء مستعملا فبعد ذلك سواء اغتسل أو لم يغتسل لم يطهره الماء المستعمل ١.
وان وقع فى البئر بول ما يؤكل لحمه أفسده فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى ولا يفسده فى قول محمد رحمه الله تعالى ويتوضأ منه ما لم يغلب عليه.
وأصل المسألة أن بول ما يؤكل لحمه نجس عندهما طاهر عند محمد رحمه الله تعالى واحتج بحديث أنس رضى الله تعالى عنه أن قوما من عرنة جاءوا الى المدينة فأسلموا فاجتووا المدينة فأصفرت الوانهم وانتفخت بطونهم فأمرهم رسول الله ﷺ أن يخرجوا الى ابل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها الحديث فلو لم يكن طاهرا لما أمرهم بشربه. والعادة الظاهرة من أهل الحرمين بيع أبوال الابل فى القوارير من غير نكير دليل ظاهر على طهارتها.
ويدل لأبى حنيفة وأبى يوسف قول النبى ﷺ: استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه ولما ابتلى سعد بن معاذ ﵁ بضغطة القبر سئل رسول الله ﷺ عن سببه فقال: انه كان لا يستنزه من البول. ولم يرد به بول نفسه فان من لا يستنزه منه لا يجوز صلاته وانما أراد أبوال الابل عند معالجتها والمعنى أنه مستحيل من أخذ الغذاءين الى نتن وفساد فكان نجسا كالبعر.
وأما حديث أنس رضى الله تعالى عنه فقد ذكر قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه رخص لهم فى شرب ألبان الابل ولم يذكر الأبوال، وانما ذكره فى حديث حميد عن أنس رضى الله تعالى عنهما والحديث حكاية حال فاذا دار بين أن يكون حجة أولا يكون حجة سقط الاحتجاج به. ثم نقول خصهم رسول الله ﷺ بذلك لأنه عرف من طريق الوحى أن شفاءهم فيه لا يوجد مثله فى زماننا. وهو كما خص الزبير رضى الله تعالى عنه بلبس الحرير لحكة كانت به. اذا عرفنا هذا فنقول اذا وقع فى الماء فعند محمد رحمه تعالى هو
٩
طاهر فلا يفسد الماء حتى يجوز شربه ولكن اذا غلب على الماء لم يتوضأ به كسائر الطاهرات اذا غلبت على الماء وعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى هو نجس فكان مفسدا للماء والبئر والاناء فيه سواء ١.
مذهب المالكية:
جاء فى مواهب الجليل أن الماء الكثير اذا خالطه شئ نجس ولم يغيره فانه باق على طهوريته ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل الآتى ثم ان هذا الكثير ان اتفقت الأمة على أنه كثير فلا خلاف فى طهوريته سواء خلط بنجس أو طاهر كما قال صاحب التوضيح واذا تغير الماء وشك فى الذى غيره هل هو ما يسلبه الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية فالأصل بقاؤه على الطهورية وأن الشئ متى شك فى حكمه رد الى أصله والأصل فى الماء الطهارة والتطهير.
وقال فى سماع موسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة فى الحوض يتغير ريحه ولم ير فية أثر ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشرب منه.
قال ابن القاسم لا بأس به اذا لم ير فيه شئ يعلم أن فساد الماء منه. وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى شرح المدونة.
وأما آبار المدن اذا انتفت فقال المازرى ان كانت هناك حالة تريب كالآبار القريبة من المراحيض فان الامام مالكا رحمه الله تعالى قال تترك اليومين فان طابت والا لم يتوضأ منها.
ومسألة البئر التى ذكرها المازرى أواخر سماع أشهب مكررة قال فى المواضع الأخر ولو علم أن نتنها ليس من ذلك ما رأيت بأسا أن يتوضأ منها قال ابن رشد حمل الماء على أنه انما أنتن من نجاسة قنوات المراحيض التى تتخلل الدور فى القرى بخلاف البئر فى الصحراء فأنتن ولم يدر بماذا فأنه يحمل على الطهارة وأنه انما أنتن من ركوده وسكونه فى موضعه اذا لم يعلم لنجاسته سبب ولو علم أن أنتن البئر ليس من قنوات المراحيض التى بجانبها لم يكن به بأس زاد فى الموضع الثانى ويحمل على الطهارة ٢.
واذا تغير الماء بمجاورة شئ له فان تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية وسواء كان المجاور منفصلا عن الماء أو ملاصقا له فالأول كما لو كان الى جانب الماء ميتة أو عذرة أو غيرهما فنقلت الريح رائحة ذلك الى الماء فتغير ولا خلاف فى هذا ٣.
واذا تغير الماء برائحة القطران التى فى وعاء المسافر فان ذلك لا يسلبه الطهورية وظاهر كلامه سواء حصل التغيير بالرائحة الباقية مع أنه لم يبق من جرم القطران فى الوعاء شئ او تغبر الماء برائحة قطران باق فى الوعاء فأما ان كان التغير انما هو من الرائحة الباقية فى الوعاء ولم يبق من جرم القطران فى الوعاء شئ فلا شك أنه من التغير بالمجاور فلا يسلب الماء الطهورية ولا اشكال فى ذلك.
وأما ان حصل التغير براحة القطران مع وجود جرمه فى الوعاء فالذى يظهر من كلام صاحب الطراز الآتى أنه اختار أن ذلك لا يضر وكأنه يجعله من التغير بالمجاور الملاصق وهذا هو الجارى على ما ذكر المصنف.
واذا لم يضر تغير الماء برائحة القطران الموجودة فى الوعاء فأحرى اذا لم يكن موجود أو يفهم منه أنه اذا حصل التغير فى لونه أو طعمه سلبه الطهور به وهذا هو الذى يظهر من كلام صاحب الطراز فكأنه قال ان رائحة
١٠
القطران اذا بقيت فى الوعاء فلا بأس به ولا يستغنى عنه عند العرب وأصل البوادى.
وأما اذا القى فى الماء وظهر عليه فان راعينا مطلق الاسم قلنا يجوز الوضوء به وهو ماء مطلق حتى يتغير لونه وتثبت له صفة الاضافة وان راعينا مجرد التغير منعناه والأول عندى أرجح ١.
ونقل فى التوضيح عن ابن رشد رحمه الله تعالى النص أنه قال رأيت لبعض المتأخرين أنه رأى فى القرب التى يسافر بها الى الحج وفيها القطران فيتغير الماء أن الوضوء به جائز للضرورة.
وظاهره سواء كان التغير فى الرائحة أو فى الطعم أو فى اللون واذا تغير الماء بما يتولد منه كالطحلب ٢. والخز ٣ قال الشيخ زروق رحمه الله تعالى والزغلان ٤. فان ذلك التغير لا يسلبه الطهورية لأن ذلك مما يتعذر الاحتراز منه وهذا هو المعروف فى المذهب ٥. واذا تغير الماء بقراره أى الأرض التى هو بها أو يمر عليها فان ذلك لا يسلبه الطهورية كما قال فى الرسالة الا ما غير لونه الأرض التى هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوها ٦ ومثل ذلك الكبريت والزرنيخ والنحاس والحديد والمغرة ٧ والكحل والزاج والنورة.
قال اللخمى رحمه الله تعالى وسواء تغير بذلك الماء وهو فى قراره أو صنع منه أناء فتغير الماء منه.
ولم يكره أحد الوضوء من أناء الحديد على سرعة تغير الماء فيه.
وقد ثبت أن رسول الله ﷺ توضأ من أناء صفر ومعلوم أنه يغير طعم الماء ٨.
وحكى اللخمى فيما اذا كانت أجزاء المخالط الطاهر المغير للماء أقل من أجزاء الماء قولين قال والمعروف من المذهب أنه غير طهور. وروى عن مالك رحمه الله تعالى أنه مطهر وان تركه مع وجود غيره استحسان وأخذ ذلك من الرواية التى فى مسئلة الغدير يتغير بروث الماشية ومثله البئر اذا تغير بورق الشجر.
ورد عليه صاحب الطراز وقال ان ذلك فاسد وانما تردد فيه مالك لاشتباه الأمر فيه هل يمكن الاحتراز وذكر ابن ناجى رحمه الله تعالى.
وأما الحوض ونحوه فقال فى المدونة ولا يغتسل الجنب فى الماء الدائم فان فعل أفسده اذا كان مثل حياض الدواب الا أن يكون غسل موضع الأذى قبل دخولها فلا بأس به قال ابن ناجى أشار ابن الحاجب الى أن قوله أفسدها يحتمل الكراهة والتنجيس والصواب حملها على التنجيس مثل ما نص عليه ابن رشد رحمه الله تعالى أن آنية الغسل لا تنجسها القطرة ونحوها من النجاسة بل ما له بال كالذى على جسد الجنب.
وهذا الذى اختاره ابن ناجى رحمه الله تعالى انما يأتى على مقابل المشهور أن اليسير اذا حتله نجاسة أفسدته وان لم تغيره وهو قول ابن
١١
القاسم رحمه الله تعالى ورواية المصريين عن ذلك ١.
وأما الحيوان الذى لا يتوقى النجاسة اذا عصر الاحتراز منه كالهر والفأرة فأنه لا يكره استعمال سؤره من الماء لمشقة الاحتراز منه ولما ورد فى الهرة عن رسول الله ﷺ أنه قال الهرة ليست بنجس انما هى من الطوافين عليكم والطوافات هكذا رواه مالك فى الموطأ ٢.
مذهب الشافعية:
جاء فى المهذب: أنه اذا اختلط بالماء شئ طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به لأن الماء باق على اطلاقه وان لم يتغير به لموافقته الماء فى الطعم واللون والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان:
أحداهما ان كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق وان كانت الغلبة للمخالط لم يجز لزوال اطلاق اسم الماء.
والثانى ان كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء فى صفاته لم يغيره لم يمنع وان كان قدرا لو كان مخالفا له غيره منع لأن الماء لما لم يغير بنفسه غير بما يغيره وان تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت فان كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجرى عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لأنه لا يمكن صون الماء عنه فعفى عنه كما عفى عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل فى الصلاة وان كان مما يمكن حفظ الماء منه نظرت فان كان ملحا انعقد فى الماء لم يمنع الطهارة به لأنه كان ماء فى الأصل فهو كالثلج اذا ذاب فيه وان كان ترابا خرج فيه لم يؤثر لأنه يوافق الماء فى التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به وان كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلى والطحلب اذا اخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغنى الماء عنه لم يجز الوضوء به لأنه زال عنه اطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر والماء مستغن عنه فلم يجز الوضوء به كماء اللحم وماء البقلا وان وقع فيه ما لا يختلط به فتغيرت به رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان.
قال فى البويطى لا يجوز الوضوء به كما لا يجوز بما تغير بالزعفران وروى المزنى رحمه الله تعالى أنه يجوز الوضوء به لأن تغيره عن مجاوره فهو كما لو تغير بجيفة بقرب وان وقع فيه قليل كافور فتغير به ريحه ففيه وجهان احدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثانى يجوز لأنه لا يختلط به وانما يتغير من جهة المجاورة ٣.
اما اذا أوقعت فى الماء نجاسة فلا يخلو من ان يكون الماء راكدا أو جاريا أو بعضه جاريا فان كان راكدا نظرت فى النجاسة فان كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لا نفس سائلة نظرت فان تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس لقوله ﷺ الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو ريحه فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما لأنه فى معناهما وان تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض فان لم يتغير نظرت فان كان الماء دون القلتين فهو نجس وان كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله ﷺ اذا كان الماء قلتين فانه لا يحمل الخبث ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة فى الظروف والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتان حدا فاصلا بينهما والقلتان خمسمائة رطل بالببغدادى لأنه روى فى الخبر بقلال هجر قال: ابن جريج رأيت قلال هجر
١٢
فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا فجعل الشافعى رحمه الله تعالى الشئ نصفا احتياطا وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل فصار الجميع خمسمائة رطل وهل ذلك تحديد أو تقريب منه وجهان.
احدهما أنه تقريب فان نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثر لأن الشئ يستعمل فيما دون النصف فى العادة والثانى أنه تحديد فلو نقص منه ما نقص نجس لأنه لما وجب أن يجعل الشئ نصفا نجس لأنه لما وجب أن يجعل الشئ نصفا احتياطا وجب استيفاؤه فان كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاث طرق من أصحابنا من قال لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها فهى كغبار السرجين.
ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهى كالنجاسة التى يدركها الطرف ومنهم من قال فيه قولان احدهما لا حكم لها والثانى لها حكم ووجههما ما ذكرناه وان كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان.
احدهما أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذى له نفس سائلة والثانى أنه لا يفسد الماء لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلّم قال اذا وقع الذباب فى اناء أحدكم فاملقوه فان فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يفسده لما أمر بمقله ليكون شفاء لنا اذا أكلناه فان كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان.
احدهما أنه ينجس لأنه ماء تغير بالنجاسة والثانى لا ينجس لأن ما لا ينجس الماء اذا وقع فيه وهو دون القلتين لم ينجسه وان تغير به كالسمك والجراد ١.
وان ٢ كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية كالميتة والجرية المتغيرة فالماء الذى قبلها طاهر لأنه لم يصل الى النجاسة فهو كالماء الذى يصب على النجاسة من ابريق والذى بعدها طاهر أيضا لأنه لم تصل اليه النجاسة وأما ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فان كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر وان كان دونهما فهو نجس.
قال أبو العباس بن القاضى رحمه الله تعالى فيه قول آخر قاله فى القديم أنه لا ينجس الماء الجارى الا بالتغبر لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة وان كانت النجاسة واقفة والماء يجرى عليها فان ما قبلها وما بعدها طاهر وما يجرى عليها ان كان قلتين فهو طاهر وان كان دونهما فهو نجس وكذلك كل ما يجرى عليها بعدها فهو نجس ولا يطهر شئ من ذلك حتى يركد فى موضع ويبلغ قلتين وقال أبو اسحق وأبو العباس القاضى والقاضى أبو حامد ما لم تصل الى الجيفة فهو طاهر والماء الذى بعد الجيفة يجوز أن يتوضأ منه اذا كان بينه وبين الجيفة قلتان والأول أصح لأن لكل جرية حكم نفسها فلا يعتبر فيه القلتان.
وان كان بعض الماء جاريا وبعضه راكدا بأن يكون فى النهر موضع منخفض يركد فيه الماء والماء يجرى بجنبه والراكد زائل عن سمت الجرى فوقع فى الراكد نجاسة وهو دون القلتين فان كان مع الجرية التى يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر وان لم يبلغ قلتين فهو نجس وتنجس كل جرية التى بجنبها الى أن يجتمع فى موضع قلتان فيطهر هذا وذكر صاحب كتاب المهذب ان
١٣
ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده ضربان. مستعمل فى طهارة الحدث ومستعمل فى طهارة النجس فأما المستعمل فى طهارة الحدث فينظر فيه فان استعمل فى رفع حدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به الطاهر أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه اطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران.
وروى عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية فان قلنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز ازالة النجاسة به أم لا فيه وجهان قال أبو القاسم الانماطى وأبو على بن خيران رحمة الله عليهما يجوز لأن للماء حكمين رفع الحدث وازالة النجس فاذا رفع الحدث بقى عليه ازالة النجس والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس فان جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان أحدهما أنه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة ولأنه لو توضأ فيه واغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال فاذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال ومن أصحابنا من قال لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا وهذا لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا وهذا لا يزول بالكثرة وان استعمل فى نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة ففيه وجهان أحدهما أنه لا تجوز الطهارة لأنه مستعمل فى طهارة فهو كالمستعمل فى رفع الحدث والثانى أنه يجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر.
وأما المستعمل فى النجس فينظر فيه فان انفصل من المحل متغيرا فهو نجس لقوله ﷺ الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو ريحه وان كان غير متغير ففيه ثلاثة اوجه احدها أنه طاهر وهو قول أبى العباس وأبى اسحاق رحمهما الله تعالى لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة والثانى أنه ينجس وهو قول أبى القاسم الانماطى رحمه الله تعالى لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه ما اذا وقعت فيه نجاسة والثالث أنه ان انفصل والمحل طاهر فهو طاهر وان انفصل والمحل نجس فهو نجس وهو قول أبى العباس ابن القاصى رحمه الله تعالى لأن المنفصل من جملة الباقى فى المحل فكان حمه فى النجاسة والطهارة حكمه فاذا قلنا أنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه وجهان قال أبو على بن خيران رحمه الله تعالى يجوز وقال سائر أصحابنا لا يجوز وقد مضى توجيههما ١.
مذهب الحنابلة:
جاء فى المغنى ان الماء اذا طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلا المغلى فانه لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل. لا نعلم فيه خلافا الا ما حكى عن ابن أبى ليلى والأصم رحمهما الله تعالى فى المياه المعتصرة انها طهور يرتفع بها الحدث.
ويزال بها النجس واذا خالط الماء طاهر يمكن التحرز منه فتغير احدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه كماء الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران فقد اختلف أهل العلم فى الوضوء به واختلفت الرواية عن امامنا رحمه الله تعالى فى ذلك.
فروى عنه أنه لا تحصل الطهارة به.
وقال القاضى أبو يعلى وهى أصح وهى المنصورة عند أصحابنا رحمهم الله تعالى فى الخلاف ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه منهم أبو الحارث والميمونى واسحاق بن منصور انه يجوز الوضوء به لأن الله تعالى قال «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» وهذا عام فى كل ماء لأنه نكرة فى سياق النفى.
١٤
والنكرة فى سياق النفى تعم. فلا يجوز التيمم مع وجوده.
وأيضا ما روى عن رسول الله ﷺ فى حديث أبى ذر رضى الله تعالى عنه (التراب كافيك ما لم تجد الماء) وهذا واجد للماء ١.
واذا خالط الماء ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت فى الماء وكذلك ورق الشجر الذى يسقط فى الماء أو تحمل الريح فتلقيه فيه وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه فتلقيه فى الماء. وما هو فى قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما اذا جرى عليه الماء فتغير به. أو كان فى الأرض التى يقف الماء فيها وهذا كله يعنى عنه لأنه يشق التحرز منه.
فان أخذ شئ من ذلك فألقى فى الماء وغيره كان حكمه حكم ما يمكن التحرز منه من الزعفران ونحوه لأن الاحتراز منه ممكن.
واذا خالط الماء ما يوافق فى صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب اذا غير الماء لا يمنع الطهورية لأنه طاهر ومطهر كالماء أما ان ثخن بحيث لا يجرى على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بماء. ولا فرق فى التراب بين وقوعه فى الماء عن قصد أو عن غير قصد وكذلك الملح الذى أصله كالبحرى والملح الذى ينعقد من الماء الذى يرسل على السبخة فيصير ملحا. فلا يسلب الطهورية لأن أصله الماء.
فهو كالجليد والثلج وان كان معدنيا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره. وما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصلبة. كالعود والكافور والعنبر اذا لم يهلك فى الماء ولم يمنع فيه لا يخرج به عن اطلاقه لأنه تغيير مجاورة. اشبه ما لو تروح الماء بريح شئ على جانبه ولا نعلم فى هذه الأنواع خلافا وفى معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فى ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن ٢. واذا وقع فى الماء مائع لا يغيره لموافقة صفته صفته. وهذا يبعد اذ الظاهر أنه لا بد أن ينفرد عنه بصفة فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة فان اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء. كالحر اذا جنى عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد. وان شك فى كونه يمنع بنى على يقين الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك وان كان الواقع فى الماء ماء مستعملا عفى عن يسيره قال اسحاق بن منصور قلت لأحمد الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه فى انائه؟ قال لا بأس به قال ابراهيم النخعى لا بد من ذلك روى نحوه عن الحسن وهذا ظاهر حال النبى ﷺ وأصحابه لأنهم كانوا يتوضأون من الأقداح والأتوار ويغتسلون من الجفان. وقد روى أن النبى ﷺ كان يغتسل هو وميمونة رحمها الله تعالى من جفنة فيها أثر العجين. واغتسل هو وعائشة رضى الله تعالى عنها من اناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد يقول لصاحبه أبق لى ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع فى الماء. وان كثر الواقع وتفاحش منع على احدى الروايتين ٣. وان كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. فقد دلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس. وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وان كثر وأن ما دون
١٥
القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو رائحة أنه نجس مادام كذلك. وقد روى أبو أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه أن النبى ﷺ قال (الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. رواه ابن ماجة. وقال حرب بن اسماعيل. سئل أحمد رحمه الله تعالى عن الماء اذا تغير طعمه وريحه قال: لا يتوضأ به ولا يشرب وليس فيه حديث ولكن الله تعالى حرم الميتة. فاذا صارت الميتة فى الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له وذلك أمر ظاهر وقال الخلال رحمه الله تعالى: انما قال أحمد ليس فيه حديث لأن هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر ورشدين بن سعد وكلاهما ضعيف وابن ماجه رواه من طريق رشدين. واما ما دون القلتين اذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور المذهب أنه ينجس. هذا وقد روى أبو سعيد رضى الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال ان الماء طهور لا ينجسه شئ. رواه أبو داود والنسائى والترمذى وقال حديث حسن قال الخلال قال أحمد. حديث بئر بضاعة صحيح. وروى أن النبى ﷺ سئل عن الحياض التى بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب والحمر. وعن الطهارة بها فقال: لها ما حملت فى بطونها ولنا ما بقى شراب وطهور ولم يفرق بين القليل والكثير ولأنه لم يظهر عليه احدى صفات النجاسة فلم ينجس بها كالزائد عن القلتين ١. هذا واذا كان الماء كثيرا فوقع فى جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير فان نقص عن القلتين فالجميع نجس لأن المتغير تنجس للتغير والباقى تنجس لملاقاته وان زاد عن القلتين فهو طاهر. وذلك لما روى عن النبى ﷺ أنه قال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ ولقوله ﷺ: الماء طهور لا ينجسه شئ وغير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير. فيدخل فى عموم الأحاديث. ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شئ ولأن العلة فى نجاسة الماء الكثير التغير فقط. فيختص التنجيس بمحل العلة كما لو تغير بعضه بطاهر.
واذا كان فى جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء متصل بالجارى أو كان فى أرض النهر هذه فيها ماء واقف وكان ذلك مع الجرية المقابلة له دون القلتين نجسا جميعا بوجود النجاسة فى احدهما لأنه ماء متصل دون القلتين فينجس بها جميعه. كالراكد وان كان احدهما قلتين لم ينجس واحد منهما مادام متلاقين الا بالتغير لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها.
وعما لاقته. ثم لا يخلو من كون النجاسة فى النهر أو فى الواقف. فان كانت فى النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال. كذلك الواقف وان كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته للواقف فاذا حاذاه طهر باتصاله به.
فاذا فارقه عاد الى التنجس لقلته مع وجود النجاسة فيه. وان كانت النجاسة فى الواقف لم ينجس بحال. ولأنه لا يزال هو وما لاقاه قلتين.
فان كان الواقف دون القلتين والجرية كذلك الا أنهما بمجموعهما يزيدان عن القلتين وكانت النجاسة فى الواقف لم ينجس واحد منهما لأنها مع ما تلاقيه أكثر من قلتين ٢.
واذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات. وشك فى وصولها الى الماء فهو على أصله فى الطهارة قال أحمد رحمه
١٦
الله تعالى يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغيّر طعما ولا ريحا.
وقال الحسن رحمه الله تعالى: ما لم يتغير لونه أو ريحه فلا بأس أن يتوضأ منها وذلك لأن الأصل فيه الطهارة فلا تزول بالشك وان أحب علم حقيقة ذلك فليطرح فى البئر النجسة نفطا.
فان وجد رائحته فى الماء علم وصوله اليه والا فلا. وان تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من النجاسة ولم يعلم له سببا آخر فهو نجس لأن الملاصقة سبب فيحال الحكم عليه وما عداه مشكوك فيه ١.
واذا مات فى الماء حيوان لا يعلم أهل ينجس بالموت أم لا؟ فالماء طاهر لأن الأصل طهارته والنجاسة مشكوك فيها فلا تزول عن اليقين بالشك وكذلك الحكم ان شرب منه حيوان يشك فى نجاسة سؤره وطهارته لما ذكرنا. والحيوان قسمان نجس وطاهر فالنجس نوعان:
أحدهما ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه روى ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعى وأبى عبيد رضى الله تعالى عنهم وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى السؤر خاصة.
واستدل الحنابلة فى ذلك بما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: (اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبعا) متفق عليه.
ولمسلم (فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) ولو كان سؤره طاهرا لم تجز اراقته ولا وجب غسله فان قيل انما وجب غسله تعبدا كما تغسل أعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل. قلنا الأصل وجوب الغسل من النجاسة بدليل سائر الغسل ثم لو كان تعبدا لما أمر باراقة الماء ولما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ فى الاناء كله.
وأما غسل اليد من النوم فانما أمر به للاحتياط لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة فيتنجس الماء ثم تنجس أعضاؤه به. وغسل أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة ليكون العبد فى حال قيامه بين يدى الله تعالى على أحسن حال وأكملها ثم ان سلمنا ذلك فانما عهدنا التعبد فى غسل اليدين أما الآنية والثياب فانما يجب غسلها من النجاسات.
وقد روى فى لفظ (طهور أناء أحدكم اذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا) أخرجه أبو داود ولا يكون الطهور الا فى محل الطهارة.
وقولهم ان الله تعالى أمر بأكل ما أمسكه الكلب قبل غسله قلنا الله تعالى أمر بأكله والنبى ﷺ أمر بغسله فيعمل بأمرهما وان سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق فعفى عنه وحديثهم قضية فى عين يحتمل أن الماء المسئول عنه كان كثيرا ولذلك قال فى موضع آخر حين سئل عن الماء وما ينوبه من السباع (اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ولأن الماء لا ينجس الا بالتغير على رواية لنا وشربها من الماء لا يغيره فلم ينجسه ذلك ٢.
والنوع الثانى: ما اختلف فيه وهو سائر سباع البهائم الا السنور ومادونها فى الخلقة وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلى والبغل فعن أحمد رحمه الله تعالى أن سؤرهما نجس اذا لم يجد غيره تيمم وتركه روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما انه كره سؤر الحمار وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبى والأوزاعى وحماد واسحاق. وعن أحمد انه قال فى البغل
١٧
والحمار اذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه.
وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به.
وروى عن اسماعيل بن سعيد لا بأس بسؤر السباع لأن عمر قال فى السباع: ترد علينا ونرد عليها.
ورخص فى سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهرى ويحيى الأنصارى وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعى وابن المنذر لحديث أبى سعيد فى الحياض وقد روى عن جابر أيضا. وفى حديث آخر عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ سئل أنتوضأ بما أفضلته الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها) رواه الشافعى فى مسنده وهذا نص ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة فكان طاهرا كالشاة. ووجه الرواية الأولى أن النبى ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال:
(اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس) ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين وقال النبى ﷺ فى الحمر يوم خيبر (انها رجس) ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته يمكنه التحرز عنه غالبا أشبه الكلب ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فتنجس أفواهها ولا يتحقق وجود مطهرها فينبغى أن يقضى بنجاستها كالكلاب.
وحديث أبى سعيد قد أجبنا عنه ويتعين حمله على الماء الكثير عند من يرى نجاسة سؤر الكلب والحديث الآخر يرويه ابن أبى حبيبة وهو منكر الحديث قاله البخارى وابراهيم بن يحيى وهو كذاب والصحيح عندى طهارة البغل والحمار لأن النبى ﷺ كان يركبها ونركب فى زمنه وفى عصر الصحابة فلو كان نجسا لبين النبى ﷺ ذلك ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه السنور وقول النبى ﷺ (انها رجس) أراد أنها محرمة كقول الله ﷾ فى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام انها رجس ويحتمل أنه أراد لحمها الذى كان فى قدورهم فأنه رجس فان ذبح ما لا يحل أكله لا يطهر ١.
والقسم الثانى طاهر فى نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلاثة أضرب.
الأول: الآدمى فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم الا أنه حكى عن النخعى رحمه الله تعالى أنه كره سؤر الحائض وعن جابر بن زيد رضى الله تعالى عنه لا يتوضأ منه.
وقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال (المؤمن ليس بنجس).
وفى رواية أخرى (ان المؤمن لا ينجس) وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها كانت تشرب من الاناء وهى حائض فيأخذه رسول الله ﷺ فيضع فاه على موضع فيها فيشرب وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها رواه مسلم.
وكانت تغسل رأس رسول الله ﷺ وهى حائض. متفق عليه وقال لعائشة (ناولينى ٢ الخمرة من المسجد) قالت انى حائض قال ﷺ (ان حيضتك ليست فى يدك) رواه الجماعة الا البخارى ٣.
الضرب الثانى: ما اكل لحمه فقال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به
١٨
فان كان جلالا يأكل النجاسات فذكر القاصى روايتين احداهما أنه نجس والثانية طاهر فيكون هذا من النوع الثانى من القسم الأول المختلف فيه.
الضرب الثالث: السنور وما دونها فى الخلقة كالفأرة وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأى الا أبا حنيفة فانه كره الوضوء بسؤر الهر فان فعل أجزأه وقد روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كرهه وكذلك يحيى الأنصارى وابن أبى ليلى رضى الله تعالى عنهما وقال أبو هريرة يغسل مرة أو مرتين وبه قال ابن المنذر وقال الحسن وابن سيرين يغسل مرة وقال طاووس رحمه الله تعالى يغسل سبعا كالكلب وقد روى أبو داود باسناده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ فذكر الحديث وقال: (اذا ولغت فيه الهرة غسل مرة) يدل لنا ما روى عن كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت تحت أبى قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة فأصفى لها الاناء حتى شربب قالت كبشة فرانى أنظر اليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخى فقلت نعم. فقال أن رسول الله ﷺ قال: (انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات) أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى.
وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا أحسن شئ فى الباب وقد دل بلفظه على نفى الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفى الكراهة عما دونها مما يطوف علينا. وروى ابن ماجه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله ﷺ قال: (انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم).
وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها) رواه أبو داود واذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر لأن النبى ﷺ نفى عنها النجاسة وتوضأ بفضلها مع علمه بأكلها النجاسات وان شربت قبل أن تغيب فقال القاضى وابن عقيل رحمهما الله تعالى بنجس لأنه وردت عليه نجاسة متيقنة أشبه ما لو أصابه بول.
وقال أبو الحسن الآمدى رحمه الله تعالى:
ظاهر مذهب أصحابنا أنه طاهر وان لم تغب لأن النبى ﷺ عفى عنها مطلقا وعلل بعدم امكان الاحتراز عنها ولأننا حكمنا بطهارة سؤرها مع الغيبة فى مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها ولو احتمل ذلك فيوشك لا يزيل يقين النجاسة فوجب احالة الطهارة على العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبة ١.
وان وقعت الفأرة أو الهر ونحوهما فى مائع أو ماء يسير ثم خرجت حية فهو طاهر نص عليه أحمد رحمه الله تعالى فانه سئل عن الفأرة تقع فى السمن الذائب فلم تمت قال لا بأس بأكله.
وفى رواية قال اذا كان حيا فلا شئ أنما الكلام فى الميت وقبل أن يحتمل أن ينجس اذا أصاب الماء مخرجها لأن مخرج النجاسة نجس فينجس به الماء يدل لنا ان الأصل الطهارة واصابة الماء لموضع النجاسة مشكوك فيه فان المخرج منضم اذا وقع الحيوان فى الماء فلا يزول اليقين بالشك وكل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه.
حكم سؤره فى الطهارة والنجاسة لأن السؤر انما ثبت فيه حكم النجاسة فى المواضع الذى ينجس لملاقاته لعاب الحيوان وجسمه فلو كان
١٩
طاهرا كان سؤره طاهرا واذا كان نجسا كان سؤره نجسا ١.
مذهب الظاهرية:
جاء فى المحلى أن كل شئ مائع من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو طيب أو غير ذلك أى شئ كان اذا وقعت فيه نجاسة أو شئ حرام يجب اجتنابه أو ميتة فان غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله. وحرم أكله ولم يجز استعماله ولا بيعه فان لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله.
والوضوء حلال بذلك الماء. والتطهر به فى الغسل أيضا كذلك.
الا أن البائل فى الماء الراكد الذى لا يجرى حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره وحكمه التيمم ان لم يجد غيره.
وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره ان لم يغير البول شيئا من أوصافه وحلال الوضوء به والغسل به لغيره.
فلو أحدث فى الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر. ويجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره. الا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره. وحاشى ما ولغ فيه الكلب فانه يهرق ولا بد ٢.
ولو بنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شئ أبدا لأنه كان اذا صب على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم ولا بد واذا تنجس وجب تطهيره وهكذا أبدا ولو كان كذلك لتنجس البحر والأنهار الجارية كلها. لأنه اذا تنجس الماء الذى خالطته النجاسة وجب أن يتنجس الماء الذى يماسه أيضا ثم يجب أن يتنجس مامسه أيضا كذلك أبدا. وهذا لا مخلص منه.
وأما اذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام. أو تغير طعمه بذلك أو تغير ريحه بذلك فاننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال الا باستعمال الحرام. واستعمال الحرام فى الأكل والشرب وفى الصلاة حرام كما قلنا ولذلك وجب الامتناع منه لا لأن الحلال الطاهر حرم ولا تنجست عينه.
ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس لكان حلالا بحسبه وكذلك اذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها. فان النجس لم يطهر والحرام لم يحل. لكنه زايل الحلال الطاهر. فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرا كما كان.
وكذلك اذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذى به ورد ذلك الحكم فيه. وانتقل الى اسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا الحرام بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر. وكذلك اذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر فبطل عنه الاسم الذى به ورد ذلك الحكم فيه.
وانتقل الى اسم آخر وارد على حرام أو نجس. فليس هو ذلك الحلال الطاهر. بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر. كالعصير يصير خمرا. وكالماء يصير بولا. والطعام يصير عذرة والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالا. ومثل هذا كثير. وكنقطة ماء تقع فى خمر أو نقطة خمر تقع فى ماء. فلا يظهر لشئ من ذلك أثر.
وهكذا كل شئ والأحكام للأسماء والأسماء