موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

اقتداء

التعريف فى اللغة:

اقتداء مصدر فعله اقتدى على وزن افتعل فهو مزيد فى الاصل بالهمزة والتاء. جاء فى لسان العرب: القدو - بفتح القاف وسكون الدال - أصل البناء الذى يتشعب. منه تعريف الاقتداء والقدوة - بضم القاف وكسرها - الأسوة يقال: فلان قدوة يقتدى به ^١. وجاء فى القاموس المحيط أن القدوة - مثلثة - وكعدة: ما تسننت به واقتديت به. ومن ذلك قولهم: تقدت به الدابة اذا لزمت سنن الطريق، وتقدى هو على الدابة كذلك ^٢.

وعلى ذلك يقال اقتدى فلان بفلان اذا فعل مثل ما يفعل ^٣. وجاء فى مختار الصحاح: آمّ القوم فى الصلاة يؤم وائتم به اذا اقتدى به والامام الذى يقتدى به ^٤.

التعريف فى اصطلاح الفقهاء:

يسير الفقهاء فى تعبيرهم بالاقتداء مرتبطين بالمعنى اللغوى ولا يكادون يخرجون عليه فالاقتداء فى المفهوم الفقهى يعنى المتابعة غير أنها متابعة مخصوصة بأفعال الصلاة وأقوالها. ذكر الطحطاوى: أن الامامة ربط صلاة المؤتم بالامام بشروط. وجاء فى الحاشية تعليقا على ذلك هكذا نقله صاحب النهر عن أخيه. ولا يظهر أنه تعريف الاقتداء، وذلك لأن الامامة مصدر المبنى للمجهول، لأن الامام هو المتبع - بفتح الباء - ويدل على ذلك تعريف ابن عرفة لها بأنها اتباع الامام فى جزء من صلاته وأما الربط المذكور، فان كان مصدر ربط المبنى للمعلوم فهو صفة المؤتم فيكون بمعنى الائتمام أى الاقتداء وان كان مصدر المبنى للمجهول فهو صفة صلاة المؤتم لأنها هى المربوطة. وعلى كل حال: لا يصلح تعريفا للامامة بل للاقتداء ^٥.

شروط الاقتداء فى الصلاة:

مذهب الحنيفة:

جاء فى بدائع الصنائع: أن الكلام عن شرائط جواز الاقتداء بالامام فى صلاته يتضح من البحث فى موضعين.

أحدهما: فى بيان ركن الاقتداء والثانى فى بيان شرائط الركن اما

ركن الاقتداء فهو نية الاقتداء بالامام فان كان المصلى مقتديا فانه يحتاج الى ما يحتاج اليه المنفرد ويحتاج لزيادة نية الاقتداء بالامام لأنه ربما يلحقه الضرر بالاقتداء فتفسد صلاته بفساد صلاة الامام فشرط نية الاقتداء حتى يكون لزوم الضرر مضافا الى التزامه ثم تفسير نية الاقتداء بالامام هو أن ينوى فرض الوقت والاقتداء بالامام فيه أو ينوى الشروع فى صلاة الامام أو ينوى الاقتداء بالامام فى صلاته ولو نوى الاقتداء بالامام ولم يعين صلاة الامام ولا نوى فرض الوقت هل يجزيه عن الفرض اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجزيه لأن الاقتداء به يصح فى الفرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين مع أن النفل أدناهما فعند الاطلاق ينصرف الى الأدنى ما لم يعين الأعلى وقال بعضهم يجزيه لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة فيقتضى المساواة ولا مساواة الا اذا كانت صلاته مثل صلاة الامام فعند الاطلاق ينصرف الى الفرض الا اذا نوى الاقتداء به فى النفل ولو نوى صلاة الامام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به لأنه نوى أن يصلى مثل صلاة الامام وذلك قد يكون بطريق الانفراد وقد يكون بطريق التبعية للامام فلا تتعين جهة التبعية بدون النية ومن مشايخنا من قال اذا انتظر تكبير الامام ثم كبر بعده كفاه عن نية الاقتداء لأن انتظاره تكبيرة الامام قصد منه الاقتداء به وهو تفسير النية وهذا غير سديد لأن الانتظار متردد قد يكون لقصد الاقتداء وقد يكون بحكم العادة فلا يصير مقتديا بالشك والاحتمال ولو اقتدى بامام ينوى صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة أجزأ أيهما كان لأنه بنى صلاته على صلاة الامام وذلك معلوم عند الامام والعلم فى حق الأصل يغنى عن العلم فى حق التبع والاصل فيه ما روى أن عليا وأبا موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما قدما من اليمن على رسول الله ﷺ بمكة فقال ﷺ بم أهللتما فقالا باهلال كاهلال رسول الله ﷺ وجوز ذلك لهما وان لم يكن معلوما وقت الاهلال فان لم ينو صلاة الامام ولكنه نوى الظهر والاقتداء فاذا هى جمعة فصلاته فاسدة لأنه نوى غير صلاة الامام وتغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء، ولو نوى صلاة الامام والجمعة فاذا هى الظهر جازت صلاته لأنه لما نوى صلاة الامام فقد تحقق البناء فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك كمن نوى الاقتداء بهذا الامام وعنده انه زيد فاذا هو عمرو كان اقتداؤه صحيحا بخلاف ما اذا نوى الاقتداء بزيد والامام عمرو، ثم المقتدى اذا وجد الامام فى حال القيام يكبر للافتتاح قائما ثم يتابعه فى القيام ويأتى بالثناء وان وجده فى الركوع يكبر للافتتاح قائما ثم يكبر اخرى مع الانحطاط للركوع ويتابعه فى الركوع ويأتى بتسبيحات الركوع وان وجده فى القومة التى بين الركوع والسجود أو فى القعدة التى بين السجدتين يتابعه فى ذلك ويسكت ولا خلاف فى ان المسبوق يتابع الامام فى مقدار التشهد الى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهل يتابعه فى الزيادة عليه ذكر فى القدورى انه لا يتابعه عليه لان الدعاء مؤخر الى القعدة الاخيرة وهذه قعدة اولى فى حقه وروى ابراهيم بن رستم عن محمد انه قال يدعو بالدعوات التى فى القرآن وروى هشام عن محمد انه يدعو بالدعوات التى فى القرآن ويصلى على النبى ﷺ وقال

بعضهم يسكت وعن هشام من ذات نفسه ومحمد بن شجاع البلخى انه يكرر التشهد الى أن يسلم الامام لأن هذه قعدة أولى فى حقه والزيادة على التشهد فى القعدة الاولى غير مسنونة ولا معنى للسكوت فى الصلاة الا الاستماع فينبغى أن يكرر التشهد ^١ مرة بعد أخرى ..

وأما الموضع الثانى ^٢ وهو بيان شرائط الركن فأنواع منها الشركة فى الصلاتين واتحادهما سببا وفعلا ووصفا لأن الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة فالمقتدى عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة الامام فكلما انعقدت له تحريمة الامام جاز البناء من المقتدى ومالا فلا وذلك لا يتحقق الا بالشركة فى الصلاتين واتحادهما وعلى هذا الاصل يخرج مسائل، المقتدى اذا سبق الامام بالافتتاح لم يصح اقتداؤه لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصورها هنا لان البناء على العدم محال وقال النبى ﷺ إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وما لم يكبر الامام لا يتحقق الائتمام به وكذا اذا كبر قبله فقد اختلف عليه، ولو جدد التكبير بعد تكبير الامام بنية الدخول فى صلاته اجزأه لأنه صار قاطعا لما كان فيه شارعا فى صلاة الامام كمن كان فى النفل فكبر ونوى الفرض يصير خارجا من النفل داخلا فى الفرض وكمن باع بألف ثم بألفين كان فسخا للأول وعقدا آخر كذا هذا ولو لم يجدد حتى لم يصح اقتداؤه هل يصير شارعا فى صلاة نفسه أشار فى كتاب الصلاة الى أنه يصير شارعا لأنه علل فيما اذا جدد التكبير ونوى الدخول فى صلاة الامام فقال التكبير الثانى قطع لما كان فيه واشار فى نوادر ايى سليمان الى انه لا يصير شارعا فى صلاة نفسه فأنه ذكر انه لو قهقه لا تنقض طهارته ثم من مشايخنا من حمل اختلاف الجواب على اختلاف موضوع المسألة فقال موضوع المسألة فى النوادر أنه اذا كبر ظنا منه أن الامام كبر فيصير مقتديا بمن ليس فى الصلاة كالمقتدى بالمحدث والجنب وموضوع المسألة فى كتاب الصلاة أنه كبر على علم منه ان الامام لم يكبر فيصير شارعا فى صلاة نفسه ومنهم من حقق الاختلاف بين الروايتين وجه رواية النوادر أنه نوى الاقتداء بمن ليس فى الصلاة فلا يصير شارعا فى صلاة نفسه كما لو اقتدى بمشرك أو جنب أو بمحدث وهذا لأن صلاة المنفرد غير صلاة المقتدى بدليل ان المنفرد لو استأنف التكبير ناويا الشروع فى صلاة الامام صار شارعا مستأنفا واستقبال ما هو فيه لا يتصور فدل على ان هذه الصلاة غير تلك الصلاة فلا

يصير شارعا فى احداهما بنية الأخرى وجه ما ذكر فى كتاب الصلاة أنه نوى شيئين الدخول فى الصلاة والاقتداء بالامام فبطلت احدى نيتيه وهى نية الاقتداء لأنها لم تصادف محلها فتصح الاخرى وهى نية الصلاة وصار كالشارع فى الفرض على ظن انه عليه وليس بخلاف ما اذا اقتدى بالمشرك والمحدث والجنب لأنهم لبسوا من أهل الاقتداء بهم فصار بالاقتداء بهم ملغيا صلاته وأما هذا فمن أهل الاقتداء به والصلاة خلفه معتبرة فلم يصر بالاقتداء به ملغيا صلاته هذا اذا كبر المقتدى وعلم أنه كبر قبل الامام فأما اذا كبر ولم يعلم أنه كبر قبل الامام او بعده ذكر هذه المسألة فى الهارونيات وجعلها على ثلاثة أوجه ان كان أكبر رأيه أنه كبر قبل الامام لا يصير شارعا فى صلاة الامام وان كان أكبر رأيه انه كبر بعد الامام يصير شارعا فى صلاته لأن غالب الرأى حجة عند عدم اليقين بخلافه وان لم يقع رأيه على شئ فالاصل فيه هو الجواز ما لم يظهر أنه كبر قبل الامام بيقين ويحمل على الصواب احتياطا ما لم يستيقن بالخطأ كما قلنا فى باب الصلاة عند الاشتباه فى جهة القبلة ولم يخطر بباله شئ ولم يشك أن الجهة التى صلى اليها قبلة أم لا أنه يقضى بجوازها ما لم يظهر خطؤه بيقين ولو كبر المقتدى مع الامام الا أن الامام طول قوله حتى فرغ المقتدى من قوله الله اكبر قبل ان يفرغ الامام من قوله الله لم يصر شارعا فى صلاة الامام.

وجاء فى الهداية وشروحها فتح القدير والعناية: ولو ركع المقتدى قبل امامه فأدركه الامام فيه جاز وقال زفر لا يجزئه لان ما أتى به قبل الامام غير معتد به فكذا ما يبنيه عليه ويجب ان يعيد هذا الركوع فأن لم يعده لم تجزه كما لو رفع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع الامام ولنا أن الشرط هو المشاركة فى جزء من الركن لانه ينطلق عليه اسم الركوع وقد وجد فيقع موقعه ويعتبر من حين المشاركة الركوع المقتدى فيه كأنه لم يوجد قبله شئ وهذا منع لقوله أنه بناء على فاسد بل هو ابتداء وما قبله لغو كأنه لم يوجد وقوله فى الطرف الاول يعنى ما لو ركع معه ورفع قبله حيث يجوز ويكره كذا هذا يجوز ويكره وهذا لان الركوع له طرفان طرف الابتداء وهو الاول وطرف الانتهاء فكما صحت مع مخالفته فى الأول كذا الثانى ويكره فيهما للنفى ولو سجد قبل امامه وأدركه فهو على هذا الخلاف وعن أبى حنيفة أنه لو سجد قبل رفع الامام من الركوع ثم ادركه الامام فيها لا يجزئه لأنه قبل أوانه فى حق الامام فكذا فى حقه لانه تبع له ولو أطال الامام فى السجود فرفع المقتدى فظن انه سجد ثانية فسجد معه ان نوى بها الاولى أو لم تكن له نية تكون عن الأولى وكذا ان نوى الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيره للمخالفة وان نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فان أدركه الامام فيها فهو على الخلاف مع زفر وعلى قياس ما روى عن ابى حنيفة فيمن سجد قبل رفع الامام من الركوع يجب أن لا يجوز لأنه سجد قبل أوانه فى حق الامام فكذا فى حقه لانه تبع له وفى الخلاصة المقتدى اذا أتى بالركوع والسجود قبل الامام هذه على خمسة أوجه اما أتى بهما قبله أو بعده أو بالركوع معه وسجد قبله او بالركوع قبله وسجد معه أو اتى بهما قبله ويدرك الامام فى آخر الركعات فان أتى بالركوع والسجود

قبل الامام فى كلها يجب عليه قضاء ركعة بلا قراءة ويتم صلاته واذا ركع معه وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين واذا ركع قبله وسجد معه يقضى أربعا بلا قراءة وان ركع بعد الامام وسجد بعده جازت صلاته انتهى وانت اذا علمت أن مدرك أول صلاة الامام لاحق وهو يقضى قبل فراغ الامام ففى الصورة الاولى فاتته الركعة الاولى فركوعه وسجوده فى الثانية قضاء عن الاولى وفى الثالثة عن الثانية وفى الرابعة عن الثالثة ويقضى بعد الامام ركعة بلا قراءة لأنه لاحق وفى الثانية تلتحق سجدتاه فى الثانية بركوعه فى الاولى لانه كان معتبرا ويلغو ركوعه فى الثانية لوقوعه عقيب ركوعه الأول بلا سجود بقى عليه ركعة ثم ركوعه فى الثالثة مع الامام معتبر ويلتحق به سجوده فى رابعة الامام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضى ركعتين وقضاء الاربع فى الثالثة ظاهر، واذا رفع المقتدى رأسه من الركوع قبل الإمام ينبغى أن يعود ولا يصير ركوعين وكذا فى السجود ولو رفع الإمام من الركوع قبل أن يقول المقتدى سبحان ربى العظيم ثلاثا الصحيح أنه يتابعه ولو أدركه فى الركوع ويسبح ويترك الثناء وفى صلاة العيد يأتى بالتكبيرات فى الركوع ولو قام الى الثالثة قبل أن يتم المأموم التشهد يتمه وإن لم يتم وقام جاز وفى القعدة الثانية إذا سلم أو تكلم الإمام وهو فى التشهد يتمه ولو سلم قبل أن يفرغ من الصلاة أو الدعاء يسلم معه ولو أحدث قبل ان يفرغ من التشهد لا يتم لأنه لا يبقى بعد حدث الامام عمدا فى الصلاة بل يفسد ذلك الجزء ويبقى بعد سلامه وكلامه ولو سلم قبل الامام وتأخر الامام حتى طلعت الشمس فسدت صلاته وحده ويتابعه فى القنوت وفدمنا ما لو ترك الامام القنوت فى باب الوتر انه ان امكنه ان يقنت ويدرك الركوع قنت والا تابع وفى نظم الزندويستى خمسة اذا لم يفعلها الامام لا يفعلها القوم القنوت وتكبيرات العيد والقعدة الاولى وسجدة التلاوة اذا تلا فى الصلاة ولم يسجد أو سها ولم يسجد. وأربعة اذا فعلها الامام لا يفعلها المقتدى اذا زاد سجدة مثلا او زاد فى تكبيرات العيد ما يخرج به عن اقوال الصحابة وسمع التكبيرات من الامام لا المؤذن وخامسة فى تكبيرات الجنازة أو قام الى الخامسة ساهيا وتسعة اذا لم يفعلها الامام يفعلها القوم اذا لم يرفع يديه فى الافتتاح واذا لم يثن ما دام فى الفاتحة وان كان فى السورة فكذا عند ابى يوسف خلافا لمحمد وقد عرف انه اذا ادركه فى جهر القراءة لا يثنى واذا لم يكبر للانتقال أو لم يسبح فى الركوع والسجود واذا لم يسمع أو لم يقرأ التشهد واذا لم يسلم الامام، يسلم القوم وانه اذا احدث لا يسلمون بخلاف ما اذا تكلم من انه بالحدث تفسد من صلاتهم محله فينتفى محل السّلام ^١.

كذا روى ابن سماعة فى نوادره ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق اما على قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى فلأنه يصح الشروع فى الصلاة بقوله الله وحده فاذا فرغ المقتدى من ذلك قبل فراغ الامام صار شارعا فى صلاة نفسه فلا يصير شارعا فى صلاة الامام وأما

على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فلأن الشروع لا يصح الا بذكر الاسم والنعت فلابد من المشاركة فى ذكرهما فاذا سبق الامام بالاسم حصلت المشاركة فى ذكر النعت لا غير وهو غير كاف لصحة الشروع فى الصلاة وعلى هذا لا يجوز اقتداء اللابس بالعارى لأن تحريمة الامام ما انعقدت بها الصلاة مع الستر فلا يقبل البناء لاستحالة البناء على العدم ولأن ستر العورة شرط لا صحة للصلاة بدونها فى الأصل الا انه سقط اعتبار هذا الشرط فى حق العارى لضرورة العدم ولا ضرورة فى حق المقتدى فلا يظهر سقوط الشرط فى حقه فلم تكن صلاة فى حقه فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء لأن البناء على العدم مستحيل ولا يصح اقتداء الصحيح لصاحب العذر الدائم لأن تحريمة الامام ما انعقدت للصلاة مع انقطاع الدم فلا يجوز البناء ولأن الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر فى حق صاحب العذر للعذر ولا عذر فى حق المقتدى ولا يجوز اقتداء القارئ بالأمى والمتكلم بالأخرس لان تحريمة الامام ما انعقدت للصلاة بقراءة فلا يجوز البناء من المقتدى ولان القراءة ركن لكنه سقط عن الأمى والأخرس للعذر ولا عذر فى حق المقتدى وكذا لا يجوز اقتداء الأمى بالاخرس لما ذكرنا من أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الامام ولا تحريمة من الامام أصلا فاستحال البناء الا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة ولأن التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها فى الاصل وانما سقطت عن الأخرس للعذر ولا عذر فى حق الأمى لانه قادر على التحريمة فنزل الأمى الذى يقدر على التحريمة من الأخرس منزلة القارئ من الأمى حتى انه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه بالأخرس لاستوائهما فى الدرجة ولا يجوز اقتداء من يركع ويسجد بالمومئ عند اصحابنا الثلاثة وعند زفر يجوز، وجه قوله ان فرض الركوع والسجود سقط الى خلف وهو الايماء وأداء الفرض بالخلف كأدائه بالأصل وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضئ بالمتيمم، ويدل لنا أن تحريمة الامام ما انعقدت للصلاة بالركوع والسجود والايماء، وان كان يحصل فيه بعض الركوع والسجود لما أنهما للانحناء والتطأطؤ فى الايماء وقد وجد أصل الانحناء والتطأطؤ فى الايماء فليس فيه كمال الركوع والسجود تنعقد تحريمته لتحصيل وصف الكمال فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود على تلك التحريمة ولأنه لا صحة للصلاة بدون الركوع والسجود فى الاصل لانه فرض وانما سقط عن المومئ للضرورة ولا ضرورة فى حق المقتدى فلم يكن ما أتى به المومئ صلاة شرعا فى حقه فلا يتصور البناء وقد خرج الجواب عن قوله انه خلف لأنا نقول ليس كذلك بل هو تحصيل بعض الركوع والسجود الا أنه اكتفى بتحصيل بعض الفرض فى حالة العذر لا أن يكون خلفا بخلاف المسح مع الغسل والتيمم مع الوضوء لأن ذلك خلف فأمكن ان يقام مقام الاصل ولا يجوز اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا لان تحريمة الامام ما انعقدت للقيام أو القعود فلا يجوز البناء ثم صلاة الامام صحيحة فى هذه الفصول كلها الا فى فصل واحد وهو أن الأمى اذا أم القارئ أو القارئ والأميين فصلاة الكل فاسدة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وعند ابى يوسف

ومحمد رحمهما الله تعالى صلاة الامام الأمى ومن لا يقرأ تامة وجه قولهما أن الامام صاحب عذر اقتدى به من هو بمثل حاله ومن لا عذر له فتجوز صلاته وصلاة من هو بمثل حاله كالعارى اذا أم العراة أو اللابسين وصاحب الجرح السائل يؤم الاصحاء وأصحاب الجراح والمومئ اذا أم المومئين والراكعين والساجدين انه تصح صلاة الامام ومن بمثل حاله كذا ها هنا ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى طريقتان فى المسألة: احداهما ما ذكره القمى وهو انهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة فالأمى قادر على أن يجعل صلاته بقراءة بأن يقدم القارئ فيقتدى به فتكون قراءته قراءة له قال النبى ﷺ من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فاذا لم يفعل فقد ترك أداء الصلاة بقراءة مع القدرة عليها ففسدت بخلاف سائر الاعزار لأن لبس الامام لا يكون لبسا للمقتدى وكذا ركوع الامام وسجوده ولا ينوب عن المقتدى ووضوء الامام لا يكون وضوءا للمقتدى فلم يكن قادرا على ازالة العذر بتقديم من لا عذر له ولا يلزم على هذه الطريقة ما اذا كان الأمى يصلى وحده وهناك قارئ يصلى تلك الصلاة حيث تجوز صلاة الأمى وان كان قادرا على ان يجعل صلاته بقراءة بان يقتدى بالقارئ لأن هذه المسألة ممنوعة وذكر أبو حازم القاضى أن على قياس قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى لا تجوز صلاة الأمى وهو قول مالك ولئن سلمنا فلأن هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة اذ لم يظهر من القارئ رغبة فى أداء الصلاة بجماعة حيث اختار الانفراد بخلاف ما نحن فيه والطريقة الثانية ما ذكره غسان وهو ان التحريمة انعقدت موجبة للقراءة فاذا صلوا بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين وانما قلنا ان التحريمة انعقدت موجبة للقراءة لأنه وقعت المشاركة فى التحريمة لانها غير مفتقرة الى القراءة فأنعقدت موجبة للقراءة لاشتراكها بين القارئين وغيرهم ثم عند أوان القراءة تفسد لانعدام القراءة بخلاف سائر الاعذار لأن لبس الامام لا يكون تنعقد مشتركة لان تحريمة اللابس لم تنعقد اذا اقتدى بالعارى لافتقارها الى ستر العورة والى ارتفاع سائر الأعذار فلم تنعقد مشتركة بخلاف ما نحن فيه فانها غير مفتقرة الى القراءة فأنعقدت تحريمة القارئ مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة ولا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة لان هناك تحريمة الأمى لم تنعقد موجبة للقراء لانعدام الاشتراك بينه وبين القارئ فيها اما ها هنا فبخلافه ولا يلزم ما اذا اقتدى القارئ بالأمى بنية التطوع حيث لا يلزم القضاء ولو صح شروعه فى الابتداء للزمه القضاء لأنه صار شارعا فى صلاة لا قراءة فيها والشروع كالنذر ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه شئ الا فى رواية عن ابى يوسف فكذلك اذا شرع فيها، ومن شروط صحة ^١ الاقتداء أن لا يكون المقتدى عند الاقتداء متقدما على إمامه لقول النبى ﷺ ليس مع الإمام من تقدمه ولانه اذا تقدم الإمام يشتبه عليه حاله أو يحتاج إلى النظر وراءه فى كل وقت ليتابعه فلا يمكن المتابعة ولأن المكان من لوازمه ألا ترى أنه إذا كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق لم يصح الاقتداء لانعدام التبعية

فى المكان ^١ كذا هذا فاذا كان سوى الامام ^٢ ثلاثة فان الامام يتقدمهم لفعل رسول الله ﷺ وعمل الأمة بذلك وروى عن أنس ابن مالك ﵁ أنه قال ان جدتى مليكة دعت رسول الله ﷺ الى طعام فقال ﷺ قوموا لأصلى بكم فأقامنى واليتيم من ورائه وأمى أم سليم من ورائنا ولأن الامام ينبغى أن يكون بحال يمتاز بها عن غيره ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به ولا يتحقق ذلك الا بالتقدم ولو قام فى وسطهم أو فى ميمنة الصف أو فى ميسرته جاز وقد أساء أما الجواز فلأن الجواز يتعلق بالأركان وقد وجدت وأما الاساءة فلتركه السنة المتواترة وجعل نفسه بحال لا يمكن الداخل الاقتداء وفيه تعريض اقتدائه للفساد ولذلك اذا كان سواه اثنان يتقدمهما فى ظاهر الرواية وروى عن أبى يوسف أنه يتوسطهما لما روى عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه صلى بعلقة والأسود وقام وسطهما وقال هكذا صنع بنا رسول الله ﷺ ولنا ما روينا أن النبى ﷺ صلى بأنس واليتيم واقامهما خلفه وهو مذهب على وابن عمر رضى الله تعالى عنهما، وأما حديث ابن مسعود فهذه الزيادة وهى قوله هكذا صنع بنا رسول الله ﷺ لم ترو فى عامة الروايات فلم يثبت وبقى مجرد الفعل وهو محمول على ضيق المكان كذا قال ابراهيم النخعى وهو كان أعلم الناس بأحوال عبد الله ومذهبه، وان كان مع الامام رجل واحد أو صبى يعقل الصلاة يقف عن يمين الامام لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال بت عند خالتى ميمونة لأراقب صلاة رسول الله ﷺ فانتبه رسول الله ﷺ وقال نامت العيون وغارت النجوم وبقى الحى القيوم ثم قرأ آخر آل عمران «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ٣.﴾. من الأيات ثم قام الى شن ^٤ معلق فى الهواء فتوضأ وافتتح الصلاة فتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بأذنى وفى رواية بذؤابتى وأدارنى خلفه حتى اقامنى عن يمينه فعدت الى مكانى فأعادنى ثانيا وثالثا فلما فرغ قال ما منعك يا غلام أن تثبت فى الموضع الذى أوقفتك فيه فقلت أنت رسول الله ولا ينبغى لأحد أن يساويك فى الموقف فقال ﷺ اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل فأعاده رسول الله ﷺ اياه الى الجانب الايمن دليل على أن المختار هو الوقوف عن يمين الامام اذا كان معه رجل واحد وكذا روى عن حذيفة رضى الله تعالى عنه انه قام عن يسار رسول الله ﷺ فحوله وأقامه عن يمينه ثم اذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الامام فى ظاهره الرواية وعن محمد أنه ينبغى أن تكون اصابعه عند عقب الامام وهو الذى وقع عند العوام ولو

كان المقتدى أطول من الامام وكان سجوده قدام الامام لم يضره لان العبرة بموضع الوقوف لا موضع السجود كما لو وقف فى الصف ووقع سجوده أمام الامام لطوله ولو وقف عن يساره جاز لأن الجواز متعلق بالاركان الا ترى ان ابن عباس وحذيفة رضى الله تعالى عنهما وقفا فى الابتداء عن يسار رسول الله ﷺ ثم جوز اقتداءهما به ولكنه يكره لأنه ترك المقام المختار له ولهذا حول رسول الله ﷺ ابن عباس وحذيفة رضى الله تعالى عنهم ولو وقف خلفه جاز لما مر وهل يكره؟ لم يذكر محمد الكراهة نصا واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يكره لان الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم اعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره وقال بعضهم: يكره لأنه يصير فى معنى المنفرد خلف الصف وقد قال النبى ﷺ لا صلاة لمنبذ خلف الصفوف وأدنى درجات النهى هو الكراهة وانما نشأ هذا الاختلاف عن اشارة محمد فانه قال وان صلى خلفه جازت صلاته وكذلك ان وقف عن يسار الامام وهو مسئ فمنهم من صرف جواب الاساءة الى آخر الفعلين ذكرا ومنهم من صرفه اليهما جميعا وهو الصحيح لأنه عطف احدهما على الآخر بقوله وكذلك ثم اثبت الاساءة فينصرف اليهما واذا كان مع الامام امرأة اقامها خلفه لأن محاذاتها مفسدة وكذلك لو كان معه خنثى مشكل لاحتمال انه امرأة ولو كان معه رجل وامرأة او رجل وخنثى اقام الرجل عن يمينه والمرأة والخنثى خلفه ولو كان معه رجلان وامرأة او خنثى أقام الرجلين خلفه والمرأة أو الخنثى خلفهما. ولو اجتمع الرجال والنساء والصبيان والخناثى والصبيات المراهقات فأرادوا أن يصطفوا للجماعة يقوم الرجال صفا مما يلى الامام ثم الصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم الاناث ثم الصبيات المراهقات وكذلك الترتيب فى الجنائز اذا اجتمعت وفيها جنازة الرجل والصبى والخنث والانثى والصبية المراهقة وأفضل مكان المأموم اذا كان رجلا حيث يكون اقرب الى الامام لقول النبى ﷺ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها واذا تساوت المواضع فى القرب الى الامام فعن يمينه اولى لان النبى ﷺ كان يحب التيامن فى الامور كلها واذا قاموا فى الصفوف تراصوا وسووا بين مناكبهم لقول النبى ﷺ تراصوا والصقوا المناكب بالمناكب بخلاف الصلاة فى الكعبة لأن وجهه إذا كان الى الامام لم تنقطع التبعية ولا يسمى قبله بل هما متقابلان كما اذا حاذى امامه وانما تتحقق القبلية اذا كان ظهره الى الامام ولم يوجد وكذا لا يشتبه عليه حال الامام والمأموم، ومن شروط صحة الاقتداء ^١ اتحاد مكان الإمام والمأموم لأن الاقتداء يقتضى التبعية فى الصلاة والمكان من لوازم الصلاة فيقتضى التبعية فى المكان ضرورة وعند أختلاف المكان تنعدم التبعية فى المكان فتنعدم التبعية فى الصلاة لانعدام لازمها ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال الإمام على المقتدى فتتعذر عليه المتابعة التى هى معنى الاقتداء حتى أنه لو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس او نهر عظيم لا يصح الاقتداء لأن

ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا مع اختلافهما حقيقة فيمنع صحة الاقتداء وأصله ما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله ﷺ أنه قال من كان بينه وبين الامام نهرا أو طريقا أو صفا من النساء فلا صلاة له ومقدار الطريق العام ذكر فى الفتاوى انه سئل أبو نصر محمد بن محمد بن سلام عن مقدار الطريق الذى يمنع صحة الاقتداء فقال مقدار ما تمر فيه العجلة أو تمر فيه الاوقار أى الأحمال وسئل أبو القاسم الصغار عنه فقال مقدار ما يمر فيه الجمل وأما النهر العظيم فما لا يمكن العبور عليه الا بعلاج كالقنطرة ونحوها وذكر الامام السرخسى ان المراد من الطريق ما تمر فيه العجلة وما وراء ذلك طريقة لا طريق والمراد بالنهر ما تجرى فيه السفن وما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة الاقتداء فان كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن يكون ممر الناس فلم يبق طريقا بل صار مصلى فى حق هذه الصلاة وكذلك ان كان على النهر جسر وعليه صف متصل لما قلنا ولو كان بينهما حائط ذكر فى الأصل أنه يجزئه وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يجزئه وهذا فى الحاصل على وجهين إن كان الحائط قصيرا ذليلا بحيث يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الإقتداء لأن ذلك لا يمنع التبعية فى المكان ولا يوجب خفاء حال الإمام ولو كان بين الصفين حائط إن كان طويلا وعريضا ليس فيه ثقب يمنع الإقتداء وإن كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع بالاجماع وان كان كبيرا فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك وإن لم يكن عليه شئ من ذلك ففيه روايتان وجه الرواية الأولى التى قال لا يصح أنه يشتبه عليه حال امامه فلا يمكنه المتابعة وجه الرواية الأخرى الوجود وهو ما ظهر من عمل الناس فى الصلاة بمكة فإن الإمام يقف فى مقام ابراهيم صلوات الله عليه وسلامه وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الأخر فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فدل على الجواز ولو كان بينهما صف من النساء يمنع صحة الاقتداء لما روينا من الحديث ولأن الصف من النساء بمنزلة الحائط الكبير الذى ليس فيه فرجة وذا يمنع صحة الاقتداء كذا هذا ولو اقتدى بالامام فى اقصى المسجد والامام فى المحراب جاز لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل فى الحكم كمكان واحد ولو وقف على سطح المسجد واقتدى بالامام فان كان وقوفه خلف الامام أو بحذائه أجزأه لما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه وقف على سطح واقتدى بالامام وهو فى جوفه ولأن سطح المسجد تبع للمسجد وحكم التبع حكم الاصل فكأنه فى جوف المسجد وهذا اذا كان لا يشتبه عليه حال امامه فان كان يشتبه لا يجوز وان كان وقوفه متقدما على الامام لا يجزئه لانعدام معنى التبعية كما لو كان فى جوف المسجد وكذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا وقال الشافعى لا يصح لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة ولنا أن السطح اذا كان متصلا بسطح المسجد كان تبعا لسطح المسجد وتبع سطح المسجد فى حكم المسجد فكان اقتداؤه وهو عليه كاقتدائه وهو فى جوف المسجد اذا كان لا يشتبه عليه حال الامام ولو

اقتدى خارج المسجد بامام فى المسجد ان كانت الصفوف متصلة جاز والا فلا لأن ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف يلتحق بالمسجد هذا اذا كان الامام يصلى فى المسجد فاما اذا كان يصلى فى الصحراء فان كانت الفرجة ^١ التى بين الامام والقوم قدر الصفين فصاعدا لا يجوز اقتداؤهم به لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان وذكر فى الفتاوى أنه سئل أبو نصر عن امام يصلى فى فلاة من الأرض كم مقدار ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء قال اذا كان مقدار ما لا يمكن ان يصطف؟؟؟ فيه جازت صلاتهم فقيل له لو صلى فى مصلى العيد قال حكمه حكم المسجد ولو كان الامام يصلى على دكان والقوم اسفل منه أو على القلب جاز ويكره أما الجواز فلأن ذلك لا يقطع التبعية ولا يوجب خفاء حال الامام وأما الكراهة فلشبه اختلاف المكان وانفراد المقتدى خلف الامام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل يمنع. واحتجوا بما روى عن النبى ﷺ أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعن وابصة أن النبى ﷺ رأى رجلا يصلى فى حجرة من الأرض فقال أعد صلاتك فانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف - ولنا ما روى عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال اقامنى النبى ﷺ واليتيم وراءه وأقام أمى ام سليم وراءنا جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل لانه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف فعلم انه انما فعل صيانة لصلاتهما وروى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه دخل المسجد ورسول الله ﷺ راكع فكبر وركع ودب حتى التحق بالصفوف فلما فرغ النبى ﷺ من صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد أو قال لا تعد جوز اقتداءه به خلف الصف والدليل عليه أنه لو تبين أن من بجنبه كان محدثا تجوز صلاته بالاجماع وان كان هو منفردا خلف الصف حقيقة والحديث محمول على نفى الكمال والأمر بالاعادة شاذ ولو ثبت فيحتمل انه كان بينه وبين الامام ما يمنع الاقتداء وفى الحديث ما يدل عليه فانه قال فى حجرة من الأرض أى ناحية لكن الاولى عندنا أن يلتحق بالصف ان وجد فرجة ثم يكبر ويكره له الانفراد من غير ضرورة ولو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر فى الفتاوى عن محمد بن سلمة أنه ان مشى فى صلاته مقدار صف واحد لا تفسد وان مشى أكثر من ذلك فسدت وكذلك المسبوق اذا قام الى قضاء ما سبق به فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه أنه ان مشى قدر صف لا تفسد صلاته وان كان أكثر من ذلك فسدت وهو اختيار الفقيه أبى الليث سواء كان فى المسجد أو فى الصحراء ومشى مقدار صف ووقف لا تفسد صلاته وقدر بعض اصحابنا بموضع سجوده وبعضهم بمقدار الصفين ان زاد على ذلك فسدت صلاته.

وجاء فى الفتاوى الهندية: أنه لا يجوز ان يأتم رجل من اهل السفينة بامام فى سفينة أخرى فان كانت السفينتان مقرونتين يجوز كذا فى الخلاصة وفى التوازل اذا كان بحال يقدر ان يثبت من أحداهما الى الأخرى من غير عنف فهما بمنزلة المقرونتين وتجوز صلاة الطائفتين

كذا فى التتارخانية ومن اقتدى على الجد بامام فى السفينة او على العكس فانه ينظر ان كان بينهما طريق او طائفة من النهر لم يجز الاقتداء وان كان على العكس يجوز. واذا وقف على الاطلال يقتدى بالامام فى السفينة صح اقتداؤه الا ان يكون أمام الامام كذا فى المحيط، واذا استوثق السفينة وهو فى الصلاة استقبلها لانه عمل كثير كذا فى محيط السرخسى.

مذهب المالكية:

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: أن من شروط صحة اقتداء المأموم بامامه نية اقتدائه بالامام أول صلاته فلو أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء اول الصلاة فمحط الشرطية قولنا أول صلاته ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب قال الحطاب: هذا ظاهر من كلامهم عند التأمل فان النية لا بد وان تكون مقارنة الأول الفعل التى هى شرط فيه أو ركن. وقيل: لا تبطل صلاة من قصد أن يصلى فذا وأحرم منفردا ثم رأى اماما بين يديه يصلى فنوى الاقتداء به.

وحكى عن ابن حبيب فى امام كان يصلى بقوم فى السفر فرأى أمامه جماعة تصلى بامام فجهل وصلى بصلاتهم أنه قال: أجزأته صلاته لانه كان مأموما .. وأعاد من وراءه أبدا لانهم لا امام لهم .. قال: وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك وما نقله ابن حبيب، وعن ابن القاسم ومن لقيه من أصحاب مالك خلاف ما قاله عبد الوهاب ومثله فى سماع عيسى عن ابن القاسم ثم قال واذا قلنا بالمشهور من المذهب وانه لا بد من نية الاقتداء فقال الفقيه أبو عبد الله بن عبد السّلام عن شيوخ شيوخه يكفى فى ذلك ما يدل التزاما وهو انه لو قيل ما ينتظر بالتكبير أو بالركوع او الاحرام لقال انتظر الامام والذى قاله واضح وكلام المازرى نص أو كالنص فى ذلك لانه قال اذا قارنت الافعال يقصد لذلك وتعمد له فهذا معنى النية ولا بد من افتتاح بها لئلا يمضى جزء من الصلاة لم يقصد فيه المتابعة ولقد قال بعض الناس فى معارضة ذلك أن النية من باب القصد والارادة لا من باب الشعور والادراكات وهذا الذى قاله لا معارضة فيه بوجه لأن من جاء الى المسجد بقصد الصلاة وقعد فى المسجد ينتظر الامام لا يقال فيما فعل يشعر بمجيئه الى المسجد ولم يقصده أو شعر بانتظاره الامام ولم يرده بل قصد المسجد للائتمام وانتظر الامام بقصد وقام للصلاة وتهيأ للدخول للصلاة وبقى ينتظر الامام كل ذلك بارادة وقصد قال الدسوقى: هذا فى حق المأموم بخلاف الامام فليست نية الامام شرطا فى امامته ولا فى الاقتداء به ولو بجنازة اذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على التحقيق اى التحقيق ان الجماعة فيها مندوبة وقيل سنة وقال ابن رشد انها واجبة فان صلى عليها فرادى اعيدت ما لم تدفن والا فلا أعادة مراعاة للمقابل وعلى قول ابن رشد يجب نية الامام لكون الجماعة فيها شرط صحة الا فى صلاة جمعة فانه يشترط فيها نية الامامة لان الجماعة شرط صحة فيها فلو لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده الا اذا جمع بين الصلاتين ليلة المطر فقط لانه الذى يشترط فيه الجماعة فلابد فيه من نية الامامة فى

الصلاتين على المشهور وقيل فى الثانية فقط ولا بد فيه من نية الجمع ايضا وتكون عند الاولى فقط على الاصح ولا تبطل بتركها اذ هى واجب غير شرط بخلاف ترك نية الامامة فيهما فأنه يبطلهما وان تركها فى الثانية بطلت فقط.

وقال الحطاب ^١: يلزم الامام ان ينوى الامامة اذا جمع بين الصلاتين، وهذا فى الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر واما جمع عرفة أو جمع المسافر يجد به السير فيقدم أو جمع المريض يخاف أن يغلب على عقله فلا يشترط فيه ذلك لان هذه الصلوات تصح فيها الصلاة بدون جماعة. والا صلاة خوف أديت الصلاة فيه على الصفة الاتية من قسمهم طائفتين اذ لا يصح ذلك الا بجماعة فان لم ينوها بطلت عليه وعلى الطائفتين والا مستخلفا لأنه كان مأموما فلا بد من نية الامامة ليميز بين النيتين فان لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الامام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه وأما الجماعة فان اقتدوا به بطلت فى الحالين والا فلا ولما كانت نية الامامة فى الأربع السابقة شرطا فى صحتها بحيث تنعدم بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للامام بعدم نية الامامة عند الأكثر وان لم يكن شرطا فى صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار قال كفضل الجماعة فى الصلاة فانه لا يحصل عند الاكثر الا بنية الامامة ولو فى الاثناء فلو صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك حصل الفضل لمأمومه لا له واختار اللخمى من عند نفسه فى هذا الفرع الاخير وهو قوله كفضل الجماعة خلاف قول الأكثر وان فضل الجماعة يحصل للأمام أيضا ورجح، والشرط الثانى ^٢: من شروط الاقتداء المساواة بين الامام والمأموم فى عين الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فان لم تحصل المساواة بطلت وان كانت المخالفة بأداء وقضاء كظهر قضاء خلف ظهر بأداء واما صلاة ما لكى الظهر خلف شافعى فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحه لانها فى الواقع أما اداء واما قضاء وقول المالكى أداء والشافعى قضاء انما هو بحسب ما ظهر له أو كانت المخالفة بظهرين مثلا من يومين مختلفين كظهر يوم السبت الماضى خلف ظهر الأحد فاستفيد من كلامه انه لا بد من الاتحاد فى يمين الصلاة وصفتها وزمنها فان لم تحصل مساواة بطلت الا نفلا خلف فرض كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية او أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل باربع فلو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الامام سهو فى الفرض اتباعه فى السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف كما لا يجوز اقتداء متيقن الفائته بشاك فيها لاحتمال براءة الشاك بالفعل وان وجب ظاهرا فيكون فرضا خلف نفل ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته ولا ينتقل من جماعة للانفراد فان انتقل بطلت فيهما واما انتقال المنفرد لجماعة

بحيث يصير اماما كان يقتدى بالمنفرد أحد فجائز وفى لزوم اتباع مريض اقتدى بمثله فصح المقتدى فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه ويتمها فذا كمأموم طرأ لأمامه عذر قولان قيل يصح الاقتداء به وقيل لا ييصح وعلى الثانى لا يصح الاقتداء به لأنه كالمسبوق اذا قام لاكمال صلاته ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر ان كان فعل مع أمامه ركعة قبل صحته والا فلا فان اقتدى المريض بصحيح ثم صح المقتدى أو اقتدى المريض بمثله فصح الأمام أو اقتدى الصحيح. بمثله ثم مرض المأموم فتصح صلاته فى الصور الثلاث واما اذا اقتدى الصحيح بمثله فمرض الأمام فلا تصح صلاة المأموم الصحيح لان امامه عاجز عن ركن فيلزمه الانتقال ويتمها فذا، والشرط الثالث من شروط الاقتداء متابعة من المأموم لامامه فى احرام وسلام بأن يوقع كلا منهما بعد الامام فان سبقه ولو بحرف او ساواه فى البدء بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة فان سبقه الامام ولو بحرف صحت ان ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل فى سبع وتصح فى اثنين وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما الا من سلم سهوا قبل امامه فانه يسلم بعده ولا شئ عليه فان لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا. وطال أبطلت وقال الدسوقى لكن البطلان فى اربعة من السبعة باتفاق وهى ما اذا سبق الامام ولو بحرف وختم معه او قبله او بعده أو ساواه فى البدء والختم قبله واما اذا ساواه فى البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم وكذلك اذا سبقه الامام فى البدء وختم قبل الامام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفه الصحة فيها تبعا للبيان وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجرى فى كل من الاحرام والسّلام عمدا او جهلا مطلقا وفى الساهى فيما يتعلق بالاحرام فيلغى احرامه معه او قبله سهوا واما ان سلم قبله سهوا فانه يسلم بعده ويحمل الامام السهو عنه فان لم يسلم بعده الا مع الطول بطلت والمساواة من المأموم لامامه فى الاحرام أو السّلام وأولى السبق وان يشك منهما أو من احدهما فى المأمومية والإمامية او الفذية مبطلة للصلاة ولو ختم بعده فاذا شك هل هو مأموم أو امام او فذ او فى مأمومية مع احدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما ان تساويا والا فعلى السابق ومفهوم قوله فى المأمومية انه اذا شك أحدهما فى الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين انه كان مأموما فى الواقع وكذا لو شك كل منهما فى الإمامية والفذية أو نوى كل منهما امامة الآخر صحت لكل منهما الا المساوفة أى المتابعة فورا فلا تبطل والافضل انه لا يحرم أو يسلم الا بعد سكوته كغيرهما أى غير الاحرام والسّلام من ركوع او سجود أو رفع منهما كعدم متابعته فى غيرهما فان السبق والمساواة لا يبطل لكن سبقه للامام عمدا ممنوع اى حرام والا يسبقه فى غيرهما بل ساواه كره فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه واما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود فى غير الاولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه وكذا استمراره ساجدا فى السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة حتى سلم وأمر

الرافع لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع امامه بعوده لما رفع منه ويرفع بعده ان علم المأموم ادراكه قبل رفعه والا لم يرجع لا ان خفض قبل امامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الامام لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع وهل العود سنة وهو لمالك أو واجب وهو للباجى ذكرهما خليل فى التوضيح ولم يرجح واحدا منهما ومحلهما ان اخذ فرضه مع الامام والا عاد وجوبا اتفاقا فان تركه عمدا بطلت وان تركه سهوا فكمن زوحم والموضوع أنه رفع أو خفض قبل ان يأخذ فرضه سهوا وأما لو رفع عمدا فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من اخذ فرضه وجاز صلاة منفرد خلف صف ان تيسر عليه الدخول فيه والا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا ثم قال ولا يجذب المنفرد خلف الصف احدا من الصف ولا يطيعه المجذوب وهو أى كل من الجذب والاطاعة خطأ منهما اى مكروه وعليه الدسوقى فى حاشيته على قوله ويحصل له أى لمن صلى خلف الصف وقوله مطلقا أى سواء صلى خلف الصف لتعسر الدخول عليه فيه أولا وأما فضيلة الصف فلا تحصل له الا اذا صلى خلفه لعدم فرجة فيه ^١.

وجاء فى التاج والأكليل ^٢: أن الامام مالكا قال: من دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء خلف الامام او عن يساره أو عن يمينه وتعجب مالك فيمن قام يمشى حتى يقف حذو الامام وان كانت طائفة عن يمين الامام أو حذوه فى الصف الثانى او الاول فلا بأس ان تقف طائفة عن يسار الامام فى الصف ولا تلصق بالطائفة التى عن يمينه قال ابن حبيب وهو كصف بنى عليه قال ابن عرفة تعقبه التونسى بأنه تقطيع وحمله ابن رشد على أنه بعد الوقوع ويكره ابتداء وكره مالك أن تقطع الصفوف ونهى عنه، وصلاة منفرده خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما وجاء فى المدونة: قال مالك من صلى خلف الصفوف وحده أجزأه ولا بأس ان يصلى كذلك وهو الشأن ولا يجذب اليه احدا فان جذبه أحد ليقيمه معه فلا يتبعه وهذا خطأ من الذى يفعله .. ومن الذى جذبه قال ابن رشد من صلى وحده وترك فرجة بالصف أساء قال مالك فى رواية ابن وهب وبعيد أبدا والمشهور أنه أساء ولا اعادة عليه وجاز ^٣ اقتداء ذوى سفن بامام، ففى المدونة قال مالك السفن المتقاربة اذا كان الامام فى احدها وصلى الناس بصلاته أجزأتهم قال أبو اسحاق اذا سمعوا تكبيره ورأوا أفعاله وانظر ان فرقتهم الريح بعد دخولهم فى الصلاة قال ابن عبد الحكم عليهم ان يستخلفوا من يتم بهم قال: ابن يونس وهذا أصوب ثم قال مالك لا بأس بالنهر الصغير أو الطريق تكون بين الامام والمأموم، قال الحطاب ^٤: علو المأموم على امامه جائز ولو كان المأموم فى سطح