موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

الاقرار

مذهب الحنفية:

التعريف به لغة واصطلاحا:

تعريف الاقرار لغة:

القرار فى المكان الاستقرار فيه .. يقول:

قررت بالمكان بالكسر أقر قرارا. وقررت أيضا بالفتح أقر اقرارا كعلم يعلم وضرب يضرب. اذا ثبت واستقر وقر الشئ فى مكانه يقر من بابى ضرب وعلم قرارا وقرورا وقرا ومقرة ثبت وسكن .. والاقرار افعال منه فهو اثبات لما كان متزلزلا. وأقر له بحقه اعترف به. وقرره بالحق حمله على الاعتراف به.

تعريف الاقرار شرعا:

ومعنى الاقرار شرعا الاخبار بثبوت حق للغير على نفسه ولو فى المستقبل. باللفظ أو ما فى حكمه سواء كان الحق ايجابيا أو سلبيا.

فمثال الحق الايجابى ان يقر أن عليه لزيد ألف دينار. ومثال الحق السلبى أن يقر بأن لا حق له على فلان أو بأنه أسقط دينه الذى له عليه أو بأنه أبرأه من جميع حقوقه التى عنده فانه فى هذه الصور جميعها يثبت لغير المقر على المقر حقوق سلبية هى أنه لا يجوز للمقر أن يطالب هذا الغير وهو المقر له بشئ من حقوقه التى كانت ثابتة له عليه قبل الاقرار. فلا يطالبه بدين ولا بحق مما كان له عنده قبل الاقرار ..

وزيد فى التعريف كلمة (ولو فى المستقبل) ليدخل ما لو أقر بأن الدار التى فى يد فلان هى لفلان آخر فان هذا الاقرار صحيح مع أن ظاهره عبارة عن اخبار بحق للغير على الغير. وليس اخبارا بحق للغير على نفس المقر ولكن بزيادة هذه الكلمة فى (ولو فى المستقبل) تدخل هذه الصورة فى الاقرار.

لأنه اذا ملك المقر الدار التى أقر بأنها ملك فلان بوجه من الوجوه فى المستقبل يعامل باقراره. وتكون الدار ملكا لفلان الذى أقر بأنها ملك وصدق عليه انه أقر بحق للغير على نفسه ويؤمر بتسليم الدار الى فلان المقر له سابقا بملكيتها.

والحق السلبى يصدق بحالة الاقرار بالاسقاطات كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص ونحو ذلك. فانه يثبت فيها للمقر له حق على المقر وهو ألا يتعرض فى شئ من حقوق ما أقر به. فلو أقر بطلاق امرأته بائنا فقد أقر بانهاء ملكه العصمة عليها وثبت لها بالاقرار على المقر وهو الزوج حق عدم تعرضه لها فى حقوق الزوجية والنكاح التى تسقط بالطلاق البائن وكذلك فى العتق. أقر بانهاء ملكه فى العبد وثبت للعبد على المولى المقر حق عدم التعرض له فى حقوق الملك التى سقطت بالاعتاق.

هل الاقرار اخبار أو انشاء؟

قالت طائفة من المشايخ ومنهم أبو عبد الله الجرجانى ان الاقرار انشاء وليس اخبار. اذ لو كان اخبارا لكان اقرار المريض

بدين لوارثه صحيحا لكنه ليس بصحيح شرعا وقيل هذا على أن الاقرار انشاء تمليك ابتداء.

وتبرع المريض لوارثه لا يصح الا باجازة الورثة ومن ذلك أن الملك الثابت بالاقرار لا يظهر فى حق الزوائد سواء كانت قائمة أم مستهلكة فلا يملكها المقر له. ولو كان اخبارا لملكها.

فلو كان رجل فى يده بقرة وولدها فأقر بأن البقرة لفلان لا يدخل ولدها فى هذا الاقرار ولو كان قد استهلكه لا يضمنه. بخلاف ما لو أقام المالك البينة على أن البقرة له فانه حينئذ يستحق انتاجها أيضا. ومن ذلك ان المقر له لورد اقرار المقر ثم قبله لا يصح ولو كان اخبارا لصح لأن الاخبار اظهار لأمر ثابت فى الواقع فلا يؤثر فيه الرد ..

فهذه الفروع واشباهها تدل بظاهرها على أن الاقرار انشاء تمليك فى المال وليس اخبارا.

وقال عامة المشايخ ومنهم محمد بن الفضل والقاضى أبو حازم: أن الاقرار اخبار وليس انشاء تمليك. فاذا قال المقر: أن هذا الشئ لفلان فمعناه أن الملك فيه ثابت لفلان وليس معناه انه ملك للمقر وجعله للمقر له باقراره.

واستدلوا على ذلك بفروع:

منها:

ان المريض الذى لا دين عليه اذا أقر بجميع ما له لأجنبى صح اقراره بدون توقف على اجازة الورثة. ولو كان تمليكا مبتدأ لم يعتبر الا من الثلث.

ومنها:

ان الاقرار بحصة شائعة فى عقار قابل للقسمة صحيح ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح لأن هبة المشاع لا تجوز.

ومنها:

أن الانسان اذا أقر بعين لا يملكها صح اقراره حتى لو تملكها المقر فيما بعد ينفذ اقراره ويؤمر بتسليم العين الى المقر له ولو كان الاقرار تمليكا مبتدأ لما صح ذلك لأنه لا يصح تمليك الانسان ما ليس ملكا له.

ومنها:

أنه لو أقر أن فلانة زوجة له وصدقته على ما قال صح ذلك ولو لم يكن بحضرة شهود. ولو كان انشاء زواج لما صح بدون الشهود.

ومنها:

أن الأقرار بالطلاق والعتاق لا يصح مع الاكراه والهزل ولو كان انشاء للطلاق والعتق لصح لأنهما يصحان مع الاكراه والهزل ولهذا قالوا لو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب فى اقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى الا أن يسلمه بطيب من نفسه فيكون تمليكا على سبيل الهبة.

ومنها:

أن الملك يثبت للمقر له بلا تصديق ولا قبول ولو كان انشاء لتوقف على القبول.

وقد عرف صاحب تنوير الابصار - الاقرار بأنه اخبار يحق عليه من وجه انشاء من وجه. وهذا جمع بين الطرفين - وجاء فى التكملة: وكان وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان. وجرى كثير من مؤلفى الحنفية والكاتبون فى فقههم على أن الاقرار اخبار من وجه وانشاء من وجه. وفرعوا على كلا الوجهين الفروع التى احتج بها كل من أصحاب الرأيين … وزادوا فيما تفرع على كونه اخبارا من وجه أمور هى:

اذا أقر العبد المأذون بالتجارة بعين فى يده لآخر صح اقراره ولزم ولو كان انشاء لما صح لأن العبد ليس له أن يتبرع بمال سيده الا باذنه.

واذا أقر المسلم لآخر بخمر قائمة فى يده صح اقراره ولزمه تسليم عين الخمير المقر بها ولو كان انشاء لما صح لأن المسلم منهى عن تملك الخمر وتمليكه.

واذا أقر بنصف داره القابلة للقسمة لآخر مشاعا صح ولزمه الاقرار وصار المقر له شريكا له فى الدار. ولو كان انشاء لما صح لأن هبة المشاع القابل للقسمة لا تتم ولو بعد القبض. بخلاف ما لو كان حيز قابل للقسمة كالبيت والحمام الصغيرين. فان هبة المشاع فيهما تصح وتتم بالقبض .. اذ أقر بدين عليه لآخر فأراد المقر له ان يدعى على المقر استحقاقه لما أقر به بسبب الاقرار لا تسمع الدعوى لأن الاقرار ليس سببا لتمليك المقر به للمقر له بل هو اخبار عن الملك الحاصل لسبب آخر. ولو كان انشاء لأفاد التمليك بذاته وكانت تصح الدعوى بالمقر به بسبب الاقرار.

وهذا مذهب الجمهور وجميع المتأخرين وهو الصحيح المعول عليه ..

وقيل انه انشاء يفيد التمليك بذاته فيجوز سماع الدعوى بسببه.

اذا أقر لآخر بدين على أنه بالخيار ثلاثة أيام صح الاقرار ولزم المال وبطل الخيار سواء صدقه المقر له فيه أو كذبه وذلك لأن الاقرار اخبار والاخبار لا يحتمل الفسخ الذى هو المقصود من الخيار. ولو كان تمليكا مبتدأ لصح الخيار.

ركن الاقرار:

هو اللفظ أو ما فى حكمه مما يدل على ثبوت الحق للغير على النفس نحو ان يقول:

لفلان عندى ألف درهم أو مائة دينار. أو هذه الدار ملك فلان. أو هذه الدابة لفلان أو ما أشبه ذلك ..

حجية الاقرار:

جاء فى تكملة الفتح أن حجية الاقرار ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول:

اما الكتاب:

فقوله تعالى: (وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا) أمر الله تعالى باملاء من عليه الحق. والاملال لا يتحقق الا بالاقرار. فلو لم يكن الاقرار حجة عليه ومؤاخذا به لما كانت هناك فائدة منه ولما امر الله به فأمره به دليل على حجيته .. وايضا

قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ..» قال المفسرون ان بشهادة الانسان على نفسه هى اقراره عليها بالحق ..

واما السنة:

فما روى أن النبى ﷺ رجم ما عزا باقراره بالزنا والعامدية باعترافها به. وقال فى قصة العسيف: واغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فقد قبل من ما عز ومن الغامدية اقرارهما بالزنا وعاملهما بموجبه واقام عليهما الحد بناء عليه.

وطلب الاقرار فى قصة العسيف وامر بالحد بمقتضاه. فلو لم يكن حجة لما أخذ به ولما رتب عليه الحد الذى من صفاته انه يدرأ بالشبهات. واذا كان حجة فى الحدود وهى تندرئ بالشبهات فلان يكون حجة فى غيرها من باب اولى ..

واما الاجماع:

فقد اجمع المسلمون من عهد رسول الله ﷺ الى يومنا هذا على ان الاقرار حجة على المقر يعامل به ويؤاخذ بمقتضاه وجرت الأمة على ذلك فى المعاملات والاقضية من غير نكير.

واما المعقول:

فلان الاقرار هو خبر كان بحسب الاصل مترددا بين الصدق والكذب - لكن النظرة المعقولة رجحت جانب الصدق فيه على جانب الكذب لوجود الداعى الى الصدق والصارف عن الكذب وهو عقل المقر ودينه اذ هما يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب وقد تحمله بنفسه الأمارة بالسوء على الكذب فى حق غيره حين يكون الكلام متعلقا بالغير اما فى حق نفسه فلا تحمله هذه النفس على الكذب الضار بالنفس وبالمال. فصار عقله ودينه وطبعه دواعى الى الصدق فى الاقرار زواجر عن الكذب فيه. فكان الصدق ظاهرا فيما اقر به على نفسه. فوجب قبول الاقرار منه والعمل به.

الاقرار حجة قاصرة:

غير أن حجية الاقرار قاصرة على نفس المقر لا تتعداه الى غيره .. ذلك لأن المقر لا ولاية على غيره وانما ولايته قاصرة على نفسه دون غيره بخلاف البينة فانها حجة متعدية الى الغير يلزم بها ويحكم عليه بمقتضاها. ومن أمثلة ذلك:

(١) اخرج الطبرانى سندا الى ابن عباس ﵄ قال: بينما رسول الله ﷺ يخطبنا يوم الجمعة اذ أتى رجل فتخط الناس حتى قرب اليه فقال يا رسول الله فقال اجلس فجلس ثم قام الثانية فقال:

يا رسول الله. اقم على الحد فقال اجلس فجلس: ثم قام الثالثة فقال يا رسول الله اقم على الحد. قال: وما حدك؟: قال: أتيت امرأة حراما. فقال ﷺ لعلى وابن عباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان ﵃: انطلقوا به فاجلدوه ولم يكن تزوج. فقيل يا رسول الله: الا تجلد التى خبث بها؟. فقال له رسول الله ﷺ. من صاحبتك؟. قال فلانة فدعاها رسول الله ﷺ فسألها.

فقالت يا رسول الله كذب على. والله انى لا أعرفه. فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم. من شاهدك.؟. فقال يا رسول الله مالى شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة .. فقصر رسول الله ﷺ اقراره على نفسه وضربه حد الزنا. ولم يعتبر اقراره عليها واعتبره قاذفا وضربه حد القذف.

(٢) ومن ذلك ايضا: ما اذا اشترى رجل من آخر دابة مثلا. ثم استحق هذه الدابة شخص آخر بحكم شرعى. فانه يأخذها. ثم ان كان قد استحقها باقرار المشترى انها ملكه فليس للمشترى ان يرجع على البائع بالثمن لان اقراره قاصر عليه وان كان قد استحقها بالبينة رجع المشترى على البائع بالثمن لتعدى الحكم المبنى على البينة. الى البائع اذ البينة حجة متعدية الى الغير.

(٣) ولو رهن شخص عند آخر عبدا بدين عليه. ثم اقر الراهن بهذا المرهون لرجل آخر فانه ملكه فلا يسرى هذا الاقرار على المرتهن ولا يعطى العبد للمقر له حتى يستوفى دينه.

واذا عاد الى الراهن يؤاخذ باقراره ويعطى العبد للمقر له.

(٤) وقف رجل دارا على زيد وولده ونسله ثم على الفقراء فاقر زيد بان الوقف على اولاده وتسلمه وعلى رجل آخر لا يسرى اقرار زيد على اولاده وتسلمه وعلى رجل آخر لا يسرى اقرار زيد على أولاده ونسله بل يقصر عليه فتقسم الغلة بين زيد ومن كان موجودا من اولاده ونسله على عدد الرؤوس فما اصاب زيدا كان بينه وبين الرجل الذى اقر له بالاستحقاق مادام على قيد الحياة فاذا مات بطل الاقرار ولا يكون لهذا المقر له شئ من الغلة بل تكون كلها لأولاد زيد ونسله.

وكون الاقرار حجة قاصرة. هذا الأصل العام وقد خرج من هذا الاصل بعض مسائل ذكرها صاحب الدر المختار وصاحب تكملة ابن عابدين فى باب الاقرار.

ومنها:

ما اذا أقرت الحرة المكلفة بدين لغير زوجها وكذبها الزوج فى الاقرار صح اقرارها فى حق نفسها وحق زوجها ايضا عند ابى حنيفة فتحبس فى الدين وتلازم ان ما طلت فيه وان تضرر زوجها بحسبها وملازمتها لمنعه من الاستمتاع بها. وعند الصاحبين لا يصح اقرارها ولا تصدق فيه فى حق زوجها فلا تحبس ولا تلازم لان فى ذلك منع حقه فى الاستمتاع بها. ويأمرها القاضى باداء الدين الى المقر له ويبيع من مالها ما يباع فى الدين ويسدد الدين ..

وذكر صاحب الدر باحثا انه ينبغى التعويض على قولهما. ولكن نقل فى التكمة أن المعمول عليه قول الامام.

ومنها:

اذا أقرت المؤجر بدين لا وفاء له من ثمن العين المؤجرة صح الاقرار فى حقه وفى حق المستأجر وكان للدائن ان يبيع العين المؤجرة ويستوفى دينه من ثمنها وان تضرر المستأجر بسنوات الاجارة لذهاب العين المؤجرة ..

ومنها:

اذا أقرت مجهولة النسب بانها بنت أبى زوجها او بنت جده وصدقها الاب او الجد فى الاقرار وكذبها الزوج فيه صح اقرارها فى حقها وفى حق زوجها رغم تكذيبه. وانفسخ

النكاح بينها وبينه لان مقتضى الاقرار أنها اخته او عمته فتكون محرمة على التأييد ويكون النكاح غير صحيح شرعا.

ومنها:

اذا كانت له جارية ولها ابن مجهول النسب فباع الجارية ثم أقر بنسب ابنها ولهذا المقر أخ كذبه فى الاقرار. صح الاقرار فى حقه وفى حق اخيه الذى كذبه فيثبت نسب الولد المقر له ويكون ميراث المقر لهذا الولد دون الاخ الذى يحجب به رغم التكذيب ..

ومنها:

رجل كان فى اجارة شخص فاقر بدين لآخر وكذبه المستأجر يصح الاقرار فى حقه وفى حق المستأجر رغم تكذيبه. ويثبت الدين للمقر له ويكون له حبس المقر فى الدين وان تضرر المستأجر بذلك.

حكم الاقرار:

هو ظهور ثبوت المقر به لا انهائه ابتداء بواسطة الاقرار اذا أقر لزيد أن له عنده مائة جنيه مثلا تبين بالاقرار ان هذا الدين ثابت عليه لزيد فى الماضى قبل الاقرار بسبب آخر غير الاقرار كالقرض او الميراث مثلا. وليس الاقرار هو الذى اثبت الدين .. وينبنى على ذلك انه متى صدر الاقرار مستوفيا شرائطه الشرعية بحكم تمليكه المقر له للمقر به بدون حاجة الى قبول المقر له ولا تصديق منه للمقر لأن الاقرار اخبار. وهو لا يحتاج فى ثبوت موجبه الى تصديق وقبول .. هذا فى التمليك واما فى حق الرد فيعتبر الاقرار انشاء كما سبق فيرتد بالرد ويبطل به .. وايضا متى صدر الاقرار ووقع صحيحا شرعا يؤاخذ به المقر دون غيره، ولا يتوقف ثبوت حكمه على القضاء لأنه حجة بنفسه يثبت موجبه دون توقف على اتصال القضاء به فيطالب المقر بتنفيذ ما التزم به بخلاف البينة فانها لا تصير حجة الا اذا اتصل القضاء فلا يلزم المشهود عليه بالخروج عما شهد به الشهود من الحق بمجرد الشهادة بل حتى يتصل بها القضاء الملزم.

ما به يكون الاقرار:

يتحقق الاقرار بأمور كثيرة هى:

١ - اللفظ:

اللفظ هو الأداة الأولى التى لا نزاع ولا خلاف فى ان الاقرار يتحقق بها فاذا قال رجل: لفلان عندى مائة جنيه كان اقرار بالمائة للمقر له وينقسم اللفظ فى تعبيره عن الاقرار وأدائه معناه الى قسمين صريح ودلالة.

فالصريح هو اللفظ الذى يدل صراحة على الاخبار بثبوت الحق المقر به للمقر له نحو ان يقول: لفلان عندى مائة جنيه أو لفلان على الف درهم او لفلان فى ذمتى الف قرش ..

فان هذه العبارات موضوعة فى اللغة للدلالة على الاخبار بثبوت الحقوق المقر بها التى تضمنتها للمقر له على المقر. فيكون المؤدى بهذه العبارات والمعبر عنه بها اقرارا صحيحا لازما لاشبهة فيه ومن الصريح فى الاقرار ما اذا قال لك شخص لى عليك الف درهم فقلت له نعم. فانه بهذا الجواب تكون مقرا له بالألف درهم صراحة.

لان كلمة (نعم) وقعت جوابا للكلام الاول.

وجواب الكلام يتضمن اعادة له فكأنك قلت له: نعم لك على الف درهم.

والدلالة هى:

الا يكون اللفظ بحسب معناه اللغوى موضوعا ليفيد الاخبار بثبوت الحق المقر به للمقر له الا انه يستلزمه ويدل عليه بطريق اللزم لا بطريق الوضع. وذلك نحو ان يقول لك رجل: لى عليك مائة مثقال من الذهب.

فتقول له: قد قضيتها او تقول له: اتزنها او انتقدها او أجلنى بها. او ما اشبه ذلك ..

فانك بهذا الجواب تكون مقرا بالمائة لمن يخاطبك. والعبارات التى صدرت بذلك ردا على كلامه وان لم تكن موضوعة بحسب وضعها اللغوى لتؤدى معنى الاقرار. الا انها تقضيه وتستلزمه لان قضاء الدين هو تسليم مثل الواجب فى الذمة. فأخبار لابانك قضيته المائة مثقال (يستلزم اقرارك بانها كانت ثابتة فى ذمتك. فتكون مقرا بها ومدعيا سقوطها بالقضاء فتعامل باقرارك بانها كانت ثابتة فى ذمتك. ولا تثبت دعواك انك قضيتها الا ببينة وكذلك امرك ايها باتزانها وانتقادها او طلب تأجيلها يقتضى ثبوتها فى ذمتك. وذلك لاشتمال الرد على الضمير العائد على المقر به فكان جواب الكلام المقر له لارتباطه به

وهذا اذ لم يقل المقر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء فان قال له على سبيل الاستهزاء وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شئ وان ادعى الاستهزاء لا يصدق الا ببينة .. وان قال فى الرد: اتزن او انتقد من غير ضمير يربط كلامه بكلام الخاطب لا يكون كلامه اقرارا لعدم ارتباطه بالكلام الاول فكان كلاما مبتدأ.

٢ - الاشارة:

والاشارة نوع من التعبير يؤدى به من لا يستطيع التكلم ما فى نفسه من معنى حسب التفصيل الاتى: وهو أن المقر اما ان يكون ناطقا او اخرس ..

والناطق اما أن يكون معتقل اللسان او غير معتقل اللسان ..

فان كان اخرس وله اشارة معهودة مفهومة صح اقراره باشارته المعهودة سواء أكان قادرا على الكتابة أم لا على احد الرأيين والرأى الثانى انه ان كان يستطيع الكتابة فلا يعتبر اقراره الا بها وان كان لا يستطيع الكتابة اعتبر اقراره بالاشارة المعهودة المفهمة .. وقد اختلف الترجيح والاختيار بين هذين الرأيين ونقوم اشارته مقام عبارته فى الاقرار وفى كل شئ الا فى الحدود والشهادة وان كان ناطقا معتقل اللسان لم تعتبر اشارته الا اذا دامت عقلة لسانه وصارت له اشارة معلومة .. فان اشارته حينئذ تكون معتبرة ويجوز اقراره بها وينزل منزلة الاخرس بالنسبة اليها .. وان كان ناطقا غير معتقل اللسان لم تعتبر اشارته لان الافصاح بالنطق ممكن فلا يعدل عنه الى غيره بلا موجب فحيث امكنت العبارة لم تعتبر الاشارة. غير انهم استخفوا بعض مسائل اعتبروا فيها الاشارة من الناطق مع القدرة على التعبير وهى مسائل كثيرة نقتصر منها على ما يعتبر اقرارا بالاشارة مع القدرة على العبارة. وهى:

(أ) الاقرار بالنسب:

فاذا قيل لرجل: هذا ابنك واشير الى غلام مجهول النسب يولد

مثله بمثل المخاطب. فأشار المخاطب براسه اشارة موافقة اى نعم كان مقرا بنسب الغلام ويعامل بهذا الاقرار ويثبت نسبه منه شرعا.

(ب) الاقرار بالكفر:

فاذا قيل لانسان. اتعتقد هذا مكفر فاشار براسه موافقا أى نعم. كان مقرا بالكفر.

٣ - الكتابة:

فيجوز الاقرار بالكتابة كما يجوز الاقرار بالعبارة .. فاذا ادعى رجل على آخر ان له عليه مائة جنيه واخرج بذلك صكا مكتوبا بخط المدعى عليه متضمنا انه يقر بان عليه للمدعى ذلك المبلغ، فاقر المدعى عليه بالخط وانكر ان عليه المال الذى فى الصك: أو انكر ان الخط خطه. فاستكتب فوجد ان بين الخطين تشابه ظاهر دالة على ان كاتب الخطين واحد عمل بذلك. والزم المدعى عليه بالمال المدعى. وذلك كما افتى به قارئى الهداية وجرى عليه القاضى ابو على النسفى. متى كان الكتاب مكتوبا على رسم الصكوك المتعارفة. وعلى هذا جرى العمل فى المحاكم واخذت بذلك لائحة المحاكم الشرعية الصادرة بالرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ اذ نصت فى المادة رقم ١٣٠ منها على أن الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان. اخذا بهذا الرأى. وكان العمل يجرى بتلك المحاكم على ذلك الى ان الغيت ابتداء من سنة ١٩٥٦ .. وان كان المذهب أنه لا يعمل بالكتابة ولا يعتمد على الخط لأن الخط يشبه لداد من شأنه ان يزور ويفتعل. واستثنوا من هذا المنع خط البياع أى التاجر والسمسار والصراف واعتبروا ما يكتبه هؤلاء حجة يعمل به بمقتضى العادة وانهم لا يكتبون على انفسهم فى دفاترهم وصكوكهم الا ما هو حق.

٤ - السكوت:

فى بعض المواضع فيجعل الساكت مقرا بالحق بسكوته. كما يجعل المتكلم مقرا بالحق بكلامه .. وان كان هذا مخالفا للقاعدة الفقهية التى تقول: انه لا ينسب لساكت قول الا أنهم استثنوا من ذلك مسائل جعلوا الساكت فيها كالمتكلم .. من ذلك سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالمولود بعد الولادة يكون اقرارا منه بانه ابنه فليس له ان ينفى نسبه منه بعد ذلك. ومنه سكوت الزوجة او الولد او القريب عند بيع العقار بحضرته من الزوج او الوالد او القريب يعتبر اقرارا من الحاضر الذى سكت بملكية البائع للعقار المبيع.

ولا تسمع دعواه الملكية على المشترى بعد ذلك طبقا لما افتى به مشايخ سمرقند وذلك قطعا للاطماع الفاسدة ومنه ما اذا رأى شخص شخصا آخر يبيع عرضا او دارا فتصرف فيه المشترى زمانا وهو ساكت يعتبر ذلك اقرارا منه بملكية البائع للمبيع وصحة البيع فلا تسمع منه دعوى الملكية على المشترى.

ومنه ما اذا سكتت البكر التى زوجها وليها اذا بلغت بكرا يكون رضا منها بالزواج يبطل خيار البلوغ الثابت لها بخلاف ما اذا بلغت ثيبا فانه لا يبطل خيارها الا برضاها.

ومنه سكوت التى زوجها وليها عند استئمار الولى اياها فى الزواج قبيل التزويج وبسكوتها بعد التزويج عند علمها به يكون السكوت رضا منها فى الحالتين كقولها رضيت واجزت.

ومنه سكوت الشفيع بعد علمه ببيع الدار التى له فيها حق الشفعة بغير رضا منه بالبيع وتنازلا عن حق الشفعة.

ومنه سكوت الوصى فى حياة الموصى بعد علمه بالوصية يعتبر قبولا منه للوصاية ..

فلو باع شيئا من تركة الموصى بعد موته او تقاضى دينه جاز.

ولا يصح فى الاقرار شرط الخيار لان شرط الخيار انما جعل فى التصرفات الانسانية كالبيع ونحوه توسعة على المتصرف ليمضى التصرف ويتمه أو يمتنع منه.

قال فى العناية على الهداية: ومن أقر لرجل بشئ على أنه بالخيار فى اقراره لفلانه أيام فالاقرار صحيح يلزم به ما اقر به لوجود الصيغة الملزمة وهى قوله (على) ونحوه والخيار باطل لان الخيار للفسخ والاخبار ليحتمل الفسخ لان الخبران كان صادقا بمطابقته للواقع فلا معتبر باختياره وعدم اختياره. وان كان كاذبا لم يتعين باختياره وعدم اختياره. وانما تأخير الخيار فى العقود لتعتبر به صفة العقد ويتخير بمقتضاه بين فسخه وامضائه. انتهى.

ولا يتوقف الاقرار فى ثبوت حكمه على قبول

المقر له. ولكنه يرتد برده:

فاذا اراد المقر له الاقرار فى كل المقر به بطل حكم الاقرار فى الكل. واذا رد الاقرار فى بعض المقر به لا يبقى حكم الاقرار بقى رده فيه ويبقى فيما عداه .. وليس كل اقرار يرتد بالرد بل ان الذى يقبل الرد هو ما كان فى حقوق العباد وهناك مسائل من هذا القسم لا يبطلها الرد .. أما ما كان متعلقا بحقوق الله تعالى فلا يقبل الرد ولكن يصح الرجوع من المقر فى بعض مسائل منه ولا يصح فى مسائل اخرى. وسيأتى ذلك كله فى مبطلات الاقرار.

تجزؤ الاقرار:

واذا ادعى زيد على بكر أنه اقترض منه مائة جنيه ويطلب الزامه بأدائها اليه فانه اقترض المبلغ حقيقة ولكنه رده الى زيد او رد نصفه ولم يبق عليه الا النصف.

يقضى مذهب الحنفية بان كلام المدعى عليه يتجزأ فهو يتضمن اقرارا منه بالدين وهو حجة عليه يؤاخذ به كما يتضمن دعوى الوفاء بهذا الدين ولا يؤخذ بقوله فيها بل عليه اثباتها بالبينة. وهذا هو المقصود بقولهم ان الاقرار يتجزأ وقد اخذ القضاء بعدم تجزئ الاقرار وقال ان كلام المدعى عليه يعتبر كله جزء واحدا فلا يؤخذ الضار منه بالمقر ويترك الصالح له.

وقالوا فى المقال المذكور: أنه ليس لزيد أن يأخذ الشق الاول من الاعتراف وهو حصول القرض ويترك الشق الثانى وهو حصول الوفاء بالكل أو بالبعض. وهذا هو مذهب الحنابلة.

ونص فى الطرق الحكمية واعلام الموقعين للعلامة ابن القيم نقلا عن أياس أن من أقر بشئ وليس عليه بينه فالقول قوله لأن اقراره أمارة على صدقه .. فاذا ادعى شخص على آخر ألفا ولا بينة للمدعى فقال المدعى عليه صدق الا أننى قضيته اياه فالقول قوله. وكذلك اذا أقر انه قبض من مورثه وديعة ولا بينة له وادعى ردها اليه.

شروط صحة الاقرار:

شروط صحة الاقرار كثيرة بعضها يرجع الى المقر. وبعضها يرجع الى المقر له وبعضها يرجع الى المقر به. وبعضها يرجع الى صيغة الاقرار.

شروط المقر:

الشروط التى يجب تحققها فى المقر هى:

(١) العقل: فلا يصح اقرار المجنون والصبى الذى لا يعقل لان صحة التصرفات تنبنى على العقل فحيث انعدم تكون التصرفات باطلة ومنها الاقرار ولا يصح عليها اقرار الولى أو النائم لانه اقرار على الغير وهو باطل.

(٢) البلوغ: فلا يصح اقرار الصبى المميز ولو اجازه وليه او وصيه لبطلانه اصلا لانعدام اهلية الالتزام او عنده. ولا يصح عليه اقرار الولى والوصى لانه اقرار على الغير وهو باطل غير أن الأمر فيه تفضيل وهو: أن الصبى المميز اما أن يكون مأذونا له فى التجارة أو محجورا عليه بحكم الصغر. فان كان محجورا عليه فلا يصح اقراره بشيئ أصلا سواء كان المقر به من باب التجارة ومتعلقا بها أو لم يكن من باب التجارة ولو أذن له الولى أو الوصى بذلك لأن ذلك من التصرفات الضارة ضررا محضا وهى لا تصح منه ولو بأذن الولى والوصى. وان كان مأذونا له فى التجارة صح اقراره بكل ما كان سبيله التجارة ومتعلقا بها. ولا يصح اقراره بماعدا ذلك.

فيصح اقراره بالبيع وقبض الثمن وعيب سلعة باعها وعبد فى يده والوديعة والعارية والغصب ولا يصح اقراره بالمهر والجنابة والكفالة وموجبات الحدود. كالزنا والسرقة والقذف والمعتوه كالصبى المميز فى جميع ما ذكر ..

(٣) الحرية: فاقرار العبد البالغ غير صحيح وفى هذا ايضا تفصيل. وهو ان العبد البالغ اما أن يكون مأذونا له فى التجارة او يكون محجورا عليه بحكم الرق. وعلى كل فاما ان يقر بشئ يرجع ضرره الى شخصه كالحدود والقصاص او يقر بمال من باب التجارة ومتعلق بها او يقر بمال ليس من باب التجارة ولا متعلقا بها فان كان مأذونا له فى التجارة صح اقراره بما يعود ضرره الى شخصه وبمال هو من باب التجارة ومتعلقاتها. وينفذ عليه الاقرار فى الحال .. وصح ايضا اقراره بمال لا يتعلق بالتجارة وليس من بابها. ولكن يتوقف نفاذ الاقرار الى ما بعد العتق وعلى ذلك فيصح اقراره بالحدود والقصاص والديون والأعيان التى سبيلها التجارة وينفذ اقراره فى الحال دون انتظار لعتقه .. ويصح اقراره بمهر امرأة تزوجها بغير اذن مولاه وبجناية موجبة للمال ويتأخر نفاذ الاقرار الى ما بعد عتقه فيؤاخذ به بعد العتق ولا ينفذ ذلك على المولى.

وان كان محجورا عليه صح اقراره بما يعود ضرره الى شخصه وينفذ عليه فى الحال فيصح اقراره بالحدود والقصاص وينفذ عليه فى الحال دون انتظار الى ما بعد العتق. وصح اقراره وتأخر تنفيذه الى ما بعد العتق بالاموال المتعلقة بالتجارة وغير المتعلقة بها .. وانما صح الاقرار ونفذ فى الحال من العبد المأذون له فى التجارة والمحجور عليه فى الامور التى ترجع الى شخصه كالحدود والقصاص. لانه باق على اصل الحرية بالنسبة لذلك .. ولهذا

لو اقر سيده عليه بهذه الأمور لم يصح اقراره وهو ايضا خيرتهم فى الاقرار بها لأن ما يعود على شخصه من الضرر اشد واعظم مما يعود على سيده .. وصح الاقرار وتنفذ فى الحال من العبد المأذون له فى التجارة بمال التجارة وما هو متعلق بها لأن نفاذ اقراره فى الحال بمال التجارة من ضروريات التجارة. ولو لم ينفذ الاقرار بذلك فى الحال لم يعامله احد وانما تأخذ تنفيذ الاقرار فيما عدا ذلك الى ما بعد العتق لان عدم نفاذه فى الحال لمراعاة حق السيد. وهذا لا يمنع من النفاذ بعد العتق حينما ينعدم حق السيد فى العبد.

فأشبه ذلك اقرار الحر بمال غيره لغيره فقد قالوا أنه صحيح ولكن لا ينفذ فى الحال لحق المالك ظاهرا وينفذ على المقر اذا ملك المقر به فى المستقبل. فكذلك هذا.

ومما ذكر يتعين أن الحرية ليست شرطا لصحة الاقرار فى ذاته وانما هى شرط لنفاذ الاقرار فى الحال فى بعض الصور.

(٤) الطوع والرضا والاختيار: فلو كان مكرها لم يصح الاقرار لقيام دليل الكذب فيه وهو الاكراه. وهذا الشرط عام فى كل الاقارير حتى الاقرار بالسرقة خلافا لما يقول به بعض المشايخ من أن الاقرار بالسرقة يصح ولو مع الاكراه. وان كان هذا البعض يقصر صحة الاقرار بالسرقة على المال دون القطع للشبهة الدارئة للحد وهو الاكراه والمذهب أن الطوع والاختيار شرط لصحة الاقرار حتى الاقرار بالسرقة.

(٥) اليقظة: فلا يصح اقرار النائم لعدم التمييز لديه. والمؤاخذه انما تكون بالتمييز وعلى هذا اذا اقر النائم لانسان بمائة جنيه لم يؤاخذ بهذا الاقرار ولم يلزمه المبلغ المقر به لعدم صحة اقراره وكذلك جميع اقراراته التى تصدر عنه حال النوم لا يعتد بها ولا يؤاخذ بمقتضاها. ومثل النائم فى ذلك المغمى عليه لفقدانه التمييز كذلك.

(٦) الصحو: فلا يصح اقرار السكران حسب التفصيل الآتى: وهو أن السكران اما أن يسكر بطريق محظور كشرب مسكر غير جائز شرعا او يسكر بطريق مباح كالذى يسكر بتعاطى بعض الادوية او يشرب مكرها او مضطرا - فان سكر بطريق محظور كان مكلفا شرعا واعتبر كالصاحى فتصح جميع اقاريره وتصرفاته ويؤاخذ بها وتنفذ عليه زجرا له عن ارتكاب المحظور ولكن هناك مسائل لا يعتبر فيها اقراره شرعا ولا يؤاخذ به وهى:

أ - الردة فاذا ارتد السكران باى لفظ كان او اقر بالردة لم تعتبر ردته ولا الاقرار بها فلا تلحقه أحكام المرتدين لأن الردة مبنية على الاعتقاد. وهو يعتمد وجود العقل. ولا عقل مع السكر بخلاف الصاحى فانه عاقل ومتمالك لجميع حواسه وادراكاته فيؤاخذ بما يصدر منه لوجود العقل.

ب - الاقرار بالحدود الخالصة لله تعالى لا يصح منه فلا يعامل بمقتضاه. ويصح من الصاحى فيؤاخذ به. فلو اقر وهو سكران بالزنا او بشرب الخمر لم يصح اقراره لهما فلا يحد لهما لان السكر شبهة فى اقراره. والحد يدرأ بالشبهات ولو أقر بالسرقة لا يصح منه الاقرار بالنسبة للحد وهو قطع اليد لشبهة السكر ويصح بالنسبة للمال فيضمنه .. أما

الحدود التى يغلب فيها حق العبد كحد القذف فيصح اقراره بها ويؤخذ به ويقام عليه الحد فيه .. وكذلك الحقوق غير الحدود يصح اقراره فيها ويؤاخذ به كاقراره بقصاص فى النفس او فى الاطراف او بالمال فانه يعامل به.

ج - الاشهاد على شهادة نفسه: يصح من الصاحى ولا يصح من السكران لفقدان الضبط.

د - تزويج الصغيرة بأقل من مهر مثلها يصح من أبيها وهو صاح ولا يصح منه وهو سكران عند أبى حنيفة، وعند الصاحبين لا يصح منه فى الحالتين.

هـ - استلامه المنصوب وهو سكران لا يترتب عليه سقوط الضمان عن الناصب بخلاف استلامه وهو صاح فانه يسقطه.

و- بيع الوكيل الشئ الموكل ببيعه اذا صدر منه وهو سكران لا ينفذ على الموكل بخلاف ما لو صدر منه وهو صاح حيث ينفذ على الموكل.

ز - الوكيل بالطلاق اذا نفذ ما هو موكل فيه وطلق وهو سكران لا يعتبر ولا ينفذ على موكله. بخلاف ما لو طلق وهو صاح حيث يصح وينفذ على الموكل.

ح - النية تصح من الصاحى ولا تصح ولا تعتبر من السكران حتى لو استمر السكران غير مفيق فى رمضان حتى مضى ميعاد النية لم يصح صومه بعدم صحة النية وهو شرط فى صحة الصوم فيكون عليه القضاء والاثم.

فهذه المسائل يخالف فيها السكران الصاحى فلا تصح منه وتصح من الصاحى.

وفيما عدا هذه المسائل يكون كالصاحى فيؤاخذ باقواله وافعاله. فاذا زنى او سرق او قتل او اعتقل او اسقط او حق له او اقر بمال لشخص او بعتاق او اشبه وهو سكران.

فانه يصح منه ويؤاخذ باقراره كما يؤاخذ الصاحى على سواء.

هذا ان سكر بطريق محظور. فان سكر بطريق مباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء فلا تعتبر تصرفاته ولا اقراراته بجميع أنواعها بل يكون حكمه حكم المغمى عليه الا فى سقوط قضاء الصلاة عنه اذا بلغت ستا. فانه فى الاغماء يسقط ولا يحق عليه القضاء وفى السكر لا تسقط عنه ويجب قضاؤها عليه لانه بصنعه .. واختلف فى تفسير السكران بين الامام والصاحبين. فقال الامام هو: من لا يعرف الارض من السماء ولا الرجل من المرأة .. وقال الصاحبان هو من يكون فى كلامه هذيان واختلاط. وبهذا التفسير أخذ أكثر المشايخ.

(٧) أن يكون المقر معلوما بعينه فلو كان مجهولا يصح الاقرار لضرورة القضاء والزامه بتنفيذ الاقرار. ولا فضاء على مجهول.

وينبنى على ذلك أنه لو قال واحد من جماعة:

لفلان على أحدنا ألف درهم لم يصح الاقرار ولم يجب المال على واحد منهم لجهالة من يطلب منه المال على التعبير. ولا يجبر المتكلم على البيان.

لكن لو جمع المتكلم بين نفسه وعبده فيما لا يتأخر تنفيذ الاقرار به من العبد الى

ما بعد العتق. وقال: لفلان على أحدنا الف درهم مثلا صح الاقرار ولزم السيد التنفيذ لأن ما على العبد عليه فكان المطالب بالمال معلوما وهو السيد الا فى مسألتين يكون فيهما حكم العبد كحكم الاجنبى ويكون الاقرار باطلا - (١) أن يكون العبد مديونا (٢) أن يكون مكاتبا.

(٨) ألا يكون المقر متهما فى اقراره. فلو كان متهما فيه لم يصح اقراره لان التهمة تخل برجحان جانب الصدق على جانب الكذب فى الاقرار. ولأن الاقرار شهادة على النفس وهى مما ترد بالتهمة. مثال ذلك أن المقر المريض مرض الموت لوارثه بدين فانه لا يصح ولا يجب المدين بهذا الاقرار لانه متهم فيه لجواز انه اقر بعض الورثة على بعض بميل الطبع او بسبب قضاء حق دعاه للاحسان اليه. وهو لا يملك ذلك بطريق التبرع فأراد تنفيذ عرضه بصورة الاقرار من غير أن يكون لهذا الوارث على المقر دين اصلا فكان متهما فى اقراره هذ فيرد ولا ينفذ.

(٩) الا يكون المقر محجورا عليه لسفه بالنظر للتصرفات التى تبطل بالهزل. فلو اقر وهو محجور عليه بهذه التصرفات كان اقراره باطلا .. وان أقر بمال لشخص فان الاقرار يوقف ولا ينفذ مادام الحجر موجودا فان زال الحجر نفذ الاقرار لان اهلية المقر المصححه لعبارته قائمة وقت الاقرار غير أنه وجد مانع.

فاذا زال ظهر اثر الاقرار.

(١٠) أن يكون المقر جادا لا هازلا فلو كان هازلا لا يصح اقراره. ويمكن التمييز بين حالتى الهزل والجد بالنغمة والحركة والموقف بظروفه.

(١١) أن لا يكذبه ظاهر الحال فى اقراره.

فلو اقر لمن لا يولد مثله لمثله أنه ابنه لا يصح اقراره لبطلانه. ولو اقر الصغير الضعيف الذى لا يحتمل جسمه البلوغ بالبلوغ بقوله بلغت لا يصح اقراره ولا يعتبر. ولو قال: ان فلانا اقرضنى كذا من شهر كذا، وقد مات فلان هذا قبل التاريخ المذكور لا يصح الاقرار ولا يلزمه شئ. ولو اقر لوارث باكثر من نصيبه شرعا كما لو مات عن ابن وبنت فقال الابن: أن التركة بيننا مناصفة. ولو اقر لزوجته بنفقة عن مدة سابقة كانت فيها ناشزة ولم يكن قد قضى لها بنفقة سابقة من قبل فلا يصح الاقرار ولا تلزمه النفقة شرعا.

شروط المقر له:

وشروط صحة الاقرار التى يجب توافرها فى المقر له هى:

(١) أن يكون محقق الوجود وقت الاقرار حقيقة او شرعا فمقال محقق الوجود حقيقة أن يقر لحمل فلانه بالف درهم ميراثا تركها له ابوه ثم تلد المرأة قبل مضى ستة اشهر من وقت الاقرار. فانا نجزم بوجود الولد حقيقة وقت الاقرار لان اقل مدة الحمل ستة اشهر ولا يتصور ان يكون هذا الولد قد يكون من ماء جديد بعد الاقرار. ومثال المحقق وجوده شرعا ما اذا اقر لحمل امرأة معتدة من طلاق بائن بالف درهم بسبب ميراث او وصية ثم ولدت المرأة الحمل ولدا لاكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار ولاقل من سنتين من وقت الفرقة ولم يحصل اقرار من المرأة بانقضاء العدة فان الاقرار هنا صحيح لأنه ان كان يجوز عقلا أن الولد تكون من ماء جديد بعد الاقرار ولا يكون موجودا حقيقة وقت الاقرار

الا أنه حيث اثبت الشارع نسبه من ابيه فى هذه الحالة فيكون قد حكم بوجوده قبل الفرقة فيكون موجودا وقت الاقرار حكما بحكم الشارع بثبوت النسب فلو لم يكن محقق الوجود وقت الاقرار لا فعلا ولا شرعا لم يصح الاقرار. وذلك مثل أن يقر لحمل امرأة متزوجة بالف درهم وصية له من فلان ثم جاءت المرأة المتزوجة بالولد لاكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار. فانه لا يستحق المبلغ المقر به لأنه لم يكن محقق الوجود وقت الاقرار لا عقلا ولا شرعا لجواز ان يكون قد تكون من ماء بعد الاقرار. فيرد المقدار المقر به لورثة الموصى.

(٢) ألا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة وذلك بأن يكون معلوما بعينه او مجهولا جهالة يسيرة فلو كان مجهولا جهالة فاحشة لم يصح الاقرار. نحو أن يقول المتوفى اقراره لواحد من الناس عندى الف درهم.

اما لو كان معلوما نحو أن يقول: لزيد عندى مائة درهم. أو كان مجهولا جهالة يسيرة نحو أن يقول لاثنين: لاحدكما عندى مائة درهم - فان الاقرار يصح فى الصورتين ويلزمه فى الاولى المقر به لزيد. ويؤمر فى الثانى بالتذكر ولكن لا يجبره القاضى على البيان لجهالة المدعى. ولان الاجبار قد يؤدى الى ابطال الحق على مستحقه بأن يبين المقر تحت تأثير الاجبار غير المستحق فعلا.

والقاضى انما نصب لايصال الحقوق الى مستحقيها لا لابطالها على مستحقيها الا أنه يأمر بالتذكر لان المقر قد ينسى صاحب الحق فان تذكر فيها وأمر باعطاء الحق لصاحبه وان لم يتذكر لم يجبر على اعطاء المبلغ المقر به لأحد الاثنين المخاطبين بالاقرار. لكن اذا اتفقا على أخذ المبلغ من المقر باعتبار أن الاستحقاق منحصر فيهما كان لهما ذلك

وحد الجهالة اليسيرة أن يكون العدد مائة فأقل. وحد الجهالة الفاحشة أن يكون العدد اكثر من ذلك .. وجواز الاقرار مع الجهالة اليسيرة هو الاصح كما ذهب اليه الناطفى وشيخ الاسلام خواهر زادة لانه يمكن مع ذلك ايصال الحق الى مستحقه كما اذا اتفق الشخصان او الاشخاص المقر لواحد منهما او منهم على اخذه.

وذهب وشيخ الائمة السرخسى: أن جهالة المقر له تضر دائما وتمنع صحة الاقرار فحشت الجهالة أم كانت يسيرة لأن المجهول لا يصلح مستحقا ولا يمكن الاجبار على البيان من غير تبيين المدعى فلا يفيد الاقرار فائدته.

شروط المقر به:

والشروط التى يجب تحققها فى المقر به لصحة الاقرار هى:

(١) ألا يكون محالا عقلا او شرعا فاذا كان محالا عقلا او شرعا بأن كان الشرع يعده باطلا لم يصح الاقرار به ولم يعامل المقر بمقتضاه. فمثال الاقرار بالمحال العقلى. أن يقر بان فلانا اقرضه مائة جنيه فى اليوم الفلانى ويكون فلان هذا قد مات قبل اليوم المذكور أو يقر بأن عليه لفلان خمسمائة دينار أرش يده التى قطعها ويداه صحيحتان. أو يقر أن عليه الف دينار دية ابيه فلان الذى قتله المقر خطأ وابوه فلان المذكور حى. وهكذا من كل حق مترتب على سبب محال عقلا لوجود

ضده. فان الاقرار به يكون باطلا وغير معتبر شرعا حتى اذا اخذ المقر له من المقر المال المقر به كان للمقر أن يسترده منه ثانيا لانه اخذه منه بغير وجه مشروع.

ومثال الاقرار بالمحال الشرعى. أن يقر انسان بقدر من السهام لوارث اكثر مما هو مقدر له شرعا. نحو أن يموت رجل عن ابن وبنت فيقر الابن ان الميراث بينه وبين اخته مناصفة. فهذا اقرار باطل لأنه أقر بشئ يعده الشرع باطلا لأن الشرع جعل للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك اقرار الرجل لزوجته بمهرها بعد ان تبرئه منه او بعد ان تهبه له او اقراره لها بنفقة عن مدة ماضية هى ناشز من غير سبق قضاء ولا رضاء مع اعترافها بذلك. فان جميع هذه الاقرارات باطلة شرعا لانها اقرارات باشياء بحكم الشرعى ببطلانها وعدم وجودها فلا تعتبر.

(٢) أن يكون مما يجرى فيه التمانع ويجب تسليمه الى المقر له اما بعينه كما لو اقر بداية فى يده انها لفلان او بتسليم مثله كما لو اقر بالف درهم فى ذمته لآخر لان الديون تقضى بامثالها لا باعيانها .. فلو كان المقر به مما لا يجرى فيه القانع بين الناس لتفاهته لم يصح الاقرار به. فلو اقر بكف من حنطة او بحفنة من تراب لم يصح الاقرار ولم يجب تسليم المقر به للمقر له .. ويلاحظ ان هذا الشرط انما يكون فيما اذا كان المقر به عينا او دينا.

فلو كان المقر به حقا كعتق العبد او بنوة الابن او حصول الزوجية او ما اشبه ذلك لم يشترط فيه هذا الشرط لان السيد فى اقراره بعتق عبده لا يجب عليه تسليم شئ للعبد الذى اعتقه ولا الزوج لزوجته التى اقر بنكاحها ولا الاب لابنه الذى اقر بنسبه. ويكون الشرط فى مثل هذه الامور ان يترتب على الاقرار بها ثبوت حق للغير على نفس المقر ولو سلبيا كما ذكر فى تعريف الاقرار.

شروط الصيغة:

والشروط التى يجب توافرها فى صيغة الاقرار لصحة الاقرار هى:

(١) أن تكون منجزة لا معلقة على شرط. فلو كانت معلقة على شرط لم يصح الاقرار. وذلك على التفصيل الاتى: وهو أن الشرط المعلق عليه الاقرار كان متضمنا دعوى أجل على المقر له نحو ان يقول: لزيد عندى مائة درهم دينا ان جاء شهر رمضان أو أن جاء يوم عيد الاضحى او نحو ذلك. صح الاقرار. ولزم المقر المال المقر به فى الحال واستحلف المقر له على الاجل بحيث لو نكل عن اليمين يجب المال عند الاجل .. وان كان غير متضمن دعوى اجل على المقر له. فلا يخلو حاله من ثلاثة أمور:

أ - ان يكون الشرط المعلق عليه مما لا يمكن الوقوف عليه كمشيئة الله وارادته ورضاه ومحبته وقضائه وارادته. ومشيئة الجن والملائكة. نحو أن يقول: لفلان عندى ألف درهم ان شاء الله او ان اراد الله. او يقول لفلان عندى عشرون جنيها ان شاء الجن او ان ارادت الملائكة - وحكم هذا انه لا يصح الاقرار معه ولا يترتب عليه اثر ولا يلزم المقر ما أقر به.