موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

" إمارة - أمير"

المدلول اللغوى:

جاء في مفردات الراغب والمصباح والتاج - الإِمارة بكسر الهمزة الولاية وهى الأمرَة. يقال: أمَر على القوم يأمُر من باب قتل يقتل فهو أمير والجمع أمراء - ويعدَّى بالتضعيف فيقال أمرته تأميرًا فتأمَّر - والأمارة كالعلامة وزنا ومعنى وأمِرَ الشيء من باب تعب كَثُر ويعدى بالهمزة وبالتضعيف فيقال آمرت وأمَرت والأمر الطلب من المستعلى لغيره جمعه أوامر والتقدم بالشيء سواء أكان ذلك بقول أو فعل أو بلام الأمر أو بلفظ الخبر والآمر الشأن والحال وهو عام في الأفعال والأقوال ومنه قوله تعالى ﴿إليه يرجع الأمر كله﴾ وقوله ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ وجمعه أمور كفلْس وفلوس ويقال أيضًا أمِرَ فلان بالكسر وأمرَ بالضم صار أميرا والاسم الأمِرةُ وهى الأمارهُ ومنه حديث طلحة: لعلك ساءتك إمرة ابن عمك والأمارة الولاية وتلحق بالحرف والصناعات والأمير الملِك سمى بذلك لنفاذ أمره والأنثى أميرة والأمير قائد الأعمى لأنه يملك أمره، والجارُ والمشاوَر. ومنه حديث أمِيرى من الملائكة جبريل والأمير المؤمَّر كمعظم. وفى التنزيل: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾ قيل هم الأمراء فى زمن النبى - ﷺ - وقيل الرؤساء والعلماء وقيل الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر. وللمفسرين في ذلك أقوال كثيرة - وعلى هذا فأمِر القوم صاحب الأمر فيهم.

المدلول الاصطلاحى:

لم يكن للفقهاء عرف خاص في كلمتى إمارة وأمير بل كان استعمالهم إياهما في عباراتهم استعمالا لغويا يضعونهما حيث يراد منهما معنى الرياسة المنوط بها الأمر والتوجيه والقيام على ما يعهد به من الأمور إلى من يوصف بهما ولذا فإنه كثيرًا ما يضافان إلى ما يقيد معناهما ويخصصه فيقال أمير المصر أو أمير الجيش أو أمير المؤمنين أو أمير الحج أو نحو ذلك مما يقصد به الدلالة على من له الولاية على هذه الأمور. وقد كان هذا الاستعمال معروفا منذ القدم وقبل ظهور الإسلام، إذ كان في العرب أمراء وكان لكل قبيلة أمير بحكم الوراثة أو بالغلبة وكذلك كان لرسول الله - صلى الله علية وسلم - أمراء هم ولاته الذين ولاهم على البلاد التي استجاب له أهلها فأسلموا وعلى القضاء والصدقات فيها كما جاء في شرح الزرقانى على المواهب والأمراء الذين ولاهم رسول الله - ﷺ - على الجهات والأعمال كثيرون منهم أمير مكة عتاب بن أُسَيْد فقد بعثه رسول الله - ﷺ - أميرا على مكة وإقامة المواسم والحج بالمسلمين وكان ذلك سنة ثمان ومنهم بادان ويقال له بادام الذي كان نائب كسرى على اليمن فقد ولاه رسول الله حين أسلم على مخاليف اليمن وكان منزله بصنعاء ومنهم عبد الله بن عمرو أمّره رسول الله - ﷺ - على بنى تغلب وعبس وغطفان، ومنهم أبو موسى الأشعرى فقد استعمله رسول الله - ﷺ - على زبيد وعدن من أعمال اليمن، ومنهم عمرو بن العاص. إذ أمّره رسول الله - ﷺ - على جيش كان فيه أبو بكر وعمر، ومنهم السائب بن عثمان فقد استعمله رسول الله - ﷺ - على المدينة

حين خرج في غزوة بواط، ومنهم عثمان بن أبي العاص إذ استعمله - ﷺ - على الطائف، ومنهم عمرو بن حزم الأنصارى الذي استعمله على نجران وكتب وكتب إليه كتابه في الفرائض والزكاة والديات، ومنهم أبو بكر إذ استعمله رسول الله - ﷺ - على الحج عقب فتح مكة. وغير هؤلاء كثير بعث بهم رسول الله - ﷺ - الى الجهات في جزيرة العرب ليقوموا على تعليم الناس القرآن وجمع الصدقات وإحضارها إلى رسول الله - ﷺ - لصرفها في مصارفها الشرعية ^١. وكان - ﷺ - إذا استعمل أميرا على جهة عهد إليه بما يرشده ويسدده في عمله حتى يقوم به خير قيام. ومن ذلك عهده إلى عمرو بن حزم ونصه كما ذكره ابن هشام في شيرته بعد البسملة: هذا بيان من الله ورسوله، يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهدا من محمد رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلمهم القرآن ويفقههم فيه وينهى الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر ويخبر الناس بالذي هو لهم والذي عليهم ويبين للناس الحق ويشهد عليهم في الظلم فإن الله كره الظلم ونهى عنه فقال ألا لعنة الله على الظالمين إلى آخر الكتاب ^٢.

الفرق بين الإِمارة والولاية:

الولاية لها عدة معان منها الصداقة والنصرة وتولّى الأمر، والذي يعنينا في موضوعنا - هو الولاية بمعنى تَوَلِّى الأمر والاضطلاع به. ويقال فيه وليت الأمر إليه ولاية ووليت البلد وولّيت عليه فأنا وال والجمع وُلاة واسم المفعول مولى عليه. والولى على الشئ من ملك أمره وكان له القيام عليه أو قام به.

والولاية في استعمال الفقهاء سلطة شرعية على النفس أو على المال أو على الجماعة يترتب عليها نفاذ قول صاحبها أو فعله فيمن يلى عليه شرعا ويكون بها صاحبها مؤاخذا بقوله وفعله في حق نفسه إذا تصرف تصرفا قوليا فتزوج أو باع أو تصرف تصرفا فعليا فاعتدى على مال غيره إذ يلزمه عندئذ ضمانه كما يكون بها صاحبها نافذ التصرف في حق من يلى عليه من صبى أو محجور عليه أو غيرهما من جماعة الناس في حدود ولايته التي حددها الشارع. فكان له بيع الأموال واستثمار العقار وعمارة البناء كما يكون له بها جمع الزكاة وتولى شؤون البلد العامة فيما هو من ولايته بمقتضى إقامته ممن له الأمر عليهم - وهى بهذا المعنى لثبت بطريق الإِيصاء للوصى وبطريق الإِقامة للقيم على السفيه وبطريق الوكالة للوكيل وبطريق القرابة حسب المنصوص عليه لمن يرتبطون برباط النسب بعضهم على بعض في النفس والمال جميعا أو في أحدهما وبطريق التولية من ذى السلطان. وهى في حال ثبوتها شرعا بالقرابة أو حال ثبوتها على نفس الولى حقٌّ ذاتى يثبت لصاحبه شرعا فلا يقبل الإِسقاط من صاحبه وكانت لذلك في معنى التكليف.

والولاية إما عامة كالولاية على الجماعة في أمر عام يخصهم كما في ولاية الصلاة وولاية جمع الصدقات وولاية الخراج وإما خاصة كما

في الولاية على النفس وعلى مال ضعيف الأهلية وهى في الحال الأولى حيث تكون عامة وعلى الجماعة ونحوها نوعٌ من الإِمارة فصاحبها يسمى أميرا كما يسمى واليا في الاصصلاح الشرعى وإنما سمى في هذه الحال أميرا لما يكون له عادة من حق الطاعة على من يلى عليهم فيما يأمرهم به وما يرشدهم إليه فكان له بسبب ذلك الريادة والقيادة والرياسة عليهم ومن ثم سمى أميرا وذلك لما يوحى به مدلول هذا اللفظ لأنه من معنى الأمر ومضمون الآمر وقد جرى الاستعمال الاصطلاحى على أن هذا اللقب أو الوصف لا يطلق إلا عند كثرة المولى عليهم واشتراكهم في وال واحد يتعهدهم كما في أمير المصر وأمير الجيش ونحو ذلك. أما في غير هذه الحال فلا يستعمل اسم أميرا ولكن يستعمل اسم وال أو ولى كما في ناظر الوقف والولى على الأيتام والقيم على المحجور عليهم والقائم بالتصرف بناء على الإِذن فيه والمتصرف لنفسه والولى على النفس أو على المال فكل هؤلاء أولياء وليسوا بأمراء وربما أطلق اسم أمير في غير ذلك كما في حديث أميرى جبريل المتقدم ذكره.

أما في الحال الثانية حيث تكون خاصة فلا تعد من الإِمارة ولا يسمى الوليّ في هذه الحال أميرا ومن هذا يظهر أن الولاية أعم من الإِمارة فكل أمير وال على من أمّر عليه وليس كل وال أميرا على من يلى عليه كالوصى فإنه لا يسمى أميرا على الصغار ومما ينبغى ملاحظته أن الولاية تستبع نيابة عن المولى عليه كما ولاية الوصى والقيم، أما الإمارة فقد تستبع نيابة الأمير نيابة عامة عن من أمِّر عليه كأمارة القاضي فإن القاضي يعد نائبا على من له ولاية القضاء فيهم في بعض الأحوال كما في قيامه بتزويج من لا ولى له من ناقص الأهلية وذلك مما يعرف حكمه ومسائله في موضعه من مصطلح قضاء أو ولاية.

أنواع الإِمارات:

الإمارة قد تكون عامة وقد تكون خاصة ومرجع ذلك إلى عموم موضوعها وخصوصه وإلى خصوص مكانها وحدوده من ناحية شمولها وعدم شمولها فأعم الإِمارات إمارة أمير المؤمنين وهى ما تسمى بالخلافة وبالإِمامة العظمى وهى الرياسة الجامعة لمصالح الدين وحراسته وسياسة الدنيا بالدين. وقد أجمع السلف من أهل السنة وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصْب الإِمام واجب على المسلمين وأن طاعته واجبة في غير معصية الخالق وأنه يستمد ولايته في إمارته من الأمة وهو منفذ لما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله. وللباحثين في الخلافة طرق مختلفة تبعا لاختلافهم في وجهة النظر إليها ولكنها جميعها تنتهى إلى نتيجة واحدة وهى أنها رياسة دينية في أمر الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي - ﷺ - وأنا عامة بمعنى أنها لا تتقيد بحادثة ولا بضرب من ضروب السلطة ولا بنوع من أنواع الولايات ولا ببلد إسلامى من البلدان وليس يعلوها إمارة أخرى ولا تحد إلا بما يحدها به الشرع. ويشترط فيه أن يكون مكلفا مسلما عدلا حرا ذكرا مجتهدا شجاعا ذا رأى وكفاية سميعا بصيرا ناطقا قرشيا وفى هذه الشروط آراء ومذاهب لكثير من العلماء كما أن لهم بحوثا وآراء فيما يتعلق بهذا الموضوع من وجوب تولية الخليفة وطريق تعيينه وممن يكون اختياره وشروط من له الحق في اختياره وبم تنعقد إمامته وفى وحدته وتعدده ومصدر سلطته وإطلاقها وتقييدها وعصمته وعدمها - فلهم في

جميع ذلك بحوث يرجع إليها في مصطلح خلافة ومصطلح إمامة كما أن الكلام فيما يجب عليه للأمة وفيما يجب للأمة عليه من حقوق وواجبات وفى عموم ولايته وعدم عمومها وفيما يخرجه من الولاية وفى ثبوت هذه الولاية بالغلبة والقوة مباحث. كذلك يرجع إليها في مصطلح خلافة لأنها أمس وأوثق بهذا المصطلح ^١.

وجاء في مقدمة ابن خلدون "الفصل الثاني والثلاثون" أن لقب أمير المؤمنين قد استحدث منذ عهد الخلفاء إذ كانوا يسمون بعض قواد الجيوش والبعوث باسم الأمير وهو فعيل في الإِمارة فقد كان الصحابة يدعون سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين لأمارته على جيش القادسية وهم معظم المسلمون يومئذ. كما كانوا يلقبون عبد الله بن جحش به. واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر بن الخطاب ﵁ أمير المؤمنين فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به وكان ذلك فيما كتبه إليه أبو موسى الأشعرى وفيما خاطبه به مشافهة المغيرة بن شعبة وعمرو ابن العاص. كما حدث أن جاء بريد من بعض البعوث إلى المدينة فلما دخلها أخذ يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين وسمعها الصحابة من بريد جاء إلى المدينة من الغزاة فاستحسنوا ذلك وقالوا: أصبت والله اسمه أنه والله أمير المؤمنين حقا فدعوه بذلك وصار له لقبا في الناس وتوارثه الخلفاء من بعده. وقد كان قبل ذلك يدعى خليفة خليفة رسول الله - ﷺ - إذ كان خليفة لأبى بكر وكان أبو بكر يلقب بخليفة رسول الله ثم توارث الخلفاء هذا اللقب لا يشاركهم فيه أحد وخاصة بنى أمية ثم بنى العباس ثم تلقب به من ولى الخلافة بالأندلس إلى أن جاءت دولة المرابطين وكان منهم يوسف بن تاشفين واستولى على المغرب والأندلس فسمى بأمير المسلمين أدبا مع الخليفة العباسى. غير أن الشيعة خصّوا عليا ﵁ باسم الإمام نعتا له بالإمامة التي هي بمعنى الخلافة والتي هي أصل من أصول مذهبهم وذلك تنويها ببيان مذهبهم في أنه أحق بأمامة الصلاة من أبي بكر ﵁ فخصوه بهذا اللقب وساقوه إلى من جاء بعده من أئمتهم ولا يطلقونه على غيرهم من ولاة الأمر بل يطلقون عليهم اسم خلفاء. أما عند غيرهم من طوائف المسلمين فقد شاع فيهم إطلاق اسم الإِمام لورود ما يؤيد هذا الإِطلاق في الكتاب حين نعت فيه إبراهيم ﵇ بالإمام وفى السنة إذ ورد فيها قوله - ﷺ - لحذيفة وقد سأله ماذا نفعل في أوقات الفتن: تلزم جماعة المسلمين وأمامتهم وقوله من بايع إماما فأعطاه صفته يده وثمرة قلبه فليطلق ما استطاع على أن بعض من ولى أمر المسلمين من أمراء المغرب لقب نفسه بأمير المسلمين كما أشرنا إلى ذلك شعورا منه بأنه لم يصل إلى المستوى الذي يجعله جديرا بلقب أمير المؤمنين.

أما بقية أنواع الإمارات وهى التي يعبر عنها في بعض كتب الفقه بالولايات أو الوظائف فإنها تقوم بسلطات أو بولايات متنوعة عديدة منها العام ومنها الخاص وفيما يلى بيانها:

النوع الأول: ولاية عامة في أعمال عامة

وهى للوزراء الذين يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص.

النوع الثاني: ولاية عامة في أعمال خاصة وهى لأمراء الأقاليم والبلدان ذلك لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع أمورها بينما لا تتجاوز إمارتهم قطرا أو بلدا معينا من البلدان.

النوع الثالث: ولاية خاصة في أعمال عامة وهى لقاضى القضاة وأمراء الجيوش وأمراء الثغور وأمراء الخراج وأمراء الصدقات ذلك لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال التي نيطت به.

النوع الرابع: ولاية خاصة في أعمال خاصة وهى لقاضى البلد أو الأقليم أو أمير خراجه أو صدقاته أو أمير جنده لأن كل واحد منهم قد خص بالنظر في عمل خاص محدد ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح بها نظره وسنعرض لذلك فيما يلى على وجه الإِجمال ^١.

الوزارة: هي الولاية الثانية في الدولة الإِسلامية أو هي الإِمارة التالية لإِمارة المؤمنين وهى إمارة عامة في موضوعها تكاد تتساوى مع إمارة المؤمنين من الوجهة العملية أو التنفيذية فإن الوزير ينيبه الإِمام في جميع الأمور العامة نيابة عامة تتناول جميع الأقسام والمناطق التي تتكون منها الدولة وبذلك تمتاز الوزارة عن سائر الإمارات الأخرى ومنصب الوزارة منصب قديم وهى نوع من الوكالة ووضع الفقهاء لها شروطها الخاصة وطريق إقامتها مسترشدين في ذلك بما جاء في الكتاب العزيز حكاية عن موسى ﵇ إذ طلب من ربه فقال ﴿واجعل لى وزيرا من أهلى هارون اخى أشدد به أزرى وأشركه في أمرى﴾ ولما في شرع ذلك من المصلحة فإن الإِمام مكلف ومحمل بأعمال عديدة ينوء بحملها أي شخص يحملها فلا يستطيع منفردا أن يقوم بها على وجهها فكان من المصلحة معاونته فيها بالإِنتداب والمشاركة في الرأى والعمل حتى يكون على العمل وإحسانه أقوى وعلى تجنب الخطأ أقدر وفى المصلحة أبصر ولذا قال الماوردى في الأحكام السلطانية "ومشاركة الوزير للإمام في التدبير والعمل أصح في تنفيذ الأمور من إنفراده بها ليستظهر به على نفسه وليكون أبعد عن الزلل وأمنع من الخطأ" ^٢. ولهذا خصت بهذا الاسم على أساس أنه مُشتق من الوزر وهو الثقل لأن الوزير يحمل من الأمير أثقاله أو من الوزَرَ وهو الملجأ ومنه قوله تعالى ﴿كلا لا وزر﴾ أي لا ملجأ لأن الأمير يلجأ إلى رأى وزيره ومعونته أو من الأزر وهو الظهر لأن الأمير يقوى بوزيره كما يقوى البدن بقوة الظهر ويقول ابن خلدون أن الاسم مأخوذ من الموازرة وهى المعاونة أو من الوزر - ولم توجد الوزارة بهذا الاسم في عهد النبوة ولا في عهد الخلفاء الراشدين وإن وجدت بمعناها فقد كان رسول الله - ﷺ - يشاور أصحابه في أمورهم العامة وكان أخصهم في ذلك أبو بكر وعمر ﵄ وهكذا كان شأن أبي بكر في إمارته مع عمر ﵁ ومع عثمان وعلى وشان عمر مع على وعثمان رضى الله

عنهما ومع كبار الصحابة رضوان الله عليهم مشاورة ومعاونة تتحقق بهما معنى الوزارة وإن لم يكن ذلك على سبيل المعاقدة والتقليد حتى إذا استحالت الخلافة ملكا وتطورت أمورها ونظمها وتعددت سلطاتها ودعت الحاجة في قيامها وحسن تدبير أمورها إلى اختيار النظم المحققة لأغراضها والاسترشاد بالنظم التي كانت معروفة في طرائق الحكم في الدول المجاورة تبلور معنى استنابة الخليفة لغيره واستعانته به وارتفعت مرتبته وعظم شأنه وخص باسم الوزير وصارت إليه النيابة عن الخليفة بالتعيين والعقد وتنوعت الوزارة تبعا لتنوع أعمالها فصارت نوعين وزارة تفويض ووزارة تنفيذ وتميزت طبيعة كل منهما واتضحت الفروق بينهما ^١.

وزارة التفويض:

تمتاز وزارة التفويض بأنها إمارة عامة في موضوعها وتكاد تتساوى مع إمارة المؤمنين فيما تقوم به من تدبير وتنظيم ووضع للأمور في مواضعها إذ أنها تقوم على تفويض عام من الإمام لمن يعهد بها إليه من رعيته في تدبير الأمور برأيه وإمضائها حسب اجتهاده ولذا اشترط فيمن يتقلدها شروط الإِمامة فيجب أن يكون من أهل الكفاية فيما توجبه عليه هذه الولاية من أمور الحرب والخراج والإدارة وجميع شؤون الدولة خبيرا بها إذ أن عليه أن يباشرها بنفسه وقد يستنيب فيها عند الحاجة من يكون أهلا. لها ولا يصل إلى استنابة أهل الكفاية فيه إلا إذا كان منهم كمالًا تستقيم الأمور ولا تصلح إذا قصر في ذلك عنهم وهى لا تثبت لمن يتقلدها إلا بعقد من الإمام يتضمن إنابته عنه في النظر والتدبير على وجه العموم لأنها ولاية عامة في النظر والتدبير فلا يكفى في ثبوتها مجرد النص على النيابة دون بيان عموم ما تكون فيه هذه النيابة وذلك لما لها من خطر ولما سيكون لصاحبها من القوامة على جميع أمور الدولة من الحكم بين الناس وتأمير الأمراء وتعيين الحكام والنظر في المظالم وتولى الجهاد وغير ذلك من أمور الدولة العامة. وقد جاء في الأحكام السلطانية لأبى يعلى الحنبلى أن هذه الوظائف هي الدفاع عن الحوزة وتحصين الثغور والقيام بالجهاد وما يستتبعه وهذا ما يسمى بالوظيفة الدفاعية، ثم جباية الفئ والصدقات والخراج وتقدير العطاء وما يستحق في بيت المال وما يستحق له وهذا ما يعرف بالوظيفة المالية ثم القضاء بين الناس وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود الشرعية وهذا ما يجمعه اسم الولاية القضائية ثم استكفاء الأمناء وتقليد الأكفاء والنصحاء وإدارة الأمور وهذا ما يعرف بالوظيفة الإدارية ثم حفظ الدين وإقامة شعائره والقيام على الأخلاق وهذا ما يعرف بالحسبة. فيقوم بذلك بنفسه وله أن يستنيب فيه وعلى الجملة فكل ما يقوم به الإمام يصع أن يقوم به وزير التفويض ما عدا ثلاثة أشياء: أحدها: ولاية العهد فللإمام أن يعهد بالخلافة إلى من يختاره مع مراعاة ما لذلك من شروط وأوضاع وليس فلك لوزير التفويض وثانيها أن للإمام أن يستعفى الأمة وليس ذلك لوزير التفويض لأن في استعفائه ضررا بمصالح الدولة فلابد أن يكون ذلك بموافقة الخليفة. وثالثها أن للإمام أن يعزل من يوليه وزير التفويض وليس لوزير التفويض أن يعزل من يوليه الإمام إلا أن يجعل له الإمام ذلك في عقد

التفويض إليه وإذا عارضه الإمام فأراد نقض ما أمضاه مما هو في ولايته لم يجز له نقض ما أنفذه بإجتهاده من حكم ولا استرجاع ما أعطى من مال على وجهه وإذا حدث ذلك في تقليد وال أو أمير أو تجهيز جيش أو تدبير حرب جاز للإمام معارضته بعزل المولى أو بالعدول بالجيش إلى حيث تقضى الحرب والمكيدة لأن للإمام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه فكان أولى أن يستدركه من أفعال نائبه ووزيره وإذا أمَّر الإمام أميرًا وأمر الوزير غيره على العمل نفسه كانت الإِمارة لأسبقهما ولاية إلا أن يكون تأمير الإِمام قد تم على علم بتأمير الوزير فإن الإِمارة عندئذ لمن أمره الإمام ويكون تأمير الإمام عزلا لمن أمره الأمير - وخالف في ذلك بعض الشافعية فذهبوا إلى أن من ولاه الوزير في هذه الحال لا ينعزل بتولية الإِمام غيره حتى يعزله بقوله عزلتك ونحوه وعندئذ يصير معزولا بقوله لا بتقليده غيره وعلى هذا إن كان النظر مما يصح فيه الاشتراك صح تقليدهما جميعا فكانا شريكين في النظر وإن كان مما لا يصح فيه الاشتراك كان تقليدهما موقوفا على عزل أحدهما وإقرار الآخر فإن أراد ذلك الإِمام جاز له عزل أيهما وإقرار الآخر أما وزير التفويض فليس له عزل من ولاه فقط ^١.

وزارة التنفيذ:

هي إمارة تلى إمارة التفويض في المنزلة والعموم وسلطانها أضعف وشروطها أقل لأن النظر فيها مقصور على رأى الإِمام وتدبيره وليس وزير التنفيذ إلا واسطة بينه وبين رعاياه وولاته يؤدى إليهم ما أمر به وأوجب إنفاذه ويُمضى ما حكم به ويعلن تقليد الولاة والأمراء وتجهيز الجيوش ويقوم بعرض ما ورد منهم على الإِمام ورفع ما حدث من حوادث عليه ليرى فيها رأيه حتى يقوم بتنفيذه فهو منفذ للأمور وليس بوالٍ عليها ولا متقلد لها فإن أشركه الإِمام في الرأى كان باسم الوزارة أولى وأخص وإن لم يشركه فيه كان باسم الوساطة والسفارة أشبه ولا تفتقر هذه الإِمارة إلى تقليد وعقد وإنما تتوقف على مجرد الإِذن ولا يشترط في صاحبها الحرية ولا العلم لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا حكم ولا تقليد حتى يشترط فيه ما يُشترط في الوزير المفوض من العلم والحرية وإنما هو مقصور. على النظر في أمرين: أحدهما أن يرفع إلى الخليفة ما يجب أن يُرفع إليه؛ وثانيهما أن يقوم عنه بما يأمره به ولذلك يجب أن يراعى فيه الصفات الآتية: أحدها الأمانة حتى لا يخون فيما أؤتمن عليه ولا يفشى فيما استنصح فيه، وثانيها صدق اللهجة حتى يُوثق بخبره فيعمل الخليفة على وقفه إن رأى ذلك؛ وثالثها عدم الطمع حتى لا يرتشى ولا ينخدع؛ ورابعها أن يكون بريئا من العداوة والشحناء فإن العداوة تصد عن النصفة؛ وخامسها أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة حتى لا يفوته شئ؛ وسادسها الذكاء والفطنة حتى لا تُدَلَّس عليه الأمور فتلتبس؛ وسابعها ألا يكون من أهل الأهواء حتى لا يحيد به الهوى عن الحق فإن الهوي خادع وصارفٌ عن الصواب فإن كان هذا الوزير ممن يشركه الخليفة في الرأى وجب أن يكون من أهل الحنكة والتجربة التي تؤدى إلى صحة الرأى وصواب التدبير ولا يجوز أن تُسند

هذه الإِمارة إلى امرأة وإن كان خبرها مقبولا وذلك لما في هذه الإِمارة من معنى الولاية. وقد قال - ﷺ - "ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"؛ ولأنها إمارة تقتضى الظهور في مباشرة الأمور وذلك على النساء محظور ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة دون وزير التفويض والفرق بين الإِمارتين إمارة التنفيذ وإمارة التفويض من أربعة أوجه: أحدها أن إمارة التفويض تقتضى مباشرة الحكم والنظر في المظالم دون إمارة التنفيذ؛ ثانيها أن إمارة التفويض تتضمن جواز تقليد الولاة والأمراء وليس ذلك لإِمارة التنفيذ؛ وثالثها أن لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ؛ ورابعها أنه يجوز لوزير التفويض التصرف في أموال بيت المال وذلك بقبض ما هو مستحق له وبأداء ما يجب عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ. وليس فيما عدا هذه الأربعة ما يمنع أهل الذمة من القيام بها إلا أن يجعلوها وسيلة إلى الاستطالة فيمنعون منها حينئذ ولهذه الفروق الأربعة اختلفت الإِمارتان في أربعة من شروطها أحدها أن الحرية معتبرة في إمارة التفويض دون إمارة التنفيذ؛ ثانيها أن الإِسلام معتبر في الأولى دون الثانية؛ ثالثها أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في الأولى دون الثانية أيضا؛ رابعها أن المعرفة بأمور الحرب والخراج معتبرة في الأولى دون الثانية فهما مختلفتان في هذه الشروط متفقتان فيما سواها ^١. وقد ذكر الخِرقى من الحنابلة أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة وأن يُجعل له عطاء من بيت المال جزاء عمله لا على أنه صدقة وروى عن أحمد ما يدل على منع ذلك إذ قد جاء في رواية أبي طالب أنه سُئل أيستعمل اليهودى والنصرانى في أعمال المسلمين كالخراج فقال لا يُستعان بهم في شئ.

ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرى تنفيذ على اجتماع وانفراد ولا يجوز أن يقلد وزيرى تفويض على اجتماع كما لا يجوز تقليد إمامين لأنهما ربما تعارضا في العقد والحل والتقليد والعزل وفى تعارضهما الفساد فإن قلد وزيرى تفويض نظر فإن فوض إلى كل واحد منهما عموم النظر بم يصح وعندئذ إن كان التقليد في وقت واحد بطل تقليدهما معا وإن سبق أحدهما الآخر صح تقليد السابق وبطل تعليد اللاحق. أما إن أشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فيه ولم يجعل إلى كل واحد منهما أن ينفرد صح وتكون الوزارة فيهما مجتمعين لا في واحد منهما ولها تنفيذ ما اجتمعا عليه وليس لهما تنفيذ ما اختلفا فيه بل يكون موقوفا على رأى الخليفة وخارجا عن نظر هذه الوزارة وتكون هذه الوزارة قاصرة عن وزارة التفويض المطلقة من وجهين أحدهما اجتماعما على تنفيذ ما اتفقا عليه والثانى زوال نظرهما فيما اختلفا فيه فإن اتفقا بعد الاختلاف وكان ذلك عن رأى اجتمعا على صوابه بعد اختلافهما فيه دخل في نظرهما وصح تنفيذه منهما لأن ما تقدم من الاختلاف لا يمنع من جواز الاتفاق بعده وإن كان من متابعة أحدهما لصاحبه مع بقائهما على الرأى المختلف فيه بينهما فهو على خروجه من نظرهما لأنه لا يصح من الوزير تنفيذ ما لا يراه صوابا، فإن لم يُشرك بينهما في النظر بل أفرد كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل

مثل أن يجعل إلى أحدهما وزارة بلاد الشرق والى الآخر وزارة بلاد الغرب أو يخص كل واحد منهما ينظر يكون فيه عام العمل خاص النظر مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر على الخراج صح تقليدهما على كلا الوجهين غير أنهما لا يكونان عندئذ وما يرى تفويض بل يكونان أميرين على عملين مختلفين لأن وزارة التفويض لا تكون إلا عامة وعندئذ ينفذ أمر كل من الأميرين فيما عهد إليه به ويكون تقليد كل واحد منهما مقصورا على ما خص به وليس له معارضة الآخر في نظره وعمله.

ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولى معزولا ولا أن يعزل واليا ويجوز لوزير التفويض أن يولى المعزول ويعزل الولاة ولا يعزل من ولاه الخليفة منهم. ويجوز لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه إلى عماله وإلى عمال الخليفة وأن يلزمهم بقبول توقيعاته. وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزل بذلك أحد من الولاة. وإذا عزل وزير التفويض انعزل بذلك عمال التنفيذ ولم ينعزل به عمال التفويض لأن عمال التنفيذ نواب وعمال التفويض ولاة. ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائبا عنه ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينيب عنه لأن الاستخلاف تقليد فهو صحيح من وزير التفويض غير صحيح من وزير التنفيذ وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف وإذا أذن لوزير التنفيذ في الاستخلاف جاز له أن يستخلف لأن كل واحد من الوزيرين يتصرف عن أمر الخليفة ونهيه وإن افترقا في حكمهما على الإطلاق والتقييد وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى أمرائها ووكل النظر فيها إلى المسئولين عليها جاز لوالى كل أقليم أن يستوزر وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين وأحكام النظرين ^١.

الأمراء:

إذا قلد الخليفة أميرا على أقليم أو مصر أو بلد كانت إمارته على ضربين: عامة وخاصة فأما العامة فعلى ضربين إمارة استكفاء بعقد عن اختيار وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار، فأما إمارة الاستكفاء التي تنعقد عن اختيار فهى في عمل محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوض الخليفة إلى الأمير الولاية على جميع أمور بلد أو أقليم نظرا في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما هو محدود من عمل ومعهود من نظر فيشمل نظره سبعة أمور أحدها النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في الجهات والنواحى وتقدير أرازقهم إلا أن يكون الخليفة قد قدرها فيؤديها إليهم؛ وثانيها النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام، وثالثها جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العاملين عليها وتفريق ما استحق منها؛ ورابعها حماية الدين والذب عن الحريم؛ وخامسها إقامة الحدود؛ وسادسها الإِمامة في الجميع والجماعات والاستخلاف فيها، وسابعها تسيير الحجيج فإن كان هذا الأقليم ثغرا متأخما للعدو قام بجهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم وأخذ خمسها لأهل الخمس.

وشروط هذا الضرب من الإِمارات هي الشروط المعتبرة في وزارة التفويض.

وإذا تولى الخليفة عقد هذه الإِمارة كان لوزير

التفويض على صاحبها حق المراعاة والنظر في تصرفه وإن لم يكن له حق عزله ولا نقله من أقليم إلى غيره. أما إذا تولاه وزير التفويض فإن كان ذلك عن أمر من الخليفة لم يجز له عزله ولا نقله من عمل إلى غيره إلا بإذن من الخليفة وإذا عزل هذا الوزير لم ينعزل هذا الأمير. وإن قلده الوزير عن نفسه فهو نائب عنه فيجوز له أن يعزله وأن يستبدل به غيره وأن ينقله إلى عمل آخر بحسب ما يؤدى إليه اجتهاده من النظر في الأصلح وإذا أطلق الوزير تقليد هذا الأمير فلم يصرح فيه بأنه عن نفسه أو عن الخليفة كان عن نفسه فله أن يعزله وإذا عزل الوزير انعزل هذا الأمير إلا أن يقره الخليفة على إمارته فإن ذلك يكون تجديد لولايته واستئنافا لتقليده غير أنه لا يُحتاج في ذلك إلى ما يحتاجه إليه ابتداء من العقد وشروطه ولذا يكفى أن يقول الخليفة له قد أقررتك على ولايتك أو إمارتك. أما عند الابتداء فيجب أن يقول له قلدتك إمارة ناحية كذا أو بلدة كذا والنظر في جميع ما يتعلق بها ويكون ذلك على تفصيل لا يدخله إجمال ولا يتناوله احتمال.

وإذا قلد الخليفة هذه الإِمارة أحدًا لم يمنع ذلك الوزير عن تصفحها ومراعاتها. وإذا قلد الخليفة وزيرا جديدا لم يكن ذلك عزلا للأمير عن إمارته ويجوز لهذا الأمير ولا يجوز له أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره ولا يجوز له أن يستوزر وزير تفويض إلا بإذن من الخليفة لأن وزير التنفيذ مُعينٌ ووزير التفويض مسئول وإذا أراد هذا الأمير زيادة أرزاق جيشه بغير سبب لم يجز لما فيه من إعطاء مال بغير حق وإن زادهم لحدوث ما يقتضيه نظر في السبب فإن كان مما يُرجى زواله لم تستقر هذه الزيادة على التأبيد كالزيادة لغلاء سعر أو حدوث حدث أو منفعة في حرب فعند ذلك يجوز للأمير أن يؤدى هذه الزيادة من بيت المال ولا يجب عليه استئمار الخليفة فيها لأنها من حذق السياسة الموكولة إلى اجتهاده وإن كان سبب الزيادة مما يقضى بدوامها كالبلاء الحسن في الحرب وجب استئمار الخليفة فيها ولم يكن له التفرد بإمضائها وإذا فضل من مال الخراج فضل عن الأرزاق والحاجة حمله إلى الخليفة ليضعه في بيت المال العام وإذا فضل من مال الصدقات فضل عن أهله لم يلزمه حمله إلى الخليفة بل يصرفه في أقرب أهل الصدقات من عمله وإذا نقص مال الخراج عن الحاجة طالب الخليفة بإكماله من بيت المال ولو نقص مال الصدقات عن أهلها لم يكن له مطالبة الخليفة بالإِتمام لأن أرزاق الجيش مقدرة بالكتابة وحقوق أهل الصدقات معتبرة بالوجود. ولا ينعزل الأمير من قبل الخليفة بموته ولكنه ينعزل بموت الوزير إن كان مولى من قبله لأن تقليد الخليفة مراعى فيه النيابة عن المسلمين وتقليد الوزير إنما هو نيابة عن نفسه وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإِمارة نيابة عن المسلمين.

وأما الإِمارات الخاصة فهى الإِمارات المقصورة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس لأميرها أن يتعرض القضاء والأحكام ولا لجباية الخراج والصدقات. أما إقامة الحدود فما افتقر منها إلى اجتهاد لاختلاف الفقهاء أو إلى إقامة بينة بسبب تناكر المتنازعين فيه لم يكن له التعرض فيه لأن ذلك من الأحكام الخارجة عن خصوص إمارته وإن لم يفتقر إلى اجتهاد ولا إلى بينة أو افتقر

إليهما فنفذ فيه اجتهاد الحاكم أو قامت عليه البينة عنده وكان من حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص في نفس أو في ظرف كان ذلك معتبرا بحال الطالب فإن عدل عنه إلى الحاكم كان الحاكم أحق باستيفائه لدخوله في الحقوق التي تندب الحكام إلى استيفائها وإن عدل الطالب في ذلك إلى الأمير كان الأمير أحق باستيفائه لأنه ليس بحكم ولكنه معونة على استيفاء حق وصاحب المعونة هو الأمير دون الحاكم وإن كان هذا الحد من حقوق الله تعالى كحد الزنا فالأمير أحق باستيفائه من الحكم لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحماية فدخل في حقوق الإِمارات ولا يخرج منها إلا بنص كما أنه يخرج من حقوق القضاء ولا يدخل فيها إلا بنص أما نظره في المظالم فإن كان مما نفذت فيه الأحكام وأمضاه القضاة والحكام جاز له النظر في استيفائه معونة للمحق على المبطل وانتزاعا للمحق من المعترف به المماطل فيه لأنه موكول إليه المنع من التظالم والأخذ بالتعاطف والتناصف وإن كانت المظالم مما تستأنف فيها الأحكام ويبدأ فيها القضاء مُنع من النظر فيها هذا الأمير لأنها من الأحكام التي لا يتضمنها عقد إمارته ورُدت إلى حاكم البلد فإن قضى حكمه لأحدهم بحق قام الأمير باستيفائه إن ضعف الحاكم عنه فإن لم يكن في البلد حاكم كان ذلك لأقرب الحكام من البلد إن لم يكن في المسير إلى مشقة فإن كان في المسير إليه مشقة استأمر الخليفة فيما يحدث من نزاع في ذلك. أما تسيير الحجيج فداخل في إمارته لأنه من جملة المعونات التي ندب إليها أما إقامة الصلاة في الجمع والأعياد والجنائز فالأمراء أخص بها من القضاة، عند أبي حنيفة ﵀ خلافا للشافعى، وقد قال ابن القاسم إذا حضر الأمير فهو أحق. وتعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في إمارة التنفيذ ويزاد عليها شرطان الإِسلام والحرية لما تتضمنه هذه الولاية من الأمور الدينية التي لا تصح مع الكفر والرق ولكن لا يعتبر فيها العلم والفقه. وبذلك يبين أن شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض لاستوائهما في عموم النظر وإن افترقا في خصوص العمل وشروط الإِمارة الخاصة تقل عن شروط الإِمارة العامة بشرط واحد هو العلم لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته. وليس على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة فيما أمضياه من عملهما على مقتضى إمارتهما إلا على وجه الاحتياط والاختيار فإن حدث أمر غير معهود وقفاه على مطالعة الإمام وعَمِلا برأيه فيه فإن خافا من ذلك اتساع الخرق فأما بما يدفع الخصومة حتى يرد عليهما أمر الخليفة.

وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهى أن يستولى الأمير بالقوة على بلد الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبير أمورها وسياستها فتكون تصرفاته بذلك معتبرة بإذن الخليفة فيقلده.

وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة أحكام الدين ما لا يجوز أن يترك مختلا فاسدا فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار للفرق بين شروط الإمكان والعجز.

والذي يحفظ في تقليد المستولى من قوانين الشرع سبعة أشياء فيشترك في التزامها الخليفة الولى والأمير المتولى ووجوبها في جانب

المستولى أغلظ وأشد أحدهما حفظ منصب الإِمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا وما تفرع عنها من الحقوق محروسا. والثانى ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفى بها أثم المباينة له والثالث اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم والرابع أن تكون عقود الولايات الدينية جائرة والأحكام والأقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودها ولا تسقط بتحلل عهودها والخامس أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستباح به أخذها والسادس أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق والسابع أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا عن محارم الله يأمر بحقه ويدعو إلى طاعته فهذه سبع قواعد من قوانين الشرع تحفظ بها حقوق الإِمامة وأحكام الأمة ولأجلها وجب تقليد المستولى فإن كملت فيه شروط الاختيار كان تقليده حقا استدعاء لطاعته ودفعا لمخالفته صار بالإِذن له نافد التصرف في حقوق الملة وأحكام الأمة وجرى عن من استوزره واستنابه أحكام من استوزره الخليفة وجاز له أن يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ فإن لم يكمل في المستولى شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته وكان نفوذ تصرفه في الأحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب له الخليفة فيها من تكمل فيه شروطها ليكون كمال الشروط فيمن أضيف إلى نيابته جبرا لما فقد من شروطها في نفسه فيصير التقليد للمستولى واللنفيذ من المستناب وجاز ذلك وإن شذ عن الأصول وذلك بناء على أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة. فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه أحدهما أن إمارة الاستيلاء متعينة في المستولى وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفى والثانى أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المستولى وإمارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تضمها عهد المستكفى والثالث أن إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادِرِه وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره والرابع أن وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكفاء للفرق بين المستولى ووزيره في النظر لأن نظر الوزير مقصور على المعهود دون النادر وللمستولى أن ينظر كل المعهود والنادر وإمارة الاستكفاء مقصورة على النظر في المعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر في المعهود فقط لاشتباه حال الوزير بالمستوزر حينئذ ^١.

إمارة الجهاد:

هي من الإِمارات العامة التي تختص بقتال المشركين وتدبير الجيوش والنظر في أمرهم وفى كل ما يتعلق بهم مما يمس قيامهم بحماية البلاد والذب عن الملة ونُصرة الأمة وجهاد المشركين. وهى على ضربين أحدهما أن تكون مقصورة على سياسة الجيوش وتدبير أمور الحرب فتعتبر فيها شروط الإِمارة الخاصة والضرب الثاني أن يفوض الإِمام إلى أميرها جميع ما يتصل بها من الأحكام من قسم الغنائم وعقد الصلح والمهادنة ونحو ذلك فيعتبر فيها

شروط الإمارة العامة وهذه الإمارة هي من أعظم الولايات الخاصة أحكاما ومن أوفرها أنواعا وفصولا ويتعلق بها من الأحكام عند عمومها ستة: أولها ما يتعلق بتسيير الجيش وعليه في ذلك أن يراعى سبعة حقوق أحدها الرفق بالجيش في السير الذي يقدر عليه أضعفهم وتحفظ به قوة أقواهم. ثانيها أن يتفقد خيلهم ورُبُطهم ويمنع من حمل ما يزيد على طاقة خيلهم؛ ثالثها أن يراعى من معه من المقاتلة مسترزقة ومتطوعة أما المسترزقة فهم أصحاب الديوان من أهل الفيئ والجهاد فيفرض لهم العطاء من بيت المال بحسب الفناء والحاجة. وأما المتطوعة فهم الخارجون عن الديوان من أهل البوادى وسكان القرى والأمصار الذين خرجوا في النفير طاعة لقوله تعالى ﴿انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾ أي شبانا وشيوخا أغنياء وفقراء ركبانا ومشاة. وهؤلاء يعطون من الصدقات ولا يُعطون من الفيئ لأن حقهم في الصدقات ولا يعطى أهل الفيئ المسترزقة من الديوان شيئا من مال الصدقات فلكل واحد من الفريقين مال لا يجوز أن يشاركه غيره فيه. إلى هذا ذهب الشافعي. وجوَّز أبو حنيفة صرف كل واحد من المالين إلى كل واحد من الفريقين بحسب الحاجة. ورابعها أن يعرِّفَ على الفريقين العرفاءَ وينقب عليهما النقباء ليعرف من عرفائهم ونقبائهم أحوالهم. وفد فعل رسول الله - ﷺ - ذلك في مغازيه، فكان - ﷺ - يؤمر على السرايا والجيوش الأمراء والنقباء والعُرفاء في أسفارهم وغزواتهم ومحلاتهم ليكون إليهم تعليمهم والقيام على أمورهم وقد جعل رسول الله - ﷺ - ليلة العقبة اثنى عشر نقيبا من الأنصار على طوائفهم ممن بايعه يعرفونهم بالإِسلام والخامس أن يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به ليصيروا متميزين وبالإجماع متظافرين. فقد روى عروة بن الزبير عن أبيه أن النبي - ﷺ - جعل شعار المهاجرين: بنى عبد الرحمن وشعار الخزرج: بنى عبد الله وشعار الأوس: بنى عبيد الله وسمى خيله خمل الله. والسادس أن يتصفح الجيش ومن فيه ليخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين وإرجاف للمسلمين أو كان عبئا عليهم للمشركين فقد رد رسول الله - ﷺ - عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة تبوك في بعض غزواته لتخذيله المسلمين. والسابع ألَّا يمائى من ناسبه أو وافق رأيه ومذهبه على غيره حتى لا يظهر من ذلك ما تتفرق به الكلمة الجامعة. وقد أغض رسول الله - ﷺ - عن المنافقين وهم أعداء الدين وأجرى عليهم أحكام ظاهرهم - ومن أحكام هذه الإمارة تدبير الحرب والنظر فيها يعامل به المشركون المحاربون وهم على ضربين أحدهما من بلغتهم الدعوة الإسلامية فامتنعوا من إجابتها وتأبوا عليها وأمير الجيش مخير في قتالهم بين أن يبيتهم ليلا أو يغير عليهم بغتة نهارا وبين أن ينذرهم ويحاربهم حتى ينتصر عليهم والضرب الثاني من لم تبلغه الدعوة وهؤلاء يحرم قتالهم فبل إظهار دعوة الإسلام وإعلامهم به فإن أقاموا على الكفر بعد ذلك حاربهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن بدأ بقتالهم قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارهم بالحجة وقتلهم غرة وبياتا ضمن ديات نفوسهم وكانت على الأصح من مذهب الشافعي كديات المسلمين ومقابله تكون مماثلة لديات الكفار على اختلافها باختلاف مذاهبهم. وعند أبي حنيفة لا دية على قاتلهم ونفوسهم هدر وهو ما ذهب إليه الحنابلة.

ومن أحكام هذه الإِمارة ما يلزم أمير الجيش في سياستهم وهو عشرة أمور: أحدها حراستهم من غرة يظفر بها العدو وذلك بأن يتتبع المكامن فيحفظها عليهم ويحوط أسوارهم بحرس يأمنون به على أنفسهم ورحالهم، وثانيها أن يتخير لهم المنازل لمحاربة عدوهم مما يُعدُّ اختيارها من الحرب والمكيدة؛ وثالثها أعداد ما يحتاج إليه الجيش من زاد وعلوفة وأن توزع عليهم في أوقات حاجتهم تسكينا لنفوسهم، ورابعها أن يتعرف أخبار العدو حتى يقف عليهم ويكون على علم بأحوالهم وخططهم فيأمن مكرهم ويتلمس القوة في الهجوم عليهم. خامسها أن يقوم على ترتيب الجيش في مصاف الحرب وأن يتفقد الصفوف ويصلح ما يبدو له فيها من خلل وضعف بإمداده بما يقويها وإقامة من يرعاها؛ سادسها أن يقوى نفوس الجيش بما يشعرهم بقوتهم واقتراب ظفرهم ليقلل العدو في أعينهم. سابعها أن يعد أهل الصبر والبلاء والنجدة والإِقدام منهم بثواب الله تعالى في الآخرة وبالجزاء والثقل من الغنيمة في الدنيا؛ ثامنها أن يشاور أهل الرأى فيما يعن من الأمور المعضلة ويرجع إلى أهل الحزم والحكمة فيما يشكل منها ليأمن الخطأ ويسلم من الزلل؛ تاسعها أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه؛ عاشرها ألا يمكن أحدا من جيشه بأن يشغله عن الحرب والجهاد تجارة أو زراعة أو أي عمل يصرفه عن الاهتمام بها وعن مصايرة عدوه.

ومن أحكام هذه الإِمارة ما يلزم المجاهدين معه من حقوق الجهاد وهو ضربان: أحدهما ما يلزمهم في حق الله تعالى، وثانيهما ما يلزمهم في حق الأمير عليهم. أما الأول فأربعة أشياء أحدها مصابرة العدو عند التقاء الجمعين ولا يولى أحد دبره من مثله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد فرض الله في أول الإِسلام على كل مسلم أن يقاتل عشرة من الكفار إذ يقول في كتابه ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن مائة يغلبوا ألفا بإذن الله﴾ ثم خفف الله ﷾ عن المسلمين إذ أوجب على كل مسلم أن يقاتل رجلين فقد جاء في كتابه: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله﴾.

قال الخرقى لا يجوز للمسلم أن يهرب من كافرين ويباح له إن خشى القتل أو الأسر أن يهرب من ثلاثة. الثاني أن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى دون قصد إلى مُغنم. الثالث أن يؤدى الأمانة فيما حازه من الغنائم فلا يغل. الرابع ألا يمالئ المشركين وإن كانوا ذوى قربى وألا يحابى في نصرة دين الله ذا مودة.

وأما ما يلزم الجيش في حق أميره فأربعة أشياء أحدها التزام طاعته والدخول في ولايته؛ الثاني أن يفوضوا الأمر إليه ويكلوه إلى تدبيره حتى لا يختلفوا؛ الثالث أن يسارعوا إلى امتثال أمره والوقوف عند نهيه وزجره فإن لم يفعلوا كان له حق تأديبهم حسب أحوالهم. الرابع ألا تكون منهم منازعة في الغنائم وقسمتها.

ومن أحكام هذه الإِمارة مصابرة الأمير قتال العدو وأن يطاول به المدة وألا يولى عنهم وفيه قوة - وهذه المصابرة واجبة لازمة حتى يظفر بخصلة من خصال أربع إحداها أن يسلموا فيعصموا بالإِسلام أموالهم ودماءهم ويليهم صغار أولادهم؛ الثانية أن يظفره الله عليهم

فيسبى ذراريهم ويغنم أموالهم ويقتل من لم يؤسر منهم وهو في الأسرى مخير في استعمال الأصلح للمسلمين من أربعة أمور: المن عليهم والفداء منهم والقتل إن لم يثخن فيهم والاسترقاق ومعاملة بمثل معاملتهم للمسلمين ^١. وهذا بناء على أن آية سورة القتال وآيات التوبة والأنفال محكمة ولا تعارض بينها والجمع بينها جائز وقال النحاس فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمقاواة والسن على ما فيه الصلاح للمسلمين. وقد وقع كل ذلك من رسول الله - ﷺ -. وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعى وأبي عبيد وحكاه الطحاوى مذهبا عن أبي حنيفة ^٢. (أرجع إلى مصطلح أسير من الموسوعة جـ ٩ ص ٢٩٣).

الخصلة الثالثة:

أن يبذلوا مالا على المسالمة والموادعة فيجوز للأمير أن يقيله منهم ويوادعهم عليه وذلك على ضربين أحدهما أن يبذلوه لوقتهم ولا يجعلوه خراجا مستمرا فيكون هذا المال غنيمة لأنه مأخوذ بإيجاف الخيل والركاب فيقسم بين القائمين ويكون ذلك أمانا لهم في الانكفاف به عن قتالهم في هذا الوقت ولا يمنع من قتالهم فيما بعد. الضرب الثاني أن يبذلوه كل عام فيكون خراجا مستمرا ويستقر به الأمان والمأخوذ منهم في العام الأول غنيمة وفى الأعوام المستقبلة فئ ولا يجوز العودة إلى قتالهم ما داموا مقيمين على دفع هذا المال لاستقرار الموادعة بالأمان على النفس والمال فإن منعوا المال زالت الموادعة وارتفع الأمان وفجاز جهادهم وصاروا كغيرهم من أهل الحرب ولا يعد بذلهم مالا على أنه هدية عهدا فلا يمتنع قتالهم لأن العهد لا يكون إلا عن عقد.

الخصلة الرابعة:

أن يسألوا الأمان والمهادنة فيجوز أن يقبل منهم ذلك ما كان في مصلحة المسلمين فقد هادن رسول الله - ﷺ - قريشا عام الحديبية عشر سنين ولا يزاد على ذلك وإذا نقضوا العهد صاروا حربا يجاهدون من غير إيذان وذلك ما فعله رسول الله - ﷺ - مع قريش حين نقضت عهدها بعد صلح الحديبية ولكن لا يجوز لنا عند ذلك قتل من يكون في أيدينا من رهائنهم ذكر ذلك المبارك بن سليمان نقلا عن أحمد بن حنبل ^٣ وقد روى أن الروم نقضوا عهدهم زمن معاوية وفى يده رهائن منهم فلم يمس الرهائن من ذلك شر من المسلمين وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر. ولذلك كان للأمير عند ذلك إطلاق رهائنهم ما لم يقع حرب بيننا وبينهم وإلا استبقوا حتى لا يكونوا حربا علينا.

ومن أحكام هذه الإِمارة أنه يجوز لأمير الجيش في حصار العدو أن ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات وقد نصب رسول الله - ﷺ - على أهل الطائف منجنيقا ^٤. ويجوز له أن يفاجئهم في منازلهم ويحرقها عليهم وإذا رأى في قطع نخلهم وشجرهم صلاحا وضعفا لهم وظفر بهم جاز له ذلك. فقد قطع رسول الله - ﷺ - كروم أهل الطائف وكان ذلك سببا لإِسلامهم ونقل