٣
أمَان
معناه اللغوى والإصطلاحى:
الأمان - لغة - وكذا الأمن والأمنة - ضد الخوف، مِنْ أمِنَ يأمَن، من باب فهم وسلم. وأمن الأسيرَ بالمد: أعطاه الأمان فأمِنَ هو بالكسر، وأمِنَ البلدُ: أطمأن به أهله فهو آمن وأمين واستأمن إليه: دخل في أمانة ١.
واستعمال الفقهاء لهذا اللفظ لا يخرج عن معناه اللغوى غالبا قال في كشاف القناع: الأمان هو ضد الخوف ٢ وحدد له البعض معنى اصطلاحيا، فقال العسوى عن ابن عرفة: الأمان هو رفع استباحة دم الحربى ورفع استبحاحه ورقه وماله حين قتاله أو العزم على قتاله مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما. فلا يدخل فيه - حسب هذا التعريف - العفو عن القاتل، ولا الصلح والمهادنة ٣ وقد فرق ابن عرفة بين الأمان والاستئمان. فعرف الاستئمان بأنه إعطاء الأمان لحربى ينزل دار الإِسلام لقضاء أمر معين ثم ينصرف بانقضائه، فهو إعطاؤه الأمان الخاص لنزوله أرض الإِسلام لشراء ونحوه فإذا فرغ سببه انصرف الأمان (أي انتهى). والألف والسين في استئمان زائدتان وليسا للطلب ٤.
وقال الشيعة الأمامية: الأمان هو الكلام - ومافى حكمه - الدال على سلامة الكافر نفسا ٥.
أنواع الأمان
مذهب الحنفية: قال الإمام الكاسانى في بدائع الصنائع: الأمان نوعان: مؤقت ودائم. ومن أنواع الأمان المؤقت: أمان المحصورين، وهو أن يحاصر الغزاة مدينة أو حصنا من حصون الكفرة فستأمن الكفار فيؤمنهم المسلمون، وأمان التاجر والرسول ونحوهما. والأمان الدائم: وهو عقد الذمة ٦.
وقيل أن الموادعة أو الهدنة - من أنواع الأمان، وهى المعاهدة والصلح على ترك القتال. ٧.
مذهب المالكية:
عرفوا الأمان على ما زكرنا من إنه رفع استباحة دم الحربى ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما، قالوا لا يدخل فيه المهادنة والصلح (على الجزية) ٨ وقالوا أن المهادنة هي ترك القتال بالمصلحة مدة باجتهاد الإمام وندب إلا تجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة ٩.
ويدخل في ايمان عندهم أمان التاجر ونحوه والرسول والمحصورين.
٤
مذهب الشافعية:
قالوا إن العقود التي تفيد الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة. فإن تعلق العقد بمحصور أصالة فهو الأمان. وإن كان إلى غاية فهو الهدنة. إلا (إذا لم يتعلق بما سبق فهو عقد الجزية ١ وقالوا أن المهادنة هي الصلح مع الكفار على ترك القتال مدة معينة من غير عوض أو معه ٢. وإن عقد الجزية - هي عقد على مال يلتزمه الكفار على وجه معين بأركان خمسة هي عاقد ومعقود له ومال وصيفة ومكان ٣.
ويدخل في الأمان عندهم أمان التاجر ونحوه والرسول والمحصورين.
مذهب الحنابلة:
قالوا أن الأمان يحرم به القتل والرق والأسر والمال. وإما الهدنة فهى العقد على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن عهد الذمة هو إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة ٤ ويدخل في الأمان عندهم أمان التاجر ونحوه والرسول والمحصورين.
مذهب الظاهرية:
ليس فيه أحكام للأمان.
مذهب الزيدية:
قالوا يكون الأمان لمن أرسل إلينا أو من أومن قبل نهى الإمام (بشروطه) وإن المهادنة هي عقد الصلح مع الكفار والبغاة لمصلحة مدة معلقة ٥.
مذهب الإِمامية الجعفرية:
يختلف الأمان عن الهدنة. فالأمان هو الكلام - وما في حكمه - الدال على سلامة الكافر نفسا وإما الهدنة فهى المعاقدة من الإمام أو من نصبه لذلك على ترك الحرب مدة معينة بعوض أو غيره بحسب ما يراه الرد إما لمدة لا تزيد على عشرة سنوات ولا تقل عن أربعة أشهر ٦ وإما عقد الذمة فهو بذل الحرية والتزام أحكامنا وترك التعرض للمسلمات بالنكاح وللمسلمين مطلقا بالفتنة في دينهم وقطع الطريق وإيواء عين المشركين والدلالة على عورات المسلمن وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام ٧.
انعقاد الأمان
ما ينعقد به الأمان:
مذهب الحنفية:
ينعقد الأمان بأى لغة متى فهم الطرفان أن المقصود منها الأمان ٨ ويصح بالصريح، كأمنت، أو لا بأس عليكم، وبالكناية كتعال إذا ظنه أمانًا وينعقد بالإشارة بالأصبع إلى السماء لأن فيه بيان في اعطينك ذمة إله السماء ﷾ أو أنت آمن بحقه ٩. ولو نادى المشرك
٥
بالأمان صح، لو كان ممتنعا أي في موضع يمنعه عن وصولنا إليه، وليس معناه أنه يصير آمنا بمجرد طلبه الأمان بل إذا ترك منعته وجاء الينا، وهذا إذا كان جاء إلينا وحده بلا سلاح أما إذا أقبل سالا سيفه مادًا برمحه فلما قرب استأمن فهو فئ لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز ولو في إباحة الدم، إذ الحاصل أن من فارق المنعة عند الاستئمان يكون آمنا عادة، والعادة توجد الحكم إذا لم يوجد التصريح بخلافه. ١ ويشترط لذلك سماعهم ذلك من المسلمين.
قال ابن عابدين: ووجه لو قال: أمنونى على أهلى أو على ذرارى أو على متاعى أو قال: أمنونى على عشرة من أهل الحصن، دخل هو أيضًا لأنه ذكر نفسه بضمير الكناية وشَرطَ ما ذكره معه لأن "على" للشرط. ولو قال أمنونى على أولادى دخل فيه أولاده لصلبه وأولادهم من قِبَل الذكور لا من قبل البنات لأنهم ليسو أولاده، وذلك في رواية عن محمد. وفى رواية عنه للخصاف: إنهم يدخلون، لقوله - ﷺ - مخبرًا عن الحسن والحسين: أولادنا أكبادنا. ووجه الرواية الأولى أن هذا مجاز بدليل قوله تعالى: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم" أو هو خاص بأولاد فاطمة لما روى عنه ﵊: "كل الأولاد ينتمون إلى أبائهم إلا أولاد فاطمة فانهم ينسبون إليّ، أنا أبوهم. " ولكنه حديث شاذ. ولو قال: أمنونى على أولاد أولادى دخل أولاد البنات. وفى دخول أولاد البنات في الذرية روايتان لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولده ولدك، وابنتك ولدك، فما ولدته ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة بخلاف الأول.
مذهب المالكية:
يكون الأمان من امام أو غيره بلفظ دال عليه، عربيا كان اللفظ أو غير عربى، وذلك بنحو قوله: أمناك. لما يكون الأمان بإشارة برأس أو يد يفهم الحربى منها الأمان، وإن قصد بها المسلم ضده. وينعقد الأمان لو ظن الحربى أن ما قاله المسلم أو أشار به هو أمان، والحال أن المسلم لم يؤمنه وإنما خاطب غيره أو خاطبه بكلام لم يفهمه، فظن أنه أمنه، فجاء إلينا معتمدًا على ظنه. ٢ وقال في التوضيح: يشترط في ذلك قصد الأمان وقال المواق: لا يشترط هذا القصد. قال الدسوقى: فيحمل ما في التوضيح على أن الأمان الذي يشترط فيه القصد هو الأمان المنعقد الذي لا يرد، ويحمل في المواق على أن الأمان الذي لا يشترط فيه القصد هو الذي يكون فيه تخيير الإمام؛ فإذا فتحنا لهم المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانا، فإن هذا الأمان يعصم دمه وماله ولكن يخير الامام بين أوضائه ورده لمأمنه وبهذا يجمع بين ما في التوضيح والمواق. ٣ ويجوز الاشتراط في الأمان. فإذا اشترط علينا شخص من العدو مثلا إنه إذا فتح لنا الحصن أو البلد أو القلعة على أن نؤمنه على نفسه أو على ماله أو على غير ذلك فإنه يجب علينا أن نوفيه بذلك. ولو قال: افتح لكم على أن تؤمنونى على فلان رأس الحصن فرضوا، فالرأس مع الرجل آمنان، وكذا لو قال مع أن تؤمنونى على فلان، لأنه لا يطلب الأمان لغيره إلا مع نفسه (الخرشى جـ ٣ جـ ١٢١ و١٢٢)
٦
مذهب الشافعية:
يصح الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده، صريح أو كناية. ومن الصريح: نحو أمنتك أو أجرتك أو أنت في أمانى. ومن الكناية نحو قوله: أنت على ما تحب، أو كن كيف شئت. كما يصح الأمان بكتابة ورسالة ولو كان الرسول كافرًا. ويشترط علم الكافر بالأمان بأن يبلغه فإن لم يبلغه فلا أمان؛ فلو بدر مسلم إلى الكافر فقتله قبل أن يبلغه الأمان جاز. وإذا علم الكافر بالأمان فإن رد بطل الأمان. وكذلك إن لم يقبله بأن سكت في الأصح. وفى الوجه الثاني: لا يبطل بالسكوت. وتكفى إشارة فهمه للقبول من قادر على النطق، وكذا في الإيجاب ما في هذه الاشارة ويصح بالعجمية أيضا. ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب حِرما. أما ما معه من الأهل والمال فلا يدخل في الأمان في الأصح إلا بشرط، ومقابل الأصح يدخل ما معه من أهل ومال في الأمان بدون شرط ويصح للامام أن يعاقد المعلج - وهو الكافر الشديد الغليظ - على أن يدله على قلعة تفتح عنوة ليكون له منها جارية معينة كانت أو مبهمة، رقيقة كانت أو حرة لأنها تصير رقيقة بالأسر، والمبهمة يعينها الامام. فإن فتحت بدلالته وفيها الجارية أعطيت له إن كان في دلالته كلفة كما في الإجارة على المعتمد وإلا لم يجب، وإن فتحت صلحا أعطى بدلها. وإن فتحت بغير دلالته فلا شئ له في الأصح لأن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح. الوجه الثاني: يستحقها بالدلالة فإن لم تفتح فلا شئ له. وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجر مثل دلالته فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد أو سلمت ففى وجوب بدلها تفصيل ١.
مذهب الحنابلة:
يصح الأمان بكل ما يدل عليه من قول وإشارة مفهومة حتى مع القدرة على النطق لقول عمر: "والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به"، بخلاف البيع والطلاق، تغليبا لحقن الدماء مع أن الحاجة داعية للإشارة لأن الغالب فيهم عدم فهم كلام المسلمين. ويصح برسالة بأن يراسله بالأمان، وكتاب بأن يكتب له بالأمان، كالإِشارة وإذا قال لكافر: أنت آمن فقد أمّنه، لقوله - ﷺ - يوم فتح مكة: "من دخل دار أبى سفيان فهو آمن". وقال لكافر: لا بأس عليك فقد أمنه. لأن عمر لما قال للهرمزان: تكلم ولا بأس عليك ثم أراد قتله قال له أنس والزبير: لقد أمنته لا سبيل لك عليه، أو قال له أجرتك فقد أمنه لقوله - ﷺ -: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ولو قال له: قف أو قم أو لا تخف أو لا تخشى أو لا خوف عليك أو لا تذهل أو ألق سلاحك، فقد أمنه لدلالة ذلك عليه ويقع الأمان إذا أمن بعضه أو يده لأنه لا يتبعض ويقع الأمان بالبدل قال أحمد: إذا اشتراه ليقلته فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد أمنه فإن أشار إليهم المسلم بما أعتقده الحربيون أمانا، وقال: أردت به الأمان، فهو أمان لصحته بالإِشارة لما تقدم وإن قال: لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بمراده. وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإِشارة لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم. قال أحمد: إذا أشير إليه بشئ غير الأمان فظنه أمانًا فهو أمان. وكل شئ يراه العلج (الكافر الغليظ الشديد) إنه أمان فهو أمان. وإن مات المسلم الذي وقعت منه هذه الإشارة المتحملة أو غاب ردوا إلى مأمنهم لأن الأصل عدم الأمان. وإذا قال لكافر: أنت آمن، فردّ الكافر الأمان انتقض
٧
أمانه لأنه حق له يسقط بإسقاطه. وإن قبل الكافر الأمان ثم رده انتقض الأمان ١ ويصح الأمان منجزًا كقوله: أنت آمن ويصح معلقا بشرط كقوله من فعل كذا فهو آمن لقول النبي - ﷺ - من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ٢.
مذهب الظاهرية:
(لم نقف فيه على أحكام الأمان).
مذهب الزيدية:
صيغ الأمان ثلاثة: صريح: كأنت آمن أو نحوه. وكناية: كانت جارى ونحوه، ولا بأس عليك ولا تخف والثالثة بالفعل كالإِشارة والكتابة. ولابد أن يفهمه المستأمن وإلا لم ينعقد. ولذا، لو لم يقبل الأمان بل سكت أو رده، لم ينعقد فلنا اغتياله ٣. وإذا انعقد الأمان كان له ولولده الصغير وأمواله المنقولة ونسائه ٤.
إلا إذا اقتضى اللفظ غير ذلك، كما قال: أمنتك على نفسك ولا يدخل مالة، ٥.
مذهب الأمامية:
ينعقد الذمام (أي الأمان) بأن يقول: أمنتك وأجرتك أو أنت في ذمة الإِسلام، وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صراحة. وكذا كل كناية عُلم بها ذلك من قصد العاقد. ولو قال: لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن ذلك زماما (أمانا) ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان ٦.
شرط انعقاد الأمان:
اشترط جمهور المذاهب في الأمان إلا يكون فيه مفسدة أو ضرر ٧. فإذا كان فيه مفسدة أو ضرر، كما لو عقد لجاسوس أو طليعة أو لمن في عقده له مضرة للمسلمين لم يجز، ويكون للأمام أن ينبذه عند البعض ويحل قتالهم، ٨ ولا ينعقد عند البعض الآخر، ٩ ولا يستحق من يعقد له أن يبلغ مأمنه. ١٠.
وشرط البعض الآخر أن يكون فيه مصلحة راجحة، أو لا يكون فيه مصلحة ولا ضرر ١١ ومن المصلحة. كما بينها الشيعة الأمامية الجعفرية: استمالة الكافر ليرغب في الإِسلام وترفيه الجند وترتيب أمورهم وعند قلتهم ولينتقل الأمر فيه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عورتهم.
٨
من له عقد الأمان
مذهب الحنفية:
يجوز الأمان من الرجل الحر والمرأة الحرة للكافر والجماعة وأهل الحصن أو المدينة وعندئذ لا يكون لأحد من المسلمين قتالهم (من فتح القدير جـ ٤ ص ٢٩٨) والأصل فيمن له عقد الأمان قوله - ﷺ -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١ قال: قال رسول الله: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم يردّ عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم". ومعنى يرد علمهم أقصاهم: أي يرد الأبعد منهم التبعة عليهم. ولكن رواه ابن ماجه: " .. ويجبر علمهم أقصاهم وهم يد .. " الحديث، ففسر الرد في هذا الحديث بأنه الإِجارة (من أجار يجير أي أمّن) فالمعنى يرد الإجارة عليهم حتى يكون كلهم مجيرًا. وفى الصحيحين عن علي بن أبى طالب ﵁ قال: ما كتبنا عن النبي - ﷺ - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة: قال - ﷺ - المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" قيل: يسعى بذمتهم أي أمانهم وعهدهم أدناهم: أي أقلهم عددًا ٢ وقيل: أن الأدنى إما أن يكون من الدناءة وهى الخساسة وإما أن يكون من الدنو وهو القرب. والأول ليس بمراد لأن الحديث يتناول المسلمين بقوله - ﷺ -: تتكافأ دماؤهم، ولا خساسة مع الإِسلام ٣.
وتحصل من ذلك أنه يصح أمان الواحد لقوله ﵊ "ويسعى بذمتهم أدناهم" ولأن الوقوف على حالة الضعف والقوة لا يقف على رأى الجماعة فيصح من الواحد سواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة أو أهل المصر أو القرية فذلك جائز ٤ ويجوز أمان الفاسق والذكورة ليست بشرط، فيصح أمان المرأة. وقد روى أن زينب بنت الرسول - ﷺ - أمنت زوجها أبا العاص (بن الربيع بن عبد شمس) ﵁ (ولم يكن قد أسلم بعد) وأجاز النبي - ﷺ - أمانها ٥.
ويشترط فيمن يؤمن الحربيين أن يكون مسلما فالإسلام شرط في الأمان فلا يصح أمان الكافر ولو قاتل مع المسلمين لأنه منهم في حق المسلمين فلا تؤمن خيانته ولأنه إذا كان منهما فلا يدرى أنه بنى أمانه على مرعاة مصلحة المسلمين بالنسبة لمراعات حال القوة والضعف فيقع الشك في وجود شرط الصحة فلا يصح مع الشرك.
٩
والبلوغ شرط لصحة الأمان وقال محمد ﵀: البلوغ ليس بشرط، فالصبى المراهق الذي يعقل الإِسلام، لا يصح أمانه عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وعند محمد يصح. وجه قوله: أن أهلية الأمان مبنية على أهلية الإيمان، والصبى الذي يعقل الإِسلام من أهل الإيمان، فيكون من أهل الأمان كالبالغ. ووجه قولهما: أن الصبى ليس مكلفا، فلا يكون من أهل الأمان؛ لأن حكم الأمان: حرمة القتال؛ وخطاب التحريم لا يتناول. ولأن من شرط صحة الأمان أن يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة؛ وهذه حالة خفية لا يوقف عليها إلا بالتأمل والنظر؛ ولا يوجد ذلك من الصبى، لاشتغاله، باللهو واللعب ١.
والسلامة عن العمى والزمانة والمرض ليست بشرط للأمان، فيصع أمان الأعمى والزمن والمريض لأن الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأى ونظر في الأحوال الخفية من الضعف والقوة؛ وهذه العوارض لا تقدح فيه ٢.
ولا يجوز أمان التاجر في دار الحرب، والأسير فيها، والحربى الذي أسلم هناك. لأن هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة: من القوة والضعف؛ فلا يعرفون للأمان مصلحة. ولأنهم متهمون في حق الغزاة، لكونهم مقهورين في أيدى الكفرة. ٣.
وليست الحرية بشرط لصحة الأمان، فيصح أمان العبد المأذون في القتال بالإِجماع ٤. وإما العبد غير المأذون فيه فلا، يجوز أمانه عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد يصح وجه قوله حنيفة وأبى يوسف وقال محمد يصح وجه قوله ما روى عن رسول الله - ﷺ -، أنه قال: "المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، والذمة العهد، والأمان نوع عهد، والعبد المسلم أدنى المسلمين فيتناوله الحديث، ولأن حجر المولى يعمل في التصرفات الضارة دون النافعة، بل هو في التصرفات النافعة غير محجور كقبول الهبة والصدقة، ولا مضرة للمولى في أمان العبد بتعطيل منافعه عليه؛ لأنه يتأدى في زمان قليل، بل له ولسائر المسلمين فيه منفعة فلا يظهر إنحجاره عنه، فأشبه المأذون بالقتال.
ووجه قولهما: أن الأصل في الأمان أن لا يجوز؛ لأن القتال فرض، والأمان يحرم القتال، إلا إذا وقع في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة، لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال في هذه الحالة، فيكون قتالا معنى، إذ الوسيلة إلى الشئ حكمها حكم ذلك الشئ، وهذه حالة لا تعرف إلا بالتأمل، والنظر في حال المسلمين، في قوتهم وضعفهم والعبد المحجور لاشتغاله بخدمة المولى لا يقف عليهما، فكان أمانه تركا للقتال المفروض صورة ومعنى، فلا يجوز فبهذا فارق المأذون؛ لأن المأذون بالقتال يقف على هذه الحالة، فيقع أمانة وسيلة إلى القتال فكان إقامة للفرض معنى فهو الفرق، وأما الحديث فلا يتناول المحجور، لأن الأدنى إما أن يكون من الدناءة وهى الخساسة، وإما أن يكون من الدنو وهو القرب، والأول ليس بمراد، لأن الحديث يتناول المسلمين بقوله ﵊: تتكافأ
١٠
دماؤهم، ولا خساسة مع الإِسلام، والثانى: لا يتناول المحجور، لأنه ١ لا يكون في صف القتال، فلا يكون أقرب إلى الكفرة.
مذهب المالكية:
تأمين الإِقليم من خصائص الإمام وحده ٢.
والمراد بالإقليم العدد الذي لا ينحصر الأسر وليس المراد الإِقليم المعروف هو أرض ذات بلدان، ويجب الوفاء بأمانه مطلقا بأى بلد كان، سواء كان ببلد الإمام أو ببلد من بلاد سلطان آخر من المسلمين وسواء أمنه على مال أو على غيره كنفسه وأهله، وسواء كان الأمان لإقليم أو كان لعدد محصور وسواء كان الأمان بعد الفتح أو قبله ٣ فأى إقليم حل فيه من أمنه الإِمام فماله ودمه معصوم، ولا يحل لأحد أن يستبيح من ذلك شيئا، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فلا يجوز لأحد أن يتعرض له، بل يخلى سبيله لأنه وجب الوفاء له في كل بلد من بلاد المسلمين، ومثل أمير المؤمنين في ذلك أمير الجيش ٤.
ويجوز لغير الإِمام إعطاء الأمان لمصلحة، وذلك أن كملت فيه تسعة شروط، وهى: الإِسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والطوع، ولم يكن خارجا على الإِمام، وأمن دون الإقليم، وكان تأمينه قبل الفتح. فإذا أعطى من توفرت فيه هذه الشروط أمانا كان أمانه كأمان الإِمام اتفاقا. وأما الصبى المميز والمرأة والرقيق والخارج عن الإِمام إذا أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح ففيه خلاف فقيل يجوز ويمضى وقيل لا يجوز ابتداء. وللأمان أن يمضيه. وأما الكافر وغير المميز فلا يمضى أمانهما اتفاقا ٥ لأن الكفر بالنسبة للأمان الذي يحمله على سوء النظر بالمسلمين.
فإن أمن غير الإمام إقليما أي عددًا غير محصور أو أمن بعد فتح البلد عددًا محصورًا، نظر الإِمام في ذلك فإن كان صوابا أبقاه وإلا رده. ٦.
مذهب الشافعية:
يصح لكل مسلم مكلف مختار أمان حربى واحد أو عدد محصور فقط كعشرة ومائة بخلاف أهل الناحية والبلد ممن لم يعلم عددهم، فلا يصح أن أنسد باب الجهاد بهذا الأمان وإلا فيصح على المعتمد فالمعلم الواحد يؤمن الحربى الواحد - سواء كان كل منهما ذكرا أو أنثى - أو يؤمن عددًا محصورًا ويصح أمان العبد، والمرأة، والمحجور عليه لسفة، وغيرهم ممن يدخل في ضابط "المسلم المكلف المختار" فلا يصح أمان المكره والصبى، والكافر، ولا يصح أمان الأسير لمن هو معهم في الأصح والثانى يصح لأنه مسلم مكلف والوجه الأول نظر إلى أنه الأسير مقهور في أيديهم فليس مختارًا. ولا يصح أمان أسير منهم معنا إلا من الإِمام ونائبه، وكذا ممن أسره أن لم يتسلمه الإِمام منه، وإلا فلا على المعتمد.
١١
مذهب الحنابلة:
يصح الأمان من الإِمام لجميع المشركين لأن ولايته عامة، ويصح أمان أمير لأهل بلدة ولى قتالهم؛ لأن له الولاية عليهم فقط. وإما في حق غيرهم، فهو كالآحاد من الرعية المسلمين. لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم. ويصح الأمان من إمام وأمير لأسير كافر بعد الإِستيلاء عليه، وليس ذلك لأحد من الرعية إلا أن يجيزه الإِمام، لأن أمر الأسير مفوض إلى الإِمام، فلم يجز الافتيات عليه. وقيل: يصح أمان غير الإِمام للأسير الكافر؛ نص عليه في رواية أبى طالب وقدّمه في المحرر وغيره لقصته زينب في أمان زوجها. وأجاب عنه في المغنى أنه إنما صح بإجازة النبي - ﷺ -. ويصح أمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفا، لأن عمر بن الخطاب أجاز أمان العبد لأهل الحصن. وقيل: يصح لمائة فأقل. فهناك قولان: أحدهما أن يكون الجمع صغيرا عرفا - وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قيل: وهو الصواب، والثانى: أن يكون مائة فأقل. فلا يصح أمان أحد الرعية لأهل بلدة كبيرة ولا رستاق ولا جمع كبير لأنه يفضى إلى تعطيل الجهاد والافتيات على حق الامام ١. ويشترط أن يكون الأمان من مسلم فلا يصح من كافر ولو كان ذميًا، لقوله - ﷺ -: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"؛ ولأنه متهم على الإِسلام وأهله، فلم يصح منه كالحربى. كما يشترط أن يكون الأمان من عاقل، لا طفل ولا مجنون؛ لأن كلامه غير معتبر، فلم يثبت به حكم. وأن يكون مختارا فلا يصح من مكره عليه. ويصح من صبى مميز، لعموم الخبر، ولأنه عادل فصح منه كالبالغ. ويصح من العبد لقول عمر: "العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه"، ولقول النبي - ﷺ - "يسعى بها أدناهم". ولأنه مسلم عاقل فأشبه الحر. ويصح من الأنثى لقوله - ﷺ -: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" ولأن زينب بنت رسول الله - ﷺ - أجارت أبا العاص بن الربيع، وأجاز النبي - ﷺ - أمانها. ويصح الأمان من هرم وسفيه، لعموم الحديث السابق ٢. ويصح أمان الأسير بدار الحرب: إذا عقده غير مكره؛ للعموم. وكذا أمان أجير وتاجر في دار الحرب، لعموم الحديث السابق ولا ينتقص الإمام أمان المسلم حيث وقع صحيحا، لوقوعه لازما. إلا أن يخاف خيانة من أعطى له، فينقضه لفوات شرطه، وهو: عدم الضرر ٣.
مذهب الزيدية:
يعقد الأمان مكلف، سواء كان ذكرًا أم أنثى، حرًا أم عبدًا، وذلك قبل نهى الامام أصحابه عن أن يؤمنوا أحدًا. وقيل: لا يصح أمان المرأة. والوجه عند من قال بصحة أمانها أن زينب بنت رسول الله - ﷺ - أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، وأن أم هانئ بنت عبد المطلب أجارت رجلين. وإما من أرسل الينا من جهة الكفار فإنه يكون آمنا وإن لم يصدر له أحد من المسلمين أمانا، ولكن لابد له من بينه على أنه رسول ٤ ولا يصح أمان الذمى لقوله - ﷺ -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" فشرط
١٢
الإِسلام. ولا يصح أمان الصبى لأن قوله: يسعى بذمتهم أدناهم خطاب للبالغين لا للمجنون والمعتوه، وذلك كعقوده. ولا يصح أمان المكره اجماعا كعقده، ولا الأسير كالمكره، فهو ليس مختارًا لأجل الأسر ١.
مذهب الإِمامية:
يذم الإمام ويعطى الأمان لأهل الحرب عموما وخصوصا. وكذا من نصبه الإِمام للنظر في جهة يذم لأهلها ويعطيها الأمان ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب، فلا يذم ذماما عاجا، ولا لأهل الأقليم، وقيل يذم أهل القرية أو الحصن، كما أجاز على كرم الله وجهه ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا يُذم، وهو الأشبه، وفعل عليّ قضية في واقعة، فلا يتعدى. والعاقد للذمام (الأمان) لابد أن يكون بالغا عاقلا مختارًا، ويستوى في ذلك الحر والمملوك والذكر والأنثى. ولو أذم المراهق والمجنون لم ينعقد ذمامه لكن يعاد المؤمن إلى مأمنه. وكذلك يعاد إلى مأمنه كل حربى دخل في دار الإِسلام بشبهة الأمان، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمهم أمانا ٢.
مذهب الإباضية:
يعطى الأمان لمشرك غير معط للجزية إذا دخل أرض الإسلام متجرا، ولو استأمنه رجل واحد ٣. ومن لا قرار له - كأهل البادية والمتنقلين من بلد لآخر - لا يتصرف فيهم سوى الإِمام الظاهر، أو نائبه أو مأذونه. وقيل: ما جاز للإمام العدل جاز محمد له رياسة وأتباع ٤.
من ينعقد له الأمان وإثباته:
مذهب الحنفية:
يعقد الأمان للحربيين المحصورين في مدينة أو حصن من الحصون، قلوا أو كثروا. ٥. ويشترط فيمن يطلبه من المشركين أن يكون ممتنعا أي في موضع يمنعه عن وصولنا إليه، وإن كان في موضع ليس يمتنع به وهو ماد سيفه أو رمحه فهو فئ. فإذا ترك منعته وجاء الينا طالبا الأمان صح أمانه. قال ابن عابدين: لو كان في منعته بحيث لا يسمع المسلمون كلامه ولا يرونه فانحط الينا وحده بلا سلاح، فلما كان بحيث نسمعه نادى بالأمان فهو آمن، بخلاف ما إذا أقبل سالا سيفه مادًا رمحه نحونا، فلما اقترب استأمن فهو فئ لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز ولو في إباحة الدم ٦.
وينعقد الأمان المؤقت لرسل الحربيين ولو وجدنا حربيا في دارنا فقال: أنا رسول الملك إلى الخليفة فإنه يكون آمنا (يعنى بدون أن يبذل له مسلم أمانا) إذا أخرج كتابا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وإن احتمل أن يكون مفتعلا لأن الرسول آمن كما جرى به الرسم جاهلية وإسلاما، ولا يجد رسول الحربيين في دار الإِسلام مسلممن ليشهدوا له. فلو لم يصحبه دليل ولا كتاب معه وأخذه المسلمون فهو فئ لجماعة المسلمين عند أبى حنيفة، كمن وُجد في عسكرنا
١٣
في دار الحرب فأخذه واحد. وهو عند محمد فئ لمن أخذه كالصيد والحشيش ١.
ويعقد الأمان المؤقت كذلك للتجار الحربيين، ويمكنون من الإقامة اليسيرة - وهى مدة أقل من سنة - لأن في منعها قطع المسيرة والجلب وسد باب التجارة، ففصلوا بينها بسنة، فإذا دخل الحربى مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دار الإِسلام سنة، لأن الأصل أن الحربى لا يمكن من الإقامة الدائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية لأنه يصير عند ذلك عينا لهم وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ٢. ويشترط لذلك أن يدخل مستأمنا أي طالبا للأمان، فلو دخل دارنا بلا أمان كان وما معه فيئا. ولو قال مسلم: أنا أمنته، لم يصدق إلا أن يشهد رجلان غيره ٣.
ولا يجوز عقد الأمان لجاسوس ونحوه ممن يضر أمانهم بالمسلمين.
ويجوز للإمام أن يوادع المرتدين حتى ينظر في أمرهم لأن الإِسلام مرجو منهم، فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم ٤ ولكن لا يترك المرتد على ردته بأمان مؤقت ولا أمان مؤبد ٥.
وأما البغاة فيجوز إعطاؤهم الأمان. فلو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدًا لزمته الدية كما في المستأمن ٦.
مذهب المالكية:
يُعقد الأمان للحربيين قبل الفتح وبعده وذلك إن لم يضر الأمان بالمسلمين بأن تكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر ٧. وإذا أخذ الحربى وهو مقبل إلينا بأرضهم، فقال: جئت أطلب الأمان منكم، أو أخذ بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر ومعه تجارة، أو أخذ بمن أرضنا وأرضهم وقال جئت أطلب الأمان فيرد إلى مأمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله إلا لقرينة كذب كوجود آلة الحرب معه فلا يرد ويرى الإِمام فيه ما يراه في الأسرى ٨ وإن رُدّ المؤمن إلينا بسبب ريح (مضاد للمركب) قبل الوصول لمأمنه فهو على أمانه السابق حتى يصل إلى مأمنه، فإذا أقام فليس للإِمام إلزامه الذهاب لأنه على الأمان. ومثل الرد بالريح رجوعه قبل وصوله ولو اختيارا على ظاهر كلام ابن يونس. وأما أن رجع بعد بلوغه مأمنه بريح أو غيرها، فقيل: الإمام مخير إن شاء أنزله، وإن شاء رده. وقيل هو حل. وقيل: إن رد غلبة فالإمام مخير، وإن رد اختيارا فهو حل ٩.
مذهب الشافعية:
يعطى الأمان للحربى والعدد المحصور ١٠ ولا يمكن الحربى من دخول دار الإِسلام من غير حاجة، لأنه لا يؤمن كيده، فلعله دخل للتجسس أو شراء السلاح، فإن استأذن في الدخول لأداء
١٤
رسالة أو عقد ذمة أو هدنة أو حمل ميرة للمسلمين وهم في حاجة لها جاز الأذن له من غير عوض لأن في ذلك مصلحة للمسلمين، وإذا انقضت حاجته لم يمكن من المقام ١ وإن دخل لتجارة لا حاجة للمسلمين فيها، لم يؤذن له إلا بمال يؤخذ من تجارته لأن عمر أخذ العشر. وإن ادعى أنه دخل لرسالة قُبِلَ قوله، لأنه يتعذر إقامة البينة على الرسالة ٢ وإن عقد البغاة لأهل الحرب أمانا بشرط معاونتهم على أهل الحق، لم ينعقد لأن من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين، فلم ينعقد الأمان على شرط القتال، ولا يجوز لأهل البغى أسر من عاهدوهم من أهل الحرب أو قتلهم. أو استرقاقهم، لأنهم بذلوا الأمان، فلزمهم الوفاء به ٣.
مذهب الحنابلة:
الأصل في الأمان قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ٤ ويجوز عقده لرسول ومستأمن لقول ابن مسعود جاء ابن النواحة وابن أثال - رسولا مسيلمة إلى النبى - ﷺ - فقال لهما: لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما فمضت السنة: أن الرسل لا تقتل رواه أحمد ولأبى دواد نحوه ولأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة قال في المبدع: فظاهره جواز عقد الأمان لكل منهما مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة. ومن وكل عنهم دار الإِسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قُبل منه إن صدّقته عادةٌ كدخول تجارتهم إلينا ونحوه لأن ما ادعاه ممكن فيكون شبهة في درء القتل، ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يتعرض إليه ولجريان العادة مجرى الشرط؛ فإن انتفت العادة وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة وكذا إذا لم يكن معه تجارة لم يقبل منه إذا قال: جئت مستأمنا، لأنه غير صادق فيكون كأسير - يخير فيه الإِمام بين قتل ورق ومن وفداء ولا يعطى الأمان لجاسوس ويخير فيه الامام كأسير. وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركبة إلينا أو شرد إلينا بعض دوابهم أو أبق لبعض رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموس، لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإِسلام فكان لآخذ ذلك كالصيد. ويصح الأمان لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه معه الامام أو الأمير وليس ذلك لأحد من الرعية إلا أن يميزه الإمام لأن أم الأسير مفوض إليه فله يحبز الافتيات عليه ٥.
وقال أحمد: إذا لقى علجا (كافرا شديدا غليظا) فطلب منه الأمان يؤمنه لأنه يخاف شره وشرط الأمان أمن شره. وإن كما في المسلمون سرية فلمن أمانه لأمنهم شره.
وإن لقيت سرية أعلاجا فادعوا أنهم جاءوا مستأنسين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم (الكشاف جـ ٣ ص ١٠٧).
مذهب الزيدية:
من أرسل إلينا من جهة الكفار فهو آمن وإن لم يصدر له أمان من أحد المسلمين، لكن لابد من بينة على ذلك أو قرينة حال. ويجوز تأمين غير الرسل قبل نهى الإمام عن ذلك ٦ وللإمام
١٥
أن يؤمن كل من دخل تاجرًا للآحاد. ولا ينعقد الأمان لمن يضر بالمسلمين كالجاسوس والمرجف ونأقل أسرارهم ١ وإذا أعدى بعض المشركين أنه دخل بأمان فأنكر المسلمون ذلك كانت البينة على المؤمن أي الحربى الذي أدعى الأمان مطلقا سواء كانت دعواه قبل الفتح أو بعده، فإن بين الأمان - إما بشهادة أو إقرار ممن أدعى أنه أمنه - عمل يقتضى ذلك وإلا جاز قتله وأما إذا ادعى بعض المسلمين إنه كان أمن بعض المشركين كانت البينة على المسلم المؤمِّن للمشرك إذا أدعى ذلك بعد قوله لابد له يؤمن من شاء قبل الفتح ما لم ينه الإِمام، إلا كان المدعى لأمان ببعض المشركين هو الامام فالمقوله له ولا بينة عليه لا قبل الفتح ولا بعده لأن الأمان إليه في أي وقت شاء. ٢.
مذهب الإِمامية:
يجوز الذمام من الإمام لأهل الحرب عموما، لأهل القرية أو الحصن أو الواحد منهم خصوصا ٣ ويكون ذلك قبل الأسر، ولو أشرف جيش الإِسلام على الظهور، فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة، وأما طلبهم الأمان بعد حصولهم في الأسر، فلا يجابون إليه، ولا يصح إعطاؤهم إياه في هذه الحالة وقال في الروضة البهية يصح من الإِمام بعد الأسر، كما يجوز له المن عليهم. ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان جاز. ولو ادعى الحربى على المسلم الأمان، فأنكر المسلم، فالقول قوله ٤.
مذهب الإِباضية:
يعطى الأمان للمشرك غير معط للجزية، إذا دخل دار الإِسلام متجر ٥.
بطلان الأمان والدخول بغير أمان
مذهب الحنفية:
ينقض الإمام الأمان الذي يضر بقاؤه بالمسلمين ويؤدب من باشره بلا مصلحة. وبطل أمان الذمى - إلا إذا أمره به مسلم كما يبطل أمان الأسير والتاجر والصبى والعبد المحجور معه عن القتال وصحح محمد أمان العبد ويبطل أمان المجنون ومن أسلم ولم يهاجر إلينا. لأنهم لا يملكون القتال - وقال ابن عابدين نقلا عن شرح السير: لو أمنهم الأسير ثم جاء بهم ليلا إلى عسكرنا فهم فئ لكن لا نقتل رجالهم استحسانا لأنهم جاءوا للاستئمان لا للقتال كالمحصور إذا جاء تاركا القتال بأن القى السلاح ونادى بالأمان، فإنه يأمن القتل وإذا وجد في دار الإِسلام من إدعى أنه رسول وليس معه دليل ولا كتاب فهو فئ لجماعة المسلمين عند أبى حنيفة كمن وجد في عسكرنا في دار الحرب فأخذه واحد ففيه روايتان وهو عند محمد فئ،
١٦
لمن أخذه كالصيد الخسيس وفى إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد ١.
مذهب المالكية:
لو ظن الحربى أن المسلم أمنه، والحال أنه لم يؤمنه وإنما خاطب غيره أو خاطبه بكلام لم يفهمه فظن أنه أمنه فجاء إلينا معتمدا على ظنه، أو نهى الإِمام الناس عن الأمان فعصوا وأمنوا واحدًا أو طائفة، أو نسوا أن الإمام نهى عن الأمان فأمنوا حربيا أو أكثر، أو ظن الحربى الذي إن أمنه مسلم، وهو ذمى، فجاء إلينا معتمدا على ذلك، أمضى الإِمام الأمان إن شاء، أو رد الحربى لمأمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا سلب ماله. وكذلك يرد الحربى لمأمنه إن أُخِذَ وهو مقبل إلينا بأرضهم فقال: جئت لأطلب الأمان منكم، أو أخذ بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجر، ومعه تجارة. أو أخذ بين أرضنا وأرضهم وقال، ما ذكر، فيرد لمأمنه. إلا لقرينة كذب فلا يرد ٢.
مذهب الشافعية:
لا يصح أمان المسلم للعدد غير المحصور أو الذين لم يعلم عددهم أن انسد به باب الجهاد. ولا يصح أمان الأسير لمن هو معهم في الأصح، والثانى: يصح. وإذا أمن مسلم كافرًا ولم يبلغه الأمان فلا أمان له فلو قتله أحد المسلمين جاز. ويبطل الأمان إذا رده من صدر إليه وكذا إن لم يقبله بأن سكت في الأصح.
والثانى: لا يبطل بالسكوت. ولا ينعقد أمان يضر بالمسلمين كجاسوس وطليعة وينبغى ألا يستحق تبليغ المأمن ٣ وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح. والثانى: يبطل تبعا لهم كما تبعوهم في الأمان. ودفع هذا القول بإنه لم يوجد منهم ناقض ٣ مكرر.
مذهب الحنابلة:
لا يصح الأمان من كافر ولو ذميا ولا من مجنون وسكران وطفل ونحوه ومغمى عليه لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرها. ولا يصح الأمان من غير الإِمام لأسير بعد أخذه، وقيل يصح. ولا يصح أمان أحد الرعية لأهل البلد الكبير ولا الجمع الكبير لأنه يفضى لتعطيل الجهاد والافتيات على الإِمام ٤ وإذا خرج الكفار من الحصن بما ظنوه أمانا، وقال المسلم: لم أرد به الأمان، لم ينعقد، ولم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم. وإذا رد الكافر الأمان لم ينعقد أمانه وإن قبله ثم رده بصول على المسلم انتقض أمانه لفوت شرطه وهو عدم الضرر ٥. ومن دخل منهم دار الإِسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر وانتفى ما يصدق من أجله وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة، فيكون كأسير يخير فيه الإِمام ٦.
١٧
مذهب الزيدية:
وإذا اختل قيد من القيود التي يعقد بها الأمان رد من صدر له الأمان إلى مأمنه فلا يجوز قتله ولا اتمام أمانه بل يرد إلى مأمنه قبل بلوغه مراده بالأمان. وإن قتل فلا شئ إذا كان مغرورًا أما إذا دخل الحربى جهلا فإنه يقتل لأنه غير مغرور. وإذا قال المسلم: ما قصدت الأمان وقال الكافر: فهمت الأمان وجب رده إلى مأمنه ولا يجوز قتله. ومن عقد له أمان بعد نهى الإِمام عنه فإنه لا يرد إلى مأمنه بل يجوز قتله. ١.
مذهب الإمامية:
لو أذم المراهق والمجنون حربيا لم ينعقد الأمان لكن يعاد إلى مأمنه. وكذا كل حربى دخل دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقه فيتوهمهم أمانا. ولو أكره العاقد على الذمة لم تنعقد ٢ وحيث يختل شرط الصحة - وهو أن يكون قبل الأسر من غير الإمام وإن يخلو من مفسدة - يرد الكافر إلى مأمنه كما لو دخل بشهة أمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيظنها كافية أو يقال له: لا نذمك فتهوم الإثبات ومثله الداخل بسفارة أو ليسمع كلام الله ٣.
مذهب الإباضية:
إذا دخل المشرك التاجر أرض الإسلام بلا أمان، جاز للإمام أن يفعل معه ما يظهر له من السبى والغنم، وللإمام وللمسلمين بعد الإثخان بقتل المحاربين وتوهين شوكتهم أسر من دخل منهم دار الإِسلام بقصد الغذاء ولا يجوز قتلهم ٤.
أحكام الأمان المؤقت
الالتزام بالأمان ومدته:
مذهب الحنفية:
إذا صدر الأمان صحيحا على شرطه السابق ذكره، لم يجز لأحد من المسلمين قتال من صدر إليه الأمان ٥. ومن دخل من المسلمين دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشئ من دم ومال وفرج منهم إذ المسلمون عند شروطهم ٦ وظاهر المتون: أن قول الامام له إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية شرط لكونه ذميا، فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمى، وبه صرح العتابى وبه حزم في الدر. ولكن قال في المبسوط: وإن لم تقدر له مدة فالمعتبر