٣
مصطلح انفصال
• الانفصال لغة: الانقطاع، يُقال: فصل الشيء فانفصل أي قطعه فانقطع، فهو مطاوع فصل وهو ضد الاتصال. والانفصال هو الانقطاع الظاهر. هذا، ولا يخرج استعمال الفقهاء للانفصال عن المعنى اللغوى له.
• الانفصال في الغسل:
مذهب الحنفية:
جاء في (بدائع الصنائع): أن غُسالة النجاسة نوعان: غُسالة النجاسة الحقيقية؛ وغسالة النجاسة الحكمية؛ وهى الحدث.
أما غُسالة النجاسة الحقيقية وهى ما إذا غُسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فالمياه الثلاث نجسة؛ لأن النجاسة انتقلت إليها، إذ لا يخلو كل ماء عن نجاسة فأوجب تنجيسها، وحُكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز التوضؤ بها والمنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته سواء لا يختلف، وأما في حق تطهير المحل الذي أصابته فيختلف حكمها، حتى قال مشايخنا: إن الماء الأول إذا أصاب ثوبًا لا يطهر إلا بالعصر والغسل مرتين بعد العصر. والماء الثاني: يطهر بالغسل مرة بعد العصر. والماء الثالث: يطهر بالعصر لا غير؛ لأن حكم كل ماء حين كان في الثوب الأول كان هكذا فكذا في الثوب الذي أصابه، واعتبروا ذلك بالدلو المنزوح من البئر النجسة إذا صُب في بئر طاهرة أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى، كذا هذا.
وهل يجوز الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب والتطهير من بل الطين وسقى الدواب ونحو ذلك؟ إن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها لا يجوز الانتفاع؛ لأنه لما تفسير دل أن النجس غالب فالتحق بالبول وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز؛ لأنه لما لم يتغير دل أن النجس لم يغلب على الطاهر. والانتفاع بما ليس بنجس العين مباح في الجملة، وعلى هذا إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه أنه إن كان جامدًا تُلقى الفأرة وما حولها ويؤكل الباقى. وإن كان ذائبًا لا يؤكل ولكن يُستصبح به؛ ويُدبغ به الجلد، ويجوز بيعه.
وأما غُسالة النجاسة الحكمية وهى الماء المستعمل فقد ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضؤ به، ولم يذكر أنه طاهر أم نجس، وروى محمد عن أبى حنيفة أنه طاهر غير طهور. وأبو يوسف روى عنه أنه ينجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير الفاحش، وبه أخذ، وقال زفر: إن كان المستعمِلُ متوضئًا فالماء المستعمل طاهر وطهور، وإن كان محدثًا فهو طاهر غير طهور ١.
مذهب المالكية:
جاء في (الشرح الكبير): أن الغُسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة نجسة لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلًا، فلو غُسلت قطرة بول مثلًا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تتفصل عنه كان طاهرًا، ولو زال عين النجاسة عن المحل بغير المطلق من مُضاف وبقى بلله فلاقى جافًا، أو جف ولاقى مبلولًا لم يتنجس مُلاقى محلها على المذهب، إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل ٢. وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة. فالباقى نجس فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا
٤
بالتغير، فهو مشهور مبنى على ضعيف، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح ١.
مذهب الشافعية:
جاء في (مغنى المحتاج): أن الأظهر طهارة غسالة قليلة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل؛ لأن البلل الباقى على المحل هو بعض المنفصل، فلو كان المنفصل نجسًا لكان المحل كذلك فيكون المنفصل طاهرًا لا طهورًا؛ لأنه مستعمل في خبث، والثانى أنها نجسة؛ لانتقال المنع إليها، فلو انفصلت متغيرة أو غير متغيرة؛ ولم يطهر المحل فنجسةٌ قطعًا؛ وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر كالمتغير، ويحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن؛ لأن البلل الباقى على المحل هو بعض ما انفصل كما مر. أما الكبيرة فطاهرة ما لم تتغير، وإن لم يطهر المحل ٢.
مذهب الحنابلة:
جاء في (المغنى): أن المنفصل من غُسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن ينفصل متغيرًا بها، فهو نجس إجماعًا؛ لأنه متغيِّر بالنجاسة. فكان نجسًا، كما لو وردت عليه. الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل، فهو نجس أيضًا؛ لأنه ماءٌ يسير لاقى نجاسة لم يُطهِّرها؛ فكان نجسًا؛ كالمتغير، وكالباقى في المحل، فإن الباقى في المحل نجس، وهو جزءٌ من الماء الذي غُسلت به النجاسة، ولأنه كان في المحل نجسًا، وعصره لا يجعله طاهرًا. الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهَّرت المحل. ففيه وجهان؛ أصحهما: أنه طاهر؛ لأنه جزءٌ من المتصل. والمتصل طاهر؛ فكذلك المنفصل. ولأنه ماء أزال حكم النجاسة، ولم يتغير بها، فكان طاهرًا، كالمنفصل من الأرض. والثانى: هو نجس؛ لأنه ماء يسير لاقى نجاسة. فينجس بها؛ كما لو وردت عليه. وإذا حكمنا بطهارته، فهل يكون طهورًا؟ على بوجهين: أحدهما: يكون طهورًا؛ لأن الأصل طهوريته، ولأن الحادث فيه لم ينجسه، ولم يغيره؛ فلم تزل طهوريته، كما لو غُسل به ثوبًا طاهرًا. والثانى: أنه غير مطهِّر: لأنه أزال مانعًا من الصلاة، أشبه ما رُفع به الحدث. وإذا جُمع الماء الذي أُزيلت به النجاسة قبل طهارة المحل وبعده في إناء واحد، وكان دون القلتين، فالجميع نجس، تغير أو لم يتغير ٣.
مذهب الظاهرية:
جاء في (المحلى) أن الوضوء بالماء المستعمل جائزء وكذلك الغُسل به للجنابة. وسواء وُجد ماء، آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضئ به رجلًا أو امرأة ٤.
مذهب الزيدية:
جاء في (البحر الزخار): أن المستعمل ما اغْتَسل به لقربة أو طهَّر به المحلَّ لا للتبرد فَقَراح بل مستعمل، وهو طاهر إذ لم يلق نجسًا، ولم يتحرز السلف عنه، وقيل: بل نجس؛ لقوله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه" ٥. وهو غير مطهِّر: لتكميل السلف الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط من الماء ٦.
٥
مذهب الإمامية:
جاء في (شرائع الإسلام): أن الماء المستعمل في غَسل الأخباث نجسٌ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من الخارج، والمستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر: وما استُعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يُرفع به الحدث ثانيًا؟ فيه تردد، والأحوط المنع ١.
مذهب الإباضية:
جاء في (شرح النيل): وجاز في المستعمل المنفصل عن عضو من أعضاء البدن كلها، بأن كان في العضو الآخر في غُسل للجنابة أو الحيض أو غيرهما أن ينقله من عضوٍ لآخر، ويجوز أن يُريد بالغُسل غُسل النجس أو غسله وغُسل نحو الجنابة والحيض، والوجه الأول أولى، وإيضاحه أنه أراد الانفصال عن العضو في الوضوء كونه في عضو آخر، أو كونه قاطرًا منه، فلا يُرفع الحدث بالقاطر من العضو ولا بما في عضو آخر، لكن فيه استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها، فإن تسمية كون الماء في عضو آخر انفصالًا مجازٌ، وتسمية قطره انفصالًا حقيقةٌ، فيكون الضمير في قوله: (جاز) عائد إلى المنفصل بقيد كونه ما كان في عضو آخر، وأما في الواحد فأولى. فيكون من الاستخدام، ولك أن تريد في الموضعين المجاز فقط، وهو كون الماء في عضو آخر فيُفهم منع القاطر في الوضوء بالأولى، ويُفهم كون المتصل في عضو في الغُسل جائزًا بالأولى ٢.
انفصال السقط ٣:
مذهب الحنفية:
جاء في (بدائع الصنائع): إذا استهل المولود سُمى وغُسِّل وصُلى عليه وورث وَوُرِّث عنه، وإذا لم يستهل لم يُسمَّ ولم يُغسل ولم يرث، وعن محمد أيضًا أنه لا يُغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه، وهكذا ذكر الكرخى، وروى عن أبى يوسف أنه يُغسل ويسمى ولا يصلى عليه، وهكذا ذكر الطحاوى. وقال محمد في السقط الذي استبان خلقه أنه يغسل ويكفى ويحنط ولا يُصلى على ما ولد ميتًا، والخلاف في الغسل ٤.
مذهب المالكية:
جاء في (الشرح الكبير): لا يُغسَّل سقط لم يستهل صارخًا ولو تحرك؛ إذ الحركة لا تدل على الحياة؛ إذ قد يتحرك المقتول، أو عطس أو بال أو رضع، إذ واحد منها لا يدل على استقرار الحياة، أي يُكره، إلا أن تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها من صياح أو طول مدة فيجب غسله وغسل دمه، ولُف بخرقة، وورى وجوبًا فيهما، وفى غسل الدم نظر ٥.
مذهب الشافعية:
جاء في (مغنى المحتاج): أن السقط إن استهل أو بكى ككبيرٍ، وإلا فإن ظهرت أمارةُ الحياة كاختلاجٍ صُلى عليه في الأظهر، وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يُصل عليه، وكذا إن بلغها في الأظهر ٦.
٦
مذهب الحنابلة:
جاء في (المغنى): أن السقط إذا وُلد لأكثرَ من أربعة أشهر، غُسِّل، وصَلّى عليه، وإن خرج حيا واستهل، فإنه يُغسَّل ويُصلَّى عليه، بغير خلاف ١.
مذهب الظاهرية:
جاء في (المحلى): وتُستحب الصلاة على المولود يُولد حيًّا ثم يموت - استهل أو لم يستهل - وليس الصلاة عليه فرضًا ما لم يبلغ ٢.
مذهب الزيدية:
جاء فى (البحر الزخار): إذا وُجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غُسل وكُفن وصُلى عليه ودُفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غُسل ولُف في خرقة ودُفن، وكذا سقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدًا. وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تَلجْه الروح. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا مَحْرِم من النساء دُفن بغير غُسل ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة، وروى: أنهم يَغسلون وجهها ويديها ٣.
مذهب الإمامية:
جاء في (شرائع الإسلام): يُستحب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين إذا وُلد حيا، فإن وقع سقطًا لم يُصَلَّ عليه ولو ولجته الروح. والحمل مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيًا، فلو سقط ميتًا لم يرث ٤.
مذهب الإباضية:
جاء في (شرح النيل): يُصلى على مولود عُرفت حياته إجماعًا، وإلا فقولان، ويُقصد بها من يُصلَّى عليه إذا اختلط بمن لا يُصلى عليه، وتلزم حقوقه ما غَطى جلده عظامه ولم تفترق أجزاؤه، فإن انسلخ أو افترقت سقط غسله وكفنه الصلاة عليه ولزم دفنه ٥.
انفصال أجزاء من الميت:
مذهب الحنفية:
جاء في (بدائع الصنائع): إذا وُجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل أنه لا يغسل؛ لأن الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله، ولو وُجد الأكثر منه غُسِّل؛ لأن للأكثر حكم الكل. وإن وُجد الأقل منه أو النصف لم يُغسل كذا ذكر القدورى في شرحه مختصر الكرخى؛ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحُكمًا، ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يُصلى عليه فلا يُغسل أيضًا، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوى: أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس يُغسل وإن لم يكن معه الرأس لا يُغسل فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر؛ لكونه معظم البدن، ولو جد نصفه مشقوقًا لا يُغسل لما قلنا، ولأنه لو غسل الأقل أو النصف يُصلى عليه؛ لأن الغسل لأجل الصلاة، ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد الباقى فيصلى عليه فيؤدى إلى تكرار الصلاة على ميت واحد، وذلك مكروه عندنا، أو يكون صاحب الطرف حيًا فَيُصلى على بعضه وهو حى وذلك فاسد، وهذا كله مذهبنا ٦.
٧
مذهب المالكية:
جاء في (الشرح الكبير): ولا يُغسل دون الجل - يعنى دون ثلثى الجسد - والمراد بالجسد ما عدا الرأس، فإذا وُجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يُغسل على المعتمد، أي يُكره؛ لأن شرط الغُسل وجود الميت، فإن وُجد بعضه فالحكم للغالب، ولا حكم لليسير وهو ما دونها ١.
مذهب الشافعية:
جاء في (مغنى المحتاج): ولو وُجد عضوُ مُسلمٍ عُلم موته بغير شهادة، ولو كان الجزء ظفرًا أو شعرًا صُلى عليه بقصد الجملة بعد غسله وجوبًا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب ٢.
مذهب الحنابلة:
جاء في (المغنى): إن لم يوجد إلا بعض الميت، فالمذهب أنه يُغسل، ويُصلى عليه. ونقل ابن منصور عن أحمد أنه لا يُصلى على الجوارح، قال الخلال: ولعله قول قديم لأبى عبد الله. والذي استقر عليه قول أبى عبد الله أنه يُصلى على الأعضاء ٣.
مذهب الظاهرية:
جاء في (المحلى): ويُصلى على ما وجد من الميت المسلم، ولو أنه ظُفر أو شعر فما فوق ذلك، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد فلا يُغسل. لكن يُلف ويُدفن، ويُصلى على الميت المسلم وإن كان غائبًا لا يوجد منه شئ، فإن وُجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضًا غسل أيضًا وكفن ودفن ولا بأس بالصلاة عليه ثانية وهكذا أبدًا ٤.
مذهب الزيدية:
جاء في (البحر الزخار): ويُغسل الأكثر أو النصف الذي كمله الرأس لا الأقل. قياسًا على عضو قُطع من الحى، وقيل: يُغسل الأقل؛ إذ لم يُفَصِّل الدليل، ولصلاتهم على يد طلحة أو عتَّاب ونحوه، ولأنه بعضٌ كالأكثر ٥.
مذهب الإمامية:
جاء في (شرائع الإسلام): إذا وُجد بعض الميت: فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده غُسل وكُفن وصلُى عليه ودُفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم، غُسل ولُف في خرِقة ودُفن ٦.
مذهب الإباضية:
جاء في (شرح النيل): إن وُجدت جثة رجل دون رأسه فهل تلزم بها حقوقه نظرًا للكثرة أو يلزم لفه ومواراته فقط؟ قولان؛ ولزم الكل إن وُجد الرأس وحده قولًا واحدًا، وقيل: خلاف كالأمر الأول، وبالجملة فمن لا تلزم حقوقه كسقط ومشرك ونحوهما ممن تقدم، وكعظم وجلد وشعر ولحم لزم لفه ودفنه، والأصح عدم وجوب لف عظم ولحم وجلد وشعر، ولا يُجعل لمن ذُكر مقبرة ٧.
الانفصال في الزواج:
وهو وقوع الفرقة بين الزوجين، ويُنظر في: انفساخ وخلع وطلاق وتفريق ولعان.
٨
الانفصال في البيوع:
مذهب الحنفية:
جاء في (بدائع الصنائع): جملة الكلام في الزيادة أنها لا تخلو إما أن حدثت قبل القبض، وإما أن حدثت بعده، وكل واحدة من الزيادتين لا تخلو من أن تكون متصلة أو منفصلة، والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأصل كالحسن والجمال ونحو ذلك، أو غير متولدة منه كالصبغ في الثوب ونحوها، وكذلك المنفصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأصل كالولد، أو غير متولدة من الأصل كالكسب والصدقة، والبيع لا يخلو إما أن يكون صحيحًا أو فاسدًا، أما الزيادة في البيع الصحيح: فإن حدثت الزيادة قبل القبض فإن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ لقيامها بالأصل، فكانت مبيعة تبعًا، وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب، وإن كانت - الزيادة - منفصلة متولدة من الأصل لا تمنع الرد، فإن شاء المشترى ردهما جميعًا، وإن شاء رضى بهما بجميع الثمن، بخلاف ما بعد القبض عندنا أنها تمنع الرد بالغيب. ولو قبض الأصل والزيادة جميعًا ثم وجد بالأصل عيبًا له أن يرده خاصة بحصته من الثمن بعد ما قسم الثمن على قدر الأصل وقت البيع، وعلى قيمة الزيادة وقت القبض؛ لأن الزيادة إنما تأخذ قسطًا من الثمن بالقبض، كذلك يُعتبر قبضها وقت القبض، ولو لم يجد بالأصل عيبًا ولكنه وجد بالزيادة عيبًا فله أن يردها خاصة بحصتها من الثمن؛ لأنه صار لها حصة من الثمن بالقبض فيردها بحصتها من الثمن؛ فإن كانت الزيادة منفصلة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب؛ لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة؛ لانعدام ثبوت حكم البيع فيها، وإنما هي مملوكة بسبب على حِدَةٍ أو بملك الأصل فبالرد ينفسخ العقد في الأصل وتبقى الزيادة مملوكة بوجود سبب الملك فيه مقصودًا أو بملك الأصل لا بالبيع فكانت ربحًا لا ربًا: لاختصاص الربا بالبيع؛ لأنه فَضْلُ مالٍ قُصد استحقاقه بالبيع في عُرف الشرع، ولم يوجد ثم إذا رد الأصل، فالزيادة تكون للمشترى بغير ثمن عند أبى حنيفة لكنها لا تطيب له: لأنها حدثت على ملكه إلا أنها ربح ما لم يضمن فلا تطيب … وأصل المسألة في النكاح إذا ازداد المهر زيادة متصلة من الأصل بعد القبض ثم ورد الطلاق قبل الدخول أنها هل تمنع التصنيف؟ عندهما تمنع، وعليها نصف القيمة، وعنده لا تمنع، وإما أن يرده مع الزيادة، والرد وحده لا يمكن، والزيادة ليست بتابعة في العقد، فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد؛ لأنه صار بمنزلة بيع جديد، وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب، ويرد الأصل بدون الزيادة، وكذلك هذه الزيادة تمنع الفسخ من الإقالة، وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل لا يمتنع الرد بالعيب ويرد الأصل على البائع والزيادة للمشترى طيبةٌ له؛ لما مر من أن هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلًا؛ لانعدام ثبوت حكم البيع فيها، بل مُلكت بسبب على حدة فأمكن إثبات حكم الفسخ فيه بدون الزيادة، فيرد الأصل وينفسخ العقد فيه وتبقى الزيادة مملوكة للمشترى بوجود سبب الملك فيها شرعًا، فتطيب له.
٩
هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشترى، فأما إذا كانت هالكة فهلاكها لا يخلو من أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشترى أو بفعل أجنبى: فإن كان بآفة سماوية له أن يرد الأصل بالعيب وتُجعل الزيادة كأنها لم تكن، وإن كان بفعل المشترى فالبائع بالخيار إن شاء قبل وردَّ جميع الثمن وإن شاء لم يَقبل ويرد نقصان العيب، سواء كان حدوث ذلك أوجب نقصانًا في الأصل أو لم يوجب نقصانًا فيه؛ لأن إتلاف الزيادة بمنزلة إتلاف جزء متصل بالأصل؛ لكونها متولدةً من الأصل، وذا يوجب الخيار للبائع، وإن كان بفعل أجنبى ليس له أن يرد؛ لأنه يجب ضمان الزيادة على الأجنبى، فيقوم الضمان مقام العين قائمة فيمتنع الرد ويرجع بنقصان العيب ١.
مذهب المالكية:
جاء في (الشرح الكبير): وَرُدَّتْ زيادة زادها أحدهما على الأصل حيث وقعت بعده أي بعد عقد الصرف بأن لقى صاحبه فقال له: استرخصتَ منى الدينار فزدنى لعيبه أي لوجود عيب في أصل الصرف؛ لأنه للصرف زاده فَتُردِ لرده كالهبة بعد البيع للبيع، فتُرد إن رُدت السلعة بعيب، لا ترد الزيادة لعيبها أي لوجود عيب بها فقط، وهل عدم ردها لعيبها مطلقًا عَينَّها أم لا أوجبها أم لا كما هو ظاهر (المدونة) وهو المذهب؛ فما في (الموازية) من أن له الرد وأخْذ بدل المزيد الزائف مخالف لها أو محل عدم ردها لعيبها إلا أنْ يوجبها الصيرفى على نفسه فتُرد وحدها ومعنى إيجابها أن يعطيها له بعد قوله: نقصتنى عن صرف الناس فزدنى ونحوه، وإن لم يقل له نعم أزيدك أو أن يقول له - بعد قوله عن صرف الناس -: أنا أزيدك، وأولى إن اجتمع طلب الزيادة مع قوله: أزيدك. فإن عَدِمَا لم يكن إيجابًا أو محل عَدَم ردها لعيبها إن عُينت كهذا الدرهم، وإن لم تُعَيَّنْ كأزيدك درهمًا، جاز ردها وأخذ البدل عليها، فما في (الموازية) وفاقٌ لها تأويلات، وفُهم من قوله: (بعده) أنها لو كانت في العقد تُرد لعيبه وعيبها ٢.
مذهب الشافعية:
جاء في (مغنى المحتاج): أن الزيادة المتصلة بالمبيع أو الثمن كَالسِّمَنِ وكبر الشجرة وتعلم الصنعة والقرآن تتبع الأصل في الرد لعدم إمكان إفرادها؛ ولأن الملِك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد. والمنفصلة عينًا ومنفعةً كالولد والأجرة وكسب الرقيق والركاز الذي يجده وما وهب له فقبله وقبضه وما وُصِّى له به فقبله ومهر الجارية إذا وُطِئَت بشبهة لا تمنع الرد بالعيب عملًا بمقتضى العيب.
والزيادة المنفصلة من البيع للمشترى ومن الثمن للبائع إن رد المبيع في الأولى والثمن في الثانية بعد القبض سواء أَحَدَثَ بعد القبض أم قبله ٣.
مذهب الحنابلة:
جاء في (المغنى): الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب لا تمنع الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص، إذا كان نقص صفة والزيادة للمفلس. هذا ظاهر كلام الخرقيِّ؛ لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة لكونها للمفلس فالمنفصلة أولى.
١٠
وقال أبو بكر: الزيادة للبائع. ونقل حنبل عن أحمد في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع؛ لأنها زيادة. فكانت للبائع كالمتصلة. ولنا: أنها زيادة انفصلت في ملك المشترى فكانت له. كما رده بعيب، ولأنه فسخ استحق به استرجاع العين، فلم يستحق أخذ الزيادة المنفصلة، كفسخ البيع بالعيب أو الخيار أو الإقالة. وفسخ النكاح بسبب من أسباب الفسخ.
وأما الزيادة المتصلة؛ فقد دللّنا على أنها للمفلس أيضًا، وفى ذلك تنبيه على كون المنفصلة له.
ثم لو سلمنا ثمَّ، فالفرق ظاهر، فإن المتصلة تتبع في الفسوخ والرد بالعيب، بخلاف المنفصلة، ولا ينبغى أن يقع في هذا اختلاف لظهوره. وكلام أحمد في رواية حنبل يُحمل على أنه باعهما في حال حملهما، فيكونان مبيعين، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء ١.
مذهب الظاهرية:
جاء في (المحلى): وبيع القصيل ٢ قبل أن يُسَنبِلَ جائز، وللبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو إلى أن بيبس بغير شرط؛ فإن غفل عنه حتى زاد فيه أولادًا من أصله لم تكن ظاهرة إذ اشتراه فاختصما فيهما فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بها ولم يكن للمشترى إلا القدر الذي اشترى وكانت الزيادة من الأولاد للبائع، فإن لم تكن له بينة: حلفا، وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما ٣.
مذهب الزيدية:
جاء في (البحر الزخار): أن الزيادة والنقص في المبيع والثمن يلحقان العقد ولو بعد التفريق فيفسُدُ بالفاسدة، وفى قول: لا، وهو المذهب؛ إذ الأصل فيه ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ الآية. وإنما يخاطب بالصحيح لا بالفاسد ٤.
مذهب الإمامية:
جاء في (شرائع الإسلام): لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كَالسِّمَنِ لم يكن له استفادة العين مع ارتفاع الفقر، وللفقير بذل القيمة، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، لكن لو دفع الشاة، لم يجب عليه دفع الولد ٥.
مذهب الإباضية:
جاء في (شرح النيل): وجاز شراء قصل لقصل فإن تركه مشتريه حتى مضت ثلاثة أيام فهل ينفسخ بها أو بسبعة أو حتى يطيب أو لا ينفسخ. وعليه فإن طاب فليس لمشتريه ما زاد على قدر الشراء، واشتركا فيه، وفى قدر الزائد والحب للبائع في الأظهر أقوال. والغلات وإن من حيوان كصوفٍ وشعرٍ كذلك ٦.
١١
مصطلح انفلات
الانفلات لغة: مصدر الفعل انفلت المزيد بالهمزة والنون فأصل مادته فلت؛ وأفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى واحد، والتَّفْلت والإفلات والانفلات التخلصُ من الشئ فجأة من غير تمكث. والإفلات يكون بمعنى الانفلات لازمًا وقد يكون متعديًا، يقال: أفلتُّه من الهلكة أي خلَّصته، وقد أفلت فلان من فلان وانفلت ومر بنا بعير منفلت، ولا يقال: مفلت. ١
الانفلات عند الفقهاء: لا يكاد الفقهاء يخرجون عن المعنى اللغوى عند كلامهم عن الانفلات وما يترتب عليه من أحكام، وهو التخلص من الشئ فجأة كانفلات الدابة؛ لأنها تتخلص من صاحبها أو من عقالها فجأة، وكانفلات الصيد بتخلصه من صاحبه أو من الشبكة، والفقهاء يعبرون تارة بلفظ انفلات كما جاء عند ابن عابدين: إذا انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا فلا ضمان في الكل ٢ لقول النبي - ﷺ -: "العجماء جرحها جبار" ٣ أي: العجماء المنفلتة جرحها هدر، وتارة يعبر الفقهاء بألفاظ أخرى وهم يقصدون بها الانفلات كما جاء في (المبسوط): من ركب دابة ثم سقط عنها، ثم ذهبت الدابة على وجهها، فقتلت إنسانًا لم يكن عليه شئ؛ لأنها متفلتة، والمنفلتة جرحها جبار. ٤
الطهارة من انفلات الريح وما أشبهه مما يوجب الطهارة
مذهب الحنفية:
جاء في (البحر الرائق)؛ أن من به استطلاقُ بطن أو انفلاتُ ريح يتوضأ لوقت كل فرض لا لكل صلاة، وإذا خرج الوقت بطل وضوؤه واستأنف الوضوء لصلاة أخرى، وهذا عند العلماء الثلاثة. وقال زفر: استأنفوا إذا دخل الوقت. فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقتُ الظهر. وهذا عند أبى حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف وزفر: أجزاهم حتى يدخل وقت الظهر. وحاصله أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت أي عند خروج الوقت بالحدث السابق عند أبى حنيفة ومحمد، وتنتقض بدخوله فقط عند زفر، وبأيهما كان عند أبى يوسف وفى انتقاض الوضوء بنوم من به انفلات ريح. قالوا: إن من نواقض الوضوء الحكمية النومُ الذي يزيل القوة الماسكة بحيث تزول مقعدته من الأرض، وهو النوم على أحد جنبيه أو قفاه أو وجهه ٥.
وفى حكم المسح على الخفين لمن به انفلات دم أو غيره جاء في (بدائع الصنائع): أن المسح على الخفين جاز للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا في حق الأصحاء، أما في حق أصحاب الأعذار كصاحب الجرح السائل والاستحاضة ومن بمثل حالهما فكذلك الجواب عند زفر، وأما عند أصحابنا الثلاثة فيختلف الجواب إلا في واحدة. وبيان ذلك أن صاحب العذر إذا توضأ ولبس خفيه فهذا على أربعة
١٢
أوجه: إما أن يكون الدم منقطعًا وقت الوضوء واللبس. وإما أن يكون سائلًا في الحالين جميعًا وإما أن يكون منقطعًا وقت الوضوء سائلًا وقت اللبس، وإما أن يكون سائلًا وقت الوضوء منقطعًا وقت اللبس، فإن كان منقطعًا في الحالين فحكمه حكم الأصحاء؛ لأن السيلان وجد عقب اللبس فكان اللبس على طهارة كاملة فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة باقية، وأما في الوجوه الثلاثة فإنه يمسح ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت نزع خفيه وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر يستكمل مدة المسح كالصحيح، ووجه قوله: أن طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شرعًا؛ لأن السيلان ملحق بالعدم ألا ترى أنه يجوز أداء الصلاة بها فحصل اللبس على طهارة كاملة فألحقت بطهارة الأصحاء، ووجه قول الثلاثة: أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج الوقت وإن لم يوجد الحدث، فإذا مضى الوقت مدار محدثًا من وقت السيلان. والسيلان كان سابقًا على لبس الخف ومقارنًا له، فتبين أن اللبس حصل لا على طهارة بخلاف الوجه الأول؛ لأن السيلان ثمة وُجد عقب اللبس فكان اللبس حاصلًا عن طهارة كاملة. ١
مذهب المالكية:
جاء في (بلغة السالك): أنه لا ينقض الوضوء بسلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقض، فأولى في عدم النقض بملازمته كل الزمن، لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن، وسواء كان السلس - وهو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة - بولًا أو ريحًا أو غائطًا أو مذيًا أو منيًا. وهذا إذا لم ينضبط ولم يقدر على التداوى. فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة لآخره، أو ينقطع أوله وجب عليه تقديمها. ٢
وفى (حاشية الدسوقى) قال: وأما بالنسبة لغلبة الريح فقال: إذا كان في جوفه علة، أو كان شيخًا كبيرًا غلب عليه الريح، فإذا صلى من جلوس لا يخرج منه الريح؛ وإن صلى قائمًا يخرج منه الريح، قال الحطاب: الظاهر ما قاله ابن بشير والأبيانى، من أنه يصلى قائمًا لا جالسًا ولا يكون الريح ناقضًا لوضوئه كالبول. وكذلك من كان كلما تطهر بالماء أحدث بنقطة بول أو ريح فإنه يصلى بالوضوء ولا يكون الحدث ناقضًا؛ لأنه سلس عند ابن بشير، واستظهره الحَطاب. وقال اللخمى: يتيمم؛ والأحوط الجمع. ٣
مذهب الشافعية:
جاء في (المجموع): أن من استطلق سبيله قدام خروج البول والغائط والريح منه فحكمه حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة والوضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة بعد الوضوء، وحكم الانقطاع وغير ذلك. ٤
مذهب الحنابلة:
جاء في (شرح منتهى الإرادات): أنه يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة ومن به سلس بول أو مذى أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف - غسلُ المحل الملوث بالحدث لإزالته عنه وتعصيبه
١٣
أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان؛ ويتوضأ من حدثه الدائم لوقت كل صلاة إن خرج شئ، وإن اعتيد انقطاع الحدث الدائم زمنا يتسع للصلاة والطهارة لها تعين فعل المفروضة فيه؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين كمن لا عذر له، وإن عرض انقطاع الحدث زمنًا يتسع للفعل لمن عادته الاتصال للحدث وهو متوضئ بطل وضوؤه؛ لأنه صار به في حكم من حدثه غير دائم، وعلم منه أن انقطاعه زمنًا لا يتسع للفعل لا أثر له، لكنه يمنع الشروع في الصلاة والمضيَّ فيها لاحتمال دوامه. ١
مذهب الظاهرية:
جاء في (المحلى): أن الريح الخارجة من الدبر - خاصة لا من غيره - بصوت خرجت أم بغير صوت ينقض الوضوء، وهذا إجماع متيقن، ولا خلاف في أن الوضوء إنما يكون من الفسو والضراط؛ وهذان الاسمان لا يقعان على الريح ألبتة إلا إن خرجت من الدبر، وإلا فإنما يسمى جشاء أو عطاشًا فقطء فمن غلب عليه شئ مما ذكرنا توضأ ولابد لكل صلاة فرضًا أو نافلة، ثم لا شئ عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بين وضوئه وصلاته؛ ولا يجزيه الوضوء إلا في أقرب ما يمكن أن يكون وضؤؤه من صلاته، برهان ذلك قول رسول الله - ﷺ -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ٢ وقولُ الله ﵎: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ٣ وقولُ الله ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ٤ فصح أنه مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث، وهذا كله حدث، فالواجب أن يأتى من ذلك ما يستطيع وما لا حرج عليه فيه ولا عسر، وهو مستطيع على الصلاة وعلى الوضوء لها، ولا حرج عليه في ذلك فعليه أن يأتى بهما، وهو غير مستطيع للامتناع مما يخرج عنه من ذلك في الصلاة وفيما بين وضوئه وصلاته فسقط عنه. ٥
مذهب الزيدية:
جاء في (شرح الأزهار): أنه يلزم من به سلس بول ونحوه من ريح وغائط أن يتوضأ لوقت كل صلاة. ٦
مذهب الإمامية:
جاء في (مفتاح الكرامة): أن المريض من سلس البول على ضربين: أحدهما: أن يتراخى زمن الحدث منه فليتوضأ للدخول في الصلاة، فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج من مكانه من غير استدبار للقبلة ولا تعمد لكلام ليس من الصلاة فتوضأ وبنى على صلاته، والضرب الثاني: أن يبادره على التوالى من غير تراخ بين الأحوال فينبغي أن يتوضأ عند دخوله إلى الصلاة، ويمضى في صلاته، ولا يلتفت إلى
١٤
الحادث المستديم على اتصال الأوقات. فإذا فرغ من صلاته الأولى توضأ وضوءًا آخر للفريضة الثانية، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وقال محمد بن حمزة في (الوسيلة): إذا كان مبطونًا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى، وإن كان به سلس البول فكذلك. وأما المبطون: فالمراد به عليلُ البطن، أعم من أن يكون بريح أو غائط كما في (الروضة)، وفى (المنتهى) أُلحِق صاحب الريح بالمبطون. ١
مذهب الإباضية:
جاء في (الإيضاح): من الأشياء التي تنقض الوضوءَ الحدثُ وهو كل نجاسة خرجت من مخرجى الإنسان أو من أحد مخرجيه أو من داخل بدنه مثل البول والغائط والريح وغير ذلك لقول الله ﵎: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ ٢ وأجمعوا على أن البول والغائط والريح والمذى والودى تنقض الوضوء، والعلة التي من أجلها تنقض هؤلاء الأحداث الوضوء أنها أنجاس، والأنجاس مؤثرة في الطهارة. ٣
١٥
انفلات الدابة والنار والطير وما أشبه ذلك وما يترتب عليه
مذهب الحنفية:
أولًا: انفلات الدابة:
جاء في (الفتاوى الهندية): أنه إن دخلت الدابة في ملك الغير من غير إدخال صاحبها، بأن كانت منفلتة، فلا ضمان على صاحبها، وإن دخلت بإدخال صاحبها فصاحب الدابة ضامن في الوجوه كلها سواء كانت واقفة أو سائرة. وسواء كان صاحبها معها يسوقها أو يقودها أو كان راكبًا عليها، أو لم يكن معها هكذا في (الذخيرة)، وإن كانت سائرة ولم يكن صاحبها معها فإن سارت بإرسال صاحبها فصاحبها ضامن ما دامت تسير في وجهها وما لم تسر يمينًا وشمالًا هكذا في الذخيرة، فإن عطفت يمينًا وشمالًا. فإن لم يكن لها طريق إلا ذلك فالضمان على المرسل، وإن كان لها طريق آخر لا يضمن، ولو وقفت الدابة ثم سارت خرج السائق من الضمان. فإن ردها راد فإن لم ترتد ومضت في وجهها فالضمان على المرسل، فإن ارتدت ثم وقفت ثم سارت فلا ضمان على أحد، وإن ارتدت ولم تقف ومضت في وجهها وأصابت شيئًا ضمن الراد كذا في (محيط السرخسي)، وإن سارت لا بتسيير صاحبها بأن كانت منفلتة فلا ضمان على صاحبها في الوجوه كلها كذا في (الذخيرة) ١.
ومن أوقفت دابته في طريق المسلمين ولم يشدها فسارت عن ذلك المكان وأتلفت شيئًا فلا ضمان على من أوقفها كذا في (فتاوى قاضيخان)، ولو أوقفها في الطريق مربوطة فجالت في رباطها فأصابت شيئًا فإن أصابت بعد ما أدخل الرباط وزال عن مكانه فلا ضمان على صاحبها، وإن أصابت والرباط على حاله ضمن ما جنت. وإذا جمحت الدابة فضربها أو كبحها باللجام فضربت برجلها أو بذنبها لم يكن عليه شئ، ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس، وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره، كذا في (الهداية)، ولو نفرت الدابة من حجر وضمه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة الناخس، كذا في (محيط السرخسى)، ومن أوقف سبعًا في الطريق ضمن ما أتلف إذا كان مربوطًا فأصاب قبل حل الرباط، وإذا أصاب بعد ما أدخل الرباط وزال عن مكانه لم يضمن. وإذا أوقف رجل دابته في الطريق وأوقف رجل آخر دابته كذلك فنفرت إحدى الدابتين وأصابت الأخرى فلا يضمن صاحب الدابة التي نفرت، ولو عطبت التي نفرت بالأخرى يضمن صاحب الدابة الواقفة كذا في (فتاوى قاضيخان) ٢. وفى (المبسوط) أن من ركب دابة ثم سقط عنها ثم ذهبت الدابة على وجهها فقتلت إنسانًا لم يكن عليه شئ؛ لأنها منفلتة فالذى سقط منها ليس براكب ولا قائد ولا سائق والمنفلتة جرحها جبار لأنها عجماء لقوله - ﷺ -: "العجماء جبار" ٣، وهى المنفلتة عندنا ٤.
وإذا حمل رجل صبيًا حرًا على دابة فسار الصبى على الدابة فأوطأ إنسانا فقتله. فإن كان الصبى ممن يستمسك على الدابة فديته على
١٦
عاقلة الصبى، لأنه متلف للرجل بدابته حين أوطأ إياه ولا شئ على عاقلة الذي حمله عليها؛ لأنه أحدث السير باختياره، وإن كان الصبى ممن لا يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليها قدم القتيل هدر؛ لأن هذه الدابة بمنزلة المنفلتة فإنها سارت من غير أن يسيرها أحد، والدابة المنفلتة إذا وطأت إنسانا قدمه هدر وهذا الذي حمل الصبى على الدابة لم يسيرها فلا يكون هو قائدًا للدابة ولا سائقًا، والصبى الذي لا يستمسك على الدابة بمنزلة متاع موضوع عليها، فلا يكون هو مسيرًا للدابة بخلاف ما إذا كان يستمسك عليها ١.
ومن وجد في زرعه في الليل ثورين وظن أنهما لأهل قريته، فإن كانا لغير أهل القرية فأراد أن يدخلهما مربطته فدخل في المربط أحدُهما وفر الآخر فتبعه فلم يقدر عليه. وجاء صاحب الثور فأراد تضمينه، قال محمد بن الفضل: إن كانت نيته عند الأخذ أن يمنعه من صاحبه كان ضامنًا، وإن كانت نيته أن يأخذه ليرده على صاحبه إلا أنه لم يقدر على الإشهاد ولم يجد من يشهد لا يكون ضامنًا، كذا في (فتاوى قاضيخان) فقيل لابن الفضل: أرأيت إن كان هذا نهارًا؟ فقال: إن كان الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة إن ترك الإشهاد مع القدرة، وعليه أن يأخذه أو يحبسه في مربطه ليرده على صاحبه، ضمن. وإن لم يجد من يشهد كان ذلك عذرًا له. وإن كان الثور لأهل قريته وأخرجه من زرعه ولم يزد على ذلك لم يضمن إذا ضاع الثور، وإن ساقه بعد ما أخرجه من زرعه ضمن. كذا في (الذخيرة) ٢.
وفى (تبيين الحقائق): أن من أرسل طيرًا أو كلبًا ولم يك سائقًا له أو انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا فلا يضمن ٣.
ثانيًا: انفلات النار:
جاء في (الفتاوى الهندية): أنه لو أحرق رجل كلأ أو حصائد فى أرضه، فذهبت النار يمينا وشمالا وأحرقت شيئا لغيره لم يضمنه؛ لأنه غير متعدٍ في هذا التسبيب. فإن له أن يوقدَ النار في ملك نفسه مطلقًا وتصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة، وقال بعضهم: هذا إذا كانت الرياح هادئة حين أوقد النار، فأما إذا أوقد النار في يوم ريح على وجه يعلم أن الريح تذهب بالنار إلى ملك غيره فإنه يكون ضامنًا بمنزلة ما لو أوقد النار في ملك غيره، ألا ترى أن من صب في ميزابه مائعًا وهو يعلم أن تحت الميزاب إنسانًا جالسًا فأفسد ذلك المائع ثيابه، كان الذي صبه ضامنًا وإن كان صبه في ملك نفسه. كذا في المبسوط ٤.
ومن وضع في الطريق جمرًا فاحترق به شئ كان ضامنًا، وإن حركته الريح فذهب به إلى موضع آخر ثم أحترق به شئ لا يكون ضامنًا، كذا في (فتاوى قاضيخان) ومنهم من قال: هذا إذا حركت الريح عينها عن موضعها، فأما إذا ذهبت الريح بشرارها فأحرقت شيئًا فإن الضمان يجب عليه في ذلك أيضًا، وكان السرخسى يقول: إذا كان اليوم يوم ريح فهو ضامن وإن ذهبت الريح بعينها. والحداد إذا أخرج الحديد من الكير وذلك في حانوته
١٧
فوضعها على القلاب وضربها بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة فأحرقت رجلًا أو فقأت عينه فديته على عاقلته. ولو أحرقت ثوب إنسان فقيمته في ماله. ولو لم يضربها بالمطرقة ولكن الريح أخرجت شررها فأصاب ما أصاب فهو هدر كذا في (الخلاصة). ولو كان الحداد أوقد النار على طرف حانوته إلى جانب طريق على ما يحيط به العلم بأن تلك النار تشتعل إلى جانبها في الطريق حتى أحرقت كان ضامنًا، كذا في (الذخيرة) ١.
ثالثًا: حكم انفلات الصيد والطير والمائع وما أشبه ذلك:
جاء في (الفتاوى الهندية): من نصب شبكة فتعلق بها صيد، فجاء إنسان وأخذه قبل أن يتخلص ويطير فهو للأول؛ لأن سبب الملك انعقد في حق الأول؛ لأنه موضوع له، ولم ينتقض السبب بعد حتى لو أخذه الثاني بعدما تخلص وطار فهو للثانى؛ لأنه انتقض السبب قبل أخذ الثاني. ولو كان صاحب الشبكة أخذه ثم انفلت منه، ثم أخذه آخر فهو ملك للأول؛ لأنه ملكه بالأخذ وانفلاته بمنزلة إباق العبد وشرود البعير، وذلك لا يوجب زوال ملكه، وفى (المنتقى): أن من نصب حباله فوقع بها صيد فاضطرب وقطعها وانفلت منهاء فجاء آخر وأخذ الصيد، فالصيد للآخر، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر على أخذه إن شاء اضطرب الصيد حتى انفلت، فأخذه آخر فهو لصاحب الحبالة، وكذا صيد الكلب والبازى على هذا التفصيل ٢.
وفى (بدائع الصنائع): أن من فتح باب قفص فطار الطير منه وضاع لم يضمن في قولهما، وقال محمد: يضمن ووجه قوله: إن فتح باب القفص وقع إتلافًا للطير تسبيبًا؛ لأن الطيران للطير طبع له، فالظاهر أنه يطير إذا وجد المخلص، فكان الفتح إتلافًا له تسبيبًا فيوجب الضمان. كما إذا شق زقّ إنسان فيه دهن مائع فسال وهلك. ووجه قولهما: أن الفتح ليس بإتلاف مباشرة ولا تسبيبًا، أما المباشرة فظاهرة الانتفاء، وأما التسبيب فلأن الطير مختار في الطيران؛ لأنه حى وكل حي له اختيار فكان الطيران مضافًا إلى اختياره، والفتح سبب محض فلا حكم له كما إذا حل القيد عن عبد إنسان حي فأبق أنه لا ضمان عليه كما قلنا، كذا هذا، بخلاف شق الزق الذي فيه دهن مائع؛ لأن المائع يسيل بطبعه بحيث لا يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إلا على نقض المادة فكان الفتح تسبيبًا للتلف فيوجب الضمان، وعلى هذا الخلاف إذا حل رباط الدابة أو فتح باب الإصطبل حتى خرجت الدابة وضلت، وقالوا: إذا حل رباط الزيت أنه إن كان ذائبًا فسال منه ضمن، وإن كان السمن جامدًا فذاب بالشمس لم يضمن لما ذكرنا أن المائع يسيل بطبعه إذا وجد منفذًا بحيث يستحيل استمساكه عادة، فكان حل الرباط إتلافًا له تسبيبًا فيوجب الضمان بخلاف الجامد، لأن السيلان من طبع المائع لا الجامد، وهو إن صار مائعًا لكن لا بصنعه بل بحرارة الشمس فلم يكن التلف مضافًا إليه لا مباشرة ولا تسبيبًا فلا يضمن ٣.