وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
دار الإفتاء
موسوعة صناعة الحلال
إعداد وجمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
بإدارة الإفتاء
الجزء الثاني
الطبعة الأولى
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
أهدافنا
* بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل ونوازل وقضايا مستجدة.
* نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع.
* نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع، وذلك بتناول مختلف القضايا الإسلامية بما يتفق مع روح الإسلام وسماحته.
* إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد وتعدد الآراء في المسائل المختلفة.
* تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم.
* مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم، وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها التي تتناول هذه المناسبات من الوجهة الشرعية.
* إصدار المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان الحكم الشرعي فيها.
* الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم الكتب النافعة بلغاتهم.
إدارة الإفتاء
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٤١ هـ / ٢٠٢٠ م
إدارة الإفتاء
موقع الإدارة
www.islam.gov.kw/eftaa
رقم الإيداع في مكتبة الكويت الوطنية
٢٤٠٩ - ٢٠١٩
الرقم الدولي المعياري
٣ - ٥٤ - ٧٠٦ - ٩٩٢١ - ٩٧٨: ISBN
للمراسلة: دولة الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ص. ب: ١٣ الصفاة ١٣٠١١
فاكس: ٢٢٢٦٢٨٨٨ - البريد الإلكتروني: [email protected] المراسلات باسم/ مدير إدارة الإفتاء
الباب الثالث الفتاوى في الذَّكاة
الفصل الأول: الذَّبائح
الفصل الثاني: الصَّيْد
الفصل الثالث: العَقْر والنَّحْر
الفصل الأول
الذبائح
أولًا: ضوابط في الذَّبح وشروطه:
فَتْوَى مُوَسَّعَةٌ في الذَّبْح الشَّرْعِيِّ
(٣٣٧) السؤال: يُرجَى التكرُّم بالردِّ على الاستفسارات التي تمَّ طرحها خلال اجتماع لجنة وضع قواعد وإجراءات ضمان شرعيَّة ذَبْح اللُّحوم المُستورَدة وسلامتها بالبلديَّة التي تمَّ تزويد مُمثِّل وزارتكم الموقَّرة في اللَّجنة بها، وتكليفه بعرضها على لجنة الإفتاء التابعة لوزارتكم .. حتَّى يتسنَّى للجنة المختصَّة بالبلديَّة اتِّخاذ اللَّازم على ضوء ذلك، شاكرين لكم حُسن تعاونكم؛ لما فيه المصلحة العامَّة.
ثمَّ اطَّلعت الهيئة على المُذكِّرة المرفقة والمعنونة ب (الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة) وهي مكوَّنة من ثلاث صفحات، وقد تمَّ استخراجها من (مشروع المواصفات القياسيَّة الخليجيَّة) المعدِّ من قِبَلِ المملكة العربيَّة السعوديَّة، والمتضمِّن (اشتراطات ذَبْح الحيوان طبقًا لأحكام الشريعة الإسلاميَّة).
وقد قام مدير الإفتاء ... بإعداد المُذكِّرة السابقة مُستخلِصًا مادَّتها من الفتوى رقم ٦ ع/٩٤ ومن فتاوى سابقة متعلِّقة بأحكام التَّذْكية الشرعيَّة.
ثمَّ اطَّلعت اللَّجنة على الاستفسارات المُقدَّمة من اللَّجنة المُشكَّلة لوضع (القواعد والإجراءات الخاصَّة بضمان شرعيَّة ذَبْح اللُّحوم المستورَدة وسلامتها) والمشكَّلة بقرار من رئيس بلديَّة الكويت، والذي يُمثِّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة فيها مدير الإفتاء ...
وبعد أن ناقشت الهيئة المُذكِّرة المعنونة بـ (الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة).
الجواب: الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة:
أوَّلًا: التعاريف:
(١) الذَّكاة: الذَّبْح أو النَّحْر أو العَقْر بالشروط الشرعيَّة على النحو التالي:
أ - الذَّبْح: قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور.
ب- النَّحْر: الطَّعْن في اللَّبَّة، ثمَّ قَطْعها إلى مبدأ الصَّدْر مع قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويغلب استعماله في الإبل.
ج- العَقْر: جرح الحيوان غير المقدور عليه في أيِّ موضع منه بآلةٍ حادَّة جرحًا يُفضي إلى الزهوق، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحِّش من الحيوانات المستأنسة.
(٢) المَيْتة: الحيوان الذي مات حَتْف أنفه بغير ذكاة، ويعتبر في حُكم المَيْتة ما قُطِعَ من البهيمة قبل ذَبْحِها.
(٣) المُنْخَنِقة: الحيوان الذي مات بالخَنْق، والخَنْق: حبس النَّفَس حتَّى الموت.
(٤) المَوْقوذَة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا، أو غير ذلك ممَّا يقتل بثِقَلِه.
(٥) المُتَرَدِّية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍ، أو وقوعه في حفرةٍ ونحوها.
(٦) النَّطيحَة: الحيوان الذي مات بسبب النَّطْح.
(٧) ما أَكَل السَّبُع: الحيوان الذي مات بسبب افتراس سَبُع أو طير جارح (غير الصيد).
(٨) ما أُهِلَّ لغير الله به: الحيوان الذي ذُكِرَ عليه عند ذَبْحِه اسمُ غير الله ﵎.
ثانيًا: ما يشترط في الحيوان المراد تذكيته:
(١) يشترط في الحيوان المذكَّى أن يكون حيًّا؛ بألَّا يكون مَيْتَة، أو مُنْخَنِقة
أو مَوْقوذة، أو مُتَرَدِّية، أو نَطيحَة.
(٢) ألَّا يكون من الحيوانات التي حَرَّم الله أَكْل لحمها؛ كالخنازير، والكلاب، والحُمُر الأهليَّة، وكُلِّ ذي نابٍ من السِّباع، ومِخْلَب من الطير.
ثالثًا: ما يشترط في المُذَكِّي:
(١) يشترط في المُذَكِّي أن يكون مسلمًا أو كتابيًّا (يهوديًّا أو نصرانيًّا).
(٢) أن يكون عاقلًا.
رابعًا: ما يشترط في أداة التَّذْكِية:
(١) أن تكون أداة التَّذْكية المستخدَمة من أيَّ مادَّةٍ عدا السِّنَّ والظُّفُر.
(٢) أن تكون أداة التَّذْكية المستخدمة حادَّة، تقطع بحَدِّها لا بثِقَلِها.
(٣) عند استعمال الوسائل الحديثة لتدويخ الحيوان المراد ذَبْحه؛ كالصَّعْق الكهربائي، أو الطَّلْقة المُسترجَعَة، أو غير ذلك، يجب أن يبقى الحيوان حيًّا، حياةً يؤثِّر فيها الذَّبْح، وألَّا يكون فيه مزيد تعذيب للحيوان، وألَّا يكون فيه تقليل من نَزْف الدَّمِ عند الذَّبْح.
خامسًا: طريقة التَّذْكية الشرعيَّة:
(١) ألَّا يذكر المُذكِّي اسمًا غير الله تعالى عند التَّذْكية، وألَّا يتعمَّد ترك ذكر اسم الله تعالى إذا كان المُذكِّي مسلمًا، وتكفي التَّسمية مرَّةً واحدةً ما لم ينصرف المُذكِّي إلى عمل آخر يطول الفصل فيه، فإن طال الفصل يُسمِّي مرَّةً ثانيةً. والتَّسمية أن يقول: (بسم الله)، والأفضل أن يقول: (بسم الله والله أكبر).
(٢) ألَّا يتمَّ قَطْع أيِّ جزءٍ من الحيوانات قبل تذكيتها وزهوق رُوحها، فإن قُطِع جزءٌ من الحيوان قبل تذكيته ولم يمت حَلَّ أَكْل الحيوان بالتَّذْكية دون الجزء المقطوع، فإن مات الحيوان لم يَحِلَّ.
سادسًا: التوصيات:
هذه التوصيات متمِّمة لشروط التَّذْكية الشرعيَّة، ويُترَك أمر تقديرها لأولياء الأمور.
(١) أن يكون الحيوان المراد تذكيته سليمًا، وخاليًا من الأمراض المُعْدِيَة وصالحًا للاستهلاك الآدمي.
(٢) أن تتمَّ التَّذْكية تحت إشراف مسلم عاقل عارف بأحكام الذَّكاة الشرعيَّة.
(٣) أن يكون المُذكِّي حاصلًا على شهادة صحِّيَّة تثبت خُلوَّه من الأمراض.
(٤) ألَّا تتمَّ التَّذْكية بأدوات تستخدم لذَبْح حيوانات يَحْرُم على المسلمين أَكْل لحومها، ما لم يتمَّ تطهيرها.
(٥) أن يكون المجزر (المسلخ) الذي تمَّ فيه الذَّبْح مطابقًا للمواصفات والاشتراطات الصحِّيَّة المعتمدة، وإن كان قد استخدم في ذَبْح حيوانات يَحْرُم أَكْلُها فيجب التأكُّد من إزالة جميع أجزاء وعوالق الحيوانات المُحرَّمة قبل استخدامه في الذَّبْح الحلال.
(٦) ألَّا يتمَّ التخزين أو النقل في أماكن تستخدم لحيوانات يَحْرُم على المسلمين أَكْلُ لحومها.
(٧) يُكرَه قَطْع الرَّقَبة أو كسرها أو القيام بأيِّ فعل مشابهٍ حتَّى تزهق روح الحيوان، وينتهي نزيف الدَّم، والله أعلم.
[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٥)]
* * *
مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُه في اللُّحُوم المُسْتَورَدَة
(٣٣٨) السؤال: بخصوص اللُّحوم المُستورَدَةِ؛ سواء المعلَّبة والمجمَّدة والطَّازجة؛ ماذا ينبغي أن يُراعَى فيها حتَّى يكون استيرادها واستهلاكها مشروعًا في البلاد الإسلاميَّة؟
الجواب: إنَّ لحوم الحيوانات المائيَّة تُباح دون ذكاة، وأمَّا الحيوانات البرِّيَّة فهناك حيوانات لا تنفع فيها الذَّكاة؛ كالخنزير والسِّباع المفترِسة والكِلاب والحُمُر الأهليَّة، وأمَّا ما عداها فإنَّ لحومها تكون مباحة إذا ذَبَحَها مسلمٌ أو كتابيٌّ (يهوديٌّ أو نصرانيٌّ)، ولا تباح
ذبائحُ المَجُوس ومُنْكِري الأَدْيان؛ كالشُّيوعيِّين.
ويكون الذَّبْح الشرعيُّ الصحيح بقَطْع المَريء والحُلْقوم والوَدَجَين، أو ثلاثة من هذه الأربعة على الأقل، إذا قُطِعَ ذلك من الحيوان، وفيه حياةٌ مستقرَّة، وهذا إن كان الحيوان مقدورًا عليه.
أمَّا الصيد وغير المقدور عليه من الحيوانات؛ فإن كان الصائد مسلمًا أو كتابيًّا وأرسلَ السَّهْم أو نحوه ممَّا يَخْرِقُ، بعد تسمية الله عليه، فقتله السَّهْم بحَدِّه، جاز أكْلُه، وإنْ أدركه الصَّائد حيًّا لم يَحِلَّ إلَّا بتذكيته، وإنْ وجده غريقًا في الماء فلا يُؤكَلُ.
واللُّحوم المستورَدَة من بلاد أهل الكتاب يَحِلُّ أكْلُها، إلَّا إذا تيقَّن أنَّ ذابحها من غير المسلمين وأهل الكتاب، أو أنَّها قُتِلَت خَنْقًا، أو بصورة غير جائزةٍ شرعًا.
وأمَّا اللُّحوم المستورَدَة من البلاد المجوسيَّة والشيوعيَّة؛ فيَحِلُّ أكْلُها إنْ كان معها شهادة من جهةٍ إسلاميَّة موثوقة تُثْبِت أنَّها ذُبِحَت على الطريقة الإسلاميَّة، ولا يَحِلُّ أَكْلُها إنْ لم يكن معها مثل تلك الشهادة. والله أعلم.
[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ١٤)]
* * *
طَرِيقَةُ الذَّبْح شَرْعًا
(٣٣٩) السؤال: اطَّلَعنا على السؤال المُقدَّم ... المتضمِّن موافاته ببيانٍ حول الشروط الواجب اتِّباعها عند ذَبْح الماشية لتكون مُطابقةً لأحكام الشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء.
الجواب: إنَّ الله ﷾ قال في كتابه الكريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]، وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، والذَّكاة في كلام العرب: الذَّبْح؛ فمعنى (ذكَّيتم) في الآية الكريمة: أدركتم ذكاته على التمام، إذ يقال: ذَكَّيتُ الذبيحة أُذَكِّيها، مشتقَّة من التطيُّب؛ فالحيوان إذا أُسِيلَ دَمُه فقد طُيِّب.
هذا؛ وقد قال أهل اللُّغة: إنِّ كُلَّ ذَبْحٍ ذكاة، وإنَّ معنى التَّذْكية في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ أي ما أدركتم، وفيها بقيةٌ تَشْخُب ١ معها الأوداج، وتضطرب اضطراب المذبوح الذي أُدْرِكت ذكاته.
والذَّبْح معروف بالفطرة والعادة لكُلِّ الناس، وقد أقرَّ الإسلام بيُسْرِه وسماحته وبساطته ما جرت به عادة الناس وأعرافهم، وأقرَّته سُنَّة رسول الله -ﷺ- الفِعْليَّة في ذَبْح الأُضْحِية.
وقد اتَّفق عُلماء الإسلام على أنَّه لا يَحِلٌّ شيءٌ من الحيوان المأكول البرِّيِّ المقدور عليه من دون ذكاة (أي ذَبْح)؛ لقوله سبحانه في آية المُحرَّمات السابقة ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾؛ فقد استثنى الله ﷾ الحيوان المذكَّى من المُحرَّم، و(الاستثناء من التحريم إباحة).
والذَّكاة الشرعيَّة التي يَحِلُّ بها الحيوان البرِّيُّ المقدور عليه هي أن يُذْبَح الحيوان أو يُنْحَر بآلةٍ حادَّة ممَّا يُنْهِرُ الدَّم ويَفْري الأوداج؛ أي يُفجِّر دم الحيوان، ويقطع عُروقه من الرَّقبة بين الرأس والصَّدْر، فيموت الحيوان على أثرها. وأكمل الذَّبْح أن يُقطع الحُلْقوم والمَريء -وهما مجرى الطعام والشراب والنَّفَس-، وأن يُقْطَع معهما الوَدَجان -وهما عِرْقان غليظان بجانبي الحُلْقوم والمَريء-.
هذا؛ وقد اشترط الفقهاء لحِلِّ الذبيحة عدَّة شروط؛ منها ما يتعلَّق بآلة الذَّبْح، ومنها ما يتعلَّق بمن يتولَّى
الذَّبْح، ومنها ما يتعلَّق بموضع الذَّبْح.
أمَّا الآلة التي تذبح فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين:
الأوَّل: أن تكون محدَّدة تقطع أو تخرق بحَدِّها لا بثِقَلِها.
الثاني: ألَّا تكون سِنًّا ولا ظُفْرًا، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حَلَّ الذَّبْح به، سواء أكان حديدًا، أو حجرًا، أو خشبًا؛ لقول الرسول -ﷺ-: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا)، وإن كان يُسَنُّ الذَّبْح بسكِّين حادٍّ.
أمَّا من يتولَّى الذَّبْح؛ فقد نصَّ الفقهاء على أنَّ ذبيحة من أطاق الذَّبْح من المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ إذا سَمُّوا أو نسوا التَّسمية، فكلُّ من أمكنه الذَّبْح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حَلَّ أَكْل ذبيحته، رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.
واختلف الفقهاء في اشتراط التَّسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فعن الإمام أحمد: أنَّها غير واجبةٍ في عمدٍ ولا سهوٍ. وبه قال الإمام الشافعي.
والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمَّة المذاهب أنَّها شرطٌ مع التذكُّر، وتسقط بالسهو.
وإذا لم تُعلَم حال الذابح إن كان سمَّى باسم الله أو لم يسمِّ، أو ذكر اسم غير الله أو لا؛ فذبيحته حلال؛ لأنَّ الله تعالى أباح لنا أَكْل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي، وقد عَلِمَ أنَّنا لا نقف على كُلِّ ذابح، وقد رُوِيَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها (أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ القَوْمَ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي أذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا؟ فَقَالَ: سَمُّوا أَنْتُمْ، وَكُلُوا) أخرجه البخاري.
أمَّا ما ذُكِرَ عليه اسمٌ غير اسم الله،
فقد روي عن بعض الفقهاء حِلُّ أَكْلِه إذا كان الذابح كتابيًّا؛ لأنَّه ذَبَح لدينه، وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن.
وذهب جمهور العُلماء إلى حُرْمة ما ذُبِحَ على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو عُلِمَ به؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا.
أمَّا موضع الذَّبْح فقد اشترط الفقهاء في الإتيان به أن يكون بين الحُلْقوم والصدر مع قطع الحُلْقوم والمَريء وأحد الوَدَجَين عند الحنفيَّة، وقال المالكيَّة: لا بُدَّ من قطع الحُلْقوم والوَدَجَين ولا يشترط قطع المَريء. وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا بُدَّ من قطع الحُلْقوم والمَريء.
ونضيف إلى أن الذَّبْح إن كان بآلةٍ كهربائيَّةٍ فإنَّه إذا توافرت الشروط المذكورة في الذابح وهو يدير الآلة، وكانت الآلة سكِّينًا تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذَّبْح المبيَّن، اعتبرت الآلة كالسكِّين في يد الذابح، وحَلَّ أَكْلُ ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأيِّ طريقةٍ أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها، فلا تَحِلُّ ذبيحتها.
والذي ينبغي مراعاته عند ذَبْح الماشية لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء هو إنْهار دم الحيوان من موضع الذَّبْح المذكور؛ بقَطْع تلك العروق كُلِّها أو أكثرها؛ للحديث الصحيح الشريف: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْوه)، وقول الرسول -ﷺ-: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْح، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)، وما رواه ابن عمر عن رسول الله -ﷺ-: (إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ). والله سبحانه
وتعالى أعلم.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٢٣/ ٨٨٠٢ - ٨٨٠٥)]
* * *
أَكْلُ اللُّحُوم وَالطُّيُور والدَّوَاجِن المُسْتَورَدَة
(٣٤٠) السؤال: بناء على ما نشرته مجلَّة الاعتصام - العدد الأوَّل - السَّنة الرابعة والأربعون - المحرَّم ١٤٠١ هجريَّة - ديسمبر ١٩٨٠ بعنوان: (حُكم الإسلام في الطُّيور واللُّحوم المستورَدة)، وقد جاء في المقال الذي حرَّره فضيلة الشيخ عبد اللَّطيف مشتهري - أنَّ المجلَّة أحالت إليه الاستفسارات الواردة إليها في هذا الشأن، وأنَّه رأى إثارته ليكون موضع بحث السادة العُلماء وبخاصَّة لجنة الفتوى بالأزهر، والمفتي. وقد ساق فضيلته في مستهلِّ المقال القواعد الشرعيَّة التالية المستقرَّة على السَّنَد الصحيح من القرآن والسُّنَّة:
١ - الأصل في كلِّ الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، فلا يمكن رفع هذا الأصل إلَّا بيقين مثله حتَّى نُحَرِّم المباح، أي أنَّ اليقين لا يُرْفَع بالشكِّ، ويترتَّب على هذه القاعدة أنَّ:
أ- مجهول الأصل في المطعومات المباحة حلال، وفي السوائل المباحة طاهر.
ب - الضروراتُ تُبيحُ المحظورات أو إذا ضاقَ الأمرُ اتَّسع.
ج - ما خُيِّر -ﷺ- بين أمرين إلَّا اختار أيسرَهما، ما لم يكن إثمًا أو قطيعة رحم.
د- حِلُّ ذبائح أهل الكتاب ومصاهرتهم بنصِّ القرآن، إذا ذُبِحت على الطريقة الشرعيَّة؛ لأنَّ تحريم الميتة والدَّم وأخواتهما ثابت بالنصِّ الذي لم يُخصَّص.
هـ- ما روي أنَّ قومًا سألوه -ﷺ- عن
لحمٍ يأتيهم من ناسٍ لا يَدْرون أَسَمُّوا عليه أم لا؟ فقال -ﷺ-: (سَمُّوا اللهَ أَنْتُمْ وَكُلُوا)، وإنْ قال القُرْطبيُّ: إنَّ هذا الحديث مُرْسلٌ عن هشام عن عُرْوَة عن أبيه، لم يختلف عليه في إرساله. أخرجه الدارقطني وغيره.
ثمَّ استطرد المقال إلى أنه إذا أَخْبَرَنا عُدولٌ ثقاتٌ ليس لهم هدفٌ إلَّا ما يُصلِح الناس، وتواطؤهم على الكذب بعيدٌ، فهم من العُلماء الحريصين على خير الأُمَّة، إذا أخبرونا عن شيء يُحرِّمه الإسلام شاهدوه بأعينهم على الطبيعة في موطنه، وصدَّقهم في هذا أفراد وجماعات وجمعيَّات دينيَّة، ومراكز ثقافيَّة إسلاميَّة في نفس الموطن، أعتقد أنَّ تحريم هذا الشيء يجب أن يكون محلَّ نظر واعتبار، يفيدُ الشُّبهة إنْ لم يُفِدِ الحرام.
ثمَّ ساق نُبَذًا من كتاب (الذَّكاة في الإسلام وذبائح أهل الكتاب والأوروبِّيِّين حديثًا) لمؤلِّفه الأستاذ صالح على العود التونسي، المقيم في فرنسا؛ وممَّا نقل عنه:
١ - إنَّ إزهاق روح الحيوان تجري هناك كالآتي: تُضْرَبُ جبهةُ الحيوان بمحتوى مُسدَّسٍ، فيَهْوي إلى الأرض، ثُمَّ يُسلَخُ.
٢ - إنَّ المؤلِّف زار مَسْلَخَيْنِ بضواحي باريس، ورأى بعينيه ما يعملون؛ لم يكن هناك ذَبْحٌ أو نَحْرٌ، ولا إعمالُ سِكِّينٍ في حُلُقومٍ ولا غيره، وإنَّما تُخْذَف جبهة الحيوان بحديدة قَدْر الأنْمُلَة من مُسدَّسٍ فيموت ويتمُّ سَلْخُه.
أمَّا الدَّجاج فيصعقونه بالتيَّار الكهربائيِّ بمَسِّه في أعلى لسانه، فتزهق أرواحه، ثمَّ يَمُرُّ على آلةٍ تقوم بنَزْع رِيشِهِ. وآخر ما اخترعوه سنة ١٩٧٠ تدويخ الدَّجاج والطُّيور بمُدَوِّخٍ كهربائيٍّ أوتوماتيكيٍّ.
٣ - جمعيَّة الشباب المسلم في الدَّانمرك وجَّهت نداءً قالت فيه: إنَّ
الدَّجاج في الدَّانمرك لا يُذبَحُ على الطريقة الإسلاميَّة المشروعة.
٤ - أصدر المجلس الأعلى العالمي للمساجد بمكَّة المكرَّمة في دورته الرابعة توصيةً بمنع استيراد اللُّحوم المذبوحة في الخارج، وإبلاغ الشركات المُصدِّرة بذلك، وطالب أيضًا بمنع استيراد المأكولات والمُعلَّبات والحلويَّات والمشروبات التي عُلِمَ أنَّ فيها شيئًا من دُهن الخنزير والخمور.
٥ - نقل عن مجلَّة النهضة الإسلاميَّة العدد (١١٧) مثل ذلك. وأضاف أنَّ الدَّجاج والطُّيور التي تُقتَل بطريق التدويخ الكهربائيِّ توضع في مَغْطَسٍ ضخمٍ حارٍّ جدًّا مُحْرِقٍ يعمل بالبخار؛ حتَّى يلفظ الدَّجاج فيه آخر أنفاسه، ثُمَّ تُشْطَف بآلةٍ أخرى، وتُصَدَّرُ إلى دول الشرق الأوسط، يُكتَب على العبوات: (ذبح على الطريقة الإسلاميَّة).
وأضاف أنَّ بعض المسلمين الذين يدرسون أو يعملون في ألمانيا الغربيَّة والبرازيل أخبروا أنَّهم زاروا المصانع والمسالخ، وشاهدوا كيف تموت الأبقار والطُّيور، وأنَّها كلَّها تموت بالضرب على رؤوسها بقُضْبان من الحديد أو بالمُسدَّسات، وقد قُيِّدَ هذا الموضوع برقم ٣٦٤ سنة ١٩٨٠ بدار الإفتاء.
الجواب: إنَّه يَخْلُص من هذا المقال -على نحو ما جاء به- أنَّ اللُّحومَ والدَّواجن والطُّيور المستوردة لم تُذْبح بالطريقة المقرَّرة في الشريعة الإسلاميَّة، وإنَّما تُضْرَب على رأسها، أو يُفْرَغ في الرأس حَشْو مُسدَّسٍ مُميتٍ، أو تُصْعَق بالكهرباء، ثُمَّ تُلْقَى في ماءٍ يغلي، وأنَّها على هذا الوجه تكون ميتةً.
وإذ كانت الميتةُ المُحرَّمة بنصِّ القرآن الكريم هي: ما فارقته الروح من غير ذكاة ممَّا يُذبَح، أو ما مات حُكْمًا من الحيوان حَتْفَ أنفه من غير قتلٍ بذكاةٍ، أو مقتولًا بغير ذكاة.
وإذ كانت المَوْقوذَة -وهي التي
تُرْمَى أو تُضْرَبُ بالخشب أو بالحديد أو بالحَجَر حتَّى تموت- محرَّمة بنصِّ القرآن الكريم في آية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]؛ حيث جاءت المَوْقوذَة من المُحرَّمات فيها، والوَقْذُ شِدَّةُ الضرب؛ قال قتادة: كان أهل الجاهليَّة يفعلون ذلك ويأكلونه.
وقال الضحَّاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتَّى يقتلوها فيأكلوها.
وفي (صحيح مسلم) عن عَديِّ بن حاتم قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَإِنِّي أَرْمِي بِالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؛ فقال: إِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخَزَقَه فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ)، وفي رواية: (فَإِنَّهُ وَقِيذٌ). (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦ ص ٤٨).
وإذ كان الفقهاء قد اتَّفقوا على أنَّه تَصِحُّ تذكيةُ الحيوان الحيِّ غير الميؤوس من بقائه، فإنْ كان الحيوان قد أصابه ما يُوئِسَ من بقائه؛ مثل أنْ يكون مَوْقُوذًا أو مُنْخَنِقًا، فقد اختلفوا في استباحته بالذَّكاة.
ففي فقه الإمام أبي حنيفة: وإنْ عُلِمَتْ حياتُها، وإنْ قَلَّتْ وَقتَ الذَّبْح، أُكِلَتْ مُطلقًا بكلِّ حال.
وفي إحدى روايتين عن الإمام مالك، وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد: متى عُلِمَ بمُستمِرِّ العادة أنه لا يعيش، حَرُمَ أَكْلُه ولا تصحُّ تذكيته. وفي الرواية الأخرى عن الإمام مالك: أنَّ الذَّكاة تُبيحُ منه ما وُجِدَ فيه حياةٌ مُستقرِّةٌ، وينافي الحياة عنده أنْ يندقَّ عُنُقُه أو دماغُه.
وفي فقه الإمام الشافعيِّ: أنه متى كانت فيه حياة مستقرِّة تصحُّ تذكيتُه، وبها يَحِلُّ أَكْلُه باتِّفاق فقهاء المذهب.
والذَّكاة في كلام العرب: الذَّبْح؛ فمعنى ﴿ذَكَّيْتُمْ﴾ في الآية الكريمة: أدركتم ذكاته على التَّمام، إذ يقال: ذَكَّيتُ الذَّبيحةَ أُذَكِّيها؛ مشتقَّة من التَّطَيُّب؛ فالحيوانُ إذا أُسيلَ دمُه فقد