وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
دار الإفتاء
موسوعة صناعة الحلال
إعداد وجمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
بإدارة الإفتاء
الجزء الثالث
الطبعة الأولى
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
أهدافنا
* بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل ونوازل وقضايا مستجدة.
* نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع.
* نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع، وذلك بتناول مختلف القضايا الإسلامية بما يتفق مع روح الإسلام وسماحته.
* إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد وتعدد الآراء في المسائل المختلفة.
* تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم.
* مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم، وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها التي تتناول هذه المناسبات من الوجهة الشرعية.
* إصدار المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان الحكم الشرعي فيها.
* الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم الكتب النافعة بلغاتهم.
إدارة الإفتاء
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٤١ هـ / ٢٠٢٠ م
إدارة الإفتاء
موقع الإدارة
www.islam.gov.kw/eftaa
رقم الإيداع في مكتبة الكويت الوطنية
٢٤٠٩ - ٢٠١٩
الرقم الدولي المعياري
٣ - ٥٤ - ٧٠٦ - ٩٩٢١ - ٩٧٨: ISBN
للمراسلة: دولة الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ص. ب: ١٣ الصفاة ١٣٠١١
فاكس: ٢٢٢٦٢٨٨٨ - البريد الإلكتروني: [email protected] المراسلات باسم/ مدير إدارة الإفتاء
الباب السادس
الفتاوى في المُخدِّرات والمُفتِّرات
أولًا: المخدِّرات:
تَعَاطِي المُخَدِّرَاتِ بِالحُقَنِ
(٩٠٢) السؤال: بالطلب المقدَّم من السيِّد ... المتضمِّن أنَّ له زميلةً بالعمل متزوِّجة من رَجُلٍ يعيش مع والديه، ووالدته مريضة من مدَّة طويلة وتُعطَى حُقَنًا مخدِّرة باستمرار؛ مثل (الفاكافين - مورفين)، وهي تتعاطى هذه الحُقَن بناء على كشف أطبَّاء مسلمين ومسيحيِّين أجمعوا على ضرورة إعطائها هذه الحُقَن باستمرار.
ويطلب الإفادة: هل هذا حلالٌ أم حرامٌ؟ وبيان الحُكم الشَّرعي في ذلك.
الجواب: الذي تدلُّ عليه النصوص الشرعيَّة أنَّ كلَّ شرابٍ من شأنه الإسْكار عند تعاطيه يكون خَمْرًا مُحرَّمًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]، وقوله ﵊: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.
فيَحْرُم لذلك شُرْبُها أو تعاطيها عن طريق الحُقَن للصحيح والمريض، غير أنَّ بعض الأئمَّة قد رخَّص للمريض في التَّداوي بالمُحَرَّم إذا تعيَّن دواؤه به بقول طبيبٍ أمينٍ حاذِقٍ مُسلِمٍ تقديرًا للضرورة؛ لأنَّ المريض إذا توقَّف شفاؤه على تعاطي الخَمْر، ولو لم يتعاطاها لهلك، يَحِلُّ له شرعًا أنْ يَشْرَبَها لهذه الضرورة؛ دفعًا للضَّرر عن نفسه؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وهذا إذا تعيَّنت دواءً لشفائه ولم يوجد دواءٌ آخر يدفع عنه التهلكة غيرها؛ لأنَّ حُرْمَة تناولها ساقطة في حالة الاستشفاء، كَحِلِّ الخَمْر والمَيْتَة للعطشان والجائع عند الضرورة.
وقد تقدَّم العِلْمُ والطِّبُّ في هذا العصر، وتوجد بدائل كثيرة من
الأدوية التي لا تحتوي على المُحَرَّم، أو احتوته ولكن تحوَّل بالصناعة، فتكون الضرورة غير موجودة، وإن وجدت تُقَدَّرُ بقدرها.
لمَّا كان ذلك، فإذا كان الدواء المُخَدِّر الذي تتعاطاه السيِّدة المسؤول عنها لا بديل له من الأدوية التي تخلو من المُخَدِّرات أو المُحَرَّمات عمومًا، جاز لها أن تتناوله ما دام قد نصح الطبيب المسلم الموثوق بدِينِه وعِلْمِه بنفعه لها وانعدم بديله، فقد قال سبحانه في ختام آية المُحَرَّمات: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣]، والله ﷾ أعلم.
[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (١٠/ ٣٥٨١ - ٣٥٨٢)]
* * *
تِعِاطِي المُخَدِّرَاتِ وَزِرَاعَتُها وَالاتِّجَارُ فِيهَا
(٩٠٣) السؤال: هل تحريم المُخدِّرات متَّفق عليه في الشريعة الإسلاميَّة، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء؟ وما حُكمُ متعاطي المُخدِّرات؟ وهل له عقوبة شرعيَّة معيَّنة كشارب الخَمْر والزاني والسارق ونحوهم؟
الجواب: المخدِّرات في اللُّغة جَمْعُ مُخَدِّر، والمُخَدِّر مشتقٌّ من مادَّة (خ د ر)، وهذه المادَّة تدلُّ بالاشتراك على معانٍ: منها: السَّتْر والتَّغطية، ومنه قيل: امرأة مُخدَّرة؛ أي مُستترة بخِدْرها. ومنها: الظُّلْمة الشَّديدة. ومنها: الكَسَل والفُتور والاسترخاء. ومنها: الغَيْم والمَطَر. ومنها: الحَيْرة. (لسان العرب) (٤/ ٢٣٠)، مادة (خ د ر).
وبين هذه المعاني اللُّغويَّة وبين المخدِّرات وأحوال متعاطيها علاقة قويَّة، وتلازمٌ ظاهر، فالمخدِّرات تستر العَقْل وتغطِّيه، وتحجب القلب عن النور والهداية كما يحجب الغَيْمُ ضوء الشمس، وتُفتِّر الجسم وتدعوه إلى
الكَسَل والارتخاء، وتُصيب متعاطيها بظُلْمةٍ شديدةٍ في قلبه، وحَيْرةٍ في أمره وتخلُّف عن أقرانه.
ولا يختلف تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عمَّا هي عليه في اللُّغة، فقد عرَّفها الإمام القرافي في «الفروق» (١/ ٢١٧، ط. عالم الكتب) بأنَّها: «ما غَيَّب العَقْل والحَواسَّ دون أنْ يَصْحَبَ ذلك نَشْوَةٌ أو سُرورٌ» اهـ بتصرُّف.
وعرَّفها العلَّامة ابنُ حَجَر الهَيْتَمي في (الزواجر) (ص: ٣٥٦، ط. دار الفكر، الطبعة الأولى) بأنَّها: «كُلُّ ما يتولَّد عنه تغطية العَقْل وفُقدان الإحساس في البدن أو فتوره، ويُسبِّب أضداد النَّشْوَة والطَّرَب والعَرْبَدة والغَضَب والحَمِيَّة» اهـ بتصرُّف.
والمخدِّرات في الاصطلاح العِلْمي المعاصر: كُلُّ مادَّة خامٍ أو مُستحضَرَةٍ أو مُصنَّعةٍ، يؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العَصَبِيِّ المَرْكَزيِّ، سواء بالتَّهْبيط أو التَّنْشيط أو الهَلْوَسة؛ ممَّا يؤثِّر على العَقْل والحَوَاسِّ، ويُسبِّب الإدْمَان.
ويُلاحظ أنَّ التعريف اللُّغوي والفقهي والعِلْمي للمُخَدِّرات يكاد يكون واحدًا، والمعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف: أنَّ المُخدِّرات يتولَّد عنها فُقدانٌ للحِسِّ أو فُتور.
ومن الجدير بالذِّكْر أنَّ المُخدِّرات لم تُعْرَف زمان الفقهاء المتقدِّمين حتَّى نهاية المائة السادسة، وفي ذلك يقول الشيخ ابن تيمية: لم يتكلَّم المتقدِّمون في خصوصها؛ لأنَّه إنَّما حَدَث أَكْلُها من قريب، ولذلك لم يتكلَّم فيها الأئمَّة الأربعة، فقد ظهرت في آخر المائة السادسة وأوَّل المائة السابعة حين ظهرت دولة التَّتار. اهـ. بتصرُّف. «السياسة الشرعيَّة»: (ص: ١٠١، ط. وزارة الشؤون الإسلاميَّة والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعوديَّة، سنة ١٤١٨ هـ).
وقد دلَّت الأدلَّة الشرعيَّة على حُرْمَة تناول وتعاطي المُخدِّرات، منها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]،، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فقد نصَّت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنَّفْس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فإنَّ الحفاظ على النَّفْس والعَقْل من المقاصد الكُلِّيَّة الخمسة في الإسلام، ومن أجل ذلك حَرَّم على الإنسان كُلُّ ما يُذهِبُ عَقْله أو يَضُرُّ نَفْسه، ومعلوم أنَّ في تعاطي المُخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنَّفْس في المخاطر.
قال العلَّامة ابن عاشور مُعلِّقًا على الآية الأولى في (التحرير والتنوير- ٢/ ٢١٥، ط. الدار التونسيَّة للنشر): «ووقوع فعل (تُلْقُوا) في سياق النَّهي يقتضي عموم كلِّ إلْقاءٍ باليد للتَّهلُكة، أي: كلِّ تَسبُّبٍ في الهلاك عن عَمْدٍ، فيكون مَنْهيًّا عنه مُحرَّمًا ما لم يوجد مُقْتَضٍ لإزالة ذلك التحريم». اهـ.
ومن الأدلَّة أيضًا: ما رواه الإمام أحمد في (مسنده)، وأبو داود في (سُنَنه) عن أمِّ سَلَمَة ﵂ قالت: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﵌ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِر).
قال الإمام الخطَّابي في (معالم السنن - ٤/ ٢٦٧، ط. المطبعة العلميَّة بسوريا، الطبعة الأولى): «المُفتر: كلُّ شرابٍ يُورِثُ الفُتور والرِّخْوَة في الأعضاء، والخَدَرَ في الأطراف، وهو مقدِّمة السُّكْر، ونُهِيَ عن شُرْبِه لئلَّا يكون ذريعة إلى السُّكْر». اهـ.
فهذا الحديث نصٌّ في تحريم المُخدِّرات؛ لأنَّها من جملة المفتِّرات، والقاعدة عند الأصوليِّين: أنَّه (إذا وَرَدَ النَّهْيُ عن شَيْئَيْن مُقْتَرِنَيْن، ثمَّ نُصَّ عَلَى حُكمِ النَّهْي عن أَحَدِهما -من حُرْمَةٍ أو غيرها- أُعْطِيَ الآخرُ ذلك الحُكْمَ)، بدليل اقترانهما في الذِّكْر والنَّهي، وفي
الحديث المذكور ذُكِر المُفْتِر مقرونًا بالمُسْكِر، وتقرَّر عندنا تحريم المُسْكِر بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فيجب أن يُعطَى المُفْتِر حُكمَه؛ بقرينة النَّهي عنهما مُقْتَرِنَيْن. اهـ. يُراجع: (حاشية ابن الشاط على الفروق - ١/ ٢١٦).
فالاقتران إن كان بين الجُمَل التامَّة المُستقلَّة، فدلالة الاقتران على المشاركة في الخبر أو الحكم مُختلَفٌ فيها، والجمهور على أنَّها دلالة ضعيفة. أمَّا اقتران الجُمْلة الناقصة أو المفردات بالجُمْلة التامَّة فإنَّه يدلُّ دلالة قويَّة على الاشتراك في الخَبَر والحُكْم.
يقول الإمام الزركشي في (البحر المحيط - ٨/ ١١٠، ط. دار الكتبي): «أمَّا إذا كان المعطوف ناقصًا، بأن لم يذكر فيه الخبر، فلا خلاف في مشاركته للأول؛ كقولك: زينب طالق وعمرة؛ لأنَّ العطف يوجب المشاركة، ... ومثله عطف المفردات». اهـ.
والقواعد الشرعيَّة تقتضي أيضًا القول بحُرْمَة المُخدِّرات؛ حيث ثبت أنَّ الإدمان عليها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرامٌ؛ لحديث: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه.
كما أنَّ تعاطيها يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في محافظتها على العَقْل والنَّفْس والمال التي هي من الضروريَّات الخمس.
وقد نصَّ عُلماء الإسلام على تحريم تعاطي المخدِّرات، ونقَل الإجماع على الحُرْمة الإمام القرافي المالكي في (الفروق)، والشيخ ابن تيمية الحنبلي في (الفتاوى)، كما ذكره العلامة ابن حَجَر الهيتمي في (الزواجر - ١/ ٣٥٤)؛ حيث عَدَّه من جملة الكبائر. ولا يخفى أنَّ هذا في غير الضرورة؛ فإنَّ هذه الحُرْمة تزول إذا تعيَّن شيءٌ من المُخدِّرات طريقًا للدَّواء، وذلك مِن قِبَل الطبيب الحاذق الموثوق به تخصُّصًا وأمانةً، يقول الإمام النووي
في (الروضة -١٠/ ١٧١، ط. المكتب الإسلامي): «وما يُزيل العَقْل من غير الأشربة كالبَنْج: حَرامٌ، ولو احتيج في قَطْع اليد المتآكلة إلى زوال عَقْلِه هل يجوز ذلك؟ قلتُ: الأصحُّ الجواز، ولو احتاج إلى دواءٍ يُزيل العَقْل لغرضٍ صحيحٍ جاز تناوله قَطْعًا» اهـ.
ولا تقتصر حُرْمة المُخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتِّجار فيها؛ فالشرع لمَّا حَرَّم الخَمْر حَرَّم أيضًا كُلَّ الأسباب المؤدِّية إلى تداولها، فلَعَن بائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها، وعاصرها، ومعتصرها وحاملها، والمحمولة إليه، ويُقاس على ذلك المُخدِّرات؛ للجامع المشترك بينهما، وهو الاشتراك في مطلق تغييب العَقْل.
يقول العلَّامة ابن حَجَر في (الزواجر - ١/ ٣٥٤): «... إذا ثبت أنَّ هذه كُلَّها مُسْكِرة أو مُخدِّرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخَمْر، فكُلُّ ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مُستعمِل شيءٍ من هذه المذكورات؛ لاشتراكهما في إزالة العَقْل المقصود للشارع بقاؤه؛ لأنَّه الآلة للفَهْم عن الله تعالى وعن رسوله ﵌، والمُتميِّز به الإنسان عن الحيوان، والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص، فكان في تعاطي ما يُزيلُه وعيدُ الخَمْر» اهـ.
وإنَّما قلنا: «مطلق تغييب العَقْل»؛ لأنَّه ثَمَّ فرقٌ بين المُخدِّرات والمُسْكِرات، فليست المخدِّرات من المُسْكِرات، وهو الذي صحَّحه المالكيَّة، ونصَّ عليه الإمام القرافي في (الفروق)، والإمام ابن الحاج في (المدخل).
يقول الإمام القرافي في (الفروق - ١/ ٢١٧): «والفرق بينها أنَّ المتناول من هذه إمَّا أن تغيب معه الحواسُّ أو لا، فإن غابت معه الحواسُّ؛ كالبصر، والسمع، واللَّمس، والشمِّ، والذَّوْق، فهو المُرْقِد -أي المُفتِر-، وإن لم تغب
معه الحواسُّ فلا يخلو: إمَّا أن يحدث معه نشوةٌ وسرورٌ وقوَّةُ نَفْس عند غالب المتناول له أو لا، فإن حدث ذلك فهو المُسْكِر، وإلَّا فهو المُفْسِد؛ فالمُسْكِر هو المُغيِّب للعَقْل مع نَشْوَةٍ وسرورٍ؛ كالخَمْر والمِزْر، .. والمُفْسِد هو المشوِّش للعَقْل مع عدم السرور الغالب، كالبَنْج والسَّيْكَران. ١ اهـ.
وعليه: فلا يُحدُّ متناول المُخدِّرات، بل يُعزَّرُ بحسب ما يراه القاضي مُحقِّقًا للمصلحة المجتمعيَّة. والله ﷾ أعلم.
[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٣٤٥٣)]
* * *
قِيَاسُ المُخَدِّرَاتِ عَلَى الخَمْرِ
(٩٠٤) السؤال: هل المُخدِّرات التي اكتشفت بعد الخَمْر تُعطَى حُكمَها؟
الجواب: من المعلوم من الدِّين بالضرورة أن الخَمْر المُتَّخَذة من عصير العِنَب مُحرَّمة ومن أكبر الكبائر، ويكفر مُستحِلُّها، ويُحدُّ شاربُها، والنصوص في ذلك كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١]، وقوله -ﷺ-: (وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه البخاري ومسلم.
والعِلَّة أو الحِكْمة في تحريمها صيانة العَقْل الذي كَرَّم الله به الإنسان وجعله مناط التكليف، وبالتعدِّي على العَقْل أمكن التورُّط في فعل المنكرات والاستجابة للشهوات كما نصَّت عليه الآية السابقة، والحديث الذي رواه الحاكم وصحَّحه: (اجْتَنِبُوا الخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ)، والذي رواه
ابن حِبَّان في صحيحه: (اجْتَنِبُوا أُمَّ الخَبَائِثِ)، وفيه أنَّها حملت على القتل والزِّنى.
ومن أجل خطورتها حَرَّم الإسلام الاشتراك فيها بأيِّ نوع من الاشتراك، وجاء في ذلك حديث أنس بن مالك ﵁ قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فِي الخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالمُشْتَرَى لَهُ) رواه ابن ماجه، والترمذي -واللفظ له-، وقال: حديث غريب؛ أي رواه راوٍ واحدٌ فقط. قال الحافظ المنذري: ورواته ثقات.
حتَّى الجلوس مع شاربي الخَمْر منهيٌّ عنه؛ قال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠]،، وقد قرأ هذه الآية عمر بن عبد العزيز عندما أمر أن يُحَدَّ جماعة كانوا في مجلس خَمْر، فقالوا له: إنَّ فلانًا لم يشرب لأنَّه صائم، فقال ابدؤوا به. يقول القرطبيُّ في تفسير هذه الآية: فكُلُّ من جلس في مجلس معصيةٍ ولم يُنكِر عليهم، يكون معهم في الوِزْر سواء، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم حتَّى لا يكون من أهل هذه الآية.
ومثل الخَمْر في الحُرْمة كُلُّ ما اشترك معها في مخامرة العَقْل -أي تغطيته- من أيَّة مادَّة كانت؛ روى البخاري ومسلم عن عمر ﵁ أنَّه قال على منبر رسول الله -ﷺ-: (أَلَا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ).
والنبيُّ -ﷺ- حَرَّم كُلَّ مُسكِرٍ دون قَصْرِه على مادَّةٍ معيَّنةٍ؛ روى البخاري أنَّ أبا موسى الأشعري ﵁ سأل النبيَّ -ﷺ- عن البِتْع والمِزْر، فقال:
(كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)، والبِتْع نَبيذُ العَسَل، والمِزْر نَبيذُ الشَّعير. وروى مسلم أنَّه -ﷺ- سُئل عن الأشربة التي تُنتبذُ من العَسَل والذُّرَة والشعير، فأجاب: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ)، ويدخل في ذلك الموادُّ الطبيعيَّة والمُصنَّعة.
وتغيير اسم المشروب المُسْكِر لا يُغيِّر من الحُكم كما لا تُغيِّره المادَّة المُسْكِرة، فالعبرة بالمُسمَّيات لا بالأسماء، وقد ورد في ذلك حديثٌ رواه ابن ماجه وابن حِبَّان في صحيحه: (يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالمَعَازِفِ وَالقَيْنَاتِ -المُغنِّيات-، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ اللهُ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ)، ويستوي في الحكم كُلُّ وسائل التناول للمُسْكِر، من شُرْبٍ، أو أَكْلٍ، أو شَمٍّ، أو تَدْخين، أو حَقْن، أو غير ذلك.
والحشيش، وإن كان لم يعرف في العالم الإسلامي إلَّا حوالي القَرْن السادس أو السابع الهجري عند ظهور التَّتار، إلَّا أنَّه كان معروفًا في التاريخ القديم في الشرق والغرب، ولمَّا عَرَفَه المسلمون، ولمسوا آثاره طبَّقوا عليه عموم الحديث الذي حَرَّم كُلَّ مُسْكِر، وكذلك عموم قول أمِّ سَلَمَة ﵂: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- عَن كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ)، كما رواه أبو داود في سُننه. فهو مُحرَّم إمَّا بالنصَّ وإمَّا بالقياس، وقد نقل الإجماع على حُرْمَتِه غير واحد من الأئمَّة؛ منهم: القَرَافي وابن تيمية، وقد جمع بعض الباحثين القُدامى نحو مائة وعشرين مضرَّة دِينيَّة وبَدَنيَّة في الحشيش، ولهذا أكَّد ابن تيمية حُرْمَته وقال: إنَّ مُسْتحِلَّه يكْفُر، وصرَّح في كتابه (السياسة الشرعيَّة) بأنَّه أخبث من الخَمْر من جهة أنَّه يُفسِد العَقْل والمزاج حتَّى يصير في الرَّجُل تخنُّث، وهو داخلٌ فيما حَرَّمه الله ورسوله من الخَمْر والمُسْكِر لفظًا ومعنًى. وابن القيِّم في كتابه (زاد المعاد) قال: إنَّ الخَمْر
يدخل معها كُلُّ مُسْكِر، مائعًا كان أو جامدًا، عصيرًا أو مطبوخًا.
وإذا كانت هذه المُسْكِرات أو المُخدِّرات أو المُفتِّرات مُحرَّمة كالخَمْر، فإنَّ عقوبتها المنصوص عليها في الأحاديث تشملها أيضًا، وهي عقوبة أُخرويَّة شديدة، والقليل من المُسْكِر حَرامٌ كما نصَّ عليه الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود، وقال الترمذي: إنَّه حسن: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ). وفي رواية للنسائي: (أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ). وإسناده صحيح.
فمن شرب المُسْكِر -وهو مسلمٌ بالغٌ عاقلٌ مختارٌ عالمٌ بأنَّه مُسْكِر، وعالمٌ بتحريمه- وجب عليه الحدُّ، سواء سَكِرَ أم لا، والحدُّ الأدنى في العقوبة أن يُجلَدَ أربعين؛ كما رواه مسلم من فعل النبيِّ -ﷺ-، وروى مسلم أيضًا أنَّ عبدَ الله بن جعفر جَلَدَ الوليدَ بين يدي عثمان، وعليٌّ يَعُدُّ حتَّى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثمَّ قال: (جَلَدَ النَّبِيُّ -ﷺ- أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، [وَعُمَرُ] ١ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ)، فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحدِّ ثمانين فعل؛ لما رواه مسلم عن عمر جعله ثمانين، وقال عليٌّ لعمرَ: (إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى المُفْتَرِي ثَمَانُونَ)، فأخذ به عمر ولم ينكره أحد. واتَّفق الصحابة على ذلك، فالعقوبة مقرَّرة بصَرْف النظر عن الخلاف في كون الحدِّ أربعين وما زاد على ذلك فهو تعزير.
والعقوبة لا تُنفَّذ حال السُّكْر حتَّى يحسَّ بها، ولو نفذت حال السُّكْر، قيل يُعتَدُّ بها، وقيل لا يُعتَدُّ. (كفاية الأخيار - ج ٢ ص ١١٦).
وعقوبة الحدِّ مقرَّرة لمن شرب الخَمْر، أمَّا من تعاطى غيرها من المائعات أو الجوامد فعقوبته الحدُّ؛
كالخَمْر عند بعض العُلماء، ومنهم ابن تيمية، أو التعزير؛ كما قال آخرون. مع مراعاة أنَّ الحدَّ لا يجوز العَفْو عنه، أمَّا التعزير فيجوز، ومع مراعاة الخلاف في أن التعزير يصل إلى الحدِّ أو لا يصل، وأجاز أبو حنيفة أن يصل التعزير إلى حدِّ القتل، تاركًا تحديده لما يراه القاضي أو الحاكم حسب مقتضيات الأحوال.
[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ١٤)]
* * *
عُقُوبَةُ تَعَاطِي المُخَدِّرَاتِ حَدٌّ أَو تَعْزِيرٌ
(٩٠٥) السؤال: بالطلب ... المطلوب به رأي الشريعة الإسلاميَّة فيما إذا [كانت] الجواهر المُخدِّرة تأخذ حُكمَ الحدود أو التعازير؟
الجواب: إنَّ الجواهر المُخدِّرة (الحشيش وأمثاله) يَحرُمُ تناولها باعتبارها تُفتِّر وتُخدِّر، وتضرُّ بالعَقْل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني، فحُرْمتُها ليست لذاتها، وإنَّما لآثارها وضررها.
وقد اتَّفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلاميَّة على حُرْمَة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سُننه) بسند صحيح عن أمِّ سلمة ﵂ قالت: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ)؛ وذلك لثبوت ضرر كُلِّ ذلك في البدن والعَقْل.
كما اتَّفق الجمهور على أنَّ من أَكَل شيئًا من هذه الموادِّ أو استعمله لغير التداوي النافع طبِّيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرْب الخَمْر، وإنَّما يُعزَّر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّه إذا وصل المُذابُ إلى حَدِّ الشدَّة المُطْرِبة، وجب توقيع حدِّ الخَمْر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخَمْر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيِّم من فقهاء مذهب الإمام أحمد ابن حنبل إلى إقامة الحدِّ على متعاطي
هذه المُخدِّرات كشارب الخَمْر، باعتبار أنَّها أشدُّ خُبثًا وضررًا من الخَمْر، واستحسن الشيعة الإماميَّة القول بإلحاق المُخدِّرات بالمُسْكِرات في وجوب الحدِّ ثمانين جَلْدَة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وممَّا تقدَّم يتَّضح أنَّ هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المُخدِّرات تعتبر بذاتها خَمْرًا يقام الحدُّ على متعاطيها مطلقًا، أم أنَّها تعتبر من قبيل الخَمْر عِلَّة، باعتبار أنَّها تُثبِّط العَقْل وتُورِث الضرر به وبالجسد، شأنها في ذلك شأن الخَمْر أو أشدُّ.
ولمَّا كانت الحدود مُسمَّاة من الشارع، والعقوبات عليها مقدَّرة كذلك، إمَّا بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول -ﷺ-، كان إيثار القول بدخول تعاطي المُخدِّرات في التعازير هو الأَوْلى والأحوط في العقوبة، باعتبار أنَّ الخَمْر تُطلَق عادةُ على الأشربة المُسْكِرة، وإذا دخل تعاطي المُخدِّرات ضمن المنكرات التي يُعاقَب عليها بالتعزير كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنينُ ما تراه من عقوبات على الاتِّجار فيها أو تعاطيها تعزيزًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجَلْد باعتبارها أجدى في الرَّدْع والزَّجْر. والله ﷾ أعلم.
[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (١٠/ ٣٥٩٣ - ٣٥٩٤)]
* * *
تَحْرِيمُ كُلِّ مُسْكِر ومُفَتِّر
(٩٠٦) السؤال: ما يقول سيِّدُنا وشيخُنا ... في الزَّعفران والجَوْز الهِنْديِّ ونوعٍ من القَاتِ، هل [يحرُم] قياسًا على الحشيشة بجامع التَّفتير؛ لنهي النَّبيِّ ﵌ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّر؟ وهل التَّفتير العِلَّةُ الجامِعَةُ بين الحَشيشَة والخَمْر، فإن حُكِمَ بتحريم ذلك فهل يَحرُم القليل وإن لم يُفتِّر كما تَحرُم القَطْرةُ