مَوْسُوعَةُ مَحَاسِنِ الإِسْلَامِ
وَرَدُّ شُبُهَاتِ اللِئَامِ
تَألِيفُ
أَحْمَد بن سُلَيْمَانِ أَيُّوب
وَنُخْبَة مِن البَاحِثِينَ
فِكْرَةُ وَإشْرَافُ
د. سُلَيْمَان الدّريع
المُجَلّدُ الرَّابِعُ
شُبُهَاتُ عُلُومِ القُرْآن
دَارُ ايلاف الدَّولِيَّة
لِلنَّشْرِ والتَّوزِيع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَوْسُوعَةُ مَحَاسِنِ الإِسْلَامِ
وَرَدُّ شُبُهَاتِ اللِئَامِ
(٤)
حُقُوق الطبع مَحفُوظة
الطَّبْعَةُ الأُولى
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
دَارُ ايلاف الدَّولِيَّة
لِلنَّشْرِ والتَّوزِيع
(دار وقفية دعوية)
المدير العام: د/ فرحان بن عبيد الشمري
الإدارة: مجمع المخيال - هاتف: ٢٤٥٧٠٠٨٢ - ٩٦٩٩٩١٨٢ - الكويت.
الفرع الأول: الجهراء - مجمع الخير - الدور الأول مكتب ١٠ هاتف ٢٤٥٥٧٥٥٩
الفرع الثاني: حولي - شارع المثنى، هاتف وناسوخ: ٢٢٦٤١٧٩٧
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ١١٠٤٥/ ٢٠١٥ م
التوزيع داخل جمهورية مصر العربية:
دَارُ العِلمِ
للبحث العلمي وتحقيق التراث
لصاحبها: أحمد بن سليمان
ah.solaiman ١٩٧٠@gmail.com
ت: ١١٥٨٩٨٠٥٨٠.
وفيها:
١ - شبهة: ادعاؤهم وجود آيات متعارضة في القرآن الكريم.
٢ - شبهة حول حفظ الله - ﷿ - للقرآن، وحديث الداجن.
٣ - شبهة حول المتشابه بين آيات القرآن الكريم.
٤ - شبهة: ادعاؤهم عدم وجود إعجاز في القرآن الكريم.
٥ - شبهة: ادعاؤهم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن.
٦ - شبهة: التكرار في القرآن.
٧ - اختلاف المسلمين في أول ما نزل، وآخر ما نزل من القرآن.
٨ - اختلاف المسلمين في المكي والمدني من آيات وسور القرآن.
٩ - اختلاف المسلمين في أسباب النزول.
١٠ - اختلاف المسلمين في ترتيب السور.
١١ - اختلاف المسلمين في عدد سور وآيات القرآن.
١٢ - شبهة: الوحي.
١٣ - شبهة: القرآن من تأليف النبي - ﷺ -.
١٤ - شبهة: اقتباس القرآن من الشعر.
١٥ - شبهة: اقتباس القرآن من ورقة بن نوفل.
١٦ - شبهة: اقتباس القرآن من بحيرى.
١٧ - شبهة: اقتباس القرآن من التوراة والإنجيل.
١٨ - شبهات: الناسخ والمنسوخ.
١٩ - الأحرف السبعة، والقراءات.
٢٠ - شبهات: جمع القرآن.
١ - شبهة: ادعاؤهم وجود آيات متعارضة في القرآن الكريم.
يدَّعون وجود تعارض واختلاف بين آيات القرآن الكريم.
والرد على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: قواعد وتنبيهات مهمة.
الوجه الثاني: طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: قواعد وتنبيهات مهمة.
قبل الخوض في مباحث هذا الفصل نذكر بعض القواعد والتنبيهات والتقييدات المهمة.
أولًا: المقطوع به أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره فلا يجوز أن يكون الله أنزل كلامًا لا معنى له، ولا يجوز أن يكون الرسول - ﷺ - وجميع الأمة لا يعلمون معناه (١).
وهذا مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ وتيسيره للذكر يتضمن أنواعًا من التيسير:
إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. الثاني: تيسير معانيه للفهم.
الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال، ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب، لم يكن ميسرًا له، بل كان معسرًا عليه. (٢)
ثانيًا: المطلوب ممن وقع له إشكال في آيات الكتاب أن يبذل الوسع في دفع الإشكال ورفع الاشتباه، وليحذر من العجلة أو الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى بالرأي والقول فيه بلا علم. (٣)
ثالثًا: أشار ابن القيم: إلى أن آيات الأحكام قد تشكل على الناس، ثم قال:
وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام، أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية، ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ حتى بين لهم بقوله: (من الفجر) ولم يشكل عليه ولا غيره قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ وأمثالها من آيات الصفات.
وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة، ولم يشكل عليه أول الحديد، وآخر الحشر، وأول سورة طه، ونحوها من آيات الصفات. (١)
الوجه الثاني: طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم.
إن أول أمر ينبغي أن يسلكه من استشكل عليه آية أن يقف على السبب الذي استشكلت الآية لأجله، ثم يحرره، وذلك بالتعرف على سبب وروده على الآية، وجعلها مشكلة؛ فإذا تبين أن الآية مشكلة فعلًا، بحثنا عن الطريق التي يدفع بها هذا الإشكال. (٢)
فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب (٣) والوقوف على المعنى يزيل الإشكال (٤)، والجهل بأسباب التنزيل موقع في الشُبه والإشكالات ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة مَورِدَ الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع، ويوضح هذا المعنى ما روي أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: "كيف تختلف هذه الأمة، ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: إنا أُنزل علينا القرآن، فقرأناه، وعلمنا فيما نزل، وأنه سيكون بعدنا أقوامٌ، يقرؤن القرآن، ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال، فعرفه فأرسل إليه، فقال: أعد عليّ ما قلت، فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه. (٥)
فلقد أخبرنا الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات، هن أم الكتاب أي: بينات، واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس، أو بعضهم، فمن ردَّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وأحكم محكمه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. (١) فما كان من عند الله لا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره، وهذه هي طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع المحكم والمتشابه. (٢)
ففي كل موضوع يسوق الله فيه حكمًا من الأحكام، أو خبرًا من الأخبار، فيتشوف الذهن إلى شيء آخر، إلا وجدت الله قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان، فيبينه أحسن بيان، وهذا أعلى أنواع التعليم، الذي لا يُبقي إشكالًا إلا أزاله، ولا احتمالًا إلا أوضحه، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن الكريم كثير جدًا (٣)، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات الحقيقة. ومنها قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢)﴾ [الأعراف: ٤٢]. فرفع توهم السامع أن المكلفين عملوا جميع الصالحات المقدورة والمعجوز عنها، كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق، رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ وخبره يزيل الإشكال. (٤)
وهذا مسلك مهم في دفع الإشكال، ذلك أن ما أُجمل في موطن فإنه قد فسر في موطن آخر، وما اختصر في موضع، فقد بسط في موضع آخر، وقد كان هذا المسلك أحد المناهج النبوية في دفع الإشكال عن الآيات.
فمنه ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - أنه قال: لما نزلت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (الأنعام: من الآية ٨٢): شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه، قال: ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ﴿يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]. (١)
فالآيتان أشارتا إلى الظلم، وفسرت إحداهما بالأخرى.
فهذا مما يعين على فهم المعنى عند الإشكال، فإنَّ دلالة السياق ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظرته، وانظر إلى قوله تعالى ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩)﴾ [الدخان: ٤٩]. (٢)
ومن هذا الباب ما أورده الشوكاني في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ١٣٩ - ١٤٥]
حيث يقول: وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله: ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾ وقوله في موضع آخر ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ [القلم: ٤٩] فإن هذه الآية تدل على أنه ينبذ بالعراء.
وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبر ها هنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم،
ولولا رحمته - ﷿ - لنبذ بالعراء وهو مذموم. (١)
فلا تخفى منزلة السنة من القرآن الكريم، فهي شارحة للقرآن وموضحة له، ودافعة للإشكال الذي يتوهم في آياته. (٢)
فمما ينبغي أن يُعلم أن القرآن والحديث إذا عُرف تفسيره من جهة النبي - ﷺ - لم يحتج في ذلك أقوال أهل اللغة (٣)
ولطالب التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة:
الأول: النقل عن رسول الله - ﷺ - وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع، فإنه كثير. (٤)
فمن هذا الباب الإشكال الحاصل في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧]. حيث يحتمل أن يكون قوله تعالى (سبعًا) من السور، ويحتمل من الآيات، لكن النبي - ﷺ - قد كشف قناع الإشكال، وأوضح شعاع البيان، ففي الصحيح عند كل فريق ومن كل طريق، أنها أم الكتاب، والقرآن العظيم حسبما تقدم من قول النبي - ﷺ - لأبي بن كعب: هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيت. (٥)
وبعد هذا فالسبع المثاني كثير، والكل محتمل، والنص قاطع بالمراد، قاطع بمن أراد التكليف والعناد، وبعد تفسير النبي - ﷺ - فلا تفسير، وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير، وقد كان يمكن لولا تفسير النبي - ﷺ - أن أحرر في ذلك مقالًا وجيزًا، وأسبك من سنام
المعارف إبريزًا إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي - ﷺ - أولى وأعلى. (١)
وحيث تقررت أهمية تفسير النبي - ﷺ - للقرآن الكريم في دفع الإشكال ورفعه، فلا بد من التحقق من صحة الأحاديث الواردة في ذلك، كما يتعين طرح الضعيف منها، فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره قال: حَدَّثَنَا عليُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ سَمَّاهُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْأَشْقَرُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: " ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَمَرَ الله بِمَوَدَّتِهِمْ؟ قَالَ: "فَاطِمَةُ، وَوَلَدَاهَا ﵈". (٢)
وهذا إسناد ضعيف مبهم لا يعرف إلا عن شيخ شيعي متحرق، وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل، وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد، فإنها مكية، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية للهجرة. (٣)
الإعراب به تُميز المعاني ويُوقف على أغراض المتكلمين، وذلك أن قائلًا لو قال: "ما أحسنْ زيد" غيرَ معرب، أو "ضرب عمرْ زيد" غيرَ معرب - لم يوقف على مراده. فإذا قال: "ما أحسنَ زيدًا"، أو: "ما أحسنُ زيدٍ"، أو: "ما أحسنَ زيدٌ"، أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده. (٤)
واستخدم بعض المفسرين الإعراب في بيان المشكل ودفعه، فمن ذلك ما ورد عنهم في قوله تعالى ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣].
"فمغفرة" أشكلت على جماعة من المفسرين وفيها ثلاثة أقوال:
الأول: أنها مغفرة من المسئول، واختلف في توجيهها على قولين:
١ - أنها إحسان من المسئول بترك المؤاخذة، أو مقابلة إساءة السائل، إذا وجد منه بعض الجفوة.
٢ - أن المغفرة بمعنى ستر المسئول على سوء حالة السؤال.
الثاني: إنها مغفرة من السائل، والمعنى: مغفرة، وعفو من السائل إذا رُدّ وتعذر المسئول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى.
الثالث: أنها مغفرة من الله تعالى، والمعنى مغفرة لكم من الله تعالى بسبب القول المعروف خير من صدقة يتبعها أذى.
قال النحاس: وهذا مشكل يبينه الإعراب (١)
أما كيفية بيان الإعراب لهذا الإشكال فيتضح فيما يلي:
- إن قلنا أن كلمة ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ معطوفة على ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ فإن المعنى الأول هو الصحيح، فإن المغفرة على هذا صادرة من المسئول.
- وإن قلنا إن كلمة "مغفرة" مبتدأ، فيتعين المصير إلى القول الثاني أو الثالث؛ لأنه لا وجه للابتداء إلا ذلك، إذا لو كان المراد أن المغفرة صادرة عن المسئول لقلنا بالعطف. (٢)
فالجمع بين الآيات لا بد منه، ومن طرق الجمع: إعمال قواعد الترجيح، وهذا الترجيح ليس بين الآيات قطعًا، وإنما هو ترجيح بين أقوال المفسرين بحيث نختار القول الراجح، ونترك القول المرجوح. (٣)
وعلى العبد أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبوية، ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد، ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أراه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف؛ فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع، أو المسَلِّم من غير اعتراض" (٤)
* * *
٢ - شبهة: حول حفظ الله للقرآن، وحديث الداجن.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فأثبت الله حفظه للقرآن الكريم كما في الآية، وفي الحديث عن عائشة - ﵂ -: أن الداجن دخلت فأكلت صحيفة كُتِبَ فيها آية الرجم والرضاع. فكيف يكون الحفظ؟ .
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح، فلا تعارض حينئذ.
الوجه الثاني: على القول بتحسينه، فالجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: الحفظ كان في صدور الرجال، وعائشة ليست وحدها عندها الأوراق.
الثاني: تفسير أهل العلم لمعنى الحفظ في الآية.
الثالث: أن الله - ﷿ - هو الذي تولى حفظ القرآن بنفسه دون سائر الكتب.
الوجه الثالث: إثبات أن كتبهم محرفة بالزيادة والنقص.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح، فلا تعارض حينئذ.
ونصه: (لما نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، فَلَقَدْ كَانَتْ في صَحِيفَةٍ تَحْتَ سريري، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله - ﷺ - شُغِلْنَا بِمَوْتِهِ، فَدَخَلَ الدَّاجِنُ فَأَكَلَهَا) (١).
وقد تكلم أهل العلم على هذا الحديث، وإليك بعض من تكلم فيه:
قال ابن قتيبة: بعد ما ذكر حديث الداجن: وقد رجم رسول الله - ﷺ -، ورجم الناس بعده وأخذ بذلك الفقهاء. وأما رضاع الكبير عشرًا، فنراه غلطًا من محمد بن إسحاق، ولا نأمن أيضًا أن يكون الرجم الذي ذكر أنه في هذه الصحيفة كان باطلًا؛ لأن رسول الله - ﷺ - قد رجم ماعز بن مالك، وغيره قبل هذا الوقت، فكيف ينزل عليه مرة أخرى، ولأن مالك بن أنس