موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
تأليف
أحمد بن سُليمان أيُّوب
ونخبة من الباحثين
فكرة وإشرافُ
د. سُليمان الدريع
المُجلدُ السابعُ
شُبُهاتُ عن السُّنَّة النبوية والأنبياء
دار إيلاف الدولية
للنشر والتوزيع
بسم الله الرحمن الرحيم
موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
حُقُوق الطَّبْع مَحفوظة
الطَّبْعَةُ الأُولى
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
دَارُ إيلاف الدُّوَليَّة
لِلنَّشْرِ وَالتَّوزيع
(دار وقفية دعوية)
المدير العام: د/ فرحان بن عبيد الشمري
الإدارة: مجمع المخيال- هاتف: ٢٤٥٧٠٠٨٢ - ٩٦٩٩٩١٨٢ - الكويت.
الفرع الأول: الجهراء- مجمع الخير- الدور الأول مكتب ١٠ هاتف ٢٤٥٥٧٥٥٩
الفرع الثاني: حولي- شارع المثنى، هاتف وناسوخ: ٢٢٦٤١٧٩٧
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ١١٠٤٥/ ٢٠١٥ م
التوزيع داخل جمهورية مصر العربية:
دَارُ العِلمِ
للبحث العلمي وتحقيق التراث
لصاحبها: أحمد بن سليمان
ah.solaiman ١٩٧٠@gmail.com
ت: ٠١١٥٨٩٨٠٥٨٠
شبهات عن السنة النبوية وعلومها
أولًا: شبهات حول علوم السنة
وفيها:
مقدمة عن السنة، ثم شبهات
١ - ادعاؤهم وجود تعارض في الشريعة.
٢ - شبهة: خبر الواحد.
٣ - تدوين السنة.
٤ - رواية الحديث بالمعنى.
مقدمة عن السنة وتشتمل على أمور:
١ - تعريف السنة
في اللغة: السنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة (١)، مرضية كانت أو غير مرضية (٢). أو: الطريقة المحموده المستقيمة (٣). أو: العادة (٤). أو معناها: الدوام (٥). السنة في الأصل: سنة الطريق، ويجوز أن يكون من: سنت الإبل؛ إذا أحسنت رعيتها، والقيام عليها (٦). أو من: سنت الماء؛ إذا واليت في حبه (٧).
السنة في دواوين العرب:
قال لبيد:
من معشر سنت لهم آباؤهم ... ولكل قوم أسنة وإمامها (٨)
قال حسان بن ثابت:
إن الذوائب من فهر وإخوتهم ... قد بينوا سنة للناس تتبع (٩)
إن كلمة السنة استعملها الشعراء في الجاهلية والإسلام بمعناها اللغوي أي: الطريقة المتبعة سواء كانت حسنة أو قبيحة ... (١٠).
تعريف السنة في الاصطلاح:
أما في اصطلاح العلماء؛ فيختلف معناها باختلاف نوع العلم الذي يشتغلون به (١١).
أ) تعريف السنة في الاصطلاح العام:
كل ما نقل عن رسول الله - ﷺ - أو عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم، وهو ما جاء في قوله - ﷺ -: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهْدِيِّينَ من بعدي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ". وهي بذلك تقابل البدعة (١).
تعريف السنة عند الفقهاء:
- هي ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم، أو ما في فعلها ثواب، وليس في تركها عقاب (٢). أو ما رسم ليحتذي استحبابًا (٣). أو ما يرادف المستحب (٤).
باعتبار أن الفقهاء يبحثون عن حكم أفعال العباد، من الوجوب والندب، والإباحة والحرمة، والكراهة، إلى آخر صفات العباد (٥).
تعريف السنة عند المحدثين:
- هي ما نقل عن رسول الله - ﷺ - من أقوال وأفعال وتقريرات.
وزاد ابن حجر: وما هم بفعله، وصفاته الخَلْقية والخُلُقية، سواء أكان ذلك قبل البعثة، أم بعدها (٦).
- أو: ما يطلق على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث (٧).
إذ أن عرض المحدثين: معرفة ما كان عليه النبي - ﷺ - في أحواله كلها، سواء أفاد حكمًا شرعيًا، أم لم يفد (١).
- أو: ما شرعه النبي - ﷺ - لأمته؛ فيلزم اتباعه فيه (٢).
السنة عند المشتغلين بتقرير عقيدة السلف في الاعتقاد:
السنة؛ كالشريعة هي: ما سن الرسول وشرعه من العقائد، أو من العمل، وقد يراد به كلاهما (٣).
تعريف السنة في أصول الفقه:
- هي ما نقل عن رسول الله - ﷺ - من قول، أو فعل، أو تقرير. وزاد بعضهم: جملة مما ليس في القرآن ... (٤). أو: ما صدر من النبي - ﷺ - من الأفعال، والأقوال التي ليست للإعجاز (٥). أو: الواجب، والمندوب، والمباح (٦).
٢ - حجية السنة:
ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظَّ له في الإسلام (٧).
فإن أصول العلم: الكتاب، والسنة (٨).
وأقسام السنة كلها حجة، تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية (٩).
وقوله - ﷺ - حجة على من سمعه، أو نقل إليه (١٠).
وذلك لدلالة المعجز على صدقه، وأمر الله سبحانه بطاعته، وتحذيره من مخالفة أمره (١).
ومن البديهي بعد هذا أن أقول: إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع، إنما هي السنة الثابتة عن النبي - ﷺ - بالطرق العلمية، والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله (٢).
ومعنى حجية السنة هو: وجوب العمل بمقتضاها (٣)، وأقسام السنة كلها حجة أي: تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية (٤).
إجماع السلف على حجية السنة:
أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله - ﷺ -؛ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس (٥).
فإن الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّا؛ متفقون اتفاقًا يقينًا: على وجوب اتباع الرسول - ﷺ -، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله - ﷺ - (٦).
وثبوت حجية السنة المطهرة، واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا منْ لا حظَّ له في دين الإسلام (٧).
٣ - السنة وحي من الله - ﷿ - تكفل بحفظها:
قال تعالى واصفًا رسوله - ﷺ -: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤]. فصح لنا بذلك أن الوحي من الله - ﷿ - إلى رسوله - ﷺ - ينقسم على قسمين:
أحدهما: القرآن، والثاني: الخبر الوارد عن رسول الله - ﷺ -.
وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩]. وقالى تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ [الأنبياء: ٤٥].
والذكر: اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه - ﷺ - من قرآن، أو من سنة وحي يبيَّن بها القرآن.
فأخبر تعالى أن كلام نبيه - ﷺ - كله وحي، والوحي بلا خلاف: الذكر، وكله محفوظ بحفظ الله - ﷺ -، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء، إذ ما حفظ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء، فهو منقول إلينا كله (١).
وعن حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي - ﷺ - بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن (٢).
وقالى تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣].
قالى تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤]، فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله - ﷺ -.
قال الشافعي: وذكر الله مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز - والله أعلم - أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره؛ فلا يجوز أن يقال لقوله: فرض إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله - ﷺ -، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه، غير رسوله - ﷺ - (٣).
وكان مما ألقي في روعه: سنته، وهي الحكمة التي ذكر الله، وما أنزل به عليه كتاب، فهو كتاب الله، وكل جاءه من عند الله كما أراد الله - ﷿ - (١).
والحكمة: السنة، وهو ما جاء به عن الله بغير تلاوة، ويؤيد ذلك:
قوله في قصة العسيف: "لَأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله" أي بوحيه (٢).
وعَنْ المقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكندي عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ - أَنهُ قَالَ: "أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ" (٣). وفي لفظ: "أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَما يعدله" (٤).
وهذا يحتمل وجهين من التأويل:
أحدهما: أن يكون معناه أنه أولى من الوحي الباطن غير المتلو، مثل ما أعطى من الظاهر المتلو.
الثاني: ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتى الكتاب وحيًا يتلى، وأوتي من البيان، أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب، ويعم ويخص، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم، ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن، وفي الحديث دليل على أنه حيثما ثبت الحديث عن رسول الله - ﷺ -؛ كان حجة بنفسه (٥).
٤ - عصمة الرسول - ﷺ - في التبليغ.
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)﴾ [المائدة: ٦٧].
لا نزاع بين المسلمين أن الرسول - ﷺ - معصوم فيما بلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين
والكلام في هذا المقام مبنى على أصل وهو: أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما يخبرونه به عن الله تعالى، وفي تبليغ الرسالة باتفاق الأمة، وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين (١).
وأعلم الله رسوله مَنَّه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه.
ولما سبق في علمه جل ثناؤه، من إسعاده بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته، واتباع أمره ..، والشهادة بتأدية رسالته (٢).
وعليه: فإن أقسام السنة كلها حجة تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية لثبوت العصمة للنبي - ﷺ -، ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (٣).
وقد أعطى الله ﷿ الرسول - ﷺ - حق التشريع:
قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].
فاعلم: أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم؛ على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال، وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه - ﷺ - أنه قال: "أَلا إِنِّي أُوتيتُ الْقُرْآنَ وَمثْلَهُ مَعَهُ" أي أوتيت القرآن، وأوتيت مثله من السنة التي ينطق بها القرآن (٤). لأن الله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء، كما ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه، بل كلامه كله بيان عن الله ﷿ (٥).
وعليه: لا فرق بين قضاء الله، وقضاء رسوله - ﷺ - (١).
وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقًا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجًا لما وصفت وما قال رسول الله (٢).
ولو كان رسول الله - ﷺ - لا يطاع في هذا القسم؛ لم يكن لطاعته معنى، ولسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن، لا فيما زاد عليه؛ لم يكن له طاعة خاصة تختص به، وقد قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] (٣).
ولهذا كانت فتاويه - ﷺ -: جوامع الأحكام، ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها، ما وجد إليها سبيلًا (٤).
أمر الله ﷻ بطاعة الرسول - ﷺ -، قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].
فقد جاء النص، ثم لم يختلف مسلمان في أن ما صح عن رسول الله - ﷺ - أنه قاله؛ ففرض اتباعه (٥).
حيث أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله، وأن طاعة رسوله طاعته (٦).
وأخبر -تعالى- عن عبده ورسوله محمد - ﷺ - بأنه من أطاعه؛ فقد أطاع الله، ومن عصاه؛ فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى (٧).
ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه، وطاعة الرسول في التزام سنته، والتسليم لما جاء به (١)، وكذلك ما أمر به ونهى عنه، مما جاء به، مما ليس في القرآن (٢).
وأمر الله ﷿ عند التنازع بالرجوع لحكم الله ورسوله - ﷺ -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].
وهذا أمر من الله ﷿ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة (٣).
وأعاد الفعل؛ إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالًا، من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب، أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه.
فإن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول - ﷺ - هو الرد إليه نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته (٤).
وذلك لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة.
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - ﷺ -، الذي لا ينطق عن الهوى (٥).