موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
تأليف أحمد بن سليمان أيوب
ونخبة من الباحثين
فكرة وإشراف د. سليمان الدريع
المجلد الثاني عشر
الشبهات اللغوية، وشبهات الإعجاز العلمي
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
(١٢)
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع
(دار وقفية دعوية)
المدير العام: د/ فرحان بن عبيد الشمري
الإدارة: مجمع المخيال - هاتف: ٢٤٥٧٠٠٨٢ - ٩٦٩٩٩١٨٢ - الكويت.
الفرع الأول: الجهراء - مجمع الخير - الدور الأول مكتب ١٠ هاتف ٢٤٥٥٧٥٥٩
الفرع الثاني: حولي - شارع المثنى، هاتف وناسوخ: ٢٢٦٤١٧٩٧
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ١١٠٤٥/ ٢٠١٥ م
التوزيع داخل جمهورية مصر العربية:
دار العلم للبحث العلمي وتحقيق التراث
لصاحبها: أحمد بن سليمان
ah.solaiman ١٩٧٠@gmail.com
ت: ٠١١٥٨٩٨٠٥٨٠
الشبهات اللغوية
وفيها: أولا: مقدمة الرد على شبهاتهم اللغوية
ثانيًا: الشبهات والرد عليها.
١ - شبهة: رفع المعطوف على المنصوب.
٢ - شبهة: نصب المعطوف على المرفوع.
٣ - شبهة: نصب الفاعل.
٤ - شبهة: تذكير المؤنث.
٥ - شبهة: تأنيث العدد وجمع المعدود.
٦ - شبهة: عودة الجمع على مثنى.
٧ - شبهة: أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفردًا.
٨ - شبهة: جزم الفعل المعطوف على المنصوب.
٩ - شبهة: جعل العائد على المفرد جمعًا.
١٠ - شبهة: أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل.
١١ - شبهة: أتى بضمير المفرد للعائد على المثنى.
١٢ - شبهة: جمع اسم علم حيث يجب إفراده.
١٣ - شبهة: أتى باسم الفاعل بدلًا من المصدر.
١٤ - شبهة: رفع اسم إن.
١٥ - شبهة: لم يأتِ بجواب لمَّا.
١٦ - شبهة: نصب المضاف إليه.
١٧ - شبهة: تنوين الممنوع من الصرف.
١٨ - شبهة: هل الوصف بكان في حق اللَّه يفيد انقطاع الصفة للماضي؟
١٩ - شبهة: توضيح الواضح.
٢٠ - شبهة: أتى بجمع كثرة حيث أُريد القلة.
٢١ - شبهة: أتى بجمع قلة حيث أُريد الكثرة.
٢٢ - شبهة: وضع الفعل المضارع بدل الماضي.
٢٣ - شبهة: الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى.
٢٤ - شبهة: أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى.
أولا: مقدمة الرد على شبهاتهم اللغوية.
١ - القرآن هو الحَكَم على اللغة العربية وليس العكس.
الحمد للَّه الذي أعزَّ العربَ برسالةِ نبينا محمد -ﷺ-، وشَرَّفَ اللسان العربي بأشرف الكتب المنزلة، القرآن الكريم؛ أنزله بلسان عربي مبين على أمة عربية تملك ناصية البلاغة والفصاحة، وتعرف البيان وأسراره، وتحداهم اللَّه بالقرآن فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل آية واحدة منه.
ومن أظهر أوجه إعجاز القرآن الكريم الإعجاز اللغوي والإعجاز البياني، فقد نزل القرآن على نبي كريم في بيئة تتقن الشعر وتملك زمام لغة من أقوى اللغات وأوسعها معجمًا.
وقد غَفَلَ الملقون للشبهات حول القرآن ولغته العربية عن حياطة اللَّه وحفظه لهما، ومقرر أن كلام اللَّه سابق على قواعد النحو التي وضعها أبو الأسود وأبو عمرو وطوَّرها الخليل وسيبويه معتمدين في استنباطهم لهذه القواعد على القرآن الكريم وأشعار العرب وكلامهم، فلا يمكن أن تكون هذه القواعد اللاحقة حَكمًا على الأصل الذي صدرت عنه، فإجماع النحاة ليس بحجة ملزمة، وإنما الحجة الملزمة هي اللغة نفسها.
والقرآن الكريم حُجةٌ في نفسه، غير مفتقر لإقامة الدليل من خارجه على صحة شيء فيه، فهو النموذج الأعلى للسان العربي، لغةً، ونحوًا، وصرفًا، وبيانًا، وبلاغةً، على ما سيأتي.
أما دراسة اللسان العربي فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، أو حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولَّدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم، والمولَّدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها.
إنَّ القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة، ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي؛ وهي: متن اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان، ومن وراء ذلك استعمال
العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم. (١)
ومُدوّناتُ النّحو ما قُصد بها إلا ضبط قواعد العربية الغالبة ليجري عليها النّاشئون في اللّغة العربية، وليست حاصرة لاستعمال فصحاء العرب، والقرّاءُ حجّة على النّحاة دون العكس. (٢)
وإذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢)﴾ (يوسف: ٢)، فإن القواعد التي يحتاج إليها المفسِّر في فهم القرآن ترتكز على قواعد العربية، وفهم أسسها، وتذوق أسلوبها، وإدراك أسرارها، ولذلك كله فصول متناثرة، ومباحث مستفيضة في فروع العربية وعلومها. (٣)
لا يخفى على أحد أن لغة القرآن تمثل اللغة المثلى الكاملة، بيد أن ثمة مواضع منها جاء ظاهرها مشَكلًا على قواعد العربية، وضوابطها التي استقاها أهل الفن من أنواع السماع العربي الفصيح، ومن هنا حرص المفسرون وأهل اللغة على إجلاء ما يلتبس من الآيات، وبيان وجهته ونسبته إلى الصحة. (٤)
والعلوم المساعدة هي التي يُتَمَكَّنُ بها من ضبط العلم كعلم الأصول، وكذلك علم قواعد العربية التي يضبط بها دلالات الكتاب ودلالات السنة؛ لأن اللَّه -﷾- جعل القرآن عربيًّا وبلسانٍ عربيٍّ مبين، وبين أن ذلك لكي يعقل ويفهم الناس ما في هذه اللغة من أسرار وحكمٍ عظيمة، فعلم اللغة وضبطها والإلمام بها علمٌ عزيز وعلمٌ له مكانته فإنه يساعد على فهم الكتاب وفهم السنة، ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الزخرف: ٣).
القرآن عربي ولن يفهم فهما مستقيمًا إلا بدراسة العربية:
قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (الرحمن).
وقال: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٣٨].
ومدح القرآن بالبيان والإفصاح، وبحسن التفصيل والإيضاح، وبجودة الإفهام، وحكمة الإبلاع وسماه فرقانًا. فقال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥)﴾ [الشعراء: ١٩٥]. قال: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [طه: ١١٣].
وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].
وذكر العرب وما فيها من الدهاء والنكراء، والمكر، ومن بلاغة الألسنة واللدد عند الخصومة فقال: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ [الأحزاب: ١٩].
وقال: ﴿وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (٩٧)﴾ [مريم: ٩٧].
وقال: ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)﴾ [البقرة: ٢٠٤].
ثم ذكر خلابة ألسنتهم واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهم فقال: ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ﴾ (المنافقون: ٤).
وقال ﵎: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]؛ لأن الأمر على البيان والتبين وعلى الإفهام والتفهم. (١)
هذا ولا يخفى على كل مَن درس الإسلام في نشأته الأولى ما كان من عداوة قريش الشديدة لرسول اللَّه -ﷺ- بعد أن دعاهم إلى اللَّه وأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم، وهم قد أوتوا من الفصاحة والبيان وبلاغة اللسان ما يعجب الناس لحسنه سائر الأزمان، وكان وقع القرآن عليهم ثقيلا كبيرا وأرادوا محاربته ومعارضته بكل حيلة فلم يهتدوا سبيلا ومع ذلك لم ينغمسوا فيما انغمس فيه مستشرقي عصرنا من سفاهات تضحك منها العقول بأنَّ في القرآن مخالفة لنهج العرب في كلامها وأن به أخطاء نحوية، وهم ما عرفوا لغة العرب
رأسًا حتى يفهموا المكتوب بها فضلا عن أن يستدركوا على النموذج المعجز، والمثال الكامل من كلام اللَّه، المتحدَّى به العرب الحريصين على تكذيب رسول اللَّه -ﷺ- الذي سفَّه آلهتهم وازدرى آباءهم، ولم يقع العرب الجاحدون في مثل هذا الهذيان؛ لأنه كان عندهم من العقل والأنفة ما ليس عند مشركي اليوم (١).
ثم إن من قام بجمع القرآن كان عنده من العلم والدقة والتحري والشروط الصعبة في قبول الرواية القرآنية من التواتر، وصحة الإسناد، وموافقة نحو العرب، وما كان من الغيرة في قلوب الصحابة ومن بعدهم أن يتركوا في القرآن مخالفة للغة العرب، ومن قبل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] (٢).
٢ - تدوين اللغة وشروط لزومها.
كان أول من أسس العربية، وفتح بابها وأنهج سبيلها، ووضع قياسها (٣):
أبو الأسود الدؤلي وكان رجلَ أهلِ البصرة، فكان أهل الشرف والسخاء يلحنون، فوضع باب الفاعل والمفعول به، والمضاف، وحروف الرفع والنصب والجر. (٤)
متى وضعت اللغة العربية:
يترجح رأي أبي الحسن الأَخفش، أن اللغة لم تُوضع كلّها في وقت واحد، بل وقعت متلاحقةً متتابعة. (٥)
شرائط لزوم اللغة:
أحدها: ثبوت ذلك عن العرب بنقل صحيح بوجوب العمل.
والثاني: عدالة الناقلين كما يعتبر عدالتهم في الشرعيات.
والثالث: أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان ومَعْدٍ وعدنان، فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم واختلاف المولَّدين، فلا.
ووقع في كلام الزمخشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام؛ بل في "الإيضاح" للفارسي، ووجِّه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب.
وقال ابن جني: يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في الألفاظ. (١)
وأفصح العرب قريش؛ قال ابن فارس في فقه اللغة: باب القول في أفصح العرب.
وروى عن إسماعيل بن أبي عبيد اللَّه، قال: أجمع علماؤنا بكلام العرب، والرواة لأشعارهم، والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالَّهم أن قريشًا أفصحُ العرب ألسنةً، وأصفاهم لغة؛ وذلك أن اللَّه تعالى اختارهم من جميع العرب، واختار منهم محمدًا، فجعل قريشًا قُطَّان حرمه، وولاة بيته؛ فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش في دارهم، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم، وأصفى كلامهم؛ فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طُبعوا عليها؛ فصاروا بذلك أفصح العرب.
ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم (٢)، ولا عجرفية قيس، ولا كَشْكَشَة أسد (٣)، ولا كَسْكَسَة ربيعة (٤)، ولا كسر أسد وقيس.
وأفصحُ الخَلْق على الإطلاق هو رسول اللَّه -ﷺ-. (٥)
٣ - من يحتج بكلامه ومن لا يحتج.
باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر:
عِلَّةُ امتناع ذلك ما عَرَضَ للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل. ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. (١)
باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدًا:
ومن ذلك قولهم: بغداد، وبغدان. وقالوا أيضًا: مغدان.
وقالوا للحَيَّة: أَيْم، وأَيْن. وأَعْصُر، ويَعْصُر: أبو باهلة، . . .، وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر من أن يحاط به. فإذا ورد شيء من ذلك -كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان- فينبغي أن تتأمل حال كلامه، فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال، كثرتهما واحدة، فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين؛ لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها، وسعة تصرُّف أقوالها. (٢)
باب اختلاف اللغات وكلها حجة:
اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك، ولا تحظره عليهم؛ ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال ما يقبلها القياس، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من القومين ضربًا من القياس يؤخذ به، ويخلد إلى مثله. وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها. (٣)
لكن غاية مالَكَ في ذلك أن تتخير إحداهما، فتقويها على أختها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها، وأشد أنسا بها. فأما رد إحداهما بالأخرى فلا. أولا ترى إلى قول
النبي -ﷺ-: "نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف". (١)
هذا حكم اللغتين إذا كانتا فيش الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين، أو كالمتراسلتين. (٢)
الاحتجاج اللغوي:
قال ابن سلام الجمحي: وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم، ومنتهى حكمهم، به يأخذون، وإليه يصيرون. . . وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول. (٣)
قال عبد القادر البغدادي في "خزانة الأدب": في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف:
قال الأندلسي: علوم الأدب ستة: اللغة والصرف والنحو، والمعاني والبيان والبديع؛ والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب، دون الثلاثة الأخرى فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولَّدين؛ لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم؛ إذ هو أمر راجع إلى العقل، ولذلك قُبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري، وأبي تمام، وأبي الطيب وهلم جرا.
وأقول (عبد القادر البغدادي): الكلام الذي يستشهد به نوعان: شعر وغيره.
والشعراء قسمهم العلماء على طبقات أربع:
الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون، وهم مَن قبل الإسلام، كامرئ القيس والأعشى.
الثانية: المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كلبيد وحسان.
الثالثة: المتقدمون، ويقال لهم الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام، كجرير والفرزدق.
الرابعة: المولَّدون، ويقال لهم المحدَثون، وهم مَنْ بعدهم إلى زماننا، كبشّار بن برد وأبي نُواس.
فالطبقتان الأوليان: يستشهد بشعرهما إجماعًا. وأما الثالثة: فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها.
وقد كان أبو عمرو بن العلاء، وعبد اللَّه بن أبي إسحاق، والحسن البصري، وعبد اللَّه بن شبرمة، يُلحَنون الفرزدق والكميت وذا الرُمَّة وأضرابهم، . . .، في عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرًا؛ وكانوا يعدونهم من المولَّدين؛ لأنهم كانوا في عصرهم، والمعاصرة حجاب.
وقال ابن رشيق في العمدة: كل قديم من الشعراء فهو محدَث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله. وكان أبو عمرو يقول: لقد أحسن هذا المولَّد حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره -يعني بذلك شعر جرير والفرزدق- فجعله مولّدًا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين. وكان لا يعدّ الشعر إلا ما كان للمتقدمين، قال الأصمعي: جلست إليه عشر حجج، فما سمعته يحتج ببيت إسلامي.
وأما الرابعة: فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقًا؛ وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم، واختاره الزمخشري.
واستشهد الزمخشري أيضًا في تفسير أوائل البقرة ببيت من شعره، وقال (١): وهو إن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية، فأجعل ما يقوله بمنزل ما يرويه. ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة، فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه. اهـ
واعتُرِض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق، واعتبار القول مبنيٌّ على معرفة أوضاع اللغة العربية والإحاطة بقوانينها، ومن البيّن أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية. وفي الكشف أن القول رواية خاصة، فهي كنقل الحديث بالمعنى.
وقال التفتازاني في القول بأنه بمنزلة نقل الحديث بالمعنى: ليس بسديد؛ بل هو بعمل
الراوي أشبه، وهو لا يوجب السماع، إلا ممَّن كان من علماء العربية الموثوق بهم، فالظاهر أنه لا يخالف مقتضاها، فإن استؤنس به ولم يُجعل دليلًا، لم يَرد عليه ما ذكر ولا ما قيل، من أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء المحدثين كالحريري وأضرابه، والحجة فيما رووه لا فيما رأوه. وقد خطئوا المتنبي وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة كما هو مسطور في شروح تلك الدواوين.
وقال السيوطي: أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدَثين في اللغة والعربية.
وأول الشعراء المحدثين بشار بن برد، . . .، ونقل ثعلب عن الأصمعي أنه قال: خُتم الشعر بإبراهيم بن هَرْمة وهو آخر الحجج.
وكذا عدّ ابن رشيق في العمدة طبقات الشعراء أربعًا، قال: هم جاهلي قديم، ومخضرم، وإسلامي، ومحدث. قال: ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا في الهبوط إلى وقتنا هذا.
وأما قائل الثاني (١) فهو إما ربنا ﵎، فكلامه -عز اسمه- أفصح كلام وأبلغه، ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه، كما بينه ابن جني في أول كتابه "المحتسب" وأجاد القول فيه.
وأما الاستدلال بحديث النبي -ﷺ- فقد جوَّزه ابن مالك، . . .، وقد منعه ابن الضائع وأبو حيان، وسندهما أمران:
أحدهما: أن الأحاديث لم تنقل كما سُمعت من النبي -ﷺ-، وإنما رويت بالمعنى.
وثانيهما: أن أئمة النحو المتقدمين من المِصْرَين لم يحتجوا بشيء منه.
ورُدَّ الأول -على تقدير تسليمه- بأنَّ النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب، وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق. على أن اليقين غير شرط، بل الظن كاف.