موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
هذه الموسوعة تضمنت أمهات مسائل الفقه الإسلامي التي قال بها جمهور العلماء من أئمة السلف وصالحي هذه الأمة في خير القرون ابتداء بعصر الصحابة والتابعين وانتهاء بآخر عصر الأئمة المجتهدين
تأليف
الدكتور: محمد نعيم محمد هاني ساعي
أستاذ فقه وأصوله - الجامعة الأمريكية المفتوحة الولايات المتحدة
المجلد الثاني
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الحجر
مسألة (٩٤٤) أكثر أهل العلم على أنه يجوز الحجر على السفيه ولو كان كبيرًا قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وهذا قول القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد (١).
وقال أبو حنيفة: لا يدفع ماله إليه قبل خمس وعشرين سنة وإن تصرف نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه ماله. وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين في عدم جواز ابتداء الحجر على الكبار. حكاه عنهما ابن رشد.
مغ ج ٤ ص ٥١١ الإشراف ج ١ ص ١٢٨. شرح ج ١٢ ص ١٩١.
مسألة (٩٤٥) أكثر أهل العلم على أن الرشد في السفيه هو الصلاح في التصرف في المال، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن والشافعي وابن المنذر: الرشد صلاحه في أمر ماله وأمر دينه (٢).
مغ ج ٤ ص ٥٢٢.
* * *
باب في الإناث ذوات الآباء المحجور عليهن للصغر متى يرفع عنهن الحجر؟
مسألة (٩٤٦) جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد.
وقال مالك: لا يرفع عن الأنثى الحجر ما دامت في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها (١).
بداية ج ٢ ص ٣٣٤.
مسألة (٩٤٧) جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر أصحابنا (٢) ثم قال ابن المنذر: وبه نقول.
وقال ابن أبي ليلى ينفذ (٣) وقال محمَّد بن الحسن: يعتق العبد ويسعى (العبد) في جميع قيمته (٤).
بداية ج ٢ ص ٣٣٦.
مسألة (٩٤٨) أكثر أهل العلم على صحة طلاق السفيه المحجور عليه.
وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه (٥). وحكاه ابن رشد. عن أبي يوسف.
مغ ج ٤ ص ٥٢٧ بداية ج ٢ ص ٣٣٦.
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الصلح
كتاب الصلح (١)
مسألة (٩٤٩) أكثر الفقهاء على أن النهي الوارد في حديث رسول الله - ﷺ -:"لا يمنع أحدُكم جَارهُ أن يضع خَشَبَهُ على جدارهِ" أنه محمول على الكراهية لا على التحريم.
قلت: ومقتضى أصول الظاهرية أنه محمول على الوجوب.
مغ خ ٥ ص ٤٤.
* * *
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الحوالة والضمان
مسألة (٩٥٠) مذهب العامة من الفقهاء أن الحوالة إذا استوفت شروط صحتها فقد برئت ذمة المُحيِلِ. وحكاه ابن المنذر عن مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر -﵀-.
وروي عن الحسن أن الحوالة لا تبِرئ ذمة المحيل (١) حتى يبرأه صاحب الدين.
وعن زفر أنه قال: لا تنقلُ الحق. وأجراها مجرى الضمان. وحكاه ابن المنذر عن الحسن بمثل الذي ذكرناه.
مغ ج ٥ ص ٥٨.
باب في صاحب الدين يحال على مليء. هل يجب عليه قبول ذلك؟
مسألة (٩٥١) جمهور أهل العلم على أن صاحب الدين إذا أحيل على مليء عنده قضاءُ دينه. فلا يجب عليه قبول تلك الحوالة لكنه يندب له.
وقال بعضهم: يياح ولا يندب.
وقال داود: وآخرون: بل يجب قبول الحوالة.
شرح ج ١٠ ص ٢٢٨.
* * *
مسألة (٩٥٢) أكثر أهل العلم على صحة ضمان المحبوس والغائب ودين الميت. وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصح (١).
مغ ج ٥ ص ٧٣. بداية ج ٢ ص ٣٥٤.
مسألة (٩٥٣) جمهور أهل العلم على أنه إذا حضر الضامن (الكفيل) والمضمون (المكفول) عند المضمون له (المكفول له). فللأخير هذا (يعني المكفول له) أن يطالب من شاء منهما إما الضامن وإما المضمون. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكاه ابن المنذر كذلك عن مالك وأبي عبيد.
وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يطالب إلا الضامن (٢).
بداية ج ٢ ص ٣٥٢.
مسألة (٩٥٤) أكثر أهل العلم على عدم صحة ضمان المال الذي وقع عليه عقد المكاتبة بين السيد وبين عبده. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية أخرى: يصح.
مغ ج ٥ ص ٧٥.
مسألة (٩٥٥) أكثر أهل العلم على جواز الكفالة بالنفس (٣). وبه قال شريح ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة. وهو مذهب أحمد. والشافعي في الصحيح المعتمد عنه.
وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة. قال الموفق: واختلف أصحابه؛ فمنهم من قال: هي صحيحة قولًا واحدًا وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس وإن
كانت ثابتة بالإجماع والأثر، ومنهم من قال فيها قولان: أحدهما أنها غير صحيحة.
مغ ج ٥ ص ٩٥ بداية ج ٢ ص ٣٥٠ الإشراف ج ١ ص ١٢٥.
مسألة (٩٥٦) أكثر القائلين يجواز الكفالة بالنفس، وهم جمهور أهل العلم على أن الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لم يلزمه ما عليه ولا يغرم.
وحكاه ابن المنذر عن الشعبي وشريح وحماد بن أبي سليمان وأحمد. وقال: ويشبه مذهب الشافعي في ذلك إذا مات المكفول. وقال الموفق ابن قدامة: يلزمه وحكاه ابن المنذر عن الحكم ومالك والليث.
وعن ابن القاسم الفرق بين أن يموت المطلوب حاضرًا أو غائبًا فإن مات حاضرًا فلا شيء على الكفيل وإلا نظر في المسافة التي مات فيها غائبًا، فإن كان مما يقدر على إحضاره مثلها غرم الكفيل وإلا فلا.
مغ ج ٥ ص ٩٦ بداية ج ٢ ص ٣٥٠.
مسألة (٩٥٧) أكثر أهل العلم على عدم صحة الكفالة بالنفس (البدن) في من عليه حدٌّ سواءٌ كان الحد حقًّا لله تعالى كالزنا والسرقة أو كان حقًّا لآدمي كحد القذف والقصاص، وبه قال شريح والحسن وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في حدود الله تعالى، وهو مذهب أحمد.
واختلف قول الشافعي في حدود الآدمين فقال مرة: يصح، وقال في موضع: لا يصح (١).
وروي عن أبي حنيفة جوازها في الحدود والقصاص أو في القصاص دون الحدود. حكى ذلك ابن رشد.
مغ ج ٥ ص ٩٧ الإشراف ج ١ ص ١٢٤ بداية ج ٢ ص ٣٥٢.
* * *
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الشركة
كتاب الشركة (١)
مسألة (٩٥٨) أكثر الصحابة على أنه يجوز للمضارب ببدنه أن يشترط على المضارب بماله أن يعمل معه غلامه أو خادمه. وهو ظاهر كلام الشافعي، وهو الوجه المعتمد عند الحنابلة. وحكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة
وذهب بعض الصحابة إلى المنع. وبه قال القاضي من الحنابلة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة أيضًا فيه وجهان (٢). وممن قال بالمنع أشهب من أصحاب مالك. حكاه عنه ابن رشد.
مغ ج ٥ ص ١٣٨.
مسألة (٩٥٩) أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يعتق على رب
المال وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، وإن فعل ضمن. وبه قال الشافعي.
وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: ظاهر كلام أحمد صحة الشراء
مغ ج ٥ ص ١٥٥.
مسألة (٩٦٠) جمهور أهل العلم على أن المضاربة بالعروض لا تصح.
وحكى ابن المنذر كراهة المضاربة بالعروض عن الحسن وابن سيرين والنخعي والحارث العُكْليّ ومالك وعبيد الله بن الحسن والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وذهبت طائفة إلى جوازها بشرط أن تُقَوَّمَ العروض قبل دفعها للعامل. وممن قال ذلك طاوس وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى (١).
بداية ج ٢ ص ٢٨٣.
مسألة (٩٦١) أكثر الفقهاء على أنه يجوز للمضارب بمال لرجل أن يضارب بمالٍ لرجلٍ آخر مطلقًا.
وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز أذا كانت المضاربة الأخرى فيها إضرار بالمضاربة الأولى. نص على ذلك الخرقي واعتمده وانتصر له ابن قدامة في المغني.
مغ ج ٥ ص ١٦٣.
مسألة (٩٦٢) أكثر أهل العلم على تضمين المضارب إذا تعدى وفعل في مال المضاربة ما لم يأذن له صاحب المال. روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.
وروي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه لا ضمان على من شورك في الربح.
وروي معنى ذلك عن الحسن والزهري.
مغ ج ٥ ص ٥٤٠ (طبعة مكتبة الرياض).
مسألة (٩٦٣) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للشريكين مضاربةً قسمة الربح بينهما حتى يستوفي رب المال ماله. قاله ابن المنذر (١) وحكاه عنه الموفق في المغني. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الثوري والشافعي وإسحاق بالجواز إذا تراضيا (٢) فإذا ظهر في المال خسران أو تلف المال كله لزم العامل رد إقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين. وهو مذهب أحمد.
مغ ج ٥ ص ١٧٩.
مسألة (٩٦٤) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل.
وقال أبو حنيفة: يجوز إلا أن يتفاسخا.
بداية ج ٢ ص ٢٨٥.
مسألة (٩٦٥) جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل ما بقي من المال قراضًا (مضاربةً) على الشرط المتقدم، ولو صدقه رب المال حتى يتفاصلا ويستأنفان عقد قراضٍ جديد. وهو قول مالك -﵀-.
وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: يجوز أن يجعل الباقي قراضًا ويلزم العامل أن
يمضي في عقد المضاربة على الشرط المتقدم بشرط أن يكون قد صدقه رب المال.
بداية ج ٢ ص ٢٨٧.
مسألة (٩٦٦) جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والشافعي في رواية المزني.
وقال النخعي والحسن له نفقته في السفر والحضر. وروي هذا عن الشافعي.
وقال الشافعي في المشهور من أقواله: لا نفقة له لا في حضر ولا في سفر وهي رواية البويطي عنه. وبه قال ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان. وقال به أحمد كذلك إلا أن يشترط (١).
بداية ح ٢ ص ٢٨٧.
مسألة (٩٦٧) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: اذهب وضارب بديني عليك. قال ابن المنذر: وممن حفظا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢). وبه قال الشافعي وابن المنذر.
قال الموفق: وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة.
مغ ج ٥ ص ١٩٥. بداية ح ٢ ص ٢٨٤.
* * *