موقع الإسلام سؤال وجواب

صَادَر بحكم وظيفته رخامًا قبل ثلاثين سنَة على أن يتلفه ولم يفعل فهل يضمنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[في عام ١٤٠١ هـ تقريبًا كان عمري حينها في بداية العشرينات، وكنت أعمل في شركة للنظافة في مدينتي بجانب كوني طالبًا بالجامعة، وكان العمل الموكَّل لي " فرقة للطوارئ " - حينها - لإزالة أي مخالفات، أو متروكات، بعد الكتابة عليها، بالإزالة خلال فترة محددة حسب تعليمات البلدية. وكان لي قريب يعمِّر عمارة، وخلال جولاتنا وجدتُ صناديق تحوي رخامًا، وكتبْتُ عليها: " تُرفع عن الشارع وإلا ستزال وتعدم "؛ حيث كنا أي مخلَّف نجده ولا يزيله صاحبُه: نزيله، ونرميه في مرمى البلدية العام. صاحب الرخام لم يَرفع الرخام من الشارع، وخطر ببالي بدلًا من دفنه بمرمى البلدية أن أعطيه لقريبي ليستفيد منه، وبالفعل عقب فوات المدة المقررة: رفعنا الرخام، وبدلًا من المرمى العام للبلدية: أوصلته لعمارة قريبي الذي سبق أن أبلغته بأن هناك رخامًا سأحضره له لو لم يرفعه صاحبه بعد رفعه، وللأمانة لأني أريد أن أقابل الله بعمل صالح: حضر صاحب البلاط لنا، وقدَّم شكوى، وهدَّد، وقلنا له: البلاط أُتلف. سؤالي: والله، ثم والله، ثم والله، لي فترة من الزمن وأمْر البلاط في بالي، فصاحب المنزل والله لا أعرف من هو، وأريد فتوى، هل تصرفي فيه شيء، وإن كان فيه: أريد أن أبرئ ذمتي قبل أن يأتي عليَّ يوم لا ينفع فيه الندم. القصة مرَّ عليها قرابة ٣٠ عامًا، والصناديق والله لا أعلم إن كانت ٤، أو أكثر، أو أقل. أفتوني، جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولًا:

تعزير ولي الأمر المخالفين للأنظمة التي فيها منافع للناس، وتدفع عنهم الضرر - كأنظمة المرور، والأغذية -: لا حرج فيه، بل هو واجب عليهم إن لم يرتدع المخالفون إلا بذلك.

وهناك خلاف بين العلماء في جواز التعزير بالمال، والراجح: جواز التعزير بالمال، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو ما رجحه "مجمع الفقه الإسلامي"، كما تجده في أجوبة الأسئلة: (٢١٩٠٠) و(١٣٠٢٢٢) و(٦٩٨٧٢) و(٧٢٨٣١) .

وعليه: فيجوز مصادرة البضاعة التي خالف صاحبها الأنظمة بوضعها في طريق الناس، أو باحتمال تسببها بأذى، أو ضرر، وكان قد أُنذر صاحبها بأنها ستصادر إن لم يرفعها من طريق الناس.

وعلى هذا، فلو صادرت هذه الصناديق وأتلفتها لم يكن عليك حرج، ولكنك أخذتها لنفسك، ولم تتلفها، وهذا اعتداء وغصب، فتكون ضامنا لهذا الرخام لصاحبه.

فيجب عليك البحث والسؤال عنه، عن طريق معرفتك بالبيت الذي أخذت الرخام من عنده، فإن وصلت إليه أو إلى ورثته فالواجب أن ترد إليهم قيمة هذا الرخام، وتطلب منهم العفو والمسامحة.

وإذا يئست من الوصول إليه فإنك تتصدق بقيمة هذا الرخام عنه.

وأما بخصوص تقدير كمية الصناديق: فإنك تبني على الأكثر، فإن ترددت في كونها ثلاثة أو أربعة: فاجعلها الأكثر، وهي أربعة.

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (٣١٢٣٤) .

ونسأل الله أن يتقبل توبتك.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

مرض " نقص الانتباه " عند الأطفال؟ وهل يجوز تناول دواء " الريالتين " له؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الإسلام في إعطاء " الريتالين " لطفلة تم تشخيص حالتها على أنها تعانى من اضطراب " نقص الانتباه "، وتجد الطفلة صعوبة في التعلم، ولا تستطيع التركيز لفترات طويلة، ولهذا فقد وصف لها طبيب أطفال " الريتالين "، والوالدان في غاية الحيرة، ويعارضان إعطاءه لطفلتهما؛ لأنه يتسبب في زيادة سرعة الطفلة، لكن الأهم من اهتمامهما بمصلحة الطفلة فهما لا يريدان أن يقترفا إثمًا أمام الله ﷾. برجاء تقديم العون للوالدين، فهما في أشد الحاجة إليها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولًا:

تعريف المرض – واختصاره ADD، أو ADHD -:

جاء في " الموسوعة العربية العالمية ":

" اعتلال نقص الانتباه " Attention deficit disorder ":

اعتلال نقص الانتباه: مشكلة سلوكية، يجد الذين يعانون منها صعوبة غير معتادة في الانتباه، والجلوس، دون حركة، أو التحكم في اندفاعاتهم العصبية، والمصطلح الرسمي المستخدم للإشارة لهذا الاعتلال هو: " اعتلال نقص الانتباه - فرط النشاط "، وهو أكثر المشاكل السلوكية شيوعًا بين الأطفال، ويبلغ معدل الإصابة بهذا الاعتلال لدى الصبيان أكثر من ضعف معدل الإصابة لدى البنات، ويعاني عدد ملحوظ من المراهقين والراشدين أيضًا من هذا الاعتلال.

... .

ويُظهر الأطفال الذين يعانون من هذا النوع قدرًا كبيرًا من التململ العصبي، والضجر، ويكونون - في الغالب - من النوع الذي لا يستطيع انتظار دوره لكي يتحدث في الفصل، أو يشارك في النشاط الجماعي، ولا يُظهر الأشخاص الذين يعانون من النوع اللاانتباهي أي علامات جسدية للتململ، والضجر، ولكنهم يجدون صعوبة في التركيز، ويتسم هؤلاء بالنسيان، وعدم النظام، ويفشلون - غالبًا - في إكمال فروضهم المدرسية، أو الواجبات الأخرى التي كلفوا بأدائها، وتتعرض الفتيات للإصابة بالنوع اللاانتباهي أكثر من تعرضهن للإصابة بالنوع الذي يتسم بفرط النشاط، ويعاني معظم مرضى " نقص الانتباه - فرط النشاط " من النوع المشترك الذي يجمع بين أعراض كلٍّ من " فرط النشاط " و" النوع اللانتباهي ".

http://mousou3a.educdz.com/c/c00050_1.htm

ومما علمناه من كلام الاختصاصيين في هذا المرض:

١. أنه لم تتفق كلمة الأطباء إلى الآن على الجزم بسبب هذا المرض.

أ. ففي " الموسوعة العربية ":

ويعتقد معظم الخبراء أن لاعتلال نقص الانتباه سبب جسدي لم يتم التعرف عليه بعد. انتهى.

ب. وقال الدكتور خالد التركاوي – استشاري طب الأطفال بالرياض -:

إن أسباب المرض ما زالت غير معروفة، والفرضيات حوله كثيرة، مع وجود بعض الدلائل غير القاطعة التي تشير إلى دور للعوامل الوراثية في ذلك.

جريدة " الشرق الأوسط "، الاثنين ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ، ٢٨ أغسطس ٢٠٠٠ العدد ٧٩٤٤.

٢- هناك علاجات أخرى تربوية وسلوكية ونفسية ينبغي أن يؤخذ بها مع العلاجات الكيميائية.

أ. ففي "الموسوعة العربية":

ويستفيد الأطفال الذين يعانون من المرض - أيضًا - من تقنية " تعديل السلوك "، وفي هذه المعالجة يساعِد البالغون الأطفالَ على اكتساب التحكم الذاتي، عن طريق توفير الإشراف الحميم، وتقديم المكافآت المتكررة، في مقابل السلوك الملائم.

http://mousou3a.educdz.com/c/c00050_1.htm

وقالوا:

إنَّ تناول "الريتالين" فقط لا يكفي للقضاء على أعراض نقص الانتباه، ومرض النشاط المفرط، فمعظم مرضى هذا المرض في حاجة إلى علاج يتضمن إعمل أساليب نفسية، وسلوكية. انتهى.

http://mousou3a.educdz.com/c/c00078_1.htm

ب. وقال الدكتور خالد بن عوض بازيد - استشاري الطب النفسي - أطفال ومراهقين - مركز الظهران الصحي، مستشفى أرامكو السعودية -:

علاج ADHD:

١. " العلاج السلوكي المعرفي "، حيث يهدف هذا النوع من العلاج إلى إعانة الطفل على تقوية التركيز، وتقليل التشتت الذهني، وتعديل السلوك الاندفاعي من خلال النظام، والتدريب، والوضوح، والتدعيم.

٢. " الإرشاد النفسي التربوي للوالدين والمعلمين والمرشدين الطلابيين " في كيفية التعامل مع الطفل المبتلى بـADHD في البيت، أو المدرسة.

٣. " توفير المناخ التعليمي الخاص للحالات الشديدة "، من خلاله تدريبهم على المهارات الاجتماعية المفقودة، وإعانتهم في تحصيلهم العلمي. انتهى.

http://www.lakii.com/vb/showthread.php?t=111369

ثالثًا:

أما الدواء الطبي الذي يُستعمل - غالبًا - في علاج هذا المرض فهو: " الميثيلفنديت "، والمعروف تجاريًّا باسم " الريتالين ".

أ. ففي " الموسوعة العربية ":

" الريتالين " اسم تجاري لعقار " الميثيلفنديت "، وهو دواء يوصف – غالبًا - لعلاج " نقص الانتباه " ومرض " النشاط المفرط ".

... .

ونظرًا لشيوع هذا المرض فإن ملايين من الناس يتناولون الريتالين، ويحسِّن هذا الدواء درجة التركيز، ويخفض القلق لمعظم مرضى قصور الانتباه، والنشاط المفرط. انتهى.

http://mousou3a.educdz.com/c/c00078_1.htm

ب. وقال الدكتور حسان المالح - استشاري في الطب النفسي، عضو الجمعية البريطانية للعلاج النفسي والأسري، وعضو الجمعية الأمريكية للطب النفسي -:

العلاج الدوائي:

وهو يتضمن العلاج بالمنشطات النفسية، من زمرة " الأمفيتامين "، وقد بدأ استعمالها منذ ١٩٣٧، ويعتبر مثيلفينيديت (Methylphenidat - Ritalin) أكثرها استعمالًا بعد سن السادسة. انتهى.

http://www.hayatnafs.com/specialtopics/adhd-overview.htm

وقد سألنا الدكتور عمرو هيبة الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة طنطا، والحاصل على الدكتوراة في الأمراض النفسية والعصبية عن "تناول هذا الدواء الريتالين" وعن "أعراضه الجانبية"، وعن "الاكتفاء بالعلاج السلوكي والتربوي والنفسي والاستغناء عن هذا الدواء".

فأفاد بما يلي:

"هذا الدواء "الريتالين" من أحسن الأدوية التي تستعمل في علاج هذا المرض، ونتائجه ممتازة، ولا يسبب الإدمان ...

وأما الأعراض الجانبية، فلا يخلو منها دواء من الأدوية، والشركات المنتجة للأدوية تكتب هذه الأعراض، حتى لا تقع عليها مسؤولية أو يتقدم أحد بشكوى ضدها، وقد تكون هذه الأعراض نسبتها قليلة جدًا بحيث لا تكون خطرًا.

وما دام هذا الدواء سيؤخذ بإرشاد طبيب ومتابعته، فلا مانع من ذلك.

ولا يكفي تعديل الجانب السلوكي والتربوي، بل لا بد من الأمرين معًا: العلاج الكيميائي، والعلاج النفسي، وذلك لأن هذا المرض يؤثر على التركيبة الكيمائية للمخ فلا بد من العلاج الكيميائي" انتهى.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

المقصود بجملة " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان "

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك ما يعرف بـ " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان "، فهل هناك ما يثبت ذلك من الكتاب والسنَّة النبوية؟ . أفيدونا، أفادكم الله، وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

مسألة " اختلاف – أو تغيُّر - الفتوى باختلاف الزمان والمكان ": لنا معها وقفات:

١. يجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة: غير قابلة للتغيير، مهما اختلف الزمان، والمكان، فتحريم الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، وما يشبه ذلك من الأحكام: لن يكون حلالًا في زمان، أو في مكان؛ لثبوت تلك الأحكام الشرعية بنصوص الوحي، ولاكتمال التشريع بها.

٢. اتخذ بعض أهل الأهواء من تلك الجملة مطية لهم للعبث بالأحكام الشرعية الثابتة بنصوص الوحي المطهَّر، ولتمييع الدين من خلال تطبيقها على أحكام قد أجمع أهل العلم على حكمها منذ الصدر الأول، ولا يسلم لهم الاستدلال بها، فهي لا تخدم أغراضهم، وإنما نص الجملة في " الفتوى "، لا في " الأحكام الشرعية "، وبينهما فرق كبير، فالأول في مسائل الاجتهاد، وما كان بحسب الواقع، فاختلاف الواقع والزمان له تأثير في الفتوى باحتمال تغيرها.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀:

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال، وتجدد الحوادث؛ فإنه ما من قضية، كائنة ما كانت، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى، وسنَّة رسوله ﷺ، نصًّا أو ظاهرًا أو استنباطًا أو غير ذلك، علِم ذلك مَن علمهُ، وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء من " تغير الفتوى بتغير الأحوال ": ما ظنه من قَلَّ نصيبهم - أو عُدم - من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية، وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها، منقادة إليها، مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه، وحينئذ معنى " تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان ": مراد العلماء منه: ما كان مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى، ورسوله ﷺ.

" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (١٢ / ٢٨٨، ٢٨٩) .

٣. القول بتغير الأحكام الشرعية الثابتة بالوحي يعني تجويز تحريف الدِّين، وتبديل أحكامه، والقول بذلك يعني تجويز النسخ بعد كمال التشريع، ووفاة النبي ﷺ، وليُعلم أن الإجماع نفسه لا يمكن أن ينسخ حكمًا ثابتًا في الشرع إلا أن يكون مستنده النص، فإن لم يكن كذلك – وهو غير واقع في حقيقة الأمر -: كان القول به تجويزا لتبديل الشريعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – ﵀ -:

وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن " الإجماع " يدل على نص ناسخ، فوجدنا من ذُكر عنهم: أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخًا! فإن كانوا أرادوا ذلك: فهذا قول يجوِّز تبديل المسلمين دينَهم بعد نبيِّهم، كما تقول النصارى مِن: أن المسيح سوَّغ لعلمائهم أن يحرِّموا ما رأوا تحريمه مصلحة، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة، وليس هذا دين المسلمين، ولا كان الصحابة يسوِّغون ذلك لأنفسهم، ومَن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك: فإنه يستتاب، كما يستتاب أمثاله، ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم، والمفتي، فيصيب، فيكون له أجران، ويخطئ، فيكون له أجر واحد.

" مجموع الفتاوى " (٣٣ / ٩٤) .

وهذا من أعظم خصائص الشريعة وأحكامها القطعية.

قال الإمام الشاطبي ﵀ في بيان ميزات أحكام التشريع القطعية -:

الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخًا، ولا تخصيصًا لعمومها، ولا تقييدًا لإطلاقها، ولا رفعًا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببًا: فهو سبب أبدًا لا يرتفع، وما كان شرطًا: فهو أبدًا شرط، وما كان واجبًا: فهو واجب أبدًا، أو مندوبًا: فمندوب، وهكذا جميع الأحكام، فلا زوال لها، ولا تبدل، ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية: لكانت أحكامها كذلك.

" الموافقات " (١ / ١٠٩، ١١٠) .

٤. ضابط فهم هذه العبارة في أمرين:

أ. التغير في الفتوى، لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله.

ب. التغير سببه اختلاف الزمان، والمكان، والعادات، من بلد لآخر.

وقد جمعهما الإمام ابن القيم ﵀ في قوله:

" فصل، في تغير الفتوى، واختلافها، بحسب تغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، والنيات، والعوائد "، والعوائد: جمع عادة، وهو فصل نفيس، ذكر فيه – ﵀ – أمثلة كثيرة، فلتنظر في " إعلام الموقعين " (٣ / ٣ فما بعدها) .

ونضرب على ذلك أمثلة، منها:

١. اللُّقَطة، فإنها تختلف من بلد لآخر، ومن زمان لآخر، في تحديد قيمة ما يجوز التقاطه، وتملكه من غير تعريف، فيختلف الأمر في البلد نفسه، فالمدينة غير القرية، ويختلف باختلاف البلدان، والأزمنة.

٢. زكاة الفطر، ومن المعلوم أن النبي ﷺ قد شرعها طعامًا، بمقدار صاع، وقد نص الحديث على " الشعير "، و" التمر "، و" الإقط "، وهي الآن ليست أطعمة في كثير من البلدان، فالشعير صار طعامًا للبهائم، والتمر صار من الكماليات، والإقط لا يكاد يأكله إلا القليل، وعليه: فيفتي العلماء في كل بلد بحسب طعامهم الدارج عندهم، فبعضهم يفتي بإخراج الأرز، وآخر يفتي بإخراجها ذرة، وهكذا.

فالحكم الشرعي ثابت ولا شك، وهو وجوب زكاة الفطر، وثابت من حيث المقدار، ويبقى الاختلاف والتغير في نوع الطعام المُخرَج.

والأمثلة كثيرة جدًّا، في الطلاق، والنكاح، والأيمان، وغيرها من أبواب الشرع.

وانظر مثالًا صالحًا لهذا في جوابنا على السؤال رقم (١٢٥٨٥٣) .

قال القرافي ﵀:

فمهما تجدد في العُرف: اعتبره، ومهما سقط: أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك: لا تُجْرِه على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأَجْرِه عليه، وأفته به دون عرف بلدك، ودون المقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح.

والجمود على المنقولات أبدًا: ضلال في الدِّين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق، والعتاق، وجميع الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحا فتستغني عن النية.

" الفروق " (١ / ٣٢١) .

وقد أثنى ابن القيم ﵀ على هذا الفقه الدقيق فقال – بعد أن نقل ما سبق -:

وهذا محض الفقه، ومَن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وأحوالهم، وقرائن أحوالهم: فقد ضلَّ، وأضل، وكانت جنايته على الدِّين أعظم من جناية مَن طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وطبائعهم، بما في كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل: أضر ما يكونان على أديان الناس، وأبدانهم، والله المستعان.

" إعلام الموقعين " (٣ / ٧٨) .

ولينظر جواب السؤال رقم: (٣٩٢٨٦) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

هل أُغلق باب الاجتهاد؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ما زال باب الاجتهاد مفتوحًا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الاجتهاد لغة: مأخوذ من الجَهد، وهو المشقة، أو الوسع، أو الطاقة.

وأما الاجتهاد عند علماء الفقه، أو الأصول: فقد عرَّفوه بتعاريف متقاربة في ألفاظها، ومعانيها، وكلها تدور حول بذل الجَهد، والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي من دليله.

وأدق ما قيل في تعريفه: "إن الاجتهاد هو: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنِّي" انتهى.

" الموسوعة الفقهية " (١ / ١٨، ١٩) .

ولم تزل الأمة تمر عليها النوازل، ويحتاج المسلمون إلى معرفة حكم الله تعالى فيها، ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد في النظر في الأدلة الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي لها.

وقد اجتهد الصحابة ﵃ في معرفة الأحكام الشرعية، واجتهد التابعون ومن بعدهم العلماء ونُقلت إلينا اجتهاداتهم.

وفي أوائل القرن السادس ظهرت الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد، وكان من أسباب ذلك: التعصب الذي وُجد في تلك العصور لمذاهب الأئمة، حتى قال البعض بالمنع من الخروج عن أقوال الأئمة المدونة في كتبهم وكتب أتباعهم، فأطلقوا تلك الدعوى (غلق باب الاجتهاد) حتى يقطعوا الطريق أمام من يجتهد في فهم النصوص ويستنبط أحكامًا تخالف ما قاله الأئمة السابقون.

ومما لا شك فيه أن هذه الدعوى غير صحيحة، فهناك الكثير والكثير من المسائل المستجدات يحتاج الناس إلى بيان حكم الله تعالى فيها، ولم يتكلم فيها الأئمة السابقون، لأنها لم تكن موجودة في زمنهم.

فالقول بإغلاق باب الاجتهاد يعني أن يبقى المسلمون لا يعلمون حكم الله في وقائع كثيرة ومسائل كثيرة.

ثم القائل بغلق باب الاجتهاد إنما قال هذا القول اجتهادًا منه، لم يقل به الأئمة السابقون، فكيف يسمح لنفسه بالاجتهاد ويجعل هذا آخر اجتهاد يُقبل من المسلمين، ويعلن إغلاق الباب بعد اجتهاده هذا؟!

وقد ذهب آخرون إلى هذه الدعوة "غلق باب الاجتهاد" لما رأوه من جراءة البعض على الأحكام الشرعية، وصاروا يتلاعبون بالنصوص والأحكام بدعوى الاجتهاد.

ولكن الموقف الصحيح تجاه هؤلاء: أن يُبين خطؤهم وتلاعبهم، ويُكشف تزويرهم وكذبهم، لا أن يُغلق باب الاجتهاد.

وقد وضع العلماء شروطًا وضوابط للاجتهاد حتى يكون مقبولًا، وهذه الشروط تضمن له ألا يتحول الاجتهاد إلى التلاعب بالنصوص، فليست المسألة فوضى، يقول مَنْ شاء ما شاء، بل هناك شروط للاجتهاد، يجب على المجتهد التقييد بها، وإلا كان اجتهاده نوعًا من التلاعب والعبث.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (١ / ٤٢، ٤٣):

"والذي نَدين الله عليه: أنه لا بد أن يكون في الأمة علماء متخصصون، على علمٍ بكتاب الله، وسنَّة رسوله، ومواطن الإجماع، وفتاوى الصحابة، والتابعين، ومن جاء بعدهم، كما ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، ودونت بها السنَّة النبوية، وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيم، لا يخشون في الله لومة لائم، لترجع إليهم الأمة فيما نزل بها من أحداث، وما يجدّ من نوازل، وألا يُفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، فيلج فيه من لا يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف، كما لا يُحسن أن يجمع بين أشتات الموضوع، ويرجح بعضها على بعض.

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوفٍ من أن يدَّعي الاجتهاد أمثال هؤلاء، وأن يفتري على الله الكذب، فيقولون هذا حلال وهذا حرام، من غير دليل ولا برهان، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام، ولقد رأينا بعض من يدَّعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة، فيسبقونهم بالقول، ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين، فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي، بل منهم من قال بحله مطلقًا؛ لأن المصلحة - في زعمه - توجب الأخذ به، ومنهم مَن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النل، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي، ويسميه " تنظيم الأسرة "، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدِّ، ومنهم ... ومنهم ... فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد.

ولكنا نقول: إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلًا لا يتفق مع الشريعة نصًّا وروحًا، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه؛ لأن الأمَّة في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جدَّ من أحداث لم تقع في العصور القديمة" انتهى.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحًا لكل إنسان، أو أن هناك شروطًا لا بد أن تتوفر في المجتهد؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه، دون معرفته بالدليل الواضح؟ فأجابوا:

"باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحًا لمن كان أهلًا لذلك، بأن يكون عالمًا بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها، من الآيات والأحاديث، قادرًا على فهمهما، والاستدلال بهما على مطلوبه، وعالمًا بدرجة ما يستدل به من الأحاديث، وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفًا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص؛ ليتأتَّى له الاستدلال بها، والاستنباط منها، وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه، أو يُفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي، ثم بأقوال أهل العلم، ونظرهم في الأدلة، وطريقتهم في الاستدلال بها، والاستنباط، ثم يتكلم، أو يفتي بما اقتنع به، ورضيه لنفسه دينًا" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (٥ / ١٧، ١٨) .

وذكر الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ في كتابه "الأصول من علم الأصول" شروط الاجتهاد، فقال: "للاجتهاد شروط منها:

١- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.

٢- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله، وغير ذلك.

٣- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.

٤- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.

٥- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.

٦- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها" انتهى.

"الأصول من علم الأصول" (ص ٨٥، ٨٦) .

وبهذه الشروط يكون الاجتهاد منضبطًا، بعيدًا عن التلاعب والهوى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

أقوال وأفعال النبي ﷺ قبل البعثة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر فعل وقول الرسول ﷺ قبل البعثة سنة مثلا زواجه من خديجة ﵂؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

الأصل في أفعال النبي ﷺ قبل البعثة أنها خارجة عن السنة التشريعية، وأنه لا يلزمنا متابعته والائتساء به فيها، إلا ما جاء به شرعه - بعد البعثة - بمشروعيتها، إما على جهة الوجوب أو الاستحباب، من نحو (الوفاء بالوعد، وإعانة الملهوف، وإكرام الضيف، والإعانة على نوائب الحق، ونحو ذلك) فيلزمنا الاقتداء به فيه؛ لأنه صار شريعة لنا بعد نبوته، لا لمجرد أنه ﵊ فعله قبل النبوة، وعلى هذا فيوجد في أفعاله ﷺ قبل البعثة ما لا يلزم اتباعه فيه، إما لأنه لم يثبت في حقنا تشريعه، وإما لورود ما ينسخه ويعارضه بعد البعثة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (والأمور التي جرت قبل النبوة لا تذكر للأخذ والتشريع كفعله بعد النبوة، لأن المسلمين أجمعوا على أن الذي فرض على العباد من الإيمان به ﷺ، والعمل بما جاء به، إنما ذلك لما كان بعد النبوة.

ولهذا كان عندهم: من ترك الجمعة والجماعة، وتخلى في الغيران والكهوف والجبال، حيث لا جمعة ولا جماعة، وزعم أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه لكونه كان متحنثا في غار حراء قبل النبوة، فترك ما شرع له من العبادات الشرعية التي أمر الله بها ورسوله، واقتدى بما كان يفعل قبل النبوة - كان مخطئا؛ فإن النبي ﷺ بعد أن أكرمه الله بالنبوة، لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك، من حيث التحنث في غار حراء أو نحو ذلك.

ولم يكن أحد من أصحابه صلوات الله عليه من بعده، يأتي لغار حراء، ولا يتخلفون عن الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة، ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية، كما يفعله بعض المتأخرين، بل كانوا يعبدون الله بالعبادات الشرعية التي شرعها لهم النبي ﵌ " ا. هـ من مجموع الفتاوى (١٨ / ١٠) .

وأما المحدِّثون فإنهم يعتنون بذكر ما ورد عنه ﷺ في كل وقت، ولو كان قبل البعثة، فهي تدخل في السنة على تعريف المحدثين، الذين يعتبرون كل ما نقل عن النبي ﷺ سنة، فيروونه في كتبهم بناء على ذلك.

انظر: أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام، للدكتور محمد العروسي (١٤٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

هل يشرع قصد ما فيه مشقة لزيادة الأجر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في إجابة السؤال (١١٣٣٨٥) (لا يؤجر المكلف على المشقة إذا قصدها، وإنما يؤجر عليها إذا كانت مقارنة للفعل المكلف به، وذلك أن المشقة ليست مقصودة لذاتها)، وأشكل علي حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ، أَوْ قُلْتُ لَهُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ)، فقد أقره النبي ﷺ على ترك شراء الدابة طلبًا لزيادة الثواب.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قد علم من أصول الشريعة أن الشارع لا يقصد بالتكليف المشقة، بل يريد ما فيه مصلحة المكلف في العاجلة والآجلة، وقد يقتضي ذلك تكليفه بما فيه مشقة كالجهاد، وحينئذ يزيد له الشارع في الأجر، ترغيبا له في أداء العمل.

قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/١٨٥، وقال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/٧٨.

وقال النبي ﷺ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا) رواه البخاري (٣٩) .

وقد رغب الشارع في قصد المساجد للصلاة، ورتب عليه الثواب، وجعل كل خطوة يخطوها المصلي إلى المسجد له بها حسنة، فمن كان بيته بعيدا ومشى إلى المسجد كتب له ممشاه، وزيد في أجره لما يلحقه من المشقة، لكن هذا لا يدل على أن المشقة تقصد ابتداء، لا من الشارع ولا من المكلف.

والحديث الذي ذكرت يدل على فضل المشي إلى المسجد، وأن الماشي يؤجر على هذا ما لا يؤجره الراكب، وقد ثبت هذا الفضل بنصوص أخر، كالحديث الذي رواه مسلم (٦٥٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: خَلَتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: (يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ) .

والعلة في ترغيب النبي ﷺ لهم في البقاء في ديارهم البعيدة، ليست إلحاق المشقة بهم، ولا قصد المشقة ليثابوا عليها، وإنما العلة هي كراهة أن تصير المدينة خالية إذا تحول الناس جميعا إلى قرب المسجد، وقد جاء النص على ذلك، فيما رواه البخاري (١٨٨٧) عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ، وَقَالَ: (يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ فَأَقَامُوا) .

وقوله (تعرى المدينة) أي تصير خالية.

ومن فقه البخاري ﵀ أنه ترجم للحديث بترجمتين، الأولى في احتساب الآثار، والثانية في كراهة النبي ﷺ أن تعرى المدينة.

قال الحافظ في الفتح: " قَوْله: (بَاب كَرَاهِيَة النَّبِيّ ﷺ أَنَّ تُعْرَى الْمَدِينَة) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث أَنَس فِي قِصَّة بَنِي سَلَمَة، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي " بَاب اِحْتِسَاب الْآثَار " فِي أَوَائِل صَلَاة الْجَمَاعَة. (تَنْبِيه): تَرْجَمَ الْبُخَارِيّ بِالتَّعْلِيلَيْنِ، فَتَرْجَمَ فِي الصَّلَاة بِاحْتِسَابِ الْآثَار لِقَوْلِهِ ﷺ " مَكَانَكُمْ تُكْتَب لَكُمْ آثَاركُمْ " وَتَرْجَمَ هُنَا بِمَا تَرَى لِقَوْلِ الرَّاوِي " فَكَرِهَ النَّبِيّ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَة " وَكَأَنَّهُ ﷺ اِقْتَصَرَ فِي مُخَاطَبَتهمْ عَلَى التَّعْلِيل الْمُتَعَلِّق بِهِمْ لِكَوْنِهِ أَدْعَى لَهُمْ إِلَى الْمُوَافَقَة " انتهى.

" فتح الباري " (٤/٩٩) .

فحصول المشقة والبعد ليس مقصودا، لكن من كان بعيدا كتب له أجر ممشاه.

يقول الإمام الشاطبي ﵀: " المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته، من حيث هو عمل:

أما هذا الثاني؛ فلأنه شأن التكليف في العمل كله؛ لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلب.

وأما الأول؛ فإن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات كما يذكر في موضعه إن شاء الله، فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة، فقد خالف قصد الشارع، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل، فهو إذن من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم، فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض.

فإن قيل: هذا مخالف لما في " الصحيح " من حديث جابر ﵁ قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال لهم: " إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد ". قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك، فقال: " بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم ".

في رواية: فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. وفي رواية عن جابر ﵁، قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله ﷺ، فقال: " إن لكم بكل خطوة درجة ".

وفي " رقائق ابن المبارك " عن أبي موسى الأشعري ﵁: أنه كان في سفينة في البحر مرفوع شراعها، فإذا رجل يقول: " يا أهل السفينة قفوا سبع مرار، فقلنا: ألا ترى على أي حال نحن؟ ثم قال في السابعة: " لقضاء قضاه الله على نفسه أنه من عطش لله نفسه في يوم حار من أيام الدنيا شديد الحر، كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة ".

فكان أبو موسى ﵁ يتتبع اليوم المعمعاني الشديد الحر فيصومه.

وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة، وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه، فإن أولئك الذين أحبوا الانتقال أمرهم ﵊ بالثبوت لأجل عظم الأجر بكثرة الخطا، فكانوا كرجل له طريقان إلى العمل: أحدهما سهل، والآخر صعب، فأُمِرَ بالصعب ووُعِدَ على ذلك بالأجر، بل جاء نهيهم عن ذلك إرشادا إلى كثرة الأجر.

وتأمل أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء، فإنهم ركبوا في التعبد إلى ربهم أعلى ما بلغته طاقتهم، حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم، وترك الرخص جملة، فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم.

وفي "الصحيح" أيضا عن أبي بن كعب ﵁، قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله ﷺ، قال: فتوجعنا له، فقلنا له: يا فلان! لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء، ويقيك من هوام الأرض؟ فقال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله ﷺ.

قال: فحملت به حتى أتيت نبي الله ﷺ فأخبرته، قال: فدعاه، فقال له مثل

ذلك، وذكر أنه يرجو له في أثره الأجر، فقال النبي ﷺ: " إن لك ما احتسبت "، فالجواب أن نقول:

أولا: إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي، والظنيات لا تعارض القطعيات، فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات.

ثانيا: إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة، فالحديث الأول قد جاء في "البخاري" ما يفسره، فإنه زاد فيه: " وكره أن تعرى المدينة قِبَلَ ذلك، لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها "، وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان أولا نازلا بالعقيق، ثم نزل إلى المدينة وقيل له عند نزوله العقيق: لم تنزل العقيق فإنه يشق بعده إلى المسجد؟ فقال: بلغني أن النبي ﷺ كان يحبه ويأتيه، وأن بعض الأنصار أرادوا النقلة منه إلى قرب المسجد، فقال له النبي ﷺ: " أما تحتسبون خطاكم "، فقد فهم مالك أن قوله: " ألا تحتسبون خطاكم " ليس من جهة إدخال المشقة، ولكن من جهة فضيلة المحل المنتقل عنه.

وأما حديث ابن المبارك فإنه حجة من عمل الصحابي إذا صح سنده عنه، ومع ذلك فإنما فيه الإخبار بأن عظم الأجر ثابت لمن عظمت مشقة العبادة عليه، كالوضوء عند الكريهات، والظمأ والنصب في الجهاد، فإذن اختيار أبي موسى ﵁ للصوم في اليوم الحار كاختيار من اختار الجهاد على نوافل الصلاة والصدقة ونحو ذلك، لا أن فيه قصد التشديد على النفس؛ ليحصل الأجر به، وإنما فيه قصد الدخول في عبادة عظم أجرها؛ لعظم مشقتها، فالمشقة في هذا القصد تابعة لا متبوعة، وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة في القصد غير تابعة، وكذلك حديث الأنصاري ليس فيه ما يدل على قصد التشديد، وإنما فيه دليل على قصد الصبر على مشقة بعد المسجد ليعظم أجره، وهكذا سائر ما في هذا المعنى.

وأما شأن أرباب الأحوال، فمقاصدهم القيام بحق معبودهم، مع اطراح النظر في حظوظ نفوسهم، ولا يصح أن يقال: إنهم قصدوا مجرد التشديد على النفوس واحتمال المشقات، لما تقدم من الدليل عليه، ولما سيأتي بعدُ إن شاء الله.

ثالثا: إن ما اعتُرِض به معارَض بنهي رسول الله ﷺ الذين أرادوا التشديد بالتبتل، حين قال أحدهم: أما أنا، فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا، فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا، فلا آتي النساء، فأنكر ذلك عليهم وأخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك كله، وقال: " من رغب من سنتي، فليس مني "، وفي الحديث: " وردَّ النبي ﷺ التبتل على عثمان بن مظعون، ولو أذن له لاختصينا "، وردَّ ﷺ على من نذر أن يصوم قائما في اشمس، فأمره بإتمام صيامه، ونهاه عن القيام في الشمس "، وقال: " هلك المتنطعون "، ونهيه عن التشديد شهير في الشريعة، بحيث صار أصلا فيها قطعيا، فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس، كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به، فإذا خالف قصده قصد الشارع، بطل ولم يصح، وهذا واضح، وبالله التوفيق " انتهى.

"الموافقات" (٢/٢٢٢-٢٢٩) .

على أن الذي يترجح عندنا من الجواب عن أحاديث المشي إلى الصلاة، كهذا الذي ذكره السائل، وغيره مما أخبر فيه النَّبِيُّ ﷺ أن (أَعْظَم النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ) رواه البخاري (٦٥١) ومسلم (٦٦٢)، ونحو ذلك، الذي يترجح أن نفسي المشي إلى الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد، هي عبادة في نفسها، كما أن الطواف حول البيت عبادة مقصودة في نفسها، والسعي بين الصفا والمروة عبادة مقصودة في نفسها.

ويدل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل المشي، وتكثير الخطا إلى المساجد، وتفضيل المسجد البعيد.

ولذلك قيد الفضل في المشي إلى الجمعة بترك الركوب: عن أَوْس بْن أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا) رواه أبو داود (٣٤٥)، وصححه الألباني.

وفي حديث اختصام الملأ الأعلى: (.. وَالْكَفَّارَاتُ: الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ..) رواه أحمد (٣٤٧٤) والترمذي (٣٢٣٣)، وصححه الألباني.

قال ابن رجب ﵀ "فتح الباري، لابن رجب" (٥/٢١): " وقد دلت هذه الأحاديث عَلَى أن المشي إلى المساجد يكتب لصاحبه أجرهُ، وهذا مِمَّا تواترت السنن بِهِ " انتهى.

وإلى ذلك يشير الشاطبي ﵀ فيما سبق، بأن مثل هذه المشقة تابعة، لا متبوعة، والمقصود إنما هو هذا العمل، الذي اتفق أن مشقته زائدة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

ما هي الأحاديث التي تصلح دليلا شرعيا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الأحاديث التي يتم الأخذ بها والاستدلال بها شرعا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأحاديث التي يجب الأخذ بها والاستدلال بها هي الأحاديث المقبولة: الصحيحة أو الحسنة، أما الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة فلا يجوز الاستدلال بها على الحكم الشرعي:

قال الإمام الشافعي ﵀ في "الرسالة" (ص/٤٦٣):

" ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر " انتهى. يعني: متى ثبت الحديث عن النبي ﷺ وجب العمل به.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل:

" سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين، وليس للرجل بَصَرٌ بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي عن الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به؟

قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، ويسأل عن ذلك أهل العلم " انتهى.

"إعلام الموقعين" (٤/١٧٩)

وقال الإمام مسلم ﵀:

" اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن نبينا ﷺ إلى عصرنا هذا " انتهى.

"التمييز" (ص/٢١٨)

وقال الإمام السرخسي ﵀:

" ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ حرام، كما أن العمل بخلافه حرام " انتهى.

"أصول السرخسي" (٢/٧) .

وقال النووي ﵀:

" قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام، صحيح، وحسن، وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام، كالقصص، وفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب " انتهى.

"المجموع" (١/٩٨) .

وقال الحافظ ابن رجب ﵀:

" فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان " انتهى.

"فضل علم السلف" (ص/٥٧) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:

" لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (١/٢٥٠) .

وقال العلامة زكريا الأنصاري ﵀:

" من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به " انتهى.

"فتح الباقي شرح ألفية العراقي"

وانظر جواب السؤال رقم (١١٥١٢٥) لمعرفة حكم من يرد الحديث الصحيح.

و(٧٩١٦٣) لمعرفة شروط الحديث الصحيح.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

يستحب قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في سنتي الفجر والمغرب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في أول النهار وآخره، أي: في ركعتي السنة في الفجر والمغرب مستحبة وسنة عن رسول الله ﷺ؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

نعم، يستحب قراءة سورتي "الكافرون" و"الإخلاص" في سنة الفجر وفي سنة المغرب، وقد ثبت ذلك في السنة الصحيحة عن النبي ﷺ:

فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ (قَرَأَ فِي رَكعَتَي الفَجرِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ " و" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ") رواه مسلم (٧٢٦) .

وعن ابن عمر ﵄ قال: (رَمَقتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِشرِينَ مَرَّةً يَقرَأُ فَي الرَّكعَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ، وَفِي الرَّكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ: " قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ " و" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ") رواه النسائي (٩٩٢) وقال النووي في "المجموع" (٣/٣٨٥): إسناده جيد. وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٣٣٢٨) والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (٨/٨٩) .

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (٢/٤١٨):

" أي: يقرأ في الركعة الأولى منهما " قل يا أيها الكافرون"، وفي الثانية " قل هو الله أحد " انتهى.

وقد نص العلماء على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنتي الفجر والمغرب، عملًا بهذه الأحاديث.

انظر: "المغني" (١/٤٣٥)، "مغني المحتاج" (١/٤٦٤)، "الفتاوى الفقهية الكبرى" (١/١٩٢)، الموسوعة الفقهية (٢٧/١٥٩) .

ثانيا:

وأما الحكمة من قراءة هاتين السورتين، فلأنهما قد اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة، فسورة "قل هو الله أحد" اشتملت على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فأثبتت أن الله تعالى إله واحد، ونفت عنه الولد والوالد والنظير، وهو مع هذا "الصمد" الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها.

وسورة "قل يا أيها الكافرون" تضمنت توحيد العبادة، وأن العبد لا يعبد إلا الله، ولا يشرك به في عبادته أحدًا، فلذلك " كان الرسول ﷺ يفتتح بهما النهار في سنة الفجر، ويختم بهما في سنة المغرب، وفي السنن أنه كان يوتر بهما، فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار " انتهى.

قاله ابن القيم في "بدائع الفوائد" (١/١٤٥-١٤٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه

[السُّؤَالُ]

ـ[بصراحة قضية مهمة تؤرقني، وهي ما معنى اختلاف الأئمة في قضية معينة؟ فإذا قلت لشخص ما إن الشيخ فلان قال إن ذلك الشيء حرام، قال لي: إن هذا في مذهبه هو، أو مذهب بلاده، ونحن نتبع مذهبا آخر يقول إنه حلال، وهذا التفكير أوصلني إليه قضية الحجاب معي، فمثلا البلد الذي أنتمي إليه مذهبه المالكية الذي يقول أئمته إن (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هو الوجه والكفان، أضف إلى ذلك أن الخمار شبه محرم في بلدي، يعني لا يمكن أبدا أن تمارس به حياتك اليومية، كالذهاب به إلى العمل أو المدرسة، وهناك قرارات تمنعه هو والقفازات، رغم أني شخصيا مقتنعة تمام الاقتناع بالخمار، ولكني لا أستطيع أبدا ارتداءه، فما حكمك في ذلك؟ لأني كلما سمعت أشرطة الحجاب للمشايخ الذين من مذهب آخر، أحس أن حجابي ليس شرعيًّا، وأفهم من كلامهم أني الآن سافرة ومتبرجة ومسببة للفتنة في هذه الأمة، فماذا نفعل ونحن حيارى بين هذا وهذا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولًا:

كان المسلمون في زمن الوحي يتلقون أحكام الدين عن النبي ﷺ من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديثه النبويَّة الشريفة، ولذلك لم يقع الخلاف بينهم إلا في أشياء يسيرة، وإن وقع فإن النبي ﷺ كان يبين لهم وجه الصواب.

ثم لما توفي النبي ﷺ وانتشر الصحابة في الآفاق يعلِّمون الناس الدِّين ظهر الخلاف في بعض مسائل الفقه التي احتاج الناس إليها على اختلاف مكانهم وزمانهم، وكان لهذا الخلاف مجموعة من الأسباب، نلخصها هنا من كلام أهل العلم:

١. أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه.

٢. أن يكون الحديث قد بلغ العالِم، ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه، فأخذ بما يراه أقوى منه.

٣. أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه.

٤. أن يكون بَلَغَهُ وفهم منه خلاف المراد.

٥. أن يكون قد بلغه الحديث، لكنه منسوخ، ولم يعلم بالناسخ.

٦. أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع.

٧. أن يأخذ العالِم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالًا ضعيفًا.

وينظر في تفصيل هذه الأسباب، وذِكر غيرها: " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " لشيخ الإسلام ابن تيمية " و" الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه " للشيخ العثيمين.

ونظن بهذا الذي سقناه من أسباب الخلاف بين العلماء أن معنى اختلاف الأئمة في مسائل الفقه أصبح ظاهرًا عندكِ إن شاء الله.

ثانيًا:

ما هو موقف المسلم تجاه الخلاف الذي يكون بين العلماء؟ وبعبارة أخرى: بأي قول يأخذ المسلم من أقوال أهل العلم التي اختلفوا إليها؟ الجواب فيه تفصيل:

١. إذا كان المسلم ممن درس العلم الشرعي وتعلم أصوله وقواعده، ويستطيع أن يميز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم: فإن الواجب عليه أن يتبع ما يراه صوابا، ويترك ما يراه خطأ.

٢. أما إذا كان من العامة، أو ممن لم يدرسوا العلم الشرعي، وعليه: فهو لا يفرِّق بين صواب الأقوال وخطئها: فهذا الواجب في حقه أن يأخذ بفتوى من يثق بعلمه وأمانته ودينه من أهل العلم، سواء كانوا من أهل بلده أو من غيره، ولا يضره اختلاف العلماء بعد ذلك، فلا يجب عليه أن يغير ما يعمل به لأنه سمع عالما آخر يفتي بخلاف من أفتاه سابقا، إلا أن يكون ما علِمه بعد ذلك هو الحق بناءً على ثقته بالمفتي الآخر بدينه وعلمه.

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ﵀ -:

" الواجب على مَن علِم بالدليل أن يتبع الدليل، ولو خالف مَن خالف من الأئمة، إذا لم يخالف إجماع الأمة.

ومَن ليس عنده علم: فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ) يسأل مَن يراه أفضل في دينه وعلمه، لا على سبيل الوجوب؛ لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، فهو على سبيل الأولوية، والأرجح: أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه ".

انتهى باختصار من كتابه " الخلاف بين العلماء " (ص ١٥ – ١٧) .

وانظري جواب السؤال رقم (٨٢٩٤) و(١٠٦٤٥) .

ثالثا:

فإن سألت عن قولنا في مسألة غطاء الوجه: فالراجح من أقوال أهل العلم عندنا هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب، وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة وأقوال جماهير أهل العلم، ومنهم المالكية، فقد قال كثير منهم إنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقًا، لذلك فإنَّ النِّساء - في مذهبهم - ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.

قال الله ﷿: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الأحزاب/١٨.

قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ المالكي – ﵀ -:

" المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعّ ويعرض عندها " انتهى.

" أحكام القرآن " لابن العربي (٣ / ١٥٧٨، ١٥٧٩) .

وقال القرطبي – ﵀ – وهو مالكي أيضًا:

" في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها - كما تقدم - فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعيَّن عندها " انتهى.

في " الجامع لأحكام القرآن " (١٤ / ٢٢٧) .

ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: " المعيار المعرب " للونشريسي (١٠ / ١٦٥ و١١ / ٢٢٦ و٢٢٩) و" مواهب الجليل " للحطّاب (٣ / ١٤١) و" الذّخيرة " للقرافي (٣ / ٣٠٧) و" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (٢ / ٥٥) .

وقد سبق في موقعنا ذكر المسألة بأدلتها في أكثر من إجابة، فانظر أجوبة الأسئلة: (١١٧٧٤)، (١٢٥٢٥)، (١٣٩٩٨)، (٢١١٣٤)، (٢١٥٣٦) .

رابعًا:

أما ما ذكرتِ من منع القوانين عندكم من تغطية المرأة وجهها: فذلك مما يدمَى له القلب، وتأسف له النفس، أن يحارب الستر والعفاف، ويشجع التبرج والسفور في كل مكان، وخاصة إذا كان ذلك في بلاد تنتسب للإسلام.

فإذا كانت القوانين تمنع من ستر المرأة، وخشيتم من الأذى بسبب لبس غطاء الوجه: فلا حرج عليكم حينئذ من تركه، على أن يكون ذلك بقدر الضرورة، فلا تخرج المرأة من بيتها كاشفة وجهها إلا لحاجة، وإن استطاعت أن تخالف القوانين وتحتمل الأذى اليسير فلتفعل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وانظري جواب السؤال رقم (٢١٩٨) و(٤٥٦٧٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

مرض " نقص الانتباه " عند الأطفال؟ وهل يجوز تناول دواء " الريالتين " له؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الإسلام في إعطاء " الريتالين " لطفلة تم تشخيص حالتها على أنها تعانى من اضطراب " نقص الانتباه "، وتجد الطفلة صعوبة في التعلم، ولا تستطيع التركيز لفترات طويلة، ولهذا فقد وصف لها طبيب أطفال " الريتالين "، والوالدان في غاية الحيرة، ويعارضان إعطاءه لطفلتهما؛ لأنه يتسبب في زيادة سرعة الطفلة، لكن الأهم من اهتمامهما بمصلحة الطفلة فهما لا يريدان أن يقترفا إثمًا أمام الله ﷾. برجاء تقديم العون للوالدين، فهما في أشد الحاجة إليها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولًا:

تعريف المرض – واختصاره ADD، أو ADHD -:

جاء في " الموسوعة العربية العالمية ":

" اعتلال نقص الانتباه " Attention deficit disorder ":

اعتلال نقص الانتباه: مشكلة سلوكية، يجد الذين يعانون منها صعوبة غير معتادة في الانتباه، والجلوس، دون حركة، أو التحكم في اندفاعاتهم العصبية، والمصطلح الرسمي المستخدم للإشارة لهذا الاعتلال هو: " اعتلال نقص الانتباه - فرط النشاط "، وهو أكثر المشاكل السلوكية شيوعًا بين الأطفال، ويبلغ معدل الإصابة بهذا الاعتلال لدى الصبيان أكثر من ضعف معدل الإصابة لدى البنات، ويعاني عدد ملحوظ من المراهقين والراشدين أيضًا من هذا الاعتلال.

... .

ويُظهر الأطفال الذين يعانون من هذا النوع قدرًا كبيرًا من التململ العصبي، والضجر، ويكونون - في الغالب - من النوع الذي لا يستطيع انتظار دوره لكي يتحدث في الفصل، أو يشارك في النشاط الجماعي، ولا يُظهر الأشخاص الذين يعانون من النوع اللاانتباهي أي علامات جسدية للتململ، والضجر، ولكنهم يجدون صعوبة في التركيز، ويتسم هؤلاء بالنسيان، وعدم النظام، ويفشلون - غالبًا - في إكمال فروضهم المدرسية، أو الواجبات الأخرى التي كلفوا بأدائها، وتتعرض الفتيات للإصابة بالنوع اللاانتباهي أكثر من تعرضهن للإصابة بالنوع الذي يتسم بفرط النشاط، ويعاني معظم مرضى " نقص الانتباه - فرط النشاط " من النوع المشترك الذي يجمع بين أعراض كلٍّ من " فرط النشاط " و" النوع اللانتباهي ".

http://mousou3a.educdz.com/c/c00050_1.htm

ومما علمناه من كلام الاختصاصيين في هذا المرض:

١. أنه لم تتفق كلمة الأطباء إلى الآن على الجزم بسبب هذا المرض.

أ. ففي " الموسوعة العربية ":

ويعتقد معظم الخبراء أن لاعتلال نقص الانتباه سبب جسدي لم يتم التعرف عليه بعد. انتهى.

ب. وقال الدكتور خالد التركاوي – استشاري طب الأطفال بالرياض -:

إن أسباب المرض ما زالت غير معروفة، والفرضيات حوله كثيرة، مع وجود بعض الدلائل غير القاطعة التي تشير إلى دور للعوامل الوراثية في ذلك.

جريدة " الشرق الأوسط "، الاثنين ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ، ٢٨ أغسطس ٢٠٠٠ العدد ٧٩٤٤.

٢- هناك علاجات أخرى تربوية وسلوكية ونفسية ينبغي أن يؤخذ بها مع العلاجات الكيميائية.

أ. ففي "الموسوعة العربية":

ويستفيد الأطفال الذين يعانون من المرض - أيضًا - من تقنية " تعديل السلوك "، وفي هذه المعالجة يساعِد البالغون الأطفالَ على اكتساب التحكم الذاتي، عن طريق توفير الإشراف الحميم، وتقديم المكافآت المتكررة، في مقابل السلوك الملائم.

http://mousou3a.educdz.com/c/c00050_1.htm

وقالوا:

إنَّ تناول "الريتالين" فقط لا يكفي للقضاء على أعراض نقص الانتباه، ومرض النشاط المفرط، فمعظم مرضى هذا المرض في حاجة إلى علاج يتضمن إعمل أساليب نفسية، وسلوكية. انتهى.

http://mousou3a.educdz.com/c/c00078_1.htm

ب. وقال الدكتور خالد بن عوض بازيد - استشاري الطب النفسي - أطفال ومراهقين - مركز الظهران الصحي، مستشفى أرامكو السعودية -:

علاج ADHD:

١. " العلاج السلوكي المعرفي "، حيث يهدف هذا النوع من العلاج إلى إعانة الطفل على تقوية التركيز، وتقليل التشتت الذهني، وتعديل السلوك الاندفاعي من خلال النظام، والتدريب، والوضوح، والتدعيم.

٢. " الإرشاد النفسي التربوي للوالدين والمعلمين والمرشدين الطلابيين " في كيفية التعامل مع الطفل المبتلى بـADHD في البيت، أو المدرسة.

٣. " توفير المناخ التعليمي الخاص للحالات الشديدة "، من خلاله تدريبهم على المهارات الاجتماعية المفقودة، وإعانتهم في تحصيلهم العلمي. انتهى.

http://www.lakii.com/vb/showthread.php?t=111369

ثالثًا:

أما الدواء الطبي الذي يُستعمل - غالبًا - في علاج هذا المرض فهو: " الميثيلفنديت "، والمعروف تجاريًّا باسم " الريتالين ".

أ. ففي " الموسوعة العربية ":

" الريتالين " اسم تجاري لعقار " الميثيلفنديت "، وهو دواء يوصف – غالبًا - لعلاج " نقص الانتباه " ومرض " النشاط المفرط ".

... .

ونظرًا لشيوع هذا المرض فإن ملايين من الناس يتناولون الريتالين، ويحسِّن هذا الدواء درجة التركيز، ويخفض القلق لمعظم مرضى قصور الانتباه، والنشاط المفرط. انتهى.

http://mousou3a.educdz.com/c/c00078_1.htm

ب. وقال الدكتور حسان المالح - استشاري في الطب النفسي، عضو الجمعية البريطانية للعلاج النفسي والأسري، وعضو الجمعية الأمريكية للطب النفسي -:

العلاج الدوائي:

وهو يتضمن العلاج بالمنشطات النفسية، من زمرة " الأمفيتامين "، وقد بدأ استعمالها منذ ١٩٣٧، ويعتبر مثيلفينيديت (Methylphenidat - Ritalin) أكثرها استعمالًا بعد سن السادسة. انتهى.

http://www.hayatnafs.com/specialtopics/adhd-overview.htm

وقد سألنا الدكتور عمرو هيبة الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة طنطا، والحاصل على الدكتوراة في الأمراض النفسية والعصبية عن "تناول هذا الدواء الريتالين" وعن "أعراضه الجانبية"، وعن "الاكتفاء بالعلاج السلوكي والتربوي والنفسي والاستغناء عن هذا الدواء".

فأفاد بما يلي:

"هذا الدواء "الريتالين" من أحسن الأدوية التي تستعمل في علاج هذا المرض، ونتائجه ممتازة، ولا يسبب الإدمان ...

وأما الأعراض الجانبية، فلا يخلو منها دواء من الأدوية، والشركات المنتجة للأدوية تكتب هذه الأعراض، حتى لا تقع عليها مسؤولية أو يتقدم أحد بشكوى ضدها، وقد تكون هذه الأعراض نسبتها قليلة جدًا بحيث لا تكون خطرًا.

وما دام هذا الدواء سيؤخذ بإرشاد طبيب ومتابعته، فلا مانع من ذلك.

ولا يكفي تعديل الجانب السلوكي والتربوي، بل لا بد من الأمرين معًا: العلاج الكيميائي، والعلاج النفسي، وذلك لأن هذا المرض يؤثر على التركيبة الكيمائية للمخ فلا بد من العلاج الكيميائي" انتهى.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

شروط إباحة المحرم عند الضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف أن من الأمور ما تكون حرامًا ثم لظروف معينة تصير حلالًا بدافع الضرورة، أرجو أن تدلني على شروط ذلك.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من القواعد المقررة في شريعتنا أن " الضرورات تبيح المحظورات "، وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، من الكتاب، والسنَّة، منها: قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ ١٧٣.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ﵀:

(فَمَنِ اضْطُرَّ) أي: ألجئ إلى المحرَّم، بجوع، أو عدم [يعني: عدم وجود طعام غير الميتة]، أو إكراه.

(غَيْرَ بَاغٍ) أي: غير طالب للمحرَّم، مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه.

(وَلا عَادٍ) أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًا، فمَن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة: فلا يزيد عليها.

(فَلا إِثْمَ) أي: جناح عليه، وإذا ارتفع الجناح - الإثم -: رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه، فيجب إذًا عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلًا لنفسه، وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

ولما كان الحِلُّ مشروطًا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها: أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصًا وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: " الضرورات تبيح المحظورات "، فكل محظور اضطر إليه الإنسان: فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر، أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.

" تفسير السعدي " (ص ٨١) .

ومن أدلة السنَّة:

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا) رواه أحمد (٣٦/٢٢٧)، وحسنه المحققون لطرقه وشواهده.

تصطبحوا: المراد به الغداء.

تغتبقوا: المراد به العشاء.

تحتفئوا: بقلا. أي: تجمعوا بقلًا وتأكلوه.

وقد مَثَّل العلماء على الضرورات تبيح المحظورات – غير أكل الميتة عند المخمصة -: إساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، ودفع المعتدي ولو أدى إلى قتله.

انظر: "الأشباه والنظائر" (ص ٨٥) لابن نجيم.

والضرورة التي تبيح فعل المحرم هي:

ما يلحق العبد ضرر بتركه - وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس: الدِّين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.

وأما شروط إباحة المحرم للضرورة فقد قال الدكتور عبد الله التهامي – وفقه الله - في بيان ذلك:

"هناك شروط، وقيود، لا بد من حصولها في حالةٍ ما؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط، وإليك بيان هذه الضوابط، مع الاستدلال لها:

١. أن يترتب على الامتثال للدليل الراجح المحرّم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس، كأن تتعرض نفسه للهلاك إن لم يأكل من الميتة.

٢. أن يكون حصول الضرر أمرًا قاطعًا، أو ظنًّا غالبًا، ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد، كأن يكون المضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب، فلا يقدم على تناول الميتة والحالة كذلك حتى يجزم بوقوع الضرر على نفسه، فيجوز حينها تناول الميتة، ودليل ذلك: ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام، والظنون المرجوحة البعيدة.

٣. ألاّ يُمكن دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة، وعدم الامتثال للدليل المحرِّم، فإن أمكن المضطر أن يدفع هذا الضرر بأمرين أحدهما جائز والآخر ممنوع: حرُم عليه ارتكاب المخالفة للدليل المحرم، ووجب عليه دفع الضرر بالأمر الجائز، كأن يغص بلقمة وأمامه كأسان من الماء، والخمر.

٤. ألا يعارِض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو أعظم منها، أو مثلها، كأن يأكل المضطر طعام مضطر آخر، ووجه ذلك: ما ورد من قواعد مثل: " الضرر لا يزال بمثله" انتهى من "مجلة البيان" (عدد ١٢٠، ص ٨) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀: "ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين:

١. أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا.

٢. أن نعلم أن ضرورته تزول به" انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (٣/١٩) .

وعلى هذا، فشروط إباحة المحرم للضرورة هي:

١- وجود الضرورة.

٢- ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بفعل هذا المحرم.

٣- أن يكون فعل المحرم مزيلًا للضرورة قطعًا، فإن حصل شك هل تزول الضرورة بهذا الفعل أم لا؟ فلا يجوز فعل المحرم حينئذ.

٤- ألا يعارض هذه الضرورة ما هو مثلها أو أعظم منها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

إباحة المحرم للضرورة وشروط ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف أن المحرمات تكون حلالًا إذا وجدت ضرورة لفعلها، فهل لهذا الحكم شروط، حتى يكون تطبيقه صحيحًا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية، والتي اتفق عليها العلماء: أن "الضرورات تبيح المحظورات".

وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية، قمن ذلك قوله الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المائدة/٣.

وقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام/١١٩.

ومن أمثلة هذه القاعدة:

١- أكل الميتة لمن لم يجد غيرها وخشي الموت من الجوع.

٢- التلفظ بكلمة الكفر تحت وطأة التعذيب والإكراه.

٣- دفع الصائل المعتدي الظالم ولو أدى ذلك إلى قتله.

انظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٨٥.

والضرورة هي: ما يلحق الإنسان ضرر بتركه، وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس وهي: (الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال) .

وأما شروط إباحة المحرم للضرورة، فقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ شرطين لذلك، وشرحهما شرحًا وافيًا مع الأمثلة وذكر بعض الاعتراضات والجواب عليها، ولهذا نكتفي بذكر كلامه، قال ﵀:

"وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية التي دل عليها الشرع، "كل شيء ممنوع فإنه يحل للضرورة" ...

فالممنوع يباح للضرورة ولكن بشرطين:

الشرط الأول:

أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه، بمعنى: أن لا نجد شيئًا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم، فإن وجد سواه فإنه لا يحل، ولو اندفعت الضرورة به.

الشرط الثاني: أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، وإن شككنا هل تندفع أو لا؟ فإنه يبقى أيضًا على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه.

ومن ثَمَّ يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتة، فهنا نقول: كُلْ من الميتة. فإذا قال: هذا انتهاك للمحرم، قلنا: حَلَّ لك للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلت اندفعت الضرورة به.

ورجل قيل له: إن تناول الخمر يشفيك من المرض، فهنا نقول: لا يحل لك أن تتناول الخمر ولو قيل لك: إنه يشفيك من المرض. لماذا؟

أولًا: لأنه لا يتيقن الشفاء به، فإنه ربما يشربه ولا يبرأ من المرض، فإننا نرى كثيرًا من المرضى يتناولون أدوية نافعة، ثم لا ينتفعون بها.

ثانيًا: أن المريض قد يبرأ بدون علاج، بتوكله على الله، ودعائه ربه، ودعاء الناس له، وما أشبه ذلك. هذا من حيث التعليل.

أما من حيث الدليل؛ فقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) فهذا الحكم معقول العلة، لأن الله سبحانه لم يحرمه علينا إلا لأنه ضار بنا، فكيف يكون المحرم شفاءً ودواءً؟

ولهذا يحرم التداوي بالمحرم، كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال: هذا ضرورة؛ كما يظنه بعض الناس.

لو قال قائل: إنسان غَصَّ، وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟

الجواب: يجوز، لأن الشرطين وجدا فيه.

فهو قد اضطر إلى هذا بعينه، ونتيقن زوال الضرورة به، فنقول: اشرب الخمر، ولكن إذا زالت الغصة فكفَّ عن الشراب.

لو قال قائل: رجل وجد لحمًا مذبوحًا حلالًا ولحمًا لحيوان ميت، فهل له أكل الميت لكونه مضطرًاّ لذلك؟

الجواب: ليس له ذلك، لأن الضرورة تندفع بغيره، فلا يحل، لعدم تحقق الشرط الأول.

ولو قال: أنا عطشان وليس عند إلا كوب خمر. فهل أشرب؟

الجواب: لا، كما قال العلماء، لأنه لا تندفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطشًا، فإذًا لا فائدة من انتهاك المحرم، لأنه لا تندفع به الضرورة، فلم يتحقق الشرط الثاني.

ولو قال قائل: لو اضطر المريض إلى شرب الدم للتداوي به فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، لانتفاء الشرطين" انتهى.

"شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (صـ ٥٩ – ٦١) .

ولمزيد الفائدة عن هذه القاعدة انظر جواب السؤال رقم (١٣٧٠٣٥) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

حكم النقاش في المنتديات في مسائل الشرع، والتصويت عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[ينتشر في الآونة الأخيرة في كثير من المنتديات قيام بعض المحسوبين على الالتزام الديني بمناقشة القضايا الشرعية المختلفة، مثل لون الحجاب، وصفته، وإغلاق المحلات أوقات الصلوات، وفتح دور السينما، وقيادة المرأة للسيارة بشكل مفتوح بين عوام الناس. ويبدأ كل واحد يدلي بدلوه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وكأنها مسابقة مثلًا، بل تصل أن بعضهم يصف ارتداء أخت مسلمة في كندا للعباءة السوداء، وتجمع أهل البلد عليها مستغربين بالمنظر المقزز!! وعندما يرد عليهم أحد يتهمونه بالتشدد، والانغلاق، وعدم تقبل الرأي الآخر، ورغم أن أصحاب هذه النقاشات محسوبون على أهل الدين: غالبًا ما تخلو هذه النقاشات من الأدلة الشرعية، أو الاستدلال برأي العلماء، وعندما يناقَشون في الأمر يقولون: إن هذه مجرد آراء شخصية، لا علاقة لها بالفتوى، وما شابه، وأصبحت هذه النقاشات مصدرًا للتناحر، والبغضاء بين الشباب الملتزم. فما هو حكم مناقشة القضايا الشرعية في المجالس المفتوحة بين الناس؟ وماذا تقول للقائمين على هذه المنتديات التي يتم بها مثل هذه الأمور؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولًا:

ما جاء في السؤال هو من القضايا المهمة التي ينبغي التنبيه عليها، ويمكن أن نقسِّم الأمر إلى مسائل:

المسألة الأولى: النقاش في مسائل شرعية ثابتة بالنص أو الإجماع.

المسألة الثانية: نقاش في مسائل اجتهادية، أدلتها محتملة، وفيها خلاف بين العلماء.

المسألة الثالثة: عرض شيء من قضايا الشرع على التصويت.

أما المسألة الأولى: فيجب أن يُعلم أن ما ثبت فيه نص من القرآن، أو صحَّ فيه دليل من السنَّة، أو أجمع العلماء على القول به، سواء من مسائل الاعتقاد، أو من الفقه: فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يشكك فيها، ولا أن يجعلها عرضة للنقاش، لا بين العلماء وطلبة العلم، ولا - من باب أولى – بين عامة النّاس، وإنما يُدعى الناس للعمل بتلك المسائل، وتبني ما فيها من اعتقاد.

وأما المسألة الثانية: فكثير من المسائل الشرعية وقع فيها خلاف بين العلماء، من حيث أدلتها، أو الاستدلال بها، ومثل هذه المسائل لا بأس بعرضها في المنتديات ليتم النقاش فيها، والتحاور حولها، على أن يكون ذلك وفق ضوابط، وشروط، منها:

١. أن يكون النقاش والتحاور فيها مبنيًا على الأدلة وأقوال العلماء، لا بمجرد الهوى أو الرأي الشخصي، فإنه لا يجوز الكلام في الشرع إلا إذا كان الكلام مبنيًا على الأدلة الشرعية.

٢. أن يكون الحوار والنقاش بأدب، وأن يُبتعد عن فحش القول، وعن التعصب.

٣. أن لا تُعطى المسائل أكبر من حجمها، وأن تعطى المسائل المهمة الأولوية في البحث، والنقاش.

وأما التصويت على شيء من مسائل الشرع – وهي المسألة الثالثة – وفتح المجال لكل إنسان ليقول رأيه فيها: فهو أمر مرفوض، والناس فيهم المسلم والكافر، والطائع والعاصي، والعالم والجاهل، والكبير والصغير، فكيف تُعرض أحكام الله تعالى على هؤلاء جميعًا ليصوتوا على ما يرونه مناسبًا أن يكون هو شرع الله؟!

والأحكام الشرعية لا تثبت بهذا الأسلوب، وليس بعدد الأصوات يُعرف الصواب من الخطأ، أو الراجح من المرجوح فيها، بل يُعرف ذلك بنقاش علمي حول الأدلة التي في المسألة، وكيفية الاستدلال بها للتوصل إلى معرفة حكم الله تعالى.

وقد قرأنا في بعض المنتديات: " شارك معنا بصوتك: هل توافق على التعدد "! ومثل: " ما رأيك بالنقاب، وهل تؤيده "!

وإذا نظرنا إلى اختيارات المشاركين وآراءهم، تبين لنا خطورة مثل هذا الأسلوب، فموضوع النقاب – مثلًا – كان من ضمن اختيارات المشاركين فيه: " تخلف ورجعية "! " إرهاب وتطرف "! " استمرار لظلم المرأة "! " أؤيده لأن النساء منحرفات "!

وهذا الكلام سب وتنقص لأحكام شرعية شرعها الله تعالى، وذلك أمر خطير على إيمان من فعل ذلك.

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الفرق بين القصد والنية وأهمية المقاصد في الفقه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق بين القصد والنية؟ وما موقع المقاصد في الفقه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

القصد في اصطلاح الفقهاء هو: العزم المتجه نحو إنشاء فعل. "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (٣/٩٦) .

والنية هي كما يقول القرافي ﵀: " قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله ". "الذخيرة" (١/٢٠) .

وعرفها النووي بأنها " عزم القلب على عمل فرض أو غيره ". "المجموع" (١/٣١٠) .

ومن تعريف القرافي يتبين أن النية والقصد متقاربان، ولهذا عرف النية بالقصد، لكن ذهب ابن القيم ﵀ إلى أن بينهما فرقا، قال: " فالنية هي القصد بعينه ولكن بينها وبين القصد فرقان:

أحدهما: أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره. والنية لا تتعلق إلا بفعله نفسه، فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره، ويُتصور أن يقصده ويريده.

الفرق الثاني: أن القصد لا يكون إلا بفعلٍ مقدورٍ يقصده الفاعل. وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه، ولهذا في حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي ﷺ: (إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِي مَالِه رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ عند الله، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فيه بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، وَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فذلك شَرُّ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ الله. ثم قال: وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، وَهُما فِي الوِزْرِ سَوَاءٌ) فالنية تتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه، بخلاف القصد والإرادة فإنهما لا يتعلقان بالمعجوز عنه، لا من فعله ولا من فعل غيره " انتهى من "بدائع الفوائد" (٣/١٩٠)، وانظر: "القواعد الكلية والضوابط الفقهية" للدكتور محمد عثمان شبير ص ٩٣، ٩٤.

ثانيا:

المقاصد لها موقع كبير مهم من الفقه، وحسبك من ذلك أن من القواعد الكلية الكبرى قاعدة: الأمور بمقاصدها، المأخوذة من قول النبي ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) .

قال السيوطي ﵀: " اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية: قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي ﷺ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال: ربعه، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة، وغيرها يحتاج إليها " إلى أن قال: " وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا " انتهى من "الأشباه والنظائر" ص ٩.

وهذا يدل على أهمية معرفة المقاصد واعتبارها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

باب في أحكام الغصب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أخذ شيء من أملاك الغير غصبًا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا ومعناه في اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق.

والغصب محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)، وقال ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) .

والمال المغصوب قد يكون عقارًا وقد يكون منقولًا؛ لقوله ﷺ: (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا؛ طوقه من سبع أرضين) .

فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله ﷿، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويطلب منه العفو؛ قال ﷺ: (من كانت عنده لأخيه مظلمة؛ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم [يعني يوم القيامة]: إن كانت له حسنات؛ أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم، وإن لم تكن له حسنات؛ أخذ من سيئات المظلوم، فطرحت عليه، وطرح في النار، أو كما قال ﷺ، فإن كان المغصوب باقيًا؛ رده بحاله، وإن كان تالفا؛ رد بدله.

قال الإمام الموفق: (أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير) انتهى.

وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته، سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأنها نماء المغصوب، فهي لمالك الأصل.

وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها، لزمه قلع البناء والغراس إذا

طالبه المالك بذلك، لقوله ﷺ: (ليس لعرق ظالم حق)، رواه الترمذي وغيره وحسنه، وإن كان ذلك يؤثر على الأرض، لزمه غرامة نقصها، ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية، حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة.

ويلزمه أيضًا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها؛ أي أجرة مثلها؛ لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق.

وإن غصب شيئًا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمن له نقصه على الصحيح.

وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز - كحنطة بشعير -؛ لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز - كما لو خلط حنطة بمثلها -؛ لزمه رد مثله كيلًا أو وزنًا من غير المخلوط، وإن خلطه بمثله أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز؛ بيع المخلوط، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن، وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ًضمن الغاصب نقصه.

ومما ذكروه في هذا الباب قولهم: " والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان ": ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها، وهذه الأيدي عشر: يد المشتري وما في معناه، ويد المستأجر، ويد القابض تملكًا بلا عوض كيد المنتهب، ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل، ويد المستعير، ويد الغاصب، ويد المتصرف في المال كالمضارب، ويد المتزوج للمغصوبة، ويد القابض تعويضا بغير بيع، ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه، وفي كل هذه الصور إذا علم الثاني بحقيقة الحال، وأن الدافع إليه غاصب؛ فقرار الضمان عليه؛ لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه؛ وإن لم يعلم بحقيقة الحال؛ فالضمان على الغاصب الأول.

وإن كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجره مثله مدة بقائه بيده؛ لأن المنافع مال متقوم، فوجب ضمانها كضمان العين.

وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة؛ لعدم إذن المالك.

وإن غصب شيئًا وجهل صاحبه ولم يتمكن من رده إليه؛ سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح، أو تصدق به عن صاحبه، وإذا تصدق به؛ صار ثوابًا لصاحبه، وتخلص منه الغاصب.

وليس اغتصاب الأموال مقصورًا على الاستيلاء عليها بالقوة بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة: قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا ً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)؛ فالأمر شديد والحساب عسير.

وقال ﷺ: (من غصب شبرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين)، وقال ﷺ: (من قضيت له بحق أخيه؛ فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من نار) .

[الْمَصْدَرُ]

الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ص ١٣٠.