ميزان الأصول في نتائج العقول
«المختصر»
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)
رَبِّ سَهّلْ وأعنْ (٢)
الحمد لله ذي العزة والجلال (٣)، والرحمة والأفضال، والصلاة على رسوله محمد (٤) الممجد (٥) المفضال، وعلى آله وأصحابه أفضل الأصحاب والآل (٦).
قال الشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر: أبو بكر (٧) محمد بن أحمد السمرقندي، متعه الله من علمه (٨):
اعلم (٩) أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام، والفرع
ما تفرع من أصله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله، فكان (١) من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب. وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الإعتزال المخالفين لنا في الأصول (٢)، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع (٣)، والإعتماد على تصانيفهم إما أن يفضي إلى الخطأ في الأصل، وإما إلى الغلط في الفرع، والتجافي (٤) عن الأمرين واجب في العقل والشرع.
وتصانيفِ أصحابنا ﵏ في هذا النوع قسمان:
قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره (١) ممن جمع الفروع والأصول، وتبحر في علوم (٢) المشروع والمعقول، مثل الكتاب الموسوم بـ "مآخذ الشرائع" والموسوم بكتاب "الجدل" للشيخ الإمام الزاهد رئيس أهل السنة: أبي منصور المتريدي السمرقندي (٣) ﵀" ونحوهما من تصنيف أستاذيه وأصحابه ﵏ (٤).
وقسم وقع في نهاية التحقيق والمعاني، وحسن الترتيب والمباني، لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع. غير أنهم لما لم يتمهروا (٥) في دقائق الأصول. في قضايا العقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول.
ثم هجر القسم الأول: إما لتوحش (٦) الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم والتواني. واشتهر القسم الآخر (٧)، لميل الفقهاء إلى الفقه المحض، وإن وقع في البعض شوب (٨) المخالفة والنقض. وكلا أن يكون ذلك منهم عن قصد واعتقاد، فظن (٩) السوء في أمثالهم إثم وعناد - لكن إصابة (١٠) التفريع بدون إحكام الأصل، والأمن عن الزلل، خارج عن العقل.
ولم يقدم من المتأخرين ممن جبل على الذكاء والفهم، وتبحر في النوعين من العلم، على تصنيف في هذا الباب لرفع (١) هذا الخلل والإضطراب، لأعذار عندهم صحيحة ولموانع (٢) كثيرة، والتوفيق عزيز، والله تعالى (٣) يؤتي ملكه من يشاء. وليس من الشفقة والنصيحة إهمال هذا الأمر، وما للقادر عليه في الإمهال عذر - فرأيت الإقدام على إتمام هذا المرام حقًا واجبًا، وفرضًا لازمًا، على نفسي، بقدر الوسع والطاقة، مع القصور في البضاعة، فأسرعت في الإقدام، خوفًا من الإثم في الإعراض والإغماض (٤)، مع الإمكان، وإشفاقًا عن زوال نعم الله تعالى علي، بالكفران، مع ما أرجو من الله تعالى بذلك: ثوابًا دائمًا، وذكرًا وشرفًا، إلى قيام الساعة قائمًا.
ولما صممت على (٥) هذا العزم، رأيت (٦) من الشفقة على هذه الطبقة أن أكتب جملا من الفصول، في هذا النوع من الأصول، وأذكر في كل فصل منها (٧) مذاهب أهل السنة والجماعة، وعقائد أهل البدع والضلالة، ليكونوا على بصيرة من المذهب الصحيح، فلا يقعوا (٨) في شيء من المعتقد القبيح، إذ الفقيه المحض لا يقف على ذلك بخاطره، فربما (٩) يتشبث بالمذهب القبيح بحسن ظاهره، وتكون هذه الفصول إلى
محض الحق هادية، وإلى رفض الهوى والبدع (١) داعية، ثم (٢) من علت همته يتتبع (٣) ما لأهل الحق من الدلائل، وما للخصوم من الشبه في المسائل - مع أني أشير في كل مسألة إلى دلائل يعتمد عليها، وعند التحقيق مال الكلام إليها، وسميت هذا الكتاب: "ميزان الأصول في نتائج العقول" ليزن العاقل قضايا العقول (٤) بهذا الميزان، حتى يظهر له الحق مثل العيان، فيعتقد الحق الصريح، ويرد الباطل المليح (٥)، وأطمع منه أن يذكرني بصالح الدعاء (٦)، قضاء لحق الإخاء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب (٧).
* * *
ثم لما شرعت في الشرح والبيان، على وجه الإحكام والإتقان، ولم أملك عنان القلم في فيض (١) ما فوض (٢) من الكلم، وكرهت أيضًا أن يفوتني ما يظهر من الحكم، فقيدتها بالكتابة والرقم - التفت الكتاب إلى التطويل والإطناب، فملت إلى ما هو المتوسط في الباب: لا (٣) القصير المقصر، ولا الطويل المنفر. ثم خطر ببالي أن ذا مما يمل به بعض الطلاب، وإن كان يراه البعض من أصوب (٤) الصواب، إذ الطلبة بين ريض مبتدئ، وبين مرتاض منته، والمبتدئ إلى الإختصار أميل، لأن حفظه وضبطه أسهل، والمنتهي يميل إلى الإطناب والإكثار، ليختار برأيه ما هو المختار- رأيت الأصوب في أن أتمم (٥) المتوسط الذي كنت فيه شارعًا، وأحذف الزوائد (٦) عنه، فيكون مختصرًا جامعًا، ويتم الأمران على الصحبة والقرآن، إذ الشروع (٧) في قصد التقرب ملزم، والإعراض عن الخير أشام.
ولما كان الكتابان متحدين من حيث الغرض، وإن تصورا مختلفين من حيث العرض (٨)، جعلت مقدمتهما واسمهما واحدًا، وإن كان أحدهما في الطول والعرض زائدًا، بل ازدادت كل مقدمة "المختصر" لما (٩) مهدت فيه من العذر المعتبر.
فمن شاء (١) اقتصر على هذا "المختصر" فهو الكفاية لذوي العناية، والهداية إلى ما هو النهاية. ومن شاء (٢) تجاوز عن (المختصر) واختار "المبسوط" (٣): فهو الدرجة القصوى، والأمد الأقصى، في طلب الفضل والعلى، إذ هو الجامع للرواية والدراية، على أصول أهل السنة، المنزه عن شوب الهوى والبدعة، المشتمل على شبهات (٤) الخصوم، وحلها، على وجه يرتضيه كل منصف عاقل، وتقر به عين كل فاضل، وهو في قلوب المبتدعة سهم قاتل.
وفقنا الله تعالى على إتمامهما على وجه الإتقان، في أسرع الزمان، فهو الموفق والمستعان.
و(٥) حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
* * *
إذا عرفنا هذه المقدمة جئنا إلى الكتاب وهو "المختصر".
* * *
اعلم أن (١) العلم المحدث نوعان: ضروري، واستدلالي:
فالضروري ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى وتخليقه، من غير أن يكون للعالم فيه فعل الكسب والإختيار ولا (٢) قدرة التحصيل والترك.
والإستدلالي ما حصل في العالم بإحداث الله تعالى وتخليقه (٣)، وللعالم فيه فعل الكسب والإختيار وقدرة التحصيل أو (٤) الترك.
نظيره: الفعل المحدث وينقسم (٥) إلى نوعين: ضروري وإختياري:
فالضروري ما حصل (٦) في الذات القائم به، بإحداث الله تعالى وتخليقه، من غير أن يكون للذات فيه فعل الكسب والإختيار، ولا قدرة التحصيل والترك، نحو حركة المرتعش وسكون اليد الشلاء وغيرهما.
والفعل الإختياري ما حصل في الذات القائم به، بإحداث الله تعالى وتخليقه أيضًا، لكن للذات فيه فعل الكسب والإختيار، وله (٧) قدرة التحصيل أو (٨) الترك، كالذهاب والمجيء والقيام والقعود.
* * *
ثم العلم الضروري أنواع ثلاثة:
- العلم الحاصل بالحواس الخمس.
- والعلم الحاصل بالأخبار المتواترة، نحو العلم بالبلدان النائية والملوك الماضية.
- والعلم الحاصل ببدائه العقول، من غير تأمل ونظر (١) في الأصول، كعلم الإنسان بوجود نفسه، وما يحدث فيه من الألم واللذة، وأن كل الشيء أكبر وأعظم (٢) من جزئه، ونحو ذلك.
وأما العلم الإستدلالي فنوعان: عقلي وسمعي:
- فالعقلي ما يعرف بمجرد العقل، بالتأمل والنظر في المحسوسات والبدائه (٣)، من غير واسطة الدليل السمعي، كالعلم بحدوث (٤) العالم وثبوت الصانع وقدمه وتوحيده، ونحو ذلك.
- والسمعي ما يعرف بالنظر العقلي في المسموعات، ولا يعرف بالعقل وحده بدون واسطة (٥) السمع، كالعلم بالحلال والحرام، وسائر ما شرع الله تعالى من الأحكام.
فالعلم العقلي يوجب العلم (٦) قطعًا ويقينًا (٧)، وهو يسمى "علم الكلام" و"علم التوحيد" و"علم أصول الدين" في عرف لسان الفقهاء والمتكلمين.
وأما العلم السمعي فنوعان:
أحدهما - ثابت بطريق القطع واليقين، وهو ما ثبت بالنص المفسر (٨) من الكتاب، والخبر المتواتر والمشهور (٩)، والإجماع (١٠).
والثاني - ثابت بطريق الظاهر، بناء على غالب الرأي وأكبر الظن. وهو ما ثبت بظواهر الكتاب والسنة المتواترة (١)، وما ثبت بخبر الواحد، والقياس الشرعي (٢).
وهذا النوع بقسميه يسمى "علم الشرائع والأحكام" ويسمى "علم الفقه" في عرف الفقهاء وأهل الكلام، وإن كان اسم الفقه لغة وحقيقة لا إختصاص له بهذا النوع من العلم، بل هو اسم للوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به علم (٣) يحتاج فيه (٤) إلى النظر والإستدلال مطلقًا، كعلم النحو واللغة والطب وغيرها (٥) - يقال "فلان فقيه في النحو والطب واللغة" (٦) إذا كان قادرًا على الإستنباط والإستخراج في ذلك (٧).
وكذا الدلائل السمعية (٨) التي تعاق بها هذا العلم يسمى "أصول الفقه" في عرف الشرع.
وكذا الكتاب الذي يذكر فيه تقسيم هذه الأحكام ووجوه (٩) تعلقها بهذه الأصول وكيفية إستخراج المعاني المسماة بالفقه من الأصول - يسمى "أصول الفقه" في عرف الفقهاء.
وإذا كان عرف أهل اللسان، وعرف الشرع، في إطلاق هذا الإسم ما ذكرنا - تركنا (١) بيان معنى "الفقه" و"الأصل" من حيث اللغة والحقيقة، تمسكًا بالعرف، إذ هو القاضي على الوضع، وجعلنا الكتاب المسمى بـ "أصول الفقه" في العرف على فصلين:
"فصل في بيان الأحكام" المسماة بالفقه.
"وفصل في بيان ما يعرف به الأحكام".
وبدأنا بفصل "الأحكام" ثم بفصل "الدلائل" فيتم الكتاب بذكر الفصلين (٢) بتوفيق الله تعالى وعونه (٣).
فصل في بيان الأحكام (١)
الكلام في هذا الفصل في موضعين في الأصل.
أحدهما - في تفسير الحكم.
والثاني - في بيان أنواعه.
وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان:
* من حيث وضع اللغة.
* ومن حيث عرف الشرع.
* ومن حيث الحد والحقيقة: عند الفقهاء، والمتكلمين.
أما الأول وهو تفسير الحكم
أما من حيث اللغة:
فيستعمل في مواضع:
- يذكر ويراد (١) به المنع والصرف - يقال: حكمت الرجل عن رأيه، وأحكمته، وحكمته- أي (٢) منعته وصرفته عن رأيه. ومنه يقال: حكمت الفرس وأحكمته إذا جعلـ[ـت] له حكمة (٣) تمنعه عن
الجموح والعدو وتصرفه عن المشي طبعًا. ومنه سمي (١) الرجل حكيمًا لأنه يمنع نفسه ويردها ويصرفها (٢) عن هواها.
- ويذكر ويراد به الإحكام والإتقان. ومنه قوله تعالى: "ألر كتاب أحكمت آياته" (٣). ومنه "الحكيم" من أسماء الله تعالى - فعيل بمعنى مفعل أي محكم للعالم الدال على قدرته وعلمه؛ لكونه محكمًا متقنًا.
- ويذكر ويراد به الحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه. وفي الحديث: "وإن من الشعر لحكمًا" أي من أنواع الشعر ما هو حكمة.
وأمَّا من حيث عرف الشرع:
[فـ] يستعمل (٤) على وضع اللغة في الوجوه الثلاثة:
- فإن الله تعالى شرع الأحكام داعية إلى مصالح العباد، ومانعة عن أنواع العبث (٥) والفساد.
- وكذا شرعت مبنية على الحكمة (٦) البالغة والمعاني المستحسنة.
- وكذا هي محكمة متقنة، بحيث لو تأملها العاقل حق التأمل لعرف أنها مما ينبغي أن يكون كذلك.