٤٠٩
كتابُ القِيَاس
القياس في اللغة: التقدير، يقال: قاس الجرح بالميل إذا قدَّر عمقه، ومنه قول الشاعر يَصف طعنة.
إذا قاسها الآسِيْ النِّطاسِيُّ أدبرَتْ ... غَثِيْثَتُها أَوْ زاد وهْيًا هُزُومُهَا ١
واصطلاحًا عرَّفه المؤلف بقوله:
٦٣١ - بحملِ معلومٍ على ما قد عُلِم ... للاستوا في عِلَّة الحُكْم وُسِم
يعني أن القياس في الاصطلاح وُسِمَ، أي مُيّز وعُرِف بأنه: حَمْل معلوم على معلوم -أي إلحاقه به- في حكمه لمساواته له في علته بأن توجد العلة بتمامها في الفرع المحمول، كتحريم النبيذ إلحاقًا بالخمر للعلة الجامعة التي هي الإسكار، وإنما عبَّر المؤلفُ بالمعلوم في قوله: "بحمل معلوم" إلخ دون "الشيء" ليتناول التعريفُ المعدومَ لأن المعدوم قد يُقاس على المعدوم بعلة، والمعدوم ليس بشيء، وبهذا يندفع ما يقال: إذا كان الفرع المحمول معلومًا فلا حاجة إلى القياس، وإيضاحُه: أن المراد بالمعلوم ما يتعلق به العلم من موجود ومعدوم، وفي حدِّ المؤلف مناقشات وأجْوِبَةٌ إن شئت الوقوف عليها فانظرها في شروح
٤١٠
"الجمع"، وانظر طرفًا منها في "نشر البنود" ١.
٦٣٢ - وإن تُرِد شمولَه لما فَسَدْ ... فَزِدْ لدى الحامِل والزيدُ أسَدّ
يعني أن الحدَّ المتقدمَ للقياس يشمل الصحيح فقط لانصراف المساواة المطلقة إلى المساواة في نفس الأمر دون المساواة في ظن المجتهد، وإن أردت الحدَّ الشامِلَ للفاسد مع الصحيح فزد على الحد المتقدم لفظتَيْ: (لدى الحامل) بأن تقول: هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في العلة عند الحامل، فيشمل إذًا المساواة في نفس الأمر والمساواة في ظن المجتهد، وبذلك يشمل الصحيح والفاسد معًا. وقوله: "أَسَدّ" أي أوفق للسَّدَاد وهو الصواب، وإنما ذكر المؤلف أن زيادة (لدى الحامل) أصوبُ لأن الحدَّ تعريف الماهية من حيثُ هي الشامل لصحيحها وفاسدها.
٦٣٣ - والحامل المُطْلق والمقيَّدُ ... وهو قبلَ ما رواه الواحِدُ
يعني أن الحامل الذي هو المستدلُّ بالقياس هو المجتهد المطلق أو المجتهد المقيد، إلَّا أن المطلق يقيس في جميع الشريعة، والمقيد يقيس في أصول مذهبه، والمقيد هو مجتهد المذهب، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الاجتهاد ٢.
وقوله: "وهو قبلَ ما رواه الواحد" يعني أن القياس مقدمٌ عند مالك
٤١١
على خبر الواحد، وقال القرافي في "التنقيح" ١: إن هذا مذهب مالك، ووجَّهَه بأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم، والقياس متضَمِّن للحكَمة فيُقَدَّم على الخبر ٢.
قلت: التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرافيُّ، والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدَّم على القياس. وقال القاضي عياض: مشهور مذهبه أن الخبر مقدَّم، قاله المقَّري وهو رواية المدنيين. اهـ. ومسائل مذهبه تدل على ذلك كمسألة المُصَرَّاة، ومسألة النضح، ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء. وما زَعمه بعضهم من أنه قدَّم القياسَ على النص في مسألة وُلوغ الكلب غير صحيح؛ لأنه لم يترك فيها الخبرَ للقياس، وإنما حمل الأمر على الندب للجمع بين الأدلة، لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة/ ٤] ولم يأمر بغسل ما مسَّه لعاب الكلب، فدلَّ على أنه غير نجس، واعتضد ذلك بقاعدة هي: أن الحياة علة الطهارة ٣.
٦٣٤ - وقبلَه القطعيُّ من نصٍّ ومِنْ ... إجماعِهم عندَ جميعِ من فَطِنْ
٤١٢
يعني أن القياس الظنّي يقدَّم عليه القطعيّ من كتاب وسنة، والقياس القطعي لا تُمكن معارضته للنّصِّ القطعيّ إذ لا تعارض بين قطعيين، وسيأتي القطعي من القياس والظنيّ، وقوله: "فطن" مثلَّث الطاء، والأَوْلَى في البيت الكسر لمناسبته ١ للبيت قبله.
٦٣٥ - وما رُويَ من ذَمِّهِ فقد عُني ... به الذي على الفساد قد بُني
يعني أن ما روي عن الصحابة -﵃- من ذم القياس والرأي، محمول على القياس الفاسد المخالف للنصوص ولا يريدون القياس الصحيح. وقوله: "رُوي" و"عُنِي" و"بُني" أفعال ماضية مبنية للمفعول.
٦٣٦ - والحدُّ والكفَّارةُ التقديرُ ... جوازُه فيها هو المشهورُ
يعني أن مشهور مذهب مالك -كما نقله القرافي عن الباجيّ وابن القصَّار- جواز دخول القياس في الحدود والكفارات والتقادير ٢.
مثاله في الحدود: قياس اللَّائط على الزاني بجامع إيلاج فرجٍ في فرج مُشْتَهى طبعًا محرم شرعًا. وقياس النبَّاش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مِثْلِه خِفْية.
ومثال دخوله في الكفارات: اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسًا على رقبة كفارة القتل خطأ.
ومثاله في التقديرات: تقدير أقل الصداق بربع دينار قياسًا على
٤١٣
إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلًّا منهما فيه استباحة عضو ١.
وحجة المانعين: أن هذه الأشياء لا يُدْرَك فيها المعنى، وأجيب بأنه يُدْرَك في بعضها فيجري فيه القياس.
وقوله: "التقدير" إلخ معطوف بحذف العاطف.
٦٣٧ - ورخصةٌ بعكسِها والسببُ ... وغيرُها للاتفاقِ يُنْسَبُ
يعني أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها القياس على مشهور مذهب مالك.
مثالُ منعه في الرخصة: منع قياس غير التمر على التمر في بيع العرِيَّة، وكالمسح على خفٍّ فوقَ خفٍّ قياسًا على المسح على الخف الواحد.
ومثاله في السبب: قياس التسبمب إلى القتل بالإكراه على التسبب إليه بالشهادة.
وحجة منعه في الرخص: أن الرخصة لا تتعدى محلَّها لأنها مخالفة للنص، وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل.
وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص بأن صاحب الشرع لم يخالف الدليل في الرخصة إلَّا لكون الرخصة أكثر مصلحة، فإذا وُجدَت تلك المصلحة في فرع ألحقناه بالأصل لتكثير ٢ المصلحة.
وحجة المنع في السبب: أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سَبَبِيَّتِهِ، وإيضاحه: أن يتسبب أمر عن أمر مثلًا فيلحق بذلك الأمر آخرُ في كونه
٤١٤
سببًا لذلك الأمر أيضًا، فيؤل الأمر إلى أن السَّببَ أحدُ الأمرين، ويظهر بالقياس أن النصَّ على سَبَبِيَّته الأول أنه يصدق عليه اسم السبب لكونه فردًا من أفراده لوجود السبب الثاني بالقياس، فظهر أن القياس على السبب يلزمه أن يخرجه عن كونه سببًا مستقلًّا فامتنع لتضمُّن إثباته رفعه. ومثل هذا بعينه في الشرط والمانع، فالقياس فيهما ممنوع أيضًا لهذه العلة في مشهور مذهب مالك.
فمثاله في الشرط: قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية.
ومثاله في المانع: قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من استعماله حسًّا كالسبع واللص.
وقوله: "وغيرها للاتفاق يُنسب" يعني أن غير المسائل المذكورة ١ يجوز فيه القياس باتفاق المالكية، وهو قول جمهور العلماء خلافًا للظاهرية.
٦٣٨ - وإن نُمِي للعُرفِ ما كالطُّهْرِ ... أو المحيض فهو فيه يَجْري
يعني أن القياس يجوز في الأمور العادية إذا كانت منضبطة لا تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاع، كأكثر الحيض وأقله وأقل الطهر، فهذه يجوز القياس عليها لانضباطها، فيجوز قياس النفاس على الحيض في أن أقله قطرة عند المالكية أو يوم وليلة عند الشافعية، وإذا لم ينضبط لا يجوز القياس عليه، وهو مراد القرافي بقوله في "التنقيح" ٢:
٤١٥
لا يدخل القياس فيما طريقه الخِلْقَةُ والعادةُ كالحيض، وبيَّنه في "شرح التنقيح" ١ بقوله: لا يمكن أن تقول: فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها فوجب أن تكون الأخرى كذلك قياسًا عليها، لأن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم.
* * *
٤١٦
أركانه
٦٣٩ - الأصل حكمُهُ وما قد شُبِّها ... وعلةٌ رابعُها فانتَبِها
أركان الشيء أجزاؤه الداخلة فيه التي تتركب منها حقيقته، وأركان القياس أربعة، أشار لها بقوله: "الأصل. . . " البيت، يعني أن أركانه الأربعة هي: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. وسيأتي الكلام على كلها، وبدأ بالكلام على الأصل فقال:
٦٤٠ - والحكمُ أو محلُّه أو ما يدلْ ... تأصيلُ كلِّ واحدٍ مما نُقِلْ
يعني أن الأصل اخْتُلِف فيه على ثلاثة أقوال، قيل: إنه الحكم، وقيل: محل الحكم، وقيل: دليل الحكم. فالحكم -مثلًا- التحريم في الخمر، ومحله الخمر لأنها الشيء المحكوم بتحريمه، ودليله آية: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ [المائدة/ ٩٠]. إذا عرفتَ ذلك فالتحقيق أن الأصل هو محل الحكم وهو الخمر -مثلًا- والفرع النبيذ -مثلًا-، والعلة الإسكار، والحكم التحريم، والدليل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ الآية.
٦٤١ - وقِسْ عليه دون شرطِ نصِّ ... يجيزُة بالنَّوعِ أو بالشَّخْص
يعني أن القياس على الأصل الذي يُقاس عليه يجوز ولا يشترط فيه وجودُ نصٍّ أي دليل على جواز القياس على ذلك الأصل [لا] باعتبار شخصه ولا باعتبار نوعه، فإذا أراد مثلًا أن يقيس على أصل من مسائل البيوع ١ فلا يشترط وجود دليل على جواز القياس في تلك المسألة بعينها، ولا
٤١٧
وجود دليل على جواز القياس في نوع البيع. والمخالف في هذه المسألة هو عثمان البتيُّ القائل: يشترط أحد الأمرين. ومثاله باعتبار الشخص: قياس: "أنتِ حرام" على "أنتِ طالق" فإنه قد ثبتَ عن مالك ومن وافقه ١. فيصح قياس "أنتِ خليَّةٌ، أو بريَّةٌ" على "أنت طالق" في لزوم الطلاق.
٦٤٢ - وعلّةٌ وجودُها الوفاقُ ... عليه يأبى شَرْطَهُ الحُذَّاقُ
يعني أنه لا يشترط عند الحذاق أي المحققين من أهل الأصول الإجماع على وجود العلة في الأصل، فيصح القياس عندهم على أصلٍ اختلف في وجود علته أصلًا أو وجودها فيه، والمخالف في هذا بشر المريسي القائل: لابد من الإجماع على أن حكم الأصل معلل، وعلى أن العلة موجودة فيه، ويقوم مقام ذلك النصّ على عَيْن العلة في الأصل.
٦٤٣ - وحكمُ الأصل قد يكون مُلْحقا ... لِما مِنَ اعْتِبارِ الأدنى حُقِّقا
هذا شروع من المؤلف -﵀- في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل، يعني أنه يجوز كون الأصل المقيس عليلا فرعًا مقيسًا على أصل آخر، كما قال ابن رشد في "المقدمات" ٢ إنه مذهب مالك وأصحابه.
فإن قيل: لِمَ لا يمنع القياس على الفرع المقيس اكتفاء عنه بالقياس على الأصل الذي قيس هو عليه كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم؟
٤١٨
فالجواب: أن الفرع الأول الذي هو الأصل الثاني أقرب إلى الفرع الثاني من الأصل الأول، وهذا هو مراد المؤلف بقوله: "لِما من اعتبار الأدنى حُقِّقا".
ومثاله: قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع أن كلًّا قربة، فإذا تقرَّرَ وجوبُ النية في الغسل بهذا القياس كان لنا أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية لأن الغسل أقرب إلى الوضوء من الأصل ١ الذي هو الصلاة.
٦٤٤ - مُسْتلحق الشرع هو الشرعيُّ ... وغيرُه لغيره مَرْعِيُّ
يعني أن الفرع المقيس إذا كان شرعيًّا لابد أن يكون مُسْتَلْحِقه -بكسر الحاء- أي أصله الملحق به شرعيًّا أيضًا، فلا يمكن أن يُلحق فرع شرعي إلا بأصل شرعي، وهذا مراده بقوله: "مستلحِق الشرع هو الشرعيُّ". وأما إذا كان القياس في حكم لغوي على الخلاف المتقدم ٢، أو عقلي بناءً على جواز القياس في العقليات، فلابد أن يكون الأصل في اللغوي لغويًّا وفي العقلي عقليًّا، وهذا معنى قوله: "وغيره لغيره مرعيُّ".
ومثاله في اللغويّ قد تقدم، ومثاله في العقْلِيّ عند القائل به: الحكم بحدوث جميع أنواع العالَم إلحاقًا لما لم يشاهَدْ حدوثه بما شوهد حُدوثه بجامع افتقار الكل إلى الفاعل المختار.
٦٤٥ - وما بقطْعٍ فيه قد تَعبَّدا ... ربّي فملحقٌ كذاك عُهِدَا
٤١٩
يعني أن ما كان الناس متعبَّدِين فيه بالقطع أي مكلفين فيه بالعلم اليقينيّ كالعقائد لا يُقاس عليه إلا ما يُطْلَب فيه القطع بأن يتيقنَ حكمُ الأصل ويتيقن وجودُ العلة فيه ويتيقنَ وجودها في الفرع.
وحاصلُ مراد المؤلف أن ما يُطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس اليقينيُّ خاصة دون الظنِّيّ، وخالف في ذلك الغزاليُّ ١ قائلًا: إن ما تُعبّد فيه بالعلم اليقينيّ لا يجوز إثباته بالقياس كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول شهادة الشاهدين، ووَجْهُه عنده أن القياس التمثيليَّ الذي هو قياس الأصول لا يفيد إلا الظن عند الجمهور، كما قال الأخضري ٢:
ولا يفيد القطعَ بالدّليل ... قياسُ الاستقراء والتمثيل
وما لا يفيد إلا الظن لا يمكن أن يثبتَ به ما يُطلب فيه اليقين، ولكن ما درجَ عليه المؤلف مشروط بحصول اليقين بالقياس وذلك هو مراده بقوله: "فملحق كذاك" أي فالفرع الملحق بالقياس لابد أن يكون إلحاقه كذاك أي يقينيًا أيضًا.
٦٤٦ - وليس حكمُ الأصلِ بالأساس ... متى يَحِدْ عن سَنَنِ القياس
٦٤٧ - لكونه معناه ليس يُعقلُ ... أو التعديّ فيه ليس يحصُلُ
يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن لا يعدل عن سَنَنِ القياس، فإن عَدَل عن سَنَن القياس لم يَجُز القياسُ عليه، وسَنَن القياس -بفتح السِّين-
٤٢٠
بمعنى طريقه ومنهاجه، ومراد المؤلف بسنن القياس أمران:
الأول: أن يكون معقول المعنى أي معروف العلة.
الثاني: أن تكون علته متعدية إلى غيره كتحريم الخمر فإن علته معلومة وهي الإسكار، متعدية ١ إلى غير الخمر كالنبيذ.
إذا عرفتَ هذا فالحائد عن سَنَن القياس أمران:
الأول: أن يكون غير معقول المعنى أي غير معروف العلة كأعداد الركعات، ومقادير النصب والكفارات، ونحوِ ذلك.
الثاني: أن يكون معروف العلة ولكن علته لم تتعدَّ إلى غيره كحمل العاقلة دية الخطأ، وكمسألة اللّعان، والشُّفْعة في العقار على قول الجمهور، وكشهادة خزيمة إذ التحقيق أنها من هذا القبيل، وسيأتي إيضاح هذا في قول المؤلف: "وعللوا بما خلت من تعديه" إلخ. والأمران المذكوران سابقًا هما مراد المؤلف بقوله: "لكونه معناه ليس يُعقل" إلخ.
٦٤٨ - وحيثُما يندَرِجُ الحُكْمانِ ... في النصِّ فالأمران قُل سِيّان
الاندارج في اللغة الدخول، ومراده بالبيت: أن من شروط ٢ القياس أن لا يكون الفرع داخلًا في نص حكم الأصل من كتاب أو سنة سواء كان نصًّا أو ظاهرًا، لأن النصَّ إن شملهما معًا فليس أحدهما أولى بالأصالة من الآخر حتى يكون [هو] أصلًا والآخر فرعًا. ومَثَّل له بعضهم
٤٢١
بما لو استدل مستدل على ربوية البر بحديث مسلم ١: "الطعام بالطعام مِثْلًا بمِثْل" فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع الطَّعم، لأن لفظ الطعام الذي هو لفظ النص يشمل الذرة مع البر.
٦٤٩ - والوَفْقُ في الحُكم لدى الخصْمَينِ ... شرطُ جوازِ القَيْس دونَ مَيْنِ
"الوفق" الاتفاق، و"القيس" القياس، يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقًا عليه بين الخصمين لأن البحث بينهما، ولو خالف الخصم في الحكم احتاج المستدل إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام فيفوت المقصود. أما إذا حصل الاتفاق بينهما على حكم الأصل تحقق انتفاء الانتشار، فلو ذكر المستدل الحكم مقترنًا بدليله من نص أو إجماعٍ ابتداء لم يشترط موافقة الخصم لأن منع الحكم المؤدي إلى الانتشار لا يمكن مع دلالة النص الصريح عليه. وما مشى عليه المؤلف من اشتراط اتفاق الخصمين فقط هو مذهب الجمهور، خلافًا لمن زعم أنه لابد من إجماع الأمة على الحكم ٢.
٦٥٠ - وإن يكن لعلتينِ اختلفا ... تركَّبَ الأصل لدى من سَلَفا
الضمير المرفوع المحذوف ٣ الذي هو اسم "يكن" عائد إلى اتفاق الخصمين على حكم الأصل، يعني أنه إذا كان اتفاقهما عليه ثابتًا لعلتين مختلفتين بأن اتفقا على الحكم وادّعَى كلٌّ أنه ثابت بعلة غير العلة التي
٤٢٢
يدعي الآخر، فإنَّ هذا النوع من القياس يسمَّى مركب الأصل لتركيب الحكم فيه أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين فهو من التركيب بمعنى البناء، أي ترتيب ما شيء على آخر لا من التركيب الذي هو ضدُّ الإفراد.
ومن أمثلته: قياس حُليّ البالغة على حُلِيّ الصبية فإن حُكم الأصل متفق عليه بين المالكية والحنفية إلا أن الحنفية يقولون: إن العلة أنه مال لغير بالغةٍ فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه لبلوغها، والمالكية يقولون: العلة كونه حُليًّا مباحًا وهي موجودة في حُلِيّ الكبيرة. وقوله: "اختلفا" يعني العلتين، وإنما ذكَّر الضميرَ بتضمين العلة معنى الوصف.
٦٥١ - مركبُ الوصفِ إذا الخصمُ منعْ ... وُجودَ ذا الوصفِ في الأصلِ المُتَّبعْ
يعني أن القياس المسمَّى "مركب الوصف" هو الذي كان حكم الأصلِ فيه متفقًا عليه بين الخصمين، إلا أن العلة التي يدَّعي المستدل أنه ثابت بها يدَّعي الخصم نفيها من أصلها عن الأصل، وسُمِّيَ "مركب الوصف" لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي مَنع الخصمُ وجودَه في الأصل، ولا مشاحَّة في الاصطلاح.
ومثال مركب الوصف: قياس "إن تزوجْتُ فلانة فهي طالق" على "فلانة التي أتزوجها طالق" في عدم وجود الطلاق بعد التزوج، فإنَّ عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والمالكية، والشافعيةُ يقولون: العلة في الأصل تعليق الطلاق قبل ملكِ محله، والمالكية يقولون: هذه العلة من أصلها ليست موجودة في الأصل، لأن الأصل الذي هو "فلانة التي أتزوجها طالق" لا تعليقَ فيه أصلًا، وإنما هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا
٤٢٣
ينجز عليها الطلاق.
واعلم أن "مركب الوصف" له صورتان:
الأولى: أن يمنع الخصمُ وجودَ العلة في الأصل، مع أنه ينفي عليتها أيضًا لو فُرض ثبوتها، كهذا المثال المتقدم قريبًا، فإنَّ ادعاءَ الشافعية أن علة الأصل فيه هي تعليق طلاق أجنبية، فالمالكية ينفون التعليق كما تقدم، مع أنهم لو فرضوا وجودَ التعليق لما كان التعليق عندهم علة لعدم الطلاق؛ لأن تعليق طلاق الأجنبية لازم عندهم.
الثانية: أن ينتفي وجودُ العلة مع اعترافه بأنها علة الحكم لو فرض ثبوتها.
٦٥٢ - وردُّه انتُقي وقيل يُقبلُ ... وفي التقدُّمِ خلافٌ يُنْقَلُ
الضمير في قوله: "ردُّه" عائد إلى القياس المركب بنوعَيه، أعني مركب الأصل ومركب الوصف. وقوله: "انتُقي" بمعنى اختير، يعني أن رَدَّ القياس المركب بنوعيه، أي عدم نهوض الاحتجاج به على الخصم هو المختار عند الأصوليين، ووجه ردِّه عندهم: أن الخصم يمنع وجودَ العلة في الفرع في مركب الأصل، ووجودَها في الأصل في مركب الوصف كما هو واضح مما تقدم، وخالف الجدليون فقالوا بقبوله ١.
وعلى القول بقبوله فقيل: يُقدَّم على غير المركب، وقيل: يقدم