نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

أحمد فتحي البشير

"حدَّثني الشيخ الفقيه الأستاذ النحوي الفاضل أبو عبد الله محمد بن علي البَلَنْسي ﵁، قال: أصابت أبي أزمةٌ شديدة لحقنا بسببها كربٌ عظيمٌ، فبينما أنا ليلةً نائمٌ، إذ أتاني رجل حَسَنُ القَدِّ والصورة، أشبَه رجل بالأستاذ أبي عبد الله بن الفَخَّار شيخنا ﵀، فقال لي: أين دعاء الخَضِر ﵇، فقلتُ له: وأين هو؟ فقال لي قل: "اللَّهم يا مَن لا يشغَله سمعٌ عن سمعٍ، ويا مَن لا تُغلِّطه المسائل، ويا مَن لا يتبرَّم من إلحاح المُلِحِّين أذقْنِي بَرْدَ عفوك وحلاوةَ مغفرتك".

قال: وقد كنتُ حفِظتُه قديمًا، ونسيتُه، فذكرتُه عند ذلك، ثم قال: قل: "اللهم أدِّ عني الدَّين، وأغنني من الفقر، اللهم خِرْ لي واختَرْ لي، فإني قد عجزتُ عن صلاح نفسي، وفوضتُ لك أمري".

فاستيقظتُ وقد حفظتُه، فدعوتُ الله به فلم يكُن إلا يسيرًا ثم فرَّج الله عنا ببركة هذا الدعاء.

قال: فلم أزَل أدعو به إثر الصلوات إلى الآن.

قلتُ: وقد سمعتُه يدعو بهنَّ إثر الصلوات، وما تركتُهنَّ أنا منذ حدَّثني بهذا".

[أبو إسحاق الشاطبي في "الإفادات"، ص ٩٤، ٩٥]

كلمة حقٍّ

"إنَّ الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حقَّ الفهم إلا مَن فهم اللغة العربية حقَّ الفهم؛ لأنهما سيَّان في النمط …؛ فإذا فرَضْنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئٌ في فهم الشريعة، أو متوسطًا فهُو متوسطٌ في فهم الشريعة والمتوسطُ لم يبلُغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فَهمُه فيها حُجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حُجةً، فمن لم يبلُغ شأوَهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكلُّ مَن قصُر فَهمُه لم يُعَدَّ حُجةً، ولا كان قوله فيها مقبولًا …

الحاصلُ أنه لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب، بحيث يصير فَهمُ خطابها له وصفًا غيرَ متكلَّف ولا متوقَّف فيه في الغالب إلا بمقدار توقُّف الفَطِن لكلام اللبيب".

[أبو إسحاق الشاطبي في "الموافقات" ٥/ ٥٣ - ٥٧]

﷽

وبه تعالي نستعين

الحمد لله الذي حفظ شريعته من عبث العابثين، وأهواءِ أصحاب الشهوات المُرتابين، والدُّخلاء الجاهلين، وصلَّى الله على سيدنا وإمامنا محمد رسول الله الذي بلَّغ ما أُنزِل إليه من ربِّ العالمين، وعلى أصحابه الذين تحمَّلوا همَّ هذا الدِّين، وبذلوا من أجله كلَّ غالٍ وثمين، وعلى تابعيهم ومَن جاء بعدَهم من العلماء الجِلَّة الذين بيَّنوا هذه الشريعة أحسن تبيين.

أما بعدُ؛

فإن شريعتنا نحن المسلمين شريعة عربية؛ فأصلُها وأسُّها القرآنُ الكريم وقد نزل باللسان العربي وعلى معهوده، وكذا السُّنة النبوية المشرَّفة عربية اللسان، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]، وقال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، وقال: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣]، وقال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت: ٤٤]، وقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

فمن جهة هذا اللسان يُفهَمان، لا سبيل إلى فهمهما بغيره.

وبهذا القيد أُغلق باب التكلُّم فيهما أمام وجه غير المتحقِّق بعلوم هذا اللسان فاقد الرسوخ فيها؛ فكانت العربية لذلك من أهمِّ دُرُوع وقاية الشريعة من

الجاهلين بها والمرتابين فيها والجاحدين لها.

ومن هنا كثُر تنبيه العلماء على اختلاف فنونهم وعلومهم على أهمية العربية بالنسبة للشريعة وعلومها؛ هكذا تجد الفقهاء والأصوليين والمفسرين والبيانيين وأهل الأدب وعلماء الكلام.

ولما كانت العربية بهذه المرتبة والأهمية أفرد جَمْعٌ من العلماء بيان أهميتها هذه بالتصنيف والتأليف، وأوَّل هذه المصنَّفات المطبوعة في حدود اطلاعنا كتاب "تنبيه الألباب على فضائل الإعراب" لأبي بكر الشَّنتَريني (ت ٥٤٩ هـ)، وهو كتاب صغير الحجم ١، وهو أشبه بالإشارات والتنبيهات، لكنه نفيس من جهة تقدُّمه في الزمن، ومن جهة اشتماله على بعض النصوص المهمة.

ويليه كتاب النجم الطُّوفي (ت ٧١٦ هـ) المسمَّى "الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية"، وقد استوعب فيه الطُّوفي جهات أهمية العربية بشيء من البسط والبيان مع ما فيه من النكات والإشارات المهمة كما هي عادة الطُّوفي في كتبه.

وآخرُها وأكثرها بسطًا كتاب "روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام" لابن الأزرق الأندلسي (ت ٨٩٦ هـ)، ويكاد ابن الأزرق أن يكون قد جمع فيه كلَّ ما يتعلَّق بهذا الموضوع، هذا مع كثرة النقول النادرة النفيسة والفوائد العزيزة.

وكلُّ هذه التصانيف قد أُقيمت في بيانها أهميةَ العربية على ثلاثة محاور ١:

الأول: كون النحو أداة لفهم نصوص الشرع من الكتاب والسُّنة، والسبيلَ الأول لتقرير المعاني واستنباطها منهما.

الثاني: الحاجة إلى النحو في سائر العلوم، فالنحو يُرشِّح صاحبَه إلى الخوض فيها؛ لأن سائر العلوم مفتقرة إلى النحو، ومن لم يُحصِّل النحو على الوجه اللائق فلا ثقة فيما حصَّله من هذه العلوم.

الثالث: قُبح اللحن وضرره؛ لما يترتب عليه من الخطأ في قراءة القرآن والحديث، وغير ذلك من أضرار اللحن.

ومما يدخل ضمن المصنَّفات المبيِّنة لأهمية العربية الكتبُ التي أُفرِدت لتخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية ككتاب الإسنوي (ت ٧٧٢ هـ) المسمَّى "الكوكب الدُّري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية"، وكتاب ابن المِبرَد الحنبلي (ت ٩٠٩ هـ) المسمَّى "زينة العرائس من الطُّرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية"، وكتاب ابن طولون الحنفي (ت ٩٥٣ هـ) المسمَّى "قمر الصحو في تنزيل الفقه على النحو"، وغيرها مما صُنِّف في هذا الشأن.

وهذا النوع من الكتب يُفصِّل في جانب مما يذكره بعدم تفصيل وإسهاب أصحابُ الكتب المفردة في فضائل العربية وأهميتها، وهذا الجانب داخلٌ في المحور الأول من المحاور الثلاث السابقة الذِّكر.

وهذا الاعتناء من العلماء ببيان أهمية العربية وتأكيد التنبيه عليها في ثنايا كتبهم على تنوُّعها، كلُّ أهل فنٍّ لا تكاد كتبهم تخلو من هذا إما نصًّا وإما إشارةً وإما إيماءً، ثم إفرادهم التصانيف والتواليف في بيان هذه الأهمية - إنما كان ذلك منهم لمعرفتهم عِظَم خطرها واشتداد مسيس الحاجة إليها في الشريعة؛ فإن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عَظُم قدره شُدِّد فيه، وكثُر التنبيه عليه، وبُسِط الكلام فيه ١.

ومن تأمَّل حال علماء الشريعة وجَد أن الواحد منهم كلما زاد عِلمه ورسوخُه في العربية زاد فَهمُه لكلام الشارع وبصرُه بمراميه ومقاصده، وما علَت رتبة الشافعي على غيره من الأئمة إلا بالعربية، وهو أول من صنَّف في الأصول في "الرسالة" المشهورة، وقد نبَّه فيها على منزلة العربية من الشريعة وعظيم مكانها منها ٢؛ ولهذا فإن كلَّ أتباع مذهب إمام من الأئمة المتبوعين كانوا حريصين - وهو حقٌّ، أعني أصل التنبيه - على بيان تقدُّم إمامهم في العربية والذَّبِّ عنه فيما يُوهِم بخلاف ذلك ٣.

ومن الذين كانت لهم قَدَمٌ راسخة في الشريعة، وكان أحد الأسباب في رسوخه هذا وأهمُّها هو تحقُّقه بالعربية وأخذُه بناصية علومها - الإمام النَّظَّار الشهير أبو إسحاق الشاطبي، ومن طالع كتبه وتأمَّلها حقَّ التأمُّل يجِد أن أحد أركان مشروعه الذي انشغل ببيانه وتقريره في هذه الكتب - هو عِلم العربية؛ فهو عنده المدخل إلى الشريعة، وهو العِلم أكيد الاشتراط في رتبة الاجتهاد؛ فلا يكفي فيها اليسير منه في حقِّ مَن أراد تحصيل هذه الرتبة، بل لا بُدَّ له من تحصيله على كماله حتى يكون من أهله، وهو العِلم الذي بسبب إهماله رفَعت البِدَعُ رءوسها، واتسع الخرق في الأزمنة الأخيرة على الراقع؛ فكثُرت الدعاوي على الشريعة.

وقد كنتُ في أثناء إعداد رسالة الماجستير الموسومة "أصول العربية بين متقدِّمي النحاة ومتأخِّريهم؛ دراسة في فكر أبي إسحاق الشاطبي" أتنبَّه إلى هذا المأخذ عنده، وكثرة كلامه ونصوصه فيه، فكنتُ أجمع تلك النصوص في قُصاصات، ثم انشغلتُ عن ذلك بالعمل في الدكتوراة وبعض الأعمال العلمية.

ثم بعد أن انتهيتُ مما كنتُ مشغولًا به عُدتُ إلى النظر في هذه القصاصات، فوجدتُها مادة نافعة ثريَّة، فيها من التحقيق والتحرير ما فيها كما هي عادة الشاطبي فيما يكتب، فرأيتُ أنها تستحقُّ أن تُفرَد بالتصنيف؛ فاستشرتُ في هذا بعض النُّبهاء من الأصدقاء والزملاء؛ فأجابوني بالموافقة وبأنها فكرة موفَّقة؛ فاستعنتُ بالله تعالى وجردتُ مصادر هذه المادة مرة أخرى؛ خوفًا من أن يكون قد فاتني شيء منها لم أنتبه إليه في جردي لها في المرة الأولى.

وقد رأيتُ بعد التفكير ومشاورة من هو بهذا الأمر خبير وَسْمَ عملي هذا بـ "نَحْوِ الفقهاء؛ مُجَرَّد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في منزلة العربية من الشريعة".

والمراد بـ "نحو الفقهاء" هو النحو كأداة وآلة لفَهم كلام الشارع وتقرير الأحكام الشرعية والفروع الفقهية، والذي يدلُّ على هذا رسالةُ ابن طولون الحنفي المسمَّاة "إتحاف النبهاء بنحو الفقهاء" ١، ولعلَّ الميداني (ت ٥١٨ هـ) في كتابه المسمَّى "نحو الفقهاء" قد أراد تقرير هذا المعنى.

ومما يدلُّ على هذا أيضًا صنيع القاضي ابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) في كتابه المسمَّى "ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين" ٢.

أما قول أبي حيان الأندلسي عن مقدِّمة ابن الحاجب في النحو بأنها "نحو الفقهاء" ١، وقد أراد الانتقاص منها، فهو مع مراده هذا لا يطعن في هذا المعنى الذي قرَّرناه؛ إذ أراد أن ابن الحاجب تعرَّض لمسائل في العربية هي أليق بكتابات الأصوليين والفقهاء، وهي هذه المسائل المحتاج إليها في تقرير معاني كلام الشارع ٢، فكأنه يرميه بأنه أَدخل فنًّا في فنٍّ آخَر.

وفي هذا الذي قرَّرناه من خلال إشارات العلماء من المراد بـ "نحو الفقهاء" تنبيهٌ من طَرْف خفي على أن مِن مسائل الصناعة النحوية ومباحثها ما لا يُساعِد بالنظر الأصلي والقصد الأوَّل على أخذ المعاني وتقريرها من نصوص الشارع، وهو ما مثَّل له الشاطبي وذكرناه ضمن مقالاته هنا.

ولهذا كلِّه وضعتُ عبارة: "نحو الفقهاء" في عنوان الكتاب.

أهمية هذا العمل:

وأنا أُرجِع أهمية هذا العمل وكونَه محتاجًا إليه إلى عدة أوجه:

الأول: أن كلام الشاطبي في هذا الشأن كامل الأركان والمباحث والمسائل؛ فكلامه فيه من هذه الجهة كأنه مصنَّف مستقل قد قصد إليه الشاطبيُّ قصدًا، إلا أن كلام الشاطبي على الصورة التي قرَّرتُها في عملي هذا لم يكن مني على طَرَف الثُّمام؛ إذ كلامه الذي يخصُّ موضوع كتابنا كان متناثرًا في كتبه تحت مباحث أفردها لغير هذا الموضوع بالخصوص وإن كانت دالَّةً عليه ولا بُدَّ،

وما كان هذا شأنه - لا سيما أنه لِعَلَم كالشاطبي - فهو حقيق على أن يُفرَد بمؤلَّف.

الثاني: أن ما سطره الشاطبي في هذا الموضوع يزيد على الكتب المصنَّفة فيه السابقة الذكر من ثلاث جهات:

١ - عدد المباحث والمسائل؛ فقد زاد الشاطبي فيها عما سطره غيره، يُدرَك ذلك بأدنى اطلاع عما في هذه الكتب وما في كتابنا هنا.

٢ - التفصيل والبسط في بعض المباحث والمسائل التي اشترك في تناوُلها مع أصحاب هذه الكتب.

٣ - نُزُوعه إلى ذكر الأصول والكليات الحاكمة لما يذكره، والتعليل لما يُقرِّره، والإجابة عما يُورَد عليه، وهذا شأنُه في سائر مصنَّفاته ١.

الثالث: هو أن ما أودعه الشاطبي في كتبه الكبار: "الموافقات"، و"الاعتصام"، و"المقاصد الشافية" من صُلب فكره ومشروعه الإصلاحي الذي رآه - قد أقامه على ضرورة الرجوع إلى ما كان عليه السلف وأهل العلم الأوائل من جهة:

- الإحاطة بمقاصد الشريعة.

- التحقُّق بلسان الشريعة ولغتها، وهو اللسان العربي الذي نزل به القرآن.

فأما كلامه في مقاصد الشريعة فقد أفرده كثيرون بالتصنيف والدرس والشرح والتحليل والاستدراك، أما كلامه في الجهة الثانية، وهو الكلام عن اللسان العربي على الوجه الذي يُبيِّن منزلة العربية من الشريعة، فلم أرَ مَن أفرده بالتصنيف على الوجه الذي فعلتُ في هذا العمل؛ ففيما قمتُ به فيه يُعَدُّ من باب إلقاء

الضوء على هذا الركن الذي أقام عليه الشاطبي مشروعَه الفكري مع الركن الثاني مقاصد الشريعة.

الرابع: أن هذا العمل فيه تذكير وتنبيه لأهل الزمان على وجوب تحصيل علوم العربية لمن أراد أن يرتقي في علوم الشريعة وفَهم الكتاب والسُّنة على الوجه الذي أراده الشارع؛ إذ قد رأينا كثيرين ممن ينسُبون أنفسهم إلى الاشتغال بالعِلم قليلي الاعتناء بعلوم العربية، والمجتهد فيهم هو الذي يقنع فيها برتبة لا تؤهِّله إلى أن يكون مستقلَّ النظر في كلام الشارع، ولا أن يكون مؤهَّلًا لمجاراة العلماء في الحِجاج والنقاش، وهذا من علامات غلبة هوى النفس عليهم؛ فكلما قلَّ دين المرء وورعه وفَهْمه قلَّ صبرُه على تحصيل العِلم - لا سيما علوم الآلة؛ لأنها ليست كعلوم المقاصد التي ينال بها المرء حظَّه من الشهرة والتعظيم بين العامَّة - مع ازدياد جرأته على الكلام فيه.

ولو فرض أن ثمَّة طائفة عدمُ الاعتناء بعلوم العربية طريقٌ مَهْيَعٌ لأصحابها، فهي بهذا داخلة في الفرق المبتدعة ولا بُدَّ؛ إذ خالَفت في أصلٍ كليٍّ من أصول الشريعة اتفق عليه في الجملة كلُّ العلماء، بل هم بهذه الحال في الحقيقة أقرب إلى جهلة العوام المتكلِّمين في أمور الشرع، فالأولى في حقِّهم هو الحُكم عليهم بحُكم من يتكلَّم في الشريعة وهو جاهل بها، وهذا التقرير يدلُّ عليه كلامُ الشاطبي كما سيأتي ذكره في ثنايا المقالات.

الخامس: أن في هذه المقالات على هذه الهيئة تنبيهات على آفاق معرفية وموضوعات بحثية فيما يتعلَّق بهذا الحقل المعرفي؛ اللغوي الشرعي.

ومما يمكن أن يوضع ضمن أوجه أهمية هذا العمل أن عبارة الشاطبي فيما يكتبه في الغالب عالية سِلسة، وألفاظه رشيقة عذبة، حتى إنه في بعض المواضع ينتشي منها قارئُها.

ترجمة أبي إسحاق الشاطبي (*)

الشاطبي عَلَمٌ شهير ترجم له جماعةٌ، وتعرَّض آخرون لذكر شذرات عنه في ثنايا كتبهم دُون أن يُفردوا ترجمته بموضع فيها، ثم كثُرت الترجمات له لدى الدارسين المعاصرين في مقدِّمات ما كتبوه عنه من دراسات. وعلى كلٍّ فقد أصبح الشاطبي في عصرنا هذا ممن لا تخفى مكانته ومنزلتُه، فهو فيه من الأعلام ذائعي الصيت شأنه كشأن غيره من العلماء في هذا الأمر كابن تيمية والتقي السبكي والذهبي وغيرهم، كلُّ هذا جعلني أُفكِّر في عدم إفراد ترجمة له هنا في عملي هذا.

لكن رأيتُ أن ليس من الحكمة أن يكون هذا مني في كتاب أُفرِد لمقالات له، فاستقرَّ رأيي على أن أذكر له ترجمة جامعة تكون مختصرة أو تكاد، فوقع اختياري على ترجمة أحمد بابا التُّنبُكتي له في كتابه الماتع "نيل الابتهاج"، حيث قال فيه:

"إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخمي الغَرْناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي.

الإمام العلَّامة المحقِّق القُدوة الحافظ الجليل المجتهد، كان أصوليًّا مفسِّرًا فقيهًا، محدِّثًا لُغويًّا بيانيًّا نَظَّارًا، ثبتًا ورِعًا صالحًا زاهدًا سُنيًّا، إمامًا مطلَقًا، بحَّاثًا مدقِّقًا جَدَليًّا، بارعًا في العلوم، مِن أفراد العلماء المحقِّقين الأثبات وأكابر الأئمة المتفنِّنين الثقات، له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون فقهًا وأصولًا وتفسيرًا وحديثًا وعربيةً وغيرها، مع التحرِّي والتحقيق.

له استنباطات جليلة، ودقائق مُنِيفَة، وفوائد لطيفة، وأبحاث شريفة، وقواعد محرَّرة محقَّقة، على قَدَم راسخ من الصلاح والعِفَّة والتحرِّي والوَرَع، حريصًا على اتباع السُّنة، مجانبًا للبدع والشُّبهة، ساعيًا في ذلك مع تثبُّت تامٍّ، منحرف عن كلِّ ما ينحو للبدع وأهلها، وقع له في ذلك أمور مع جماعة من شيوخه وغيرهم في مسائل، وله تآليف جليلة مشتملة على أبحاث نفيسة وانتقادات وتحقيقات شريفة.

قال الإمام الحفيد ابن مرزوق في حقِّه: "إنه الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام المحقِّق العلَّامة الصالح أبو إسحاق". انتهى. وناهيك بهذه التحلية من مِثل هذا الإمام، وإنما يعرف الفضلَ لأهله أهلُه.

أخذ العربية وغيرها عن أئمة منهم:

الإمام المفتوح عليه في فَنِّها ما لا مَطمَع فيه لسواه بحثًا وحفظًا وتوجيهًا ابن الفَخَّار البِيريُّ، لازَمه إلى أن مات.

والإمامُ الشريف رئيس العلوم اللسانية أبو القاسم السَّبْتي شارح مَقصُورة حازم.

والإمامُ المحقِّق أعلمُ أهل وقته الشريف أبو عبد الله التِّلِمْساني.

والإمامُ علَّامة وقته بإجماع أبو عبد الله المَقَّري.

وقطب الدائرة شيخ الشيوخ الجِلَّة الإمام الشهير أبو سعيد بن لُب.

والإمامُ الجليل الرُّحلة الخطيب أبو جعفر الشَّقُوري.

وممن اجتمع معه واستفاد منه العالم الحافظ الفقيه أبو العباس القَبَّاب، والمُفتي المحدِّث أبو عبد الله الحَفَّار وغيرهم.

اجتهد وبرع وفاق الأكابر والتحق بكبار الأئمة في العلوم، وبالغ في التحقيق، وتكلَّم مع كثير من الأئمة في مشكلات المسائل؛ من شيوخه وغيرهم كالقبَّاب وقاضي الجماعة الفشْتالي، والإمام ابن عَرَفة، والولي الكبير أبي عبد الله بن عباد.

وجرى له معهم أبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فيها وقوة عارضته وإمامته؛ منها: مسألة مراعاة الخلاف في المذهب. له فيها بحث عظيم مع الإمامين القَبَّاب وابن عَرَفة، وله أبحاث جليلة في التصوف وغيره.

وبالجملة فقَدْرُه في العلوم فوقَ ما يذكر، وتحليتُه في التحقيق فوقَ ما يُشهَر.

ألَّف تآليف نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد؛ منها:

- شرحُه الجليل على الخلاصة في النحو في أسفار أربعة كبار لم يؤلَّف عليها مثله بحثًا وتحقيقًا فيما أعلم.

- وكتاب "الموافقات" في أصول الفقه كتاب جليل القدر لا نظير له، يدلُّ على إمامته وبُعد شأوه في العلوم سيما عِلم الأصول، قال الإمام الحفيد ابن