نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: باب: ذي المرة السويّ الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟

ش: أي: هذا باب في بيان ذي المرة السوي هل يجوز له أخذ الصدقة أم لا يجوز؟ ويجيء الآن تفسير المرة والسويّ.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني سعد بن إبراهيم، قال: سمعت ريحان بن يزيد -وكان أعرابيًّا صدوقًا- قال: قال عبد الله بن عمرو: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرةٍ سوي قوي".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سعد، عن رجل من بني عامر، عن عبد الله بن عمرو، يقول ذلك.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة (ح).

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﵇ - مثله.

ش: هذه أربع طرق:

الأول: موقوف، عن أبي بكرة بكار القاضي، عن الحجاج بن المنهال الأنماطي شيخ البخاري، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني، روى له الجماعة- عن ريحان بن يزيد العامري البدوي وثقه يحيى وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ مجهول، روى له أبو داود والترمذي هذا الحديث الواحد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ورواه الترمذي (١) معلقًا، وقال: وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه.

الثاني: موقوف أيضًا: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن رجل من بني عامر -وهو ريحان بن يزيد- عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

الثالث: مرفوع، وهو حسن: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسى ابن مسعود النهدي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - ﵇ -.

وأخرجه الترمذي (١): ثنا محمَّد بن بشار، قال: نا أبو داود الطيالسي، قال: نا سفيان، عن سعد.

وثنا محمود بن غيلان قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﵇ - قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ".

وقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (٢) وسكت عنه.

الرابع: مرفوع أيضًا، عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن سفيان ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا عباد بن موسى الختلي الأبناوي، نا إبراهيم -يعني ابن سعد- أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﵇ - قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ".

وقال البيهقي: ورواه إبراهيم بن سعد، عن أبيه، فاختلف عليه في رفعه، ووقفه شعبة مرة.

قوله: "ولا لذي مرة سويّ" المِرَّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة. والسوي: الصحيح الأعضاء.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا عكرمة بن عمار اليمامي، عن سماك أبي زُميل، عن رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله - ﵇ - ... فذكر مثله.

ش: إسناده حسن جيد، ورجاله ثقات.

وعكرمة بن عمار اليمامي روى له الجماعة البخاري مستشهدًا.

وسماك هذا هو ابن الوليد اليمامي أبو زُميل -بضم الزاي المعجمة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام- روى له الجماعة البخاري في "الأدب".

والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (١): نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، نا عكرمة، نا أبو زُميل سماك، حدثني رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله - ﵇ - يقول: "لا تصلح الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سويّ".

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن رسول الله - ﵇ - مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﵇ - مثله.

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو بكر ... فذكر بإسناده مثله.

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن معلى بن منصور الرازي روى له الجماعة، عن أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي الحناط -بالنون- المقرئ ففي اسمه أقوال، والصحيح أن اسمه كنيته، روى له الجماعة مسلم في مقدمة كتابه.

عن أبي حَصين -بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، واسمه عثمان بن عاصم الكوفي، روى له الجماعة، عن أبي صالح السمان ذكوان روى له الجماعة.

وقال البيهقي (١): ورواه غير ابن مجشر، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ... إلى آخره.

وقال الذهبي في "مختصر السنن": ما سمى المؤلف راويَه عن أبي بكر.

قلت: هذا مسمى في رواية الطحاوي، وهو معلى بن منصور.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي، روى له الجماعة، واسم أبي الجعد رافع، عن أبي هريرة - ﵁ -.

وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا محمد بن الصباح، أنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵇ -: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ".

قال صاحب "التنقيح": رواته ثقات، إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة.

قلت: قال غيره: سمع منه.

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفة" (٣): ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﵇ -: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ".

وأخرجه الحكم من طريق آخر في "مستدركه" (١): أنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي، ثنا علي بن حرب، ناسفيان.

وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه -واللفظ له- أنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة يبلغ به: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي".

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وأخرجه البزار في "مسنده": عن إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة.

وقال البزار: وهذا الحديث رواه ابن عيينة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، والصواب حديث إسرائيل، وقد تابع إسرائيل على روايته أبو حصين فرواه عن سالم، عن أبي هريرة.

ولما أخرج الترمذي حديث عبد الله بن عمرو المذكور قبل حديث أبي هريرة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق.

قلت: وفي الباب عن جابر وطلحة بن عبيد الله ورجلين، عن النبي - ﵇ -.

أما حديث أبي هريرة فقد مر ذكره.

وأما حديث حبشي وقبيصة والرجلين، عن النبي - ﵇ - فسيذكره الطحاوي.

وأما حديث جابر فأخرجه الطبراني (٢) عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن

جابر بن عبد الله قال: "جاءت رسول الله - ﵇ - صدقة فركبه الناس، فقال: إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح سوي، ولا لعاقل قوي".

وقال ابن حبان: الوازع بن نافع يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته.

ورواه أيضًا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان" (١): من حديث محمَّد بن الفضل بن حاتم، نا إسماعيل بن بهرام الكوفي، حدثني محمَّد بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن جابر مرفوعًا: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ".

وأما حديث طلحة فأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٢): من حديث إسماعيل بن يحيى بن أمية الثقفي، عن نافع، عن أسلم مولى، عمر، عن طلحة بن عبيد الله، عن النبي - ﵇ - قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ".

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٣) وقال: لا أعلم أحدًا رواه بهذا الإسناد غير أبي أمية بن يعلى، وضعفه عن ابن معين والنسائي، وليَّنه عن البخاري، ووثقه عن شعبة، ثم قال: وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

ص: قال أبو جعفر -﵀-: فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل لذي المرة السوي وجعلوه فيها كالغني، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وبعض المالكية وأبا عبيد القاسم بن سلام؛ فإنهم قالوا: ذو المرة السوي كالرجل الغني في حرمة الصدقة عليهما.

واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة.

وقال عياض: قيل: الشاب القوي على الكسب أنه لا يحل له أخذ الصدقة ولا يجزئ وهو قول بعض أصحابنا، وقاله الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث، وقال الترمذي: مَن ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب فالصدقة عليه حرام. وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.

وقال قوم: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة.

وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم والفقه.

وفي "المغني" واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها. ونقل عن أحمد فيه روايتان:

إحداهما: وهي أظهرهما: ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو أجر عقار، أو نحو ذلك ولو من العروض، أو الحبوب أو السائمة أو العقار، ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًّا وإن ملك نصابا.

هذا الظاهر من مذهبه، وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق.

والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصابًا والأثمان وغيرها في هذا سواء.

وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري، وقول مالك والشافعي.

وقال الحسن وأبو عبيد: الغِنى ملك أوقية وهي أربعون درهمًا.

وقال ابن حزم في "المحلى": من كان له مال مما تجب فيه الزكاة كمائتي درهم أو أربعين مثقالًا أو خمس من الإبل أو أربعين شاةً أو خمسين بقرة، أو أصاب خمسة أوسق من بر أو شعير أو تمر وهو لا يقوم معه بعولته لكثرة عياله، أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة، ويؤخذ منه فما وجبت فيه من ماله.

وروينا عن الحسن أنه يُعطي من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا كان محتاجًا. وعن إبراهيم نحو ذلك، وعن سعيد بن جبير: يُعطَى منها مَن له الفرس والدار والخادم. وعن مقاتل بن حيان: يُعطَى منها مَن له العطاء في الديوان وله فرس.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل فقير من قويّ وزمن فالصدقة له حلال.

ش: أي: خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية، ومالكًا وابن جرير الطبري؛ فإنهم قالوا: كل مَن كان فقيرًا فالصدقة له حلال سواء كان صحيحًا ذا قوة أو زمنًا أو مقعدًا. وحاصل هذا: أن مَن لم يملك مائتي درهم فصاعدًا يجوز له أخذ الصدقة؛ لأن المراد من الغِنى هو الغنى الشرعي وهو أن يملك نصابًا فما فوقه، وقال أصحابنا: المراد من قوله: "لذي مرة سويّ": هو أن يسأل مع قدرته على اكتساب القوت، وأما إذا أُعطي من غير سؤال فلا يحرم له أخذها؛ لدخوله في الفقراء، وقد ثبت بالنص أن أحد المصارف الفقراء.

ص: وذهبوا في تأويل هذه الآثار المتقدمة إلى أن قول النبي - ﵇ -: "لا تحل الصدقة لذي مرة سويّ" أنها لا تحل له كما تحل للفقير الذي لا يقدر على غيرها فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة من جميع الجهات منه إليها، فليس مثله ذو المرة

السوي القادر على اكتساب غيرها في حلها له؛ لأن الزمن الفقير تحل له من قِبل الزمانة ومِن قِبل عدم قدرته على غيرها، وذو المرة السوي إنما تحل له من جهة الفقر خاصة وإن كانا جميعًا قد يحل لهما أخذها؛ فإن الأفضل لذي المرَّة السويّ تركها والاكتساب بعمله، وقد يغلظ الشيء من هذا فيقال: لا يحل أو لا يكون كذا على أنه غير متكامل للأسباب التي بها يحل ذلك المعنى، وإن كان ذلك المعنى قد يحل بها دون تكامل تلك الأسباب.

فمن ذلك ما روي عن رسول الله - ﵇ - أنه قال: "ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن للسكين الذي لا يسأل ولا يُفطن له فيتصدق عليه".

فلم يكن المسكين الذي يسأل خارجًا من أسباب المسكنة وأحكامها حتى لا يحل له أخذ الصدقة، وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئًا مما أعطاه من ذلك، ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة، فكذا قوله: "لا تحل الصدقة لذي مرَّة سوي" أي أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي تحل بها الصدقة وإن كانت قد تحل له ببعض تلك الأسباب.

ش: أي: وذهب الآخرون وهم أهل المقالة الثانية في تأويل الأحاديث المذكورة التي احتجت بها أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه، وأشار بهذا إلى أن استدلالهم بالأحاديث المذكورة غير تام؛ لأنهم صرفوها عن تأويلها الذي هو المراد، وهو أن قوله - ﵇ -: "لا تحصل الصدقة لذي مرة سوي" معناه: لا تحل له كما تحل للفقير الذي لا يقدر على غير الصدقة وإنما يأخذها لأجل ضرورته وحاجته إليها من سائر الجهات بخلاف ذي المرة السوي؛ فإنه قادر على اكتساب غير الصدقة.

وحاصله: أن ذا المرة السوي له جهتان: جهة الفقر، وجهة القوة والقدرة على الاكتساب، فقوله - ﵇ -: "لا تحل لذي مرة سوي قوي" مصروف إلى هذه الجهة يعني بالنظر إلى قوته وقدرته على الاكتساب تحرم له الصدقة، وأما بالنظر إلى الجهة الأخرى وهي جهة الفقر يحل له أخذها؛ لأنه في هذه الجهة كسائر الفقراء، وهو معنى قوله: لأن الزمِن الفقير تحل له من قبل الزمانة، ومن قِبَل عدم قدرته على غير الصدقة، وذو المرة السوي إنما تحل له من جهة الفقر خاصةً يعني لا مِن جهة القوة والقدرة على الاكتساب وإن كانا جميعًا قد يحل لهما أخذها أي: أخذ الصدقة، يعني بالنظر إلى جهة الفقر والاحتياج، فيكون قوله - ﵇ -: "لا تحل لذي مرة سوي" من باب التغليظ والتشديد؛ لأنه لم يجمع أسباب المسكنة كلها التي بها تحل الصدقة، فلم يكن كالفقير الذي جمع أسباب حل أخذ الصدقة.

والأسباب هي: الفقر والعجز وعدم القدرة على الاكتساب، ونظير ذلك قوله - ﵇ -: "ليس المسكن بالطوّاف ... " (١) الحديث، فإنه لا يدل على أن المسكن الذي يسأل يخرج عن حد المسكنة بحيث لا يجوز له أخذ الصدقة، بل هو مسكين يجوز له أخذ الصدقة، ولكن نفى عنه المسكنة في حالة السؤال؛ للتغليظ والزجر حيث لم يجمع أسباب المسكنة كلها، فالمعنى: المسكن الذي يسأل ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة، فكذلك قوله - ﵇ -: "ولا تحل لذي مرة سويّ" معناه: لا تحل له الصدقة من جميع الأسباب التي تحل بها للفقير الذي لا يقدر على غيرها، وإنما تحل له ببعض تلك الأسباب، وهو كونه فقيرًا مع قطع النظر عن قوته وقدرته على الاكتساب.

وقوله - ﵇ -: "ليس المسكين بالطوَّاف ... " إلى آخره قد أخرجه الطحاوي: في باب: "التسمية على الوضوء" عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة - ﵄ -، وقد استوفينا الكلام فيه هناك.

قوله: "وإن كانا جميعًا" واصل بما قبله، وجميعًا يعني مُجْتَمِعَيْنِ.

قوله: "حتى لا تحل له" بنصب اللام؛ لأنه جواب النفي، وهو قوله: فلم يكن المسكن الذي يسأل.

وقوله: "وحتى لا تجزئ" عطف على قوله: "حتى لا تحل له" داخل في حكمه، فافهم.

وقد أجاب بعض أصحابنا عنه بأن الصدقة إنما لا تحل لذي مرة سوي إذا سأل وإن لم يسأل يحل له أخذها؛ لأنه فقير كسائر الفقراء، وأن هذا القيد مراد في الحديث، والله أعلم.

ص: واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضًا بما حدثنا أبو أمية، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي، قال:

حدثنيم رجلان من قومي: "أنهما أتيا النبي - ﵇ - وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع البصر وخفضه، فرآهما جلدين قويين فقال: إن شئتما، فعلت ولا حق فيها لغني ولا لقويّ مكتسب".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن هشام بن عروة ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد وهمام، عن هشام ... فذكر بإسناده مثله.

فقالوا: فقد قال لهما: "لا حق فيها لقوي مكتسب".

فدل ذلك على أن القوي المكتسب لا حظ له في الصدقة ولا تجزى من أعطاه منها شيئًا.

ش: أي: احتج أهل المقالة الأولى لما ذهبوا إليه أيضًا بما رواه عبيد الله بن عدي عن رجلين من الصحابة - ﵃ -.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أبي أمية محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي الكوفي روى له الجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي أحد التابعين الكبار المولودين في زمن النبي - ﵇ -، عن رجلين من الصحابة.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أخبرني رجلان: "أنهما أتيا النبي - ﵇ - في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".

الثانى: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث المصري والليث بن سعد، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه النسائي (٢) أيضًا.

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن الحجاج بن منهال الأنماطي، عن حماد بن سلمة وهمام بن يحيى، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا عبد الرحيم وابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: "أخبرني رجلان أتيا النبي - ﵇ - يسألانه من الصدقة، قال: فرفع البصر وصوبه، فقال: إنكما لجلدان، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".

قوله: "جَلْدين". بفتح الجيم وسكون اللام تثنية جَلْد، وهو الرجل القوي، من الجَلَد -بفتح اللام- وهو القوة والصبر، تقول منه: جَلُد الرجل -بالضم- فهو جَلْد وجَلِيد بيِّن الجلَد والجلادة والجلودة.

قوله: "فقالوا" أي: أهل المقالة الأولى، "فقد قال" أي: النبي - ﵇ - "لهما" أي لهذين الرجلين "لا حق فيها" أي في الصدقة "لقوي مكتسب"، فدل على أنه لا حظ له في الصدقة وأن من عليه الصدقة إذا أعطاه منها شيئًا لا يجزئه ذلك.

وقال الخطابي: هذا الحديث أصل في أن مَن لم يُعلم له مال فأمره محمول على العدم، وفيه أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب

فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة الكسب، وقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع الصدقة، بدلالة الحديث، وقد استظهر - ﵇ - مع هذا في أمرهما بالإنذار، وقلدهما الأمانة فيما بطن من أمرهما.

ص: فالحجة للآخرين عليهم في ذلك: أن قوله: "إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغني". أي: أن غناكما يخفى عليَّ، فإن كنتما غنيين فلا حق لكما فيها، "وإن شئتما فعلت" لأني لم أعلم بغناكما فمباح لي إعطاؤكا، وحرام عليكما أخد ما أعطيتكما إن كنتما تعلمان من حقيقة أموركما في الغنى خلاف ما أرى من ظاهركما الذي استدللت به على فقركما، فهذا معنى قوله: "إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغني".

وأما قوله: "ولا لقوي مكتسب" فذلك على أنه لا حق فيها للقوي المكتسب من جميع الجهات التي بها يجب الحكم فيها، فعاد معنى ذلك إلى معنى ما ذكرنا من قوله: "ولا لذي مرة قوي"، وقد يقال: فلان عالم حقًّا إذا تكاملت فيه الأسباب التي بها يكون الرجل عالمًا، ولا يقال: هو عالم حقًّا إذا كان دون ذلك وإن كان عالمًا، فكذلك لا يقال: فقير حقًّا إلا لمن تكاملت فيه الأسباب التي يكون بها الفقير فقيرًا وإن كان فقيرًا؛ ولهذا قال لهما: "ولا حق فيها لقوي مكتسب" أي: ولا حق له فيها حتى يكون به من أهلها حقًّا وهو قوي مكتسب، ولولا أنه يجوز للنبي - ﵇ - إعطاؤه للقوي المكتسب إذا كان فقيرًا لما قال لهما: دن شئتما فعلت" وهذا أولى ما حملت عليه هذه الآثار؛ لأنها إن حملت على ما حملها عليه أهل المقالة الأولى؛ ضادت سواها مما قد روي عن رسول الله - ﵇ -، فمن ذلك:

ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن أبي حمزة، عن هلال بن حصن قال: "نزلتُ دار أبي سعيد الخدري - ﵁ - بالمدينة فضمني وإياه المجلس، فقال: أصبحوا فات يوم وقد عصَّب على بطنه حجرًا من الجوع، فقالت له أمرأته أو أمه: لو أتيت النبي - ﵇ - فسألته، فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه، وأتاه فلان فسأله فأعطاه، فقلت: لا والله حتى أطلب، فطلبت فلم أجد شيئًا، فاستبقت

إليه وهو يخطب وهو يقول: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه، ومن استعف عنا واستغنى أحب إلينا ممن سألنا. قال: فرجعت فما سألت أحدًا بعد، فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم أهل بيت في المدينة أكثر أموالًا منا".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمَّد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن هلال بن مرة، عن أبي سعيد، قال: "أعوزنا مرةً فأتيت النبي - ﵇ - فذكرت ذلك له، فقال النبي - ﵇ -: مَن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومَن سألنا أعطيناه. قال: قُلتُ فلأستعففن فيعفَّني الله، ولأستغنين فيغنيني الله، قال: فوالله ما كان إلا أيام حتى إن رسول الله - ﵇ - قسم زبيبًا فأرسل إلينا منه، ثم قسم شعيرًا فأرسل منه، ثم سالت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمَّد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن هلال بن حِصن -أخي بني مرة بن عُبَاد- عن أبي سعيد، عن النبي - ﵇ - مثله.

قال ابن أبي داود: هذا هو الصحيح.

قال أبو جعفر -﵀-: فهذا رسول الله - ﵇ - يقول: "مَن سألنا أعطيناه" ويخاطب بذلك أصحابه، وأكثرهم صحيح لا زمانة به إلا أنه فقير، فلم يمنعهم منها، فقد دل ذلك على ما ذكرنا، وفضل من استعف ولم يسأل على مَن سأل، فلم يسأله أبو سعيد لذلك، ولو سأله لأعطاه، إذ قد كان بذل ذلك له ولأمثاله من الصحابة - ﵃ -.

ش: أي: فالدليل للجماعة الآخرين وهم أهل المقالة الثانية "عليهم" أي على أهل المقالة الأولى.

وأراد بذلك الجواب عما استدلوا به من حديث عبيد الله بن عدي عن رجلين من الصحابة وهو ظاهر.

قوله: "وأما قوله: ولا لقوي مكتسب ... إلى آخره" فأول بما أول قوله: "ولا لذي مرة سوي" وهو أيضًا ظاهر.

قوله: "ولولا أنه يجوز". أي: ولولا أن الشأن يجوز، أراد أن قوله - ﵇ -: "إن شئتما فعلت" يدل على جواز إعطاء الصدقة للقوي المكتسب؛ إذ لو لم يجز لما قال ذلك؛ وذلك لأنه فقير وإن لم يكن جمع أسباب التكامل في الفقر على ما قلنا فيما مضى.

قوله: "وهذا أولى ما حملت عليه هذه الآثار ... إلى آخره" جواب عما يقال: ما الداعي إلى هذا التأويل الصارف عن المعنى الظاهر؟

تقريره أن يقال: إن لم تأول هذه الأحاديث بما ذكرنا من التأويل يلزم التضاد والتعارض بينها وبن أحاديث أخر رويت في هذا الباب، منها حديث أبي سعيد الخدري فإن فيه يقول - ﵇ -: "مَن سأل أعطيناه" ويخاطب بذلك أصحابه، ومع هذا كان أكثرهم أصحاء لا زمانة بهم قادرين على الاكتساب إلا أنهم كانوا فقراء فلم يمنعهم من الصدقة، فقد دل ذلك على أن القوي المكتسب تحل له الصدقة ولكن باعتبار جهة الفقر؛ لأنه فيه كسائر الفقراء، وبهذا تتوافق معاني الآثار ويرتفع التضاد، فالحاصل أن حديث أبي سعيد دل على شيئين:

أحدهما: جواز دفع الصدقة للقوي المكتسب بالنظر إلى فقرة.

وأما معنى قوله في حديث عبيد الله بن عدي: "ولا لقوي مكتسب" يعني: بالنظر إلى قدرته على الاكتساب كما ذكرنا فيما مضى.

والآخر: يدل على فضل من استعف وترك السؤال على مَن سأل، فلأجل ذلك ترك أبو سعيد السؤال، ولو سأل رسول الله - ﵇ - لأعطاه ولما منعه؛ لأنه قد أعطى لأمثاله من الصحابة - ﵃ -.

ثم إنه أخرج حديث أبي سعيد من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر الزهراني الأزدي البصري روى له الجماعة، عن شعبة بن الحجاج، عن أبي حمزة -بالحاء المهملة والزاي