نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره أو أظفاره؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم من أوجب على نفسه أن يضحي في أيام العشر من ذي الحجة أو عزم على أن يضحي هل ينبغي له أن يقص شعره أو يقلم أظفاره؟

ص: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن ثابت البزار قال: ثنا شعبة عن مالك ابن قيس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة -﵂- أن النبي - ﷺ - قال: "من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي".

حدثنا ربيع الجيزي قال: ثنا أبو صالح قال: ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أم سلمة زوج النبي -﵇- أخبرته عن النبي -﵇-. . . فذكر مثله.

قال الليث قد جاء هذا وأكثر الناس على غيره.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن ثابت البصري البزار -بالزاي المعجمة أولًا وبالراء المهملة في آخره- وثقه ابن حبان وروى له البخاري عن شعبة عن عمرو بن مسلم بن عمارة الليثي الجندعي، روى له الجماعة سوى البخاري.

وأخرجه مسلم (١): نا حجاج الشاعر قال: حدثني يحيى بن بكبير العنبري أبو غسان قال: ثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي -﵇- قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره".

وأخرجه الأربعة (١) أيضًا.

الثاني: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد المصري أبي عبد الرحمن الإسكندراني روى له الجماعة، عن سعيد بن أبي هلال أبي العلاء المصري مولى عروة بن شييم روى له الجماعة.

وأخرجه أحمد فى "مسنده" (٢): ثنا حسن، نا ابن لهيعة، حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم الجندعي أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي -﵇- أخبرته عن رسول الله -﵇- أنه قال: "من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره في العشر الأولى من ذي الحجة".

ص: قال أبو جعفر -﵀-: فذهب قوم إلى هذا الحدث فقلدوه وجعلوه أصلًا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا: من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره إلى أن يخرج عشر ذي الحجة، وقال ابن حزم: ومن أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره ولا يقص، هذا فرض عليه إذا رأى هلال ذي الحجة إلى أن يضحي، ولا يتنور أيضًا ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر إن عزم على أن يضحي ولمن لم يعزم على ذلك، واحتجوا [في ذلك] (٣) بما ذكرنا في كتاب الحج عن عائشة -﵂- أنهما قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -﵇- فيبعث بها ثم يقيم فينا هلالًا لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس".

ففي ذلك دليل على إباحة ما قد حظره الحديث الأول ومجيء حديث عائشة -﵂- هذا أحسن من مجيء حديث أم سلمة؛ لأنه جاء مجيئًا متواترًا وحديث أم سلمة فلم يجئ كذلك فقد طعن في إسناد حديث مالك [فقيل: إنه موقوف على أم سلمة.

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال: أخبرنا مالك] (١) عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ولم ترفعه، قالت: "من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي".

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: أنا مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة مثله، ولم ترفعه فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن سليمان والثوري وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر مطلقًا وأجمعوا على ذلك بحديث عائشة -﵂- أنها قالت: "كنت أفتل قلائد. ." الحديث، وقد مر ذكره بإسناده مستقصى في كتاب الحج، فإنه يخرج على إباحة ما منعه حديث أم سلمة والأخذ به أولى من حديث أم سلمة، لأن أصل حديث أم سلمة موقوف وحديث عائشة مرفوع، فالموقوف لا يعارض المرفوع على ما عرف.

وقال البيهقي: قال الشافعي: فإن قيل: ما دل على عدم الوجوب؟

قيل له: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -﵇- بيدي، ثم قلدها بيده، وبعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".

قال الشافعي: البعث بالهدي أكبر من إرادة الأضحية.

وقال الخطابي: رأى مالك والشافعي حديث أم سلمة على الندب لا الوجوب.

وقال أبو عمر بن عبد البر: ومما يدل على ضعف حديث أم سلمة ووهنه: أن مالكًا روى عن عمارة بن عبد الله عن سعيد بن المسيب قال: "لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة". فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث وهو راويه، دليل على أنه غير ثابت عنده ومنسوخ وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي فما دونه أحرى أن يكون مباحًا.

ص: وأما النظر في ذلك: فإنا رأينا الإِحرام يحظر أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالًا، منها الجماع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر وقتل الصيد فكل هذه الأشياء تحرم بالإِحرام وأحكام ذلك أحكام مختلفة، فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه فسد إحرامه وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإِحرام، فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإِحرام ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع، فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع وهو أغلظ ما يحرم بالإِحرام؛ كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك فهذا هو النظر أيضًا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -﵏-.

ش: أي وأما وجه النظر والقياس في حكم هذا الباب. . . إلى آخره، وهو ظاهر.

قوله: "يحظر" أي يحرم، يقال: حظرت الشيء أي حرمته وهو من باب نَصَرَ يَنْصُرُ والحظر: المنع والحجر، وقد روي عن عكرمة وجه هذا النظر والقياس حيث قال لما ذكر له حديث أم سلمة: "هلا اجتنب النساء والطيب" ثم إن ابن حزم قد اعترض على هذا القياس بكلام فاسد فقال (١): ليس إذا وجب أن لا يمس الشعر والظفر بالنص الوارد في ذلك، أن يجب اجتناب النساء والطيب كما أنه إذا وجب اجتناب الجماع والطيب لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر وهذا الصائم فرض عليه اجتناب النساء ولا يلزمه اجتناب الطيب ولا مس الشعر والظفر

وكذلك المعتكف وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار انتهى.

وهذا كلام ساقط ظاهر سقوطه لا يحتاج إلى بيانه؛ لوضوحه.

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من المتقدمين.

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب (ح).

وحدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: "أن عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسًا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم أظفاره في عشر ذي الحجة".

ش: أي وقد روي ما ذكرنا من قولنا: "لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر سواء أراد الأضحية أو لم يردها" عن جماعة من المتقدمين من التابعين وهم: عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوج النبي -﵇- وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة، قيل: إن اسمه محمد، وقيل: اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن والصحيح أن اسمه وكنيته واحد.

وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة القرشي المدني.

وأخرج ذلك من طريقين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن يزيد بن عبد الله. . . إلى آخره.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمرو الزهراني البصري روى له الجماعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. . . إلى آخره.

ص: وقد احتج أيضًا بعض أصحابنا بما حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن أبي رافع، عن عبد الرحمن بن هرمز،

عن محمد بن ربيعة قال: "رآني عمر بن الخطاب -﵁- طويل الشارب وذلك بذي الحليفة وأنا على ناقتي، وأنا أريد الحج، فأمرني أن أقص من شعري ففعلت". ولا حجة في هذا عندنا، لأنه لا يريد أن يضحي إذا كان يريد الحج فلا حجة في هذا على أهل المقالة الأولى لأنهم إنما يمنعون من ذلك من أراد أن يضحي.

وحجة أخرى تدفع هذا الحديث أن يكون فيه حجة عليهم وذلك أنه لم يذكر أن ذلك كان في عشر ذي الحجة أو قبل ذلك؟.

ش: احتج بعض الحنفية في إباحة قص الأظفار والشعر في عشر ذي الحجة لن يريد الأضحية بما روي عن عمر بن الخطاب -﵁-.

أخرجه بإسناد صحيح عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن أبي رافع مولى سعد ابن أبي وقاص ويقال: مولى سعيد بن العاص المدني كذا ذكره ابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان.

عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني عن محمد بن ربيعة بن الحارث القرشي أخي المطلب بن ربيعة ذكره ابن حبان في الثقات التابعين.

قوله: "ولا حجة في هذا عندنا" أشار بهذا إلى أن الاستدلال بهذا الأثر فيما ذهب إليه هؤلاء غير مستقيم من وجهين:

الأول: أنه لا يلزم من إرادة الحج إرادة الأضحية وإنما يكون هذا حجة على أهل المقالة الأولى أن لو كان هذا ممن أراد أن يضحي.

الثاني: أنه لم يتبين فيه أن ذلك الأمر كان في عشر ذي الحجة أو قبل ذلك؟ فإذن لا يصح به الاستدلال على الوجه المذكور. فافهم.

***

ص: باب الذبح بالسن أو الظفر

ش: أي هذا باب في بيان حكم الذبح بالسن والظفر هل تؤكل ضحيته أم لا؟

ص: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب وروح قالا: ثنا شعبة (ح).

وحدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان قالا جميعًا: عن سماك ابن حرب عن مري بن قطري رجل من بني يعلى، عن عدي بن حاتم -﵁- قال: "قلت: يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما أذكيه إلا المروة والعصا فقال: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله".

ش: هذان طريقان:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير وروح بن عبادة البصري كلاهما، عن شعبة بن الحجاج، عن سماك بن حرب، عن مُرَي -بضم الميم وفتح الراء- بن قطري -بالقاف- الكوفي قال في "الميزان": مري بن قطري عن عدي بن حاتم لا يعرف، تفرد عن سماك بن حرب. وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه النسائي (١): عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة، عن سماك، عن مري. . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق أيضًا، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري شيخ البخاري، عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب. . . إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٢): عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب عن مري. . . نحوه.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم قال: "قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله -﷿-".

قوله: "إلا المروة" قال الخطابي: المروة حجارة بيض وقال الأصمعي: وهي التي يقدح منها النار، وإنما تجزئ الذكاة من الحجر بما كان له حد يقطع.

قوله: "أمر الدم بما شئت" أي استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مرى الضرع يمريه ويروى: "أمر الدم"، من مار يمور، إذا جرى، وأماره غيره، قال الخطابي: وأصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي "امرر" برائين مظهرتين، ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط.

ويستفاد منه: جواز الصيد بالكلب وجواز الذبح بكل ما يُمْري الدم، واشتراط التسمية عند الذبح.

ص: قال أبو جعفر -﵀-: فذهب قوم إلي أن أباحوا [ما ذبح] (٢) بالسن والظفر المنزوعين وغير [المنزوعين] (٣) واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث والأوزاعي في رواية عنه فإنهم قالوا: يباح الذبح بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو غير منزوعين واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا روح

وسعيد بن عامر قالا: ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة عن جده، رافع بن خديج -﵁- أنه قال: "يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأخبرك أما الظفر مدى الحبشة وأما السن فعظم".

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: حدثني سفيان الثوري، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج -﵁- أنه قال: "يا رسول الله إنا نرجوا -أو نخشى- أن نلقى العدو وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله -﵇-: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر".

قال أبو جعفر -﵀-: ففي هذا الحديث أخرج النبي -﵇- السن والظفر مما أباح الذكاة به، فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين، فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وان كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على [حكم] (١) المنزوعين في ذلك كيف هو؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين، وقد جاء حديث عدي بن حاتم الدي ذكرناه مطلقًا؛ أخرجنا معه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم [بإخراج] (٢) حديث رافع إياه من علي ما أطلقه حديث عدي بن حاتم.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة ومالكًا وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: يكره الذبح بالسن والظفر إذا كانا غير منزوعين، ولا يكره إذا كانا منزوعين، ومذهب الشافعي وأحمد والليث بن سعد: لا يجوز الذبح بالسن والظفر مطلقًا وهو مذهب الظاهرية أيضًا ونقل ذلك ابن جزء عن الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري.

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحدث رافع بن خديج وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم من مرزوق، عن روح بن عبادة وسعيد بن عامر الضبعي كلاهما عن شعبة عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري المدني عن جده رافع بن خديج -﵁-.

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج -﵁-.

وأخرجه الجماعة:

فقال البخاري (١): ثنا موسى بن إسماعيل، نا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج فذكر حديثًا، وفيه أنه قال: "يا رسول الله ليس معنا مدي أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله -﵇-: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر".

قال مسلم (٢) نا محمد بن المثنى العنزي قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال:

حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: "قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال: أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة".

وقال أبو داود (٣): ثنا مسدد قال: نا أبو الأحوص قال: نا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: "أتيت رسول الله -﵇- وقلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مدى، فقال رسول الله -﵇- أرن

أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر، قال رافع: وسأحدثكم عند ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة".

وقال الترمذي (١): ثنا هناد قال: نا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: "قلت: "يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليست معنا مدى فقال النبي -﵇-: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة".

وقال النسائي (٢): أنا محمد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمر بن سعيد عن أبيه، عن عباية عن رفاعة عن رافع بن خديج أن رسول الله -﵇- قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر".

وقال ابن ماجه (٣): نا محمد بن عبد الله بن نمير نا عمر بن عبيد الله الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج قال: "كنا مع رسول الله -﵇- في سفر فقلت: يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدى قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة".

وهذا الحديث صحيح مثل ما ذكرنا ولهذا أخرجه الشيخان ولكن في سنده اختلاف، ففي رواية الطحاوي والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه: عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج، وفي رواية الترمذي وأبي داود: عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج.

وقال الترمذي (١): نا محمد بن بشار قال: أنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري قال: نا أبي، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج عن النبي -﵇- نحوه ولم يذكر فيه: "عباية عن أبيه" وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع، والله أعلم.

قوله: "إنا لاقوا العدو" أصله لاقون العدو، فسقطت النون للإِضافة.

قوله: "مدى": على وزن فُعَل -بضم الفاء وفتح العين- جمع مدية وهي السكين الكبير.

قوله: "ما أنهر الدم" من الإِنهار وهو الإِسالة والصب بكثرة، شبه جروح الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر.

قوله: "ليس السن والظفر" استثناء والمعنى إلا السن والظفر فلا تأكل ما يذبح بهما.

قوله: "وسأخبرك" من كلام النبي -﵇-، وفي رواية مسلم: "قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك" فهذا من كلام رافع بن خديج يحكي كما سمعه عن النبي -﵇- من قوله: "وسأخبرك" فافهم.

قوله: "أعجل أو أرن" في رواية مسلم هذه اللفظة قد اختلف في صيغتها ومعناها، فقال الخطابي (٢): هذا حرف طال ما اسْتَثْبَتُّ فيه الرواة وسألتُ عنه أهل العلم باللغة فلم أجد عنه واحد منهم شيئًا يقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجًا فرأيته يتجه لوجوه:

أحدها: أن يكون من قولهم أران القوم مرينون إذا هلكت مواشيهم، فيكون معناها أَهْلِكْها ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر على ما رواه أبو داود في "السنن" بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون.

الثاني: أن يكون أئرن بوزن أعرن من أرن يأرن إذا نشط وخَفَّ، يقول: خف واعجل لئلا تقتلها خنقًا، وذلك أن غير الحديد لا يمور في المذكاة موره.

الثالث: أن يكون بمعنى أدم الحز ولا تفتر من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه أو راعه ببصرك لئلا يزل عن المذبح وتكون الكلمة بكسر الهمزة والنون وسكون الراء بوزن إِرْمِ.

وقال الزمخشري: كل من علاك وغلبك فقد ران بك، ورين بفلان: ذهب به الموت، وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت، وصاروا ذوي رين في مواشيهم بمعنى أرن أي صر ذا رين في ذبيحتك، ويجوز أن يكون أران تعدته ران أي أزهق نفسها (١).

ويستفاد منه أحكام:

الأول: كل شيء فيه إنهار الدم يجوز الذبح به غير السن والظفر.

الثاني: فيه أن التسمية عند الذبح شرط.

الثالث: قال الخطابي: فيه دلالة على أن العظم كالسن في الحكم؛ لأنه لما علل السن بأنه عظم؛ فكل عظم يجب أن تكون الذكاة به محرمة، وإلى ذلك ذهب الأكثرون.

وقال ابن حزم (٢): واحتج الشافعي وأصحابنا بقول النبي -﵇-: "فإنه عظم" فجعلوا العظمية علة للمنع من التذكية حيث كان العظم أي عظم كان وهذا خطأ؛ لأنه تعدٍّ لحدود الله تعالى وحد رسوله -﵇-؛ لأن النبي -﵇- لو أراد ذلك لما عجز أن يقول: ليس العظم والظفر، وهو -﵇- قد أوتي جوامع الكلم وأُمِرَ بالبيان، فلو أنه -﵇- أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك أن يقوله.

قلت: هذا كلام واهٍ يظهر بالتأمل.

ص: وقد روي عن ابن عباس في هذا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا أبو الأشهب، عن أبي رجاء العطاردي قال: "خرجنا حُجَّاجًا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره فَمَلُّوها وأكلوها، ولم آكل معهم فلما قدمنا البلد سألت ابن عباس فقال: لعلك أكلت معهم؟ قلت: لا. قال: أصبت، إنما قتلها خنقًا".

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: ثنا سلم بن زرير، عن أبي رجاء. . مثله.

أفلا ترى أن ابن عباس قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق، لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها، فهو مخنوق، فدل ذلك أن ما نهي عنه من الذبح بالظفر [هو الظفر] (١) المركب في الكف، لا الظفر المنزوع منها وكذلك ما نهي عنه من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم؛ لأن ذلك يكون عظمًا، فأما السن المنزوعة فلا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس في حكم الذبح بالظفر ما حدثنا. . . إلى آخره.

أخرجه بإسناد صحيح من طريقين:

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي عن أبي الأشهب جعفر بن حيان البصري الخزاز العطاردي الأعمي، عن أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي وهو الذي أتى عليه مائة وعشرون سنة أدرك النبي -﵇- ولم يره، وأسلم بعد الفتح.

وأخرجه ابن حزم (٢): من طريق معمر، عن عوف، عن أبي رجاء العطاردي،

قال: "سألت ابن عباس عن أرنب ذبحتها بظفري، فقال: لا تأكلها، فإنها الخنقة، وفي رواية: "إنما قتلتها خنقًا".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق عن يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري المقرئ، قال أحمد وأبو حاتم: صدوق. ووثقه ابن حبان.

عن سلم بن زرير -بفتح الزاي- بن يونس العطار وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

قوله: "فملُّوها" بفتح الميم وتشديد اللام أي جعلوها في الملة -بفتح الميم وتشديد اللام- وهي الرماد الحار، الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج ومنه خبز الملة.

قوله: "أفلا ترى. . ." إلى آخره ظاهر فافهم.

***