نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

ش: أي هذا باب في بيان الإقرار بالسرقة هل يحتاج فيه إلى التكرار أم بإقرار واحد يجب عليه القطع؟.

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم، قال: ثنا الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: "أتي بسارق إلى النبي -﵇- فقالوا: يا رسول الله، إن هذا سرق، فقال: ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه ثم ائتوني به، قال: فذهب به، فقطع ثم حُسم، ثم أتي به فقال: تُب إلى الله -﷿-، فقال: تُبت إلى الله -﷿-، فقال: تاب الله عليك".

ش: سعيد بن عون القرشي مولى بني هاشم، قال أبو حاتم: بصري صدوق. والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد وهو ثقة.

ويزيد بن خصيفة هو يزيد عبد الله بن خصيفة الكندي المدني روى له الجماعة.

وأخرجه البزار في "مسنده" (١): عن أحمد بن أبان القرشي، عن الدراوردي. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "ما أخاله" أي ما أظنه، يقال: خِلت إِخاله بالكسر والفتح، والكسر أفصح، والفتح أكثر استعمالًا، والفتح هو القياس، وقال الجوهري: إخال بكسر الألف هو الأفصح، وبنو أسد يقولون: أخال -بالفتح- وهو القياس.

قوله: "ثم حُسم" أي قطع الدم عنه بالكي.

ويستفاد منه أحكام:

فيه: فضيلة الستر على المسلمين، ألا ترى أنه -﵇- قال: "ما إخاله سرق"؛ لأنه كره أن يصدقه وهو يجد السبيل إلى ستره، لكن لما تبيَّن له وقوع السرقة منه أقام عليه الحد. وقيل: إنما قال -﵇-: "ما إخاله سرق". ظنًّا منه أنه لا يعرف معنى السرقة. ولعله قال إذا جلس يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة، فاستثبت الحكم فيه؛ لأن الحدود تسقط إذا وجدت فيها شبهة.

وفيه: أن الإمام إذا ثبت عنده ما يوجب الحد لا ينبغي له أن يؤخر الحكم فيه.

وفيه: وجوب قطع يد السارق.

وفيه: الحسم بعد القطع لئلا يفضي القطع إلى هلاك.

وفيه: استتابة الإمام المحدود بعد إقامة الحد عليه.

وفيه: أن الإقرار مرةً واحدة يكفي في وجوب القطع كما ذهبت إليه طائفة، على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.

ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي -﵇- مثله.

حدثنا حسين نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يزيد بن خصيفة. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، أن يزيد بن خصيفة أخبره، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث، عن النبي -﵇- مثله.

ش: هذه ثلاث طرق في الحديث المذكور، وكلها مرسله، ورجالها ثقات.

الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق. . . . إلى آخره.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث ابن المديني نحوه مرسلًا، ثم قال: قال علي: فحدثنيه عبد العزيز بن أبي حازم، أخبرني يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان.

وثنا سفيان، ثنا ابن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. . . . فذكره مرسلًا. قال علي: لم يسنده واحد منهم. قال: وبلغني عن ابن إسحاق، أنه رواه عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة. ولا أراه حفظه.

الثاني: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن النبي -﵇-.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا ابن عيينة، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: "أن رجلًا سرق شملةً، فأتي به النبي -﵇-، فقالوا: يا رسول الله، هذا سرق شملةً. فقال: ما إخاله سرق".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الملك ابن جريج، عن يزيد بن خصيفة.

وأخرجه ابن وهب في "مسنده".

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه: "أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أتى النبي -﵇- فقال: يا رسول الله إني سرقت جملًا لبني فلان، قال: فأرسل إليهم رسول الله -﵇- فقالوا: إنا فقدنا جملًا لنا، فأمر به رسول الله -﵇- فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي ظهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار".

ش: ابن لهيعة هو عبد الله، فيه مقال.

وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري الصحابي عداده في أهل مصر.

والحديث أخرجه ابن منده في ترجمة عمرو بن سمرة: من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه: "أن عمرو بن سمرة أتى النبي -﵇-. . . ." إلى آخره نحوه.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني (١) أيضًا: من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة، عن أبيه. . . . إلى آخره.

وأخرجه الطبراني (٢): ثنا أبو حبيب يحيى بن نافع المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه: "أن عمرو بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله -﵇- فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملًا لبني فلان، فأرسل إليهم رسول الله -﵇-، فقالوا: إنا فقدنا جملًا لنا، فأمر النبي -﵇- فقطعت يده، قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حتى وقعت يده، وهو يقول: الحمد للَّه الذي طهرني بك، أردت أن تدخل جسدي النار".

وأخرجه ابن ماجه (٣): عن محمد بن يحيى، عن سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة. . . . إلى آخره نحوه.

ثم اعلم أنه وقع في رواية الطبراني: عمرو بن حبيب بن عبد شمس، وفي رواية الطحاوي: عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس. والصحيح ما في رواية الطحاوي؛ وقيل: هما واحد، وجعل أبو نعيم لهما ترجمتين؛ لأنه وهم أنهما اثنان. وقال ابن الأثير: لا شك أنهما واحد؛ وذلك لأن عمرو بن سمرة

هذا هو أخو عبد الرحمن بن سمرة، وسمرة هو ابن حبيب بن عبد شمس بلا خلاف، والله أعلم.

ص: قال أبو جعفر -﵀-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرةً واحدة قطع. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والثوري ومالكًا والشافعي؛ فإنهم قالوا: يقطع السارق بإقراره مرةً واحدةً، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك كسائر الإقرارات في الحقوق، قال البيهقي: قال عطاء: "إذا اعترف مرةً واحدةً قطع"، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن -﵏-.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو يوسف فقالوا: لا يقطع حتى يُقِرَّ مرتين.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سليمان الأعمش، والحسن بن صالح، وأبا يوسف، وأحمد، وزفر بن الهذيل؛ فإنهم قالوا: لا تقطع يد السارق حتى يعترف مرتين. وإليه مال الطحاوي.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزيادي، قالا: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي: "أن رسول الله -﵇- أُتي بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله -﵇-: ما إخالك سرقت. قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله -﵇- مرتين أو ثلاثًا، قال: بلى، فأمر به فقطع، ثم جيء به، فقال له النبي -﵇-: قل: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: اللهم تُب عليه، اللهم تُب عليه".

ففي هذا الحديث أن رسول الله -﵇- لم يقطعه بإقراره مرةً واحدةً حتى أقر ثانية، فهذا أولى من الحديث الأول؛ لأن فيه زيادة على ما في الأول.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي أمية المخزومي؛ فإنه يخبر في حديثه أنه -﵇- لم يقطع ذلك المعترف بالسرقة إلا بعد أن أعاد عليه رسول الله -﵇- مرتين أو ثلاثًا فهذا فيه زيادة على الحديث الأول؛ والأخذ به أولى.

وأخرج حديث أبي أمية، عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني، عن إبراهيم ابن الحجاج الشامي الناجي البصري شيخ أبي يعلى، قال النسائي: لا بأس به.

عن محمد بن عون الزيادي -بالزاي المكسورة وبالياء آخر الحروف- وثقه ابن حبان.

عن حماد بن سلمة ثقة مشهور بجلالة القدر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري المدني روى له الجماعة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر الغفاري، قال الخطابي: مجهول.

وهو يروي عن أبي أمية المخزومي ويقال: الأنصاري حجازي.

والحديث أخرجه أبو داود (١): ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي، أن النبي -﵇-. . . . إلى آخره نحوه، غير أن في روايته: "اللهم تب عليه، ثلاثًا".

قوله: "فهذا أولى" أي حديث أبي أمية أولى بالعمل من حديث أبي هريرة وحديث ثعلبة الأنصاري؛ لأن فيه زيادة يخلو عنها حديث أبي هريرة وثعلبة، وهي إعادة النبي -﵇- على ذلك المعترف مرتين أو ثلاثًا.

فإن قيل: كيف يكون حديث أبي أمية أولى، وقد قال الخطابي: في إسناد هذا

الحديث مقال. والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به؟.

وقال المنذري: كأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه، وكذا قال عبد الحق في "أحكامه": أبو المنذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله.

قلت: حديث أبي هريرة مداره على الإرسال، وحديث ثعلبة ضعيف، فيكون حديث أبي أمية أصح من الحديثين، وهو أولى بالعمل؛ لما فيه من الزيادة والترجيح؛ فافهم.

ص: وقد يجوز أن يكون أحدها قد نسخ الآخر، فلما احتمل ذلك رجعنا إلى النظر، فوجدنا السنة قد قامت عن رسول الله -﵇- في المقر بالزنا أنه رده أربع مرات، وأنه لم يرجمه بإقراره مرة واحدة، وأخرج ذلك من حكم الإقرار بحقوق الآدميين التي يقبل فيها إقراره مرة واحدة، وردَّ حكم الإقرار بذلك إلى حكم الشهادة عليه، فلما كانت الشهادة عليه غير مقبولة إلا من أربعة، فكذلك جعل الإقرار به لا يوجب الحد الا بإقراره أربع مرات، فثبت بذلك أن حكم الإقرار بالسرقة أيضًا كذلك يرد إلى حكم الشهادة عليها، فكما كانت الشهادة عليها لا تجوز إلا من اثنين، فكذلك الإقرار لا يقبل إلا مرتين، وقد رأيناهم جميعًا لما رووا عن رسول الله -﵇- في المقر بالزنا لما هرب، فقال النبي -﵇-: "لولا خليتم سبيله" فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول، واستعملوا ذلك في سائر حدود الله -﷿-، فجعلوا مَن أقرَّ بها ثم رجع قُبِلَ رجوعه، ولم يخصوا الزنا بذلك دون سائر حدود الله -﷿-، فكذلك لما جعل الإقرار في الزنا لا يقبل إلا بعدد ما يقبل عليه من البينة؛ ثبت أنه لا يقبل الإقرار بسائر حدود الله -﷿- إلا بعدد ما يقبل عليها من البينة.

ش: أي قد يجوز أن يكون أحد الحديثين قد نسخ الحديث الآخر، بأن يكون هذا الحديث الذي لم يقطعه رسول الله - ﷺ - فيه بإقراره مرة واحدة، ناسخًا لذلك

الحديث الذي أمر فيه رسول الله -﵇- بقطعه بمجرد إقراره في أول الأمر، ولكن لما كان هذا بطريق الاحتمال دون التيقن، أحال الحكم فيه إلى النظر والقياس، وهو معنى قوله: فلما احتمل ذلك رجعنا إلى النظر. . . . إلى آخره.

وملخصه: أن الشارع لما أخرج حكم الإقرار بالزنا عن حكم الإقرار بحقوق الناس التي يكتفى فيها بمجرد الإقرار مرة واحدة، وجعل حكمه كحكم الشهادة عليه بالزنا حيث لا تقبل الشهادة فيه إلا من أربعة؛ فالنظر عل ذلك ينبغي أن يكون حكم الإقرار بالسرقة كحكم الشهادة بها حيث لا تجوز إلا من اثنين فلا يترتب عليه القطع إلا بالإقرار مرتين، والجامع بينهما كون كل واحد منهما حدًّا، والباقي ظاهر.

ص: فأدخل محمد بن الحسن في هذا على أبي يوسف، فقال: لو كان لا يقطع في السرقة حتى يقربها سارقها مرتين، لكان إذا أقر بها أول مرة صار ما أقر به عليه دَيْنًا ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذ كان السارق لا يقطع فيما وجب عليه بأخذه إياه دَيْنًا.

ش: هذا إيراد من جهة محمد على ما ذهب إليه أبو يوسف من اشتراطه في القطع في السرقة مرتين.

بيانه أن يقال: لو كان إقراره مرتين شرطًا في القطع لكان المعترف بالسرقة في أول إقراره مقرًّا به دينًا في ذمته، وإقراره بعد ذلك لا يوجب القطع؛ لأنه صار مديونًا، والمقر بما عليه من الدين لا يجب عليه القطع، فحينئذ ينتفي القطع عن كل سارق فينسد باب القطع.

ص: فكان من حجتنا لأبي يوسف عليه في ذلك: أنه لو لزم ذلك أبا يوسف في السرقة لزم محمدًا مثله في الزنا أيضًا؛ إذ كان الزاني -في قولهم- لا يحد فيما وجب عليه فيه مهرٌ كما لا يقطع السارق فيما وجب عليه دينًا، فلو كانت هذه العلة التي احتج بها محمد بن الحسن على أبي يوسف يحب بها فساد قول

أبي يوسف في الإقرار بالسرقة؛ للزم محمدًا مثل ذلك في الإقرار بالزنا؛ وذلك أنه لما أقر بالزنا مرة واحدة لم يجب عليه حَدٌّ، وقد أقر بوطء لا يحد فيه بذلك الإقرار، فوجب عليه المهر، فلا ينبغي أن يحد في وطء قد وجب عليه فيه مهر، فإذا كان محمد لم يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالزنا، فكذلك أبو يوسف لا يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالسرقة.

ش: أي فكان من دليلنا لأبي يوسف على محمد فيما أورده عليه من ذلك، وأراد بها الجواب عن إيراد محمد على أبي يوسف، وهو إلزام السائل بمثل ما يلزم به المجيب، فمهما كان جواب السائل فيما ألزمه به المجيب يكون هو جواب المجيب فيما ألزمه به السائل؛ فافهم.

ص: وقد رد علي بن أبي طالب - ﵁ - الذي أقر عنده بالسرقة مرتين.

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: "أن رجلًا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطع، وعلقها في عنقه".

أفلا ترى أن عليًّا - ﵁ - رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود؟! فكذلك الإقرار بحدود الله -﷿- كلها لا يقبل في ذلك منها إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها.

ش: ذكر هذا تأييدًا لما ذهب إليه أبو يوسف، وتوضيحًا لصحة وجه النظر الذي ذكره من قوله: إن حكم الإقرار بالسرقة كذلك يرد إلى حكم الشهادة عليها، فكما كانت الشهادة على السرقة لا تجوز إلا من اثنين، فكذلك الإقرار لا يقبل ولا يحكم به إلا إذا كان مرتين.

وإسناد ما روي عن علي - ﵁ - صحيح.

أخرجه عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن سليمان الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي، عن علي بن أبي طالب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: و"كنت قاعدًا عند علي - ﵁ -، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني سرقت، فقال له: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة، يعني: في عنقه".

قوله: "فقطع وعلقها" أي فقطع يده وعلقها في عنقه، وذلك لأجل الاشتهار.

وقال ابن أبي شيبة (٢): ثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد، قال: "سألته عن تعليق اليد في العنق، فقال: السنة، قطع رسول الله -﵇- يد رجل ثم علقها في عنقه".

وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضًا (٣).

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة.

وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز، شامي، وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه. وقال المنذري: قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشارة بذكره ليرتدع به ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا ولكنه لم يثبت.

قوله: "أفلا ترى. . . . إلى آخره" توضيح لما ذكره قبله.

قوله: فكذلك الإقرار بحدود الله. . . . إلى آخره، هذا كله على أصل أبي يوسف لأنه يقول: إن حد السرقة والشرب خالص حق لله تعالى كحد الزنا، فيلزم مراعاة الاحتياط فيه باشتراط في الإقرار كما في الزنا إلا أنه يكتفي في السرقة والشرب بالمرتين، ويشترط الأربع في الزنا؛ استدلالًا بالسنة؛ لأن السرقة والشرب كل منهما يثبت بنصف ما يثبت به الزنا وهو شهادة شاهدين فكذلك الإقرار والله أعلم.

ص: باب الرجل يستعير الحلي ولا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أم لا؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يستعير من الناس الحلي ثم يجحده، هل يترتب عليه بذلك قطع أم لا؟

"الحلي" حلي المرأة، من حَلَّيْتُها أُحَلِّيها حَلْيًا -وهو بفتح الحاء وسكون اللام- وهو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، ويجمع على حُلِيّ -بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء- كثدي وثُدِيّ، والحلية -بكسر الحاء وسكون اللام- هي الحلي أيضًا وتجمع على حلىً بكسر الحاء مثل لِحْية ولحىً، وربما تضم الحاء، وتطلق الحلية على الصفة أيضًا؛ فافهم.

ص: قال أبو جعفر -﵀-: روي عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ -: "أن امرأة كانت تستعير الحلي فلا ترده، قالت: فأتي بها رسول الله - ﷺ - فقطعت".

حدثنا عبيد بن رجال المصري، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵁ - قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي -﵇ -، بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي -﵇ -، فقال النبي -﵇-: يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله، قال: ثم قام النبي -﵇- خطيبًا فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده إن كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية".

ش: هذا حديث واحد أخرجه أولًا معلقًا عن معمر بن راشد، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة - ﵂ -.

ثم أسنده عن عبيد بن محمد بن موسى البزار المؤذن المعروف بابن الرجال، بالجيم.

عن أحمد بن صالح المصري شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد الرزاق صاحب "المصنف"، و"المسند" عن معمر، عن الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -﵇- بقطع يدها. . . ." الحديث.

وأخرجه مسلم (٢): عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "أن امرأة مخزومية" هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة.

قوله: "فتجحده" أي تنكره.

قوله: "إنما أُهْلِك" على صيغة المجهول.

قوله: "إن كانت فاطمة بنت محمد" يعني إن كانت السارقة هي فاطمة بنت محمد النبي -﵇-.

ص: فذهب قوم إلى أن مَن استعار شيئًا فجحده وجب أن يقطع فيه، وكان عندهم بذلك في معنى السارق، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة الظاهرية؛ فإنهم قالوا: من استعار ما يجب فيه القطع ثم جحده فعليه القطع، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يقطع، ويضمن.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدًا،

وأهل المدينة، وأهل الكوفة فإنهم قالوا: لا قطع على المستعير الجاحد وإنما عليه الضمان؛ لأنه لا يطلق عليه اسم السارق ولا يوجد فيه حد السرقة.

ص: وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا، وقد رواه غيره فزاد فيه: "أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها رسول الله - ﷺ - لسرقتها".

فمما روي في ذلك ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة - ﵂ -: "أن امرأة سرقت في عهد رسول - ﷺ - زمن الفتح، فأمر بها رسول الله -﵇- أن تقطع، فكلمه فيها أسامة بن زيد - ﵄ - فتلون وجه رسول الله -﵇- فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله -﵇- فاثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

حدثنا يونس، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - ﵂ -: "أن قريشًا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -﵇-؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة. . . ." ثم ذكر مثل معناه.

فثبت بهذا الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين: أن الحديث الذي احتجت به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه قد رواه معمر بن راشد كما ذكروا، وقد رواه غير معمر فزاد فيه أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي وتجحده قد سرقت فقطعها رسول الله -﵇- لأجل سرقتها لا لأجل جحودها فقط.

وقال الجصاص: لم يقطعها رسول الله -﵇- لأجل جحودها العارية، وإنما قطعها لأجل أنها سرقت، وإنما ذكر جحود العارية تعريفًا لها إذ كان ذلك معتادًا منها قد عُرفت به، وذكر ذلك على وجه التعريف، وهذا مثل ما روي عن النبي -﵇- أنه قال للرجلين أحدهما يحجم الآخر في رمضان: "أفطر الحاجم والمحجوم"، فذكر الحجامة تعريفًا لهما والإفطار واقع بغيرها.

قوله: "فمما روي في ذلك" أي فمن الذي روى فيما قلنا بزيادة غير معمر فيه: ما حدثنا يونس، فقوله: "ما حدثنا" في محل الرفع على الابتداء.

وقوله: "فمما روي في ذلك" مقدمًا خبره.

وأخرجه من طريقين صحيحين رجالهما كلهم رجال الصحيح.

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ -.

وأخرجه مسلم (١): عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة نحوه سواء.

الثائي: عن يونس أيضًا، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه الجماعة من هذا الطريق:

فالبخاري (٢): عن سعيد بن سليمان، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله -﵇-، ومَن يجترئ عليه إلا أسامة حبُّ رسول الله -﵇-؟! فكلم رسول الله -﵇-، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟! ثم قام فخطب، فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا