نزهة الألباب
في قول الترمذي «وفي الباب»
تأليف
حسن بن محمد بن حيدر الوائلي
تقريظ
عبد الله بن محمد الحاشدي
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإيمان ومركز الدعوة العلمي - صنعاء
[الجزء الثالث]
كتاب الزكاة
قوله: باب (١) ما جاء عن رسول الله - ﷺ - في منع الزكاة من التشديد
قال: وفي الباب عن أبي هريرة
١١٦٦/ ١ - وحديثه رواه عنه أبو صالح والأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وعقبة: العقيلى وأبو عمر الفدانى وخلاس وكميل وعبيد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعجلان وأبو أمامة بن سهل ويزيد بن الأصم.
* أما رواية أبي صالح عنه:
ففي البخاري ٣/ ٢٦٨ ومسلم ٢/ ٦٨٠ وأبي داود ٢/ ٣٠٢ وأبي عوانة ٤/ ٤٥٠ والنسائي ٥/ ٣٩ وأحمد ٢/ ٢٦٢ و٢٧١ و٢٧٩ و٣٥٥ و٣٨٣ و٣٧٩ والطيالسي كما في المنحة ١/ ١٧٢ وابن خزيمة ٤/ ١٠ و١١ وابن حبان ٥/ ١٠٤ و١٠٧ والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٠٩ و٨/ ٣٨٣ والدارقطني في العلل ١٠/ ١٥٤ والحربى في غريبه ٣/ ١٠١٨ والحاكم ١/ ٣٨٩ والبيهقي ٤/ ٨١ وأبي نعيم في المستخرج ٣/ ٦٦ و٦٧ وأبي عبيد في الأموال ص ٤٤٤ والعقيلى في الضعفاء ٢/ ٢٤٨:
من طريق عبد الله بن دينار وسهيل وصالح ابنى أبي صالح وعاصم والقعقاع كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا سياق ابن دينار قال: قال رسول الله - ﷺ - "من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخد بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآية" والسياق للبخاري وقد ساقه ابنا أبي صالح بأطول من هذا كما وقع ذلك عند مسلم وغيره.
وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن دينار وذلك في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو. فرواه عنه عبد الرحمن ابنه كما تقدم، تابعه على ذلك زيد بن أسلم خالفهما مالك بن أنس إذ رواه عن عبد الله بن دينار ووقفه.
وقد اختلف الأئمة أي المقدم فصنيع صاحبى الصحيح ينبئ بما تقدم من تقديم رواية الرفع. خالف في ذلك الدارقطني إذ قال في العلل: "وقول مالك أشبه بالصواب" اهـ. وهذا من الأحاديث التى انتقدها الدارقطني عليهما خارج كتابه المشهور بالتتبع، إلا أن الإمام مالك لم تتحد الروايات عنه في الرفع والوقف فقد رواه عنه مرفوعًا القعنبى كما عند العقيلى وحسبك به والسند إليه صحيح فبان قوة اختيار صاحبى الصحيح وإن خالفهما
الدارقطني، فبان بهذا أن ما استثناه ابن الصلاح في مقدمته أنها أحرف يسيرة يشير بذلك إلى ما خصه الدارقطني بالتصنيف المتقدم ليس على عمومه عند من انتقد عليهما لما علم هنا وغير ذلك.
خالف عامة من رواه عن ابن دينار عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كما عند النسائي ٥/ ٣٨ وغيره إذ قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فجعله من مسند ابن عمر وروايته مرجوحة إذ سلك الجادة كما ذكر هذا الحافظ في الفتح إلا أنه لم يجزم.
وعلى أي الحديث لا شك في صحته من غير من وقع عليه الخلاف.
ولأبى صالح عن أبي هريرة سياق آخر:
عند أحمد ٢/ ٣٥٨ والمعافى بن عمران في الزهد ص ١٧٦ وابن جرير في التهذيب ١/ ٣٩٧ والخرائطى في المكارم ٢/ ٥٩٧ وابن عدى في الكامل ٦/ ٨١:
من طريق كامل أبي العلاء حدثنا صالح أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "المكثرون هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا - وهكذا وأشار عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه". اهـ. وقد ذكر هذا الحديث في ترجمة كامل مشيرًا بذلك إلى الخلاف الكائن في قبول ورد حديثه والراجح قبول حديثه.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي البخاري ٣/ ٢٦٧ وأحمد ٢/ ٥٣٠ والنسائي ٥/ ٢٣ وأبي يعلى ٦/ ١٦: من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - "تأتى الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتى الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأضلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء قال: "ولا يأت أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغت ولا يأتى ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغت" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى:
ففي ابن ماجه ١/ ٥٦٩ وابن حبان ٥/ ١٠٥ و١٠٨ وأبي نعيم في المستخرج على مسلم ٣/ ٦٨:
من طريق عبد العزيز بن أبي حازم وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "تأتى الإبل التى لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتى البقر والغنم تطأ صاحبها بأضلافها وتنطحه بقرونها. ويأتى الكنز شجاعًا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين. ثم يستقبله فيفر. فيقول: مالى ولك؟ فيقول: أنا كنزك أنا كنزك فيتقيه بيده فيلقمها" والسياق لابن ماجه والحديث حسن.
* وأما رواية عقبة العقيلى عنه:
ففي الترمذي ٤/ ١٧٦ والطيالسي ص ٣٣٤ وأحمد ٢/ ٤٢٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/ ٣٥١ وابن حبان ٦/ ٢٥٤ و٧/ ٨٢ و٨٣ وابن خزيمة ٤/ ٨ والحاكم ١/ ٣٨٧ والبيهقي ٤/ ٨٢ والدارقطني في العلل ٩/ ٢٧١ والغرائب له كما في أطرافه ٥/ ٢٧٦ والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص ٢١٥:
من طريق يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلى أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "عرض على أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله في ماله وفقير فخور".
والسياق لابن خزيمة.
وقد وقع في إسناده اختلاف على يحيى بن أبي كثير فساقه عنه هشام الدستوائى وعلى بن المبارك وشيبان بن عبد الرحمن وأبان بن يزيد العطار وغيرهم كما تقدم خالفهم الخليل بن مرة إذ قال عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة فسلك الجادة. وهو في نفسه متروك خرج رواية يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ابن عدى في الكامل والحديث ضعيف، عامر ووالده لم يوثقا.
* تنبيه: قال مخرج تهذيب المزى تابع مؤسسة الرسالة على الحديث بعد أن عزاه المزى إلى الترمذي ما نصه: "كذا قال ولم نعثر عليه في المطبوع من جامع الترمذي ولم يذكره في مسند أبي هريرة من تحفة الأشراف ولا استدركه الحافظ في النكت الظراف". اهـ. ولم يصب فيما قاله والحديث في الجامع في الموضع المذكور ولعل الذى جعله يقول مقالته السابقة أن الترمذي إنما رواه مختصرًا وسياق المزى له مطولًا وعزوه إياه إلى الترمذي يريد أصله.
* تنبيه هام: وقع في أطراف الغرائب ترتيب المقدسى في هذا الحديث ما نصه: "حديث أول ثلاثة يدخلون الجنة .. " تفرد به موسى بن أعين عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلى عن أبيه". اهـ. يعنى عن أبي هريرة إذ ذاك في مسنده وكنت متحيرًا متعجبًا كيف يصف الدارقطني أن موسى وشيخه تفردا بالطريق السابقة الذكر مع ذكره في العلل أنه قد رواه عن يحيى بهذا الإسناد كبار الآخذين عنه مثل من تقدم ثم بان لى أن هذا غلط محض إذ الخليل حين رواه عن يحيى قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة يؤكد ذلك سياق ابن عدى للحديث بهذا الإسناد فالظاهر أنما وقع في الأطراف غلط إما من المقدسى أو ممن بعده.
* وأما رواية أبى عمر الغدانى:
ففي سنن أبي داود ٢/ ٣٠٤ والنسائي ٥/ ١٢ وأحمد ٢/ ٤٨٩ و٤٩٠:
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي عمر الغدانى أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "أيما رجل كانت له إبل لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها" - قالوا: يا رسول الله وما نجدتها ورسلها؟ قال: "في عسرها ويسرها فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها. إذا جاء أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له بقر لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتى يوم القيامة أغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر. فتنطحه كل ذات قرن بقرنها وتطؤه كل ذات ظلف بظلفها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له غنم لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف وتنطحه كل ذات قرن بقرنها لبس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله" والسياق للنسائي وأبو عمر الغدانى مجهول إلا أنه قد تابعه أبو صالح عند مسلم.
* وأما رواية خلاس عنه:
فعند ابن خزيمة ٤/ ٤٣ وأحمد ٢/ ٤٩٠:
من طريق روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال "ما من
صاحب إبل لا يؤدى حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولاها حتى يقضى بين الخلائق ثم برى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدى حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤها بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدى حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأضلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيلُه أو سبيلَه" قال أبو بكر: لا أدرى بالرفع أو بالنصب، والسياق لابن خزيمة.
وقد زعم مخرج أحاديث ابن خزيمة أن السند السابق على شرط مسلم وما زعمه غير صحيح فإن رواية خلاس عن أبي هريرة ليست على شرط البخاري ولا مسلم ولم يخرج مسلم لخلاس عن أبي هريرة لا في الأصول ولا في غيره وإنما خرج له البخاري مقرونًا بابن سيرين وقد قال الإمام أحمد إنه لا سماع لخلاس من أبي هريرة فمن يتعجل في الإخراج وليس ثم ضبط صدر يقع في ما يقع فيه البادئ في هذا الفن.
* وأما رواية كميل عنه:
ففي اليوم والليلة للنسائي ص ٢٩٥ وأحمد ٢/ ٣٠٩ و٥٢٠ و٢٢٥ و٥٣٥ وإسحاق ١/ ٢٩١ و٢٩٢ والمعافى بن زكريا في الزهد ص ١٧٥ ومعمر في الجامع كما في المصنف ١١/ ٢٨٣ وابن جرير في التهذيب ١/ ٣٩٦ والبزار كما في زوائد الهيثمى ٤/ ١٦ وابن منده في معرفة أسامى أرداف النبي - ﷺ - ص ٨٤.
من طريق أبى إسحاق عن كميل بن زياد عن أبى هريرة قال: كنت أمشى مع رسول الله - ﷺ - في نخل بالمدينة فقال رسول الله - ﷺ -: "يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال: هكذا وهكذا بين يديه وعن يمينه ويساره" ثم مشى ساعة فقال: "يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قل لا حول ولا قوة ولا ملجأ من الله إلا إليه" ثم مشى ساعة فقال: "يا أبا هريرة هل تدرى ما حق الله على الناس وحق الناس على الله؟ حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وحق الناس على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم" والسياق لإسحاق.
وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فساقه عنه معمر وإسرائيل وحديج بن معاوية
وعمار بن رزيق كما تقدم خالفه يونس بن أبي إسحاق إذ قال عن أبي إسحاق عن كميل عن أبي ذر ولا شك أن رواية إسرائيل ومن تابعه أقوى. وقد أشار البخاري في التاريخ إلى هذا الخلاف ١/ ١٠٠ ولم أر لأبى إسحاق تصريحًا. إلا أنه قد تابعه عبد الرحمن بن عابس عند أحمد فانتفى ما خيف من تدليسه. وكميل ثقة وصح السند إليه كما أنه قد تابع كميلًا أبو صالح عند ابن عدى ٣/ ٣٩ إلا أن السند إلى أبي صالح فيه خالد بن عبد الرحمن الخراسانى أنكر عليه بعض ما ينفرد به وهذا ليس منها.
* وأما رواية عبيد الله عنه:
ففي زهد هناد ١/ ٣٤٠ و٣٤١ من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن في السماء ملكين، ما لهما عمل إلا يقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أبغ ممسكًا تلفًا" ويحيى متروك.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
فيأتى تخريجها في الجهاد برقم ١٣.
* تنبيه: قول المصنف: وعن على بن أبي طالب قال: "لعن مانع الصدقة" كذا ذكره موقوفًا من قوله وقد رواه ابن عدى في الكامل مرفوعًا ٥/ ١٢٧ من طريق سعيد بن زيد عن عمرو بن خالد عن أبي إسحاق عن الحارث عن على أن رسول الله - ﷺ - "لعن ناكح البهيمة ولاوى الصدقة وإمام يتجر في رعيته" وعمرو بن خالد رمى بالوضع، والحارث متروك، وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
* وأما رواية عجلان عنه:
ففي ابن ماجه ٢/ ١٣٨٤ وابن جرير في التهذيب ١/ ٣٩٩:
من طريق أبي عاصم عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "الأسفلون الأكثرون يوم القيامة إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا" كل ذلك يحكى أبو عاصم بيده يمنة ويسرة وقدامًا وخلفًا "وابن عجلان ضعف في هذه السلسلة وقد توبع بما مضى.
* وأما رواية أبى أمامة عنه:
ففي التهذيب لابن جرير ١/ ٣٩٦ و٣٩٨:
من طريق موسى بن جبير وغيره عن أبي أمامة عنه عن النبي - ﷺ - قال: "الأكثرون هم
الأقلون يوم القيامة. يقول ذلك ثلاثًا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا" وأشار أبو أمامة عن يمينه وعن شماله.
* وأما رواية يزيد بن الأصم عنه:
ففي التهذيب لابن جرير ١/ ٣٩٨:
من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال، قال رسول الله - ﷺ -: "المكثرون في النار إلا من قال: هكذا وهكذا" وأشار بكفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره" والسند حسن.
قوله: باب (٣) ما جاء في زكاة الذهب والورق
قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم
١١٦٧/ ٢ - أما حديث أبي بكر الصديق:
فرواه عنه أنس وجابر.
* أما رواية أنس عنه:
فرواها البخاري ٣/ ٢١٧ وأبو داود ٢/ ٢١٤ والنسائي ٥/ ١٨ وابن ماجه ١/ ٥٧٥ وأحمد ١/ ١١ و١٢ وأبو يعلى ١/ ٩٤ والبزار ١/ ١٠٢ والمروزى في مسند الصديق ص ١١١ و١١٢ وابن خزيمة ٤/ ١٤ وابن حبان ٥/ ١١١ والطحاوي ٤/ ٣٧٤ وابن الجارود ص ١٢٥ والدارقطني في السنن ٢/ ١١٣ و١١٤ و١١٥ و١١٦ والأفراد ١/ ٦١ والعلل ١/ ٢٢٩ و٢٣٠ والحاكم ١/ ٣٩٠ والبيهقي ٤/ ٨٥ و٨٦ و١٠٠.
من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر - ﵁ - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله ممن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل قوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعنى ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي
كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" والسياق للبخاري.
وقد تابع ثمامة سليمان التيمى إلا أنه اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه فرفعه عنه نعيم بن حماد عن المعتمر عن أبيه خالفه محمد بن عبد الأعلى إذ قال عن معتمر عن أبيه قال: بلغنى عن أنس عن أبى بكر موقوفًا من قول أبى بكر ومع ذلك أرسله ولا شك أن هذه الرواية أقوى ممن وصل إذ نعيم ضعيف جدًّا.
وكما وقع خلاف فيه على من تقدم وقع فيه خلاف على حماد بن سلمة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وذكر أن من أعله عنه بالوقف فهو مدفوع برواية النضر بن شميل عن حماد المصرح برفعه وما تقدم من اختيار البخاري ومن صنف في المسانيد صريح في المراد.
* وأما رواية جابر عنه:
فيأتى تخريجها في الأدب برقم ٦٠.
١١٦٨/ ٣ - وأما حديث عمرو بن حزم:
فرواه أبو داود في المراسيل ص ٥٦ و٥٧ و٩٨ و٩٩ والنسائي ٨/ ٥٧ و٥٨ و٥٩ وابن أبى شيبة ٦/ ٢٨٥ و٢٨٨ وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٤١ و٩/ ٣٢٦ و٣٣٨ وتفسيره ٣/ ٢٧٣ ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص ٦١ و٦٢ وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٠٣ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٠٩ و٢١٠ و١/ ١٢١ والدارمي ٢/ ٨٤ و١٠٩ وابن أبى عاصم في الديات ص ٣٤ وابن أبى داود في كتاب المصاحف ٢/ ٥٨٦ والحاكم ١/ ٣٩٥ و٣٩٦ والبيهقي ٤/ ٨٩ و٩٠ وابن حبان في صحيحه ٨/ ١٨٠ و١٨١ ومالك في الموطأ ١/ ٢٠٣ والدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية ١/ ١٩٧ وابن عدى في الكامل ٣/ ٢٧٥ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ٢٢٢ والعقيلى في الضعفاء ٢/ ١٢٧ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٨١ والبخاري في التاريخ ٤/ ١١ وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ص ٨٦ وابن خزيمة ٤/ ١٩ وإسحاق في مسنده كما في المطالب ١/ ٣٥٢ والطحاوى في
شرح المعاني ٢/ ٣٤ و٣٥ وأحكام القرآن ١/ ٢٩٨ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٥٠:
من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها:
"من محمد رسول الله - ﷺ - إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعامر وهمدان.
أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين فإذا زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين واحدة ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة فثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارًا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة يزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين أو في سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إن كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن
العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وأن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار" والسياق لابن حبان.
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي بكر بن عمرو فأرسله عنه محمد بن عمارة، خالفه يحيى بن سعيد الأنصارى فوصله إلا أن الراوى عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن المدنيين ضعيفة وهذه منها.
ورواه عنه بالوجهين عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن عمرو والزهرى.
أما الخلاف عن عبد الله ومحمد فعند عبد الرزاق في المصنف فقد رواه في الطهارة على جهة الإرسال إذ قال عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه وأرسله. وزاد في الموضع الآخر في الحدود ذكر جده وبناءً على هذه الرواية فقد وصل وعامة المصادر المخرجة للحديث من طريق عبد الرزاق مثل ابن المنذر والدارقطني حين رووا الحديث من طريق الدبرى عن عبد الرزاق لم أرهم ذكروا إلا صورة الإرسال. إلا ما وجدته في سنن الدارقطني في موضع واحد من غير طريق الدبرى عن عبد الرزاق وذلك من طريق أحمد بن منصور الرمادى عن عبد الرزاق إذ ذكر صورة الوصل، والظاهر أن هذا وهم على عبد الرزاق لما وجدت في كتاب الطهارة ولاعتماد أكثر المصادر صورة الإرسال ولكون الإرسال كائنًا في كتاب التفسير له في الموضع المتقدم الذكر ولو سلم أن معمرًا رواه عن عبد الله على جهة الوصل فقد خالفه من هو أوثق منه في عبد الله بن أبي بكر وهو مالك بن أنس إذ رواه عن عبد الله مرسلًا كما عند أبي داود في المراسيل فبان بهذا أن الرواية الصحيحة عن عبد الله بن أبي بكر هي صورة الإرسال.
وأما الرواية عن الزهري، فرويت عنه على ثلاثة وجوه:
الأولى: رواه عنه سليمان بن أرقم وسليمان بن داود الخولانى من طريق يحيى بن حمزة عنهما إلا أنه اختلف فيه عليه فقال الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولانى وقال محمد بن بكار بن بلال وغيره عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو عن أبيه عن جده موصولًا.
وقد اختلف أهل العلم أي الروايتين تصح فنقل عن الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة ثبوت رواية الحكم بن موسى القائل أن الراوى عن الزهري هو الخولانى وكذا قال أبو حاتم وابن حبان والحاكم وتبعهم البيهقي.
وقال يعقوب بن سفيان: "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب رسول الله - ﷺ - والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم". اهـ.
أما قول أحمد ففي الكامل قوله: "سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذى يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا". اهـ. وذكر أن أحمد خرجه في مسنده ولم أره في المسند.
وأما ما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان:
ففي سنن البيهقي ما نصه: "قال الشيخ وقد أثنى على سليمان بن داود الخولانى هذا أبو زرعة وأبو حاتم الرازى وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذى رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنًا والله أعلم". اهـ.
وأما قول ابن حبان فيكفى إدخاله الحديث في صحيحه وقوله بعد إخراجه: "سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى من أهل دمشق مأمون وسليمان بن داود لا شيء وجميعًا يرويان عن الزهري".
وأما الحاكم فقال: "هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة". إلخ.
وأما البيهقي فيكفى نقله الكلام السابق عمن تقدم كأحمد والرازيان والدارمي وعدم التعقب منه لهم.
وفي غالب ما تقدم نظر أما عن الإمام أحمد فيعارض بأمرين: الأول: عدم جزمه بثبوته إذ قال: "أرجو" والعبارة واضحة في عدم الجزم بذلك. الثاني: ما ذكره عنه ابن
عدى في الكامل وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ما يدل على عدم اتحاد كلامه السابق إذ في الكامل من طريق أبي زرعة الدمشقى قال: عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل بالديات فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له سليمان بن أبي داود ليس بشيء فحدثت أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري ولكن الحكم بن موسى لم يضبط". اهـ. فممكن أن يكون كلام أحمد السابق قبل أن يتبين له ما ذكره هنا من كون راوى حديث الصدقة هو واحد وهو ابن أرقم.
وأما ما ذكره البيهقي من ثناء من ذكرهم لسليمان فلا يلزم من ذلك صحة الحديث لا سيما وقد ذكر ابن أبي حاتم الحديث في علله كما تقدم ونقل عن والده ما نصه: "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري" إلى أن قال: "قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول سليمان بن أرقم، قال أبي: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم
داود. ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقى شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدرى أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقى ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم". اهـ.
فأبان هنا أن الواقع في حديث الباب الغالب على ظنه أنه المتروك وأنه يحتمل أنه واحد فمن قال ابن داود أصاب الاسم ومن قال ابن أرقم ذكره على سبيل اللقب وهو المتروك نفسه.
وأما ما تقدم عن الفسوى: فذاك على سبيل الإجمال وقد عرف - ﵀ - بالتساهل إذ يوثق أقوامًا عامة الأئمة على خلافه مثل ابن أبي يحيى ويتكلم في آخرين عامة أهل العلم على خلافه مثل زيد بن وهب.
وأما ما تقدم عن ابن حبان والحاكم فلا يخفى حصول التساهل منهما على جهة العموم والخصوص وهما محجوجان بما يأتى من كلام أهل العلم في الخولانى نفسه على فرض صحة السند إليه.
وممن ضعف الحديث ابن معين وابن المدينى والبخاري وأبو داود والنسائي والعقيلى والدورقى وأبو حاتم الرازى والدارقطني وابن خزيمة وابن أبي داود عبد الله.
أما ابن معين ففي الكامل عن عبد الله بن عدى قال: سمعت أبا يعلى يقول: سئل يحيى بن معين يعنى -وأنا حاضر- عن حديث الصدقات الذى كان يحدث به الحكم بن
موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف ولا يصح هذا الحديث.
وأما ابن المدينى فقال عنه أبو الحسن بن البراء: منكر الحديث وضعفه.
وأما البخاري ففي تاريخه بعد أن أعل من وصل عن الزهري بمن أرسل عنه عقب ذلك بقوله: "فيه نظر" يعنى ذلك من وصل وهو سليمان بن داود إذ ذكر ذلك في ترجمته.
وأما أبو داود فقد صوب رواية من أرسل عن الزهري إذ قال بعد ذكره لرواية الإرسال ما نصه "روى هذا الحديث مسندًا ولا يصح وقال في موضع آخر من المراسيل: "رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال أبو داود: حدثني أبو هبيرة قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم. وحدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثني أبي وعمى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم مثله، قال أبو داود ثم أسند رواية الحكم السابقة الذكر وعقب ذلك بقوله: "قال أبو داود: وهم فيه الحكم" اهـ.
وأما النسائي فبعد سياقه لرواية الحكم عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود والخولانى به عقب ذلك بقوله: "خالفه محمد بن بكار بن بلال" ثم ساق رواية محمد عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم به وعقب ذلك بقوله: "قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا" اهـ.
فأعل الحديث بالمخالفة الحاصلة للحكم بمن هو أوثق منه وهو محمد بن بكار وبالإرسال وذلك على فرض صحة قول الحكم أنه الخولانى.
وأما العقيلى فأعل الحديث بأمرين: بجهالة سليمان بن داود، وبكون الصواب عن الزهري صورة الإرسال.
وأما الدورقى عبد الله فقال إن الخولانى ضعيف. وهذا مصير منه أن الواقع في هذا الإسناد هو الخولانى لا الدمشقى.
وأما أبو حاتم فتقدم ما قرره في كتاب العلل.
وأما الدارقطني فأدخل سليمان الخولانى في كتابه المتروكين وقال على صورة