نزهة الألباب
في قول الترمذي «وفي الباب»
تأليف
حسن بن محمد بن حيدر الوائلي
تقريظ
عبد الله بن محمد الحاشدي
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإيمان ومركز الدعوة العلمي - صنعاء
[الجزء الرابع]
كتاب الرضاع
قوله: باب (١) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة
١٩٠٤/ ١ - أما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وعمرة.
* أما رواية عروة عنها:
ففي أبي داود ٢/ ٥٤٥ والترمذي ٣/ ٤٤٤ والنسائي ٦/ ٩٨ و٩٩ وأحمد ٦/ ٤٤ و٥١ والدارمي ٢/ ٧٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٨ وابن حبان ٦/ ٢١٤ والمروزى في السنة ص ٨٤ و٨٥:
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي - ﷺ - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". والسياق لأبي داود وسنده واضح الصحة.
* وأما رواية عمرة عنها:
ففي البخاري ٥/ ٢٥٣ و٩/ ١٤٠ ومسلم ٢/ ١٠٦٨ وأبى عوانة ٣/ ١٠٥ والنسائي ٦/ ٩٩ وأحمد ٦/ ١٧٨ وأبى يعلى ٤/ ٢٤٩ وإسحاق ٢/ ٤٤٢ والدارمي ٢/ ٧٨ و٧٩ وابن الجارود ص ٢٣٠ والمروزى في السنة ص ٧٨ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٢ وعبد الرزاق ٧/ ٤٧٦:
من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الوحمن أن عائشة - ﵂ - زوج النبي - ﷺ - أخبرتها أن النبي - ﷺ - كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله - ﷺ -: "أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة" فقالت عائشة: لو كان فلانًا حيًا لعمها من الرضاعة - دخل على؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة". والسياق للبخاري.
١٩٠٥/ ٢ - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه جابر بن زيد وعكرمة.
* أما رواية جابر بن زيد عنه:
ففي البخاري ٥/ ٢٥٣ ومسلم ٢/ ١٠٧١ وأبى عوانة ٣/ ١١٠ و١١١ والنسائي ٦/ ١٠٠
وابن ماجه ١/ ٦٢٣ وأحمد ١/ ٢٢٣ و٢٧٥ و٢٣٩ و٣٣٩ و٣٤٦ وابن الجارود ص ٢٣٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٦ وابن سعد في الطبقات ١/ ١٠٩ و٣/ ١٢ و٨/ ١٥٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٠ و١٨١ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٢ وأبي نعيم في الحلية ٣/ ٣١:
من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي - ﷺ - في بنت حمزة: "لا تحل لى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخى من الرضاعة". والسياق للبخاري وقد صرح قتادة عند مسلم.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الكبير للطبراني ١١/ ٣٤٧.
من طريق سعيد بن عنبسة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وسعيد ذكره الحافظ في اللسان إلا أنه لم يتميز لى من هو ممن ذكرهم والظاهر أن المذكور هنا هو من تكلم فيه ابن معين.
١٩٠٦/ ٣ - وأما حديث أم حبيبة:
فرواه البخاري ٩/ ١٤٠ ومسلم ٢/ ١٠٧٢ و١٠٧٣ وأبو عوانة ٣/ ١١١ و١١٢ و١١٣ والنسائي ٦/ ٩٤ و٩٥ و٩٦ وابن ماجه ١/ ٦٢٤ وأحمد ٦/ ٢٩١ و٤٢٨ والحميدي ١/ ١٤٧ وأبو يعلى ٦/ ٣٣٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٧ وعبد الرزاق ٧/ ٤٧٥ و٤٧٧ والمروزى في السنة ص ٧٩ و٨٠ و٨١ والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٢٣ وفى مسند الشاميين ٤/ ٢٠٧ والبيهقي ٧/ ١٦٢ و١٦٣:
من طريق شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركنى في خير أختى فقال - ﷺ -: "إن ذلك لا يحل لي". قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: "بنت أم سلمة؟ " قلت نعم فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى. إنها لابنة أخى من الرضاعة. أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - ﷺ - فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب: "لم ألق بعدكم غير أنى سقيت في هذه بعتاقتى ثويبة". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على، هشام بن عروة المتابع للزهرى من أي مسند هو فقال عنه الليث وأبو أسامة وابن إسحاق كرواية الزهرى السابقة. خالفهم ابن نمير وابن أبي حازم وأبو معاوية وزهير بن معاوية. إذ قالوا عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة فجعلوه من مسند أم سلمة وسلكوا الجادة وقال أبو معاوية مرة عن هشام عن أبيه عن زينب وهذا إرسال وقد صوب الحافظ في أطراف المسند ٩/ ٤٤٠ رواية الليث وابن إسحاق عن هشام وقال: "هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق وحديث ابن إسحاق والليث عنه وهو بالمدينة وهو الأصح والموافق لحديث الزهرى". اهـ. ورواه عراك بن مالك عن زينب عن أم حبيبة.
قوله: باب (٣) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
قال: وفى الباب عن أم الفضل وأبى هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير
١٩٠٧/ ٤ - أما حديث أم الفضل:
فرواه مسلم ٢/ ١٠٧٤ وأبو عوانة ٣/ ١١٦ و١١٧ و١١٨ والنسائي ٦/ ١٠٠ وابن ماجه ١/ ٦٢٤ وأحمد ٦/ ٣٣٩ و٣٤٠ وإسحاق ٥/ ٤٨ وأبو يعلى ٦/ ٣٠٧ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٨٧ و٤٨٨ و٤٨٩ وعبد الرزاق ٧/ ٤٦٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٥ والدارمي ٢/ ٨٠ وسعيد بن منصور ١/ ٢٤١ والطبراني في الكبير ٢٥/ ٢١ و٢٢ و٢٣ والدارقطني في السنن ١/ ١٨٠ والبيهقي ٧/ ٤٥٥ وابن حبان ٦/ ٢١٦ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٧٥٨ والمروزى في السنة ص ٨٦:
من طريق أيوب وقتادة والسياق لأيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى الله - ﷺ - وهو في بيتى فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبى الله - ﷺ -: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه هشام الدستوائى وهمام وحماد بن سلمة ما تقدم. وأما سعيد بن أبي عروبة فاختلف فيه عليه فقيل عنه كما تقدم أيضًا وحكى ابن التركمانى في الجوهر النقى أيضًا عن ابن جرير أنه قال: "حديث أم الفضل مضطرب الإسناد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة موقوفًا عليها". اهـ. وما قاله ابن جرير لا يقدح إخراج مسلم للحديث لا سيما وأن من ثقات أصحاب سعيد بن أبي عروبة قد رووه عنه على مثل ما خرجه مسلم.
١٩٠٨/ ٥ - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه البزار كما في زوائده ٢/ ١٦٨ والبخاري في التاريخ ٢/ ٣٧٢ والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٠٠ و٣٠١ والمروزى في السنة ص ٨٧ والدارقطني في السنن ٤/ ١٧٣ والعلل ١٠/ ٢٨٦ والبيهقي ٧/ ٤٥٦:
من طريق ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن". والسياق للنسائي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه من تقدم إلا أن الروايات عن ابن إسحاق لم تتحد فقال عنه بما تقدم إبراهيم بن سعد المدنى. واختلف فيه على قرينه جرير بن عبد الحميد راويه عن ابن إسحاق فقال عنه يوسف بن موسى ومحمد بن قدامة المصيصى عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة. خالفهما غيرهما حيث قال إسحاق بن إبراهيم كما عند المروزى عن جرير عن محمد بن عقبة عن عروة. وقد حكم الدارقطني على راويه عن جرير بالوهم. ويفهم من كلام الدارقطني أن الاختلاف الكائن في رواية ابن إسحاق عن إبراهيم فقط كائن من ابن إسحاق حيث قال: "وغير محمد بن إسحاق يرويه عن إبراهيم بن عقبة موقوفًا". اهـ.
وسبق الدارقطني إلى ذلك ابن المدينى في العلل ص ٨٨ و٨٩ حيث حكم على ابن إسحاق بالغلط.
خالف ابن إسحاق في هشام عبدة بن سليمان وأبو أسامة وابن نمير كما عند ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٩ ووهيب بن خالد وابن المبارك كما عند البخاري ومفضل بن فضالة كما عند الدارقطني في العلل وابن عيينة كما عند البيهقي. إذ وقفوه من قول أبي هريرة إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد فقال عنه أبو أسامة وابن نمير ووهيب وابن المبارك عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة وقال عبدة عنه عن عروة عن أبي هريرة.
وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وذلك الأصوب وإن صرح ابن إسحاق بالسماع من هشام، لا سيما وقد توبعوا متابعة قاصرة وذلك من الزهرى عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة.
خالف جميع من سبق في هشام القطان وابن جريج وأنس بن عياض وعبيد الله بن عمر وحماد بن سلمة والدراوردى وأبو معاوية ووكيع وعباد بن عباد المهلبى وعبدة بن
سليمان. إذ قالوا عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رفعه.
خالفهم محمد بن دينار الطاحى إذ قال عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رفعه.
وقال القطان أيضًا عنه عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وأولى هذه الوجوه من حيث الوقف ماقاله الدارقطني قبل ومن حيث الرفع من جعل الحديث من مسند عائشة أو عبد الله بن الزبير. وقد خالف القطان أبو معاوية كما عند النسائي إذ قال عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وعائشة جمع بينهما ووقفه ولا أعلم من تابعه على هذا والمعلوم أن أبا معاوية ضعيف في هشام كما قال أحمد. وإن خرج عنه في الصحيح فذلك في غير الأصول.
* تنبيه:
وقع في ابن حبان من طريق "عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير". اهـ. والصواب عن ابن الزبير إذ المعلوم أن الطاحى قد انفرد عن هشام في جعله الحديث من مسند الزبير فلم يتابع.
١٩٠٩/ ٦ - وأما حديث الزبير:
فرواه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٩ والترمذي في علله الكبير ص ١٦٧ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٨٤ وابن حبان ٦/ ٢١٤ والبزار ٣/ ١٨٢ وأبو يعلى ١/ ٣٢٩ والشاشى ١/ ١٠٥ و١٠٦ والطبراني في الكبير ١/ ٨٤ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ٦٤ والدارقطني في العلل ٤/ ٢٢٥ والبيهقي ٧/ ٤٥٤:
من طريق محمد بن دينار قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". والسياق للنسائي.
وقد ذكر العقيلى والبزار والترمذي عن البخاري والدارقطني أنه تفرد به محمد بن دينار وحكموا عليه بالوهم قال الترمذي قال البخاري: "حديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه "عن الزبير"إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي - ﷺ - ". اهـ.
وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن دينار الطاحى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير ووهم فيه". اهـ. وقال البزار: "وهذا الحديث قد روى عن ابن الزبير من وجوه ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن الزبير عن الزبير إلا محمد بن دينار عن هشام". اهـ. وتقدم بيان الخلاف في إسناده في الحديث السابق.
١٩١٠/ ٧ - وأما حديث عبد الله بن الزبير:
فرواه عنه عروة وابن أبي مليكة.
* أما رواية عروة عنه:
فرواه النسائي ٦/ ٢٠٢ وأحمد ٤/ ٤ والرويا في ٢/ ٣٥٩ و٣٦٠ وعبد الرزاق ٧/ ٤٦٩ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ وابن حبان ٦/ ٢١٤ والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٢٤ والكبير المفقود منه ص ٢٨ و٢٩ والطحاوى في المشكل ١١/ ٤٨٠ والعقيلى ٤/ ٦٤ والبيهقي ٧/ ٤٥٤ وأبى الجهم في جزئه ص ٤٨. والمروزى في السنة ص ٨٧:
من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله - ﷺ -: "لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان". والسياق للطحاوى وتقدم ما وقع فيه من خلاف على هشام بن عروة قرين الزهرى وقد وقع في هذا الإسناد خلاف على يونس راويه عن الزهرى فقال عنه وهب الله بن راشد ما تقدم، خالفه الليث إذ جعله من مسند عائشة فقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة.
* وأما رواية ابن أبي مليكة عنه:
ففي مسند الروياني ٢/ ٣٥٩ وعبد بن حميد ص ١٨٥:
من طريق أيوب وغيره عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة ما تقدم، خالفه ابن علية إذ قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وصحة الوجهين كائنة.
قوله: باب (٤) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
قال: وفى الباب عن ابن عمر
١٩١١/ ٨ - وحديثه.
رواه أحمد ٥/ ٣٥ وولده في زوائد المسند ٢/ ٣٥ و١٠٩ وعبد الرزاق ٧/ ٤٨٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٣ وابن عدى ٦/ ١٦٠ و١٨٠ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ٢/ ٥٣٤.
من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر أنه سأل أو أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي - ﷺ -: "رجل وامرأة". والسياق لأحمد وفى بعض الروايات رجل أو امرأة كما في المجمع، والبيلمانى متروك.
قوله: باب (٨) ما جاء في أن الولد للفراش
قال: وفى الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبى أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم
١٩١٢/ ٩ - أما حديث عمر:
فرواه عنه أبو يزيد وقيس بن أبي حازم.
* أما رواية أبي يزيد عنه:
فرواها ابن ماجه ١/ ٦٤٦ وأحمد ١/ ٢٥ وأبو يعلى ١/ ١٢٥ والحميدي ١/ ١٥ وعبد الرزاق ٥/ ١٢٨ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٠٤ والمشكل ١٣/ ١١٩ والبيهقي ٧/ ٤٠٢:
من طريق عبيد الله بن أبي يزيد أخبرنى أبي قال: "أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة من أهل دارنا قد أدرك الجاهلية فجئت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عمر عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله - ﷺ - قضى بالفراش فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال: أخبرنى عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة فعجزوا واستقصروا فتركوا بعضًا من الحجر فقال: عمر صدقت". والسياق للحميدى وقد صحح إسناده البوصيرى في زوائد ابن ماجه وفى ذلك نظر فإن أبا يزيد لم يرو عنه إلا ولده عبيد الله ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول.
* تنبيه:
وقع عند ابن أبي شيبة وغيره "عبد الله بن أبي يزيد" صوابه: "عبيد الله.
* وأما رواية قيس عنه:
ففي معجم الإسماعيلى ٢/ ٦٠٤ و٦٠٥:
من طريق محمد بن حميد الرازى حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن الحكم عن قيس عن عمر عن رسول الله - ﷺ - قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" والرازى متروك والحجاج ضعيف.
١٩١٣/ ١٠ - وأما حديث عثمان:
فرواه أبو داود ٢/ ٧٠٦ و٧٠٧ وأحمد ١/ ٥٩ و٦٥ و٦٩ والبزار ٢/ ٦٥ والطيالسى
ص ١٥ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٠٤ وفى المشكل ١٣/ ١٢٠ والبخاري في التاريخ ٣/ ٣١٥ والدارقطني في العلل ٢/ ٣٠ والبيهقي ٧/ ٤٠٢:
من طريق محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن أبي طالب - ﵁ - عن رباح قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلى رومى يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذه؟ فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدى قال: فسألهما أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله - ﷺ -، "إن رسول الله - ﷺ - قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلده وجلدها وكانا مملوكين". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في إسناده على الحسن بن سعد فقال عنه ابن أبي يعقوب ما تقدم وقد خالفه الحجاج بن أرطاة إذ قال عن الحسن بن سعد عن أبيه عن على، وابن أبي يعقوب قدم البخاري روايته على رواية الحجاج إذ ابن أبي يعقوب ثقة لذا قال في التاريخ على روايته "والأول أصح". اهـ. يعني رواية يعقوب ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد فإن رباحًا مجهول فالحديث من مسند عثمان لا يصح.
١٩١٤/ ١١ - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري ٤/ ٢٩٢ ومسلم ٢/ ١٠٨٠ وأبو عوانة ٣/ ١٢٦ و١٢٧ و١٢٨ وأبو داود ٢/ ٧٠٣ والنسائي ٦/ ١٨٠ و١٨١ وأحمد ٦/ ٣٧ و١٢٩ و٢٠٠ والحميدي ١/ ١١٧ وابن المبارك في مسنده ص ١٣٣ وأبو يعلى ٤/ ٢٦٥ وإسحاق ٢/ ٢١٧ و٢١٨ والحربى في غريب ١/ ٢٢٩ والدارمي ٢/ ٧٥ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٠٤ والمشكل ١١/ ٥ و٧ و٨ و٩ وأحكام القرآن ٢/ ٤٣١ والدارقطني ٣/ ٣١٣ و٣١٤ وإبن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ وسعيد بن منصور ١/ ١٢٥ والبيهقي ٧/ ٤١٢:
من طريق مالك وغيره عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقاله: ابن أخى قد عهد إلى فيه، فقام عبد الله بن زمعة فقال أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله - ﷺ - فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى كان عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي - ﷺ -: "هو لك يا عبد بن زمعة". ثم قال النبي - ﷺ -:
"احتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عروة فجعله عنه الزهرى من مسند عائشة خالفه هشام حيث قال عن أبيه عن عبد الله بن زمعة والظاهر صحة الوجهين يؤيد ذلك كون هشام رواهما.
١٩١٥/ ١٢ - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه أبو داود ٣/ ٢٩٠ والترمذي ٤/ ٤٣٣ وابن ماجه ٢/ ٩٠٥ وأحمد ٥/ ٢٦٧ والطيالسى ص ١٥٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٥ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ١٢٥ والطحاوى في المشكل ٩/ ٢٦٤ و١١/ ٢٩٨ و١٣/ ١٢٢ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ١٩٨ وعبد الرزاق ٩/ ٤٨ وابن حبان في الضعفاء ١/ ٢١٥ والدارقطني ٣/ ٤١ والطبراني ٨/ ١٥٩ والبيهقي ٦/ ٢٦٤ وأبو عبيد في المواعظ ٨٨:
من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبي أمامة الباهلي قال: "سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة والمنحية مردودة والدين مقضى والزعيم غارم". والسياق للترمذي.
وإسناده حسن إذ شيخ إسماعيل شامى.
١٩١٦/ ١٣ - وأما حديث عمرو بن خارجة:
فرواه الترمذي ٤/ ٤٣٤ والنسائي ٦/ ٢٤٧ وابن ماجه ٢/ ٩٠٥ وأحمد ٤/ ١٨٦ و١٨٧ و٢٣٨ و٢٣٩ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٨٧ والمفاريد له ص ٣٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ وعبد الرزاق ٩/ ٤٧ و٤٨ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٨٩ و٩٠ وابن البخترى في حديثه ص ٤٠٨ وابن قانع في معجمه ٢/ ٢١٨ و٢١٩ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ وسعيد بن منصور ١/ ١٢٦ وأبو عبيد في غريب ٣٥/ ٢١ وابن سعد ٢/ ١٨٣ وابن جرير في التهذيب مسند على ١/ ٢٠٣ وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٦ والدارمي ٢/ ١٦٠ والطبراني ١٧/ ٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦ والدارقطني في السنن ٣/ ١٥٢ وتمام في فوائده كما في ترتيب ٢/ ٣٤٦ والبيهقي ٦/ ٢٦٤ والبخاري في التاريخ ٦/ ٣٠٤ وأبو عبيد في الناسخ ص ٢٣٥:
من طريق قتادة وغيره عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي - ﷺ - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهى تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ركبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا". والسياق للترمذي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على شهر، فوصله عنه قتادة ومطر الوراق، خالفهما ليث بن أبي سليم كما عند عبد الرزاق فلم يذكر ابن غنم ولا عمرًا وليث ضعيف خالفهما أبو بكر الهذلي إذ قال عن شهر عن عمرو وأسقطا ابن غنم.
وكما اختلف فيه على شهر اختلف فيه على قتادة.
فرواه عنه كما تقدم سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة وشعبة وحماد بن سلمة ومجاعة بن الزبير وأبان بن يزيد العطار وعبد الغفار بن القاسم وطلحة بن عبد الرحمن الباهلي إذ قالوا عنه عن شهر عن ابن غنم عن عمرو. خالفهم همام وابن أرطاة والمسعودى والحسن بن دينار وبكير بن السمط إذ أسقطوا، ابن غنم، خالف الجميع إسماعيل بن أبي خالد كما في الكبير للطبراني إذ قال عنه عن عمرو وأسقط شهرًا وشيخه.
واختلف فيه على ليث فقال عنه الثورى الوجه المتقدم كما عند عبد الرزاق في
المصنف إلا أنه وقع في المسند ما يوهم أن الثورى وصله وغاية ما فيه أن في إسناده من أبهم إذ قال الثورى عن ليث عن شهر أخبرنى من سمع النبي - ﷺ -، وقال عنه حفص بن غياث عن مجاهد عن عمرو بن خارجة وقال مطر الوراق عنه عن عمرو بن خارجة ولعل هذا من قبل شهر وأقوى الوجوه عن قتادة الأول.
وكما اختلف فيه على قتادة، اختلف فيه على قرينه مطر الوراق.
فقال عنه معمر وشبابة ومغيرة بن مسلم وعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة، خالفهم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة وسعيد ثقة حافظ إلا أن أحفظ الرواة عن شهر عبد الحميد لا سيما وقد توبع كما سبق، والحديث ضعيف من أجل شهر.
تنبيهات:
الأول: ذكر الطبراني في الكبير رواية طلحة بن عبد الرحمن كما سبق ذكرى لذلك وهو الموجود في المعرفة لأبي نعيم، ووقع عند سعيد بن منصور في السنن من طريقه
إسقاط عبد الرحمن بن غنم فالظاهر أن ذلك كائن في سنن سعيد بن منصور.
الثانى: وقعت رواية أبان العطار عن قتادة كما تقدم ذكرى لها، ووقع في العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧٦ ما يدل على أن أبانا أسقط عبد الرحمن بن غنم لذلك رجح أبو حاتم رواية من رواه عن قتادة ومطر بذكر ابن غنم، فالله أعلم ممن وقع السقط لابن غنم في رواية أبان عن قتادة، ورواية أبان عن قتادة بذكر ابن غنم في الإسناد وقعت عند ابن نافع.
الثالثة: رواية همام عن قتادة بإسقاط ابن غنم كما عزاه إليه أبو نعيم في المعرفة وهى كذلك عند أحمد وكذا عند الطبراني وقد نبه على ذلك الطبراني في نفس الموضع إذ قال: "ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم" ووقع في العلل لابن أبي حاتم أن هماما رواه عن قتادة بذكر ابن غنم والظاهر ترجيح ما قاله أبو نعيم ومن قبله كالطبراني وبه جزم ابن حجر في أطراف المسند.
١٩١٧/ ١٤ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود ٢/ ٧٠٦ والنسائي ٥/ ٦٥ وابن ماجه ٢/ ٩٠٥ وأحمد ٢/ ١٧٩ و٢٠٧ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٤ وعبد الرزاق ٩/ ٤٩ والحربى في غريبه ١/ ٢٣٤:
من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكّة على رسول الله - ﷺ - قال كفوا عن السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: كفوا عن السلاح فلقى رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقام خطيبًا ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال: "أن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب، قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر. قال: وفى الأصابع عشر عشر وفى المواضح خمس خمس قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". والسياق لأحمد وتقدم تخريجه أيضًا في الصلاة في المواقيت وسنده حسن.
١٩١٨/ ١٥ - وأما حديث البراء بن عازب:
ففي الكامل لابن عدى ٦/ ٣٥٠ والطبراني في الكبير ٥/ ١٩١ وابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٨٠٣:
من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا
مع رسول الله - ﷺ - يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: "إن الصدقة لا تحل لى ولا لأهل بيتى لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية". والسياق للطبراني. زاد ابن الأعرابي: "ألا قد سمعتمونى ورأيتمونى فمن كذب على متعمدًا فليتبؤ مقعده من النار، ألا إني فرطكم على الحوض، ومكاثر بكم فلا تسودوا وجهى، ألا لا يستنقذن رجالًا، وليستنقذن بى قوم آخرون، ألا أن الله ولىّ وأنا ولىّ كل مؤمن فمن كنت مولاه فعلى مولاه".
والحديث ضعفه البخاري ففي علل المصنف الكبير ص ١٦٩ ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث البراء وزيد بن أرقم عن النبي - ﷺ - قال: "الولد للفراش" قال: "إنما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق موسى بن عثمان الحضرمي وهو ذاهب الحديث ". اهـ.
١٩١٩/ ١٦ - وأما حديث زيد بن أرقم:
فتقدم تخريجه في حديث البراء آنفًا من هذا الباب.
قوله: باب (٩) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه
قال: وفى الباب عن ابن مسعود
١٩٢٠/ ١٧ - وحديثه رواه.
الدارمي ٢/ ٧٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠٧ والبخاري في التاريخ ٦/ ٦٩:
من طريق الثورى وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله - ﷺ - امرأة فأعجبته وهى تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". والسياق للدارمي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سفيان فرفعه عنه قبيصة ووقفه ابن مهدى ووكيع وأبو نعيم، وقد تابعهم في شيخهم على وقفه إسرائيل إذ رواه عن أبي إسحاق كذلك، ولا شك أن الصواب وقفه إذ قبيصة في سماعه من الثورى نظر متى ما خولف لا سيما إذا كان المخالف له من مثل من تقدم، ثم رأيت مخالفة أخرى وقعت على أبي إسحاق ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ١/ ٣٩٤ ونصها: "سئل أبي عن حديث رواه سفيان وإسرائيل
عن أبي إسحاق فاختلفا فقال سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود عن النبي - ﷺ -: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليقم إلى أهله فإن مع أهله مثل الذي معها" ورفعه إسرائيل وأوقفه سفيان ولم يرفعه، فسمعت أبي يقول سفيان أحفظ من إسرائيل والحديث موقوف". اهـ. وفى النص مخالفة بين أوله وآخره كيف يسوقه من طريق الثورى مرفوعًا ثم يذكر بعد أنه وقفه إذ حقه أن يقول فقال إسرائيل إلخ إلا أن يريد سياق قبيصة عنه فذاك.
وعلي أي في هذا رد على من يقول إن الحق لمن رفع مطلقًا في علوم الحديث ويستدل بحديث "لا نكاح إلا بولي" إذ المخالفة في حديث "لا نكاح" مثل المخالفة هنا لذا سلم لإسرائيل في حديث: "لا نكاح" ولم يسلم له هنا فبان أن الأمر وجدانى.
قوله: باب (١٠) ما جاء في حق الزوج على المرأة
قال: وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر
١٩٢١/ ١٨ - أما حديث معاذ بن جبل:
فرواه عنه كثير بن مرة وأبو ليلى ومالك بن يخامر وأبو ظبيان وسليمان الأغر وأبو إدريس.
* أما رواية كثير بن مرة عنه:
ففي الترمذي ٣/ ٤٦٧ و٤٦٨ وابن ماجه ١/ ٦٤٩ وأحمد ٥/ ٢٤٢ والشاشى في مسنده ٣/ ٢٧١ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص ٩٢ وأبي نعيم في صفة الجنة ٣٤ والطبراني في الكبير ٢٠/ ١١٣ والدارقطني في الأفراد ٤/ ٢٩٧ وأبي نعيم في الحلية أيضًا ٥/ ٢٢٠:
من طريق إسماعيل بن عياش عن بكير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بر جبل عن النبي - ﷺ - قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه: قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل: يوشك أن يفارقك إلينا". والسياق للترمذي.
والإسناد حسن فإن إسماعيل رواه عن بلديه والظاهر أنه تفرد به واستمر التفرد إلى أصل السند وذكر ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٠ أن نعيم بن حماد رواه عن بقية عن بكير بن سعد به وقد حكم أبو زرعة على هذه المتابعة بالضعف حيث قال: "قال أبو زرعة