نزهة الألباب
في قول الترمذي «وفي الباب»
تأليف
حسن بن محمد بن حيدر الوائلي
تقريظ
عبد الله بن محمد الحاشدي
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإيمان ومركز الدعوة العلمي - صنعاء
[الجزء الثاني]
كتاب الصلاة
"أبواب الصلاة عن رسول الله - ﷺ -"
قوله: باب (١١٣) مواقيت الصلاة عن رسول الله - ﷺ -
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وبريدة وأبى موسى وأبى مسعود الأنصارى وأبى سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس
٣١٢/ ١ - أما حديث أبى هريرة:
فذكره المصنف في الباب وفى علله الكبير ص ٦٢ والطوسى في مستخرجه ١/ ٤٠٢ والإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٣٢ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ٣١٧ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٣٦ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٤٩ وأحكام القرآن ١/ ١٧١ والدارقطني في السنن ١/ ٢٦٢ والبيهقي ١/ ٣٧٥ والعقيلى في الضعفاء ٤/ ١١٩ وابن حزم ٣/ ٢٢٠
كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن للصلاة أولًا وآخرًا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" لفظ الدارقطني إذ هو أتم سياقًا من غيره.
واختلف في صحة الحديث وضعفه فممن ضعفه البخاري وأبو حاتم ويحيى بن معين والعقيلى والدارقطني وغيرهم قال البخاري: "وهم محمد بن فضيل في حديثه والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد". اهـ. كذا في العلل للترمذي وقال أبو حاتم بعد ذكره للمتن والسند في العلل ١/ ١٠١: "هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله". اهـ. وقال ابن معين في رواية الدورى عنه سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أحسب يحيى يريد "إن للصلاة أولًا وآخرًا" وقال: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد وقال: بعد أن ساق رواية الباب وأردفها برواية من رواه عن الأعمش عن مجاهد قوله "وهذا أولى". اهـ. وقال الدارقطني: "هذا لا يصح مسندًا وهم في إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا". اهـ.
وذهب إلى صحته ابن حزم وابن الجوزى وابن القطان وأحمد شاكر والألبانى قال ابن حزم في المحلى ٣/ ٢٢١ "وكذلك لم يخف علينا من تعلل في حديث أبى هريرة بأن محمد بن فضيل أخطأ فيه وإنما هو موقوف على مجاهد وهذا أيضًا دعوى كاذبة بلا برهان وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف". اهـ. وقال ابن الجوزى كما ذكره عنه أحمد شاكر في تحقيقه للجامع ١/ ٢٨٥: "يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلًا ومن أبى صالح مسندًا". اهـ. وهذه حجة من ذهب أيضًا إلى صحة الحديث وقبل ذلك ننظر من رواه عن الأعمش ومن الأقوى فيه فممن رواه عنه ووصله ابن فضيل فحسب كما ذكره المصنف وممن أرسله وجعله مقطوعًا من قول مجاهد أبو إسحاق الفزارى إبراهيم بن محمد وأبو زبيد عبثر بن القاسم وزائدة بن قدامة قال الدارقطني: "أرفع الرواة عن الأعمش الثورى وأبو معاوية ووكيع ويحى القطان وابن فضيل وقد غلط عليه في شىءٍ". اهـ. وقال الإمام أحمد: "كان زائدة من أصح الناس حديثًا عن الأعمش". اهـ. والأصل أن الحديث المعل لا يقال له ذلك إلا إذا كان فيه خفاء ضعف وكان ظاهره السلامة من ذلك فمن ذهب إلى تصحيح الحديث اعتمادًا على ثقة ابن فضيل قيل له قد خالف من هو أحفظ منه وأوثق وأكثر عددًا ويلزمك على هذا أن تنزع اشتراط نفى الشذوذ من الحديث الصحيح لأن هيئة الشاذ هي هذه ولا فرق مع أن أرباب هذا الفن قد حكموا عليه بما تقدم وزد على ذلك أن الأحاديث الصحيحة في الباب لم تذكر للمغرب إلا وقتًا واحدا بخلاف رواية الباب وما ذكره أحمد شاكر والألبانى من ثقة ابن فضيل لا ينافى وقوع الغلط منه كما يعلم من تعريف الشاذ.
إذا علمت هذا فتفكر في كلام ابن حزم السابق الخارج منه على غير تؤدة ولا حسن أدب مع هؤلاء الأئمة الذين بلغوا في هذا الفن ما لم يكن عنده معشار ما أعطاهم الله رزقنا المولى حسن الخلق والأدب.
ولأبى هريرة في المواقيت حديث آخر مرفوع أصح من هذا وأحسن.
خرجه النسائي ١/ ٢٠٠ والدارقطني ١/ ٢٦١ والحاكم ١/ ١٩٤ والطحاوى ١/ ١٤٧ والبيهقي ١/ ٣٦٩. كلهم من طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "هذا جبريل يعلمكم دينكم" فذكر مواقيت الصلاة ثم ذكر أنه صلى المغرب حين غربت الشمس ثم لما جاءه من الغد صلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد لفظ الحاكم وهو عند النسائي أطول من هذا وقد حسن
هذه الطريق البخاري كما في علل المصنف الكبير ص٦٣ وقد بان لك بأن وقت المغرب ما ذكر في هذه الرواية المخالفة لرواية ابن فضيل فوقع شذوذ متنى وإسنادى في روايته والله أعلم.
وثالث أيضًا عند الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٤:
من طريق عمر بن عبد الرحمن بن آدم عن محمد بن عباد بن جعفر عنه وحكم عليه بالصحة ولم أجد من ترجم لابن آدم.
تنبيه: عزى الشارح حديث أبى هريرة إلى المصنف والنسائي وذكر تصحيحه عن ابن السكن والحاكم وفى هذا خلط بين رواية ابن فضيل والفضل بن موسى كما علمت والحاكم لم يصحح إلا رواية الفضل بن موسى والنسائي لم يخرج إلا روايته.
٣١٣/ ٢ - وأما حديث بريدة:
فرواه مسلم ١/ ٤٢٩ والمصنف ١/ ٢٨٦ والنسائي ١/ ٢٠٧ وابن ماجه ١/ ٢١٩ وأحمد ٥/ ٣٤٩ والطوسى في مستخرجه ١/ ٤٠٤ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ٣١٧ وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٦٦ وابن حبان في صحيحه ٣/ ٢٤ والطحاوى في أحكام القرآن ١/ ١٧٠ والدارقطني ١/ ٢٦٢
كلهم من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه وهو حديث مطول ذكر فيه أوقات الصلوات الخمس أولًا وآخرًا وفيه ذكر المغرب الأول عند وجوب الشمس والثانى عند غياب الشفق "وقد غمز الثانى ابن خزيمة في صحيحه والسبب في ذلك أن البخاري لم يخرجه. ما تقدم في الطهارة في باب الصلوات بوضوء واحد أن ابن بريدة لا يعلم له سماع من أبيه وفاقا لشرطه في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة إلا أنى وجدت في علل المصنف الكبير ص ٦٣ أن البخاري حسن حديثه فالله أعلم إلا أنه يظهر من عدم إخراج البخاري لابن بريدة في الصحيح وتحسين حديثه هنا أنه يفرق بين الصحيح والحسن وقد قال: في التاريخ إنه لا يعلم له سماعًا من أبيه". والله أعلم.
والحديث صححه من تقدم من اشترط الصحة في كتابه.
٣١٤/ ٣ - وأما حديث أبى موسى:
فرواه مسلم ١/ ٤٢٩ وأبو داود ١/ ٢٧٩ و٢٨٠ والنسائي ١/ ٢٠٩ والإمام أحمد ٤/ ٤١٦ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٤٨ وأحكام القرآن ١/ ١٧٠ والدارقطني في السنن
٢/ ٢٦٣ والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦٦ و٢٦٧ وابن المنذر ٢/ ٣٢٦.
كلهم من طريق بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أبى موسى عن أبيه (عن رسول الله - ﷺ - أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فاقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين") لفظ مسلم.
تنبيه: نسب محقق سنن أبى داود تحقيق الدعاس حديث أبى موسى إلى الترمذي وابن ماجه وليس هو فيهما.
٣١٥/ ٤ - وأما حديث أبى مسعود:
ففي البخاري ٢/ ٣ ومسلم ١/ ٤٢٣ وغيرهما:
من طريق ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصارى فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله - ﷺ - ثم صلى فصلى رسول الله - ﷺ - ثم صلى فصلى رسول الله - ﷺ - ثم صلى فصلى رسول الله - ﷺ - ثم صلى فصلى رسول الله - ﷺ -: ثم قال: "بهذا أمرت" الحديث لفظ البخاري ووقع في أبى داود مفصلًا بذكر الصلوات والزمن.
٣١٦/ ٥ - وأما حديث أبى سعيد:
فعند أحمد برقم ١١٢٤٩ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٤٧ وأحكام القرآن ١/ ١٦٩ والطبراني في الكبير ٦/ ٣٧ وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٢.
كلهم من طريق ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سويد الساعدى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "أمنى جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس وصلى العصر حين كان الفىء قامة وصلى المغرب حين غابت
الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين طلع الفجر ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفىء كل شىء مثله وصلى العصر والظل قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين" لفظ أحمد وتقدم القول في ابن لهيعة ووقع عند الطحاوى من رواية عبد الله بن وسف عنه وهو أحد العبادلة الذين صححت روايتهم عنه وصرح بالتحديث فيه أيضًا إلا أنه تقدم أن حكم أبو حاتم الرازى على حديث وقع فيه كما هنا بالوضع وتقدم هذا في باب النضح بعد الوضوء من كتاب الطهارة فالله أعلم وعبد الملك لا أعلم ما حاله.
٣١٧/ ٧ - وأما حديث جابر:
فخرجه المصنف ١/ ٢٨١ والنسائي من رواية عطاء عنه ١/ ٢٠٤ وأحمد في المسند ٣/ ٣٣٠ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٣٩ وابن حبان في صحيحه ٣/ ١٦ والدارقطني في السنن ١/ ٢٥٦ و٢٥٧ والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٥ و١٩٦ وابن خزيمة ١/ ١٨٢ وابن عبد البر ٨/ ٢٩ والطحاوى في أحكام القرآن ١/ ١٦٩.
كلهم من طريق وهب بن كيسان وغيره عنه بنحو رواية أبى موسى وقد قال البخاري: "أصح الأحاديث عندى في المواقيت حديث جابر بن عبد الله". اهـ. وقال ابن القطان: "هذا الحديث يجب أن يكون مرسلًا لأن جابرًا لم يذكر من حدثه بذلك وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصارى إنما صحب بالمدينة". اهـ. قلت إن أراد بذلك إلى من يذهب إلى رد المرسل مطلقًا حتى مرسل الصحابي فهي حجة واهية إذ غاية ما استدلوا به أنه وجد من الصحابة من يروى عن بعض التابعين وفيهم ضعفاء وهذه الحجة مدحوضة بأمرين أنها محصورة وقليلة والثانى لا يعلم صحابي روى عن تابعى ضعيف. وإن كان الأمر الأول في حصره نظر حسب ما قيل بأن العراقى حصرها في النكت فقد وجدت ما يدل على أنه فاته بعض الشىء كما تقدم ذكر ذلك في الطهارة.
٣١٨/ ٨ - وأما حديث عمرو بن حزم:
فرواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣٤ وإسحاق كما في المطالب ١/ ١٤٠.
كلاهما من رواية عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن جبريل نزل فصلى بالنبي - ﷺ - صلاة الظهر وصلى النبي - ﷺ - الصلاة حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ثم صلى
العشاء بعد ذلك كأنه يريد ذهاب الشفق ثم صلى الفجر بغلس حين فجر الفجر قال: ثم نزل جبريل الغد فصلى بالنبي - ﷺ - وصلى النبي - ﷺ - بالناس الظهر حين كان ظل كل شىء مثله ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه ثم صلى المغرب حين غابت الشمس لوقت واحد ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هوى الليل ثم صلى الفجر بعد ما أسفر بها جدًّا ثم قال: "فيما بين هذين الوقتين وقت" لفظ عبد الرزاق ووقع في إسناد المصنف خطأ إذ فيه عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى والصواب ما تقدم وقد حسن الحافظ في المطالب الحديث وكذا حسنه البوصيرى إلا أنه لم يثبت سماع أبى بكر من عمرو قلت: وتقدم أنه إذا قال: عبد الله عن أبيه عن جده أن جده محمد بن عمرو بن حزم لا عمرو إلا أن المصنف هنا جعل الحديث من مسند عمرو وهو صحابي وولده تابعى فهذه علة أخرى.
ورواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده للهيثمى ص ٤٩:
من طريق يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن جبريل. . . فذكره وأشار في التعليق أنه وقع عن عمرو بن حزم وهذا يخالف ما تقدم فالمخالفة لعلها من يحيى بن سعيد إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق داود بن المحبر شيخ الحارث وهو كذاب.
٣١٩/ ٩ - وأما حديث البراء بن عازب:
فرواه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٨٧:
من طريق ابن أبى ليلى عن حفصة بنت عازب عن البراء قال: "جاء رجل إلى النبي - ﷺ - يسأله عن مواقيت الصلاة فأمر بلالًا فقدم وأخر وقال الوقت ما بينهما" ابن أبى ليلى هو محمد وهو سيئ الحفظ وحفصة لا أعلم حالها.
٣٢٠/ ٩ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه قتادة وأبو صدقة مولاه وبيان وموسى بن مطير أو مطر عن أبيه.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي معجم الإسماعيلى ١/ ٣٥٤ والدارقطني في السنن ١/ ٢٦٠.
كلاهما من طريق سعيد بن أبى عروبة وجرير بن حازم عنه به ولفظه: أن جبريل ﵇ أتى النبي - ﷺ - بمكة حين زالت الشمس وأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت
عليهم فقام جبريل إمام النبي - ﷺ - وقام الناس خلف رسول الله - ﷺ - قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتم الناس برسول الله - ﷺ - ويأتم رسول الله - ﷺ -: بجبريل ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتم المسلمون برسول الله - ﷺ - ويأتم رسول الله - ﷺ - بجبريل ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات يجهر في الأوليين بالقراءة ولا يجهر في الأخريين بالقراءة ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيها بالقراءة. لفظ الدارقطني وكلا الطريقين لا تصحان فأن الراوى عن جرير عند الدارقطني محمد بن سعيد بن جدار قال: فيه ابن القطان مجهول والراوى له عن سعيد عكرمة بن إبراهيم، عامة الأئمة على ضعفه كما في اللسان لابن حجر وفيه من الشذوذ المتنى ذكر الأذان وأن ذلك كان بمكة والأصل أن شرعية الأذان لم يكن إلا بالمدينة بعد حين من الهجرة كما يأتى في موطنه.
* وأما رواية مولاه عنه:
فعند الطيالسى كما في المنحة ١/ ٦٩.
من رواية شعبة عنه به وفيه ذكر وقت كل صلاة وقتًا واحدًا فحسب وذكر أن وقت العشاء حين يغيب الشفق. ومولاه أبو صدقة لم أر من ترجمه وفيه من المخالفة المتنية ما ذكر.
* وأما رواية بيان عنه:
ففي مسند أبى يعلى ٤/ ١١٥:
من طريق معتمر بن سليمان قال: حدثنى رجل يقال له: بيان قال: قلت لأنس بنحو رواية أبى صدقة السابقة وذكر بيان في اللسان للحافظ ونقل عن ابن حبان أنه يخطئ عن أنس، فمثل هذا وجرحه من عرف بالتساهل في مثل هذا الموطن يرد حديثه وقد حسنه الهيثمى في المجمع.
* وأما رواية مطير أو مطر:
فذكره الحافظ في المطالب ١/ ١٤٠ وعزى روايته إلى أبى يعلى وقال البوصيرى: "وفى إسناده موسى بن مطير عن أبيه وكلاهما ضعيف بل موسى متروك". اهـ. فبان بهذا أن حديث أنس لا يصح من جميع الطرق
قوله: باب (١١٤) منه
قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو
وقع اختلاف في نسخ الجامع فمنهم من ذكر لفظ التبويب كما تقدم والبعض أسقطه وذكره ضمن الباب السابق.
٣٢١/ ١٠ - وحديث عبد الله بن عمرو:
رواه مسلم ١/ ٤٢٧ وأبو عوانة في صحيحه ١/ ٣٤٩ و٣٥٠ وأبو داود في السنن ١/ ٢٨٠ والنسائي ١/ ٢٠٨ وأحمد في المسند ٢/ ٢١٣ و٢٢٣ وابن أبى شيبة في المصنف ١/ ٣١٩ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٣١ و٣٤٤ وابن خزيمة ١/ ١٨٢ و١٦٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٦٩ والبيهقي ١/ ٣٧٨ والطحاوى ١/ ١٥٠.
كلهم من طريق قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلا فإنها تطلع بين قرنى شيطان" لفظ مسلم وهو عند الطحاوى وابن المنذر من رواية شعبة عن قتادة ولا يحمل عنه إلا ما صرح، وفيه قول شعبة حدثنيه ثلاث مرار فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين.
قوله: باب (١١٦) ما جاء في التغليس بالفجر
قال: وفى الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة
٣٢٢/ ١١ - أما حديث ابن عمر:
فرواه ابن ماجه ١/ ١٤٧ كما في زوائده وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٩٠ و٢٩١ وابن المنذر ٢/ ٣٧٩ والطحاوى ١/ ١٧٦ وابن حبان في صحيحه ٣/ ٢٦ والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٦.
كلهم من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا الأوزاعى ثنا نهيك بن يريم الأوزاعى ثنا مغيث بن سمى قالا: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على، ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله - ﷺ - وأبى بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. لفظ ابن ماجه ونهيك لم يرو عنه سوى الأوزاعى وقالا: فيه
ابن معين ويعقوب بن سفيان لا بأس به والمشهور عن ابن معين أن هذه العبارة يستعملها فيمن هو عنده ثقة.
قال العراقى:
وابن معين قال من أقول لا ... بأس به فثقة ونقلا
وذكره أبو زرعة الدمشقى في تاريخ دمشق أثناء تعداده لرواة ثقات لذا قال فيه الحافظ: ثقة وفاقًا لما اختاره في النخبة أن الراوى إذا لم يكن له إلا راو واحد ووثقه معتبر أنه ثقة ولم يصب أبو عبد الله الذهبى في الميزان حيث قال فيه: "لا يعرف" وأما مغيث فوثقه أيضًا أبو داود ويعقوب بن سفيان الفسوى ولا أعلم من تكلم فيه وقد صرح الوليد بالتحديث في جميع إسناده فانتفت أي علة تتعلق بالحديث فهو على هذا صحيح إلا أن البيهقي في الكبرى وكذا المزى في التهذيب نقل عن المصنف من علله قول البخاري: "حديث الأوزاعى عن نهيك بن يريم في التغليس حديث حسن". اهـ.
تنبيه: وقع تصحيف وتحريف في اسم "نهيك بن يريم" وكذا وقع ذلك في اسم أبيه. فوقع الأول عند أبى يعلى إذ فيه "سهيل" والصواب ما تقدم وهو اختيار أصحاب التراجم وانظر المؤتلف للدارقطني ص / ٢٠٧٠. إلا أنه وقع تغيير في اسم أبيه فقال ابن سمى وصوب مخرج الكتاب الأول اعتمادًا على من ترجمه. وكما وقع التصحيف فيما سبق وقع أيضًا في اسم شيخه إذ وقع عند ابن حبان بلفظ "معتب" بميم مضمومة في أوله بعدها عين مهملة ومثناة من أعلى مثددة بعدها باء موحدة من أسفل والصواب ما تقدم كما في مؤتلف الدارقطني وتاريخ البخاري.
٣٢٣/ ١٢ - وأما حديث أنس بن مالك:
فرواه البخاري ٢/ ٥٣ و٥٤ ومسلم ٢/ ٧٧١ وغيرهما:
من طريق قتادة عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي - ﷺ - ثم قاموا إلى الصلاة قلت: كم بينهما قال: قدر خمسين أو ستين يعنى آية. لفظ البخاري.
وذكر الحافظ في الفتح أنه وقع فيه اختلاف على قتادة من أي مسند هو أمن مسند زيد أم من مسند أنس؟ وقد روى ابن أبى عروبة الوجهين.
٣٢٤/ ١٣ - وأما حديث قيلة:
فذكر أبو داود طرفًا منه في الخراج والإمارة والمصنف في الجامع ٥/ ١٢٠ والطيالسى
في مسنده كما في المنحة ١/ ٧٣ وابن أبى عاصم في الصحابة ٦/ ٢٦٢ والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥ وابن سعد في الطبقات ١/ ٣١٧ و٧/ ٥٨ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٧٧.
كلهم من طريق عبد الله بن حسان العنبرى قال: حدثتنى جدتاى دحيبة وصفية بنتا عليبة عن ربيبتيهما وجدة أبيهما قيلة بنت مخرمة أنها قالت: صلى بنا رسول الله - ﷺ - الفجر حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء ما تكاد تعارف مع ظلمة الليل والرجال ما تكاد تعارف. لفظ الطيالسى. والحديث طويل حول ثلاث أوراق وفيه أحكام عدة قال المصنف من الموضع المشار إليه "لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان" ونسبه المزى في التحفة إلى المصنف في الاستئذان وليس ذلك كذلك بل هو في الأدب وعبد الله بن حسان روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال فيه الحافظ: مقبول وكذا جدتاه لم يوثقهما إلا ابن حبان وقال: فيهما الحافظ ما سبق في الراوى عنهما وقال: فيهما الذهبى إنهما مجهولتان فعلى قول الحافظ حديثهما من ناحيتهما حسن لمتابعة إحداهما الأخرى ولكن الحق مع الذهبى إذ هما مجهولتان جهالة عين ومن كان كذلك فلا يقبل في المتابعة لأنه لا راوى عنهما سوى من تقدم فالحديث على هذا لا يصح وإن تجاوز بعضهم في التابعين فما القول في عبد الله بن حسان وليس هو تابعى وتقدم أن حكم عليه الترمذي بالتفرد وقد حسنه الإمام ابن عبد البر ولم يصب فالله أعلم أيريد التحسين اللغوى أم الاصطلاحى فقد اشتهر عنه الأول.
قوله: باب (١١٧) ما جاء في الإسفار بالفجر
قال: وفى الباب عن أبى برزة وجابر وبلال
٣٢٥/ ١٤ - أما حديث أبى برزة:
فرواه البخاري ٢/ ٢٢ ومسلم ١/ ٤٤٧ وغيرهما ولفظه: "كان رسول الله - ﷺ - يصلى الهجير التى تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التى تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة. لفظ البخاري وقال صاحب التحفة: "إنه لم يجده" بعد أن ذكر مصدر هذا اللفظ والسبب في ذلك عدم ذكر الأسفار في الحديث إلا أن ذلك يحتاج إلى معرفة معنى الأسفار فالصواب ما ذكره
المصنف عن الشافعى وهو وضوح الفجر وهذا المعنى كائن في حديث أبى برزة فإذا كان ذلك كذلك فإنما يريد المصنف بإيراد ذكر أبى برزة في هذا الباب حديثه هذا.
٣٢٦/ ١٥ - وأما حديث جابر:
فكذلك ذكر صاحب التحفة ما ذكره في حديث أبى برزة وحديثه تقدم تخريجه في الباب الأول من كتاب الصلاة كما خرجه المصنف وقد ورد في حديثه التصريح بلفظ الإسفار عند ابن حبان وغيره فلا عذر لصاحب التحفة فيما قاله فيه.
٣٢٧/ ١٦ - وأما حديث بلال:
فرواه البزار ٤/ ١٩٥ و١٩٦ والهيثم بن كليب الشاشى ٢/ ٣٤٧ في مسنديهما وكذا الرويانى في مسنده ٢/ ١٤٤ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٧٩ والطبراني في الكبير ١/ ٣٢١ وابن عدى في الكامل ١/ ٣٤٦ والعقيلى في الضعفاء ١/ ١١٢ وابن حبان في المجروحين ١/ ١٧١ وابن الأعرابى في معجمه ١/ ٢٠٤ والعسكرى في تصحيفات المحدثين ٢/ ٦٢٢.
كلهم من طريق أيوب بن سيار عن ابن المنكدر عن جابر عن أبى بكر عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" لفظ البزار وقد انفرد به أيوب لذا أورده الثلاثة الآخرون في ترجمته مشيرين إلى تفرده بالحديث وضعفه. قال ابن حبان بعد إخراجه هذا متن: "صحيح وإسناد مقلوب". اهـ. وقال ابن عدى: بعد ذكره لهذا الحديث وحديث آخر "وهذان الحديثان لا يرويهما بهذا الإسناد عن محمد بن المنكدر غير أيوب بن سيار". اهـ. وذكر عن البخاري أنه قال: في أيوب منكر الحديث، وقال العقيلى: ليس لإسناده أصل ولا يتابع عليه.
قوله: باب (١١٨) ما جاء في التعجيل بالظهر
قال: وفى الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبى برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وجابر بن سمرة
٣٢٨/ ١٧ - أما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه البخاري ٢/ ٤١ ومسلم ١/ ٤٤٦ وغيرهما.
ولفظه: كان النبي - ﷺ - يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر والصبح
كانوا أو كان النبي - ﷺ - يصليها بغلس. والسياق للبخاري.
٣٢٩/ ١٨ - وأما حديث خباب:
فرواه عنه حارثة بن مضرب وسعيد بن وهب المهدانى وأبو معمر وابن أبى هند.
* أما رواية حارثة عنه:
ففي ابن ماجه ١/ ٢٢٢ والحميدي في مسنده ١/ ٨٣ والطبراني في الكبير ٤/ ٧٢ والشاشى ٢/ ٤١٣ و٤١٤ والطحاوى ١/ ١٨٥:
من طريق شعبة والأعمش وغيرهما عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - الرمضاء فلم يشكنا. والسياق للحميدى.
* وأما رواية سعيد بن وهب عنه:
ففي مسلم ١/ ٤٣٣ وأبى عوانة في صحيحه ١/ ٣٤٥ والنسائي ١/ ١٩٨ وأحمد في المسند ٥/ ١٠٨ و١١٠ وعبد الرزاق ١/ ٥٤٣ و٥٤٤ وابن أبى شيبة ١/ ٣٢٣ و٣٢٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٧٠ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٥٨ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٨٥ والطبراني في الكبير ٤/ ٧٩ وإبراهيم الحربى في غريبه ٣/ ١٠٩٧ والفاكهى في فوائده ص ٢٣١ وغيرهم.
كلهم من طريق أبى إسحاق عمن تقدم عنه ولفظه: (شكونا إلى رسول الله - ﷺ - الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا") وقد خرجه من تقدم ولا مطعن فيه إلا عنعنة أبى إسحاق وقد توبع.
* وأما رواية أبى معمر عبد الله بن سخبرة عنه:
ففي ابن حبان ٣/ ١٩ والطبراني في الكبير ٤/ ٧٤.
كلاهما من رواية سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عنه به وقد وقع في إسناده اختلاف على الأعمش فرواه عنه الثورى كما تقدم خالفه يحيى بن سعيد الأموى إذ رواه عن الأعمش وجعله من مسند خباب عن عبد الله بن مسعود كذا في الطبراني الكبير ١٠/ ١٨ ومما لا يشك فيه أن الثورى أقوى من الأموى في الأعمش كما أنه خالف بقية الروايات المذكورة.
* وأما رواية ابن أبى هند عنه:
فعد البخاري في التاريخ ٤/ ٤٢ والطبراني في الكبير ٤/ ٨٠.
من رواية محمد بن جحادة عن سليمان بن أبى هند عنه به وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٣٠٤
تنبيه: وقع في مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة تصحيف في اسم خباب إذ عندهما بالحاء المهملة.
٣٣٠/ ١٩ - وأما حديث أبى برزة:
فتقدم في الباب السابق وتقدم تخريجه.
٣٣١/ ٢٠ - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه ابن ماجه ١/ ٢٢٢ والبزار ٥/ ٣٠٤ في مسنده وابن أبى شيبة موقوفًا ١/ ٣٢٤ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٨ والدارقطني في العلل ٥/ ٥٠ والمصنف في العلل ص ٦٤.
ولفظه: "شكونا إلى رسول الله - ﷺ - شدة الرمضاء فلم يشكنا" وقد وقع في سنده اختلاف ونسب الدارقطني ذلك إلى أصحاب الثورى فرواه عنه معاوية بن هشام فقال: عنه عن زيد بن جبير عن أبيه عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله مرفوعًا خالف معاوية وكيع فرواه عن الثورى بهذا الإسناد فوقفه كما خرجه ابن أبى شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٥٨ من طريق أبى نعيم كذلك والمعلوم أنهما من أوثق أصحاب الثورى فلذا قال الدارقطني: "وهم فيه معاوية بن هشام وإنما رواه الثورى إلى قوله" غير مرفوع.
تنبيه: وقع في البزار عن خشف بن مالك عن عبد الله وذلك خلاف ما عند ابن ماجه والدارقطني والصواب ما عندهما كما وقع فيه خطأ آخر وذلك أنه قال: عن زيد بن جبير عن أبيه وقد نبه على هذا الوهم الأخير مخرج الكتاب وصوب كون زيد يرويه عن خشف وكذا وقع خطأ في اسم والد زيد في زوائد ابن ماجه إذ فيه جبيرة والصواب حذف التاء.
وله سند آخر في المعجم الكبير وذلك من رواية يحيى بن سعيد الأموى عن الأعمش عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب عن عبد الله وتقدم الكلام عليه، وصواب القول ما تقدم عن الدارقطني وأنه لا يصح من مسند عبد الله مرفوعًا قال المصنف: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو عبد الله بن مسعود موقوف". اهـ. فأين القائلون بمجموع الطريق.
٣٣٢/ ٢١ - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه أبو داود في السنن ١/ ٢٨٨ والنسائي في الكبرى ١/ ١٥٢ و١٥٣ وأحمد في