نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة

الجزء الثاني

[مقدمة]

مقدمة المحقق

اللهمّ يسّر أقدّم لقراء العربيّة، الجزء الثاني من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، للقاضي أبي عليّ المحسّن التنوخي.

وقد أوردت في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب، جميع ما رغبت في إيراده، ولم يبق عندي، هاهنا، ما أزيد.

وقد تردّدت، بادئ الأمر، في إصدار هذا الجزء، لتعذّر الحصول على بعض المراجع من جهة، وصعوبة الوصول إلى الموجود منها، من جهة أخرى، وفكرت في تأخير إصداره، إلى وقت يتيسّر لي فيه الوصول إلى تلك المراجع، ليخرج الكتاب أتمّ تحقيقا، فيكون أوفر نفعا، ولكن الإقبال الذي أسبغه قراء العربية، مشكورين، على الجزء الأول من النشوار، شجّعني على إصدار الجزء الثاني، على ما في تحقيقه من نقصان.

وقد رأيت أن لا أؤخّر إصدار ما حققت من أجزاء هذا الكتاب، توخيّا لتحقيق أتمّ، وسعيا وراء معرفة أوفر، فإن العلم لا حدود له، والمعرفة لا حصر لها، وقد أحسن العماد الأصبهاني إذ قال: ما كتب إنسان كتابا في يومه، إلّا قال في غده، لو غيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل.

فاستخرت الله، ورأيت أن أعجّل بإصدار هذه الأجزاء، ما تيسّر منها. مسابقا بإصدارها عوادي الزمان، وحوادث الأيّام.

والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

بحمدون في ٢٨ تموز ١٩٧١ عبود الشالجي المحامي

مقدّمة المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قد قدّمت في الجزء الأول، الحمد لله، والثناء عليه، وذكرت من الأخبار، ما لم تدر، لأنها مما لم تجر العادة بكتب مثلها، ولا ما يكاد أن يتجاوز به الحفظ في الضمائر، إلى التخليد في الدفاتر، وإنّها من جنس ما سبقت إلى كتبه، وإنّما يستحسن في المحاضرة، ويطيب في المذاكرة، إذا جرى ما يقتضيه، وعرض ما يستدعيه.

وذكرت إنّها تتضمّن من شريف الفوائد، وطريف المآثر، كلّ لون، وتجمع كل لون من الحكم الجديدة، والأمثال المفيدة، والرسائل البليغة، والأشعار المطربة المليحة، التي لم يشهرها قائلوها بالنشر، ترفّعا لأنفسهم فيها عن النشر والتسطير، أو كما اتّفق عليهم.

وتثنّى مع ذلك [بنتف] من كرم الأجواد، وقصص الأمجاد، والأحاديث الأفراد، ومعايب البخّال «١»، ونوادر الجهّال، وواعظ المنامات، وطريف الاتّفاقات، وعيون الفنون والحكايات، وأخبار ضروب الناس وأخلاطهم وجلّتهم وأوساطهم، مما لا تعبّر عنه الكتب، ولا يكاد يوجد مسطورا عند أهل الأدب.

وأفصحت عن السبب الذي حرّكني على جمعها، ونشّطني لكتبها،

وهو ما اعتبرته «١» من تغيّر الطبائع، واستحالة الصنائع، وموت الرجال، وقلّة الأموال، وفقد الكمال، في أكثر الأحوال، وعدم الراغب في الحفظ، لليسير من اللفظ، فضلا عن الكثير، وتواطئ الجمهور، على هذه الأمور، في هذا الزمان الصعب، الكثير النّوب، القاطع بمحنه عن الأدب.

واعتذرت إلى قارئها من التقصير فيها، بأن قلت: إنّه لو لم يكن فيها، إلّا أنّها خير من موضعها بياضا، لكفى.

وأطلت الكلام في صدر الجزء الأول بما لا يقتضيه هذا المكان، والله الموفّق للإحسان، وهو خير مستعان «٢» .

١ علوّ نفس أبي جعفر القاضي

حدّثني أبي «١»، ﵁، قال: حدّثني سهل بن عبد الله الإيذجي «٢»، وكان أحد شهودها ووجوهها «٣»، ويخلفني على القضاء، وغيري، بها طويلا، قال: حدّثني أبي، وكان رئيس البلد، ومن وجوه شهوده:

أنّ أبا جعفر، محمد بن منصور القاضي «٤»، لما تقلّد كور الأهواز «٥»، من قبل المتوكل، أوّل دفعة، ووردها، أحبّ أن يطوف عمله.

قال: وكان شديد الشرف، عظيم النعمة والنفقة في مروءته، حتى إنّه كان يستعمل في مطبخه، بدلا من الشيرج «٦»، دهن اللوز والجلّوز «٧» .

وكان في داره رحى لطيفة، يديرها حمار له، يستخرج عليها دهن اللوز دائما.

وكان يستعمل في مطبخه، من اللحم، والدجاج، والفراخ، والحملان، والجداء «٨»، أكثر ممّا يتّخذه الوزراء، في كثير من الأمور.

فقدم علينا، فأبعدنا في تلقّيه «١»، وسألناه النزول علينا، فامتنع. وقال:

لا يجوز للقاضي أن ينزل على أحد.

فقلنا [١٠٦ ط] له: فنفرغ لك أحد المنازل، فكأنّه أجاب إلى هذا.

وسبقناه إلى البلد، فأخلينا له دارا من دورنا، وجاء فنزل فيها.

فاجتهدنا في قبول غلمانه لطفا «٢» منّا، أو شيئا، قليلا أو كثيرا، فامتنعوا، وقالوا: إنّه متى علم أنّكم فعلتم ذلك، صارت عداوة، وما قبل لأحد من خلق الله شيئا قط.

فلمّا كان بعد أسبوع، استدعاني، فقال لي: يا أبا محمد، كيف سعر الخبز عندكم؟

فقلت: خمسون رطلا بدرهم.

فقال: فالدجاج؟

فقلت: ثلاث بدرهم.

فقال: فالفراخ؟

فقلت: ستة بدرهم.

قال: فالجداء؟

فقلت: أجود جدي بدرهمين.

وأخذ يسائلني عن العسل، والسكّر، وحوائج السقط، وغير ذلك.

من الفواكه، والثلج، وأنا أخبره بسعر البلد على الحقيقة، بالذي يشترى لنا، ولسائر الناس مثله، ويقول: أهكذا يشترى لكم؟ فأقول: نعم.

فلما استتمّ الكلام، قال: يا غلام، قل للموكّلين، والفراشين، أن

يحملوا، ويشدّوا الثّقل «١» على البغال والجمال، وتقدّم إلى الغلمان بالمسير مع السواد، وأن يتخلّف معي للركوب من جرت عادته بذلك، وأسرجوا لي الدواب والعمّاريّة «٢»، فقلت: أحدث، أعزّ الله القاضي، أمر؟.

فقال: نعم، إنّني أحاسب وكيلي، في كل أسبوع يوما، على ما ينفقه في طول الأسبوع، ولما كان البارحة، حاسبته، فرفع إليّ من أسعار ما اشتراه، مثل ما ذكرت، فكدت أن أوقع «٣» به، ولم أشكّ في أنّكم قد دسستم إلى الباعة، أن يبيعوه بهذا السعر، إرفاقا لنا، لمّا امتنعنا من قبول هداياكم، ثم توقّفت عن الإيقاع به، إلى أن أسألك عن الصورة، وأكشف.

فلما جئتني اليوم، وسألتك، وأنت عندي مقبول الشهادة، وقلت لك، أن تخبرني، كيف تشتري أنت وأهل البلد، فأخبرتني أنّك وهم تشترون بهذا، علمت أنّ هذا بلد لا تقوم فيه مروءة لشريف، وأنّ الضعيف والشريف فيه يتساويان في اللذّات والمروءات، فلا حاجة لي بالمقام «٤» فيه، ولا بدّ أن أرحل الساعة، وأجعل مقامي بحيث تبين مروءتي، وتظهر نعمة الله عندي.

قال: ورحل عنّا من يومه «٥» .

٢ الحكم كالسهم إذا نفذ لم يمكن ردّه

وحدّثني أبي، ﵁، إنّ بعض المعمّرين من الشهود بالأهواز، حدّثه، وذكر هو الشاهد وأنسيته أنا، عن أبيه أو بعض أهله، قال:

كان محمد بن منصور، يتقلّد بكور الأهواز، وعمر بن فرج الرّخّجيّ «١»، يتقلّد الخراج بها.

وكانا يتوازيان في المرتبة السلطانية. فلا يذهب القاضي إلى الرخجيّ إلا بعد أن يجيئه، ويتشاحّان على التعظيم. وترد كتب الخليفة إليهما، بخطاب واحد، قال: وتولّدت [١٠٧ ط] من ذلك، عداوة بينهما، فكان الرخّجيّ يكتب في القاضي، إلى المتوكل، فلا يلتفت إلى كتبه، لعظم محلّه عند المتوكّل، ويبلغ ذلك القاضي، فيقلّ الحفل به، ويظهر الزيادة في التعاظم عليه.

فلما كان في بعض الأوقات، ورد كتاب المتوكل، على الرخّجيّ، يأمره بأمر في معنى الخراج، وأن يجتمع مع محمد بن منصور القاضي، ولا

ينفرد عنه، وورد بالكتاب، خادم كبير من خدم السلطان.

فأنفذ الرخّجيّ إلى القاضي، فأعلمه، وقال: يصير إلى ديوان الخراج لنجتمع فيه على امتثال الأمر.

فقال القاضي: ولكن تصير أنت إلى الجامع، فنجتمع فيه، وتردّد الكلام بينهما، إلى أن قال الرخّجيّ للخادم: ارجع إلى حضرة أمير المؤمنين، واذكر القصّة، وإنّ قاضيه يريد إيقاف ما أمر به.

وبلغه الخبر، فركب محمد بن منصور، إلى الديوان، ومعه شهوده، فدخله، والرخجيّ فيه في دست، وكتّابه بين يديه، فلما بصروا به، قاموا إليه، إلّا الرخّجيّ.

فعدل القاضي عن موضعه في الديوان، فجلس في آخر البساط، بعد أن أمر غلامه، فطوى البساط، وجلس على البارية «١»، وحفّ شهوده به، وجاء الخادم، فجلس عند القاضي، وأوقفه على الكتاب.

ولم يزل الرخّجيّ، يخاطب «٢» القاضي، وبينهما مسافة، حتى فرغوا من الأمر.

فلما فرغوا، قال الرخّجيّ، للقاضي: يا أبا جعفر، ما هذه الجبريّة «٣»؟

لا تزال تتولّع بي، وتتحكّك بمنافرتي ومضاهاتي، وتقدّر أنّك عند الخليفة- أطال الله بقاءه- مثلي، ومحلّك يوازي محلّي.

قال: وأسرف في هذا الجنس من الفنّ، وحمي في الخطاب، والقاضي ساكت.

إلى أن قال الرخّجيّ، في جملة الكلام: والخليفة- أعزّ الله نصره-

لا يضرب على يدي في أمواله التي بها قيام دولته، ولقد أخذت من ماله، ألف ألف دينار، وألف ألف دينار، وألف ألف دينار، وألف ألف دينار، فما سألني عنها. وإنّما إليك أن تحلّف منكرا على حقّ، أو تفرض لامرأة على زوجها، أو تحبس ممتنعا عن أداء حقّ.

وأخذ يعدّد هذا وشبهه، وأبو جعفر، كلّما ذكر الرخّجيّ ألف ألف دينار، وثنّى القول، يعدّد بأصابعه، وقد كشفها ليراها الناس.

فلما أمسك عمر، لم يجب بشيء، وقال: يا فلان الوكيل.

قال: لبيك أيّها القاضي.

قال: سمعت ما جرى؟

قال: نعم.

قال: قد وكّلتك لأمير المؤمنين وللمسلمين، على هذا الرجل في المطالبة بهذا المال.

فقال له الوكيل: إن رأى القاضي أن يحكم بهذا المال للمسلمين.

قال: والرخّجيّ ممسك، والناس حضور على بكرة أبيهم «١»، لا يدرون ما يريد أن يفعل.

قال: فأخذ محمد بن منصور دواة، وكتب بخطته في مربّعة «٢» سجلا بذلك المال، ورمى به إلى الشهود، وقال: اشهدوا على إنفاذي الحكم بما في هذا الكتاب، وإلزامي فلان ابن فلان، هذا، وأومأ بيده إلى [١٠٨ ط] الرخّجيّ، بما أقرّ به عندي من المال المذكور مبلغه في هذا الكتاب للمسلمين.

وكتب الشهود خطوطهم بالشهادة بذلك، وختموها، وأخذها محمد ابن منصور، وجعلها في كمّه، ونهض.

وأخذ الرخّجيّ يهزأ بالقاضي، ويظهر التهاون بفعله ذلك.

وقال له لمّا أراد القيام، طانزا «١»: يا أبا جعفر، بالغت في عقوبتي، قتلتني.

فقال أبو جعفر: إي والله.

فما سمعناه أجابه بغيرها، وافترقا، وكتب صاحب الخبر، للوقت، إلى المتوكل.

قال: فبلغنا أنّ كتابه لما عرض على المتوكل، أحضر وزيره، وقال له: يا فاعل يا صانع، أنا أقول لك منذ دهر، حاسب هذا الخائن المقتطع، الرخّجيّ، على أموالنا، وأنت تدافع، حتى حفظها الله علينا، بقاضينا محمد بن منصور، ورمى إليه بكتاب صاحب الخبر.

وقال له: قد ظهرت الآن أموالنا، في سقطات قوله، وفلتات لسانه «٢»، وهذه عادة الله ﷿ عند أئمّة عباده، أن يأخذ لهم أعداءهم، اكتب الساعة بالقبض على الرخّجيّ، وتقييده، وغلّه، وحمله.

قال: فخرج الوزير، وهو على غاية القلق، لعنايته بالرخّجيّ، واستدعى خليفته «٣» وقال له: اكتب إليه الساعة، قد تسرّعت يا مشوم، وقتلت نفسك، ما كان الذي دعاك إلى معاداة القضاة؟، قد جرى كيت وكيت، وأنت مقتول إن لم تتلاف أمر محمد بن منصور، فاجتهد فيه، وأعلمه، أنّي هوذا، أؤخّر اليوم فقط، في إنفاذ من يقبض عليه، إلى أن يحكم

أمره مع القاضي، وأقول للخليفة: إنّي قد أنفذت إليه، وأنفذ إليه في غد، من يمتثل الأمر فيه.

فلما ورد كتابه على الرخّجيّ، قامت قيامته، وأحضر من يختصّ به، فشاوره. فقال له: تركب الساعة إليه، وتطرح نفسك عليه.

قال: فركب إليه، في موكب «١» عظيم، فحجبه القاضي. فاجتهد في أن يوصله إليه، فما كان إلى ذلك طريق، فرجع خجلا.

وقال لأصحابه: ما ترون؟ فإنّي أخاف أن يقدم العشيّة من يقبض عليّ.

فقالوا له: إنّ للقاضي رجلا تانئا «٢»، من أهل البلد، يقال له: فلان، قد اصطنعه، وائتمنه، ويريد قبول شهادته، وهو غالب عليه جدا، فتستدعيه، وتكتب له روزا «٣» بشيء من خراجه، وتسأله أن يوصلك إليه، ويستصلحه لك.

فأحضره الرخّجيّ، وكتب له روزا بألف دينار من خراجه، وسأله ذلك.

فقال له: أمّا استصلاحه لك، فلا أضمنه، ولكن أوصلك إليه.

فقال له: قد رضيت.

فقال: إذا كان وقت المغرب، فانتظرني، وخرج الرجل.

فلمّا كان وقت المغرب، صار إلى الرخّجيّ، فقال: تلبس عمامة، وطيلسانا، وتركب حمارا، وتجيء.

قال: ففعل ذلك، وركبا بغير شمعة.

وجاء الرجل، فقال للحاجب: استأذن لي على القاضي، ولصديق لي معي، فدخل إليه وخرج فقال: ادخلا.

فحين شاهد القاضي الرخّجيّ، اقبل يصيح ويقول: هذا الحال، وأنت أمين؟ هاه.

ثم قال [١٠٩ ط] للرخّجيّ: اخرج عافاك الله عن داري.

قال: فبادر الرخّجيّ، فأكبّ على رأسه، فلما رآه القاضي قد فعل ذلك، قام إليه، فعانقه.

وبكى الرخّجيّ بين يديه، ودفع الكتاب إليه.

قال: فبكى القاضي، وقال: عزيز عليّ يا هذا، ما كان اضطرّك إلى الإقرار؟

فقال: تحتال في أمري، فقال: والله ما لي حيلة، فإنّ الحكم كالسهم، إذا نفذ لم يمكن ردّه، فجهد به الرخّجيّ، فما زاده على ذلك، فانصرف بأقبح منصرف.

فلما كان من الغد، ورد خادم، فقبض عليه وغلّه، وقيّده وحمله.

وورد كتاب الخليفة على القاضي، يقول: أحسن الله جزاءك على ما فعلته في حفظ أموال المسلمين، وقد كنّا نأمر بمحاسبته، فيتأخّر ذلك لعوائق، والآن فقد أقرّ طائعا غير مكره، فما نؤثر معاملته، إلّا بما يعمله أهل الذمة لو كانوا في مكاننا، من أخذ الحق بالحكم، وقد أنفذته على الواجب، بارك الله عليك، وإنّ للرجل أملاكا قبلك، فتنصب من يبيعها، وتحمل ثمنها إلى بيت المال، قضاء لما أقرّ به.

قال: فنصب محمد بن منصور، من باع أملاك الرخّجيّ في كور الأهواز، على عظمها، وحمل ثمنها إلى بيت المال، فهي الأملاك المبيعة، التي تعرف إلى اليوم بالرخجيّات.

وحصل الرخّجيّ في العذاب بسر من رأى «١» .

٢ ن ٢

٣ شيخ أهوازي يسعى في صرف عامل الأهواز

وحدّثني خال والدي، أبو القاسم بن أبي علّان، عبد الله بن محمد ابن مهرويه «١» . قال: أخبرني شيخ من شيوخنا، قال:

كان عمر بن فرج الرخّجيّ، يتقلّدنا في الدفعة الأولى، ثم صرف عنّا، وولينا عامل بعده.

فخرجنا في بعض السنين نتظلّم، وكانت أملاك عمر عندنا كثيرة وله البستان المعروف بالتفرّج قديما، الذي في وسط البلد، ويعرف الآن بالبستان الصغير.

قال: فلما حصلنا بحضرة الخليفة نتظلّم، عارضنا عمر، وأخذ يكلّمنا بكلام عارف بالبلد، محتجّ بحجاج صحيح يبطل به ظلامتنا.

وكان المتكلم عنّا، فلان، رئيس البلد، أسماه أبو القاسم وأنسيته، فأومأ إلينا أن اسكتوا، فسكتنا.

فقال: أيدّ الله أمير المؤمنين، قد أضجرناه اليوم بالخطاب، فنعود في مجلس ثان.

فقال: ذاك إليكم.

فانصرفنا، فقلنا له: ما حملك على هذا؟

فقال: إنّكم لا تعلمون ما علمت.

قال: فلما كان عشيّا، جئنا إلى منزل عمر، ودخل إليه، ونحن

معه، فاستخلاه مجلسه، فأخلاه.

فقال له: يا هذا، إنّك أخذت اليوم تسعى على دمائنا، وناظرتنا مناظرة عارف ببلدنا، ولو رددنا عليك، لكنّا إما أن نقطعك، أو تقطعنا فنهلك، ولم تكن بك حاجة إلى ما عاملتنا به، ولا فائدة لك.

ولا أنت الآن عاملنا، فيخرج عن يدك ما تنظر لنا به، وإنّا قد وردنا ومعنا في أنفسنا أمر، إن عدنا إلى بلدنا بغيره سقط جاهنا، وقال أكثر أهل الكور: خرجوا فما عملوا شيئا، ولا يخلو إمّا أن يكون ما التمسناه حقّا أو باطلا، فإن كان حقا، فقطعك لنا عنه ظلم [١١٠ ط] وإن كان باطلا، فمنعك لنا منه ذلّ، وليس يجوز لنا الرجوع إلّا به، لأنّ في رجوعنا ذهاب الجاه، وطمع العمال «١» في نعمتنا، وأنت تعلم ما لك عندنا من الضياع والأموال، وعليّ وعليّ، قال: وحلف بالطلاق وأيمان البيعة، لئن لم تعاونّا غاية المعاونة، وتشهد لنا في المجلس الثاني بكلّ ما نريده لأخرجنّ الساعة، وأعملنّ عملا بخراجك وضياعك، وما أسقطته عن نفسك أيّام تقلّدك البلد، من أصول الخراج، واقتطعته من العمالة أيضا، ويشتمل على ألفي ألف دينار، وأقول للخليفة: إنّ لك عندنا مبقلة، ستون جريبا، قيمتها ستون ألف دينار- يعني البستان الذي تقدّم ذكره- وهو المتوكّل «٢»، وأقيم هؤلاء شهودا كلهم، يشهدون عليك بصحّة المال، ويواجهونك بما أنسبه إلى أنّك أخذته منهم ومن غيرهم، ويحلفون عليه، وأواجهك بالسعاية والوقيعة، بحضرة المتوكّل، وأدع ما قدمت له، حتى إذا وقعت في النكبة والمطالبة، رهبني الوزراء أوّلا،