نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الرابع

قال الرازي: في تراجيح الأقيسة

وهي: إما أن تكون بحسب ماهية العلة، أو بحسب ما يدل على وجودها، أو بحسب ما يدل على عليتها، أو بحسب ما يدل على ثبوت الحكم في الأصل، أو بحسب محل ذلك الحكم، أو بحسب محالها، أو بحسب أمورٍ منفصلةٍ عن ذلك:

النوع الأول: في التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة: فنقول: إنا بينا أن الحكم الشرعي: إما أن يكون معللًا بالوصف الحقيقي، أو بالحكمة، أو بالحاجة، أو بالوصف العدمي، أو بالوصف الإضافي، أو بالوصف التقديري، أو بالحكم الشرعي، وعلى كل التقديرات: فالعلة إما أن تكون مفردة، أو مركبة من قيدين أو أكثر، واعتمد بعضهم في الترجيح الواقعة في هذا الباب على أمرين:

أحدهما: أن كل ما كان أشبه بالعلل العقلية، فهو راجح على ما لا يكون كذلك؛ لأن العقل أصل النقل، والفرع كلما كان أشبه بالأصل، كان أقوى.

وثانيهما: أن كل ما كان متفقًا عليه، فهو أولى مما يكون مختلفًا فيه، وكل ما كان الخلاف فيه أقل، فهو راجح على ما يكون الخلاف فيه أكثر؛ والسبب فيه: أن وقوع الخلاف فيه يدل على حصول الشك والشبهة، وهذان المأخذان ضعيفان جدًا إلا في شيء واحد؛ وهو: أن كل ما كان متفقًا عليه، فهو أولى مما يكون مختلفًا فيه؛ وذلك لأن المقدمة إذا كانت مجمعًا عليها، كانت يقينية، والقياس الذي يكون بعض مقدماته يقينيًا، وبعضه ظنيًا أقوى من الذي يكون

كل مقدماته ظنيا؛ لأن الاحتمال في الأول أقل مما في الثاني، ومتى كان الاحتمال أقل كان الظن أقوى، إذا عرفت هذا الأصل، فلنرجع إلى التفصيل، وفيه مباحث:

أحدهما: أن التعليل بالوصف الحقيقي أولى من التعليل بسائر الأقسام؛ لأن جواز التعليل بالوصف الحقيقي مجمع عليه؛ بين القائسين، والتعليل بسائر الأقسام مختلف فيه؛ فيكون القياس الذي يكون الحكم في أصله معللًا بالوصف الحقيقي - أقوى مما لا يكون كذلك.

وثانيها: التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالعدم، وبالوصف الإضافي، وبالحكم الشرعي، وبالوصف التقديري: أما أنه أولى من العدم: فلأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحةٍ، فيكون الداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة هو المصلحة؛ لا العدم وإذا كانت العلة هي المصلحة، لا العدم - كان التعليل بالمصلحة أولى من التعليل بالعدم.

فإن قلت: (فهذا يقتضى أن يكون التعليل بالمصلحة أولى من التعليل بالوصف".

قلت: كان الواجب ذلك، إلا أن الوصف أدخل في الضبط من الحاجة، فلهذا المعنى ترجح الوصف على المصلحة، والعدم المطلق لا يتقيد إلا إذا أضيف إلى الوجود، فهو في نفسه غير مضبوط، فالعدم ليس بمؤثرٍ في الحقيقة، وليس بضابط في نفسه؛ فظهر الفرق.

وإذا ثبت أن التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالعدم، وقد ثبت أن الإضافات ليست أمورًا وجودية - لزم أن يكون التعليل بالحكمة أولى من

التعليل بالإضافات، وأما أنه أولى من الحكم الشرعي، والوصف التقديري: فلأن التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر، وهذا يمنع من التعليل بغيره، ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالإجماع، ولأنه اشتبه بالعلل العقلية، فيبقي في هذه الصورة على الأصل.

وثالثها: التعليل بالعدم أولى، أم بالحكم الشرعي؟ يحتمل أن يقال: العدم أولى؛ لأنه أشبه بالأمور الحقيقية، ويحتمل أن يقال: بل بالحكم الشرعي أولى؛ لأنه أشبه بالوجود.

ورابعها: التعليل بالعدم أولى، أم بالصفات التقديرية؟ والأشبه هو الأول؛ لأن المقدر معدوم أعطى حكم الموجود، فكل ما في المعدوم من المحذورات، فهو حاصل في المقدر، مع مزيد محذورٍ آخر، وهو: أنه مع كونه معدومًا أعطي حكم الموجود؛ فكان المعدوم أولى.

وخامسها: تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية أولى من تعليل الحكم العدمي، بالوصف العدمي، ومن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، والحكم الوجودي بالوصف العدمي؛ لأن كون العلة والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما وجوديين؛ لأنا بينا أن العلة والمعلول وصفان ثبوتيان، فحملهما على المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم موجودًا، وتعليل العدم بالعدم أولى من القسمين الباقيين للمشابهة، وأما أن تعليل العدم بالوجود أولى، أم تعليل الوجود بالعدم؟ ففيه نظر.

وسادسها: التعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر؛ لأن الأول على وفق الأصل، والثاني على خلاف الأصل.

وسابعها: التعليل بالعلة المفردة أولى من التعليل بالعلة المركبة؛ لأن الاحتمال في المفردة أقل مما في المركب؛ لأن المفرد لو وجد، لوجد بتمامه، ولو عدم، لعدم بتمامه، وأما المركب، فليس كذلك؛ لأن المركب من قيدين فقط يحتمل في جانب الوجود احتمالات ثلاثة، وهي أن يوجد الجزء بدلًا عن ذالك، وذاك بدلًا عن هذا، ويوجد المجموع. وكذا القول في جانب العدم المركب من قيود ثلاثة، يوجد فيه احتمالات سبعة في طرف الوجود، وسبعة في طرف العدم؛ ومعلوم أن ما كان الاحتمال فيه أقل، كان أولى، فهذه جملة التراجيح العائدة إلى ماهية العلة.

القسم الرابع

"في ترجيح الأقيسة"

قال القرافي: قوله: (الترجيح بالشبه بالعقل، وقلة الاختلاف ضعيف جدًا":

تقريره: أن الشرائع ليست ناشئة عن العقل، فلا تكون فرعًا له، حتى يقول: كل ما كان أشبه بالأصل كان أرجح، وإنما يتجه ذلك على قاعدة المعتزلة في أن أصل الشرائع العقل بالتحسين والتقبيح.

قوله: (العدم أولى من الحكم؛ لأنه أشبه بالأمور الحقيقية":

تقريره: أن النقيضين العدم والوجود.

العدم والوجود معلومان حقان، يقع أحدهما عند انتفاء الآخر، ولذلك يستحيل ارتفاعهما، فهما محققان.

فالعدم محقق بهذا الطريق، لا أنه وجودي، وإذا كان محققًا، وليس معلولًا، فيقدم على الحكم؛ لأن شأنه أن يكون معلولًا، وشأن المعلول ألا يكون علة.

قوله: (المقدر أعطي حكم الموجود، فكان العدم أولى":

تقريره: أن إعطاء حكم الموجود تقرير على خلاف الواقع، والتقرير مطلقًا على خلاف الأصل، فضلًا عن كونه على خلاف الواقع، ومحالفة الأصل توجب المرجو حية، والعدم ليس فيه مخالفة الأصل؛ فرجح.

قوله: العلة والمعلول وصفان ثبوتيان":

قلنا: بل العلية والمعلولية عدميان؛ لأنهما نسبتان عدميتان؛ لأن التأثير والتأثر من باب النسب، والإضافات، وليس في الخارج إلا الفاعل والمفعول، والمؤثر والأثر.

أما تأثير المؤثر في الأثر، وتأثير الأثر عنه، فلا وجود لهما إلا في الذهن، فهما عدميان.

قوله: تعليل العدم بالعدم أولى من تعليل العدم بالوجود، والوجود بالعدم للمشابهة.

قلنا: يمكن أن يقال: إنكم قلتم: إن العلية والمعلولية وجوديان، وقيام الوصف الموجود بالعدم مستحيل، فإذا كان أحدهما موجودًا كان أقرب للأصل، فيرجح.

قوله: (وأما أن تعليل الوجود بالعدم، أو العدم بالموجود، ففيه نظر": قلنا: يمكن أن يقال: إن تعليل العدم بالوجود أولى؛ لأن العلة تشبه المؤثر، والمؤثر بالموجود أولى؛ لأن المؤثر الوجودي قد يكون أثره إعدام شيء، كما قال القاضي أبو بكرٍ في أصول الدين: إن القدرة تتعلق بالإعدام، ولم يقل أحد: إن العدم يكون مؤثرًا، ففرضه علة أبعد عن الأصول، فيكون مرجوحًا بالنسبة إلى جعل المعلول عدمًا.

قوله: (التعليل بالحكم الشرعي أولى من المقدر؛ لأن المقدر على خلاف الأصل، والحكم ليس على خلاف الأصل".

قلنا: وشأن الحكم الشرعي أن يكون معلولًا، فانقلابه علة على خلاف الأصل، فقد اشتركا في مخالفة الأصل.

قوله: (التعليل بالعلة المفردة أولى":

قلت: قال إمام الحرمين في (البرهان": قال بعض الجدليين: ذات الوصف الواحد أولى؛ لأنها تكثر فروعها، ولأنها يقل الاجتهاد فيها، فيقل الخطأ.

قال: والمدركان باطلان؛ لأن الترجيح لا يقع بكثرة الفروع كما سيأتي في القاصرة والمتعدية، وكثرة الاجتهاد أمر خارج عن ذات العلة؛ فلا معنى لهذا [.........].

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص": قيل: الكثيرة الأوصاف أولى؛ لأنها أكثر شبهًا بالأصل، وقيل: الأقل أولى؛ لأنها أقل فسادًا.

قال: وعندي هما سواء.

"سؤال"

قال النقشواني:

قوله: (التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافي":

لا يتجه لعدم المنافاة؛ لأن التعليل بالحكمة تعليل بالمؤثر، وبالوصف كان وجوديًا أو عدميًا تعليل بالمعرف، فلا يتأتي؛ فلا ترجيح.

جوابه: أن عدم التنافي إنما يكون إذا كانا في حكم واحد، ولم يرده المصنف، إنما المراد في حكمين متضادين، أو حكم ونقيضه، ومع النظر أيهما يثبت بدلًا عن الآخر، والحكمة في جهة، والوصف في جهة أخرى.

"سؤال"

قال النقشواني: التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة، فلا ترجح عليه الحكمة بمجردها، وإنما يسلم ذلك إذا تجرد العدم، لكن العدم المجرد لم يعلل به.

"جوابه"

أنا نعلل عدم المعلول بعدم العلة، ونكتفي بذلك. ونقول: لا موجب له، فلا يثبت استصحابًا للبراءة، وأصل العدم، وليس في هذا [خلل]، فأمكن الترجيح فيما قاله المصنف.

*************

النوع الثاني

قال الرازي: (القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة موجودة":

اعلم أن العلم بوجود تلك الذوات: إما أن يكون بديهيا، أو حسيا، أو استدلاليا، والاستدلال: إما أن يفيد العلم، أو الظن، وعلى التقديرين: فذلك الدليل: إما أن يكون عقليًا محضًا، أو نقليا محضًا، أو مركبًا منهما: فلنتكلم في هذه الأقسام: فنقول: أما إذا كان الطريق مفيدًا لليقين، سواء كان بديهيًا، أو حسيًا، أو استدلاليا يقينيا، وسواء كان عقليا محضا، أو نقليا محضًا، أو مركبًا منهما، وسواء كثرت المقدمات، أو قلت، فإنه لا يقبل الترجيح، وكلام أبي الحسين يدل على أنه يقبل - أما أن القطعيات لا تقبل الترجيح: فلما تقدم.

فإن قلت: الضروري أولى من النظري؛ لأن الضروري لا يقبل الشك والشبهة، والنظري يقبل ذلك.

قلت: النظري واجب الحصول عند حصول جميع مقدماته المنتجة له، كما أن البديهي واجب الحصول عند حصول تصور طرفيه، وكما أن النظري يزول عند زوال أحد الأمور التي لابد منها في حصول جميع مقدماته المنتجة له - فكذلك الضروري يزول عند زوال أحد التصورات التي لابد منها؛ فإذن: لا فرق في وجود الجزم عند حضور موجباته في البابين، بل الفرق هو أن النظري يتوقف على أمور أكثر مما يتوقف عليه الضروري؛ فلا جرم كان زوال النظري أكثر من زوال الضروري، فأما وجوب الوجود، وامتناع العدم عند حصول كل

ما لابد منه: فلا فرق بين الضروري والنظري فيه ألبتة؛ أما إذا كان الطريق الدال على وجود العلة ظنيا: فقد قيل: كلما كانت المقدمات المنتجة لذلك الظن أقل، كان القياس أقوى؛ لأن المقدمات، متى كانت أقل، كان احتمال الخطأ أقل، ومتى كان احتمال الخطأ أقل، كان ظن الصواب أقوى.

واعلم أن هذا الكلام على عمومه ليس بحق؛ لأن الظن يقبل التفاوت في القوة والضعف، فإذا فرضنا دليلًا كانت مقدماته قليلة، إلا أن كل واحدة منها كانت مظنونة ظنًا ضعيفًا، ودليلًا آخر ظنيًا معارضًا للأول مقدماته كثيرة إلا أن كل واحدة منها، كانت مظنونة ظنا قويا، فالقوة الحاصلة في أحد الجانبين بسبب قلة الكمية قد تصير معارضة من الجانب الآخر؛ بسبب قوة الكيفية، وقد تكون قوة الكيفية في أحد الجانبين، أزيد من قلة الكمية في الجانب الآخر؛ حتى إن الدليل الظني الذي يكون مركبًا من مائة مقدمةٍ قد يفيد ظنًا أقوى من الظن الحاصل من الدليل المركب من مقدمتين؛ فإذن لابد من اعتبار هذا التفصيل الذي ذكرناه.

إذا عرفت هذا، فنقول: الدليل الظني الذي يدل على وجود العلة: إما أن يكون نصًا، أو إجماعًا، أو قياسًا:

أما القياس: فالكلام فيه كما في الأول، ولا يتسلسل، بل ينتهي إلى النص، أو الإجماع.

أما النص: فطرق الترجيح فيه ما تقدم في القسم الثالث من هذا الكتاب.

وأما الإجماع: فإن كانا قطعيين، لم يقبل الترجيح، وإن كان أحدهما قطعيًا، والآخر ظنيًا، لم يقبل الترجيح؛ لأن الإجماع المعلوم مقدم على المظنون، أما إذا كانا مظنونين، فهذا يقع على وجهين.

أحدهما: الإجماعان المختلف فيهما عند المجتهدين كالإجماع الذي يحدث عن قول البعض، وسكوت الباقين.

وثانيهما: الإجماع المنقول بطريق الآحاد، فهذان القسمان في محل الترجيح.

وأما الذي يقال: إن أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه: فإن أريد به عدم الاختلاف في أحدهما، ووقوعه في الآخر، فذلك ليس من باب الترجيح؛ لأن تقدم المعلوم على المظنون قطعي، وإن عنى به قلة الاختلاف في أحدهما، وكثرته في الآخر، فلا نسلم أن هذا القدر يوجب الترجيح.

ولنختم هذا الفصل بشيء، وهو: أنه إذا تعارض قياسان، وكان وجود الأمر الذي جعل علة لحكم الأصل في أحد القياسين معلومًا، وفي الآخر مظنونًا - كان الأول راجحًا؛ لما بينا: أن القياس الذي بعض مقدماته معلوم - راجح على ما كان كل مقدماته مظنونًا.

"القول في الترجيح بدليل العلة"

قال القرافي: قوله: (العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا، أو حسيا، أو استدلاليا بعقل محض، أو نقل محض، أو مركب منهما":

تقريره: أن البديهي كالعلم بكون سم الأفاعي علة الضرر للحيوان في العادة والحس، كإزالة العنق؛ فإنه يعلم وجوده بالحس، وهو علة الموت والعقل الصرف، نحو: كون العلم علة العالمية.

وكذلك كل معنى مع حكمه في محلة من الأعراض وغيرها، والنقل كقوله تعالى:﴾ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴿.

والمركب منهما كما إذا دل السمع على أن القلتين في الماء يدفعان الخبث، ودل العقل بالحرز أن هذا الماء قلتان فأكثر.

وكذلك الحدود علل الزجر بالسمع، ومقاديرها يغلب حصولها بالعقل؛ فإن مراتب الأعداد لا تحس، بل تعقل.

قوله: (الظن يقبل التفاوت في القوة والضعف".

قلنا: هذا مقام مشكل؛ فإن القواعد تقتضي أن العرض لا يقوم بالعرض، وقوة الشيء وضعفه صفة له، ونحن نجد الظن [يتزايد] حتى يقارب العلم، وكذلك الرجاء، والخوف، واللذة، والجوع، والعطش، والشجاعة، والبخل كلها تقبل الزيادة والنقص.

فهل ذلك بسبب أن هذه المعاني تقبل القوة، ويوصف بها دون غيرها؟ كما أن العلوم الحسية أجلى من العقلية لذاتها، أو قوة هذه الأمور ترجع إلى كثرة أفرادها في جوهر النفس، فيزيد الظن عبارة عن قيام فرد آخر بجوهر آخر.

وكذلك بقية المعاني حتى يصل إلى حد يجب الانتقال منه إلى العلم، فيقوم فرد من أفراد العلم بجوهر واحد.

وتقدم تلك الأفراد من الظنون حينئذ، وهذا في خبر التواتر وغيره، وهذا هو الذي أجده قريبًا للعقل والقواعد، ولكنه لا يتم على القول بأن النفس ذات [جوهر]، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وغيره يخالفه في ذلك، فيعسر عليهم الجواب.

قوله: (الأقل مقدمات أرجح":

قلنا: اشترط المحققون أن الأقل إنما يرجح على الأكثر إذا كان بعض الأكثر حتى يكون ثم مقدمات مشتركة، ويختص أحد الجانبين بمزيد أما القليل الأجنبي، فقد يكون الكثير أرجح منه.

فإن من وجد ألف دينار في جدارٍ يكتفي بمقدمة واحدة، وهي أخذ تلك الألف بيده من الجدار.

وتحصيلها بالزراعة، أو بالمتجر يحتاج إلى مقدمات كثيرة جدا، ومع ذلك فإنا نجد المحصلين لذلك بالمتجر كثيرًا، ولم نر أحدًا حصله بتلك المقدمة الواحدة.

فكون الوجدان في الجدار بعض مقدمات المتجر كان المتجر أعسر، ومرجوحًا قطعًا.

قوله: (إن أريد بالاتفاق والاختلاف وقوع الاختلاف في أحدهما دون الآخر، فليس من باب الترجيح؛ لأن تقديم المعلوم على المظنون قطعي، وإن أريد أن قلة الخلاف أرجح من كثرته، فلا نسلم أن ذلك يوجب الترجيح":

قلنا: إن أردت بتقديم المعلوم تقديمه لكونه أرجح، فتقديم الراجح على المرجوح مطلقًا معلوم بالإجماع، ومن ضروريات الدين، وإن أردت أن المظنون يصير باطلًا، ويتعين المعلوم، والترجيح على الباطل لا يتأتي فصحيح، لكن لا نسلم تعين هذا القسم؛ لأن المعلوم يقبل النسخ.

فلعلة نسخ بغير هذا المطنون، وبقي هذا المطنون سالمًا عن المعارض، لكن الأصل عدم النسخ.

ولما كانت هذه المقدمة ظنية، فصار في المعلوم مقدمة ظنية تقبل الترجيح.

وقولكم: قلة الخلاف لا توجب الترجيح - ممنوع، بل كثرة الخلاف توجب كثرة تطرق الخطأ باعتبار كل قول على حياله.

وقلة الخطأ توجب الرجحان

********************

النوع الثالث

"القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة

على علية الوصف في الأصل"

وقد ذكرنا في كتاب القياس: أن الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل: إما الدليل النقلي، أو العقلي: أما الدليل النقلي: فإما أن يكون نصا أو إيماء:

أما النص: فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية، وهو ألفاظ ثلاثة، وهي قوله: (لعلة كذا"، أو لسبب كذا، أو لأجل كذا" فهذا مقدم على جميع الطرق النقلية، وأما الذي يحتمل غير العلية، ولكنه ظاهر جدا فألفاظ ثلاثة، وهي: اللام، وإن، والباء" وحرف اللام مقدم على (إن والباء"؛ لأن (اللام" ظاهر جدًا في التعليل، وأما لفظ (إن" فقد يكون للتأكيد، ولفظ (الباء" قد يكون للإلصاق؛ كقولك: (كتبت بالقلم"، وقد يفيد كونه محكومًا به؛ كقوله - ﵊ -: (أنا أقضى بالظاهر".

أما حيث تأتي لا للألة، ولا لأن تكون محكومًا به - كان مرادفًا لـ"اللام" فإنه لا فرق بين أن يقال: (قتلته لجنايته" و(قتلته بجنايته".

وأما (الباء" و"إن" أيهما المقدم؟ ففيه احتمال.

وأما الإيماءات، ففيها أبحاث:

أحدها: أنا بينا أن دلالة الإيماء على علية الوصف في الأصل لا تتوقف على كونه مناسبًا، ولكن الوصف الذي يكون مناسبًا راجح على ما لا يكون كذلك.

وثانيها: أن إيماء الدلالة اليقينية راجح على إيماء الدلالة الظنية، لما عرفت: أن الدليل الذي بعض مقدماته بقيني، والبعض ظني - راجح على ما يكون كل مقدماته ظنيًا، وأما إذا ثبتت عليه الوصفين بإيماء خبر الواحد، فوجوه الترجيح فيه ما ذكرناه في باب (خبر الواحد".

وثالثها: أن الجمهور اتفقوا على أن ما ظهرت عليته بالإيماء - راجح على ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية؛ من المناسبة، والدوران، والسير.

وهذا فيه نظر؛ وذلك لأن الإماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل على العلية، فلابد وأن يكون الدال على عليته أمرًا آخر سوى اللفظ، ولما بحثنا، لم نجد شيئًا يدل على عليتها إلا أحد أمور ثلاثة: المناسبة، والدوران، والسير؛ على ما مر ذلك في (باب الإيماءات"، وإذا ثبت أن الإيماءات لا تدل إلا بواسطة أحد هذه الطرق الثلاثة - كان الأصل لا محالة أقوى من الفرع، فكان كل واحدٍ من هذه الثلاثة أقوى من الإيماءات.

ورابعها: أنا قد ذكرنا أن أقسام الإيماءات خمسة، وكل واحد من تلك الأقسام يندرج تحته أقسام كثيرة، واستيفاء القول في هذا يقتضي أن نتكلم في تفاصيل كل واحد من أقسام تلك الأقسام، مع ما يشاركه في جنسه، ومع ما هو خارج من جنسه؛ لأنه لا يبعد أن يكون أحد الجنسين أقوى من الجنس الآخر، ويكون بعض أنواع الضعيف أقوى من بعض أنواع القوى؛ لكنا تركنا هذا؛ لطولها وكثرتها.

أما الطرق العقلية، فقد ذكرنا منها ستة؛ وهي: المناسب، والمؤثر، والشبه، والدوران، والطرد، والسير، فلنتكلم في تفاصيل هذه الأجناس، ثم في تفاصيل أنواع كل واحدٍ من هذه الأجناس، أما تفاصيل هذه الأجناس: ففيها أبحاث.

أحدها: أن المناسبة أقوى من الدوران، وقال قوم: الدوران أقوى، وعبروا عن ذلك بأن العلة المطردة المنعكسة أقوى مما لا يكون كذلك.

لنا: أن الوصف إنما يؤثر في الحكم لمناسبته، فالمناسبة علة لعلية العلة، وليس تأثير الوصف في الحكم لدورانه معه؛ لأن الدوران في الحقيقة ليس من لوازم العلية؛ لأن العلة إذا كانت أخص من المعلول كانت العلية متفكة هناك عن الدوران، وقد ينفك الدوران عن العلية؛ كما في الصور التي عددناها في باب الدوران، وإذا كان كذلك، كان الاستدلال بالمناسبة على العلية، أقوى من الاستدلال بالدوران عليها.

احتج المخالف بوجهين:

الأول: أن العلة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية، فتكون أقوى.

الثاني: أنهم أجمعوا على صحة المطرد المنعكس، ومن الناس من أنكر العلة التي لا تكون منعكسة.

والجواب عن الأول: لا نسلم أن العكس واجب في العلل العقلية، وقد بيناه في كتبنا العقلية.

سلمناه؛ لكن لا نسلم أن الأشبه بالعلل العقلية أولى.

وعن الثاني: أن ذلك يقتضي ترجيح المناسب المطرد المنعكس، على المناسب الذي لا يكون مطردًا منعكسًا، ولا نزاع فيه، أما أنا لا نقضي بترجيح الدوران المنفك عن المناسبة، على المناسب المنفك عن الدوران: فلأنه إذا وجد الدوران بدون المناسبة، فقد لا تحصل العلة؛ كرائحة الخمر، مع حرمتها.