نَفْحُ العَبِيْر
تَأليف
أبي مُحَمَّد عبد الله بن مَانع العتيبي
قرئَ مِنْهُ على
سماحة الشَّيْخ عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن باز - ﵀ -
مفتي عَام المملكة الْعَرَبيَّة السعودية سَابِقًا
«الْجُزْء الثَّانِي»
دَارُ الوَطَن للنَّشر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد،
فإن للعلم وأهله مراتب عالية ومنازل سامية، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر:٩]، وقال - ﷿ -: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ١١]، وقال - ﵇ -: «من يرد الله به خيًرا يفقهه في الدين» متفق عليه، وقال: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» رواه مسلم، فكان حريًّا على كل مسلم ومسلمة أن يطلب هذا العلم رغبة فيما عند الله وتعلمًا لدينه وأن يبالغ في ذلك.
هذا وإن للعلم آدابًا وأخلاقًا يتخلق بها حملته، ويتحلى بها أهله، فكيف وهم قادة أهل الإيمان، وهداة أهل الإسلام، وهم المقتدى بهم عند الخلق ومن أعظم آداب العلم الإخلاص لله والتقوى في طلبه وأن يكون المرء حسن النية في تحصيله غير متكبر ولا معجب بنفسه، متواضعًا، معوانًا على الخير والدلالة عليه، محسنًا إلى الخلق بالقول والفعل وبذل الجاه والمال إن تيسر، معلمًا للناس بقوله وفعله رجاعًا إلى الحق طالبًا له غير معرج على ما سواه، محافظًا على حقوق الإخوان والأقارب والجيران وعامة المسلمين ورعًا فيما
يخاف منه في الآخرة، زاهدًا فيما لا ينفعه في آخرته، عفيف اللسان والجوارح عما حرم الله قد سلم المسلمون من لسانه ويده غير مشتغل بما لا يعنيه فضلًا عما يرديه، مقبلًا على شأنه وما ينفعه قوى الهمة في الطلب، حريصًا على مجالسة أهل العلم والإيمان والنهل من علومهم، ومباحثهم. أمارًا بالمعروف نهاءً عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن .. إلى غير ذلك من الصفات الحميدة والخصال الطيبة وإن سيرة نبينا محمد - ﷺ -، وسيرة أصحابه لهي خير مثال يحتذى به وخير طريق يقتفى للتأسي بهم والسير على طريقهم، وكذا سلك التابعون وأئمة الهدى في القرون المفضلة فاستحقوا الخيرية على الناس كلهم لقوله - ﷺ -: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» أخرجه البخاري.
وإليك بعض الأمثلة عن أهل الحديث التي تدل على انتفاعهم بعلمهم ونصحهم وإخلاصهم فمن الرجوع إلى الحق ما ذكره حمزة بن محمد الطاهر قال: (كان ابن الأنباري زاهدًا متواضعًا) حكى الدارقطني أنه حضره، فصحف في اسم قال: فأعظمت أن يحمل عنه وهم، وهبته، فعرَّفت مستمليه، فلما حضرت الجمعة الأخرى قال ابن الأنباري لمستمليه: (عرِّف الجماعة أنا صحفنا الاسم الفلاني)، ونبهنا عليه ذلك الشاب على الصواب!! السير (١٥/ ٢٧٧).
ومن الورع عن أعراض الناس ما ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٣٦) قال سمعت أبا عاصم يقول: (منذ عقلت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدًا قط).
ومن همة القوم في الطلب ما ذكره أبو حاتم عن نفسه أنه سأل القعنبي
أن يقرأ عليهم الموطأ فقال القعنبي: تعالوا الغداة فقال أبو حاتم وأصحابه: لنا مجلس عند حجاج بن منهال قال: فإذا فرغتم منه. قلنا: نأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم قال: فإذا فرغتم قلنا: نأتي أبا حذيفة النهدي قال: فبعد العصر قلنا: نأتي عارمًا أبا النعمان قال: وبعد المغرب فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبْل (١) ما تحته شيء من الصيف فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذٍ. (٥/ ١٨١) جرح.
ومن ذلك ما ذكره في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٥٣١) عن محمد بن يحي الذهلي قال ارتحلت ثلاث- رحلات- وأنفقت على العلم مائة وخمسين ألفًا. ومن ذلك ما ذكره أيضًا (٢/ ٥٥٠) عن صالح جزرة قال سمعت حجاج بن الشاعر يقول: جمعت لي أمي مائة رغيف فجعلتها في جراب وانحدرت إلى شبابه بالمدائن فأقمت مئة يوم ببابه أجيء بالرغيف فاغمسه في دجلة وآكله فلما نفدت خرجت.
ومن آداب الصحبة ما ذكره الذهبي في «السير» (١٣/ ٣٥٨) في ترجمة إبراهيم الحربي صاحب غريب الحديث عن الحسن بن قُريش قال: حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف القاضي ومعه ابنه أبو عمر فقال: يا أبا إسحاق لو جئناك على مقدار واجب حقك لكانت أوقاتنا كلها عندك. فقال: ليس كل غيبة جفوة، ولا كل لقاء مودة، وإنما هو تقارب القلوب.
ومن الأدب مع النفس ما ذكره الذهبي في سيره (١٢/ ٤٤٨) عن الحسين بن محمد السمرقندي قال: كان محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) مخصوصًا بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة:
كان قليل الكلام، وكان يطمع فيما عند الناس وكان لا يشتغل بأمور الناس كل شغله كان في العلم.
ومن آداب المباحثة ما ذكره الحافظ الذهبي عن الموفق - ﵀ - (٢٢/ ١٧٠) قال الضياء كان الموفق لا يناظر أحدًا إلا وهو يتبسم.
قال الذهبي معلِقًا: بل أكثر من عاينًا لا يناظر أحدًا إلا وينسْم قلت: من البلايا عند المباحثات والمناظرة العلمية أن تتكيف أنفس المتناظرين على أن من أمامه معادٍ له، مزيف، لقوله، لا يراه ولا يرى قوله شيئًا، ويخاف هو من نصرة خصمة عليه فتذل نفسه عند الحاضرين، فيوصف بقلة العلم وضحالة الجمع، وكل هذا من وساوس الشيطان ومن خطواته الآثمة وقد نهى الله - ﷿ - عن أتباع ذلك والواجب تقوى الله والحرص على إظهار الحق وتزييف الباطل مع من كان وأنى وجد مع التأدب والوقار، وقال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥] أي مبالغين في إقامة العدل، قوام من قائم. والله نسأل المسامحة والعفو.
واختم ببيان بعض الكتب المهمة وكيفية الطلب مستضيئًا بأقوال بعض أهل العلم في هذا العصر وغيره: وذلك على وجه الإيجاز:
قال الشيخ حسن بن غانم في كتابه النافع «التقاط الدرر واقتطاف الثمر» من كتب أهل العلم والأثر ص (٢٤٥): سألت شيخنا البحاثة حماد بن محمد الأنصاري عن كيفية التحصيل في الحديث، فأجابني بأن كيفية التحصيل بما يلي:
١ - دراسة الأمهات الست (البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه).
٢ - دراسة مسند الإمام أحمد بن حنبل.
٣ - الاطلاع على كتب العلل في الحديث مثل كتاب «العلل» لابن أبي حاتم والعلل لأحمد بن حنبل.
٤ - معرفة طبقات الرواة كـ «تذكرة الحفاظ»، «وطبقات ابن سعد».
٥ - معرفة الضعاف من الرواة، مثل «ميزان الاعتدال للذهبي»، «ولسان الميزان» لابن حجر.
٦ - معرفة الوحدان، مثل وحدان مسلم.
٧ - معرفة غريب الحديث، كـ «النهاية» لابن الأثير و«الفائق» للزمخشري و«غريب الحديث» لابن أبي عبيد.
٨ - معرفة الناسخ والمنسوخ: كـ «الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزي و«الاعتبار» للحازمي.
٩ - معرفة أسباب ورود الحديث، كـ «كتاب البيان والتعريف في بيان أسباب الحديث» للحسيني.
١٠ - الاطلاع على مختلف الحديث، مثل «مختلف الحديث» لابن قتيبة و«المعتصر من المختصر».
١١ - معرفة شيء من إعراب الحديث، كإعراب البخاري لابن مالك.
١٢ - معرفة فقه الحديث، مثل «السنن الكبرى» للبيهقي، والمنتقى للمجد بن تيمية.
١٣ - المذاكرة مع من له إلمام بما ذكر. اهـ.
وقال بكر أبو زيد - ﵀ - في حلية طالب العلم ٢٧ - ١٢٩.
وقد كان الطالب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين: ففي التوحيد «ثلاثة الأصول وأدلتها» و«القواعد الأربع» ثم «كشف الشبهات» ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب - ﵀ - هذا في «توحيد العبادة» وفي «توحيد الأسماء والصفات»: «العقيدة الواسطية» ثم «الحموية» و«التدمرية» ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - فـ «الطحاوية» مع شرحها وفي النحو «الأجرومية» ثم «ملحة الإعراب» للحريري، ثم «قطر الندى» لابن هشام و«ألفية ابن مالك» مع شرحها لابن عقيل وفي الحديث «الأربعين» للنووي ثم «عمدة الأحكام» للمقدسي ثم «بلوغ المرام» و«المنتقى» للمجد ﵏ فالدخول في قراءة الأمهات الست وغيرها.
قال وفي الفقه مثلًا: «آداب المشي إلى الصلاة»، ثم «زاد المستنقع» للحجاوي ثم «عمدة الفقه» ثم «المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي ثلاثتها» لابن قدامة - ﵀ - وفي «الأصول الورقات» للجويني ثم «روضة الناظر» لابن قدامة وفي «الفرائض الرحبية» ثم مع شرحها و«الفوائد الجلية»، وفي التفسير «تفسير ابن كثير - ﵀ -» وفي أصول التفسير «المقدمة» لشيخ الإسلام - ﵀ - وفي السيرة «مختصرها» لمحمد بن عبد الوهاب - ﵀ - و«أصلها» لابن هشام وفي «زاد المعاد» لابن القيم وفي «لسان العرب» العناية بأشعارها كـ «المعلقات السبع والقراءة في القاموس» للفيروز آبادي ... إلخ ما ذكر قال: ويركزون على كتيب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لاسيما محرراتهم في
«الاعتقاد» (وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ...).
وقال العز بن عبد السلام وكان أحد المجتهدين: (ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل «المحلي» لابن حزم وكتاب «المغني» للشيخ موفق الدين)، قلت صدق الشيخ عز الدين وثالثهما «السنن الكبير» للبيهقي ورابعهما «التمهيد» لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فهو العالم حقًا .. قاله في «السير» (١٨/ ١٩٣).
وهذه المقدمة جعلتها بين يدي بعض البحوث الحديثيّة والفقهية قد كتبها بطلب من سماحة شيخنا - ﵀ - وبعضها كتبته ابتداء فما كان معلَّقًا عليه فقد قرئ على الشيخ، وما سواه لم يقرأ وهي ضمن المباحث الموسومة بنفح العبير أسأل الله العلي القدير أن يسلك بنا سبل رضاه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وصلوات ربي وسلامه على خاتم المرسلين وخير البريَّة أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كتبه
أبو محمد عبد الله بن مانع العتيبي
رجب/ ١٤١٧
ص. ب ٩٠١٠
الرياض ١١٤٣١
حديث
«نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» ...
رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن منذر كلهم في طريق ابن المبارك عن الحسن (١) بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء ابن أبي هريرة سدد خطاكم عن النبي - ﷺ -، فذكره (٢).
والحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعفه ابن معين وأبو حاتم وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي. روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به ووثقه ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس من السادسة روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه لكنه لم ينفرد به فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عِسْل بن سفيان عن عطاء به مرفوعًا دون آخره وهو قوله «وأن يغطي ..» ..
وعِسْل ضعفه ابن معين وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي وهو مع ضعفه يكتب حديثه. ورواه أحمد والدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل به.
وفي الباب حديث ابن مسعود سدد خطاكم رواه عبد الرزاق ومن طريقه
البيهقي عن بشير بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي - ﷺ -، ينهى عنه، وبشر ضعيف، وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه.
وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أبصر النبي - ﷺ -، رجلًا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه، ووقع في «الكبير» مر النبي - ﷺ -، برجل ... وفيه فقطعه عليه.
وحفص هذا هو الكوفي القاري قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ كابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي وفي «التقريب»: متروك الحديث مع إمامته في القراءة.
قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظًا فهو أحسن من رواية حفص القاري.
واختلف في معنى السدل: ففره الخطابي بالإسبال.
وفي النهاية: أن يلتحف الرجل بثوبه، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجع السيوطي القول الثاني، وقال: وهو الذي اختاره البيهقي والهروي في «الغريب» وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في «المهذب» والشاشي وصاحب «البيان» ومن الحنفية صاحب «الهداية» والينابيعي، والزيلعي، والزاهدي، وغيرهم من الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في «المغني».
وقوله «وأن يغطي الرجل فاه» قال الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه.
فائدة: سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٤٤).
هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟
فأجاب: لا بأس بذلك، باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.
والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتقٌ من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان، وفي الوسيط: ثوب يلبس فوق الثياب أو القيمص ويُتمنطق عليه (١). والله أعلم.
مكث الجنب في المسجد إذا توضأ
قال ابن أبي شيبة - ﵀ - (١/ ١٣٥) حدثنا وكيع عن هشام بن سعدي عن زيد بن أسلم قال: كان الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه.
وروى حنبل بن إسحاق- صاحب أحمد- قال حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ -، يتحدثون في المسجد، وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث فيه.
وروى سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله - ﷺ -، يجلسون في المسجد، وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة.
ومدار هذا الخبر على هشام وقد ضعفه أحمد وابن معين وقال مرة صالح وضعفه النسائي وقال ابن المديني صالح وليس بالقوي وقال أبو حاتم لم يكن بالحافظ وقال العجلي جائز الحديث حسن الحديث وقال أبو زرعة محلة الصدق وهو أحب إليَّ من إسحاق وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الآجري عن أبي داود هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم. وقال ابن عدي وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف وقال الساجي صدوق، وذكره ابن عبد البر ممن نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه.
قال الموفق - ﵀ - في «المغني» (١/ ٢٠٢): فصل: إذا توضأ الجنب فله اللبث
في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر واحتج أصحابنا بما وري عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ... (الأثر). وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا يخص به العموم، لأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، فأشبه التيمم عند عدم الماء، ودليل خفته أمر النبي - ﷺ - الجنب به إذا أراد النوم واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء.
قلت: ومراده بالآية قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]. وقد اختلف في تأويلها على القولين:
١ - إن المراد لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتيمموا وصلوا، وقيل:
٢ - إن المراد لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين وهذا القول اختاره ابن جرير.
قال ابن كثير وهذا الذي نصراه ابن جرير هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية:
ومراد الموفق في قوله واحتجوا بالخبر حديث عائشة في سنن أبي داود عن النبي - ﷺ - «ولا أحِلَّ المسجد لحائض ولا جنب» وهو حديث ضعيف.
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (١/ ٣٩١) موضحًا عموم الآية «وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل وإنما يكون في مواضعها خاصة وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وذلك جائز عندنا على الصحيح، وعلى هذا فتكون الآية الدالة
على منع اللبث أو تكون الصلاة هي الأفعال ويكون قوله: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] استثناءً منقطعًا، ويدل ذلك على منع اللبث لأن تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم ولأنه مستثنى من كلام في حكم النفي كأنه قال لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل، وإذا توضأ الجنب جاز له اللبث (وذكر الأثر المتقدم) ثم قال: وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء ولولا ذلك لكان مجرد عبث. وقال في موضع آخر (٢٠٨) وكان أصحاب رسول الله - ﷺ -، يتحدثون في المسجد إذا توضأوا وهم جنب ولولا أن الجنابة تُنقض بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة وإنما تنتقض إذا صح تبعيضها ..» ..
قلت: يشير إلى عدم الموالاة في غسل الجنابة وهو الحق.
وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن شداد بن أوس - ﵁ - قال: (إذا أجنب أحدكم فأراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة).
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٦٩) في معرض نقل الصحابة لتقريرات النبي - ﷺ -، ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا.
والخلاصة أن أثر زيد لا بأس به وليس في الباب ما يدفعه ولهذا احتج به الإمام أحمد - ﵀ - وهذا القول من مفرداته وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، واختاره ابن المنذر حيث قال: (ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد) وظاهره دون قيد الوضوء وكذا ابن حزم في «المحلي»، والتقليل بخفة الحدث يعضده قال أبو العباس في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٧٩): (فإذا توضأ ذهبت
الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقي جنابته تامة، وإن كان بقي عليه بعض الحدث، وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب فلهذا ينام ويلبث في المسجد).
وقال أيضًا (٢١/ ٣٤٥) وقد تنازع العلماء في- دخول الكافر المسجد- والمسلمون خير من الكفار ولو كانوا جنبًا فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه - ﷺ - قال لأبي هريرة «إن المؤمن لا ينجس» وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨].
فلبث المؤمن الجنب إذا توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك، ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع المؤمن المتوضئ، كما نقل عن الصحابة. اهـ.
قلت: والكفار لا تنفكون عن جنابة وقد دخلوا المسجد في عهده - ﷺ -، للحاجة والوضوء أو الغسل لا يصح منهم ولو فعلوه، فدخول المسلم الجنب المسجد أولى وأحرى بالجواز سيما إذا توضأ والله أعلم.