نقد
«نصوص حديثية في الثقافة العامة
جمع وتصنيف محمد المنتصر الكتاني
أستاذ الحديث»
بقلم
محمد ناصر الدين الألباني
نشرت في مجلة التمدن الإسلامي، المجلد (٣٣ و٣٤)
مطبعَة الترقي بدمشق
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فهذه بحوث حديثية علمية، في نقد كتاب وضعه بعض أساتذة الجامعة السورية لطلاب كلية الشريعة، أرجو أن يجدوا فيها نموذجًا صالحًا للنقد العلمي النزيه، القائم على البحث والتزام القواعد العلمية الصحيحة، عسى أن يزيدهم ذلك عناية بدراسة الحديث الشريف، دراسة عملية، وبذلك يحيون ما كاد يندرس من هذا العلم العظيم، بسبب اقتصار المدرسين والأساتذة على تدريسه دراسة نظرية محضة، وإصدارهم على أساسها تأليفاتهم التي يؤلفونها لطلابهم أو لغيرهم، غير مراعين فيها أبسط تلك القواعد العلمية، من اختيار النصوص الصحيحة، والأحاديث الثابتة، من المصادر الموثوقة والمراجع المعتمدة، مع العزو إليها، وتخريجها تخريجًا علميًّا دقيقًا، فترى أحدهم -وهو أستاذ هذه المادة: الحديث- يورد حديثًا نبويًّا، أو خبرًا متعلقًا بسيرته ﵊ أو أخلاقه يقول في تخريجه: «رواه أبو داود» أو «رواه ابن هشام في السيرة»! ! وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة العلمية المطوقة في عنقه، وأنه نصح طلابه! هيهات هيهات! فإن التزام المنهج العلمي المشار إليه في الدراسة الحديثية يوجب عليه قبل هذا التخريج المقتضب أن يدرس إسناد ذلك الحديث أو الخبر، ويتتبع رجاله، ويتعرف علله، وأقوال أهل الاختصاص فيه، ثم يحكم عليه بما تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو ضعف،
ثم يقدم خلاصتها إلى طلابه مع التخريج المذكور، وإلا فمثل هذا التخريج المبتور الذي جرى عليه الأستاذ المشار إليه، مما لا يعجز عنه أحد من الطلاب أنفسهم إن شاء الله تعالى.
وليس القصد من تقديم هذه البحوث هو نقد كتاب الأستاذ بالذات، لأن الكتاب مثل أي كتاب يضعه أستاذ مادته، فإذا ما ترك منصبه لحقه كتابه، فصار نسيًا منسيًّا! وإنما الغرض، أن نعرض على الطلاب وغيرهم بعض الأمثلة العملية، من التحقيق العلمي والنقد النزيه، لعلنا بذلك نقوم بشيء من واجب البيان، والنصح للمسلمين.
وقد نشرت في خمس مقالات في مجلة التمدن الإسلامي الغراء (المجلد ٣٣ و٣٤) فرأيت أن أجمعها في هذه الرسالة، تعميمًا للفائدة. راجيًا المولى ﷾ أن ينفع بها، ويدخر لي ثوابها، إنه خير مسئول، وبه التوفيق. (١)
دمشق ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٨٧
محمد ناصر الدين الألباني
نصوص حديثية في الثقافة العامة:
جمعه وصنفه لطلاب الصف الأول من كلية الشريعة في جامعة دمشق الأستاذ الشيخ محمد الكتاني أستاذ الحديث في الكلية المذكورة، ويقع الكتاب في (٧٠) صفحة.
لقد سرني الكتاب كثيرًا إذ قرأت عنوانه، فموضوعه يلبي حاجة الشباب المثقف، وخاصة طلاب كلية الشريعة إلى أحاديث نبوية صحيحة، مخرَّجة وفق قواعد علم المصطلح، منتقاة لمناسبات شتى شاملة، تبين شمول السنة النبوية نواحي الدين والدنيا، ومعالجتها أمورًا عديدة من شؤون الفرد والمجتمع، وتوجيهها العاملين بها توجيهًا رشيدًا سديدًا.
وتصفحت الكتاب فبدت لي ملاحظات هامة، رأيت لزامًا علي تبيانها بعد تمهيد عن مسألتين، والحق أحق أن يقال ويتبع:
الأولى: أن الأستاذ الكتاني قال في مقدمة كتابه عن هذه النصوص «انتقيتها من الكتب الستة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وموطأ مالك، والسنن الأربعة لأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة» ومن المعلوم أن "الموطأ" ليس من الكتب الستة في الاصطلاح، وقد غدت سبعة كما أوردها الأستاذ، فهل كان هذا عن سهو أم أن لدى الأستاذ تعليلًا لذلك؟
الثانية: أني افتقدت في الكتاب النهج العلمي الصريح لانتقاء الأحاديث وتخريجها، وتطبيق قواعد علم المصطلح عليها، وطالب الشريعة يجب أن يدرس دراسة علمية تطبيقية، لا دراسة نظرية محضة كما هي الحال في أكثر الكليات، وتبعًا لدراسته النظرية يتخرج ولا يكاد يشعر بثمرة الفرق بين
مصطلح وآخر، بين قول المحدث مثلًا «رواه البخاري» وقوله «رواه البخاري تعليقًا» (١) وقد يؤلف المخرج كتابًا أو يضع رسالة، يورد فيها ما شاء من الأحاديث وكثير منها ضعيف منكر أو موضوع لا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، ثم هو يكتفي في كل ذلك بأن يقول في التخريج «رواه أبو داود وفلان» أو «رواه النسائي وفلان» دون أن يرجع إلى إسناده ويدرس أحوال رجاله وما قد يكون فيه من علة تقدح في ثبوته، كالانقطاع والتدليس والإرسال ونحوه، ومن العجيب أن الأستاذ الكتاني صنع هذا نفسه في كتابه، وهو يعلم أنه أستاذ مقتدى به، ينبغي أن يعلم طلابه التحفظ الدقيق في رواية حديث رسول الله ﷺ بدليل قوله ﷺ: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» رواه مسلم في مقدمة "الصحيح" بإسناد صحيح.
* * *
أعود الآن إلى صلب الموضوع، فأورد أهم الملاحظات بخطوط عريضة:
١ - أورد الأستاذ الكتاني أحاديث كثيرة واهية، سكت عنها، ولم يبين ضعفها، وبذلك يتوهم الطلاب صحتها، على أن بعضها مما ضعفه المصدر نفسه الذي عزا إليه الحديث، وهذا أبعد ما يكون عن الغاية من علم الحديث، وفي كلية الشريعة.
٢ - أطلق العزو للبخاري في بعض الأحاديث، فقال "رواه البخاري" وهي عنده معلَّقة، وبعضها مما لا يصح إسناده، وبذلك يتوهم القراء أنها صحيحة على شرط البخاري في "الصحيح" وليست الحال كذلك، وعكس ذلك في بعض آخر، فقال «رواه البخاري معلقًا» وهو عنده موصول!
ومن المقرر في علم الحديث أن أحاديث "صحيح البخاري" تنقسم إلى قسمين:
الأول: هي التي يسندها البخاري إلى النبي ﷺ، أي يسوق أسانيدها متصلة منه إلى النبي ﷺ.
وهذا القسم كله صحيح عند العلماء إلا أحرفًا يسيرة جدًّا وهم فيها بعض الرواة.
والآخر: هي التي يذكرها بدون إسناد متصل إلى النبي ﷺ وله صور كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وهذا القسم يسمى بالحديث المعلق، وقد اتفقوا أن فيه الصحيح والحسن والضعيف، ولا يمكن العلم بمعرفة رتبة هذا القسم من مجرد إيراد البخاري إياه في "صحيحه" بخلاف القسم الأول، اللهم إلا إذا صدر الحديث المعلق بصيغة الجزم مثل «قال وروى وذكر» ونحوها، فإنه يدل على أنه صحيح عنده، وإذا صدره بصيغة التمريض، مثل «رُوي» و«ذكر» ونحوهما، فإنه يدل على ضعفه عنده، على أن هذا ليس مضطردًا عنده، فكثيرًا ما يصدره بصيغة الجزم، ويكون ضعيفًا، وقد يصدره بصيغة التمريض وهو عنده صحيح لأسباب لا مجال لذكرها الآن، وقد أوردها الحافظ ابن حجر العقلاني في "مقدمة فتح الباري" فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه.
وإنما الطريق الوحيد لمعرفة ذلك الرجوع إلى سند الحديث الذي علقه البخاري، في كتب السنة الأخرى كالسنن وغيرها، فيدرس سنده ثم يعطى ما يستحقه من رتبة.
إذا عرفنا هذا، فإن كثيرًا من الناس ممن لا علم عندهم بهذا التفصيل في أحاديث البخاري يتوهم أن كل حديث فيه صحيح، وعلى ذلك فهو ينقل منه بعض الأحاديث المعلقة، ثم يعزوها إليه عزوًا مطلقًا، فيوهم الناس ما توهمه هو نفسه أن الحديث صحيح، وقد يكون ضعيفًا، فيخطئ ويكون سببًا لخطأ غيره، من أجل ذلك اتفق علماء الحديث على أنهم
إذا نقلوا من صحيح البخاري حديثًا من القسم الثاني أن يشار إلى ذلك بمثل قولهم «رواه البخاري معلقًا»، أو «ذكره البخاري بدون إسناد» وذلك لكي لا يوهموا الناس أن الحديث من القسم الأول الصحيح!
وقد أخل بذلك كثير من المصنفين، خاصة منهم المتأخرين، مثل مؤلف كتاب "الجامع للأصول الخمسة"، فكثيرًا ما رأيناه يقول في تخريجه لبعض الأحاديث «رواه البخاري»، وهي عنده معلقة! وجرى على نسقه الشيخ الكتاني، فوجب التنبيه عليها، مع ذكر الصحيح والضعيف منها.
٣ - عزى أحاديث إلى بعض "السنن الأربعة" بينا جاءت في "الصحيحين" أو في أحدهما موصولة لا معلقة، وهذا مما لا يجوز، لأن العزو للسنن لا يفيد الصحة بخلاف العزو لـ"الصحيحين" أو أحدهما، ففي ترك العزو إليهما إلى العزو إلى غيرهما، ما يوهم عدم إخراجهما إياه، فضلًا عن تشكيك الطلاب في صحة الحديث، لأن السنن فيها الصحيح والضعيف كما هو معلوم.
٤ - عزا أحاديث إلى "الصحيحين" وغيرهما من الستة، وهي ليست عندهم على خلاف ما صنع في الفصل السابق، وعزى إلى من ليس من "الستة" ولا من هو من الأئمة، مع كون الحديث عند بعض أئمة الستة، وعزى حديثًا آخر لصحابي وهو لغيره! وساق زيادة في حديث صحيح لا يعرف لها أصل، والمصدر الذي عزاها إليه مما لا يوثق به!
٥ - ترجم لأحاديث كثيرة بما لا تدل عليه.
٦ - أورد أحاديث كثيرة لا يترتب عليها اليوم كبير فائدة، بل هي مما يستغله بعض ذوي الأهواء والبدع، مع أن غالب تلك الأحاديث خاصة بالرسول ﷺ، فلا يصح أن يقاس به أحد من المشايخ، فإذا كان غرض الأستاذ صاحب الكتاب من إيرادها مجرد التعريف بها ومبلغ تعظيم الأصحاب الكرام لرسول الله ﷺ، فكان من تمام التأليف التنبيه إلى ذلك.
١ - الأحاديث الضعيفة:
الحديث الأول: قال (ص ٤):
«عن جرير بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى أوحى إلي: أي هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك: المدينة، أو البحرين، أو قنسرين».
قلت هذا حديث منكر ضعفه المخرج نفسه، ألا وهو الترمذي فقد أخرجه في «المناقب» من طريق عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله، وقال: «هذا حديث غريب».
قلت: يعني ضعيف كما هو اصطلاحه حينما يفرد الحديث بهذا الوصف: «غريب»، بخلاف ما إذا قال «حديث صحيح غريب» أو «حديث حسن غريب» كما هو معلوم عند أهل العلم.
وعلته غيلان هذا أورده الذهبي في "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" وقال:
«ما علمت روى عنه سوى عيسى بن عبيد الكندي، حديثه منكر، ما أقدم الترمذي على تحسينه، بل قال «غريب»، وهو عن أبي زرعة ...».
قلت: ثم ذكر هذا الحديث. وإن مما يؤسف له أن الحديث المنكر الذي ضعفه الترمذي، هو أول حديث في كتاب الشيخ الكتاني تَوجهُ به!
الحديث الثاني:
«عن أبي نضرة العبدي (الأصل (١) العبوي!) قال حدثني شيخ من طفاية قال: تثويت (أي نزل ثاويًا) أبا هريرة بالمدينة ... قال: فبينا أنا عنده يومًا وهو على سرير له، ومعه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء، وهو يسبح بها، حتى إذا ما أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها، فأعادته في الكيس، فدفعته إليه ... الحديث. قال أخرجه أبو داود».
قلت: فيه علتان:
الأولى: جهالة الشيخ الطفاوي، فإنه لم يسم ولا يدرى من هو؟
والأخرى: أن راويه عند أبي داود في «النكاح» الجُريري، واسمه سعيد بن إياس، وهو ثقة، ولكنه كان اختلط قبل موته ثلاث سنوات كما قال الحافظ في "التقريب" ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده؟ وما كان كذلك فلا يحتج به كما هو مقرر عند المحدثين في بحث الاختلاط والمختلطين.
ولعل المصنف أراد بذكره لهذا الحديث أن يقدم إلى بعض الدراويش من الطرقيين دليلًا على ما أحدثوه من تقييد الذكر والتسبيح والصلاة على النبي ﷺ بعدد لم يشرعه رسول الله ﷺ! فهو دليل واه جدًّا لسببين أساسيين:
الأول: ضعف السند بذلك إلى أبي هريرة ﵁.
الثاني: أنه قد أنكر ذلك من الصحابة من هو أقدم صحبة، وأعلى كعبًا في الفقه والعلم منه، ألا وهو عبد الله بن مسعود ﵁ في القصة المشهورة عنه، المروية من طرق بعضها صحيح السند، وفيها إنكار ابن مسعود على الذين جلسوا حلقات يعدون الذكر بالحصى، فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار، وقال لهم: أعلى الله تعدون؟ ! أم على الله تحصون؟ ! عدوا سيئاتكم وأنا الضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء! ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ... إلخ القصة. وفي آخرها أن أصحاب تلك الحلقات صاروا فيما بعد من الخوارج الذين قاتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فليراجعها من شاء في "سنن الدارمي" أو في رسالتنا "الرد على التعقيب الحثيث".
نعم ما جاء في آخر الحديث من الأدب في الجماع، وفي طيب الرجال والنساء ثابت في أحاديث أخرى.
الحديث الثالث: (ص ١٣)
«عن زيد بن أسلم ﵁ «أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ﷺ، فدعا رسول الله ﷺ بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به فجلد، ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب هذه القاذورات (كذا الأصل، والصواب: من هذه القاذورات) شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يُبد لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله».
قلت: وهذا إسناد ضعيف لإرساله، لأن زيد بن أسلم وهو مولى عمر، هو تابعي معروف، ولعل الشيخ توهم أنه صحابي، ولذلك ترضي عنه!
والعرف عند العلماء جرى على تخصيص الترضي بالصحابة، والترحم بمن بعدهم، دفعًا لمثل هذا الإيهام فيكون الحديث عن تابعي مرسلًا ضعيفًا، وبالترضي عنه يصير عند عامة الناس المتأثرين بذلك العرف، مسندًا موصولًا، فينبغي مراعاة العرف دفعًا للإيهام.
قلت: «لعل» ولم أجزم بذلك التوهم، لأني رأيت الشيخ قد ترضى عن غير ما واحد من التابعين الآخرين فانظر الأحاديث الآتية (٤ و٧ و١٠ و٢٣ و٢٥ و٢٨) وغيرها.
الحديث الرابع: (ص ١٧)
«وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح من سنن المرسلين. أخرجه الترمذي».
ثم أعاده في الصفحة التالية عن ذات الصحابي ونفس المخرج لكن بلفظ «أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والنكاح، والسواك».
قلت: أولًا: الحديث ضعيف الإسناد مضطرب المتن، فيه الحجاج وهو ابن أرطاة قال الحافظ في "التقريب":
«صدوق كثير الخطأ والتدليس».
قلت: وقد عنعنه.
وأما الاضطراب في المتن، فراجعه في "فيض القدير" للمناوي.
ثانيًا: الحديث عند الترمذي في أول «النكاح» باللفظ الثاني، مع شيء من التقديم والتأخير يأتي بيانه. وأما اللفظ الأول، فليس له أصل عند الترمذي، ولا عند غيره ممن أخرج الحديث كأحمد في "مسنده" (٥/ ٤٢١) فكيف عزاه المصنف للترمذي؟ ! ومن أين نقله؟ !
لقد ذكر في مقدمة الكتاب أنه انتقى أحاديثه من الكتب الستة، وهذا الحديث يصلح شاهدًا على أن الانتقاء لم يكن من الكتب الستة مباشرة، وإنما انتقى بعضها منها، والبعض الآخر من الكتب الأخرى التي تنقل من الكتب الستة وغيرها، وإلا فكيف نستطيع أن نقنع أنفسنا بأن المصنف نقلها كلها من الكتب الستة مباشرة، وهذا الحديث بلفظه الأول لا أصل له في شيء منها!
ومما يؤيد ما ذكرت، أن اللفظ الثاني نفسه مغاير في سياقه لسياقه في الترمذي كما سبقت الإشارة إليه، فهو فيه بلفظ:
«والسواك والنكاح».
ولفظ المصنف بتقديم النكاح على السواك!
وأيضًا، فقد ذكر (ص ١٩) حديث «ما من ثلاثة في قرية، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». أخرجه أبو داود والنسائي.
قلت: وهذا السياق يخالف ما عندهما في موضعين:
الأول: أنهما زادا بعد قوله: «قرية»: «ولا بدو».
والآخر: أنه ليس عندهما «من الغنم» وإنما هي عند الحاكم.
فلو أن المصنف نقل هذا الحديث من «أبي داود والنسائي» مباشرة لذكره بنصهما كما تقتضيه الأمانة العلمية، دون زيادة أو نقص، فإن زاد فيه زيادة ما من مصدر آخر نبه عليه كما هي طريقة أهل العلم.
وسيأتي معنا أمثلة أخرى تؤكد أن النقل لم يكن من "الستة" مباشرة، فانتظر.
الحديث الخامس:
«عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك، ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. أخرجه في الموطأ».
قلت: هذا مع كونه ليس حديثًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ، فهو لا يصح عن عمر لانقطاعه بينه وبين يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فإنه ولد في خلافة عثمان ﵁، كما قال أبو حاتم الرازي.
على أن مالكًا نفسه قال عقبه:
«وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة»!
فالأثر ضعيف السند، ومع ذلك فليس عليه العمل، فما قيمته؟ !
الحديث السادس:
«عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أنه كان في سرية من سرايا رسول الله عليه وسلم، قال: فحاص الناس حيصة ... فلما خرج قمنا إليه، فقلنا نحن الفرارين، فأقبل علينا، وقال: لا بل أنتم العكارون، قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين. أخرجه أبو داود والترمذي».
قلت: في إسناده عندهما يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم الكوفي قال الحافظ: «ضعيف، كبر فتغير، فصار يتلقن، وكان شيعيًّا».
ومن طريقه رواه جماعة آخرون ذكرتهم في كتابي "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" رقم (١١٨٩) يسر الله إتمامه.
الحديث السابع: (ص ٢٣)
«وعن صفوان بن عسال (الأصل عباد!) ﵁ قال: قال بعض اليهود لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي ... فأتينا رسول الله ﷺ ... فقبلا يده ورجله ... أخرجه الترمذي والنسائي».
قلت: في صحة إسناده نظر، وإن قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» فإنه متساهل في التصحيح، ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيحه كما قال الحافظ الذهبي، فهو من رواية عبد الله بن سلمة عن صفوان. وعبد الله هذا مع كونه ليس بالمشهور حتى قال أحمد: لا أعلم روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي وعمرو بن مرة، ومع ذلك فقد تكلموا في حفظه، وقد أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: «قال النسائي: يعرف وينكر». وقال الحافظ في "التقريب": «صدوق تغير حفظه».
ثم إن سياق الحديث للنسائي، ولكنه مخالف في بعض الأحرف لما في كتابه، فقد أخرجه في «تحريم الدم» بلفظ: «فقبلوا يديه ورجليه» وكذا هو عند الترمذي في «التفسير» إلا أنه قال: «فقبلا» وعكس ذلك في «الاستئذان» فقال: «فقبلوا يده ورجله».
الحديث الثامن: (ص ٢٣)
«عن عائشة ﵂ قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله ﷺ في بيتي، فقرع الباب، فقام إليه رسول الله ﷺ عريانًا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانًا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. أخرجه الترمذي».
قلت: وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».
قلت: وهو منتقد، فإنه يرويه من طريق إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني حدثني أبي يحيى عن محمد بن إسحاق عن الزهري.
وابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. وإبراهيم بن يحيى وأبوه ضعيفان. قال الحافظ في الأول منهما «لين الحديث». وقال في أبيه: «ضعيف، وكان ضريرًا يتلقن». وقال الذهبي:
«هذا حديث منكر تفرد به إبراهيم عن أبيه».
الحديث التاسع: (٢٦)
«عن بكر بن مبشر الأنصاري ﵁ قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ﷺ إلى المصلى يوم الفطر، ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله ﷺ، ثم نرجع من بطحان إلى بيوتنا. أخرجه أبو داود».
قلت: كذا وقع الحديث عنده «من بطحان» والصواب «من بطن بطحان» كذا هو في أبي داود (١١٥٨) وغيره.