نهاية الأرب في فنون الأدب

الجزء الثالث والثلاثون

تقديم بقلم المحقق

هذا هو الجزء الثالث والثلاثون [١] من كتاب: «نهاية الأرب فى فنون الأدب» لمؤلفة أحمد بن عبد الوهاب النويرى، وهو آخر أجزاء هذا الكتاب، وجدير بنا- وقد بلغ الكتاب غايته- أن نسترجع هنا بعض ما ذكره النويرى فى خطبة هذا الكتاب الموسوعة، لنرى الأساس الذى بنى عليه كتابه، والمنهج الذى جرى عليه فى تصنيفه، فقد قال﵀- إنه ضمنه من «فنون الأدب خمسة فنون حسنة الترتيب، بيّنة التقسيم والتبويب، كلّ فن منها يحتوى على خمسة أقسام» [٢] وكل قسم يشتمل على أبواب، وهذه الفنون- كما أوردها النويرى- هى:- ١- الفن الأول: فى السماء والآثار العلوية والأرض والمعالم السفلية.

٢- الفن الثانى: فى الإنسان وما يتعلق به.

٣- الفن الثالث: فى الحيوان الصامت، ويعنى به ما عدا الإنسان من سائر الحيوان.

٤- الفن الرابع: فى النبات.

٥- الفن الخامس: فى التاريخ.

وقد استغرقت الفنون الأربعة الأولى الأسفار من الأول حتى نهاية السفر الثانى عشر، أما الفن الخامس- وهو التاريخ- فقد جاء أوسع هذه الفنون وأشملها، ورتّبه- كغيره من الفنون- فى خمسة أقسام، أربعة منها اشتملت عليها الأسفار: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وتحدث فيها-

كغيره ممن سبقوه- عن بدء الخليقة، وخلق آدم وحواء، وأخبار الرسل والأنبياء، وأخبار ملوك الأصقاع، وملوك الأمم والطوائف، ووقائع العرب فى الجاهلية.

وافتتح السفر السادس عشر بالقسم الخامس من فن التاريخ، وقد عقده لأخبار الملّة الإسلامية، وجعله اثنى عشر بابا، أولها: فى سيرة الرسولﷺ- وآخرها- وهو الباب الثانى عشر الذى افتتح به السفر الثامن والعشرين- ابتدأ به «أخبار ملوك الديار المصرية الذين ملكوا فى خلال الدولة العباسية نيابة عن خلفائها، وهم الملوك العبيديّون.. وما كان من أمرهم، وما ملكوه من بلاد المغرب، وكيف استولوا على الديار المصرية، والبلاد الشامية والحلبية، والثغور والسواحل، وغير ذلك إلى أن انقرضت دولتهم، وقيام الدولة الأيوبية، وأخبار ملوكها بمصر والشام إلى حين انقراضها؛ وقيام دولة الترك، ومن ملك منهم من أبنائهم، وما حازوه من الأقاليم، وما فتحوه من الممالك، وما استقر فى ملك ملوك هذه الدولة، إلى حين وضعنا لهذا التأليف فى سنة [١] ... وسبعمائة فى أيام مولانا الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون.

وقد عاش النويرى حياته فى عهد الملك المنصور قلاوون [٢]، وعهد ولديه: الملك الأشرف صلاح الدين خليل [٣]، والملك الناصر [٤] محمد بن قلاوون، فقد ولد النويرى- كما يذكر لنا فى حوادث سنة ٦٧٧ هـ- «فى ليلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من ذى القعدة بمدينة إخميم من صعيد مصر» [٥] وكانت ولاية المنصور قلاوون ملك مصر فى السنة التالية، يوم الأحد العشرين من شهر رجب سنة ٦٧٨ هـ، وحين آل الملك إلى ابنه الناصر محمد سنة ٦٩٣ هـ- فى ولايته الأولى- كان عمر النويرى ست عشرة سنة، ومات سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة- فى ولاية الناصر الثالثة- وعمره ست وخمسون سنة.

وهذا الجزء هو آخر أجزاء الكتاب، وفيه يواصل النويرى الكلام فى «أخبار الملك الناصر محمد بن قلاوون، مبتدئا بحوادث سنة إحدى وعشرين وسبعمائة التى «استهلت بيوم السبت المبارك» وكان أول ما أرّخ له فيها: «وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة سنة عشرين وسبعمائة فى أول ليلة يسفر صباحها عن يوم الاثنين الثالث من المحرم سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» وقد مضى فيه على منهجه فى ذكر الوقائع والأخبار، ووفيات الأعيان، سنة بعد أخرى، حتى اختتمه بنهاية حوادث سنة ثلاثين وسبعمائة.

وأغلب الظن أن النويرى رصد ما وقع من الحوادث والأخبار فيما تلا هذا التاريخ، ليجمع منها مادة الجزء الذى يليه، ثم يشرع فى تدوينه حين يصبح لديه من هذه المادة ما يصلح لتصنيف جزء جديد، هكذا صح عزمه، وحالت دونه منيته التى حانت سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة، فقد ورد فى آخر هذا الجزء من نسخة كوبريلى ما نصّه: «آخر الجزء الحادى والثلاثين [١] من نهاية الأرب فى فنون الأدب، يتلوه- إن شاء الله تعالى فى أول الجزء الثانى والثلاثين منه-: واستهلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة بيوم الأحد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه..» .

وهكذا يكون النويرى قد أنجز ما وعد به القارئ فى مقدمته من تأليف هذا الكتاب الموسوعة، وأتى على آخر ما أراده فى الباب الثانى عشر من القسم الخامس من فن التاريخ، وهو «ذكر قيام دولة الترك، ومن ملك منهم من أبنائهم بمصر.. إلى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون» .

وقد لاحظنا أن النويرى حين أخذ يؤرخ للحقبة التى عاشها فى دولة المنصور قلاوون، وفى دولتى ابنيه- الملك الأشرف صلاح الدين خليل، والملك الناصر محمد- بدت خطواته بطيئة شيئا ما، حتى رأينا الجزء الحادى والثلاثين لم يشتمل إلا على أخبار اثنتين وعشرين سنة، والجزء الثانى والثلاثين ضم أخبار عشرين سنة، ورأينا هذا الجزء الثالث والثلاثين- يشتمل فقط على أخبار عشر سنوات (من سنة ٧٢١ هـ إلى ٧٣٠ هـ) ويرجع ذلك- فى تقديرنا- إلى أمرين:

أولهما: أن النويرى لم يكن فيما أورده من تاريخ هذه الفترة مؤرخا فحسب، بل كان شاهدا على عصره، وواحدا من رجال هذه الدولة، حيث قربه إليه الناصر محمد بن قلاوون، فكانت له عنده حظوة كبيرة، حتى وكلّه فى بعض أموره، وتقلب فى الوظائف الديوانية، فولى نظارة البيمارستان المنصورى [١]، ونظارة الجيش فى طرابلس، ونظر الديوان فى إقليم الدقهلية والمرتاحية.. فأتاح له موقعه أن يشهد من الحوادث، ويعرف من الأخبار ما ضمنه كتابه فى تاريخ هذه الفترة.

وثانيهما: أن النويرى فى هذا الجزء- فى حوادث سنة خمس وعشرين وسبعمائة- استطرد بذكر تاريخ اليمن من الفتح الإسلامى إلى هذه السنة، وذكر أنه اقتبسه من كتاب: «بهجة الزمن فى تاريخ اليمن» لمؤلفه القاضى عبد الباقى بن عبد المجيد اليمانى، الذى قدم إلى الديار المصرية فى هذه السنة، وأطلع النويرى على كتابه هذا، فنقله مختصرا [٢] . وقد استغرق تاريخ اليمن من هذا الجزء أكثر من ثلثه [٣] .

وفى تحقيق هذا الجزء اعتمدنا على نسختين مصورتين عن أصليهما المحفوظين بالآستانة:

١- النسخة الأولى مكتوبة بقلم نسخى معتاد، ومسطرتها ٣٥ سطرا، وعدد صفحاتها ١٠٧ من قطع الربع، وفى صفحتها الأخيرة خاتم نقشه: «هذا ما أوقفه الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبى عبد الله محمد، عرف بكوبريلى، أقال الله عثارهما» وهى محفوظة بدار الكتب تحت رقم ٥٤٩

(معارف عامة) وقد رمزنا إليها فى الحواشى بالحرف (ك) ووضعنا أرقام صفحاتها بين قوسين هكذا (فى الهامش وقد اعتمدنا هذه النسخة أصلا للتحقيق.

٢- والنسخة الثانية مكتوبة بخط واضح، وبها بعض هوامش استدراكية، وعدد صفحاتها ٢٨٦ صفحة، وتقع فى قسمين: الأول منهما يضم ١٤٢ صفحة، والثانى ١٤٤ صفحة، ومسطرتها ١٩ سطرا، ومساحة صفحتها ١١ ١٧ سم، وهى مأخوذة بالتصوير الشمسى عن أصلها المخطوط بالآستانة، ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥٥١ (معارف عامة) وقد رمزنا إليها فى الحواشى بالحرف (أ) ووضعنا أرقام صفحاتها- فى هامش المتن- بين قوسين فى صفحتها.

هذا. وكنت قد فرغت من تحقيق هذا الجزء فى سنة ١٩٦٢ م، وقام بمراجعته سنة ١٩٦٣ م المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة، فأثنى على ما بذلته من جهد فى تحقيقه، وأجازه للنشر حينذاك، وبقيت بعد ذلك أنتظر صدوره، حتى «طال الأمد على لبد» كما يقولون، وخشيت أن ينقضى العمر قبل أن أراه مطبوعا، ولكن شاء الله- وله الحمد والمنّة- أن يصدر أخيرا برعاية الأستاذ الفاضل الدكتور محمود فهمى حجازى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وبعناية الأستاذ السيد حسن عرب المدير العام لمركز تحقيق التراث، ومعاونيه من الباحثين بالمركز، وأخص منهم بالذكر الأستاذ سيد على حسين- الباحث الأول- الذى تابع هذا الجزء، وراجع تجارب المطبعة، والأستاذ مصطفى موسى الباحث بالمركز، فلهم منى جميعا جزيل الشكر، وجزاهم الله عنى خير الجزاء.

وبعد. فلا يفوتنى أن أنبه إلى حاجة هذا الكتاب الجليل إلى فهارس فنية تفصيلية، تيسر الانتفاع به، وتعين الدارسين والباحثين على الإفادة مما حواه من فوائد جمّة، ومعارف عامة، ولم يعد خافيا على أحد ما لهذه الفهارس من قيمة عظيمة فى الكشف عما اشتملت عليه أمثال هذه الكتب من خبايا يصعب

التهدّى إليها بدونها، فضلا عن اختزالها للوقت، وتوفيرها للجهد، ولعل من أهم هذه الفهارس:

فهرس الأعلام، وتمييز من ترجم لهم، أو ذكر وفياتهم.

فهرس أعلام القبائل والأمم والطوائف.. وما إليها.

فهرس البلدان ونحوها من الحصون والقلاع والقصور.

فهرس أعلام المواضع والجبال والمياه.

فهرس الشعراء.

فهرس القوافى.

فهرس الأمثال.

فهرس الألفاظ الاصطلاحية فى مختلف شئون الحياة الاجتماعية من:

وظائف، وآلات، وأدوات، وآنية، وطعام، وشراب، ولباس ... إلخ فهرس الكتب المنسوبة إلى أصحابها ... إلخ ولا شك أن لكل كتاب طبيعته التى ترشد إلى صنع فهارسه، وما أكثر ما يمكن عمله من فهارس لهذا الكتاب الموسوعة. ومركز تحقيق التراث مأمول للنهوض بهذا العمل الدقيق الذى يحتاج إلى الخبرة الجيدة، والجهد الجهيد، وهو بما لديه من الباحثين الأكفاء قادر- إن شاء الله- على تحقيق هذا الأمل العزيز تَمامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ

والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد.

٣ من رجب سنة ١٤١٧ هـ الدقى فى- ١٤ من نوفمبر سنة ١٩٩٦ م عضو مجمع اللغة العربية

[تتمة الفن الخامس في التاريخ]

[تتمة القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الملة الإسلامية]

[تتمة الباب الثاني عشر من القسم الخامس من الفن الخامس أخبار الديار المصرية]

[ذكر ما اتفق بعد مقتل الملك المنصور ونائبه منكوتمر، من الحوادث والوقائع المتعلقة بأحوال السلطنة بمصر والشام، إلى أن عاد السلطان الملك الناصر]

(بسم الله الرحمن الرحيم) (وبه توفيقى) [١]

واستهلت سنة إحدى وعشرين وسبعمائة بيوم السبت المبارك

ذكر وصول أوائل الحاج الذين وقفوا بعرفة فى سنة عشرين وسبعمائة

واستهلت سنة إحدى وعشرين وسبعمائة بيوم السبت المبارك، وفى أول ليلة يسفر صباحها عن يوم الاثنين الثالث من المحرم من هذه السنة وصل إلى مصر المحروسة القاضى فخر الدين محمد ناظر الجيوش المنصورة الإسلامية من الحجاز الشّريف بعد أن وقف بعرفة فى يوم الجمعة، ولم يبلغنا أن أحدا ممن وقف بعرفة وصل فى مثل هذا التاريخ، وكما وصل الأمير شمس الدين آقسنقر الناصرى شادّ [٢] العمائر من الحجاز فى سابع المحرم سنة تسع عشرة وسبعمائة- كما تقدم- استعظم الناس ذلك، وكان الناس قبل ذلك إذا أسرع من يحضر منهم بالبشارة يصل يوم عاشوراء.

ولما وصل القاضى شمس الدين توجّهت إليه، وسلّمت عليه، وسألته عن خبر سفره فى ذهابه وإيابه، فأخبرنى أنه ركب من داره بمصر المحروسة فى سادس عشر شوال سنة عشرين وسبعمائة، وتوجه إلى زيارة الخليل ﵊، فزاره، وتوجه إلى بيت المقدس، وأقام به أياما، وأحرم من بيت المقدس، ووصل مكّة شرّفها الله تعالى، فأقام بها شهرا كاملا، ووقف يوم الجمعة بعرفة، وتعجّل من منى فى يوم الاثنين ثانى عشر من ذى الحجة، ووصل إلى المدينة النّبوية- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- فى يوم الجمعة السادس عشر من الشهر، فصلّى الجمعة، وخرج منها فى يوم السبت السابع عشر، وساق على الدّرب الشامى مراحل، ثم عطف إلى أيلة، ومنها إلى مصر، فكانت مدة مسيرة من منى إلى مصر واحدا وعشرين يوما، منها مقامه بالمدينة النبوية- شرفها الله تعالى.

ومع هذا السّوق الشّديد، والسّير العنيف، كان من خبره عند وصوله إلى منزله أنه طلب المياومات التى أنفقت فى غيبته، مما يتعلق بالجيوش، فتصفحها، وتأملها، وشطب منها على حسابه ما يحتاج إلى شطبه، ثم ركب [فى الثلث الأخير [١]] من الليلة المذكورة إلى قلعة الجبل المحروسة، وجلس على بابها إلى أن فتحت بعد طلوع الفجر، ودخلها، وانتهى إلى الأبواب السلطانية [٢]، [فدخل بعض الجمدارية [٣] إلى السلطان] وأخبره بوصوله، فأنكر السلطان ذلك؛ لخروجه عن العادة. فأعيد عليه القول أيضا بوصوله، ثم قيل له: إنه قد وصل إلى الباب الشريف، فأذن له، وعجب من سرعة وصوله، وجلس بين يدى السلطان، وباشر وظيفته على عادته لوقته، ثم خلع عليه فى اليوم الثانى من مقدمه. وتأخر وصول نائب السلطنة إلى يوم الأربعاء الثانى عشر من شهر المحرم، وهذا السوق الذى ساقه القاضى «فخر الدين» ما ساقه حاجّ قبله.

وأما غير الحاج، فبلغنى من الثقات أن الشيخ شرف الدين بن القسطلانى- رحمه الله تعالى- لما أرسله الشريف الأمير نجم الدين أبو نمى أمير مكة- شرفها الله تعالى- منها إلى السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن السلطان الملك المنصور قلاوون، وصل إلى قلعة الجبل المحروسة فى اليوم الثالث عشر من يوم مسيره من مكة، واجتمع بالسلطان، وقرأ كتابه، وكتب جوابه فى يومه.

وسأله السلطان عن راحلته: هل يعود عليها إلى مكة؟ فقال: إنها خلأت [٤]، فأمره السلطان أن يختار لنفسه راحلة من الهجن السلطانية، فاختار منها هجينا، وترك راحلته، وركب وعاد فى بقية يومه إلى مكة شرفها الله تعالى بعد مضى اثنى عشر يوما، فكانت مدة غيبته عن مكة منذ ركب منها إلى أن عاد إليها ثلاثة وعشرين يوما كوامل، ويوم خروجه/ منها، ويوم دخوله إليها، وهذا ما لم يسمع بمثله، ولا استطاعه أحد قبله، والله أعلم.

ذكر إبطال المعاملة بالفلوس العتق [١]، بالقاهرة ومصر، وأعمال الديار المصرية

قد ذكرنا إبطال المعاملة بالفلوس [عددا] [٢] واستقرارها حسابا عن كل [رطل] ثلاثة دراهم، وفى يوم الاثنين العاشر من المحرم توقف أرباب المعايش عن المعاملة بها بهذه القيمة لكثرتها، فرسم بالمعاملة بها حسابا عن كل رطل درهمين ونصف درهم، فتعامل الناس بها، ثم توقفوا فيها، فلما كان يوم الجمعة الحادى والعشرين من المحرم نودى فى المدينتين بالأمر السلطانى بإبطال المعاملة بالفلوس العتق، وأن تكون المعاملة بين الناس بفلوس جدد أمر بضربها بدار الضرب فاضطرب الناس لذلك اضطرابا شديدا، وأغلق كثير من أرباب المعايش حوانيتهم. وأبيعت [الفلوس] فى بقية يوم الجمعة، وبكرة نهار السبت كل رطل منها بدرهم واحد ونصف درهم. ووقفت معايش الناس، فإنه لم يكن قد ضرب من الفلوس الجدد الناصرية ما يدور فى أيدى الناس. ونودى فى المدينتين فى بكرة نهار السبت أنه من كان عنده شىء من الفلوس يحمله إلى دار الضرب، ويأخذ ثمنه حسابا عن كل رطل درهمين، هذا والناس يتعاملون بها (فيما) [٣] بينهم على حسب اتفاقهم بدرهم ونصف، وأقل منه، وأكثر، وأحوال الناس فى المعاملة بها على غاية الاضطراب، ثم رسم بالمعاملة بها الرطل بدرهمين، والفلوس الجدد عددا على العادة القديمة، وخرجت الفلوس الجدد من دار الضرب، وعلى أحد وجهيها اسم السلطان، وعلى الوجه الآخر مثال بقجة مربعة، وزنة كل فلس منها نصف وربع وثمن درهم، فتعامل الناس بذلك إلى شهر رجب من هذه السنة، إلى أن كثرت الفلوس الجدد، وضربها الزغلية [٤]، وخففوا وزنها، فصار الفلس منها زنة نصف درهم، ونحو ذلك، فعاد الناس وتوقفوا فى أخذها، فرسم فى يوم السبت السادس والعشرين من شهر رجب بالمعاملة بالفلوس الجدد والعتق، الرطل بدرهمين ونصف، واستمرت الحال إلى سادس المحرم سنة أربع وعشرين وسبعمائة على ما نذكره.

ذكر وصول هدية الملك أبى سعيد بن خربندا ملك التتار [١] إلى الأبواب السلطانية

وفى هذه السنة وصل مجد الدين إسماعيل بن [محمد] [٢] بن ياقوت السّلامى التاجر إلى الأبواب السلطانية على خيل البريد، وعلى يده كتاب الملك أبى سعيد ملك التتار، ثم وصلت الهدية فى يوم السبت التاسع والعشرين من المحرم من هذه السنة إلى قلعة الجبل، وهى ختمة شريفة [ستون جزءا كبارا] [٣]، وخركاه [٤] عظيمة مكلّلة، وغير ذلك من التحف الجليلة والنفائس، فقبلت الهدية، وجهز [السلطان] له هدية تليق به.

ذكر تفويض نظر أوقاف الجامع الطولونى للقاضى كريم الدين [٥] وكيل الخواص الشريف [٦]

وفى شهر ربيع الأول فوض السلطان نظر أوقاف الجامع الطولونى الذى هو بظاهر القاهرة المحروسة للقاضى كريم الدين عبد الكريم ناظر الخواص الشريفة السلطانية ووكيلها، [كان النظر] فى ذلك على شرط الواقف لقاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة، وكان بيده من سنين كثيرة، فرفعت يده الآن عنه.

وكان سبب ذلك أن الوقف ضاق ريعه عن المرتب عليه، فأراد قاضى القضاة اختصار بعض المرتّبين، ليتسع الريع على من بقى، وعزم على قطع درس الطب وغيره، فقام فى ذلك مدرس الطب بالمكان، وهو علم الدين الشوبكى [١]، وسعى فى مباشرة الوقف، ووقع فى ذلك تشنيع كثير، وشكاوى ممن حصل الغرم على توفيرهم، واتصلت الشكاوى بعلم السلطان، ففوض النظر فيه وفى أوقافه لوكيله المشار إليه، ففعل فى أمر الوقف ما لا يتمكن القاضى بدر الدين من فعله ولا يمكنه، وذلك أنه نجّز توقيعا شريفا سلطانيا بمسامحة الوقف بما على ناحية «منية اندوانة» من عمل الجسور السلطانية وغيرها مما كان يحمل إلى بيت المال، وهو فى السنة نحو عشرة آلاف درهم، ووفر جامكية [٢] جماعة من المباشرين بشرط الواقف، وتقديرها نحو ذلك، واسترجع جهات من الوقف كانت مؤجّرة بأجاير شرعية، فأخذها ممن هى فى يده بالإيجار الشرعى وحماها، فتميز ريعها، وتحدث مع السلطان فى عمارة الجامع من أموال الخاص، فرسم بذلك، فعمر، ووقف/ السلطان عليه وقفا من جهته، وحمى أوقافه المسقفة، ونقل السكان إليها، فحصلت الزيادة فيها جملة فى كل سنة، فاتسع المال بهذه الأسباب، وفاض المتحصل عن كفاية المرتبين عليه، وعلم القاضى كريم الدين أنه لا يستحق جامكية النظر التى شرطها الواقف للناظر، وهى فى كل شهر أربعمائة درهم، فامتنع من أخذها، وبعثها إلى قاضى القضاة بدر الدين، فردها ولم يقبلها، فتوفرت هى وجامكية نيابة النظر، وهى فى كل شهر مائة درهم، وكان قد تأخر فى مدة قاضى القضاة للمدرسين والمعيدين والطلبة خمسة أشهر، فامتنع كريم الدين من صرف ذلك إليهم، [لاستقبال] [٣] مباشرته، واستمر الصرف لهم كل شهر فى مستهل الشهر الذى يليه.

ذكر حفر البركة الناصرية

وفى هذه السنة أمر السلطان الملك الناصر بحفر بركة بخط الزهرى ظاهر القاهرة المحروسة مساحتها [سبعة أفدنة] [١] وأن يجرى الماء إليها من نهر النيل المبارك، وأن يحكّر ما حولها بنسبة بركة الفيل وغيرها من البرك، وكان فى جملة هذه الأرض سبعة أفدنة جارية فى وقف، فأمر السلطان وكيله باستئجارها للسلطان بأجرة معلومة، وكانت أرض هذه البركة قبل ذلك مقاطع يقطع منها الطين الإبليز برسم العماير، ثم رمى الناس فيها زبايلهم، فصار فى مواضع منها كيمان كثيرة، وفى بعضها حفر من آثار القطع، ورسم السلطان أنه مهما قطع من أتربة تلك البركة يرمى فى البركة المجاورة للميدان التى هى مقاطع الطين الإبليز، وأن يمهد ويضاف إلى الميدان توسعة له، فحصل الشروع فى حفرها فى يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول، ورسم للأمراء بحفرها، فوزعت عليهم على قدر مراتبهم، وندب الأمراء أجنادهم، والأجناد غلمانهم، وعملوا بأنفسهم وبأتباعهم، وأخرج كل أمير صنجقة [٢] وطبلخاناه، وجماله وبغاله، واهتموا بحفرها اهتماما عظيما، ورتب السلطان الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب مشدّا على حفرها، فنزل بها ولازمها، إلى أن كمل حفرها، ونجزت فى أقرب مدة [٣] .

وفى أثناء حفر هذه البركة وقعت حادثة الكنايس، وكان بسبب ذلك من الحوادث ما نذكره إن شاء الله.

ذكر حادثة الكنايس [٤]

وفى يوم الجمعة- بعد الصلاة- التاسع من شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة اجتمع جماعة من الغلمان والعوام والفعلة، الذين كانوا

يحفرون البركة المستجدة الناصرية، وتقدموا إلى كنيسة كانت مجاورة للبركة المذكورة، وارتقوا عليها، وحركت طبلخاناة الأمراء حربيا، فكان ذلك على صفة الزحف، فهدمها أولئك، ولم يتمكن الأمير ركن الدين بيبرس المندوب لحفر البركة، ولا الأمير شهاب الدين أحمد بن المهمندار [١] أمير النقباء من ردّهم، ولا قدروا على منعهم؛ لكثرتهم، ونهبوا ما كان فى الكنيسة بعد تشعيثها [٢] بالهدم، وكسرت أبوابها وما كان بها من الأوانى، وأريق ما بها من الخمور.

ولما اتصل خبر هدمها بالسلطان غضب، لانتهاك حرمة السلطنة، وتجرّى العوام وإقدامهم على هذا الأمر، ثم لم يكتف العوام بذلك إلى أن تقدموا إلى عدة كنايس، بالقاهرة ومصر، فنهبوها، ونبشوا قبور بعض أموات النصارى وحرقوهم، وشعّثوا الأبنية، واجتمع بعض عوام مصر، وتوجهوا إلى الكنيسة المعلّقة [٣]، وقصدوا هدمها، فما مكّنوا من ذلك، فاشتد حرج السلطان، وأمر بالقبض على من أقدم على ذلك، فمسك بعض العوام وحبسوا، واستفتى السلطان القضاة فيما يلزم هؤلاء الذين انتهكوا الحرمة، فأفتوه بتعزيرهم بحسب رأى الإمام، فضرب بعضهم، وشق مناخير بعض، وأخرج من الاعتقال من أرباب الجرايم من وجب عليهم القتل، فوسّط منهم جماعة، وعلقوا فى أماكن تخويفا للعوام، ثم أعقب هذه الحادثة من الفتن ما نذكره.

ذكر خبر الحريق بالقاهرة ومصر [٤]

لما وقع ما ذكرناه/ من هدم الكنايس، وقع أثر ذلك الحريق بمصر المحروسة، فكان أول ذلك أن احترقت دار الوكالة بالقاهرة فى شهر ربيع الآخر [٥]، وهى التى عند باب البحر، وتعرف بفندق الخزّ، فاحترق فيها متاجر الناس من الزيت والعسل والأصناف، فعدم لهم جملة كثيرة، وظن الناس أن ذلك

عن غير قصد، وأنها إنما احترقت على جارى العادة فى وقوع النيران فى أماكن على سبيل الغلط وعدم التحفظ والاحتراز، ثم سكن ذلك إلى يوم السبت الخامس عشر من جمادى الأولى، فوقع الحريق فى القاهرة ومصر، وكان أول الحريق بخط حارة الدّيلم [١]، فاحترقت دار الشريف بدر الدين نقيب الأشراف، وما يجاورها من دور [الأشراف] [٢] والمسلمين، فكان جملة ما احترق من الدور المتجاورات ما ينيف على ثلاثين دارا يقارب المائة مسكن، واشتدت النار وعظمت، واستمرت بذلك المكان أياما، وخيف أن تتصل بدار «القاضى كريم الدين» ناظر الخواص السلطانية ووكيلها، وبها أموال السلطان والأقمشة وغير ذلك من التحف، وهو يوم ذاك بثغر الإسكندرية، فرسم السلطان بركوب الأمراء لذلك، فحضر الأمراء وغلمانهم، والسقايين والقصارين وغيرهم، وركب نائب السلطنة والحجاب وأمير جاندار [٣]، وغيرهم من أعيان الأمراء، واجتهدوا فى أمر النار إلى أن طفيت، بعد أن هدم وعدم بسببها من الدور والأموال والأقمشة والأصناف ما لا تحصى قيمته.

واختلفت الأقاويل، فقائل يقول: إنها من السماء، وقائل يقول: لعلها من قبل الملوك والأعداء، وآخر يقول: إنما فعله البطالون من الجند والحرافيش [٤] لقصد النهب، وقائل يقول: إنما هو من فعل النصارى. وترادف الحريق، وتوالى، فاحترقت عدة دور من مساكن الأمراء، وكانت النيران تقع فى أعالى الدور والباذهنجات [٥]، فاحتفل الناس لذلك وتأهبوا، واستكثروا من الدّنان والخوابى، وملئوها ماء، ووضعوها فى الطرقات وعلى أبواب الحوانيت

والأسواق والقياسير والاصطبلات والدروب والدور، والحريق لا يفتر، وهو لا يقع غالبا إلا فى النهار، وصار الناس يسهرون طول الليل بالنوبة، خصوصا على دور الأمراء، فإن مماليكهم وغلمانهم كانوا يبيتون على أسطحة دورهم، ويضربون الطبول بازات، ويصرخ بعضهم لبعض، وامتنع كثير من الناس من حضور الجمعة لملازمتهم أسطح بيوتهم.

ولقد صلّيت فى [بعض] [١] الجمع بالجامع الحاكمى مع أحد الأمراء الأكابر مقدمى الألوف، وكانت عادته أن يصلى معه من مماليكه وألزامه جماعة كثيرة، فرأيت الذين حضروا إلى الجامع نحو الربع ممن كان يحضر، فسألته عن سبب تخلّفهم عن الحضور، فأخبرنى أنه تركهم لحراسة داره [٢] خوفا أن تقع النار فيها، فيتداركوها بالإطفاء قبل تمكّنها.

فلما كان فى يوم الخميس العشرين من الشهر وجد ثلاثة من النصارى فى حارة العطوف، وقد رموا نارا فى بعض الدور، فما شك الناس عند ذلك أن الحريق من النصارى، وانتقلوا من الظن والاختلاف إلى اليقين والإجماع، وضرب هؤلاء وقرّروا، فاعترفوا بالحريق، ثم اعتنى بهم، فقيل: إنهم من الفلاحين، وإنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما أقروا لما حصل لهم من ألم الضرب، فأطلقوا، هذا والسلطان ينكر أن يكون ذلك من فعل النصارى؛ لما يلقيه إليه من له اعتناء خاص بهم، ويقول المعتنى بهم: النصارى أضعف أبدانا وقلوبا من الإقدام على هذا الأمر الكبير، ويستدلون على ذلك ويوجهونه، فيقولون: إن النار غالبا إنما تقع فى رءوس الباذهنجات، وأعالى الدور، ودور أكابر الأمراء، ومن أين يصل النصارى إلى ذلك؟ فيرجع السلطان إليهم، ويقول: هذا لا يتوصل إليه إلا بالنّشّاب، وأشاع بعضهم أنه رأى بعض الجند بمصر يرمى النشاب إلى بعض الدور، وأن السهم لما أبعد عن القوس وأصابه الهواء أورى نارا، وكان السلطان قبل ذلك قد عرض جماعة من الجند، وقطع أخباز [جماعة منهم