نهاية الأرب في فنون الأدب

فهرس الجزء السادس

من كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويري

.... صفحة

القسم الخامس فى الملك وما يشترط فيه وما يحتاج اليه وفيه أربعة عشر بابا

الباب الأوّل- فى شروط الإمامة الشرعية والعرفية ١

الباب الثانى- فى صفات الملك وأخلاقه وما يفضل به على غيره ٥

ذكر شىء من الأقوال الصادرة عن الخلفاء والملوك الدالّة على عظم هممهم وكرم أخلاقهم ٧

الباب الثالث- فيما يجب للملك على الرعايا من الطاعة والنصيحة والتعظيم والتوقير ٩

الباب الرابع- فى وصايا الملوك ١٦

الباب الخامس- فيما يجب على الملك للرعايا ٣٣

ذكر ما قيل فى العدل وثمرته وصفة الامام العادل ٣٣

ذكر ما قيل فى الظلم وسوء عاقبته ٣٩

ذكر ما قيل فى حسن السّيرة والرفق بالرعيّة ٤١

الباب السادس- فى حسن السياسة وإقامة المملكة، ويتصل به الحزم والعزم الخ ٤٣

فأما ما قيل فى حسن السياسة أو اقامة المملكة ٤٣

وأما ما قيل فى الحزم والعزم وانتهاز الفرصة ٤٥

ذكر ما قيل فى الحلم ٤٨

ذكر أخبار من اشتهر بالحلم واتصف به ٥٠

ذكر ما قيل فى العفو ٥٧

ذكر ما قيل فى العقوبة والانتقام ٦٥

الباب السابع- فى المشورة وإعمال الرأى والاستبداد الخ ٦٩

ذكر ما قيل فى المشورة وإعمال الرأى ٦٩

ذكر ما قيل فيمن يعتمد على مشورته وبديهته ٧٤

ذكر ما قيل فيمن نهى عن مشاورته ومعاضدته ٧٦

ذكر ما قيل فى الأناة والرويّة ٧٧

ذكر ما قيل فى الاستبداد وترك الاستشارة وكراهة الاشارة ٧٨

الباب الثامن- فى حفظ الأسرار والحجاب ٨١

ذكر ما قيل فى حفظ الأسرار ٨١

ومما قيل فى استراحة الرجل بمكنون سرّه الى صديقه ٨٤

ومما وصف به كتمان السرّ ٨٤

ذكر ما قيل فى الإذن والاستئذان ٨٦

ذكر ما قيل فى الحجاب ٨٧

ذكر ما قيل فى النهى عن شدّة الحجاب ٩٠

الباب التاسع- فى الوزراء وأصحاب الملك ٩٢

ذكر ما قيل فى الوزارة وشروطها واشتقاقها وما يحتاج الوزير اليه ٩٢

ذكر ما قيل فى اشتقاق الوزارة وصفة الوزير وما يحتاج اليه ٩٣

ذكر صفة الوزارة وشروطها وأقسامها ٩٨

ذكر حقوق الملك على وزيره وحقوق الوزير على ملكه ١٢١

فأما حقوق الملك على وزيره فهى ثلاثة ١٢١

وأما حقوق الوزير على سلطانه فثلاثة ١٢٢

ذكر وزارة التنفيذ ١٢٤

ذكر ما تتميز به وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وما تختلف فيه ١٢٨

ذكر حقوق الوزارة وعهودها ووصايا الوزراء ١٢٩

أما حقوق الوزارة ١٢٩

وأما عهودها ووصاياها ١٣١

ذكر ما قيل فى وصايا أصحاب السلطان وصفاتهم ١٤١

أما صفاتهم ١٤١

وأما وصايا أصحاب السلطان ١٤٣

ذكر ما يحتاج اليه نديم الملك وما يأخذ به نفسه وما يلزمه ١٤٦

وأما الآداب فى محادثة السلطان ١٤٨

وأما آداب الأكل بين يدى الرئيس ١٥٠

ذكر ما ورد فى النهى عن صحبة الملوك والقرب منهم ١٥٠

الباب العاشر- فى قادة الجيوش والجهاد ومكايد الحروب ووصف الوقائع والرباط وما قيل فى أوصاف السلاح ١٥١

ذكر ما قيل فى قادة الجيوش وشروطهم وأوصافهم ووصاياهم وما يلزمهم ١٥١

وأما ما يلزم قائد الجيش ١٥٢

وأما وصايا أمير الجيش ١٦٧

ذكر ما يقوله قائد الجيش وجنده ١٧١

ذكر ما قيل فى المكيدة والخداع فى الحروب وغيرها ١٧٦

ذكر ما ورد فى الجهاد وفضله وترتيب الجيوش وأسمائها الخ ١٨٨

فأما ما ورد فى الجهاد وفضله ١٨٨

وأما ما قيل فى أسماء العساكر فى القلة والكثرة وأسماء مواضع القتال ١٨٩

وأما أسماء غبار الحرب ١٩٠

وأما ما قيل فى الحروب والوقائع ١٩٠

ذكر ما ورد فى الغزو فى البحر ١٩٧

ذكر ما ورد فى المرابطة ١٩٩

ما ذكر قيل فى السلاح وأوصافه ٢٠٠

ما قيل فى السيف من الأسماء والنعوت والأوصاف ٢٠٢

ومن أسماء أجزاء السيف ٢٠٧

ومما يضاف الى السيف ٢٠٨

ومن أسماء قرابه وآلته ٢٠٩

وأما ما وصفته به الشعراء ٢٠٩

وأما ما قيل فى الرمح من الحديث والأسماء والنعوت والأوصاف ٢١٤

أسماء الرمح ونعوته ٢١٥

ومن أسماء ما يعقد عليه ٢١٨

وأما اذا حمله الرجل وطعن به ٢١٨

وأما ما وصفته به الشعراء ٢٢٠

وأما ما قيل فى القوس العربية ٢٢٢

وأما أسماء القوس ونعوتها ٢٢٣

وأما الوتر فمن أسمائه الخ ٢٢٦

وأما أصوات القوس ٢٢٧

ذكر ما قيل فى تركيب القوس ومبدإ عملها الخ ٢٢٨

وأما ما قيل فى السهم ٢٣٠

وأما أسماء النصل ٢٣٤

وأما أوعية السهام ٢٣٥

وأما ما وصف به القوس والسهم من النظم والنثر ٢٣٦

ذكر ما قيل فى الجنّة ٢٣٩

فأما الترس ٢٣٩

وأما ما وصف به حامل الترس ٢٤٠

وأما البيضة وأسماؤها ٢٤٠

وأما ما قيل فى الدرع ٢٤١

الباب الحادى عشر- فى القضاة والحكام ٤٨

الشروط التى تلزم فيمن يتولّى القضاء ٢٤٨

ذكر الألفاظ التى تنعقد بها ولاية القضاء والشروط ٢٥٢

ذكر ما يشتمل عليه نظر الحاكم المطلق التصرّف من الأحكام ٢٥٤

ذكر ما يأتيه القاضى ويذره فى حق نفسه اذا دعى للولاية أو خطبها ٢٥٨

وأما كاتب القاضى وبطانته ٢٦٠

وأما ما يعتمده فى جلوسه ٢٦١

ذكر شىء مما ورد من التزهيد فى تقلد القضاء ٢٦٣

الباب الثانى عشر- فى ولاية المظالم وهى نيابة دار العدل ٢٦٥

ذكر من نظر فى المظالم فى الجاهلية والإسلام ٢٦٦

ذكر ما يحتاج اليه ولاة المظالم فى جلوسهم لها ٢٧٠

وأما ما يختص بنظر متولى المظالم وتشتمل عليه ولايته فعشرة أقسام ٢٧١

ذكر الفرق بين نظر ولاة المظالم ونظر القضاة ٢٧٤

ذكر ما ينبغى أن يعتمده ولاة المظالم عند رفعها اليهم الخ ٢٧٥

بيان أصول الدعوى وما يتخذ فيها: فإن اقترن بالدعوى ما يقوّيها ٢٧٦

وأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفها ٢٨١

وأما إن تجرّدت الدعوى من أسباب القوّة والضعف ٢٨٤

ذكر توقيعات متولّى المظالم وما يترتّب عليها من الأحكام ٢٨٧

الباب الثالث عشر- فى نظر الحسبة وأحكامها ٢٩١

شروط ناظر الحسبة ٢٩١

ذكر الفرق بين المحتسب والمتطوّع وفيه تسعة أوجه ٢٩٢

ذكر أوضاع الحسبة وموافقتها للقضاء وقصورها عنه وزيادتها عليه الخ ٢٩٣

وأما ما بين الحسبة والمظالم من موافقة ومخالفة ٢٩٥

ذكر ما تشتمل عليه ولاية نظر الحسبة وما يختص بها من الأحكام ٢٩٦

الجزء السادس

[تتمة الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

القسم الخامس فى الملك وما يشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة وما يجب للرعية عليه

، ويتصل به ذكر الوزراء وقادة الجيوش وأوصاف السلاح وولاة المناصب الدينية والكتّاب والبلغاء وفيه أربعة عشر بابا

الباب الأوّل من هذا القسم فى شروط الإمامة الشرعيّة والعرفيّة

أما الشروط الشرعية، فقد ذكر منها الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين ابن الحسن بن محمد بن الحليم الحليمىّ الجرجانى الشافعىّ [١]- ﵀- فى كتابه المترجم ب «المنهاج» لمعة واضحة البيان، حسنة التّبيان؛ اكتفينا بإيرادها عما سواها، واقتصرنا عليها دون ما عداها؛ لجمعها أكثر الشروط مع إيجاز اللفظ وإصابة الغرض، على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

قال الحليمىّ: إذا أراد أهل الاجتهاد نصب إمام حين لا إمام لهم، فأول شرائطه أن يكون من قريش. والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين من الصلاة وأخذ

الصدقات ومصارفها والقضايا والجهاد بالمسلمين وقسم الغنائم والنظر فى حدود الله تعالى إذا رفعت إليه فيقيمها أو يدرأها وغير ذلك. والثالثة أن يكون عدلا فى دينه وتعاطيه ومعاملاته.

فأما اشتراط النسب؛ فلما

روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الأئمة من قريش ...»

وأنه ﷺ قال: «قدّموا قريشا ولا تقدّموها ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله تعالى» .

وأما اشتراط العلم بأحكام الصلاة والزكاة والجهاد والقضاء والحدود والأموال التى يتولّاها الأئمة، فإنه لا يمكنه أن يقوم بحقّها والواجب فيها إلا بعد العلم، لتكون معالم الدنيا قائمة، وأحكام الله تعالى بين عباده جارية. فإذا لم [يكن [١]] عنده من العلم ما يتوصّل به إلى ما يحتاج الإمام إليه فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة. وينبغى أن يكون شجاعا شهما، لأن رأس أمور الناس الجهاد؛ فإذا كان من يتولّى أمورهم جبانا فشلا منعه ذلك من مجاهدة المشركين وحمله على أن يترك كثيرا من حقوق المسلمين فكان ضررهم به أكثر من نفعهم.

وأما اشتراط العدالة، فلأن الإمام إذا كان يتولّى حقوق الله تعالى وحقوق المسلمين فمنصبه منصب الأمانة ائتمان له على الحقوق؛ ولا يجوز أن يؤتمن على حقوق الله تعالى من ظهرت خيانته لله ولعباده، ولأن الفاسق ناقص الإيمان فلا يجوز أن يشرف بالتّولية على المسلمين الذين فيهم من هو كامل الإيمان وأقرب إلى كماله منه، كما لا يجوز أن يولّى شيئا من أمور المسلمين كافر، ولأن الفاسق لا يرضى للشهادة فكان بألّا يرضى للحكم وهو أرفع منزلة من الشهادة أولى، وإذا لم يرض للحكم كان بألّا يرضى للإمامة التى هى أجمع من الحكم أولى، والله أعلم، ولأنه إذا لم يكن يصلح

نفسه، إما تضييعا لها أو عجزا عن إصلاحها، فهو فى حقّ غيره أكثر تضييعا ولإصلاحه أشدّ عجزا، ومن كان بهذه المنزلة فهو أبعد الناس من موقف الأئمة.

فصل- وإذا اجتمعت هذه الشرائط التى ذكرناها فى رجل، فإن كان الإمام الذى تقدّمه ولّاه فى حياته ما يتولّاه إما استخلافا عند عجزه عن القيام بما عليه فيه، وإما انخلاعا إليه منه فلا اعتراض فى ذلك عليه، وإن كان أوصى له بالولاية بعد موته فالأظهر جواز ذلك. قال: فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب إمام للمسلمين فاجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس، فعقدوا لرجل جمع الشرائط التى تقدّم ذكرها بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد، ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته. وينبغى أن يبدأ العالم الذى بينهم بالعقد ثم الذين ليسوا فى العلم والرأى مثله.

فصل- قال: وإذا لم يجدوا من قريش من توجد فيه شرائط الإمامة- وهذا بعيد جدّا وإنما هى مسائل توضع لاحتمال الوقوع- فعند ذلك يكون الإمام من أقرب القبائل إلى قريش، فيكون من كنانة؛ لقوله ﷺ: «إن الله اصطفى كنانة من العرب واصطفى قريشا من كنانة»؛ فإن لم يوجد فيهم كان من أقرب العرب من كنانة، حتى إذا استوفى بنو إسماعيل لم يعدل إلى بنى إسحاق، وإن كانوا أقرب لأنهما ابنا إبراهيم، ولكن الى جدّهم من العرب، ثم الأقرب فالأقرب.

فصل- وإذا وجد قرشىّ عالم غير عدل وقرشىّ عدل غير عالم وكنانىّ عالم عدل، قال الحليمىّ: الأشبه عندى أن يقدّم القرشىّ العدل، فإن أشكل عليه شىء عمل فيه برأى أهل العلم.

فصل- وإذا خلع الإمام نفسه ولم يولّ أحدا مكانه، فإن كان الإمام صالحا للإمامة بالإطلاق فذلك منه غير نافذ، لأنه نصب ناظرا للمسلمين، وخلعه نفسه فى هذه

الحالة ضرر عليهم، لأنه يدعهم بلا إمام ويعرّضهم للاجتهاد فى نصب غيره، وقد يصيبون فى ذلك أو يخطئون.

فصل- وإذا أمّر الإمام أمراء واستقضى قضاة ثم مات، كان أمراؤه وقضاته على أعمالهم كما كانوا فى حياته ولا ينعزلون، وليسوا كالوكيل ينعزل بموت الموكّل، لأن الوكالة نيابة، والولاية شركة. هذا ما قاله الحليمىّ، والله تعالى أعلم. فهذه الشرعية التى لا بدّ منها فى حقّ الإمام.

وأما الشروط العرفية والاصطلاحية، وهى ما ينبغى أن يأتيه الملك من جميل الفعال، ويذره من قبيح الخصال.

قال معاوية بن أبى سفيان: مهما كان فى الملك فلا ينبغى أن تكون فيه خمس خصال: لا ينبغى أن يكون كذّابا، فإنه إذا كان كذّابا فوعد بخير لم يرج، وإن وعد بشرّ لم يخف؛ ولا ينبغى أن يكون بخيلا، فإنه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحد، ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة؛ ولا ينبغى أن يكون حديدا، فإنه إذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعيّة؛ ولا ينبغى أن يكون جسودا، فإنه إذا كان حسودا لم يشرّف أحدا، ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم؛ ولا ينبغى أن يكون جبانا، فإنه إذا كان جبانا اجترأ عليه عدوّه.

وقال ابن المقفّع: ليس للملك أن يغضب، لأن القدرة من وراء حاجته؛ وليس له أن يكذب، لأنه لا يقدر على استكراهه على غير ما يريد؛ وليس له أن يبخل، لأنه أقلّ الناس عذرا فى خوف الفقر؛ وليس له أن يكون حقودا، لأن خطره أعظم من المجازاة.

وقالت الحكماء: يجب على الملك أن يتلبّس بثلاث خصال: تأخيره العقوبة فى سلطان الغضب، وتعجيل مكافأة المحسن، والعمل بالأناة فيما يحدث؛ فإن له فى تأخير العقوبة إمكانا، وفى تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة فى الطاعة من الرعية، وفى الأناة انفساح الرأى وإيضاح الصواب.

وقالوا: ينبغى للملك أن يأنف أن يكون فى رعيّته من هو أفضل منه دينا، كما يأنف من أن يكون منهم من هو أنفذ منه أمرا.

وقيل: لا ينبغى للملك أن يسرع إلى حبس من يكتفى له بالجفاء والوعيد.

وقالوا: ينبغى للملك أن تعرفه رعيّته بالأمانة، ولا يعجّل بالعقاب ولا بالثواب، فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجى.

وقال بعض حكماء الفرس: أحزم الملوك من غلب جدّه هزله، وقهر رأيه هواه، وعبّر عن ضميره فعله، ولم يخدعه رضاه عن حظّه، ولا غضبه عن كيده.

الباب الثانى من القسم الخامس من الفن الثانى فى صفات الملك وأخلاقه وما يفضّل به على غيره، وذكر ما نقل من أقوال الخلفاء والملوك الدالّة على علوّ هممهم وكرم شميهم

قال أحمد بن محمد بن عبد ربّه: السلطان زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقوام الحدود، والقطب الذى عليه مدار الدّين والدنيا؛ وهو حمى الله فى بلاده، وظلّه الممدود على عباده، به يمنع حريمهم، وينصر مظلومهم، ويقمع ظالمهم، ويؤمّن خائفهم.

وقال بعض البلغاء: الملك من تبيضّ آثار أياديه، وتسودّ أيّام أعاديه؛ وتخضرّ مواقع سيبه، وتحمرّ مواضع سيفه؛ وتصفرّ وجوه [١] حسّاده، وتروق أعين أنداده.

وقال سهل بن هارون: الملك صبىّ الرضا، كهل الغضب؛ يأمر بالقتل وهو يضحك، ويستأصل شأفة القوم وهو يمزح، يخلط الجدّ بالهزل، ويتجاوز فى العقوبة قدر الذنب، وربما أحفظه الذنب اليسير، وربما أعرض صفحا عن الخطب الكبير؛ أسباب الموت والحياة متعلّقة بطرف لسانه، لا يعرف ألم العقوبة فيبقى، ولا يؤنّب على بادرة فينتهى، يخطئ فيصوّب ويصيب فيفترض، مفتون الهوى فظّ الخليقة أخرق العقوبة، لا يمنعه من ذى الخاصّة به ما يعلم من عنايته [٢] وطول صحبته أن يقتله بخطرة من خطرات موجدته، ثم لا ينفكّ ان يخطب إليه موضعه، فلا الثانى بالأوّل يعتبر، ولا الملك عن مثل ما فرط منه يزدجر.

قال عمرو بن هند: الملوك يشتمون بالأفعال لا بالأقوال، ويسفّهون بالأيدى لا بالألسن. قال معبد بن علقمة:

وتجهل أيدينا ويحلم رأينا ... ونشتم بالأفعال لا بالتّكلّم

وأما ما يفضّل به الملك على غيره، فقد قيل: تميّز الملك على غيره إنما يكون بفضيلة الذات لا بفضيلة الآلات. وفضل ذات الملك بخمس خصال: رحمة تشمل رعيّته، ويقظة تحوطهم، وصولة تذبّ عنهم، ولين يكيد به الأعداء، وحزم ينتهز به الفرص، فهذه فضيلة الذات.

وأما فضيلة الآلات، فإتخاذ المبانى الوثيقة العليّة، والملابس الأنيقة السنيّة، والذخائر النفيسة، والمطاعم الشهيّة، والمراكب البهيّة.

وقالت أمّ ملك طخارستان لنصر بن سيّار: ينبغى للملك أن يكون على ستة أشياء خاصّة به: وزير يثق به ويفضى إليه بسرّه، وحصن إذا فزع يأوى إليه، وسيف إذا نزل به أمر لم يخف أن يخونه، وذخيرة خفيفة إذا نابته نائبة استعان بها، وامرأة جميلة إذا دخل عليها أذهبت همّه، وطبّاخ إذا لم يشته الطعام عمل له ما يشتهيه.

ذكر شىء من الأقوال الصادرة عن الخلفاء والملوك الدالّة على عظم هممهم، وكرم أخلاقهم وشيمهم، وشدّة كيدهم، وقوّة أيدهم

قيل للإسكندر وهو يحارب دارا: إن دارا فى ثمانين ألفا؛ فقال: إن القصّاب لا يهوله كثرة الغنم.

واصطنع أنو شروان رجلا؛ فقيل له: إنه لا قديم له؛ فقال: اصطناعنا إيّاه بيته وشرفه. ولما رهن حاجب ابن زرارة قوسه عند كسرى [قال [١]]: لولا أنهم عندى أقلّ من القوس لم أقبلها.

قال النّعمان بن المنذر

يعفو الملوك عن الكث ... ير من الذنوب لفضلها

ولقد تعاقب فى اليس ... ير وليس ذاك لجهلها

لكن ليرجى عفوها ... ويخاف شدّة نكلها

ومن كلام معاوية: نحن الزمان، من رفعناه ارتفع، ومن وضعناه اتّضع. وكان يقول: إنى لآنف أن يكون فى الأرض جهل لا يسعه حلمى، وذنب لا يسعه

عفوى، وحاجة لا يسعها جودى. وقال معاوية أيضا: إنى لأرفع نفسى أن يكون ذنب أوسع من حلمى، وما غضبى على من أملك، أو ما غضبى على من لا أملك! يريد: إنى إذا كنت مالكا للمذنب فإنى قادر على الانتقام منه، فلم ألزم نفسى الغضب! وإن لم أكن أملكه فليس يضرّه غضبى، فلم أغضب عليه فأضرّ نفسى ولا أضرّه! ومن كلام السّفّاح: ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا وأولياؤنا خالون من حسن آثارنا!. ومن كلام المأمون: إنما تطلب الدنيا لتملك، فإذا ملكت فلتوهب. وكان يقول: إنما يستكثر من الذهب والفضّة من يقلّان عنده.

ومن كلام العبّاس بن محمد للرشيد: إنما هو درهمك وسيفك، فازرع بهذا من شكرك، واحصد بهذا من كفرك؛ فقال: يا عمّ، والله ما للملك غير هذا. كما قيل:

لم أر شيئا صادقا نفعه ... للمرء كالدرهم والسيف

يقضى له الدرهم حاجاته ... والسيف يحميه من الحيف

قيل: لمّا أشير على الإسكندر بتبييت الفرس قال: لا أجعل غلبتى سرقة.

وقيل [له [١]]: لو تزوّجت ببنت دارا! فقال: لا تغلبنى امرأة غلبت أباها.

ومن كلام أنوشروان: إن الملك إذا كثرت أمواله مما يأخذ من رعيّته كان كمن يعمر سطح بيته مما يقتلع من قواعد بنيانه. وكان يقول: وجدنا للذّة العفو ما لم نجد للذّة العقوبة.

ومن كلام المنصور: يحتمل الملوك كلّ شىء إلا ثلاثة: القدح فى الملك، وإفشاء السرّ، والتعرّض للحرم.

الباب الثالث من الفن الثانى فيما يجب للملك على الرعايا من الطاعة والنصيحة والتعظيم والتوقير

وأما الطاعة فواجبة على سائر الرعيّة، لأن الله تعالى قرن طاعة أولى الأمر بطاعته وطاعة رسوله، ونصّ على ذلك فى محكم تنزيله فقال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

، فبأمره ﵎ وجبت، وبسنّة نبيّه ﷺ تأكّدت وترتّبت.

روى عن أبى هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن يعصنى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى»

وهذا الحديث ثابت فى صحيح مسلم. وعنه ﷺ أنه قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو أمّر عليكم بعد حبشىّ كأنّ رأسه زبيبة» . فقد تبيّن بكتاب الله وسنّة نبيّه ﷺ وجوب طاعة الإمام على كلّ مسلم.

وأما النصيحة، فلما

روى عن تميم الدّارىّ ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الدّين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة»؛ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين» أو قال: «أئمة المسلمين وعامّتهم»

. وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﷿ رضى لكم ثلاثا وسخط لكم ثلاثا رضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا وأن تناصحوا من ولّاه الله ﷿ أمركم»

. وقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الخيرىّ ﵀: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد فى القول والعمل، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد والبلاد بصلاحهم، وإيّاك أن تدعو عليهم فيزدادوا شرّا ويزداد البلاء بالمسلمين،