المسألة الرابعة
[في إثبات صيغ العموم]
وقبل الخوض في الدلالة لابد من بيان مذاهب الناس فيها، فإن التصديق مسبوق بالتصور.
فنقول: ذهب جماهير المتكلمين منا و[من] المعتزلة، وجماهير الفقهاء: إلى أن للعموم صيغا مخصوصة موضوعة له خاصة به، وهو مذهب الشافعي ﵁.
وذهب المرجئة: إلى أنه لا صيغة للعموم في
لغة العرب.
وأما الواقفية: بهم وقولان:
أحدهما: أن ما يظن أنه من صيغ العموم فهو مشترك بين العموم والخصوص وعليه الأكثرون.
وثانيهما: الوقف بمعنى إنا لا ندري أن تلك الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، أو بالعكس، أو هي مشتركة بينهما.
وهو اختيار القاضي أبي بكر رحمه الله تعالى.
ومن الواقفية من فصل بين الأمر والنهي والوعد والوعيد، والإخبار، فقطع بالعموم في الأول، وتوقف في الثاني.
وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ نصوص في أقل الجمع، وهو
إما الثلاثة أو الاثنان، على اختلاف فيه، مجملات في العموم.
والمختار إنما هو مذهب الجماهير.
والدليل عليه وجوه بعضها:
عام أي غير مختص بصيغة دون صيغة، وبعضها: خاص أي مختص بصيغ مخصوصة.
أما العام فوجهان:
أحدهما: أن العموم معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه، فيكون الداعي إلى الوضع حاصلا سواء كان الواضع هو الله تعالى أو العبد لما عرفت ذلك في اللغات، والمانع غير حاصل بالأصل، ولأن المانع:
إما عقلي: وهو ممتنع إذ العقل داعي إليه لما فيه من الفائدة، وجهة الدعاء إلى الفعل لا يكون جهة المنع منه.
وإما شرعي: وهو أيضا غير حاصل وهو ظاهر، فإن الوضع لو كان قبل كل الشرائع، امتنع تحقق المانع الشرعي إذ ذاك، وأن لم يكن كذلك ولم يوجد في الشرائع ما يمنع منه لم يكن المانع الشرعي حينئذ أيضا متحققا.
وإما حسي: وإما طبيعي: وهما أيضا ظاهر الانتفاء، فإذا المانع غير متحقق لانحصار المانع في هذه الأربعة، والفعل عند وجود الداعي إليه،
وعدم المانع منه واجب، فيكون الوضع متحققا، إما قطعا أو ظاهرا، والمسألة عندنا ظنية.
فإن قيل / (٢٠٣/أ) لا نسلم أن العموم معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه، وهذا لأن الإنسان قلما يتعلق غرضه بكل الخلائق الذي بالمشرق والمغرب حتى يحتاج إلى التعبير عنه، وإذا لم تكن الحاجة ماسة إلى التعبير عنه لم يكن الداعي إلى الوضع حاصلا، كما في سائر الروائح المخصوصة والاعتمادات المتعينة، والتعبير عن معنى الحال والاستقبال وغيرهما من المعاني التي لا تمس الحاجة إلى التعبير عنه، وإذا لم يكن الداعي إليه حاصلا لم يمكن الحكم بتحقق الوضع لا قطعا ولا ظاهرا.
سلمنا: حصول الداعي، لكن لا نسلم عدم المانع منه، وهذا لأن كون اللغة توقيفيا مانع فيه.
سلمنا: عدمه لكنه استدلال على إثبات اللغة، واللغة لا تثبت دلالة، بل تثبت توقيفا ونقلا.
سلمنا: أنها تثبت به لكن لا نسلم حصول المطلوب منه، وهذا لأن اللازم من دليلكم أنه يجب أن يوجد في اللغة ما يدل على العموم ويمكن التعبير به عنه، ونحن نقول به: فإنه وجد في اللغة ما يمكن التعبير به عن العموم
وهو الألفاظ المركبة، وهي مثل قولك: رأيت الناس واحدًا واحدًا، ولم يعن واحدا منهم، وما يجرى مجراه، والنزاع إنما هو في الصيغة المفردة.
فلم قلت: إنها تحب أن تكون حاصلة؟
سلمنا: ذلك، لكن لم قلت: إن يكون ذلك الوضع على وجه الإفراد؟
ولم لا يكفى على وجه الاشتراك؟
فأما): الجواب عن الأول: أن مراتب الحاجات متفاوته، ونحن لا نسلم: أن الحاجة إلى ما يمكن التعبير به عن معنى العموم ليست كالحاجة إلى ما يدل من الألفاظ على الخبر [به] والمانع والثواب وما يجرى مجراها، بل دونها لكن فوق الحاجة إلى ما يمكن أن يعبر [به] عما ذكروه من المعاني، وهذا لأن الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى ألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي، والإخبار عن جميع الموجودات، والمعدومات، من المستحيلات، والممكنات، نحو قوله:
والله بكل موجود ومعدوم عليم، أو عن الممكنات نحو: والله على كل شيء قدير، أو عن الموجودات نحو: "كل موجود سوى واجب الوجود حادث" وما يجرى مجراها، ويلبث برهة من الدهر لا يحتاج إلى التعبير عن
رائحة المسك والتفاح على سبيل الخصوصية، فليس الحاجة إلى ما يمكن أن يعبر به عن العموم، كالحاجة إلى ما يمكن أن يعبر به عما ذكره من المعاني بل فوقها، وليس من شرط مسيس الحاجة إلى الشيء وشرط حصول الداعي إلى تحصيله / (٢٠٣/ب) أن تكون الحاجة إليه ضرورية، بل يكفي فيه احتياج ظاهر وهو حاصل، فيلزم حصول الداعي.
وعن الثاني: أنا لا نسلم أن ذلك مانع منه، وهذا لأنه لو كان مانعا منه لامتنع حصول الألفاظ العرفية العامة والخاصة.
سلمناه: لكنه بالنسبة إلى غير الله تعالى، أما بالنسبة إلى الله تعالى فلا ونحن نصبنا الدليل عاما.
وعن الثالث: منع انحصار طريق "إثبات" اللغة في النقل والتوقيف.
وعن "الرابع" والخامس: ما سبق الأمر.
وثانيهما: وهو المعول عليه إجماع الصحابة، وأهل اللغة على أن للعموم صيغا، ودليل ذلك: أنهم اجرؤا ألفاظا من الكتاب والسنة على العموم، وما زالوا محتجين بها على العموم من غير نكير ومخالفة من أحد منهم، وذلك يدل على أنهم كانوا معتقدين أن تلك الألفاظ موضوعة للعموم فقط.
بيان الأول بصور
أحدها: أنهم تمسكوا على إرث فاطمة - ﵂ -، بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ حتى نقل لهم أبو بكر - ﵁ - "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة".
وثانيها: أنهم تمسكوا بقوله ﵇: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله" على عدم جواز قتال مانعي الزكاة، حتى روى لهم الصديق ﵁ قوله ﵇ "إلا بحقها".
وثالثها: احتجاجه - ﵁ - على الأنصار بما قالوا: "منا أمير ومنكم أمير" بقوله "الأئمة من قريش" والكل سلموا له هذا
الاستدلال، ولم يقل أحد منهم: أن هذا لا يدل على أن كل الأئمة من قريش ما لم ينضم إليه دليل آخر.
ورابعها: قول: عثمان ﵁ حين سئل عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين فقال: (أحلتهما آية) بمعني قوله تعالى:
﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (وحرمتهما آية) يعني قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾، ولولا أنهما يفيدان العموم لما صح هذا.
وخامسها: احتجاج علي ﵁ على تحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين بما تلونا من النص.
وسادسها: تكذيب عثمان بن مظعون ﵁ للبيد لما سمع
قوله: وكل نعيم لا محالة زائل.
فقال: كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول، ولولا أن لفظة كل تفيد العموم لما صح هذا.
وسابعها: لما نزل قوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب / (٢٠٤/أ) جهنم﴾ قال ابن الزبعري: اليوم لا خصمن محمدا فجاء إليه ﵇ فقال يا محمد: أنت الذي تزعم أنا وما نعبد من دون الله حصب جهنم، فقال ﵇: "نعم"، فقال: أليس أن المسيح قد عبد من دون الله، والملائكة قد عبدت من دونه تعالى، أفهم حصب جهنم؟
فسكت ﵇ حتى نزل قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا
الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ والاستدلال به من وجهين:
أحدهما: بفهم عبد الله بن الزبعري فإنه كان من أهل اللسان ولو أن كلمة "ما" ليست للعموم لما فهم منه العموم.
وثانيهما: سكوته ﵇ عن رده ومنع استدلاله، وجواب قوله بما يجرى مجرى الاستثناء دليل على أنها للعموم.
وثامنها: لما نزل قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ الآية، قال ابن [أم].
مكتوم ما قال: وكان رجلا ضريرا فنزل قوله تعالى: ﴿غير أولى الضرر﴾.
فلولا أن لفظ المؤمنين للعموم لما صح قوله: ولما احتيج إلى إخراج أولى الضرر بقوله: ﴿غير أولى الضرر﴾.
وتاسعها: لما نزل قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾. قالت: الصحابة ﵃ فأينا لم يظلم نفسه، فبين ﵇: أنه أراد به ظلم النفاق والكفر.