أبحاث أخرى في المسألة (*)
فتح الودود في مسألة النزول للسجود - محمد لملوم عبد الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اطلعت على ما كتبه أخي في الله الشيخ: محمد لملوم عبد الكريم
وألفيته - ولله الحمد - نافعا في بابه فالله أسأل أن يوفقه لمواصلة طلب العلم والدعوة إلى الله
هذا، وأما عن موضوع ما كتبه أخي، فهو شيء من صفة صلاة النبي ﷺ، ألا وهي كيفية الهوي إلى السجود، هذا، والأحاديث التي وردت في هذا الباب سواء بتقديم اليدين أو الركبتين كلها - على ما علمت واطلعت - ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله ﷺ، وأما عن الآثار عن الصحابة ﵃ فقد صح عن عمر ﵁ النزول بالركبتين، وعليه الجمهور وإليه أميل، وعلى كل فالمسألة من المسائل التي يسع المسلمين فيها الخلاف.
فجزى الله أخي خيرا على ما قدم، وأسال الله أن يزيده توفيقا وسداد
وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم
والحمد لله رب العالمين
كتبه
أبو عبد الله مصطفى بن العدوي
١٩ ربيع الأول ١٤٢٨هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم
أما بعد:
فهذا بحث في مسألة من مسائل الخلاف السائغ بين علماء المسلمين، ألا وهي مسألة النزول إلى السجود وأيهما يقدم المصلي اليدين أم الرجلين؟!
وقد قسمت هذا البحث إلى فصول:
الأول: ماهية المسألة وأقول العلماء فيها وأصحاب كل قول.
الثاني: الأدلة التي استدل بها كل فريق من العلماء.
الثالث: القول الراجح مع الرد على أدلة المخالفين، والجمع بين الأدلة المتعارضة.
وأسأل الله أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه
تمهيد
أولا:
قبل أن نشرع في هذا البحث يجب أن نعلم أن هذه المسألة من مسائل خلاف (التضاد السائغ) التي يسوغ أن يكون فيها قول آخر، ولا يؤدي إلى النزاع والخصومة، وهذا هو مراد الشافعي ﵀ حين قال: «قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يتحمل الصواب» .
وهذا الخلاف يكون مبناه على أدلة صحيحة لكن حدث الخلاف بين سلفنا
﵏ في هذه الأدلة.
ومثل هذا الخلاف لا يشنع فيه على المخالف فضلا على أن يترتب عليه ولاء وبراء، وإنما قلت ذلك لما رأيت بعض إخواني من طلاب العلم يوالون ويعادون في مسائل لا تدخل في مثل هذا الباب مثل: «دخول الحائض المسجد»، و«وضع اليدين عند القيام من الركوع» ....إلخ.
من مسائل اختلف السلف فيها من قبلنا وساغهم هذا الخلاف، وما رأيناهم يوجهون السباب والشتائم بسبب مثل هذه المسائل.
إنما كانوا ينكرون ويوالون ويعادون في مسائل «خلاف التضاد غير السائغ»، وغالبا تكون في العقيدة ومع أهل البدع والأهواء.
خلاصة ذلك: أن أهل العلم قسموا الخلاف إلى قسمين:
- خلاف تنوع.
- خلاف تضاد.
فالأول
خلاف التنوع: أن كل إمام مع دليله ولا تعارض بين الأقوال ويمكن العمل بها جميعا كتنوع الوارد في أدعية الاستفتاح وغيره.
الثاني
خلاف التضاد وينقسم إلي قسمين:
- تضاد سائغ.
- تضاد غير سائغ.
(١): تضاد سائغ:
أن كلا القولين ضد الآخر لكن بدليل (مثل هذه المسألة)، وكل إمام اجتهد في الدليل وقد يكون الدليل واحد واختلف في فهمه مثلما اختلف الصحابة فى صلاة العصر في بنى قريظة.
قال سعيد بن سليمان: قلما سمعت مالكا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية
: «إن نظن ألا ظنا وما نحن بمستيقنين» [الجاثية:٣٢] ويدخل.
(٢): تضاد غير سائغ:
هو أن يكون كلا القولين ضد الآخر، لكن أحدهما ليس معه دليل، أو خالف الدليل البين بغير دليل اوخالف أجماع المسلمين.
وهذا اختصار مني ومن أراد الازدياد فليراجع كتب «فقه الخلاف»
ثانيًا:
هذه المسألة يذكرها العلماء في فصل «مستحبات الصلاة» فهي من سنن الصلاة فلا تبطل الصلاة بفعل أي من الاثنين حتى وإن كان يعتقد أن خلافه هو الصحيح، لأن مستحبات الصلاة يجوز للعبد أن يتركها متعمدا بعكس الأركان والواجبات،
قال الشافعي ﵀:
«وأن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهت ذلك، ولا إعادة عليه ولا سجود سهو عليه» (١) .
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ لما سئل عن هذه المسألة: «أما الصلاة بكليها فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل» (٢) .اهـ
الفصل الأول
في أقوال العلماء في المسألة
مع ذكر ما استدل به كل فريق
١) القول الأول: تقديم الركبتين.
٢) القول الثاني: تقديم اليدين.
٣) القول الثالث: التخيير.
القول الأول:
الذين قالوا: إن السنة هي تقديم الركبتين عند النزول
إلى السجود أو نقل عنهم ما يدل على ذلك
- من الصحابة:
نقل عن عمر بن الخطاب ﵁.... أنه كان يقدم الركبتين قيل اليدين.... وسيأتي تخريجه. واسناده صحيح
- من التابعين:
ـ محمد بن سيرين.
قال ابن أبي شيبة: «حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه» (٣) .
ـ إبراهيم النخعي:
قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: «قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم النخعي عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ... قال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون» (٤) .انتهى
ـ مذهب أهل الكوفة نقله الدارمي عن ابن مسعود:
قيل لعبد الله.....: «قال: كله طيب وأهل الكوفة يختارون الأول» (٥) .
ونقل أيضا عن مسلم بن يسار والثوري كما ذكره الحازمي، وهو مذهب الجمهور من أصحاب المذاهب وبه قال الأحناف والشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين.
قال ابن حزم
وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى منهم عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة وفي (المصنف) زاد أبا قلابة ومحمد بن سيرين وقال أبو إسحاق كان أصحاب عبد الله أذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم وحكاه البيهقي أيضا عن ابن مسعود وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه ابن بطال عن ابن وهب قال وهي رواية ابن شعبان عن مالك انتهى
قال ابن المنذر
وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ﵁، والنخعي، ومسلم بن يشار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول.
ـ مذهب الحنفية:
قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: «فهذا هو النظر وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد - رحمهم الله تعالى ـ» (١) .
ـ مذهب الشافعية:
قال النووي:
١. في الروضة: «وأما أكمل السجود فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض ركبتيه ثم يديه، ثم أنفه وجبهته» .
٢. في المجموع:
مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف.
ـ مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في «المغني»:
مسألة: قال: «ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته وأنفه» .
هذا المستحب في مشهور المذهب» .
قال المرداوي في «الإنصاف»:
«فيضع ركبتيه، ثم يديه»، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المشهور عن أحمد» .
وهو قول ابن الجوزي «التحقيق» (١/٣٨٨) ..... وأيضا هو قول ابن القيم وهو من أبرز من تكلم في هذه المسألة؛ لذلك سنذكر جانبا من بحثه بإذن الله.
وهو اختيار كثير من علمائنا المعاصرين كأغلب أهل الحجاز..... أمثال: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ عليهم ـ، وشيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله ـ.
- أدلة هذا الفريق:
استدل الذين قالوا بسنية تقديم الركبتين على اليدين عند الهوي إلى السجود بأحاديث مرفوعة وموقوفات، وهناك بعض الآثار الأخرى في المسألة لم يذكروها لضعفها الظاهر
وايضا استدلوا بأدلة ن النظر سيأتي ذكروها ان شاء الله
لذلك عند الكلام عن هذا المذهب سيكون الكلام على أربع نقاط رئيسية:
١) الأدلة التي احتجوا بها المرفوع منها والموقوف.
٢) الأدلة التي في هذا الباب، ولم يحتجوا بها لضعفها الظاهر.
٣) كلام ابن القيم في زاد المعاد ومناقشته.
٤) أدلة أخرى من النظر.
أولا: الأدلة التي احتج بها هذا الفريق:
- حديث وائل ابن حجر ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» .
- حديث أنس بن مالك ﵁ وفيه: «فسبقت ركبتاه يديه ...» الحديث.
- حديث سعد وهو الحديث الذي استدل به الذين قالوا بالنسخ كما فعل ابن خزيمة، وهذا ليس قولا آخر في المسألة لأن منتهاه إلى هذا القول وهو من ضمن حجج هذا الفريق لذلك سنذكره تبعا لهذا المذهب، وفيه: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمر بالركبتين قبل اليدين» .
- أثر عمر ﵁ أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه، وهناك أيضا عن ابن مسعود.
ثانيا: الأدلة التي لم يحتجوا بها لضعفها الظاهر:
- حديث أبي هريرة، وفيه: «فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل» .
- حديث أبي بن كعب: «كان يخر على ركبتيه ولا يتكي» .
ثالثا: كلام ابن القيم في «زاد المعاد»:
نذكرها تلخيصا بإذن الله «من رسالة شيخنا الحويني - حفظه الله ـ» باختصار
قال ابن القيم ﵀:
١) حديث وائل بن حجر ﵁ أثبت من حديث أبي هريرة كما قال ذلك الخطابي، وقد قال فيه الترمذي: «حسن غريب»، وقال في حديث أبي هريرة «غريب»، ولم يذكر فيه حسنا.
٢) حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على بعض الرواة ولعل صوابه: «وليضع ركبتيه قبل يديه»، فإن أوله خالف آخره، وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بلفظ: «بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل» .
٣) إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين....» الحديث.
٤) حديث أبي هريرة مضطرب المتن فيه: «وليضع يديه قبل ركبتيه»، وفي رواية العكس وفي رواية: «وليضع يديه على ركبتيه» .
٥) أن لحديث وائل بن حجر شواهد، أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد.
٦) أن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا على التين في اليدين اسم الركبة فإنما هو على سبيل التغليب، وأن القول بأن ركبة البعير في يده لا يعرفه أهل اللغة.
هذا اختصار لما ذكر ابن القيم ولخصه شيخنا الحويني - حفظه الله.
رابعًا: هناك بعض الأدلة استدلوا بها من النظر:
- أن هذه الصفة هي الأخشع والأقرب إلى الخشوع والطمأنينة.
- أن هذه الصفة هي الأرفق بالمصلين.
- أن ركبة البعير في اليدين، وسنذكر الكلام عنها في مواضعها بإذن الله تعالى.
أصحاب القول الثاني
الذين قالوا أن السنة هي تقديم اليدين عند النزول
إلى السجود أو نقل عنهم ما يدل على ذلك
- مذهب الأوزاعي:
رواه الحازمي عنه كما نقل صاحب «تحفة الأحوذي» (١):
«قال الاوزعي ﵀: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم» .
- مذهب المالكية:
قال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: «وتقديم يديه في سجوده» (ش) هكذا قال ابن الحاجب ونصه: وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن.
قال الحافظ ابن حجر (١): «قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة» .
وهو رواية عن أحمد ﵀.
قال المرداوي: «فيضع ركبتيه، ثم يديه» هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المشهور عن أحمد، وعنه يضع يديه ثم ركبتيه.
- مذهب ابن حزم (٢):
وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد.
- قال الشوكاني (٣):
«وذهبت العترة والأوزاعي، ومالك، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد، وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال:أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث» .
وهو ظاهر صنيع البخاري، حيث إنه جعل الترجمة محتملة ثم ذكر فعل ابن عمر، وهذا يدل على اختياره لهذا القول، وهذه فأئدة نفيسة في تراجم البخاري ذكرها الحافظ ابن حجر عن البخاري أذكرها للفائدة....قال الحافظ (٤): «على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ من الآثار التي يوردها في الترجمة» .
وهذا مثل ما في هذه الترجمة ولا أجزم بذلك لكن تماشيا مع هذه الفائدة.
وقال الحافظ عن إيراد حديث ابن عمر (٥) في مسألة النزول الى السجود: «والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث» .
هذا صريح أن البخاري يقدم النزول على اليدين، والله أعلم.
وممن اختاره من علمائنا المعاصرين: الشيخ ناصر الدين الألباني ﵀، وشيخنا الحويني - حفظه الله..... وغيرهم.
أدلة القائلين بتقديم اليدين:
- حديث أبي هريرة مرفوعا: «فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه» وفي لفظ: «يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل» .
- حديث ابن عمر: «أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول: كان النبي ﷺ يفعل ذلك» .
- عن أبي هريرة موقوفا: «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد» .
- عن ابن عمر موقوفا: «أنه كان يقدم اليدين في النزول» .
واستدلوا بأدلة أخرى:
- أن البروك في اللغة على الركبتين.
- أنه هو الأخشع في الصلاة كما قال مالك.
- أنه هو الأرفق بالمصلي.
وسيأتي التفصيل بأذن الله.
القول الثالث
التخيير بين الاثنين
نقل الدارمي: عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: «كله طيب وأهل الكوفة يختارون الأول» (١) .
قول قتادة: قال ابن أبي شيبة: (٢)
«حدثنا معتمر، عن معمر، قال: سئل قتادة عن الرجل إذا انصب من الركوع يبدأ بيديه؟ فقال: يضع أهون ذلك عليه» .
- روايه عن مالك ﵀: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: قال ابن الحاجب ونصه: «وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن، وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير» .انتهى
وقد اختار هذا القول بعض من علمائنا المعاصرين لكنهم أضافوا اليه ضابط الطمأنينة فيكون حاصل هذا القول: انه يجوز للمصلي ان يقدم ركبتيه او يديه بشرط حصول الطمأنينة.
- أدلة هذا الفريق:
١) أن الآثار التي فيها ذكر اليدين أو الرجلين غير ثابتة.
٢) أن الذي ثبت هو النهي عن البروك كالبعير الشارد.
٣) تنوع المنقول عن الصحابة في ذلك.
وسيأتي تفصيل ذلك كله في موضعه بإذن الله.
أخيرا: هناك المذهب القائل بأن تقديم اليدين منسوخ لحديث سعد، وهذا ما اختاره وصححه ابن خزيمة، والخطابي، وهذا المذهب سنذكره عند ذكر المذهب الأول لأنه انتهى إلى قولهم واستدلوا بحديث سعد الذي تقدم ذكره.
الفصل الثاني
مناقشة أدلة كل فريق وما احتج به
النظر في أدلة القول الأول:
١) حديث وائل بن حجر ﵁، وقد جاء على وجوه:
الأول: ما أخرجه أبو داود (٨٣٨)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (١٠٨٩)، وفي الكبرى (٦٧٦)، وابن خزيمة (٦٢٦)، وابن حبان (١٩١٢)، والدارمي (١٣٢٠)، والحاكم (٨٢٢)، والدارقطني (١/٣٤٤)، والطبراني (٢٢/٣٩)، والبيهقي (٢٤٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٢٥٤)، ومعجم المحدثين (١/٢١٨)، وابن الجوزي في التحقيق (١/٣٨٨)
والحازمي في الاعتبار (١/١٦٠) .
جميعا من طرق عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه» .
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك.
قال البغوي: «حديث حسن» .
قال الدارقطني: «تفرد به يزيد، عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به» .
قال البيهقي: «إسناده ضعيف»، وقال أيضا: «يعد من أفراد شريك القاضي وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا» .
وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/٦٩،٦٨): «حديث غريب» .
وضعفه أيضا الشيخ الألباني ﵀ وبحثه في السلسلة الضعيفة (٩٢٩)، وضعفه الشيخ أبو إسحاق - حفظه الله - كما في بحثه الذي سنذكر بعضه بإذن الله.
وإذا نظرت إلى كلام العلماء في هذا الحديث تجده محصورا في أمرين:
الأول: هو تفرد شريك النخعي.
الثاني: المخالفة.
فالعلة الأولى في هذا الحديث هي التفرد:
وأهل التحقيق لا يعلون الحديث بالتفرد مطلقا، وإنما إذا جاء لمثل هذا التفرد قرائن تدل على أن هذا التفرد غير محتمل فهنا يعلون بالتفرد غير المحتمل، ويجعلون ذلك علة فيه «وهذه المسألة سنفصل فيها في حديث أبي هريرة بإذن الله»، ويعبرون عن ذلك بعبارات تدل على أنهم لا يقبلون مثل هذا التفرد، كما قال الدارقطني ﵀: «ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به» .
فهذا النص صريح في أن مثل شريك لا يتحمل مثل هذا التفرد فيقدح في صحة الحديث، ويشير إليه كلام البيهقي «هذا الحديث يعد في إفراد شريك القاضي»، فمثل شريك لا يحتمل تفرده بحديث فما بالك لو أن شريكا خولف في رواية هذا الحديث.
وهذه العلة الثانية التي أعل بها العلماء:
ألا وهي أنه جاءت رواية عن عاصم بن كليب مخالفة لما رواه شريك.
وهذه هي الطريقة الثانية لحديث وائل.... من طريق عاصم بن كليب عن عبد الله مرسلا دون ذكر وائل بن حجر.
وهذه الطريق أخرجها:
أبو داود (٨٣٩)، والبيهقي (٢٤٦٢)، والطحاوي شرح معاني الآثار (١/٢٥٤)، من طريق شقيق عن عاصم، وأخرجها الطحاوي شرح معاني الآثار (١/٢٥٤) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، وعبد الله مرسلا.
ولكن قال الطحاوي أن ابن أبي داود أخطا في ذكر سفيان والصواب أنه شقيق وهو لا يعرف، وهذه الرواية هي التي صوبها بعض العلماء ورجحوها عن الرواية المتصلة.
قال الحازمي (١): «رواية من أرسل أصح» .
قلت: لكن لا وجه لترجيح الإرسال على المتصل لسببين:
١) أن شقيق هذا مجهول فلا فضل له عن شريك، فلا ترجح روايته على رواية شريك، ولم يذكر العلماء لشقيق غير هذه الرواية.
٢)
ان ذكر سفيان الثوري عن عاصم بن كليب خطأ من بعض الرواه كما ذكر ذلك الطحاوي فيكون الذي خالف شريك هو شقيق وهو مجهول كما ذكرنا.
٣) أن الإرسال تعل به الرواية المتصلة إن كان المرسل اضبط واتقن او اكثر عددا، وهذا لم يحدث في هذه الرواية.
لذا لم يذكر الائمة في اعلالهم للرواية هذه العلة فالدارقطني ﵀ ذكر التفرد دون المخالفة فتنبه لذلك
وقال البيهقي: «قال عفان هذا الحديث غريب» .
فتبقى علة الحديث هي تفرد شريك النخعي وهي كافية بأن تذهب بهذا الحديث؛ لأن شريك فيه ضعف وله مناكير، وله أحاديث أخطأ فيها وكثر منه الخطأ كما ذكر ذلك العلماء في ترجمته.
ولم يتابعه أحد من تلاميذ عاصم على هذا الحديث، فمثله ﵀ لا يتحمل مثل هذا التفرد.
أما الطريق الثالثة:
فهي من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، وهذه أخرجها
أبو داود (٨٣٨)، والبيهقي (٢٤٦١)، وهذا إسناد منقطع، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.
قال عباس الدوري عن يحيى بن معين ثبت ولم يسمع من أبيه شيئا (١) .
لذلك قال النووي (٢): «حديث ضعيف لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا، ولم يدركه» .
وهنا مبحث هام جدا:
ألا وهو لقائل أن يقول: حديث وائل المتصل مختلف فيه، والمرسل لا يعله وهذه طريق منقطعة؛ ألا يقوى الحديث بمجموع هذه الطرق؟!
أقول وبالله التوفيق:
إن الحديث حتى يقوى له شرط هو أن يكون إسناده محتمل سواء في التصحيح
أو التضعيف فهذا هو الإسناد الذي يقوى بغيره، وهذا لا يتوفر هنا لأن الإسناد فيه شريك غير محتمل للتقوية؛ لأن إعلال العلماء بالتفرد دليل على نكارة الإسناد.
وإذا كان الإسناد منكرا فكما قال الإمام أحمد: «المنكر أبدا منكر»، أي لا يقوى ولا يتقوى.... ومما يؤيد نكارة الإسناد أنه جاء من طريق أخرى مخالفة له وهي الرواية المرسلة وأيضا طريق عبد الجبار فهذه الأسانيد تزيد إسناد شريك نكارة ولا تقويه وتدل على أن شريكا قد أخطأ في إسناد هذا الحديث. وكتاب الشيخ طارق بن عوض الله في هذا الباب (الارشادات في التقوية بالشواهد والمتابعات) ذكر فيه هذا المبحث
خلاصة البحث:
أن حديث وائل بن حجر ضعيف لتفرد شريك بن عبد الله به، وهذا التفرد لا يقبله العلماء لأسباب:
أولأ: أن شريكا تكلم فيه بعض العلماء ووثقه بعض العلماء؛ لذلك قال الحافظ في ترجمته: «صدوق يخطيء»، مثل هذا الراوي لا يقبل العلماء تفرد مطلقا حتى يتبين لهم أن هذه الرواية ليست من أخطائه خصوصا ممن وصفه العلماء بأنه كثير الخطأ مثل شريك.
ثانيا: أن عاصم بن كليب تلاميذه من الأئمة في علم الحديث وفي روايته فأين هؤلاء من هذا الحديث، أين سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، أين شعبة بن الحجاج، وهم من تلاميذ عاصم بن كليب وغيرهم الكثير، وهذه من القرائن التي تدل على خطأ الراوي أن ينفرد عن شيخ له تلاميذ من المشاهير ولا يروي أحد منهم الرواية عن هذا الشيخ.
(وسنذكر تأصيل هذه القاعدة عند الكلام على حديث أبي هريرة بإذن الله تعالى) .
ثالثا: مجيء روايات مخالفة لهذه الرواية مثل رواية شقيق المرسلة ورواية محمد بن جحادة المنقطعة.
رابعا: أن العلماء تكلموا خصوصا فيما انفرد به شريك وقالوا أنه لا يقبل وليس بالقوي
فيما انفرد به.
خامسا: أن عاصم كوفي بل من مشاهير علماء الكوفة، وشريك مدني ويحتمل أن يسمع الكوفي من المدني لا خلاف في ذلك، لكن أن ينفرد مدني عن كوفي مشهور فأين تلاميذه في الكوفة من هذا الحديث، وكما ذكرنا هم أئمة في هذا الشأن.
فهذه قرائن تدل على أن مثل هذا التفرد لا يقبل لذلك أعله العلماء بهذا، والله تعالى أعلم.
٢) حديث أنس ﵁ وفيه: «فسبقت ركبتاه يديه» .
أخرجه الدارقطني (١/٣٤٥)، والحاكم (٨٢٢)،والضياء في المختارة (٦/٢٩٤)،
والبيهقي (٢٤٦٤)، ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/٣٨٨)،
من حديث العلاء بن إسماعيل، عن حفص بن غياث، عن الأحول، عن أنس.
قال الحاكم: «لا أعرف له علة» .
قال ابن عبد الهادي: «ليس كما قال العلاء بن إسماعيل غير معروف» .
قلت: فهذا إسناد ضعيف لتفرد العلاء وهو غير معروف أي مجهول كما ذكر ذلك
ابن القيم ﵀.
قال أبو حاتم (١) في العلل: «هذا حديث منكر» .
قال الضياء في المختارة: «إسناده ضعيف»، وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل» .
قال البيهقي: «تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول» .
قال الدارقطني: «تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد» .اهـ
فالإسناد ضعيف لتفرد العلاء ليس هذا فقط، بل إن العلاء خولف في هذا الحديث.
قال الحافظ في اللسان (٤/١٨٢): «خالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم بن علقمة وغيره عن عمر موقوفا عليه، وهذا هو المحفوظ والله أعلم. انتهى
فالحديث ضعيف لأن العلاء مجهول لا يقبل العلماء تفرده فمن باب أولى وهو قد خولف، والله أعلم.
٣) حديث سعد: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» .
أخرجه ابن خزيمة (٦٢٨)، من طريق سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد، عن سعد، واستدل به ابن خزيمة والخطابي على النسخ.
قال ابن حجر (٢/٢٩١): «هذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفرد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه وهما ضعيفان» .
قال الحازمي: «في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق» .
قال البيهقي: «المشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق» .
قال النووي: «ولا حجة فيه لأنه ضعيف» .
قال ابن القيم في حاشيته (٣/٥٢): «لو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق» .
قلت: فهذا الإسناد ضعيف لأمرين:
الأول: لضعف إسماعيل بن يحيى بن سلمة وابنه إبراهيم، فالأول قال عنه الحافظ في التقريب متروك والثاني ضعيف.
الثاني: أن هذا الإسناد غير محفوظ لهذا المتن وهو إسناد لحديث التطبيق في الركوع.
أثر عمر ﵁
وجاء على وجوه:
١) رواه وكيع، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠٣)، وعبد الرزاق (٢٩٥٥) .
٢) رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب ابن مسعود، قالوا: «حفظنا من عمر» (١) .
٣) رواه حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عمر (٢) .
٤) رواه يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب ابن مسعود علقمة والأسود حفظنا عن عمر (٣) .
وهذا أثر صحيح وثابت، وإن كان رواية الذين رواه مرسلا بين إبراهيم وعمر أثبت وهم أحفظ وأمتن؛ إلا أن إبراهيم كما ذكر في ترجمته كان كثير الإرسال كما فعل في الرواية الأولى، إلا أنه بين الواسطة في الروايات الأخرى، وهم أصحاب ابن مسعود، وكما في رواية أبو معاوية الضرير وهو ممن لازموا الأعمش، وهو من اثبت الرواه عنه وقد جاء التصريح بأسمائهم في رواية حفص بن غياث ويعلى فأصبح الإسناد متصلا ولا تعارض هنا بين المرسل والمتصل لأننا عرفنا الواسطة بين إبراهيم وعمر ﵁ بذلك السند، والله تعالى أعلم.
٥) أثر ابن مسعود: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٢٥٦): من طريق الحجاج بن أرطاة قال إبراهيم النخعي: حفظنا عن ابن مسعود....وهذا ضعيف لا صحة فيه لوجهين: