كتاب النكاح
الباب الأول: الزواج وأحكامه.
الباب الثاني: الأنكحة المحرمة.
الباب الثالث: أحكام المهر والحقوق الزوجية.
الفصل الأول: أحكام المهر.
الفصل الثاني: الحقوق الزوجية.
الباب الرابع: الولد للفراش.
الباب الخامس: مسائل متفرقة في النكاح.
الباب الأول: الزواج وأحكامه
• وجوب الزواج على من خشي على نفسه الوقوع في الزنا
• تحريم الخطبة على الخِطبة بعد التراضي على التزويج
• ضعف حديث (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها)
• تحريم خطبة المرأة وتركها لعدة سنوات ثم الزواج بغيرها
• جواز خِطبة المرأة للرجل
• جواز رؤية الخاطب وجه ويدي المخطوبة
• تحريم مصافحة الخاطب المخطوبة أو الجلوس معها بدون محرم
• تحريم زيارة المخطوبة لأنها أجنبية
• تحريم اختلاط الخاطب بالمخطوبة أو أقاربها من النساء
• جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة
• جواز إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج بها مرة ثانيه بعد انقضاء عدتها
• من الحزم ألا تكاتب المرأة خطيبها ولا ترسل له بصورتها الفوتغرافية
• جواز التلميح بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن
• العبرة في كفاءة النكاح بالدين لا بالنسب
• تحريم رفض نكاح من يكن مرضيًا في خلقه ودينه
• جواز رفض نكاح من لم يكن مرضيا في دينه وخلقه
• جواز الزواج ببنت من أقارب الرجل
• مشروعية تزويج الأب الغني أولاده الفقراء
• جواز الزواج العرفي من الناحية الشرعية
•. شروط صحة عقد النكاح
• وجوب المسمى من المهر أو مهر المثل
• صحة عقد نكاح من يغير اسمها عند العقد بمصادقة الطرفين
• وضع يد العاقد بالمرأة في يد المعقود له عادة وليست بشريعة
• جواز عقد الزواج بالمرأة وهي في أيام العادة الشهرية
• زواج الصبي غير صحيح
• ولي المرأة الشرعي هو أقرب الذكور إليها من العصبة
• عقد نكاح الأخ لأخته في وجود الأب غير صحيح إلا بإجازة أو وكالة من الأب
• لا يصح أن يعقد بالمرأة شخص من ذوي الأرحام
• إذا تعدد الأولياء من درجة واحدة فالأولى تقديم الأكبر
• إذا عقد بالمرأة عدد من الأولياء فيصح العقد لمن تختاره المرأة
• تنتقل الولاية إذا عضل الولي إلى أقرب العصبات ثم إلى القاضي الشرعي
• الولي العاضل هو الممتنع عن تزويج المرأة لمن يرضى دينه وخلقه
• تحريم منع زواج البنت بمن يرضى دينه وخلقه
• ولاية عقد نكاح المرأة المسلمة التي أبوها كافر لسلطان المسلمين
• صحة تولي طرفي عقد النكاح شخص واحد
• صحة الوكالة في قبول عقد النكاح
• كتابة عقد النكاح في المحكمة الشرعية للتثبت فقط
• لا يصح عقد النكاح بالتلفون
• إذا وجد قاض سيء السمعة فالأولى عقد النكاح عند غيره
• رضاء البنت شرط لصحة عقد النكاح
• يشترط إذن المرأة الثيب لصحة عقد النكاح
• تحريم اعتقاد أن تطليق الزوجة وتجديد عقد نكاحها سبب لإنجاب الأطفال
• من أمارات الساعة استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء
• يجب إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول
• بطلان عقد النكاح بفقدانه الشهود
• عقد زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ موقوف على رضائها عند البلوغ
• وجوب تعيين المعقود بها بالاسم أو الصفة إن كان للأب أكثر من بنت
• جواز عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها ولتسافر معه للحج ولغيره
• بطلان نكاح المرأة نفسها من غير رضاء ولا مشاورة وليها
• تعرف المرأة الولود الودود من جهة أقاربها من أبيها
• جواز طلب المرأة المسلمة الزواج من رجل متدين
الباب الأول: الزواج وأحكامه
وجوب الزواج على من خشي على نفسه الوقوع في الزنا
س: متى يكون الزواج واجبًا؟
جـ: يجب الزواج على من خشي على نفسه الوقوع في الزنا فمن لم يتجنب الزنا إلَّا بالزواج فيجب عليه الزواج لحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ١.
تحريم الخطبة على الخِطبة بعد التراضي على التزويج
س: متى تحرم الخطبة على الخطبة؟
جـ: تحرم الخطبة بعد التراضي على التزويج لحديث (وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) ٢، أمَّا قبل التراضي إذا كان لا زال أهل البنت المخطوبة في مرحلة التشاور والتساؤل والتباحث عن الخاطب ولم يكونوا قد أعلنوا للخاطب رضاهم فلا تحرم خِطبة المرأة من قبل خاطب آخر بدليل حديث (فاطمة بنت قيس) قالت يا رسول الله إن معاوية وأبي جهم خطباني فما ترى يا رسول الله بمن أتزوج، فقال -ﷺ- (أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ) ٣ كناية عن كثرة السفر أو عن ضربه للنساء ولكن أنكحي أسامة ابن زيد كما في الحديث (أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ،
انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ)، هكذا قال بعضهم وقال آخرون لا تجوز الخطبة على الخطبة مطلقًا سواء كان قد وقع الرضا والتراضي والاقتناع أو لم يكن قد وقع وقالوا إنَّ الذين كانوا قد خطبوا فاطمة بنت قيس هم معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد كما في صحيح مسلم وبناءً على ذلك فأسامة لم يكن خاطبًا جديدًا على خِطبة معاوية وأبو جهم وإنما هو خاطب أصلي لا جديد وإن الخطبة على الخطبة غير جائزة مطلقًا حتى ولو لم يكن قد وقع الرضا والقنوع.
س: ما معنى (تَرِبَتْ يَدَاكَ) في حديث (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) ١؟
جـ: هي كناية عن الفقر أي لصقت يداك بالتراب وقد كانت دعاء على الشخص بالفقر فقد صارت كلمة عادية مثل قاتله الله كانت دعوة وصارت كلمة عادية.
ضعف حديث (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها)
س: هل صحيح أن النبي -ﷺ- قال (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها) أو كما قال -ﷺ-؟
جـ: هذا الحديث قد أخرجه ابن حبان من حديث أنس مرفوعًا هو بلفظ (من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلًا ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو يحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه) قال عنه ابن الجوزي موضوع لأن في سنده عبد السلام ابن عبد القدوس يروي الموضوعات وعمر بن عثمان متروك وأقره الشوكاني في (الفوائد المجموعة) ولكن قد تعقب ابن الجوزي السيوطي في اللئالئ المصنوعة وابن عراق في (تنزيه الشريعة) بأنَّ عبد السلام من رجال ابن ماجة وانَّ أبا حاتم ضعفه ولم يحكم عليه بأنه وضاع وعمر بن عثمان هو الحمصي وليس هو الكلالي والمشهور بالوضع هو الكلالي وأما الحمصي فليس مجروحًا فيكون الحديث عند السيوطي وابن عراق ضعيفًا لا موضوعًا.
والخلاصة لما جاء في جوابي هذا ينحصر فيما يلي:
(١) الحديث وارد عن أنس مرفوعًا عند الديلمي أخرجه الطبراني ولكنه بلفظ غير اللفظ الوارد في السؤال.
(٢) الحديث من قسم الأحاديث الضعيفة وليس بصحيح عند المحدثين ولا موضوعا كما قال ابن الجوزي.
(٣) ابن الجوزي حكم بوضعه لأنَّ في سنده عبد السلام ابن عبد القدوس وعمر بن عثمان.
(٤) السيوطي وابن عراق قد نقدا ابن الجوزي بأن عمر هذا هو الحمصي وأنَّ عبد السلام ضعيف لا وضّاع.
تحريم خطبة المرأة وتركها لعدة سنوات ثم الزواج بغيرها
س: ما حكم من خطب امرأة لمدة خمس سنوات وترك المخطوبة الأعوام الخمس وتزوج غيرها؟
جـ: نعم هو آثم ويجب عليه أن لا يظلم هذه الشابة فلا هي متزوجة ولاهي غير متزوجة وقد توعد الله الظالمين
بالعذاب الكبير في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ ١ وقوله تعالى ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ … يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ ٢ وحرم الظلم في الحديث القدسي (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا) ٣ وهذا معروض على من يحب فعل الخير والاصلاح يصلح بين الطرفين ويحل المشكلة فلا يظلم هذه البنت.
جواز خِطبة المرأة للرجل
س: هل يجوز للمرأة أن تخطب الرجل كما فعلت خديجة ﵂؟
جـ: نعم، يجوز لحديث (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهْ وَا سَوْأَتَاهْ، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا) ٤ ولكن من الناحية الاجتماعية الأولى أن تكون لبيبة ترسل من يعرض على الزوج بصورة ذكية بحيث لا يعرف أن المرأة هي التي أرسلت تخطبه لكي لا يبقى (يعيرها) ويقول لها أنتِ خطبتيني.
جواز رؤية الخاطب وجه ويدي المخطوبة
س: ما معنى عبارة (فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) التي وردت في حديث (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) ٥؟
جـ: أي أن تدوم العشرة بينكما لأنه إذا قد رأى الخاطب المخطوبة وهي رأت الخاطب فهو أحرى لرضا كل منهما
بالآخر، ولكن لا يجوز أن يخلو الخاطب بالمرأة المخطوبة ولا أن يسافرا معًا لا في سيارة ولا طائرة ولا في غيرهما،. وإنما ينظر إليها بحضور وليها، أما الاجتماع بالخطيبة والخلوة بها فهو حرام ولا يجوز أن يذهبا الحديقة معًا أو يختلي بها في أيِّ مكان لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) ١ ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) ٢.
س: ما الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من جسم المخطوبة؟
جـ: أن ينظر إلى وجهها ويديهالحديث (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا).
س: هل يجوز أن تُشم المرأة لمعرفة هل فيها روائح كريهة؟
جـ: لا يجوز أن يشم المرأةَ الرجل ولكن يجوز له أن يرسل امرأة تتأكد له من روائحها، والمرأة المخطوبة يجوز لها أن ترسل من يتجسس على الخاطب لمعرفة روائحه.
س: ما معنى عبارة (فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا) التي في حديث (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا) ٣؟
جـ: قيل أن عيون الأنصار صغار وقيل أن فيها زرقة.
تحريم مصافحة الخاطب المخطوبة أو الجلوس معها بدون محرم
س: هل يجوز للشخص أن يصافح خطيبته بحضور أمها؟
جـ: لا يجوز مصافحة الخطيبة لأنها لا تزال أجنبية عن الخاطب ولا يجوز الجلوس مع أمِّ المخطوبة بل يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة بحضور الولي من الذكور لحديث (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا).
تحريم زيارة المخطوبة لأنها أجنبية
س: هل يجوز زيارة المخطوبة؟
جـ: لا يجوز، لأنها أجنبية.
تحريم اختلاط الخاطب بالمخطوبة أو أقاربها من النساء
س: هل يجوز للخاطب أن يؤدي التحية لخطيبته أو لأقاربها من النساء أو أنه غير جائز؟
جـ: إن حكم المرأة المخطوبة مثل غيرها من النساء اللائي يحرم على الرجل أن يكلمها إلا الكلام العادي الضروري كما يحرم عليه أن يخلو بها كسائر النساء اللاتي لسن بمحارم له لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ).
ولم يأذن النبي -ﷺ- في خصوص المخطوبة إلا بجواز النظر إليها لمن كان يريد أن يتزوجها كما في حديث (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا).
س: ما الذي يجوز للخاطب فعله مع المخطوبة بعد الخطبة؟
جـ: لا يجوز له أيًّ شيء لا الخلوة بها إلا مع وجود محرم ولا أن يسافر معها إلا مع وجود محرم لها لحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) ولا أن يكلمها بواسطة الهاتف إلا بإذن أهلها وأهله لئلا تتألم أمها أو أمه ولهذا يحسن طلب الإذن من أمها ومن أمه ومن سائر أسرة كل واحد من الخاطب والمخطوبة.
جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة
س: ما حكم خطبة المعتدة من الوفاة والعقد يتم بعد انتهاء العدة؟.
جـ: لا يجوز التصريح بالخطبة في العدة لقوله تعالى ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ١
جواز إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج بها مرة ثانيه بعد انقضاء عدتها
س: هل يجوز للرجل أن يشعر المرأة بعد انقضاء عدتها إن كان راغبًا في الزواج بها مرة ثانية؟
جـ: يجوز له أن يشعرها لكي لا يخطبها رجل آخر فتوافق فإن كانت راضية بالزواج بالزوج الأول فستنتظر خطبته من جديد.
من الحزم ألا تكاتب المرأة خطيبها ولا ترسل له بصورتها الفوتغرافية
س: هل يجوز للمرأة أن تكاتب خطيبها؟
جـ: من الناحية الدينية يجوز لكن من ناحية الحزم لا ينبغي لأنه إذا لم يتم زواجه بها قد يشهر بها ويدعي أنها كانت تكاتبه ويستدل بمكاتيبها، وفي هذا إساءة لسمعتها وسمعة أسرتها، فينبغي لها ألا ترسل له بصورتها ولا تكاتبه حفاظًا على سمعتها وسمعة أسرتها، بل تعرض صورتها عرضًا فقط بواسطة من تثق به من الرجال أو النساء.
س: هل يجوز للمرأة أن تعطي صورة فوتغرافية لخطيبها ليعرف صورتها؟
جـ: من حيث الشريعة يجوز لأن النبي -ﷺ- قد آذن للخاطب أن ينظر إليها في حديث (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) ولكن هناك محذور من الناحية الاجتماعية وهو أنه يخشى إذا لم تتم الخطبة ولا يحصل عقد
الزواج بها أن يتهم الخاطب البنت ويشيع عنها أنها كانت تغازله وتراسله ويستدل على أقواله هذه بصورتها، فيقضي على سمعتها وقد يتجنبها الخطاب لذلك فتضحي بمستقبلها، ولكن إن أرادت أن تطلعه على صورتها فلتكن لبيبة حاذقة فترسل الصورة مع من تثق فيه ليطلع الخاطب على الصورة ولا يسلمها له وتحتفظ بالصورة وبالفيلم لديها.
س: أنا شاب خاطب أتكلم مع خطيبتي كل اسبوع في التلفون بعلم أمها فقط وكلامي معها ليس شيئا محضورا وإنما كلام محترم، فما الحكم؟
ج: لا مانع ولكني أنصحك أن لا تكلمها إلا وقد أشعرت أمها وأباها وأمك وأباك خشية من كلام الناس، والمسألة اجتماعية وشرعية.
جواز التلميح بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن
س: هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها؟
جـ: لا يجوز له أن يخطب أخت الزوجة ولا أن يعقد عليها قبل انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي. ويجوز له التلميح فقط في الطلاق البائن لقوله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ١
العبرة في كفاءة النكاح بالدين لا بالنسب
س: ما هي الكفاءة في الزواج؟
جـ: الكفاءة في الدين لا في النسب هذا هو اختيار الشوكاني واختيار وزارة العدل في قانون الأحوال الشخصية اليمني وهو اختيار جمهور العلماء خلافًا للهادوية الذين يجعلون العبرة في الكفاءة هي الدين والنسب، ودليل الجمهور حديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) ٢ وقوله تعالى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ٣، وأمااعتبار النسب فهو من رواسب الجاهلية فيجوز في الشريعة أن يتزوج الإنسان بذات الدين وإن كانت بنت (رجل حجَّام أو نحوه) ويجوز للهاشمية أن تتزوج بغير الهاشمي وللعربية أن تتزوج بالأعجمي ولا عبرة بالأحساب والأنساب في كفاءة النكاح لقوله تعالى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ولحديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) ولحديث (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى) ٤.
س: يرغب رجل بأن يتقدم لخطبة فتاة وهي موافقة إلا أنه حينما يذهب إلى أهلها يقول له بعض الناس بأنك لست بكفؤ لها ولا تصلح للزواج بها فهل في الإسلام أن الناس يفضل بعضهم البعض أفيدونا؟
جـ: اعلم بأنه إذا كان الخاطب لهذه البنت متدينًا أمينًا وهو مرضي في أخلاقه وسلوكه وقد رضيت البنت به زوجًا لها فلا وجه لعدم مساعدته على الزواج بهذه البنت مهما كانت قد رضيت به إن صح الاستفتاء وصح أنها راضية به زوجًا لها وشريكًا لها في الحياة كما أنه لا وجه لأسرة هذه البنت القيام ضد ما قد رغبت فيه وإن كان المثبطون لولي البنت هم أسرته وأقاربه وعصبته الذين لا يرضون بزواجها به لكونه لم يكن مساويًا لها في الحسب والنسب فيُعَدّ الولي عاضلًا إن كان الزوج ممن يصدق عليه أنه مؤمن حسن السلوك وهو أمين وهو على جانب من الأخلاق المحمودة ينطبق عليه حديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)، أما إذا كان الخاطب لها ليس بأمين ولا متدين ولا حظ له في الخلق الحسن ولا الأمانة فلا مانع من عدم قبول خطبته لهذه البنت من عدم مساعدته على الزاج بها ولا يُعد الولي إذا كان الخاطب على هذه الصفة عاضلًا لأن النبي -ﷺ- قال: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) ١ فمن كان متدينًا أمينًا متخلقًا بأخلاق المؤمن وجب على الولي مساعدته وإجابته والموافقة على مصاهرته إن كانت البنت المخطوبة راضية بالزواج منه مقتنعة بأن يكون شريكًا لحياتها، ومن كان غير أمين ولا عدل ولا متدين ولا متخلق بأخلاق المؤمنين فلا مانع من رفض طلبه وعدم مساعدته على قبول ما جاء به من مهر ما دام ولم يكن على الشرط الذي شرطه النبي -ﷺ- في الزوج الذي أوجب النبي -ﷺ- على الأولياء أن يزوجوه في حديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ).
س: في حديث (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ) فماذا يقصد بقوله (وَإِنْ كَانَ فِيهِ)؟
جـ: يقصد بقوله -ﷺ- (وَإِنْ كَانَ فِيهِ) أي وإن لم يساوِ المرأة في النسب فإن تقدم لخطبة من كانت ابنة قاضٍ وهو ليس بابن قاض أو كانت هاشمية وهو ليس بهاشمي أو كانت ابنة شيخ وهو ليس ابن شيخ. وهكذا فيزوج لأن الشريعة لا تقيم اعتبارًا للأحساب والأنساب وإنما تعتبر الدين والخلق فقط، فالمدار في الكفاءة هو (الدين والاستقامة) ولا ينظر إلى شيء آخر.
س: هل يجوز تزويج قاطع الصلاة؟
جـ: لا يجوز لأنه ليس بكفؤ لمن كانت من المصلين لأن الكفاية في الدين معتبرة شرعًا لحديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ).
تحريم رفض نكاح من يكن مرضيًا في خلقه ودينه
س: بعض الناس يعتبر أن النسب له اعتبار في الكفاءة ويستدل على ذلك بحادثة طلاق (زينب بنت جحش) لأنها كانت تتكبر على زيد بن حارثة؟
جـ: حادثة (زينب بنت جحش) هي دليل على أنه لا اعتبار بالنسب لأنها امرأة قرشية بنت عمة النبي -ﷺ- وزوجها (زيد بن حارثه) الذي ليس بهاشمي ولا قرشي، فهي دليل على عدم اعتبار النسب في الكفاءة، أما أنها كانت تتكبر على زيد وطلقها فلحكمة هي ما ذكره الله -﷿- في القرآن الكريم لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم كما في قوله تعالى ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ ١.
س: هل يجوز لأهل البنت أن يرفضوا زواجها إذا كانت من الهاشميين إلا لهاشمي، أو ترفض البنت ذلك؟
جـ: الشريعة الإسلامية لا تفرق بين أحد من المسلمين الأتقياء ممن هو كفؤ في الدين للمرأة لا في المذهب ولا في النسب، والنبي -ﷺ- يقول: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) ٢ ويقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ٣. ولحديث (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى).
والنبي -ﷺ- زوج ابنته (زينب) بأبي العاص بن الربيع وهو من بني أمية، كما زوج ابنتيه (رقية وأم كلثوم) بعثمان بن عفان -﵁- وهو أموي وزوَّج أمير المؤمنين علي -﵁- عمر -﵁- ابنته (أم كلثوم) وهو من بني عدي، والإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الذي ينتسب إليه الزيدية الهادوية في اليمن زوج بناته وهن (علويات فاطميات) بأصحابه الطبريين، وهم ليسوا علويين ولا فاطميين بل ولا عرب وإنما هم فرس من بلاد (طبرستان)، أي أنهم ليسوا بعرب فضلًا عن أن يكونوا من ذرية الحسن أو الحسين ولدى علي بن أبي طالب من زوجته البتول فاطمة الزهراء.
والخلاصة: هي أن المهم هو الكفاءة في الدين، ولا عبرة بالأنساب أو المذاهب وأن الذي على أولياء المخطوبة هو البحث عن سيرة الخاطب من ناحية الدين والسلوك الحسن وتقوى الله، فإذا كان الخاطب متدينًا حسن السيرة والسلوك ممن يتقي الله ويخافه سواء كان عربيًا أو أعجميًا عدنانيًا أو قحطانيًا فيجب عليه أن يزوج ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية الشرعية في النكاح عليها عملًا بالحديث الشريف (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) واقتداءً برسول الله ﷺ في تزويج بناته الثلاث بغير هاشميين وتحققا بقوله تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ … تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١ وقوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ … لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ … يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ … وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ٢ واقتداءبأمير المؤمنين علي -﵁- وتأسيًا بالإمام الهادي، ولا يعضلها ويمنعها من الزواج بمن هو كفؤ لها في الدين، لأني أخشى أن يكون المسئول عنها عند الله -﷿- يوم القيامة ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ ٣.
جواز رفض نكاح من لم يكن مرضيا في دينه وخلقه
س: خطب رجل فتاة من أبيها فحدث أنها ترغب بالزواج به ولكن أباها رفض لأنه شخص غير مستقيم ولا يؤدي الصلوات المكتوبة فهل يجوز لهذه الفتاة أن توافق على الزواج به أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع للولي بأن يرفض زواج ابنته من هذا الزوج ما دام وهو فاسق لا يصلي لأن النبي -ﷺ- يقول (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) ٤ ومفهومه أنه إذا جاءكم من لم يكن مرضيا في دينه ٥ وقد تزوج النبي ﵌ زينب بنت جحش وهي من عمته وزوَّج ابنته فاطمة لعلي ﵄ وهو ابن عمه.
مشروعية تزويج الأب الغني أولاده الفقراء
س: طلب ولدان بالغان من والدهما أن يزوجهما ولكن رفض ذلك علمًا بأنه مقتدر على تنفيذ رغبة ولديه نظرًا لأن لديه رأس مال كبير فهل هو حر في رفضه أم ماذا يلزم عليه؟
جـ: اعلم بأن المنصوص عليه في كتب الفقه هو أنه لا يجب على الوالد أن يعف ولده أي أن يزوجه وإنما هو من باب المندوب والمرغب فيه فقط، ولكن صدر من وزارة العدل ما يقضي بوجوب تزويج الرجل الغني ولده كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الصادر من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ويحسن منك الرفع بالقضية إلى وزارة العدل لتأمر باللازم على ضوء القانون المذكور إن كان نافذ المفعول ومطبقًا في المحاكم الشرعية وأقرته الجهة المختصة.
جواز الزواج العرفي من الناحية الشرعية
س: ما هو الحكم في الزواج العرفي أفتونا مأجورين؟
جـ: اعلم أن الزواج العرفي وهو المعروف في بعض الشعوب الإسلامية هو عقد جامع لشروط عقد النكاح المنصوص عليها في كتب الفقه وشروح الحديث إلا أن صك العقد أو وثيقة العقد غير مقيدة في دفتر المحكمة ولهذا إذا حصل نزاع بين الزوجين بخصوص نفقة الزوجة أو الأولاد وحضر الزوجان أو الوكيلان عن الزوجين فإن المحكمة لا تلزم الزوج بنفقة زوجته وأولادها ما دام وعقد الزواج غير مقيد في المحكمة، وهكذا لا تحكم بالإرث فيما بين الزوج وزوجته في هذا الزواج العرفي الذي لا وجود له في اليمن والحمد لله.
س: ما هو الحكم الشرعي إذا علم الشخص أن أخته أو قريبته تزوجت زواج عرفي؟
جـ: يجب عليه منعها وأمرها بمفارقة الزوج وإذا امتنعت عليه الاتصال بالحاكم الشرعي المولى من الدولة في منطقته لحديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) ١ وحديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) ٢.
شروط صحة عقد النكاح
س: ما هي شروط صحة عقد النكاح؟
جـ: هي أربعة شروط:
١. (وجود الولي) خلافًا لأبي حنيفة والدليل حديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) ٣ وحديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) ٤.
٢. (وجود الشاهدين) خلافًا (للإمام مالك بن أنس) والدليل قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٥ وحديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٧٥٥٧) والآية والحديث يدلان على أن الإشهاد على عقد النكاح شرط لصحة عقد النكاح وأن عقد النكاح بدون اشهاد عليه باطل لأن صيغة النفي في الحديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) تفيد نفي ذات النكاح وإذا تعذر نفي الذات فيحمل النفي على أقرب المجازين وهو نفي الصحة أي لا نكاحا صحيحا إلا بولي وشاهدي عدل ونفي الصحة يستلزم نفي الشرعية ويكون معنى الحديث لا نكاحا شرعيا إلا بولي وشاهدي عدل، والنكاح الذي يكون بدون شاهدي عدل نكاح غير شرعي والنكاح غير الشرعي هو النكاح الباطل الذي وجوده وعدمه على السواء لمخالفته الأمر الشرعي في عقد النكاح.
٣. (تعيين المرأة بالإسم) كأن يقول زوجتك بابنتي فلانة، أو بـ (الوصف) كأن يقول زوجتك بابنتي الصغرى أو الكبرى أو الوسطى أو السوداء أو البيضاء أو بأيِّ وصف يميزها عن أخواتها، أو بالإضافة إذا لم يكن له إلا بنت واحدة كأن يقول زوجتك بابنتي إذا لم يكن له بنت سواها فلا يشترط أن يأتي باسمها أو بوصفها.
٤. (رضا البنت) فلا بد من رضا البنت فإن رضيت بعد مؤاذنتها فالنكاح صحيح وإن لم ترض فالنكاح غير صحيح لأن الرضا شرط من شروط صحة عقد النكاح وإذا قد وقع العقد فالعقد موقوف حتى ترضى لحديث (إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) ١، فإذا اجتمعت هذه الشروط فعقد النكاح صحيح وإن تخلف شرط منها أو أكثر فعقد النكاح غير صحيح.
س: هل يجوز إكراه البنت على الزواج؟
جـ: لا يجوز إجبارها على الزواج لحديث (إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) ٢ ولا يكون إلا برضا الزوج أو الزوجة أو اقتناعهما لا بالإجبار والإكراه ولا بالضغط ولا ينبغي إجبار الولي ابنه أو ابنته على التزوج بالقوة فهذا العمل ليس من الشريعة الإسلامية، وأما المهر فيجب أن يكون مناسبًا لحال الزوج وألا يكون زائد زيادة يعجز من له دين وخلق عن أداء المهر لحديث (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) ٣.
س: عقد رجل لامرأة برجل كفؤ بعد رضاها ولكن والدها غير راضٍ فهل رضا والدها شرط في صحة العقد أم أنه ليس بشرط أفتونا مأجورين؟
جـ: الولي هو الذي يتولى عقد زواج المرأة ولا يصح عقد النكاح من أيِّ شخص ليس بأقرب الأولياء ولا بيده وكالة من أقربهم ولو أجازت المرأة العقد لأن الولي شرط من شروط عقد النكاح ويجب عليه أن يعقد لها مهما كان الخاطب مرضيًا في دينه وخلقه ولايجوز له الامتناع من العقد لابنته بالزوج الكفؤ مهما قد رضيت به زوجًا ولا يحق له شرعًا الرفض إلا إذا كان الزوج غير كفؤ لها وغير مرضي في دينه وخلقه، أما إذا كان مرضيًا في دينه وخلقه ورفض الأب أن يعقد لابنته العاقلة البالغة الراضية به فإن رفضه يكون عضلًا والعاضل تنتقل ولايته إلى من يليه الأقرب فالأقرب من العصبة وإذا امتنع من يليه أو من دونه من الأولياء فالولاية تنتقل إلى القاضي
الشرعي المتولي في المنطقة، وإذا كان الفضولي قد عقد لها فلا مانع للأب من الإجازة للعقد أو يعقد لابنته من جديد المهم هو أن لا يرفض العقد لها مهما كانت راضية وكان الزوج مرضيًا في خلقه ودينه وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله -ﷺ- أنه قال (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) ١.
س: هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز؟
جـ: اعلم أن النكاح الذي احتوى عقده على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعًا.
س: ما الفرق بين النكاح الصحيح والفاسد والباطل؟
جـ: نص العلماء على أن النكاح على ثلاثة أقسام:
الأول: صحيح: وهو ما جمع الشروط كلها كأن يكون بعد إذن المرأة وبولي وشاهدين عدلين.
الثاني: باطل: وهو ما خالف الإجماع ولم يوافق قول قائل من العلماء مثل أن يكون بلا ولي ولا شهود.
الثالث: فاسد: وهو ما وافق قول قائل ولن يخرق الإجماع مثل أن يكون العقد بولي ولكن بلا شاهدين عليه فقد وافق قول الإمام مالك الذي لا يشترط الشاهدين في عقد النكاح أو يكن العقد بالشاهدين وبلا ولي فقد وافق مذهب الإمام أبي حنيفة ويجعلون الفاسد كالصحيح إلا في بعض الأحكام المذكورة في كتب الفقه.
س: هل من شروط عقد الزواج أن يكون كاتبه من الرجال أم أنه يصح أن يكون من امرأة؟
جـ: اعلم بأن عقد الزواج الصحيح ما جمع شروطًا أربعة:
١ - أن يكون من الولي المرشد.
٢ - بحضور شاهدي عدل أو رجل عدل وامرأتين.
٣ - رضا المكلفة العاقلة.
٤ - تعيين المرأة بالاسم أو بالوصف فما جمع هذه الشروط فهو صحيح سواء كان من يكتب هذا عدلًا أمينًا أم عدلة أمينة مهما كانت هذه الأمينة تعرف الطرفين الزوج والولي وستحضر وهي محتجبة غير سافرة إن كان الحاضرون أجانبًا عنها.
س: رجل مغترب في أمريكا قام بزواج ابنته التي في اليمن بواسطة موكله حيث أن الأب وكل في زواج البنت عمها وكان التوكيل بواسطة مكالمة تلفونية ولم تعلم بالوكالة ولا بخطبتها فهل العقد صحيح أم لا؟
جـ: الجواب إنًّ مؤاذنة المرأة شرط من شروط صحة العقد وإذنها يكون الصمت إن كانت بكرًا وبالنطق إن كانت ثيبًا لحديث (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) ٢ وإذا كانت هذه البنت لم تجز هذا العقد فالعقد غير صحيح شرعًا اللهم إلا إن كانت قد زفت فعلًا