الكتاب الثاني: الصلاة
سابعًا: أبواب استقبال القبلة.
ثامنًا: أبواب صفة الصلاة.
تاسعًا: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها.
الكتاب الثاني: الصلاة
سابعًا: أبواب استقبال القبلة:
الباب الأول: باب وجوبه للصلاة.
الباب الثاني: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين.
الباب الثالث: باب ترك القبلة لعذر الخوف.
الباب الرابع: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به.
ثامنًا: أبواب صفة الصلاة:
الباب الأول: باب افتراض افتتاحها بالتكبير.
الباب الثاني: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة.
الباب الثالث: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه.
الباب الرابع: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال.
الباب الخامس: باب نظر المصلي إلى سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة.
الباب السادس: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة.
الباب السابع: باب التعوذ للقراءة.
الباب الثامن: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم.
الباب التاسع: باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟
الباب العاشر: باب وجوب قراءة الفاتحة.
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه.
الباب الثاني عشر: باب التأمين والجهر به مع القراءة.
الباب الثالث عشر: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة.
الباب الرابع عشر: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟
الباب الخامس عشر: باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها.
الباب السادس عشر: باب جامع القراءة في الصلوات.
الباب السابع عشر: باب الجمعة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيّ وغيرهما ممن أثني على قراءته.
الباب الثامن عشر: باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها.
الباب التاسع عشر: باب التكبير للركوع والسجود والرفع.
الباب العشرون: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة.
الباب الحادي والعشرون: باب هيئات الركوع.
الباب الثاني والعشرون: باب الذكر في الركوع والسجود.
الباب الثالث والعشرون: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود.
الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه.
الباب الخامس والعشرون: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض.
الباب السادس والعشرون: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه.
الباب السابع والعشرون: باب أعضاء السجود.
الباب الثامن والعشرون: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه.
الباب التاسع والعشرون: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها.
الباب الثلاثون: باب السجدة الثانية، ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما.
الباب الحادي والثلاثون: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة.
الباب الثاني والثلاثون: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة.
الباب الثالث والثلاثون: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو.
الباب الرابع والثلاثون: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين، وما جاء في التورك والإقعاء.
الباب الخامس والثلاثون: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره.
الباب السادس والثلاثون: باب في أن التشهد في الصلاة فرض.
الباب السابع والثلاثون: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين.
الباب الثامن والثلاثون: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله ﷺ.
الباب التاسع والثلاثون: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلَّى عليهم.
الباب الأربعون: باب ما يدعو به في آخر الصلاة.
الباب الحادي والأربعون: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة.
الباب الثاني والأربعون: باب الخروج من الصلاة بالسلام.
الباب الثالث والأربعون: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة.
الباب الرابع والأربعون: باب في كون السلام فرض.
الباب الخامس والأربعون: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة.
الباب السادس والأربعون: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين.
الباب السابع والأربعون: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال.
الباب الثامن والأربعون: باب لبث الإمام بالرجال قليلًا ليخرج من صلى معه من النساء.
الباب التاسع والأربعون: باب جواز عقد التسبيح باليد وعدِّه بالنوى ونحوه.
تاسعًا أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها:
الباب الأول: باب النهي عن الكلام في الصلاة.
الباب الثاني: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلًا لم تبطل.
الباب الثالث: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة.
الباب الرابع: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى.
الباب الخامس: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة.
الباب السادس: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق.
الباب السابع: باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره.
الباب الثامن: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر.
الباب التاسع: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض.
الباب العاشر: باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة.
الباب الحادي عشر: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة.
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته.
الباب الثالث عشر: باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر.
الباب الرابع عشر: باب كراهة تنخم المصلي قِبله أو عن يمينه.
الباب الخامس عشر: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره.
الباب السادس عشر: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال.
الباب السابع عشر: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها.
[سابعًا] أبواب استقبال القبلة
[الباب الأول] باب وجوبه للصلاة
١/ ٦٥٤ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [﵁] ١ في حَدِيثٍ يأْتِي ذِكْرُهُ قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: (فإِذَا قمْتَ إلى الصلَاةِ فأسْبغِ الوضُوءَ ثمّ اسْتَقْبِل القِبْلَةَ فكَبِّرْ» ٢. [صحيح]
هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسيء، وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة ٣، ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم ٤، وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوّع كما سيأتي.
وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة.
وفي الصحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (أُمِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلَّوا صلاتَنا واستقبَلُوا قِبلَتَنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حَرُمَت علينا دماؤهُم وأموالُهم، إلا بِحَقِّها، وحسابهم على الله ﷿ ٥.
وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، وقد عرَّفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ١، ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السَّرِيَّة الذي أخرجه الترمذي ٢ وأحمد ٣ والطبراني ٤ من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: (كنا مع النبي ﷺ في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، [فصلى] ٥ كل رجل منا على حِياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾) ٦.
فإن الاستقبال لو كان شرطًا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، مع أن الهادوية يوافقون في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم: إن الاستقبال شرط.
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه:
(منها) حديث جابر عند البيهقي ٧ بلفظ: (صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد).
وله طريق أخرى عنه ٨ بنحو هذه وفيها أنه قال ﷺ: (قد أجزأت صلاتكم) ولكنه تفرد به محمد بن سالم ٩، ومحمد بن عبيد الله العرزمي ١٠ عن عطاء وهما ضعيفان.
وكذا قال الدارقطني ١. قال البيهقي ٢: وكذلك روي عن عبد الملك العرزمي عن عطاء، ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا، وقال ٣: ولا نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًا.
والصحيح أن الآية إنما نزلت في التطوّع خاصة كما في صحيح مسلم ٤، وسيأتي ذلك في باب تطوّع المسافر ٥.
(ومنها) حديث معاذ عند الطبراني في الأوسط ٦ بلفظ: (صلينا مع رسول اللَّه ﷺ في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله ﷿) وفي إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ٧.
وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها ٨.
وفي حديث معاذ التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت، وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطية [وفيها] ٩ أيضًا رد لمذهب من فرّق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه.
٢/ ٦٥٥ - (وعن ابْنِ عمَرَ [﵄] ١٠ قالَ: بَيْنَما النَّاسُ بِقُباء في صلَاة
الصُّبْحِ؛ إذْ جاءَهُم آتٍ، فقالَ: إن النَّبِيَّ ﷺ قدْ أُنْزلَ عليه الليْلَةَ قُرْآنٌ، وَقْد أُمِر أنْ يستْقبِلَ [الْقِبْلَةَ] ١ فاسْتَقْبَلُوها وكانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشَّامِ فاسْتَدَارُوا إلى الكَعْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ٢. [صحيح]
٣/ ٦٥٦ - (وعَنْ أَنَسٍ [﵁] ٣ أن رَسُولَ الله ﷺ كانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ المقْدِس فَنَزَلَتْ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ٤، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوْا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلَا إنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، فَمَالُوا كما هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أحمدُ ٥ ومُسْلِمٌ ٦ وأبُو دَاوُدَ) ٧. [صحيح]
وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود ٨.
وعن ابن عباس عند أحمد ٩ والبزار ١٠ والطبراني ١١ قال العراقي: وإسناده صحيح.
وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في مسنده ١ والطبراني في الكبير ٢.
وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار ٣ والطبراني ٤ أيضًا.
وعن سعد بن أبي وقاص عند البيهقي ٥ وإسناده صحيح.
وعن سهل بن سعد عند الطبراني ٦ والدارقطني ٧.
وعن عثمان بن حنيف عند الطبراني ٨ أيضًا.
وعن عمارة بن رويبة عند الطبراني ٩ أيضًا.
وعن أبي سعيد بن المعلى عند البزار ١٠ والطبراني ١١ أيضًا.
وعن تويلة بنت أسلم عند الطبراني ١٢ أيضًا.
قوله: (في صلاة الصبح) هكذا في صحيح مسلم ١ من حديث أنس بلفظ: (وهم ركوع في صلاة الفجر) وكذا عند الطبراني ٢ من حديث سهل بن سعد بلفظ: (فوجدهم يصلون صلاة الغداة) وفي الترمذي ٣ من حديث البراء بلفظ: (فصلى رجل معه العصر) وساق الحديث وهو مصرح بذلك في رواية البخاري ٤ من حديث البراء وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء.
وفي حديث عمار بن أوس ٥ أن التي صلاها النبي ﷺ إلى الكعبة إحدى صلاتي العشي.
وهكذا في حديث عمار بن رويبة ٦، وحديث تويلة ٧، وفي حديث أبي سعيد بن المعلى ٨ أنها الظهر.
والجمع بين هذه الروايات أن من قال: إحدى صلاتي العشي شك هل هي الظهر أو العصر؟ وليس من شك حجة على من جزم، فنظرنا فيمن جزم فوجدنا بعضهم قال الظهر، وبعضهم قال العصر، ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في صحيحه (٤).
وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه ٩.
وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح.
قال ابن سعد في الطبقات حاكيًا عن بعضهم: إن ذلك كان بمسجد المدينة، فقال: (ويقال صلى رسول الله ﷺ ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن
يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون)، ويكون المعنى برواية البخاري أنها العصر: أي [أن] ١ أوّل صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر.
قوله: (إذ جاءهم آت) قيل: هو عباد بن بشر، وقيل: عباد بن نهيك، وقيل غيرهما.
قوله: (فاستقبَلوها) بفتح الموحدة للأكثر: أي فتحوّلوا إلى جهة الكعبة وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي ﷺ ومن معه. وفي رواية في البخاري ٢ بكسر الموحدة بصيغة الأمر، ويؤيد الكسر ما عند البخاري (٢) في التفسير بلفظ: (ألا فاستقبلوها).
قوله: (وكانت وجوههم) هو تفسير من الراوي للتحوّل المذكور والضمير في وجوههم فيه الاحتمالان، وقد وقع بيان كيفية التحول في خبر تُويلة قالت: (فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء) ٣.
قال الحافظ ٤: (وتصويره أن الإمام تحوَّل من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأنَّ من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملًا كثيرًا في الصلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو وقعت الخطوات غير متوالية عند التحول بل وقعت مفرقة).
وللحديث الأول فوائد:
(منها) أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة.
(ومنها) جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ في أمر القبلة ١، لأن الأنصار تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد، ونظره الحافظ وقال: يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق.
(ومنها) جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها.
(ومنها) جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواحد، وتقريره أن النبي ﷺ لم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر الواحد ٢.
وأجيب عن ذلك بأن الخبر المذكور احتف بالقرائن والمقدمات التي أفادت القطع لكونه في زمن تقلب وجهه ﷺ في السماء ليحوَّل إلى جهة الكعبة، وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت، فلما فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه.
وأجاب العراقي بأجوبة أخر:
(منها) أن النسخ بخبر الواحد كان جائزًا على عهد النبي ﷺ وإنما امتنع بعده.
قال الحافظ ٣: ويحتاج إلى دليل.
(ومنها) أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم أعلم الناس بإطالته وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه.
(ومنها) أن العمل بخبر الواحد مقطوع به، ثم قال: الصحيح أن النسخ للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد جائز عقلًا وواقع سمعًا في عهد النبي ﷺ وزمانه، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد الرسول فلا مخالف فيه، وإنما الخلاف في تجويزه في عهد الرسول ﷺ انتهى.
ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد ١ انتهى، وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم ولم ينكر عليهم النبي ﷺ، بل روى الطبراني ٢ في آخر حديث تويلة أن رسول الله ﷺ قال فيهم: (أولئك رجال آمنوا بالغيب).
[الباب الثاني] باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين
٤/ ٦٥٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: (ما بَيْنَ الْمَشْرقِ والْمَغْرِبِ قِبلَةٌ)، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ ٣ والتِّرمذِيُّ ٤ وَصَحَّحهُ. [صحيح]
وَقَوْلهُ ﵊ في حَدِيثِ أبِي أَيُّوبَ ٥: "وَلَكِنْ شرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا). يُعَضِّدُ ذلِكَ). [صحيح]
الحديث الأول أخرجه الترمذي (٤) وابن ماجه (٣) من طريق أبي معشر ٦،
وقد تابع أَبا معشر عليه علي بن ظبيان قاضي حلب ١ كما رواه ابن عدي في الكامل ٢. قال: ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وأبي معشر، وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان. قال: ولعل علي بن ظبيان سرقه منه، وذكر قول ابن معين فيه أنه ليس بشيء، وقول النسائي: متروك الحديث.
وقد تابعه عليه أيضًا أبو جعفر الرازي ٣، رواه البيهقي في الخلافيات.
وأبو جعفر وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم، وقال أحمد والنسائي: ليس بقوي ٤.
وقال الفَلَّاس ٥: سيئ الحفظ. وأبو معشر المذكور ضعيف.
والحديث رواه أيضًا الحاكم ٦