الكتاب الثاني: الصلاة
عاشرًا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها.
حادي عشر: أبواب صلاة التطوع.
ثاني عشر: أبواب سجود التلاوة والشكر.
ثالث عشر: أبواب سجود السهو.
رابع عشر: أبواب صلاة الجماعة.
الكتاب الثاني: الصلاة
عاشرًا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها:
الباب الأول: باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها.
الباب الثاني: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت.
الباب الثالث: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة.
الباب الرابع: باب ما يقطع الصلاة بمروره.
حادي عشر: أبواب صلاة التطوع:
الباب الأول: باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة.
الباب الثاني: باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد العشاء.
الباب الثالث: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا.
الباب الرابع: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر.
الباب الخامس: باب ما جاء في قضاء سنّة العصر.
الباب السادس: باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنَّه جائز على الراحلة.
الباب السابع: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع.
الباب الثامن: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها.
الباب التاسع: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه.
الباب العاشر: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد.
الباب الحادي عشر: باب صلاة التراويح.
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين.
الباب الثالث عشر: باب ما جاء قيام الليل.
الباب الرابع عشر: باب صلاة الضحى.
الباب الخامس عشر: باب تحية المسجد.
الباب السادس عشر: باب الصلاة عقيب الطهور.
الباب السابع عشر: باب صلاة الاستخارة.
الباب الثامن عشر: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود.
الباب التاسع عشر: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة.
الباب العشرون: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى.
الباب الحادي والعشرون: باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة.
الباب الثاني والعشرون: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة.
الباب الثالث والعشرون: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
الباب الرابع والعشرون: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت.
ثاني عشر: أبواب سجود التلاوة والشكر:
الباب الأول: باب مواضع السجود في الحج و(ص) والمفصل.
الباب الثاني: باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر.
الباب الثالث: باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنَّه إذا لم يسجد لم يسجد.
الباب الرابع: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال.
الباب الخامس: باب التكبير للسجود وما يقول فيه.
الباب السادس: باب سجدة الشكر.
ثالث عشر: أبواب سجود السهو:
الباب الأول: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان.
الباب الثاني: باب من شك في صلاته.
الباب الثالث: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع.
الباب الرابع: باب من صلى الرباعية خمسًا.
الباب الخامس: باب التشهد لسجود السهو بعد السلام.
رابع عشر: أبواب صلاة الجماعة:
الباب الأول: باب وجوبها والحث عليها.
الباب الثاني: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن.
الباب الثالث: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع.
الباب الرابع: باب السعي إلى المسجد بالسكينة.
الباب الخامس: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف.
الباب السادس: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحسّ به داخلًا يدرك الركعة.
الباب السابع: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته.
الباب الثامن: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة.
الباب التاسع: باب انفراد المأموم لعذر.
الباب العاشر: باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل.
الباب الحادي عشر: باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه.
الباب الثاني عشر: باب من مصلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي.
الباب الثالث عشر: باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها.
الباب الرابع عشر: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة.
الباب الخامس عشر: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة.
الباب السادس عشر: باب الأعذار في ترك الجماعة.
[عاشرًا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
[الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنوّ منها والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها
١/ ٨٧١ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [﵁] ١ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلْيُصَلّ إلى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْها". رَوَاهُ أَبُو دَاودَ ٢ وابْنُ مَاجَهْ) ٣. [حسن]
الحديث [في إسناده محمد بن عجلان ٤ وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقد أخرج أبو داود ٥ من حديث سهل بن أبي حثمة بمعناه، و] ٦ أخرجه أيضًا النَّسَائِي ٧.
قال أبو داود في سننه ١: وقد اختلف في إسناده، وقد بيّن ذلك الاختلاف.
قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واجب ٢.
ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي ٣.
وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم ٤، وقال: على شرط مسلم بلفظ: "ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم".
قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنوّ من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي.
والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته، كما أخرجه أبو داود ١ في هذا الحديث متصلًا بقوله: "وليدن منها".
والمراد بالشيطان: المار بين يدي المصلي كما في حديث: "فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" ٢.
قال في شرح المصابيح ٣: معناه: يدنو من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته.
وسيأتي سبب تسمية المار شيطانًا والخلاف فيه.
٢/ ٨٧٢ - (وَعَنْ عَائِشةَ [﵂] ٤ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ في غَزْوَةِ تبوكَ عَنْ سُتْرَةِ المصلي، فقالَ: "كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ٥. [صحيح]
قوله: (كمؤخرة الرحل) قال النوويُّ ٦: المؤخَّرةُ بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقالُ: بفتح الخاءِ مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، مع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقالُ: آخِرةُ الرحْلِ، بهمزةٍ ممدودةٍ وكسر الخاء.
فهذه أربع لغات وهي: العودُ الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع.
والحديث يدل على مشروعية السترة.
قال النووي ٧: ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه.
٣/ ٨٧٣ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [﵄] (٤) قالَ: كانَ رَسولُ الله ﷺ إذَا خَرَجَ يَوْمَ العيدِ يَأْمُرُ بالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فيُصَلِّي إلَيْهَا والنَّاسُ وَرَاءَهُ وكان يَفْعَلُ ذلِكَ في السَّفَرِ. مُتَّفَقٌ عليهِ) ٨. [صحيح]
قوله: (يأمر بالحربة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ لابن ماجه ١: وذلك أن المصلَّى كان فضاءً ليس فيه شيء يستُره.
قوله: (والناس) بالرَّفع عطفًا على فاعِل فيصلي.
قوله: (وكان يفعلُ ذلكَ) أي نصبُ الحربة بين يديه حيثُ لا يكونُ جدارٌ.
والحديثُ يدلُّ على مشروعيَّةِ اتخاذِ السُّترةِ في الفضاءِ وملازمَةِ ذلكَ في السفرِ، وعلى أن السُّترةَ تحصل بكل شيء يُنْصَبُ تُجاهَ المصلِّي وإنْ دقَّ ٢.
٤/ ٨٧٤ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه] ٣ قالَ: كانَ بَيْنَ مُصلَّى رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٤. [صحيح]
وفي حَديثِ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ٥ وَالنَّسائِيُّ ٦. [صحيح]
وَمَعْنَاهُ لِلْبُخَارِيّ ٧ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ). [صحيح]
[حديثُ بلال رجالُه رجالُ الصحيح] ٨.
قوله: (وبينَ الجدارِ) أي جدار المسجد مما يلي القبلة وقد صرح بذلك البخاري في الاعتصام ٩.
قوله: (ممر شاة) بالرفع وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف الخبر، وأعربه الكرماني ١ بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة. قال: والسياق يدل عليه.
وروى الإسماعيلي ٢ من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة: [قال] ٣: "كان المنبر على عهد رسول الله ﷺ ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز".
وأصله في البخاري ٤.
قال ابن بطال ٥: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة.
وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصنف ٦. ولفظه في البخاري ٧ عن نافع: "أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ وجهِهِ حين يدخل وجَعلَ البابَ قِبَلَ ظهره فمشى حتى يكون بينَهُ وبين الجدار الذي قِبل وجهِهِ قريبٌ من ثلاثةِ أذرع صلى، يتوخَّى المكانَ الذي أخبره به بلالٌ أنَّ النبي ﷺ صلى فيه".
وجمع الداوودي ٨ بأن أقلَّه ممر الشاة وأكثرُهُ ثلاثةُ أذرع.
وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيامِ، والثلاثةَ الأذرُعِ في حال الركوعِ والسجودِ، كذا قالَ ابنُ رسلانَ (٨)، والظاهِرُ أن الأمر بالعكس.
قال ابن الصلاح (٨): قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع.
قال الحافظ ٩: ولا يخفى ما فيه.
قال ابن رسلان: وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع.
قال البغوي ١: استحب أهل العلم الدنوّ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. اهـ.
٥/ ٨٧٥ - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله [﵁] ٢ قالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أيْدِيْنَا، فَذَكَرْنَا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فقالَ: "مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ ما مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ ٣ وَمُسْلِمٌ ٤ وَابْنُ مَاجَهْ) ٥. [صحيح]
قوله: (مثل مؤخرة الرحل) قد تقدم ٦ ضبطه وتفسيره.
قوله: (بين يدي أحدكم) هذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك.
قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) لأنَّه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي.
والمراد بقوله: "لا يضره" الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي.
وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك وسيأتي الكلام فيه.
وقد قيد بما إذا كان منفردًا أو إمامًا.
وأما إذا كان مؤتمًا فسترة الإمام سترة له. وقد بوَّب البخاري ٧ وأبو داود ٨ لذلك.
وأخرج الطبراني في الأوسط ٩ عن أنس مرفوعًا: "سترة الإمام سترة لمن
خلفه"، وفي إسناده سويد بن عاصم ١، وقد تفرّد به وهو ضعيف.
وأخرج نحوه عبد الرزاق ٢ عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وروى عبد الرزاق ٣ التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة عن عمر.
لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصِّر بتركها، لا سيما إن صلَّى إلى شارع المشاة.
٦/ ٨٧٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [﵁] ٤ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ ٥، وَأبُو دَاودَ ٦، وابنُ مَاجَهْ ٧. [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه ١، والبيهقي ٢ وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار ٣.
وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم ٤.
قال الحافظ ٥: وأورده ابن الصلاح مثالًا للمضطرب، ونوزع في ذلك.
قال في بلوغ المرام ٦: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن.
قوله: (فليجعل تلقاء وجهه شيئًا) فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم.
قوله: (فلينصب) بكسر الصاد: أي يرفع [أو يُقيم] ٧.
قوله: (عصا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة ٨.
ويدل على ذلك قوله ﷺ: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم"، الحديث المتقدم ٩.
وقوله ﷺ: "يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقةِ شعرة"، أخرجه الحاكم ١٠ وقال: على شرطهما.
قوله: (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ أبي داود ١ وابن حبان ٢، ولفظ ابن ماجه ٣: "فإن لم يجد".
قوله: (فليخط) هذا لفظ ابن ماجه (٣)، ولفظ أبي داود (١): "فليخطط".
وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه ٤ قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضًا مثل الهلال.
وسمعت مسددًا قال: بل الخط بالطول. اهـ.
فاختار أحمد ٥ أن يكون مقوّسًا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب.
واختار مسدد أن يكون مستقيمًا من بين يديه إلى القبلة.
قال النووي ٦ في كيفيته: المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة لقوله في الحديث: "تلقاء وجهه".
واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب.
ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط، كذا قال القاضي عياض ٧، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب.
وقالوا: الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط.
واختلف قول الشافعي ٨، فروي عنه استحبابه، وروي عنه عدم ذلك. وقال جمهور أصحابه باستحبابه.
قوله: (ولا يضره ما مرّ بين يديه)، لفظ أبي داود ١: "ثم لا يضره ما مرَّ أمامه"، ولفظ ابن حبان ٢: "من مرَّ أمامه"، وقد تقدم الكلام على هذا.
٧/ ٨٧٧ - (وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ [﵁] ٣ أَنَّهُ قالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى إلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ، وَلَا شَجَرَةٍ إلَّا جَعَلَهُ على حاجِبِهِ الأيْسَرِ أَوِ الأَيْمَنِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا) ٤. [ضعيف]
٨/ ٨٧٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيءٌ ٥. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ). [ضعيف]
الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي ٦.