تابع الكتاب الثاني: الصلاة
خامس عشر: أبواب الإمامة وصفة الأئمة.
سادس عشر: أبواب موقف الإمام والمأموم، وأحكام الصفوف.
سابع عشر: أبواب صلاة المريض.
ثامن عشر: أبواب صلاة المسافر.
تاسع عشر: أبواب الجمع بين الصلاتين.
عشرون: أبواب الجمعة.
تابع الكتاب الثاني: الصلاة
خامس عشر: أبواب الإمامة وصفة الأئمة.
الباب الأول: باب من أحق بالإمامة.
الباب الثاني: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى.
الباب الثالث: باب ما جاء في إمامة الفاسق.
الباب الرابع: باب ما جاء في إمامة الصبي.
الباب الخامس: باب اقتداء المقيم بالمسافر.
الباب السادس: باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟.
الباب السابع: باب اقتداء الجالس بالقائم.
الباب الثامن: باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنَّه يجلس معه.
الباب التاسع: باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم.
الباب العاشر: باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم.
الباب الحادي عشر: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك.
الباب الثاني عشر: باب من أمَّ قومًا يكرهونه.
سادس عشر: أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف.
الباب الأول: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه.
الباب الثاني: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف، وقرب أولي الأحلام والنُّهى منه.
الباب الثالث: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال.
الباب الرابع: باب ما جاء في صلاة الرجل فذًّا، ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله.
الباب الخامس: باب الحث على تسوية الصفوف ورصِّها وسد خللها.
الباب السادس: باب هل يأخذ القوم مصافَّهم قبل الإمام أم لا؟
الباب السابع: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم.
الباب الثامن: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس.
الباب التاسع: باب ما جاء من الحائل بين الإمام والمأموم.
الباب العاشر: باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد.
الباب الحادي عشر: باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة.
سابع عشر: أبواب صلاة المريض.
الباب الأول: باب صلاة المريض على قدر استطاعته.
الباب الثاني: باب الصلاة في السفينة.
ثامن عشر: أبواب صلاة المسافر.
الباب الأول: باب اختيار القصر وجواز التمام.
الباب الثاني: باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل.
الباب الثالث: باب أن من دخل بلدًا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر.
الباب الرابع: باب من أقام لقضاء حاجته ولم يجمع.
الباب الخامس: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أَوْ لَه فيه زوجة فليتم.
تاسع عشر: أبواب الجمع بين الصلاتين.
الباب الأول: باب جوازه في السفر في وقت إحداهما.
الباب الثاني: باب جمع المقيم لمطر أو غيره.
الباب الثالث: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما.
عشرون: أبواب الجمعة.
الباب الأول: باب التغليظ في تركها.
الباب الثاني: باب من تجب عليه ومن لا تجب.
الباب الثالث: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى.
الباب الرابع: باب التنظيف والتجمل للجمعة، وقصدها بسكينة والتبكير، والدنو من الإمام.
الباب الخامس: باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله ﷺ فيه.
الباب السادس: باب الرجل أحق بمجلسه، وآداب الجلوس، والنهي عن التخطي إلَّا لحاجة.
الباب السابع: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام. وأن انقطاعه بخروجه إلَّا تحية المسجد.
الباب الثامن: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده.
الباب التاسع: باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر، والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له.
الباب العاشر: باب اشتمال الخطبة على حمد الله، والثناء على رسوله ﷺ، والموعظة، والقراءة.
الباب الحادي عشر: باب هيئات الخطبتين وآدابهما.
الباب الثاني عشر: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها.
الباب الثالث عشر: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها.
الباب الرابع عشر: باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة.
الباب الخامس عشر: باب الصلاة بعد الجمعة.
الباب السادس عشر: باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة.
[خامس عشر] أبواب الإِمامة وصفة الأئمة
[الباب الأول] باب من أحق بالإِمامة
١/ ١٠٧٧ - (عَنْ أَبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إذا كانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وأَحَقُّهُم بالإمامَةِ أَقْرَؤهُمْ"، رَواهُ أَحْمَدُ ١ وَمُسْلِمٌ ٢ وَالنَّسائيُّ) ٣. [صحيح]
٢/ ١٠٧٨ - (وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرو قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَؤمُّ القَوْمَ أَقْرَؤهُمْ لِكتابِ الله، فإنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فأعْلَمُهُمْ بالسُّنَّة، فإنْ كَانُوا فِي السُّنَّة سَوَاءً فأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَواءً فأقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ ولَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإذْنِهِ".
وَفِي لَفْظٍ: "لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في أهْلِهِ وَلا سُلْطانِهِ".
وفِي لَفْظٍ: "سلْمًا" بَدَلَ "سِنًا". رَوَى الجَميعَ أَحْمَدُ ٤ وَمُسْلِمٌ ٥. [صحيح]
وَرَوَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ١ لَكِنْ قَالَ فِيهِ: "لا يَؤمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطانِهِ إِلَّا بإذْنِهِ، وَلَا يَقْعُدْ على تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إلَّا بإذِنِهِ").
قوله: (إذا كانوا ثلاثة) مفهوم العدد ٢ هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث.
قوله: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)، وقوله في الحديث الآخر: "يؤمّ القوم أقرؤهم"، فيه حجة لمن قال: يقدّم في الإِمامة الأقرأ على الأفقه.
والثوري ١، وأبو حنيفة ٢، وأحمد ٣ وبعض أصحابهما.
وقال الشافعي ٤ ومالك ٥ وأصحابهما والهادوية ٦: الأفقه مقدّم على الأقرأ.
قال النووي ٧: لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه.
وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه.
قال الشافعي ٨: المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ.
لكن قال النووي ٩ وابن سيد الناس: إن قوله في الحديث: "فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة"، دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا.
وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث؛ لأن التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة، وقد جعل القارئ مقدمًا على العالم بالسنة.
وأما ما قيل من أن الأكثر حفظًا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقهًا فهو وإن صحّ باعتبار مطلق الفقه لا يصحّ باعتبار الفقه في أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولًا وفعلًا وتقريرًا، وليس في القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو مما يستوي في معرفته القارئ للقرآن وغيره:
وقد اختلف في المراد من قوله: "يؤمّ القوم أقرؤهم" فقيل المراد
أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظًا، وقيل: أكثرهم حفظًا للقرآن.
ويدلّ على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير ١ ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال: "انطلقت مع أبي إلى النبيّ ﷺ بإسلام قومه، فكان فيما أوصانا: ليؤمكم أكثركم قرآنًا، فكنت أكثرهم قرآنًا فقدّموني".
وأخرجه أيضًا البخاري ٢ وأبو داود ٣ والنسائي ٤ وسيأتي في باب ما جاء في إمامة الصبي ٥.
قوله: (فإن كانوا في القراءة سواء)، أي استووا في القدر المعتبر منها إما في حسنها أو في كثرتها وقلَّتها على القولين.
ولفظ مسلم ٦: "فإن كانت القراءة واحدة".
قوله: (فأعلمهم بالسنة)، فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية.
قوله: (فأقدمهم هجرة) الهجرة المقدّم بها في الإِمامة لا تختصّ بالهجرة في عصره ﷺ، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور ٧. وأما حديث: "لا هجرة بعد الفتح" ٨، فالمراد به الهجرة
من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بدّ منه للجمع بين الأحاديث.
قال النووي ١: وأولاد من تقدمت هجرته من المهاجرين أولى من أولاد من تأخرت هجرته، وليس في الحديث ما يدلّ على ذلك.
قوله: (فأقدمهم سنًا) أي يقدّم في الإِمامة من كبر سنه في الإِسلام؛ لأن ذلك فضيلة يرجح بها.
والمراد بقوله: "سلمًا" في الرواية التي ذكرها المصنف الإسلام، فيكون من تقدّم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه، وجعل البغوي ٢ أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه، والحديث لا يدل عليه.
قوله: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه).
قال النووي ٣: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره.
قال ابن رسلان: لأنَّه موضع سلطنته، انتهى والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لا صاحب البيت ونحوه، ويدلّ على ذلك ما في رواية أبي داود ٤ بلفظ: "ولا يُؤمّ الرجل في بيته ولا في سلطانه"، وظاهره أن السلطان مقدّم على غيره وإن كان أكثر منه قرانًا وفقهًا وورعًا وفضلًا، فيكون كالمخصص لما قبله.
قال أصحاب الشافعي ٥: ويقدّم السلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته [وسلطنته] ٦ عامة.
قالوا: ويستحبّ لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.
قوله: (على تكرمته)، قال النووي ١ وابن رسلان: بفتح التاء وكسر الراء: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختصّ به دون أهله.
وقيل: هي الوسادة وفي معناها السرير ونحوه ٢.
٣/ ١٠٧٩ - (وَعَنْ مالِكِ بْن الحُوَيْرِثِ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيّ ﷺ أنا وصَاحِبٌ لي، فَلَمَّا أَرَدْنا الإِقْفالَ مِنْ عِنْدِهِ قالَ لنا: "إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ فأذِّنَا وأَقِيما ولْيَؤمَّكُما كَبَرُكُمَا"، رَوَاهُ الجَماعَة ٣.
ولأَحْمَد ٤ وَمُسْلِمٍ ٥: وكانا مُتَقارِبَيْنِ فِي القِرَاءةِ. [صحيح]
ولِأَبي دَاوُدَ ٦: وَكُنَّا يَوْمَئذٍ مُتقَارِبَيْنِ فِي العِلْمِ).
قوله: (فلما أردنا الإقفال) هو مصدر أقفل: أي رجع ٧.
وفي رواية للبخاري ٨ أن مالك بن الحويرث قال: "قدمنا على النبيّ ﷺ ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان النبيّ ﷺ رحيمًا فقال: "لو رجعتم إلى بلادكم فعلَّمتموهم".
قوله: (وليؤمكما أكبركما) فيه متمسك لمن قال بوجوب الجماعة، وقد ذكرنا فيما تقدم ما يدلّ على صرفه إلى الندب، وظاهره أن المراد كبر السنّ.
ومنهم من جوّز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعمّ من السنّ والقدر، وهو
مقيد بالاستواء في القراءة والفقه كما في الروايتين الأخريين.
وقد زعم بعضهم أنه معارض لقوله: "يؤمّ القوم أقرؤهم" ١. ثم جمع بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم، بخلاف قوله ﷺ: "يؤمّ القوم أقرؤهم"، والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يردّ عليه ٢.
قوله: (وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم) قال في الفتح ٣: أظنّ في هذه الرواية إدراجًا ٤، فإن ابن خزيمة ٥ رواه من طريق إسماعيل بن عليه عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: فإنهما كانا متقاربين، ثم ذكر ما يدلّ على عدم الإِدراج.
٤/ ١٠٨٠ - (وَعَنْ مالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلا يَؤمّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهَمُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ٦. [صحيح لغيره]
وأكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لا بأسَ بإمامَةِ الزَّائِرِ بإذْنِ رَبّ المَكانِ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ أبي مَسْعُودُ ١: "إِلَّا بإذْنِهِ").
٥/ ١٠٨١ - (ويُعَضّدُهُ عُمومُ ما رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "ثَلاثةٌ على كُثْبانِ المِسْكِ يَوْمَ القِيامَةِ: عَبْدٌ أدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أمّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي كُلّ لَيْلَةٍ"، رَوَاهُ التّرْمِذِيّ) ٢. [ضعيف]
٦/ ١٠٨٢ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "لا يَحِلّ لَرَجُلٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلَّا بإذْنِهِمْ، وَلَا [يَخُصَّ] ٣ نَفْسَهُ بِدَعْوةٍ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خانَهُمْ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ٤ [صحيح دون جملة الدعاء]
أما حديث مالك بن الحويرث فحسنه الترمذي ٥، وفي إسناده أبو عطية، قال أبو حاتم ٦: لا يعرف ولا يسمى.
ويشهد له حديث [ابن] ١ مسعود عند الطبراني ٢ بإسناد صحيح.
والأثرم ٣ بلفظ: "من السنة أن يتقدم صاحب البيت".
وأخرجه أحمد في مسنده ٤.
وحديث عبد الله بن [حنطب] ٥ عند البزار ٦ والطبراني ٧ قال: قال رسول الله ﷺ: "الرجل أحقّ بصدر فراشه، وأحقّ بصدر دابته، وأحقّ أن يؤمّ في بيته".
وما تقدم من حديث أبي مسعود عند أبي داود ٨ بلفظ: "ولا يؤمّ الرجل في بيته".
وأما حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم في أوّل الباب ٩.
وأما حديث ابن عمر فقد حسنه الترمذي ١، وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي ٢، وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره، وتركه ابن مهدي.
وقد أخرجه أيضًا أحمد ٣.
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود ٤ من رواية ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حيّ المؤذّن وكلهم ثقات عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.
وأخرجه أيضًا الترمذي ٥ بهذا الإسناد عن ثوبان ولكن لفظه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحلّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤتم قومًا فيخصّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن"، وقال ٦: حديث حسن.
ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ، وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حيّ المؤذّن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر، انتهى.
وأخرجه أيضًا أحمد ٧ عن أبي أمامة، وفيه: "ولا يؤمنّ قومًا فيخصّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم"، ورواه الطبراني ٨ أيضًا بلفظ: "ومن صلى بقوم فخصّ نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم". وفي حديث أبي أمامة اختلاف ذكره الدارقطني ٩.
قوله: (من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم)، فيه أن المزور أحقّ بالإِمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور.
قال الترمذي ١: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحقّ بالإِمامة من الزائر.
وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.
وقال إسحاق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له، قال: وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول: ليصلّ بهم رجل منهم" ٢، انتهى.
وقد حكى المصنف ٣ عن أكثر أهل العلم: أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن ربّ المكان، واستدلّ بما ذكره.
وقد عرفت مما سلف أن أبا داود ٤ زاد في حديث أبي مسعود: "ولا يؤمّ الرجل في بيته" فيصلح حينئذٍ قوله في آخر حديثه: "إلا بإذنه" لتقييد جميع الجمل المذكورة فيه التي من جملتها قوله: "ولا يؤمّ الرجل في بيته" على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول ٥، وقال به الشافعي