بقية الكتاب الثاني: كتاب الصلاة
حادي وعشرون: أبواب العيدين.
ثاني وعشرون: أبواب صلاة الخوف.
ثالث وعشرون: أبواب صلاة الكسوف.
رابع وعشرون: أبواب الاستسقاء.
الكتاب الثالث: كتاب الجنائز
أولًا: أبواب غسل الميت.
ثانيًا: أبواب الكفن وتوابعه.
ثالثًا: أبواب الصلاة على الميت.
رابعًا: أبواب حمل الجنازة والسير بها.
خمامسًا: أبواب الدفن وأحكام القبور.
خاتمة: بدع الجنائز.
بقية الكتاب الثاني: كتاب الصلاة
حادي وعشرون: أبواب العيدين:
الباب الأول: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة.
الباب الثاني: باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء.
الباب الثالث: باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى.
الباب الرابع: باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر.
الباب الخامس: باب وقت صلاة العيد.
الباب السادس: باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وما يقرأ فيها.
الباب السابع: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها.
الباب الثامن: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها.
الباب التاسع: باب خطبة العيد وأحكامها.
الباب العاشر: باب استحباب الخطبة يوم النحر.
الباب الحادي عشر: باب حكم الهلال إذا غم، ثم علم به من آخر النهار.
الباب الثاني عشر: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق.
ثاني وعشرون: أبواب صلاة الخوف:
الباب الأول: باب الأنواع المروية في صفتها.
١ - صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة.
٢ - اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعًا.
٣ - صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام.
٤ - اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام.
٥ - صلاة الإمام بكل طائفة ركعة.
الباب الثاني: باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء، وهل يجوز تأخيرها أم لا؟.
ثالث وعشرون: أبواب صلاة الكسوف:
الباب الأول: باب النداء لها وصفتها.
الباب الثاني: باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة.
الباب الثالث: باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف.
الباب الرابع: باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع.
الباب الخامس: باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف، وخروج وقت الصلاة بالتجلي.
رابع وعشرون: أبواب الاستسقاء:
الباب الأول: باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها.
الباب الثاني: باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار، ورفع الأيدي بالدعاء، وذكر أدعية مأثورة في ذلك.
الباب الثالث: باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته.
الباب الرابع: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كَثُر جدًّا.
الكتاب الثالث: كتاب الجنائز
الباب الأول: باب عيادة المريض.
الباب الثاني: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله، وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده.
الباب الثالث: باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دَيْنه.
الباب الرابع: باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله.
أولًا: أبواب غسل الميت:
الباب الأول: باب من يليه ورفقه به وستره عليه.
الباب الثاني: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر.
الباب الثالث: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا.
الباب الرابع: باب صفة الغسل.
ثانيًا: أبواب الكفن وتوابعه:
الباب الأول: باب التكفين من رأس المال.
الباب الثاني: باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة.
الباب الثالث: باب صفة الكفن للرجل والمرأة.
الباب الرابع: باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها.
الباب الخامس: باب تطييب بدن الميت وكفنه إلَّا المحرم.
ثالثًا: أبواب الصلاة على الميت:
الباب الأول: باب من يُصلى عليه، ومن لا يُصلى عليه. الصلاة على الأنبياء.
الباب الثاني: باب ترك الصلاة على الشهيد.
الباب الثالث: باب الصلاة على السقط والطفل.
الباب الرابع: باب ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه.
الباب الخامس: باب الصلاة على من قُتل في حد.
الباب السادس: باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر.
الباب السابع: باب فضل الصلاة على الميت وما يُرجى له بكثرة الجمع.
الباب الثامن: باب ما جاء في كراهة النعي.
الباب التاسع: باب عدد تكبير صلاة الجنائز.
الباب العاشر: باب القراءة والصلاة على رسول الله ﷺ فيها.
الباب الحادي عشر: باب الدعاء للميت وما ورد فيه.
الباب الثاني عشر: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة، وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع.
الباب الثالث عشر: باب الصلاة على الجنازة في المسجد.
رابعًا: أبواب حمل الجنازة والسير بها:
الباب الأول: باب الإسراع بها من غير رمل.
الباب الثاني: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها.
الباب الثالث: باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار.
الباب الرابع: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع.
الباب الخامس: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرَّت.
خامسًا: أبواب الدفن وأحكام القبور:
الباب الأول: باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق.
الباب الثاني: باب من أين يُدخل الميت قبره، وما يقال عند ذلك، والحثي في القبر.
الباب الثالث: باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه.
الباب الرابع: باب من يستحب أن يدفن المرأة.
الباب الخامس: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها.
الباب السادس: باب الدفن ليلًا.
الباب السابع: باب الدعاء للميت بعد دفنه.
الباب الثامن: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة.
الباب التاسع: باب وصول ثواب القُرَب المهداة إلى الموتى.
الباب العاشر: باب تعزية المصاب، وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك.
الباب الحادي عشر: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس.
الباب الثاني عشر: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه.
الباب الثالث عشر: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه، ونشر الشعر ونحوه. الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت.
الباب الرابع عشر: باب الكف عن ذكر مساوي الأموات.
الباب الخامس عشر: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء، وما يقال عند دخولها.
الباب السادس عشر: باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح.
العيدُ: مشتقٌّ من العَوْد ٢، فكل عيد يعود بالسرور، وإنما جمع على أعياد بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب ٣، وقيل غير ذلك.
وقيل (٢): أصله عِوْد بكسر العين وسكون الواو، فقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها، مثل: ميعاد وميقات وميزان.
قال الخليل ٤: وكل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه.
وقال ابن الأنباري ٥: يسمى عيدًا للعود في الفرح والمرح.
وقيل: سمي عيدًا لأن كل إنسان يعود فيه إلى قدر منزلته، فهذا يضيف وهذا يضاف، وهذا يَرحم وهذا يُرحم.
وقيل (٥): سمي عيدًا لشرفه من العيد، وهو محلّ كريم مشهور في العرب تنسب إليه الإبل العيدية.
١/ ١٢٧٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً من إسْتَبْرَقٍ تُباعُ فِي السُّوقِ، فأخَذَها فأتى بها رَسُول الله ﷺ فَقالَ: يا رَسُول الله، ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِها
لِلْعِيدِ وَالوَفْدِ، فَقالَ: "إِنَّمَا هَذِهِ لِباسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ١. [صحيح]
٢/ ١٢٧١ - (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ: أن النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَلْبَسُ بُرُدَ حِبَرَةٍ في كُلّ عِيدٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) ٢. [مرسل بسند ضعيف]
٣/ ١٢٧٢ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أصَابَهُ سِنانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بالرّكابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُها وذَلَكَ بِمنًى، فَبَلَغَ الحَجَّاجَ فَجاءَ يَعُودُهُ، فَقالَ الحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أصَابَكَ؟ فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أنْتَ أصَبْتَنِي، قالَ: وكَيْفَ؟ قالَ: حَمَلْتَ السِّلاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وأدْخَلْتَ السِّلاحَ الحَرَمَ، ولَمْ يَكُنِ السِّلاحُ يَدْخَلُ الحَرَمَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ ٣ [صحيح]
وَقَالَ: قالَ الحَسَنُ: نُهُوا أنْ يَحْمِلُوا السِّلاحَ يَوْمَ عِيدٍ إلَّا أنْ يَخافُوا عَدُوًّا) ٤.
حديث جعفر بن محمد رواه الشافعي (٢) عن شيخه إبراهيم بن محمد ٥ عن جعفر، وإبراهيمُ بن محمد المذكور لا يحتجُّ بما تفرَّد به.
ولكنه قد تابعه [سعيد] ٦ بن الصَّلْتِ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
عن ابن عباس به، كذا أخرجه الطبراني ١.
قال الحافظ ٢: فظهرَ أن إبراهيم لم ينفرد به، وأن رواية إبراهيم مرسلة.
وفي الباب عن جابر عند ابن خزيمة ٣: "أن النبيّ ﷺ كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة".
قوله: (من إستبرق) في رواية للبخاري ٤: "رأى حلة سيراء"، والإِستبرق: ما غلُظ من الديباج ٥، والسيراء ٦ قد تقدم الكلام عليه في اللباس.
قوله: (ابتع هذه فتجمل)، في رواية للبخاري ٧: "ابتَعْ هذه تجمَّل بها"، وفي رواية ٨: "ابتاع هذه وتجمل".
[قوله: (للعيد والوفد)، في لفظ للبخاري ٩: "للجمعة" مكان العيد.
قال الحافظ ١٠: وكلاهما صحيح، وكان ابن عمر ذكرهما معًا فاقتصر كل راو على أحدهما] ١١.
[قوله: (إنما هذه لباس من لا خلاق له)، الخلاق: النصيب ١٢.
وفيه دليل على تحريم لبس الحرير، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في اللباس.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد تقريره ﷺ لعمر على أصل التجمل للعيد، وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرًا.
وقال الداودي ١: ليس في الحديث دلالة على ذلك.
وأجاب ابن بطال ٢ بأنه كان معهودًا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة، وتبعه ابن التين، والاستدلال بالتقرير أولى كما تقدم] ٣.
قوله: (برد حِبَرة) كَعِنبة: ضرب من برود اليمن كما في القاموس ٤.
قوله: (أخمص قدمه)، الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها صاد مهملة: باطن القدم وما رقّ من أسفلها ٥.
وقيل: هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها.
قوله: (بالركاب أي وهي في راحلته).
قوله: (فنزعتها)، ذكر الضمير مؤنثًا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة، ويحتمل أنه أراد القدم.
قوله: (فبلغ الحجاج)، أي ابن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك أميرًا على الحجاز، وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين.
قوله: (فجاء يعوده)، في رواية للبخاري ٦: "فجَعَلَ يَعُودُهُ"، وفي رواية الإسماعيلي ٧: "فأتاه".
قوله: (لو تعلم) لو للتمني، ويحتمل أن تكون شرطية، والجواب محذوف لدلالة السياق عليه.
ويرجح ذلك ما أخرجه ابن سعد ١ بلفظ: "لو نعلم من أصابك عاقبناه"، وله من وجه آخر: "لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه".
قوله: (أنت أصبتني) نسبة الفعل إلى الحجاج لكونه سببًا فيه.
وحكى الزبير ٢ في الأنساب ٣ أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شقّ عليه، وأمر رجلًا معه حربة، يقال: إنها كانت مسمومة، فلصق ذلك الرجل به، فأمرّ الحربة على قدمه فمرض منها أيامًا ثم مات، وذلك في سنة أربع وسبعين، وقد ساق هذه القصة في الفتح ٤ ولم يتعقبها، وصدور مثلها غير بعيد من الحجاج، فإنه صاحب الأفاعيل التي تبكي لها عيون الإسلام وأهله.
قوله: (حملت السلاح)، أي: فتبعك أصحابك في حمله.
قوله: (في يوم لم يكن يحمل فيه)، هذا محل الدليل على كراهة حمل السلاح يوم العيد، وهو مبني على أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرفع، وفيه خلاف معروف في الأصول ٥.
قوله: (قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح)، قال الحافظ ٦: لم أقف عليه موصولًا، إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحمل.
وقد ورد مثله مرفوعًا مقيدًا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق ٧ بإسناد مرسل قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يخرج بالسلاح يوم العيد".
وروى ابن ماجه ١ بإسناد ضعيف عن ابن عباس: أن النبيّ ﷺ نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدوّ وهذا كله في العيدين.
فأما الحرم، فروى مسلم ٢ عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يحمل السلاح بمكة"، وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله ﷺ مكة بالسلاح في باب المُحرم يتقلد بالسيف ٣ من كتاب الحجّ.
٤/ ١٢٧٣ - (عَنْ عَلِيّ ﵁ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ يَخْرُجَ إلى العِيدِ مَاشِيًا، وأنْ يأكُلَ شَيْئًا قَبلَ أنْ يَخْرُجَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ٤ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ) [حسن لغيره]
٥/ ١٢٧٤ - (وَعَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قالَتْ: أمَرَنا رَسُولُ الله ﷺ أنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأضْحَى: العَوَاتِق وَالحُيّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ، وَفِي لَفْظٍ: المُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، إحْدَانا لا يَكُونُ لَهَا جِلْباب، قالَ: "لِتُلْبِسْها أُخْتُها مِنْ جِلْبابِها"، رَوَاهُ الجَماعَةُ ١، وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيّ فِيهِ أمْرُ الجِلْبَابِ. [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ ٢ وأَبِي دَاوُدَ ٣ فِي رِوَايَةٍ: وَالحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ. [صحيح]
وَللْبُخَارِي ٤: قالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ فَيُكَبِّرنَ بِتَكْبِيرِهِمْ). [صحيح]
٦/ ١٢٧٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كانَ إِذَا غَدَا إلى المُصَلَّى كبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتَّكْبِيرِ ٥. [موقوف بسند ضعيف]
وَفِي رِوَايَةٍ: كانَ يَغْدُو إلى المُصَلَّى يَوْمَ الفطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيُكِّبرُ حتَّى يَأتي المُصَلَّى، ثُمَّ يُكِّبرُ بالمُصَلَّى حتَّى إذَا جَلَسَ الإِمامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ ٦. رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ) [موقوت بسند ضعيف]
حديث عليّ أخرجه أيضًا ابن ماجه ٧، وفي إسناده الحارث الأعور، وقد اتفقوا على أنه كذّاب، كما قال النووي في الخلاصة ٨.
ودعوى الاتفاق غير صحيحة، فقد روى عثمان بن سعيد الدارمى عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة ١.
وقال النسائيّ ٢ مرّة: ليس به بأس، ومرّة: ليس بالقويّ.
وروى عباس الدوري عن ابن معين أنه قال: لا بأس به ٣.
وقال أبو بكر بن أبي داود: كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس، تعلم الفرائض من عليّ، نعم كذّبه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعليّ بن المديني ٤.
وقال أبو زرعة ٥: لا يحتجّ به.
وقال ابن حبان ٦: كان غاليًا في التشيع واهيًا في الحديث.
وقال الدارقطني ٧: ضعيف، وضرب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على حديثه.
قال في الميزان ٨: والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب.
قال ٩: وحديثه في السنن الأربع، والنسائي مع تعنته في الجرح قد احتج به وقوّى أمره ١٠.
قال (٩): وكان من أوعية العلم.
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه ١ قال: "كان رسول الله ﷺ يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا"، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد ٢. وقال أبو زرعة وأبو حاتم ٣ والنسائي ٤: متروك.
وقال البخاري ٥: ليس ممن يروى عنه.
وعن سعد القرظ عند ابن ماجه ٦ أيضًا بنحو حديث ابن عمر.
وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده.
وقد ضعَّفه ابن معين، وأبوه سعد بن عمار. قال في الميزان ٧: لا يكاد يعرف.
وجده عمار بن سعد قال فيه البخاري ٨: لا يتابع على حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات ٩.