الكتاب الرابع: كتاب الزكاة
أولًا: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة.
ثانيًا: أبواب إخراج الزكاة.
ثالثًا: أبواب الأصناف الثمانية.
خاتمة: بدع الزكاة.
الكتاب الخامس: كتاب الصوم
أولًا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر، وعلى من يجب الصوم وممن يصح.
ثانيًا: أبواب ما يبطل الصوم ويكره وما يستحب للصائم.
ثالثًا: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء.
رابعًا: أبواب صوم التطوع.
خامسًا: أبواب الاعتكاف.
خاتمة: بدع الصوم.
الكتاب الرابع: كتاب الزكاة
أولًا: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة.
الباب الأول: باب الحث عليها والتشديد في منعها.
الباب الثاني: باب صدقة المواشي.
الباب الثالث: باب لا زكاة في الرقيق والخيل والخمر.
الباب الرابع: باب زكاة الذهب والفضة.
الباب الخامس: باب زكاة الزرع والثمار.
الباب السادس: باب ما جاء في زكاة العسل.
الباب السابع: باب ما جاء في الركاز والمعدن.
ثانيًا: أبواب إخراج الزكاة.
الباب الأول: باب المبادرة إلى إخراجها.
الباب الثاني: باب ما جاء في تعجيلها.
الباب الثالث: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة، وما يقال عند دفعها.
الباب الرابع: باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا.
الباب الخامس: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء.
الباب السادس: باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه.
الباب السابع: باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده.
ثالثًا: أبواب الأصناف الثمانية.
الباب الأول: باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني.
الباب الثاني: باب العاملين عليها.
الباب الثالث: باب المؤلفة قلوبهم.
الباب الرابع: باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾.
الباب الخامس: باب الغارمين.
الباب السادس: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل.
الباب السابع: باب ما يذكر في استيعاب الأصناف.
الباب الثامن: باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم.
الباب التاسع: باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به.
الباب العاشر: باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب.
الباب الحادي عشر: باب زكاة الفطر.
خاتمة: بدع الزكاة.
الكتاب الخامس: كتاب الصوم
أولًا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر، وعلى من يجب الصوم وممن يصح.
الباب الأول: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود.
الباب الثاني: باب ما جاء في يوم الغيم والشك.
الباب الثالث: باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟
الباب الرابع: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل.
الباب الخامس: باب الصبي إذا أطاق، وحُكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم.
ثانيًا: أبواب ما يبطل الصوم، وما يكره، وما يستحب للصائم.
الباب الأول: باب ما جاء في الحجامة.
الباب الثاني: باب ما جاء في القيء والاكتحال.
الباب الثالث: باب من أكل أو شرب ناسيًا.
الباب الرابع: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شُتم.
الباب الخامس: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر.
الباب السادس: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه.
الباب السابع: باب من أصبح جنبًا وهو صائم.
الباب الثامن: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع.
الباب التاسع: باب كراهة الوصال.
الباب العاشر: باب آداب الإفطار والسحور.
ثالثًا: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء.
الباب الأول: باب الفطر والصوم في السفر.
الباب الثاني: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك.
الباب الثالث: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه، ومتى يفطر؟
الباب الرابع: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة.
الباب الخامس: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع.
الباب السادس: باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًا وتأخيره إلى شعبان.
الباب السابع: باب صوم النذر عن الميت.
رابعًا: أبواب صوم التطوع.
الباب الأول: باب صوم ست من شوال.
الباب الثاني: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج.
الباب الثالث: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء.
الباب الرابع: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم.
الباب الخامس: باب الحث على صوم الاثنين والخميس.
الباب السادس: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم.
الباب السابع: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها.
الباب الثامن: باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر.
الباب التاسع: باب تطوع المسافر والغازي بالصوم.
الباب العاشر: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع.
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك.
الباب الثاني عشر: باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق.
خامسًا: أبواب الاعتكاف.
الباب الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأحكام المعتكف.
الباب الثاني: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعي به فيها، وأي ليلة هي؟!
خاتمة: بدع الصوم.
* * *
[أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة]
الزكاة في اللغة ١: النماء، يقال: زكا الزرع، إذا نما؛ وترد أيضًا بمعنى التطهير، وتَرِدُ شرعًا بالاعتبارين معًا، أما بالأوّل فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى: أن الأَجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلُّقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.
ودليل الأوّل: "ما نقص مال من صدقة" ٢، لأنها يضاعف ثوابها كما جاء "إنَّ الله تعالى يربي الصدقة" ٣.
وأما الثاني فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب.
قال في الفتح ٤: وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.
قال أبو بكر بن العربي ٥: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنققة والعفو والحقّ. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه.
ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له. وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها.
وقد اختُلف في الوقت الذي فرضت فيه، فالأكثر أنه بعد الهجرة.
وقال ابن خزيمة ١: إنها فرضت قبل الهجرة.
واختلف الأوّلون؛ فقال النووي ٢: إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة.
وقال ابن الأثير ٣: في التاسعة، قال في الفتح ٤: وفيه نظر لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس ٥، وفي عدّة أحاديث.
وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل ٦ وكانت في أوّل السابعة، وقال فيها: يأمرنا بالزكاة.
وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أوائل كتاب الزكاة من الفتح ٧ فليرجع إليه.
١/ ١٥٣٠ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَني
رَسُولُ الله، فإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأعْلِمْهُمْ أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ فَإنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فأعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ [على] ١ فُقَرَائِهِمْ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، واتق دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَاب"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) ٢. [صحيح]
قوله: (لما بعث معاذًا)، كان بعثه سنة عشر قبل حجّ النبيّ ﷺ كما ذكره البخاري في أواخر المغازي ٣.
وقيل: كان ذلك في سنة تسع عند منصرفه من تبوك، رواه الواقدي ٤ بإسناده إلى كعب بن مالك.
وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥ عنه، ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر.
وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان.
واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها.
واختلف هل كان واليًا أو قاضيًا؟ فجزم ابن عبد البر ٦ بالثاني، والغساني ٧ بالأوّل.
قوله: (تأتي قومًا من أهل الكتاب)، هذا كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان.
قوله: (فادعهم إلخ)، إنما وقعت البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصحّ بشيء غيرهما إلا بهما، فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدًا فالمطالبة له بالجمع بينهما.
قوله: (فإن هم أطاعوك) إلخ، استدلّ به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع ١ حيث دعوا أوّلًا إلى الإيمان فقط، ثم دعوا إلى العمل، ورتب ذلك عليه بالفاء.
وتعقب بأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به، وبأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث، ورتبت الأخرى عليها بالفاء ٢.
قوله: (خمس صلوات)، استدلّ به على أن الوتر ليس بفرض، وكذلك تحية المسجد وصلاة العيد، وقد. [تقدم] ٣ البحث عن ذلك.
قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك)، قال ابن دقيق العيد ٤: يحتمل وجهين:
(أحدهما): أن يكون المراد [إقرارهم] ٥ إن هم أطاعوك بوجوبها عليهم والتزامهم بها.
(والثاني) أن يكون المراد الطاعة بالفعل.
وقد رجح الأوّل بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها.
ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط التلفظ، بخلاف الشهادتين فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب.
وقال الحافظ ١: المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه، أو بهما فأولى.
وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: "فإذا صلوا"، وبعد ذكر الزكاة: "فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم".
قوله: "صدقة"، زاد البخاري في رواية ٢: "في أموالهم"، وفي رواية ٣ [له أخرى] ٤: "افترض عليهم زكاة في أموالهم".
قوله: (تؤخذ من أغنيائهم)، استدلّ به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرًا.
قوله: (على فقرائهم)، استدلّ به لقول مالك ٥ وغيره ٦: إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد.
وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد ٧: لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء.
قال الخطابي: وقد يستدلّ به من لا يرى على المديون زكاة [ما في يده] ٨ إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنيّ، إذ إخراج ماله مستحقّ لغرمائه.
قوله: (فإياك وكرائم أموالهم)، كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والكرائم جمع كريمة: أي نفيسة ١.
وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه.
قوله: (واتق دعوة المظلوم)، فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم.
والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم.
قوله: (حجاب)، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد ٢ مرفوعًا:
"دعوةُ المظلوم مستجابةٌ، وإن كان فاجرًا ففجره على نفسه"، قال الحافظ ١: وإسناده حسن، وليس المراد أن لله تعالى حجابًا يحجبه عن الناس.
قال المصنف ٢ ﵀ بعد أن ساق الحديث: وقد احتجَّ به على وجوب صرف الزكاة في بلدها، واشتراط إسلام الفقير، وأنها تجب في مال الطفل الغني عملًا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر، انتهى.
وفيه أيضًا دليل على بعث السعاة، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام، وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به ٣.
وإيجاب الزكاة في مال المجنون ١ للعموم أيضًا، وأن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنيّ وقابله بالفقير، وأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال.
وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحجّ في الحديث مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم.
وأجاب ابن الصلاح ٢ بأن ذلك تقصير من بعض الرواة.
وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان.
وأجاب الكرماني ٣ بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذا كُرِّرا في القرآن، فمن ثَمَّ لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام.
وقيل: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث: "بني الإسلام على خمس" ٤، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الحج والصوم لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ ٥، مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج.
٢/ ١٥٣١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٦ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ
كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ حَتّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتها إلا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كَلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاها، حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ممَّا تَعُدُّون، ثُمَّ يُرَى سَبيلهُ، إِمَّا إلى الجَنَّةِ وَإِمَّا إلَى النَّارِ". قَالُوا: فالخَيْلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الخَيْلُ في نَوَاصِيهَا"؛ أَوْ قَالَ: "الخَيْلُ مَعْقُود في نَوَاصِيهَا الخيْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ الخَيْلُ ثَلاثةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ أجْرٌ، وَبرَجُلٍ سِتْرٌ، وَبرَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَخِذُها فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعدُّهَا لَهُ فَلا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ فَمَا أَكَلْتَ مِنْ شَيْءٍ إلّا كَتَبَ الله لَهُ بَهَا أجْرًا وَلَوْ سَقَاها مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرةٍ تُغَيِّبُها فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ" حتى ذكر الأجْرَ في أَبْوَالِهَا وَأَوْرَاثِها، "وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلّ خَطْوةٍ تَخْطُوهَا أجْرٌ. وَأمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ ستْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فَي عُسْرِهَا وَيُسْرِها. وَأمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِياءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ"، قالُوا: فالحُمُرُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "ما أنْزَلَ الله عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الجامِعَةَ الفاذَّةَ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ ١ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ ٢ وَمُسْلِمٌ) ٣. [صحيح]
قوله: (ما من صاحب كنز)، قال الإمام أبو جعفر الطبراني ٤: الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها.