الكتاب السادس: كتاب المناسك
أولًا: أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة.
ثانيًا: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه.
ثالثًا: أبواب ما يجتنبه المُحْرِم وما يباح له.
رابعًا: أبواب دخول مكة وما يتعلق به.
خامسًا: أبواب الهدايا والضحايا.
سادسًا: أبواب العقيقة وسنّة الولادة.
الكتاب السادس: كتاب المناسك
أولًا: أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة:
الباب الأول: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما.
الباب الثاني: باب الحج على الفور.
الباب الثالث: باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه.
الباب الرابع: باب اعتبار الزاد والراحلة.
الباب الخامس: باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك.
الباب السادس: باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم.
الباب السابع: باب من حج عن غيره ولم يكن حجَّ عن نفسه.
الباب الثامن: باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما.
ثانيًا: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه:
الباب الأول: باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها.
الباب الثاني: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر.
الباب الثالث: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها.
الباب الرابع: باب جواز العمرة في جميع السنة.
الباب الخامس: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب، ونزع المخيط وغيره.
الباب السادس: باب الاشتراط في الإحرام.
الباب السابع: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها.
الباب الثامن: باب إدخال الحج على العمرة.
الباب التاسع: باب من أحرم مطلقًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان.
الباب العاشر: باب التلبية وصفتها وأحكامها.
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة.
ثالثًا: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له:
الباب الأول: باب ما يجتنبه من اللباس.
الباب الثاني: باب ما يصنع من أحرم في قميص.
الباب الثالث: باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس.
الباب الرابع: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة.
الباب الخامس: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته.
الباب السادس: باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته.
الباب السابع: باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم.
الباب الثامن: باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه.
الباب التاسع: باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره.
الباب العاشر: باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه.
الباب الحادي عشر: باب صيد الحرم وشجره.
الباب الثاني عشر: باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام.
الباب الثالث عشر: باب تفضيل مكة على سائر البلاد.
الباب الرابع عشر: باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره.
الباب الخامس عشر: باب ما جاء في صيد وج.
رابعًا: أبواب دخول مكة وما يتعلق به:
الباب الأول: باب من أين يدخل إليها.
الباب الثاني: باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك.
الباب الثالث: باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه.
الباب الرابع: باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله، وما يقال حينئذٍ.
الباب الخامس: باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين.
الباب السادس: باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر.
الباب السابع: باب الطهارة والسترة للطواف.
الباب الثامن: باب ذكر الله في الطواف.
الباب التاسع: باب الطواف راكبًا لعذر.
الباب العاشر: باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما.
الباب الحادي عشر: باب السعي بين الصفا والمروة.
الباب الثاني عشر: باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديًا. وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى، ومتى يحرم بالحج.
الباب الثالث عشر: باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه.
الباب الرابع عشر: باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك.
الباب الخامس عشر: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه.
الباب السادس عشر: باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما.
الباب السابع عشر: باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر.
الباب الثامن عشر: باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض.
الباب التاسع عشر: باب استحباب الخطبة يوم النحر.
الباب العشرون: باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد.
الباب الحادي والعشرون: باب المبيت بمنى، ليال منى، ورمي الجمار في أيامها.
الباب الثاني والعشرون: باب الخطبة أوسط أيام التشريق.
الباب الثالث والعشرون: باب نزول المحصَّب إذا نفر من منى.
الباب الرابع والعشرون: باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها.
الباب الخامس والعشرون: باب ما جاء في ماء زمزم.
الباب السادس والعشرون: باب طواف الوداع.
الباب السابع والعشرون: باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره.
الباب الثامن والعشرون: باب الفوات والإحصار.
الباب التاسع والعشرون: باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه.
خامسًا: أبواب الهدايا والضحايا:
الباب الأول: باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله.
الباب الثاني: باب النهي عن إبدال الهدي المعين.
الباب الثالث: باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس.
الباب الرابع: باب ركوب الهدي.
الباب الخامس: باب الهدي يعطب قبل المحل.
الباب السادس: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع.
الباب السابع: باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك.
الباب الثامن: باب الحث على الأضحية.
الباب التاسع: باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله ﷺ عن أمته.
الباب العاشر: باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية.
الباب الحادي عشر: باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ.
الباب الثاني عشر: باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب.
الباب الثالث عشر: باب التضحية بالخصي.
الباب الرابع عشر: باب الاجتزاء بالشاة لأجل البيت الواحد.
الباب الخامس عشر: باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له.
الباب السادس عشر: باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
الباب السابع عشر: باب بيان وقت الذبح.
الباب الثامن عشر: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه.
الباب التاسع عشر: باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها.
الباب العشرون: باب من أذن في انتهاب أضحيته.
سادسًا: أبواب العقيقة وسنة الولادة:
الباب الأول: العقيقة للمولود وتسميته وحلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة، والأدان في أذنيه.
الباب الثاني: باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما.
* * *
١/ ١٧٨٣ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله ﷺ فَقالَ: "يا أيُّها النَّاسُ قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا"، فَقالَ رَجُلٌ: أكُلَّ عام يا رسُولَ الله؟ فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلاثًا، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ".
رَوَاهُ أحْمَدُ ١ وَمُسْلِمٌ ٢ وَالنَّسائيُّ ٣. [صحيح]
فِيهِ دَلِيلٌ على أن الأمْرَ لا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ).
٢/ ١٧٨٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله ﷺ فَقالَ: "يا أيُّها النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ"، فَقَامَ الأقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقالَ: أفي كُلّ عام يا رَسُولَ الله؟ فَقالَ: "لَوْ قُلْتُها لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِها وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِها، الحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ ٤ وَالنَّسائي ٥ بِمَعْنَاهُ). [صحيح]
الحديث الأول تمامه: "ثم قال: ذروني ما تركتكم". وفي لفظ: "ولو وجبت ما قمتم بها".
والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو داود ١ وابن ماجه ٢ والبيهقي ٣ والحاكم ٤ وقال: صحيح على شرطهما.
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه ٥ قال: "قال رسول الله ﷺ: كتب عليكم الحج، فقيل: يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عُذبتم".
قال الحافظ ٦: ورجاله ثقات.
قوله: (باب وجوب الحج والعمرة) الحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه، وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضًا، وعلى الإِتيان مرة بعد أخرى.
وأصل العمرة: [الزيارة] ١. وقال الخليل ٢: الحج كثرة القصد إلى مُعَظَّم.
ووجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية ٣.
واختُلف في العمرة، فقيل: واجبة، وقيل: مستحبة، وللشافعي ٤ قولان أصحهما وجوبها، وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا.
والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه، كما قال النووي ٥ والحافظ ٦ وغيرهما.
وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر يشرطه.
وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي؟ وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله.
واختلف أيضًا في وقت ابتداء افتراض الحج، فقيل: قبل الهجرة.
قال في الفتح ١: وهو شاذ.
وقيل: بعدها.
ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سَنَةَ سِتّ لأنه نزل فيها قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ٢.
قال في الفتح ٣: وهذا ينبني على أن المراد بالإِتمام ابتداء الفرض.
ويؤيده قراءة علقمة ٤ ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ: "وأقيموا"، أخرجه الطبراني ٥ بأسانيد صحيحة عنهم.
وقيل: المراد بالإِتمام الإِكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك.
وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي ٦ سنة خمس.
وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها.
وقيل: سنة تسع، حكاه النووي ٧ في الروضة، والماوردي ٨ في الأحكام السلطانية.
ورجَّح صاحب الهدي ١ أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر، واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه ٢.
قوله: (لو قلتها لوجبت)، استُدلّ به على أن النبي ﷺ مفوض في شرع الأحكام، وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول ٣.
٣/ ١٧٨٥ - (وَعَنْ أبي رُزيْنٍ العُقَيْلِي أنَّهُ أتى النَّبِي ﷺ فَقالَ: إن أبي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلا العُمْرَةَ، وَلا الظَّعْنَ، فَقالَ: "حُجُّ عَنْ أبِيكَ وَاعْتَمِرْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ) ٤. [صحيح]
الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعضوب ١.
وذكره المصنف ﵀ في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة.
قال الإِمام أحمد ٢: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. انتهى.
وقد جزم يوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي ٣ وأحمد ٤، وبه قال إسحاق ٥ والثوري ٦ والمزني والناصر ٧.
والمشهور عن المالكية ٨ أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية ٩ وزيد بن علي ١٠ والهادوية، ولا خلاف في المشروعية.
وقد روي في "الجامع الكافي " ١١ القول. بوجوب العمرة عن عليّ، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة وزين العابدين وطاوس، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء ١٢.
واستدلَّ القائلونَ بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي ١، وصححه أحمد ٢ والبيهقي ٣ وابن أبي شيبة ٤ وعبد بن حميد ٥ عن جابر: "أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك". وفي رواية: "أولى لك".
وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف ٦.
وتصحيح الترمذي له فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج واتفقوا على أنه مدلس.
قال النووي ١: ينبغي أن لا يُغتر بالترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ تضعيفه. انتهى. على أن تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكروخي ٢ فقط، وقد نبه صاحب الإمام ٣ على أنه لم يرد على قوله حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي.
وقد قال ابن حزم ٤: إنه مكذوب باطل، وهو إفراط، لأن الحجاج وإن ضعيفًا فليس متهمًا بالوضع.
وقد رواه البيهقي ٥ من حديث سعيد بن عُفير عن يحيى بن أيوب عن الله عن أبي الزبير عن جابر بنحوه.
ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر ٦.
ورواه ابن عدي ٧ من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح عصمة قد كذبوه.