نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

الكتاب السابع: كتاب البيوع

أولًا - أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز:

الباب الأول: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه.

الباب الثاني: باب النهي عن بيع فضل الماء.

الباب الثالث: باب النهي عن ثمن عسب الفحل.

الباب الرابع: باب النهي عن بيوع الغرر.

الباب الخامس: باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا.

الباب السادس: باب بيعتين في بيعة.

الباب السابع: باب النهي عن بيع العربون.

الباب الثامن: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا، وكل بيع أعان على معصية.

الباب التاسع: باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه.

الباب العاشر: باب من باع سلعة رجل ثم من آخر.

الباب الحادي عشر: باب النهي عن بيع الدَّين بالدَّين وجوازه بالعين ممن هو عليه.

الباب الثاني عشر: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه.

الباب الثالث عشر: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان.

الباب الرابع عشر: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم.

الباب الخامس عشر: باب النهي أن يبيع حاضر لباد.

الباب السادس عشر: باب النهي عن النجش.

الباب السابع عشر: باب النهي عن تلقي الركبان.

الباب الثامن عشر: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَومه إلا في المزايدة.

الباب التاسع عشر: باب البيع بغير إشهاد.

ثانيًا - أبواب بيع الأصول والثمار:

الباب الأول: باب من باع نخلًا مؤبرًا.

الباب الثاني: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

الباب الثالث: باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة.

ثالثًا - أبواب الشروط في البيع:

الباب الأول: باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها.

الباب الثاني: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك.

الباب الثالث: باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه.

الباب الرابع: باب أن من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصح العقد.

الباب الخامس: باب شرط السلامة من الغبن.

الباب السادس: باب إثبات خيار المجلس.

رابعًا - أبواب الربا:

الباب الأول: باب التشديد فيه.

الباب الثاني: باب ما يجري فيه الربا.

الباب الثالث: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

الباب الرابع: باب من باع ذهبًا وغيره بذهب.

الباب الخامس: باب مرد الكيل والوزن.

الباب السادس: باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو ثمر بيابسة.

الباب السابع: باب الرخصة في بيع العرايا.

الباب الثامن: باب بيع اللحم بالحيوان.

الباب التاسع: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون.

الباب العاشر: باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها.

الباب الحادي عشر: باب ما جاء في بيع العينة.

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في الشبهات.

خامسًا - أبواب أحكام العيوب:

الباب الأول: باب وجوب تبين العيب.

الباب الثاني: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب.

الباب الثالث: باب ما جاء في المصرّاة.

الباب الرابع: باب النهي عن التسعير.

الباب الخامس: باب ما جاء في الاحتكار.

الباب السادس: باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس.

الباب السابع: باب ما جاء في اختلاف المتبايعين.

الكتاب الثامن: كتاب السلم

الكتاب التاسع: كتاب القرض

الباب الأول: باب فضيلته.

الباب الثاني: باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره.

الباب الثالث: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله.

الكتاب العاشر: كتاب الرهن

الكتاب الحادي عشر: كتاب الحوالة والضمان

الباب الأول: باب وجوب قبول الحوالة على المليء.

الباب الثاني: باب ضمان دين الميت المفلس.

الباب الثالث: باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه.

الباب الرابع: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا.

الكتاب الثاني عشر: كتاب التفليس

الباب الأول: باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر.

الباب الثاني: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس.

الباب الثالث: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه.

الباب الرابع: باب الحجر على المبذر.

الباب الخامس: باب علامات البلوغ.

الباب السادس: باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة.

الباب السابع: باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب.

الكتاب الثالث عشر: كتاب الصلح وأحكام الجوار

الباب الأول: باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما.

الباب الثاني: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل.

الباب الثالث: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره.

الباب الرابع: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟

الباب الخامس: باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع.

الكتاب الرابع عشر: كتاب الشركة والمضاربة

الكتاب الخامس عشر: كتاب الوكالة

الباب الأول: باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات، وإقامة الحدود وغير ذلك.

الباب الثاني: باب من وكل في شراء شيء فاشتري بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة.

الباب الثالث: باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل.

الكتاب السادس عشر: كتاب المساقاة والمزارعة

الباب الأول: على ماذا عامل رسول الله ﷺ اليهود في أرض خيبر.

الباب الثاني: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه.

الكتاب السابع عشر: كتاب الإجارة

الباب الأول: باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح.

الباب الثاني: باب ما جاء في كسب الحجام.

الباب الثالث: باب ما جاء في الأجرة على القرب.

الباب الرابع: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولًا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته.

الباب الخامس: باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة.

الباب السادس: باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع.

الباب السابع: باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله.

﷽

بك اللهم أستعين على نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار متوسلًا ١ إليك بنبيك المختار.

قال المصنف ﵀:

[الكتاب السابع] كتاب البيوع

[أولًا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

[الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

١/ ٢١٥٨ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنامِ"، فَقِيلَ: يا رسولَ الله! أرأيْتَ شُحُومَ المَيتَةِ، فإنهُ يُطْلى بِها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلُودُ، وَيسْتَصبحُ بِها النَّاسُ؟ فقالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ الله ﷺ عنْدَ ذلِكَ: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، إنّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمّ باعُوهُ [وأكلُوا] ١ ثَمنهُ". رَواهُ الجَماعَةُ) ٢. [صحيح]

٢/ ٢١٥٩ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "لَعَنَ الله اليَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَباعُوها وأكلُوا أثْمانَها. وإنَّ الله إذَا حَرَّمَ على قَوْمٍ كلَ شَيءٍ حَرّمَ عليْهِمْ ثَمَنهُ". رَوَاهُ أحمَدُ ٣ وأَبُو دَاوُدَ ٤. [صحيح]

وهُو حُجّةٌ في تَحْرِيم بيْع الدُّهْنِ النّجِسِ).

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود ١ والمنذري ٢، ورجال إسناده ثقات، فإن أبا داود رواه عن مُسَدِّد عن بشر بن المفضل، وخالد الطحان عن خالد الحذاء، ورواهُ خالد الطحان أيضًا عن بركة أبي الوليد المجاشعي ٣، ثم اتفقا عن ابن عباس فذكرهم وكلهم أئمة ثقات، وبركة ثقة أيضًا.

قوله: (البيوع) جمع بيع، قال في "الفتح" ٤: جمع لاختلاف أنواعه، وهو في اللغة ٥: نقل ملكٍ إلى الغير بثمن.

والشراء قبوله. وفي الشرع ٦: كذلك مع قيد التراضي. وقد قيل في حده شرعًا غير ذلك، وكل واحد من البيع والشراء يطلق على الآخر، صرح بذلك جماعة من أئمة اللغة منهم: الأزهري ٧ وابن قتيبة ٨. والحكمة في شرعية البيع والشراء أن حوائج كل من النوع الإنساني في الغالب متعلقة بما في يد الفرد الآخر منه، فكان في شرعهما وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك بغير حرجٍ.

وقد أجمع المسلمون على جوازهما.

قوله: (بيع الخمر) فيه دليل على تحريم بيع الخمر، وقد نقل ابن المنذر ٩ وغيره الإجماع على ذلك.

قال في "الفتح" ١٠: وشذَّ من قال: يجوز بيعها أو يجوز بيع العنقود

المستحيل باطنه خمرًا، واختلف في علة ذلك فقيل: لنجاستها.

وقيل: لأنَّه ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل للمبالغة في التنفير عنها.

وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع ١.

قوله: (والميتة) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

ونقل ابن المنذر ٢ أيضًا الإِجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها.

قيل: ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة.

قوله: (والخنزير)، فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حكى صاحب الفتح ٣ الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر ٤ عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية ٥ الترخيص في القليل من شعره.

والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء ٦ فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير.

قوله: (والأصنام) جمع صنم، قال الجوهري ١: هو الوثن. وقال غيره ٢: الوثن ما له جثة، والصنم: ما كان مصوّرًا، فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه. ومادّة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورًا، والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر.

قوله: (أرأيت شحوم الميتة …) إلخ، أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع، كذا في الفتح.

قوله: (ويستصبح بها الناس) الاستصباح ٣: استفعال من المصباح: وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء.

قوله: (لا هو حرام) الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، وجعله بعض العلماء راجعًا إلى الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ، والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنَّه المذكور صريحًا والكلام فيه.

ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث: "فباعوها"، وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" ٤ وقد تقدم ٥، والمعنى لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام.

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم: أي أذابوه يقال: جمله إذا أذابه، والجميل: الشحم المذاب ٦.

وفي رواية للبخاري ١: "جملوها ثم باعوها".

وحديث ابن عباس ٢ فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرَّمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل.

والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله ﷺ: "إنما حرم من الميتة أكلها" ٣ وقد تقدم ٤.

وقوله: "لعن الله اليهود"، زاد في سنن أبي داود ٥: ثلاثًا.

٣/ ٢١٦٠ - (وعَن أبِي جُحَيْفَةَ أَنَّه اشْتَرى حَجامًا فأمَرَ فَكُسِرَتْ محاجِمُهُ، وقالَ: إنَّ رسُولَ الله ﷺ حَرَّمَ ثَمَن الدَّمِ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَكَسْبَ البَغِيِّ، ولَعَنَ الْواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبا وَمُوَكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرينَ. مُتّفَقٌ عليهِ) ٦. [صحيح]

٤/ ٢١٦١ - (وعَنِ أَبِي مَسْعودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرو قَالَ: نَهَى [رَسُولُ الله] ٧ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الْكاهِنِ. رَواهُ الجَماعَةُ) ٨. [صحيح]

٥/ ٢١٦٢ - (وعَنْ ابْنِ عَبَّاس قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،

وقالَ: "إنْ جاءَ يطْلُبُ ثمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرابًا". رَوَاهُ أحمَدُ ١ وأَبُو داوُدَ) ٢. [إسناده صحيح]

٦/ ٢١٦٣ - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ. رَواهُ أحمَدُ ٣ ومُسلِمٌ ٤ وأبو داوُدَ) ٥. [صحيح].

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود ٦ والمنذري ٧ والحافظ في التلخيص ٨ ورجاله ثقات؛ لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو كذلك عن قيس بن حَبْتَر بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية، وهو من ثقات التابعين ٩ كما قال ابن حبان.

وحديث جابر هو في مسلم ١٠ بلفظ: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك".

وقد أخرجه أبو داود ١١ والترمذي ١٢ والنسائي ١٣ وابن ماجه ١٤ بلفظ: "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرّ".

وقال الترمذي ١٥: غريب. وقال النَّسَائِي ١٦: هذا حديث منكر، اهـ.

وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان ١: يتفرّد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به.

وقال الخطابي ٢: قد تكلم بعض العلماء في إسناده هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي ﷺ.

وقال ابن عبد البر ٣: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه.

وقال النووي ٤: الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى. ولم يخرّجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور، بل رواه ٥ من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا.

وقد أخرج الحديث أيضًا أبو داود ٦ والترمذي ٧ من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي ٨.

قوله: (حرم ثمن الدم) اختلف في المراد به، فقيل: أجرة الحجامة فيكون دليلًا لمن قال: بأنها غير حلال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب: ما جاء في كسب الحجام من أبواب الإجارة ٩.

وقيل: المراد به ثمن الدم نفسه، فيدل على تحريم بيعه، وهو حرام إجماعًا كما في الفتح ١٠.

قوله: (وثمن الكلب)، فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه

ذهب الجمهور ١. وقال أبو حنيفة ٢: يجوز.

وقال عطاء ٣ والنخعي ٤: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

ويدل عليه ما أخرجه النَّسَائِي ٥ من حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.

قال في الفتح ٦: ورجال إسناده ثقات، إلا أنه طعن في صحته.

وأخرج نحوه الترمذي ٧ من حديث أبي هريرة، لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به.

وقد اختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصّل في البيع فصّل في لزوم القيمة.

وروي عن مالك ١ أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه أن بيعه مكروه فقط.

قوله: (وكسب البغيّ) في الرواية الثانية: "ومهر البغيّ"، والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية: وأصل البغي ٢: الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد.

واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها ٣. وفي وجه للشافعية: يجب للسيد [الحكم] ٤.

قوله: (ولعن الواشمة [والمستوشمة]) ٥، سيأتي الكلام على هذا في باب: ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة ٦ إن شاء الله [تعالى] ٧.

قوله: (وآكل الربا وموكله)، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب ٨ الربا.

قوله: (ولعن المصورين) فيه أن التصوير من أشد المحرمات؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس ٩.

قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته: إذا أعطيته.

قال في الفتح ١٠: وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلًا بلا كلفة ولا مشقة. والحلوان أيضًا: الرشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه.