نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

سادسًا: أبواب صفة الوضوء وفرضه وسننه

الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له.

الباب الثاني: باب التسمية للوضوء.

الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، وتأكيده لنوم الليل.

الباب الرابع: باب المضمضة والاستنشاق.

الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين.

الباب السادس: باب المبالغة في الاستنشاق.

الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية.

الباب الثامن: باب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب.

الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية.

الباب العاشر: باب تعاهد المآقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما.

الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة.

الباب الثاني عشر: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك.

الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه.

الباب الرابع عشر: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا.

الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه.

الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما.

الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس.

الباب الثامن عشر: باب مسح العنق.

الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العِمامة.

الباب العشرون: باب ما يظهر من الرأس غالبا مع العِمامة.

الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض.

الباب الثاني والعشرون: باب التيمن في الوضوء.

الباب الثالث والعشرون: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، وكراهة ما جاوزها.

الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه.

الباب الخامس والعشرون: باب الموالاة في الوضوء.

الباب السادس والعشرون: باب جواز المعاونة في الوضوء.

الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل.

سابعًا: أبواب المسح على الخفين

الباب الأول: باب في مشروعيته.

الباب الثاني: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا.

الباب الثالث: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس.

الباب الرابع: باب توقيت مدة المسح.

الباب الخامس: باب اختصاص المسح بظهر الخف.

ثامنًا: أبواب نواقض الوضوء

الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل.

الباب الثاني: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين.

الباب الثالث: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة.

الباب الرابع: باب الوضوء من مس المرأة.

الباب الخامس: باب الوضوء من مس القُبُل.

الباب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل،

الباب السابع: باب المتطهر يشك هل أحدث.

الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة، والطواف، ومس المصحف.

تاسعًا: أبواب ما يستحب لأجله الوضوء

الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه.

الباب الثاني: باب فضل الوضوء لكل صلاة.

الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله ﷿ والرخصة في تركه.

الباب الرابع: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم.

الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب، واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة.

الباب السادس: باب جواز ترك ذلك.

عاشرًا: أبواب موجبات الغسل

الباب الأول: باب الغسل من المني.

الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه.

الثالث: باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أو بالعكس.

الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم.

الباب الخامس: باب الغسل من الحيض.

الباب السادس: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب.

الباب السابع: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ.

الباب الثامن: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال.

حادي عشر: أبواب الأغسال المستحبة

الباب الأول: باب غسل الجمعة.

الباب الثاني: باب غسل العيدين.

الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت.

الباب الرابع: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة.

الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة.

الباب السادس: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق.

الباب السابع: باب صفة الغسل.

الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها.

الباب التاسع: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه.

الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء.

الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ.

الباب الثاني عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة.

الباب الثالث عشر: باب الدخول في الماء بغير إزار.

الباب الرابع عشر: باب ما جاء في دخول الحمام.

ثاني عشر: أبواب التيمم

الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء.

الباب الثاني: باب تيمم الجنب للجرح.

الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد.

الباب الرابع: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء.

الباب الخامس: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم.

الباب السادس: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله.

الباب السابع: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات.

الباب الثامن: باب صفة التيمم.

الباب التاسع: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت.

الباب العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها.

الباب الحادي عشر: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة.

ثالث عشر: أبواب الحيض

الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها.

الثاني: باب العمل بالتمييز.

الباب الثالث: باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز.

الباب الرابع: باب الصفرة والكدرة بعد العادة.

الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة.

الباب السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها.

الباب السابع: باب كفارة من أتى حائضًا.

الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة.

الباب التاسع: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها.

الباب العاشر: باب وطء المستحاضة.

رابع عشر: أبواب النفاس

الباب الأول: باب أكثر النفاس.

الباب الثاني: باب سقوط الصلاة عن النفساء.

انتهى كتاب الطهارة.

[سادسًا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه

قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوُضُوءُ بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدُر، ويقال: الوَضُوءُ: بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يُتطهر به، [كذا] ١ نقله ابن الأنباري وجماعاتٌ من أهلِ اللغةِ وغيرهم ٢، وذهبَ الخليلُ والأصمعيُّ وأبو حاتمٍ السجستاني والأزهري وجماعةٌ إلى أنه بالفتح فيهما ٣. قال صاحِبُ المطالعُ ٤: وحُكِي الضمُّ فيهما جميعًا، وأصل الوُضُوء من الوضاءَةِ وهي الحسنُ، والنظافةُ، وسمي وضُوء الصلاةِ وضوءً لأنه ينظفُ المتوضئَ ويحسنه.

[الباب الأول] باب الدليل علي وجوب النية له

١/ ١٦٣ - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطابِ ﵁ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّما الأعمالُ بالنيةِ وإنّما لامْرِئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله فَهِجْرَتُهُ إلى الله ورَسُوِلِه، وَمَنْ كانَتْ هِجْرَتهُ إلى دُنْيا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُها فهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليهِ". رَواهُ الجمَاعَةُ) ٥. [صحيح]

الحديثُ مدارُه على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمةَ بن وقاص عن عمر بن الخطاب، ولم يبقَ من أصحاب الكتب المعتمدةِ من لم يخرجه سِوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ ١، ووهم ابنُ دِحْيَةَ فقال: إنه فيه، ولعل الوهم اتفق له لما رأى الشيخين والنسائي رَوَوْهُ من حديث مالك، وما وقع في الشِّهابِ ٢ بلفظ: "الأَعْمالُ بِالنياتِ" بجمع الأعمال وحذف إنما فنقل

النووي ١ عن أبي موسى المديني الأصبهاني أنه لا يصح له إسناد، وأقره النووي. قال الحافظ ٢ وهو وهم فقد رواه كذلك الحاكم ٣ في الأربعين له من طريق مالك، وكذا أخرجه ابن حبان ٤ من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه، ذكره في هذه المواضع بحذف إنما، وكذا رواه البيهقي في المعرفة ٥، وفي البخاري ٦ "الأعمال بالنية" بحذف إنما وإفراد النية، قال الحافظ ٧ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين إنسانًا، وقال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نَفَرٍ من أصحاب يحيى بن سعيد قال الحافظ ٨: تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقًا، ثم رأيت في المستخرج لابن منده ٩ عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاثمائة.

وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي ﷺ إلا عن عمر بن الخطاب. ورواه ابن عساكر ١٠

من طريق أنس وقال: غريب جدًّا، وذكر ابن منده في مستخرجه ١ أنه رواه عن النبي ﷺ أكثر من عشرين نفسًا، قال الحافظ ٢: وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل بن الحسين في النكت التي جمعها على ابن الصلاح ٣ وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا اللفظ.

وهذا الحديثُ قاعدةٌ من قواعد الإِسلام حتى قيلَ: إنه ثلثُ العلمِ. ووجههُ أن كَسْبَ العبدِ بقلبه وجوارِحِه ولسانِه. وعملُ القلب أرجحُها لأنه يكونُ عبادةَ بانفرادِهِ دونَ الآخرينَ.

[الكلام في النية]:

قوله: (إنما الأعمالُ) هذا التركيبُ يفيدُ الحصرَ من جِهتين.

الأولى: (إنما)، فإنها. من صيغِ الحصرِ واختُلِفَ هل تفيدُه بالمنطوقِ أو بالمفهومِ، وبالوضعِ أو العُرفِ، وبالحقيقةِ أم بالمجاز؟ ومذهبُ المحققينَ أنها تفيدُه بالمنطوقِ وضعًا. حقيقيًا قالَ الحافظ: ونقله شيخنا شيخُ الإِسلام عن جميعِ أهلِ الأصولِ من المذاهبِ الأربعةِ إلا اليسيرَ كالآمدي، وعلى العكسِ من ذلكَ أَهل العربية وموضع البحث عن بقية أبحاث، إنما الأصول وعلم المعاني فليرجع إليهما.

الجهةُ الثانيةُ: الأعمالُ لأنه جمعٌ محلى باللامِ المفيدِ للاستغراقِ، وهو مستلزمٌ للقصر لأن معناهُ؛ كلُّ عملٍ بنيةٍ فلا عملَ إلا بنية. وهذا التركيبُ من المقتضى المعروفِ في الأصول وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام ولا عموم له عند المحققين فلا بد من دليل في تعيين أحدها، وقد اختلف الفقهاء في تقديره ههنا فمن جعل النية شرطًا قدر صحة الأعمال ومن لم يشترط قدر كمال الأعمال.

قال ابن دقيق العيد ١: "وقد رحج الأوَّل بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال" اهـ.

قال الحافظ ٢: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. وقد نسب القول بفرضية النية المهدي ﵇ في البحر ٣ إلى علي ﵇ وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه.

قوله: (بالنية) الباءُ للمصاحبةِ ويحتملُ أن تكونَ للسببيةِ بمعنى أنها مقومةٌ للعمل، فكأنها سببٌ في إيجادِهِ. قال النووي ٤: والنيةُ: القصدُ وهو عزيمةُ القلب، وتعقبهُ الكرمانيُّ ٥ بأن عزيمة القلب قدرٌ زائدٌ على أصلِ القصدِ. وقال البيضاوي ٦: "النيةُ عبارة عن انبعاثِ القلبِ نحو ما يراهُ موافقًا لغرضِ من جلْبِ نفعٍ أو دفعِ ضررٍ حالًا أو مالًا"، والشرع خصصه بالإِرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل. والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو ذلك المقدر أعنى الكمال أو الصحة أو الحصول أو الاستقرار. قال الطيبي ٧: "كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي".

قوله: (وإنما لامرئ ما نوى) فيه تحقيق لاشتراط النية والإِخلاص في الأعمال قاله القرطبي فيكون على هذا جملة مؤكدة [للتي] ١ قبلها. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه قال ابن دقيق العيد ٢: والجملة الثانية [تقتضي كون] ٣ أن من نوى شيئًا يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل [قال] ٤: ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه.

ويدل على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرًا ولم يعمله كحديث: "رجلٌ آتاهُ الفهُ مالًا وعلمًا فهو يعملُ بعلمِهِ في مالِهِ وينفِقُه في حقه، ورجلٌ آتاهُ اللهُ عِلْمًا ولم يؤتِهِ مالًا فهوَ يقولُ: لو كانَ لي مِثْلَ هذا عملتُ فيه مثلَ العملِ الذي يعملُ فهُما في الأجرِ سواءْ" ٥. قال الحافظ ٦: "والمرادُ أنه يحصُلُ إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعًا بعدم عمله والمرادُ عدم الحصول إذا لم تقعِ النيةُ لا خصوصًا ولا عمومًا أما إذا لم يَنْوِ

شيئًا مخصُوصًا لكن كانت هناكَ نيةٌ تشملُه فهذا مما [اختلفَ] ١ فيه أنظارُ العلماءِ ويتخرَّجُ عليه من المسائلِ ما لا يُحصى".

قوله: (فمن كانت هِجرتُه إلى الله ورسوله) الهجرةُ: التَّرْكُ، وإلى الشيءِ: الانتقالُ إليهِ عن غيرِه. وفي الشرعِ: تركُ ما نهى اللهُ عنه، وقد وقعتْ في الإِسلامِ على وجوهِ ٢. الهجرةُ إلى الحبشةِ. والهجرةُ إلى المدينةِ، وهجرةُ القبائلِ. وهِجرةُ من أسلمَ من أهلِ مكةَ. وهجرةُ من كانَ مقيمًا بدارِ الكفر. والهجرةُ إلى الشام في آخر الزمان عندَ ظهورِ الفِتَنِ. وأخرج أبو داود ٣ من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرضِ شرارُ أهلها" ورواه أيضًا أحمد في المسند ٤.

قوله: (فهجرتُه إلى الله ورسوله) وقعَ الاتحادُ بين الشرطِ والجزاءِ، وتغايرهُما لا بدَّ منه وإلا لم يكن كلامًا مفيدًا، وأجيب بأن التقديرَ فمن كانت هِجرتُه إلى الله ورسوله نيةَ وقصدًا فهجرتُه إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا فلا اتحادَ، وقيلَ يجوزُ الاتحادُ في الشرطِ والجزاءِ والمبتدأِ والخبرِ لقصدِ التعظيمِ أو التحقيرِ كأنتْ أنتَ؛ أي العظيمَ أو الحقيرَ. ومنه قولُ أبي النجم: وشِعريَ شِعريْ أي العظيمُ. وقيلَ: الخبرُ محذوفٌ في الجملة الأولى منهما، أي فهجرتُه إلى الله ورسوله محمودةٌ، أو

مثابٌ عليها، فَهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه مذمومةً أو قبيحةً أو غيرَ مقبولةٍ.

قوله: (دُنيا يصِيبها) بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرهَا وهي فُعلَى من الدنُوِّ أي القُربِ سُميت بذلكَ لِسبقِها للأخرى. وقيلَ: لدنُوها إلى الزوالِ، واختُلِفَ في حقيقتِها فقيلَ: ما على الأرض من الهواء والجوِّ. وقيلَ: كلُّ المخلوقاتِ من الجواهِرِ والأعراضِ. وإطلاقُ الدُّنيا على بعضِها كما في الحديث مجاز.

قوله: (أو امرأةٍ يتزوجُها) إنما خصَّ المرأةَ بالذِّكْرِ بعد ذِكْرِ ما يعمُّها وغيرَها للاهتمام [بها] ١، وتعقَّبَهُ النوويُّ ٢ بأن لفظ دُنيا نكرة وهي لا تعم في الإِثبات فلا يلزمُ دخولُ المرأةِ فيها وتُعُقِّبَ بأنها نكرةٌ في سياقِ الشرطِ فَتَعُمُّ. ونكتةُ الاهتمام الزيادةُ في التحذير لأن الافتتان بها أشدُ. وحكى ابنُ بطالٍ (٢) عن ابن سِرَاجٍ (٢) أن السببَ في تخصيصِ المرأةِ بالذكرِ أن العربَ كانوا لا يزوجونَ الموالى العربيةَ ويراعُونَ الكفاءةَ في النسبِ فلما جاءَ الإِسلامُ سوَّى بين المسلمينَ في مُناكَحَتِهم فهاجرَ كثيرٌ من الناسِ إلى المدينةِ ليتزوَّجَ بها من كانَ لا يصِلُ إليها. وتعقَّبهُ ابن حجرٍ ٣ بأنه يفتقر إلى نَقْلِ أن هذا المهاجرَ كان مولى وكانت المرأةُ عربيةً. ومنعَ أن تكونَ عادةُ العربِ ذلكَ ومنعَ أيضًا أن الإِسلامَ أبطلَ الكفاءةَ، ولو قيلَ: إن تخصيصَ المرأةِ بالذكْرِ لأنَّ السبَبَ في الحديثِ مهاجِرُ أم قيسٍ فذُكِرَتِ المرأةُ بعدَ ذكرِ ما يشملُها لما كانت هجرةُ ذلكَ المهاجرِ لأجلِها، لم يكن بعيدًا من الصوابِ وهذه نُكتةُ سِرِّيَّةٌ.

والحديثُ يدلُّ على اشتراطِ النية في أعمالِ الطاعاتِ وأن ما وقعَ من الأعمالِ بدونها غيرُ معتدٍّ به وقد سبقَ ذكرُ الخلافِ في ذلكَ، وفي الحديث فوائدُ مبسوطةٌ في المطولاتِ لا يتسع لها المقامُ وهو على انفرادِهِ حقيقٌ بأن يُفردَ له مصنفٌ مُستقلٌ ٤.

[الباب الثاني] باب التسمية للوضوء

٢/ ١٦٤ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [﵁] ١ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "لا صَلاةَ لِمَنْ لا وضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لا يَذْكُرَ اسْمَ الله عَليْهِ". رَواهُ أحمدُ ٢ وأَبُو دَاوُدَ ٣ وابْنُ ماجَهْ ٤. [حسن لغيره]

ولأحمدَ وابْنِ ماجهْ مِنْ حَديث سعيد بْنِ زيدٍ ٥. [ضعيف جدًّا]

وأبي سعيدٍ ٦ مِثْلُهُ. [حسن]

والجميعُ في أَسانِيدِها مَقالٌ قَرِيبٌ، وقالَ البخارِيُّ: أَحَسْنُ شَيءِ في هذا الباب حَدِيثُ رَباح بْنِ عَبْدِ الرَّحمن يَعْنِي حَدِيثَ: سَعِيد بن زَيْدٍ، وسُئلَ إسْحقُ بْنُ راهَوَيهِ أيُّ حَديثٍ أَصَحُّ في التَّسْمِيةَ؟ فذَكَرَ حدِيثَ أَبي سَعِيدٍ).

الحديثُ الأولُ أخرجَهُ أيضًا الترمذي في العللِ ٧، والدارقُطني ٨ وابنُ السكن والحاكم ٩ والبيهقيُّ ١٠ من طريقِ محمد بن موسى

المخزومي ١ عن يعقوبَ بن سلمةَ ٢ عن أبيهِ ٣ عن أبي هريرةَ بهذا اللفظ. ورواهُ الحاكم من هذا الوجهِ فقالَ: يعقوبُ بن أبي سلمةَ وادَّعى أنه الماجشُون، وصححهُ لذلكَ فوهِمَ، والصوابُ أنه الليثي، قاله الحافظ ٤: قال البخاري ٥: "لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة"، وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات ٦، وقال: ربما أخطأ، وهذه عبارة عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة، قال ابن الصلاح ٧: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، وتبعه النووي ٨.

وله طريق أخرى عند الدارقطني ٩ والبيهقي ١٠ عن أبي هريرة بلفظ: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ" وفي إسناده محمود بن محمد الظفري ١١