نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

الكتاب الثامن والعشرون: كتاب النكاح

أولًا: أبواب النكاح وما يتعلق به:

الباب الأول: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه.

الباب الثاني: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها.

الباب الثالث: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها.

الباب الرابع: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.

الباب الخامس: باب التعريض بالخطبة في العدة.

الباب السادس: باب النظر إلى المخطوبة.

الباب السابع: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر، والعفو عن نظرة الفجأة.

الباب الثامن: باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا.

الباب التاسع: باب في غير أولي الإربة.

الباب العاشر: باب في نظر المرأة إلى الرجل.

الباب الحادي عشر: باب لا نكاح إلا بولي.

الباب الثاني عشر: باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار.

الباب الثالث عشر: باب الابن يزوج أمه.

الباب الرابع عشر: باب العضل.

الباب الخامس عشر: باب الشهادة في النكاح.

الباب السادس عشر: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح.

الباب السابع عشر: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج.

الباب الثامن عشر: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد.

الباب التاسع عشر: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه.

الباب العشرون: باب نكاح المحلل.

الباب الحادي والعشرون: باب نكاح الشغار.

الباب الثاني والعشرون: باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها.

الباب الثالث والعشرون: باب نكاح الزاني والزانية.

الباب الرابع والعشرون: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

الباب الخامس والعشرون: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ﷺ من ذلك.

الباب السادس والعشرون: باب العبد يتزوج بغير إذن سيده.

الباب السابع والعشرون: باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد.

الباب الثامن والعشرون: باب من أعتق أمة ثم تزوجها.

الباب والتاسع والعشرون: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب.

ثانيًا: أبواب أنكحة الكفار:

الباب الأول: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها.

الباب الثاني: باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.

الباب الثالث: باب الزوجين الكافرين يُسلم أحدهما قبل الآخر.

الباب الرابع: باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك.

ثالثًا: أبواب الصداق:

الباب الأول: باب جواز التزوج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه.

الباب الثاني: باب جعل تعليم القرآن صداقًا.

الباب الثالث: باب من تزوج ولم يسم صداقًا.

الباب الرابع: باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه.

الباب الخامس: باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها.

رابعًا: أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن:

الباب الأول: باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر، وجوازها بدونها.

الباب الثاني: باب إجابة الداعي.

الباب الثالث: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان.

الباب الرابع: باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت؛ وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث.

الباب الخامس: باب من دعي فرأى منكرًا وإلا فليرجع.

الباب السادس: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه.

الباب السابع: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان.

الباب الثامن: باب الدف واللهو في النكاح.

الباب التاسع: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء، وما يقول إذا زفت إليه.

الباب العاشر: باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره.

الباب الحادي عشر: باب التسمية والتستر عند الجماع.

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في العزل.

الباب الثالث عشر: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع.

الباب الرابع عشر: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها.

الباب الخامس عشر: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين.

الباب السادس عشر: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلًا.

الباب السابع عشر: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين.

الباب الثامن عشر: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب.

الباب التاسع عشر: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه.

الكتاب التاسع والعشرون: كتاب الطلاق

الباب الأول: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه.

الباب الثاني: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها.

الباب الثالث: باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها.

الباب الرابع: باب ما جاء في كلام الهازل والمُكره والسكران بالطلاق وغيره.

الباب الخامس: باب ما جاء في طلاق العبد.

الباب السادس: باب من علّق الطلاق قبل النكاح.

الباب السابع: باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك.

الكتاب الثلاثون: كتاب الخلع

الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول

الكتاب الثاني والثلاثون: كتاب الإيلاء

الكتاب الثالث والثلاثون: كتاب الظهار

الباب الأول: حديث سلمة بن سلمة بن صخر في كفّارة الظهار.

الباب الثاني: باب من حرَّم زوجته أو أمته.

الكتاب الرابع والثلاثون: كتاب اللعان

الباب الأول: باب صيغ اللعان.

الباب الثاني: باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا.

الباب الثالث: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه.

الباب الرابع: باب من قذف زوجته برجل سماه.

الباب الخامس: باب في أن اللعان يمين.

الباب السادس: باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به.

الباب السابع: باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما.

الباب الثامن: باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها.

الباب التاسع: باب النهي أن يقذف زوجته؛ لأنْ ولدت ما يخالف لونهما.

الباب العاشر: باب أن الولد للفراش دون الزاني.

الباب الحادي عشر: باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد.

الباب الثاني عشر: باب الحجة في العمل بالقافة.

الباب الثالث عشر: باب حد القذف.

الباب الرابع عشر: باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها.

الكتاب الخامس والثلاثون: كتاب العدد

الباب الأول: باب إن عدة الحامل بوضع الحمل.

الباب الثاني: باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها.

الباب الثالث: باب إحداد المعتدة.

الباب الرابع: باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه.

الباب الخامس: باب أين تعتد المتوفى عنها؟

الباب السادس: باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها.

الباب السابع: باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية.

الباب الثامن: باب استبراء الأمة إذا مُلكت.

الكتاب السادس والثلاثون: كتاب الرضاع

الباب الأول: باب عدد الرضعات المحرمة.

الباب الثاني: باب ما جاءَ في رضاعة الكبير.

الباب الثالث: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

الباب الرابع: باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع.

الباب الخامس: باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام.

الكتاب السابع والثلاثون: كتاب النفقات

الباب الأول: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقه الأقارب.

الباب الثاني: باب اعتبار حال الزوج في النفقة.

الباب الثالث: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية.

الباب الرابع: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه.

الباب الخامس: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم.

الباب السادس: باب من أحق بكفالة الطفل.

الباب السابع: باب نفقة الرقيق والرفق بهم.

الباب الثامن: باب نفقة البهائم.

[الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح

[أولًا: أبواب النكاح وما يتعلق به]

[الباب الأول] باب الحثِّ عليه وكراهةِ تَرْكه للقادرِ عليه

١/ ٢٦٢١ - (عَن ابن مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن استَطاعَ مِنْكمُ الباءَةَ فَلْيَتَزَوَّج فإنَّهُ أغَضّ للْبَصَر وأحْصَنُ للْفَرْج، وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْم فإنَّه لَهُ وِجاءٌ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) ١. [صحيح]

٢/ ٢٦٢٢ - (وَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَّاص قالَ: رَدَّ رَسُولُ الله ﷺ على عُثْمانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبّتَّل، وَلَوْ أذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنا ٢. [صحيح]

٣/ ٢٦٢٣ - (وَعَنْ أنَس: أن نَفَرًا مِنْ أصَحاب النَّبِيِّ ﷺ قالَ بَعْضُهُمْ: لَا أتَزَوَّجُ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي ولا أنامُ، وقالَ بَعْضُهُم: أصُومُ وَلا أُفْطِرُ؛ فَبَلَغَ ذلكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "ما بالُ أقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأنامُ، وأتَزَوَّجُ النِّساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي" ٣ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما). [صحيح]

٤/ ٢٦٢٤ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ قَالَ: قالَ لي ابْنُ عَبَّاس: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا، قالَ: تَزَوَّجْ، فإنَّ خَيْرَ هَذه الأمَّةِ أكْثَرُها نِساءً. رَوَاهُ أحْمَدُ ٤

وَالبُخارِيُّ) ١. [صحيح]

٥/ ٢٦٢٥ - (وَعَنْ قَتادَةَ عَنِ الحَسَن عَنْ سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن التَّبَتُّلِ، وقَرأ قَتادَةُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ ٢ "، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ٣ وَابْنُ ماجَهْ) ٤. [صحيح لغيره]

حديث سمرة قال الترمذي ٥: "إنه حسن غريب. قال: وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي ﷺ، ويقال: كلا الحديثين صحيح"، انتهى.

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم.

وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي ٦ أخرجه أيضًا النسائي ٧.

وفي الباب عن ابن عمر عند الديلمي في مسند الفردوس ٨ قال: قال

رسول الله ﷺ: "حجُّوا تستغنوا، وسافروا تصحُّوا، وتنكاحوا تكثروا، فإني أباهي بكمُ الأمم"، وفي إسناده محمد بن الحارث ١ عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ٢، وهما ضعيفان.

ورواه البيهقي ٣ أيضًا عن الشافعي أنه ذكره بلاغًا، وزاد في آخره: "حتى بالسقط".

وعن أبي أمامة عند البيهقي ٤ بلفظ: "تزوجوا فإني مكاثر بكمُ الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى"، وفي إسناده محمدُ بن ثابت ٥ وهو ضعيف.

وعن حرملة بن النُّعمان عند الدارقطني في المؤتلف ٦، وابن قانع في الصحابة ٧ بلفظ: "امرأة ولود أحبّ إلى الله من امرأة حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". قال الحافظ ٨: وإسناده ضعيف.

وعن عائشة أيضًا عند ابن ماجه ٩ أن النبي ﷺ قال: "النِّكاح من سنتي

فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طَول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء"، وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف ١.

وعن عمرو بن العاص عند مُسلم ٢ عن النبي ﷺ: "الدنيا متاعٌ وخير متاعها المرأةُ الصالحة".

وعن أنس عند النسائي ٣ والطبرانيِّ ٤ بإسنادٍ حسنٍ عن النبي ﷺ: "حُبِّب إليَّ من الدنيا: النساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَتْ قرَّة عيني في الصلاة"، وقد تقدَّم ٥ الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال والادِّهان والتّطيّبِ من كتاب: الطهارة.

وعن عائشة أيضًا عند الحاكم ٦، وأبي داود في المراسيل ٧ بلفظ: "تزوّجوا النِّساء فإنهنَّ يأتينكم بالمال". وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني ٨ المرسل على الموصول.

وعن أبي هريرة عند الترمذي ١، والحاكم ٢، والدارقطني ٣، وصححه بلفظ: "ثلاثةٌ حقٌّ على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعففَ، والمكاتب يريد الأداء".

وعن أنس أيضًا عند الحاكم ٤ بلفظ: "من رزقه الله امرأةً صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتَّق الله في الشطر الثاني"، قال الحافظ ٥: وسنده ضعيف.

وعنه ٦ أيضًا: "من تزوَّج امرأةً صالحة فقد أُعْطِيَ نصفَ العِبَادَةِ"، وفي إسناده زيد العمي وهو ضعيف.

وعن ابن عباس عند أبي داود ٧ والحاكم ٨ بلفظ: "ألا أخبركم بخير ما

يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سَرَّته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته".

وعن ثوبان عند الترمذي ١ نحوه، ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا.

وعن أبي نجيح عند البيهقي ٢ والبغوي في معجم الصحابة ٣ بلفظ: "من كان موسرًا فلم ينكح فليس منا"، قال البيهقي ٤: هو مرسل، وكذا جزم به أبو داود والدولابي ٥ وغيرهما.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه ٦ والحاكم ٧: "لم ير للمتحابين مثل التزويج".

وعنه أيضًا عند أحمد ٨ وأبي داود ٩ والحاكم ١٠ [وصححه] ١١ والطبراني ١٢: "لا صَرُورةَ ١٣ في الإسلام"، وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه.

قال ابن طاهر ١: هو ابن وَرَّاز وهو ضعيف ٢.

وفي رواية الطبراني: ابن أبي [الخوَّار] ٣ وهو موثق هكذا في التلخيص ٤ أنه من رواية عطاء عن عكرمة ولا رواية له، ولعله من رواية [عمرو] ٥ بن عطاء بن ورَّاز وهو مجهول من السادسة، أو [عمرو] (٥) بن عطاء بن أبي [الخوَّار] (٣) وهو مقبول من الخامسة، وكأنه سقط من التلخيص (٤) اسم [عمرو] (٥).

والصَّرورة ٦ بفتح الصاد المهملة: الذي لم يتزوّج والذي لم يحج.

وعن عياض بن غنم عند الحاكم ٧ بلفظ: "لا تزوّجوا عاقرًا ولا عجوزًا فإني مكاثر بكم الأمم" وإسناده ضعيف.

وفيه أيضًا عن الصنابح بن الأعسر، وسهل بن حنيف، وحرملة بن النعمان، ومعاوية بن حيدة، أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح ٨.

وفي الباب عن أنس ٩ أيضًا، وعبد الله بن عمرو ١٠، ومعقل بن يسار ١١، وأبي هريرة ١٢ أيضًا، وجابر ١٣، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا.

قوله: (كتاب النِّكاح) هو في اللغة: الضم والتداخل ١. وفي الشرع ٢: عقد بين الزوجين يحلّ به الوطء. وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ ٣، والوطء لا يجوز بالإذن.

وقال أبو حنيفة ٤: هو حقيقةٌ في الوطء، مجاز في العقد؛ لقوله ﷺ: "تناكحوا تكاثروا" ٥، وقوله: "لعن الله ناكح يده" ٦.

وقال الإمام يحيى ٧ وبعض أصحاب أبي حنيفة: إنه مشترك بينهما، وبه قال أبو القاسم الزَّجَّاجي ٨. وقال الفارسي ٩: إنه إذا قيل: نكح فلانة أو بنت

فلان فالمراد به: العقد، وإذا قيل: نكح زوجته، فالمراد به: الوطء.

ويدل على القول الأوّل ما قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرّح بذلك الزمخشري في "كشافه" ١ في أوائل سورة النور، ولكنه منتقض لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٢، وقال أبو الحسين بن فارس ٣: إن النِّكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ ٤ فإن المراد به الحلم.

قوله: (يا معشر الشباب) المعشر: جماعةٌ يشملهم وصف ما، والشباب جمع شاب. قال الأزهري ٥: لم يُجمع فاعِل على فَعَال غيره، وأصله: الحركة والنشاط. وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين، هكذا أطلق الشافعية، حكى ذلك عنهم صاحب الفتح ٦.

وقال القرطبي في المفهم ٧: يقال له: حَدثٌ إلى ستَّ عشرةَ سنةً، ثم شاب إلى اثنين وثلاثين، ثم كهل.

قال الزمخشري ٨: إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين.

وقال ابن [شاس] ٩ المالكي في "الجواهر" ١٠: إلى أربعين.

وقال النووي ١١: الأصح المختار أن [الشاب] ١٢ من بلغ ولم يجاوز الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ.