٥
الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء
أبواب القصاص:
الباب الأول: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد، وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية.
الباب الثاني: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد.
الباب الثالث: باب قتل الرجل بالمرأة، والقتل بالمثقل، وهل يمثّل بالقاتل إذا مثَّل أم لا؟
الباب الرابع: باب ما جاء في شبه العمد.
الباب الخامس: باب من أمسك رجلًا وقتله آخر.
الباب السادس: باب القصاص في كسر السن.
الباب السابع: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته.
الياب الثامن: باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم.
الباب التاسع: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال.
الباب العاشر: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء.
الباب الحادي عشر: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.
الباب الثاني عشر: باب ثبوت القصاص بالإقرار.
الباب الثالث عشر: باب ثبوت القتل بشاهدين.
الباب الرابع عشر: باب ما جاءَ في القسامة.
الباب الخامس عشر: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟.
الباب السادس عشر: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل.
٦
ثانيًا: أبواب الديات:
الباب الأول: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها.
الباب الثاني: باب دية أهل الذمة.
الباب الثالث: باب دية المرأة في النفس وما دونها.
الباب الرابع: باب دية الجنين.
الباب الخامس: باب من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار الإسلام.
الباب السادس: باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب.
الباب السابع: باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها.
الباب الثامن: باب العاقلة وما يحمله.
الكتاب التاسع والثلاثون: كتاب الحدود
أبواب حد الزنا:
الباب الأول: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه.
الباب الثاني: باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
الباب الثالث: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا.
الباب الرابع: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه.
الباب الخامس: باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد.
الباب السادس: باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار.
الباب السابع: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات.
الباب الثامن: باب من أقر أنه زنا بامرأة فجحدت.
الباب التاسع: باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه.
٧
الباب العاشر: باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار.
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في الحفر للمرجوم.
الباب الثاني عشر: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجوّ زواله.
الباب الثالث عشر: باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه.
الباب الرابع عشر: باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة.
الباب الخامس عشر: باب فيمن وطئ جارية امرأته.
الباب السادس عشر: باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة.
الباب السابع عشر: باب السيد يقيم الحد على رقيقه.
ثانيًا: أبواب القطع في السرقة:
الباب الأول: باب ما جاء في كم يقطع السارق؟.
الباب الثاني: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد.
الباب الثالث: باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف.
الباب الرابع: باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية.
الباب الخامس: باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة.
الباب السادس: باب حسم السارق إذا قطعت، واستحباب تعليقها في عنقه.
الباب السابع: باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه.
الباب الثامن: باب في حد القطع وغيره، هل يستوفى في دار الحرب أم لا؟.
٨
ثالثًا: أبواب حد شارب الخمر:
الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها.
الباب الثاني: باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه.
الباب الثالث: باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف.
الباب الرابع: باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم.
الباب الخامس: باب المحاربين وقطاع الطريق.
الباب السادس: باب قتال الخوارج وأهل البغي.
الباب السابع: باب الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف.
الباب الثامن: باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة.
الباب التاسع: باب قتل من صرح بسبّ النبي ﷺ دون من عرّض.
رابعًا: أبواب أحكام الردة والإسلام:
الباب الأول: باب قتل المرتد.
الباب الثاني: باب ما يصير به الكافر مسلمًا.
الباب الثالث: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد.
الباب الرابع: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز.
الباب الخامس: باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم.
٩
[الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
[أولًا أبواب القصاص]
[الباب الأول] باب إيجاب القِصاص بالقتلِ العمدِ وأنَّ مستحقَّهُ بالخيارِ بينَهُ وبينَ الدِّيةِ
١/ ٢٩٩٥ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَحل دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله، إلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ للْجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الجَماعةُ) ١ [صحيح]
٢/ ٢٩٩٦ - (وعَنْ عائشةَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلَّا مَنْ زَنا بَعْدَما أحصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعدَما أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ ٢ والنَّسَائي ٣ ومُسْلِمٌ ٤ بمَعناهُ.
وفي لَفْظ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فيُرْجَمُ، ورَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، أو رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الإسَلامِ فَيُحاربُ الله ﷿ ورَسُولهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ. رَوَاهُ
١٠
النَّسَائيُّ ١ [صحيح]
وهُوَ حُجَّةٌ في أنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مُسلِمٌ بكافِرٍ).
حديث عائشة باللفظ الآخر أخرجه أيضًا أبو داود ٢ والحاكم ٣ وصححه.
قوله: (امرئٍ مسلم) فيه دليل على أن الكافر يحل دمهُ لغير الثلاث المذكورة، لأن التوصيف بالمسلم يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا يصحُّ أن تكون المخالفة إلى عدم حلّ دمهِ مطلقًا.
قوله: (يشهدُ أن لا إله إلا الله … إلخ)، هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يَشهد تلك الشهادة.
قوله: (إلا بإحدى ثلاث) مفهوم هذا يدلُّ على أنه لا يحلُّ بغير هذه الثلاث. وسيأتي ما يدل على أنه يحل [بغيرها] ٤، فيكون عموم هذا المفهوم مخصصًا بما ورد من الأدلة الدالة: على أنَّه يحلُّ دم المسلم بغير الأمور المذكورة.
قوله: (الثيب الزاني) هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانُهُ إن شاء الله [تعالى] ٥.
قوله: (والنَّفس بالنَّفس) المراد به: القِصاص. وقد يستدلُّ به من قال: إنه يقتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة، والمسلم بالكافر، لما فيه من العموم، وسيأتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن.
قوله: (والتارك لدينه) ظاهره: أن الردَّة من موجبات قتل المرتدِّ بأيِّ نوع من أنواع الكفر كانت، والمراد بمفارقة الجماعة: مفارقة جماعة الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بالكفر، لا بالبغي، والابتداع ونحوهما؛ فإنه وإن كان في ذلك
١١
مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين، إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام، اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعًا لا قصدًا، ولكنَّ ذلك ثابتٌ في كل فرد من الأفراد، فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدًا لقتله، أو أخذ ماله.
ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب، بل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط، كما يدلُّ على ذلك قوله في الحديث الآخر: "أوْ كَفَرَ بعدما أسلم"، وكذلك قوله: "أو رجل يخرج من الإسلام".
قوله: (يخرج من الإسلام) هذا مستئنى من قوله: "مسلم" باعتبار ما كان عليه، لا باعتبار الحال الذي قتل فيه، فإنه قد صار كافرًا فلا يصدق عليه أنه امرؤ مسلم.
قوله: (فيقتَلُ أو يُصلب أو يُنفى) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية للمجهول.
وفيه دليل على أنه يجوز أن يفعل بمن كفر وحارَبَ أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة.
ويمكن أن يراد بقوله: "ورجل يخرج من الإسلام" المحارب، ووصفه بالخروج عن الإسلام لقصد المبالغة، ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب الخروج عن الإسلام بقوله: "فيحارب الله ورسوله"، لما تقرر من أن مجرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم إليه المحاربة.
ويدل على إرادة ذلك المعنى أيضًا ذكر حد المحارب عقب ذلك بقوله: "فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض"، فإن هذا هو الذي أمر الله به في حق المحاربين بقوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ ١.
١٢
٣/ ٢٩٩٧ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ قُتِلَ لهُ قَتِيل فَهُوَ بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَفتَدِيَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ ١. [صحيح]
لَكِنْ لفَظُ التِّرْمِذِيِّ: "إمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وإمَّا أَنْ يَقْتُلَ").
٤/ ٢٩٩٨ - (وعَنْ أَبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أُصيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ، - والخَبَلُ: الْجِرَاحُ - فَهُوَ بالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ: إمّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَو يَأخُذَ العَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَ، فإِنْ أرَادَ رَابِعةً فَخُذُوا على يَدَيْهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ ٢ وأبو دَاوُدَ ٣ وابْنُ ماجهْ) ٤. [صحيح بطرقه]
٥/ ٢٩٩٩ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَ في بَنِي إسْرَائِيلَ القِصَاصُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فقال الله تعالى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ ٥ الآية، ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾. قالَ: فالْعَفوُ أَنْ يَقْبَلَ في الْعَمْدِ الدِّيَةَ، والاتِّباعُ بالمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ ويؤَدّي إلَيْهِ المَطْلُوبُ بإِحْسَانٍ ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ فِيما كُتِبَ على مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ ٦ والنَّسَائيُّ ٧ وَالدَّارقُطْنِيُّ) ٨. [صحيح]
١٣
حديث أبي شريح الخزاعي في إسناده محمد بن إسحاق، وقد أورده معنعنًا وهو معروف بالتدليس ١، فإذا عنعن ضعف حديثه كما تقدم تحقيقه غير مرة؛ وفي إسناده أيضًا سفيان بن أبي [العرجاء] ٢ السلمي، قال أبو حاتم الرازي ٣: ليس بالمشهور، وقد أخرج الحديث المذكور النسائي ٤، وأصله في الصحيحين ٥ من حديث أبي هريرة بمعناه كما في حديثه المذكور.
وأبو شريح ٦ - بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة - اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هانئ، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل غير ذلك، والأولُ هو المشهورُ.
قوله: (بِخَير النَّظَرين: إمَّا أن يفتدي، وإما أن يَقْتُل)، ظاهره: أن الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل، سواء كانوا يرثونه بسبب، أو نسب، وهذا مذهب العترة ٧ والشافعي ٨ وأبي حنيفة ٩ وأصحابه، وقال الزهري ومالك ١٠: يختص بالعصبة إذ شُرع لنفي العار كولاية النكاح، فإن عفوا فالدية كالتركة.
وقال [ابنُ سيرين] ١١: يختص بالورثة من النسب، إذ شُرع للتشفِّي، والزوجية ترتفع بالموت فلا تشفي.
١٤
وأجيب بأنه شرع لحفظ الدماء لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ١، وظاهر الحديث: أن القصاص والدية واجبان على التخيير، وإليه ذهبت الهادوية (٢) والناصر ٢، وأبو حامد ٣، والشافعي (٣) في قول له.
وقال مالك ٤ وأبو حنيفة ٥ وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه، والناصر (٦) والدَّاعي ٦ والطبريُّ ٧: إنَّ الواجب بالقتل هو القصاص لا الدية، فليس للوليِّ اختيارها [إلا بالمراضاة] ٨ لقوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ ٩، ولم يذكر الدية.
ويجاب بأن عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقًا، فإن الدية قد ذكرت في حديثي الباب.
وأيضًا: تقدير الآية فمن اقتصَّ فالحرُّ بالحرِّ، ومن عُفي له من أخيه شيءٌ فالدّية، ويدلّ على ذلك تفسير ابن عباس المذكور.
وظاهر الحديث أيضًا: أنَّ الوليَّ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الدية، بل يجب على القاتل تسليمها.
وروي عن مالك ١٠ وأبي حنيفة ١١ والشافعي ١٢ في قول له، والمؤيد بالله في قول له أيضًا أنها تتبع القصاص في السقوط.
ويؤيد عدم السقوط قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ١٣، وأجاب القائلون بالسقوط بأن المعروف والإحسان
١٥
التفضل لا الوجوب، كما تقتضيه العبارة، لأن الوجوب يقتضي العقاب على الترك، والمعروف والإحسان لا يقتضيان ذلك بدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ ١، ورد بأن التخفيف المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدية لهذه الأمة بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو القصاص فقط، ولم يكن فيهم الدية، ولا شك أن التخيير بين أمرين أوسع وأخفُّ من تعيين واحدٍ منهما كما في كلام ابن عباس ٢ المذكور في الباب.
ويدل على عدم سقوط الدية بسقوط القصاص حديث أبي هريرة ٣، وأبي شُريح ٤ المذكوران.
وقد أخرج الترمذي ٥ وابن ماجه ٦ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "من قتل متعمدًا أسلم إلى أولياء المقتول، فإنْ أحبُّوا قتلوا وإنْ أحبُّوا أخذوا العقل ثلاثين ٧ حِقَّةً، وثلاثين جَذَعةً ٨، وأربعين خِلْقَةً ٩ في بطونها أولادها".
وفي الكشاف ١٠ في تفسير الآية المذكورة ما لفظه: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فليكن
١٦
اتباع، أو: فالأمر اتباع، وهذه توصية للمعفو عنه والعافي جميعًا، يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة، وليؤد إليه القاتل بدل دم المقتول أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم المذكور من العفو والدية ﴿تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾، لأنَّ أهل التوراة كُتِبَ عليهم القصاصُ البتة وحرم العفو، وأخذ الدية، وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة بين الثلاث: القصاص، والدية، والعفو، توسعةً عليهم وتيسيرًا. انتهى.
والمراد بقوله في حديث أبي شريح ١: "فإنْ أراد رابعةً فخذوا على يديه"، أي: إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفو، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٢.
[الباب الثاني] باب ما جاءَ لا يُقْتَل مسْلِمٌ بكافِرٍ، والتَّشدِيدُ في قتلِ الذِّمِّيِّ، وما جاءَ في الحرِّ بالعبدِ
٦/ ٣٠٠٠ - (عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ قالَ: قَلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِندَكُمْ شَيءٌ مِنَ الْوَحْي ما لَيْسَ في القُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، والَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ الله رَجُلًا في القُرْآنِ، وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وفِكَاكُ الأسِيرِ، وأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسلمٌ بكافِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ٣ والبُخارِيُّ ٤ والنَّسَائيُّ ٥ وأبو دَاوُدَ ٦ والتّرْمِذِيُّ) ٧. [صحيح]
١٧
٧/ ٣٠٠١ - (وعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "المُؤْمِنُونَ تَتَكافأُ دِماؤُهُمْ، وهُمْ يَدٌ على مَنْ سِوَاهُمْ، وَيسعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهمْ، ألَا لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بِكافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْده. رَوَاهُ أَحْمَدُ ١ والنَّسَائيُّ ٢ وأبُو دَاوُدَ ٣. [صحيح لغيره]
وَهُوَ حُجَّةٌ في أَخْذِ الحُرِّ بالعَبْدِ).
٨/ ٣٠٠٢ - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ٤ وابْنُ ماجَهْ ٥ وَالتِّرْمِذِيُّ ٦. [صحيح]
وفي لَفظٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا يُقتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ ٧ وأَبُو دَاوُدَ ٨. [صحيح]
حديث عليّ الآخر أخرجه أيضًا الحاكم ٩ وصححه.
وحديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود ١٠ والمنذري ١١ وصاحب التلخيص ١٢، ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب.
١٨
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان في صحيحه ١ وأشار إليه الترمذي ٢ وحسنه.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه ٣.
وروى الشافعي ٤ من حديث عطاء وطاوس ومجاهد والحسن مرسلًا أن رسول الله ﷺ قال يوم الفتح: "لا يُقتل مؤمنٌ بكافر".
وروى البيهقي ٥ من حديثِ عِمرانَ بن حُصين نحو ما في الباب.
وكذلك رواهُ البزارُ ٦ من حديثه.
وروى أبو داودَ ٧ والنسائي ٨ والبيهقي ٩ من حديث عائشة نحوه.
وقال الحافظ [في الفتح ١٠] ١١ بعد أن ذكر حديث عليّ الآخر ١٢، وحديث عمرو بن شعيب ١٣، وحديث عائشة ١٤، وابن عباس ١٥: إن طرقها
١٩
كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية، فإن سند كل منهما حسن. انتهى.
وروى عبد الرزاق ١ عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة فَرُفِعَ إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية".
قال ابن حزم ٢: هذا في غاية الصحة، فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر: أنَّه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابًا فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه.
قوله: (هل عندكم) الخطاب لعليّ، ولكنه غلبه على غيره من أهل البيت لحضوره وغيبتهم أو للتعظيم.
قال الحافظ ٣: وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت لا سيما عليّ اختصاصًا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيرهم، وقد سأل عليًا عن هذه المسألة قيس بن عبادة والأشتر النخعي.
قال ٤: والظاهر أن المسؤول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل للكتاب والسنة، فإن الله سبحانه سمَّاها وحيًا، إذ فسر قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ ٥ بما هو أعم من القرآن.
ويدل على ذلك قوله: "وما في هذه الصحيفة"، فإن المذكور فيها ليس من القرآن بل من أحكام السنة.
وقد أخرج أحمد ٦ والبيهقي ٧ [في الدلائل] ٨: "أن عليًّا كان يأمر