نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

الكتاب الحادي والأربعون: كتاب الأطعمة، والصيد، والذبائح

أولًا: أبواب الأطعمة:

الباب الأول: باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة، إلى أن يرد منع أو إلزام.

الباب الثاني: باب ما يباح من الحيوان الإنسي.

الباب الثالث: باب النهي عن الحمر الإنسية.

الباب الرابع: باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.

الباب الخامس: باب ما جاء في الهر والقنفذ.

الباب السادس: باب ما جاء في الضب.

لباب السابع: باب ما جاء في الضبع والأرنب.

الباب الثامن: باب ما جاء في الجلالة.

الباب التاسع: باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله، أو النهي عن قتله.

ثانيًا: أبواب الصيد:

الباب الأول: باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب، وقتل الكلب الأسود البهيم.

الباب الثاني: باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما.

الباب الثالث: باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد.

الباب الرابع: باب وجوب التسمية.

الباب الخامس: باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء.

الباب السادس: باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه.

ثالثًا: أبواب الذبح:

الباب الأول: باب الذبح وما يجب له وما يستحب.

الباب الثاني: باب ذكاة الجنين بذكاة أمه.

الباب الثالث: باب أن ما أُبين من حي فهو ميتة.

الباب الرابع: باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر.

الباب الخامس: باب الميتة للمضطر.

الباب السادس: باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه.

الباب السابع: باب ما جاءَ من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة.

الباب الثامن: باب ما جاءَ في الضيافة.

الباب التاسع: باب الأدهان تصيبها النجاسة.

الباب العاشر: باب آداب الأكل.

الكتاب الثاني والأربعون: كتاب الأشربة

الباب الأول: باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة.

الباب الثاني: باب ما يتخذ منه الخمر، وأن كل مسكر حرام.

الباب الثالث: باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك.

الباب الرابع: باب ما جاءَ في الخليطين.

الباب الخامس: باب النهي عن تخليل الخمر.

الباب السادس: باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث، وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه.

الباب السابع: باب آداب الشرب.

الكتاب الثالث والأربعون كتاب الطب

الباب الأول: باب إباحة التداوي وتركه.

الباب الثاني: باب ما جاءَ في التداوي بالمحرمات.

الباب الثالث: باب ما جاءَ في الكي.

الباب الرابع: باب ما جاءَ في الحجامة وأوقاتها.

الباب الخامس: باب ما جاءَ في الرقى والتمائم.

الباب السادس: باب الرقية من العين والاستغسال منها.

الكتاب الرابع والأربعون: كتاب الأيمان وكفارتها

الباب الأول: باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية.

الباب الثاني: باب من حلف فقال: إن شاءَ الله.

الباب الثالث: باب من حلف لا يهدي هدية فتصدق.

الباب الرابع: باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث؟

الباب الخامس: باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره.

الباب السادس: باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئًا شهرًا، فكان ناقصًا.

الباب السابع: بابُ الحلف بأسماء الله وصفاته، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى.

الباب الثامن: باب ما جاءَ في وأيم الله، ولعمر الله، وأقسم بالله، وغير ذلك.

الباب التاسع: باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر.

الباب العاشر باب ما يذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا.

الباب الحادي عشر: باب ما جاءَ في اليمين الغموس ولغو اليمين.

الباب الثاني عشر: باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده.

الكتاب الخامس والأربعون: كتاب النذر

الباب الأول: باب نذر الطاعة مطلقًا ومعلقًا بشرط.

الباب الثاني: باب ما جاءَ في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين.

الباب الثالث: باب من نذر نذرًا لم يسمّ ولا يطيقه.

الباب الرابع: باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم، أو نذر ذبحًا في موضع معين.

الباب الخامس: باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله.

الباب السادس: باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره.

الباب السابع: باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة.

الباب الثامن: باب قضاء كل المنذورات عن الميت.

الكتاب السادس والأربعون: كتاب الأقضية والأحكام

الباب الأول: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما.

الباب الثاني: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها.

الباب الثالث: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به.

الباب الرابع: باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاءَ أو يضعف عن القيام بحقه.

الباب الخامس: باب تعليق الولاية بالشرط.

الباب السادس: باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه.

الباب السابع: باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان.

الباب الثامن: باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرًا لا يشغل.

الباب التاسع: باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما.

الباب العاشر: باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم.

الباب الحادي عشر: باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له.

الباب الثاني عشر: باب إن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا.

الباب الثالث عشر: باب ما يذكر في ترجمة الواحد.

الباب الرابع عشر: باب الحكم بالشاهد واليمين.

الباب الخامس عشر: باب ما جاءَ في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه.

الباب السادس عشر: باب من لا يجوز الحكم بشهادته.

الباب السابع عشر: باب ما جاءَ في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر.

الباب الثامن عشر: باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذمّ من أدّى شهادة من غير مسألة.

الباب التاسع عشر: باب التشديد في شهادة الزور.

الباب العشرون: باب تعارض البينتين والدعوتين.

الباب الحادي والعشرون: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة، وأنَّه ليس للمدّعي الجمع بينهما.

الباب الثاني والعشرون: باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما.

الباب الثالث والعشرون: باب التشديد في اليمين الكاذبة.

الباب الرابع والعشرون: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان.

الباب الخامس والعشرون: باب ذم من حلف قبل أن يستحلف.

[الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمَةِ والصَّيْدِ والذبائح

[أولًا: أبواب الأطعمة]

[الباب الأول] بابٌ في أنَّ الأصلَ في الأعيانِ والأشياءِ الإِباحةُ إلى أنْ يَرِدَ مَنْعٌ أَوْ إِلْزَامٌ

١/ ٣٥٦٧ - (عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "إنَّ أعْظَمَ المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سألَ عَنْ شَيْء لمَ يَحْرُمْ على النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسألَتِهِ") ١ [صحيح]

٢/ ٣٥٦٨ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "ذَرُونِي ما تَرَكْتُكُمْ، فإنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ على أنْبِيَائِهِمْ، فإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيء فاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بأمْرٍ فأتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما) ٢. [صحيح]

٣/ ٣٥٦٩ - (وَعَنْ سَلْمَانَ الفارِسِيّ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفَراءِ، فَقالَ: "الحَلالُ ما أَحَلَّ الله في كتابِهِ، وَالحَرَامُ ما حَرَّمَ الله في كتابِهِ، ومَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ ممَّا عَفا لَكُمْ"، رَوَاهُ ابْنُ ٣ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ) ٤. [حسن]

٤/ ٣٥٧٠ - (وَعَنْ عَلِيّ قالَ: لمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ١ قالُوا: يا رَسُولَ الله في كُلّ عامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقالُوا: يا رَسُولَ الله في كُلّ عامٍ؟ قالَ: "لا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ"، فأنْزَلَ الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ ٢، رَوَاة أحْمَدُ ٣ وَالتِّرْمِذِيُّ ٤ وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]

حديث سلمان قيل: إنه لم يوجد في سنن الترمذي، ويدلّ على ذلك أنه روى صاحب جامع الأصول ٥ شطرًا منه من قوله: "الحلال ما أحلّ الله … " إلخ، ولم ينسبه إلى الترمذي بل بيض له، ولكنه قد عزاه الحافظ في الفتح ٦ في (باب ما يكره من كثرة السؤال) إلى الترمذي كما فعله المصنف ﵀.

والحديث أورده الترمذي ٧ في كتاب اللباس، وبوّب له باب (ما جاء في لباس الفراء). وأخرجه أيضًا الحاكم ٨ في المستدرك، وقد ساقه ابن ماجه ٩ بإسناد فيه سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف متروك ١٠.

وحديث عليّ أخرجه أيضًا الحاكم ١١ وهو منقطع كما قال الحافظ ١٢، وصورة إسناده في الترمذي ١٣ قال: حدثنا أبو سعيد الأشجّ، حدثنا منصور بن

زاذان عن عليّ بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي البختري، عن عليّ … فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي ١: حديث علي حديث غريب، واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. انتهى.

وفي الباب عن ابن عباس ٢ وأبي هريرة ٣ وقد تقدما في أول كتاب الحج ٤.

وفي الباب أحاديث ساقها البخاري ٥ في (باب: ما يكره من كثرة السؤال).

وأخرج البزار ٦ وقال: سنده صالح، والحاكم ٧ وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ: "ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا. وتلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)﴾ ٨ ".

وأخرج الدارقطني ٩ من حديث أبي ثعلبة رفعه: "إن الله فرض فرائض فلا

تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".

وأخرج مسلم ١ من حديث أنس وأصله في البخاري ٢ قال: "كنا نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء" الحديث.

وفي البخاري ٣ من حديث ابن عمر: "فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها". وأخرج أحمد ٤ عن أبي أمامة قال: "لما نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ ٥ الآية، كنا قد اتقينا أن نسأله ﷺ" الحديث.

والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في النهي عن [كثرة] ٦ المسائل عما كان وعما لم يكن، وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضي أبو بكر بن العربي ٧ فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقًا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرّحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك.

قال الحافظ ٨: وهو كما قال، إلا أن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي.

ويؤيده حديث سعد ٩ المذكور في أول الباب، لأنَّه قد أمن من وقوع التحريم لأجل المسألة، ولكن ليس الظاهر ما قاله ابن العربي من الاختصاص، لأن المساءة مجوّزة في السؤال عن كل أمر لم يقع.

وأما ما ثبت في الأحاديث من وقوع المسائل من الصحابة فيحتمل أن ذلك قبل نزول الآية.

ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرّر حكمه كبيان ما أجمل أو نحو ذلك مما وقعت عنه المسائل.

وقد وردت عن الصحابة آثار كثيرة في المنع من ذلك ساقها الدارمي في أوائل مسنده ١.

(منها): عن زيد ٢ بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: هل كان هذا؟ فإن قيل: لا، قال: دعوه حتى يكون.

قال في الفتح ٣: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نصّ على قسمين:

(أحدهما): أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضًا على من تعين عليه من المجتهدين.

(ثانيهما): أن يدقق النظر في وجوه الفرق، فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين لوصف طردي مثلًا، فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه: "هلك المتنطعون" أخرجه مسلم ٤. فرأوا: أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله: الإكثار من التفريع على مسألةٍ لا أصل لها في الكتاب، ولا

السنة، ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدًا فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيما إن لزم من ذلك المقال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه.

وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها.

ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسّ كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث.

وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشكّ والحيرة، كما صحّ من حديث أبي هريرة رفعه عند البخاري ١ وغيره: "لا يزال الناس يتساءلون: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله".

قال الحافظ ٢: فمن سدّ باب المسائل، حتى فاته كثير مِن الأحكام التي يكثر وقوعها، فإنه يقلّ فهمه وعلمه، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها، ولا سيما فيما يقلّ وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذمّ فعله، وهو عين الذي كرهه السلف.

ومن أمعن البحث عن معاني كتاب الله تعالى، محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله ﷺ، وعن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، وحصّل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك، مقتصرًا على ما يصلح للحجة فيها، فإنه الذي يحمد، وينفع وينتفع به.

وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمَنْ بعدهم، حتى حدثت الطائفة الثانية، فعارضتها الطائفة الأولى، فكثر بينهم المراء والجدال، وتولدت البغضاء، وهم من أهل دين واحد، والوسط هو المعتدل من كل شيء، وإلى ذلك يشير قوله ﷺ في الحديث المذكور في الباب ٣: "فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم".

فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم الانقياد، وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم.

وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به، فقد وقع الكلام في أيهما أولى: يعني هل العلم أو العمل والإنصاف أن يقال: كل ما زاد على ما هو في حقّ المكلف فرض عين.

فالناس فيه على قسمين: من وجد من نفسه قوّة على الفهم والتحرير، فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه، وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي، ومن وجد من نفسه قصورًا، فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرين، فإنَّ الأوّل لو ترك العلم لأوشك على أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه.

والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران، لعدم حصول الأوّل له، وإعراضه عن الثاني. انتهى.

قوله: (إنَّ أعظم المسلمين … إلخ) هذا لفظ مسلم ١، ولفظ البخاري ٢: "إن أعظم الناس جرمًا".

قال الطيبي ٣: فيه من المبالغة: أنه جعله عظيمًا، ثم فسره بقوله: "جرمًا"؛ ليدلّ على أنه نفسه جرم، قال: وقوله: "في المسلمين"، أي: في حقهم.

قوله: (فحُرّم) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء.

قال ابن بطال ٤ عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئًا من أجل شيء وليس كذلك، بل هو على كل شيء قدير، فهو فاعل السبب والمسبب، ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر، فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله.

وقال غيره ٥: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل ٦ وإنما

ينكرون وجوبه فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سئل عنه، فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السؤال علة للتحريم.

وقال ابن التين ١: قيل: الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرّة لسؤاله، وهي منعهم التصرّف فيما كان حلالًا قبل مسألته.

وقال القاضي عياض ٢: المراد بالجرم هنا: الحدث على المسلمين، لا الذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه، لأن السؤال كان مباحا، ولهذا قال: "سلوني".

وتعقبه النووي ٣ فقال: هذا الجواب ضعيف أو باطل. والصواب الذي قاله الخطابي ٤ والتيمي ٥ وغيرهما أن المراد بالجرم: الإثم، والذنب حملوه على من سأل تكلفًا وتعنتًا فيما لا حاجة له به إليه، وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ ٦، فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب، فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى.

قال: ويؤخذ منه أن من عمل شيئًا أضرّ به غيره كان آثمًا.

وأورد الكرماني ٧ على الحديث سؤالًا فقال: السؤال ليس بجريمة، ولئن كان فليس بكبيرة، ولئن كان فليس بأكبر الكبائر.

وأجاب أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببًا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم؛ لأنَّه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المكلفين، فالقتل مثلًا كبيرة ولكن مضرّته راجعة إلى المقتول وحده، أو إلى من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسألة فضررها عامّ للجميع. انتهى.

وقد روي ما يدلّ على أنه قد وقع في زمنه ﷺ من المسائل ما كان سببًا لتحريم الحلال.

أخرج البزار ١ عن سعد بن أبي وقاص قال: "كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسألون النبيّ ﷺ وهو حلال، فلا يزالون يسألون النبيّ ﷺ حتى يحرم عليهم".

قوله: (ذروني) في رواية للبخاري ٢: "دعوني"، ومعناهما واحد.

قوله: (ما تركتكم) أي: مدّة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيءٍ. قال [ابن فَرْح] ٣: معناه لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجهٍ ما ظاهره، ولو كانت صالحة لغيره، كما أنَّ قوله: "حجوا" وإن كان صالحًا للتكرار فينبغي أن يكتفي بما يصدق عليه اللفظ، وهو [المرَّة] ٤، فإن الأصل عدم الزيادة، ولا يكثر التعنت عن ذلك، فإنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل في البقرة.

قوله: (واختلافهم) يجوز فيه الرفع والجرّ.

قوله: (فإذا نهيتكم) هذا النهي عامّ في جميع المناهي، ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله، وإليه ذهب الجمهور، وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها.

قوله: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أي: اجعلوه قدر استطاعتكم.

قال النووي ١: هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام، ويدخل فيه كثير من الأحكام، كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور، وكذا الوضوء وستر العورة، وحفظ بعض الفاتحة، وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل، والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار، إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها، واستدلّ به على أن من أُمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، وبذلك استدلّ المزني على أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد.

واستدلّ بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنَّه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بالاستطاعة، وهذا منقول عن الإمام أحمد ٢.

فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًا إذ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ٣.

فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين، كذا قيل.

قال الحافظ ٤: والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدلّ على المدعى من الاعتبار، بل هو من جهة الكف، إذ كل واحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلًا، فلا يتصوّر عدم الاستطاعة من الكف، بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطيه محسوس، فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي، قال [ابن فَرْح] ٥ في "شرح الأربعين" ٦: إن