الكتاب الثاني: كتاب الصلاة
أولًا: أبواب حكم ترك الصلاة
ثانيًا: أبواب المواقيت.
ثالثًا: أبواب الأذان.
رابعًا: أبواب ستر العورة.
خامسًا: أبواب اللباس.
سادسًا: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات.
الكتاب الثاني: كتاب الصلاة
أولًا: أبواب حكم ترك الصلاة:
الباب الأول: باب افتراضها ومتى كان.
الباب الثاني: باب قتل تارك الصلاة.
الباب الثالث: باب حجة من كفّر تارك الصلاة.
الباب الرابع: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة، ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجاله ما يرجى لأهل الكبائر.
الباب الخامس: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينًا لا وجوبًا.
الباب السادس: باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة.
ثانيًا: أبواب المواقيت
الباب الأول: باب وقت الظهر.
الباب الثاني: باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر.
الباب الثالث: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة.
الباب الرابع: باب ما جاء في تعجيلها وتأيده مع الغيم.
الباب الخامس: باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها.
الباب السادس: باب وقت صلاة المغرب.
الباب السابع: باب تقديم العَشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب.
الباب الثامن: باب جواز الركعتين قبل المغرب.
الباب التاسع: باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء.
الباب العاشر: باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل.
الباب الحادي عشر: باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلّا في مصلحة.
الباب الثاني عشر: باب تسميتها بالعشاء والعتمة.
الباب الثالث عشر: باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار.
الباب الرابع عشر: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمّها. ووجوب المحافظة على الوقت.
الباب الخامس عشر: باب قضاء الفوائت.
الباب السادس عشر: باب الترتيب في قضاء الفوائت.
ثالثًا: أبواب الأذان
الباب الأول: باب وجوبه وفضيلته.
الباب الثاني: باب صفة الأذان.
الباب الثالث: باب رفع الصوت بالأذان.
الباب الرابع: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير.
الباب الخامس: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة.
الباب السادس: باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان.
الباب السابع: باب من أذّن فهو يقيم.
الباب الثامن: باب الفصل بين النداءين بجلسة.
الباب التاسع: باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان.
الباب العاشر: باب فيمن عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم لكل صلاة بعدها.
رابعًا: أبواب ستر العورة.
الباب الأول: باب وجوب سترها.
الباب الثاني: باب بيان العورة وحدها.
الباب الثالث؛ باب من لم ير الفخذ من العورة. وقال: هي السوأتان فقط.
- الباب الرابع: باب بيان أن السرّة والركبة ليستا من العورة.
الباب الخامس: باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلّا وجهها وكفّيها.
الباب السادس: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلّا إذا وجد ما يستر العورة وحدها.
الباب السابع: باب من صلّى في قميصٍ غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره.
الباب الثامن: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد.
الباب التاسع: باب كراهة اشتمال الصماء.
الباب العاشر: باب النهي عن السدل والتلثُّم في الصلاة.
الباب الحادي عشر: باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب.
خامسًا: أبواب اللباس.
الباب الأول: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء.
الباب الثاني: باب في أن افتراش الحرير كلبسه.
الباب الثالث: باب إباحة يسير ذلك كالعلَم والرقعة.
الباب الرابع: باب لبس الحرير للمريض.
الباب الخامس: باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره.
الباب السادس: باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر.
الباب السابع: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملوّنات.
الباب الثامن: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير.
الباب التاسع: باب ما جاء في لبس القميص والعِمامة والسراويل.
الباب العاشر: باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال.
الباب الحادي عشر: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال.
الباب الثاني عشر: باب التيامن في اللبس وما يقول من استجدّ ثوبًا.
سادسًا: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات.
الباب الأول: باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمّا لا يعلم بها.
الباب الثاني: باب حمل المُحْدِث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته.
الباب الثالث: باب من صلّى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة.
الباب الرابع: باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش.
الباب الخامس: باب الصلاة في النعلين والخفّين.
الباب السادس: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة.
الباب السابع: باب صلاة التطوّع في الكعبة.
الباب الثامن: باب الصلاة في السفينة.
الباب التاسع: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر.
الباب العاشر: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد.
الباب الحادي عشر: باب فضل من بنى مسجدًا.
الباب الثاني عشر: باب الاقتصاد في بناء المساجد.
الباب الثالث عشر: باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة.
الباب الرابع عشر: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه.
الباب الخامس عشر: باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أُبيح فيها.
الباب السادس عشر: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي.
الباب السابع عشر: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلّا لعذر.
[الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
قال النووي في شرح مسلم ١: "اختلف العلماء في أصل الصلاة؛ فقيل: هي الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة، وقيل: هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف، وقيل: هما عظمان، وقيل: هي من الرحمة، وقيل: أصلها الإقبال على الشيء، وقيل: غير ذلك"، انتهى.
[أولا: أبواب حكم ترك الصلاة]
[الباب الأول] باب افتراضها ومتى كان
١/ ٣٩٢ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] ١ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إله إلَّا الله وأن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيتِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْه) ٢ [صحيح]
قوله: (على خمس) في بعض الروايات خمسة ٣ بالهاء وكلاهما صحيح، فالمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء خمس خصالٍ أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك.
قوله: (شهادة) بالجر على البدل، ويجوز رفعه خبرًا لمبتدأ محذوف وتقديره أحدها أو منها.
قوله: (وإقام الصلاة)، أي المداومة عليها.
والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس، فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء. فظهر من هذا التمثيل أن الإسلام غير الأركان كما أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره، وهذا مستقيم على مذهب أهل السنّة؛ لأن الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل ٤.
والحديث أورده عبد الله بن عمر ٥ في جواب من قال له: ألَا تَغْزُو؟
فقالَ: إنّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "بُنِي الإسلام" الحديث، فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل، ومن جملة ذلك الغزو؛ لأن الإسلام بني على خمس ليس هو منها.
قال النووي في شرح مسلم ١: أعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه.
٢/ ٣٩٣ - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله تعالى عنه] ٢ قَالَ: "فُرِضَتْ عَلى النَّبِيِّ ﷺ الصَّلواتُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نَقَصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إنَّهُ لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ" رَوَاهُ أحْمَدُ ٣ والنَّسَائِيُّ ٤ والتِّرْمِذِيّ ٥ وَصَحَّحَهُ) [صحيح]
الحديث في الصحيحين ٦ بلفظ: "هي خمس وهي خمسون"، وبلفظ: "هنَّ خمس وهنّ خمسون"، والمراد أنها خمس في العدد خمسون في الأجر والاعتداد.
والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل.
وقد استدلّ به على عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلوات كالوتر، وعلى دخول النسخ في الإنشاءات، ولو كانت مؤكدة خلافًا لقوم فيما أكد. وعلى جواز النسخ قبل الفعل ٧، وإليه ذهبت الأشاعرة ٨.
قال ابن بطال ١ وغيره في بيان وجه الدلالة: ألا ترى أنه ﷿ نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلَّى، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب، وتعقّبه ابن المنيِّر ٢ فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشرّاح، وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة، لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ، وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعًا، قال: وهذه نكتة مبتكرة.
قال الحافظ في الفتح: قلت: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلَّم، ولكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسخًا، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبيّ ﷺ لأنَّه كلف بذلك قطعًا ثم نسخ بعد أن بلَغه وقبل أن يفعل، فالمسألة صحيحة التصوير في حقه ﷺ.
٣/ ٣٩٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: "فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَينِ ثُمَّ هاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وتُرِكَتْ صَلاةُ السَّفَرِ على الأوَّلِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ ٣ والْبُخَارِيُّ) ٤ [صحيح]
زاد أحمد ١ من طريق ابن كيسان: "إلا المَغْرِبَ فإنَّهَا كانَتْ ثَلَاثًا".
والحديث يدل على وجوب القصر، وأنَّه عزيمة لا رخصة، وقد أخذ بظاهره الحنفية ٢ والهادوية ٣، واحتجّ مخالفوهم بقوله سبحانه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ ٤، [ونفي] ٥ الجناح لا يدلّ على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. قالوا: ويدلّ على أنه رخصة قوله ﷺ: "صَدَقَةٌ تصدَّقَ اللَّهُ بها عليكُمْ" ٦، وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي ٧ وغيره.
قال الحافظ ٨: "وفي هذا الجواب نظر، أما أوّلًا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانيًا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي ٩ وهو حجة لأنَّه يحتمل أن يكون أخذه عن النبيّ ﷺ أو عن صحابي آخر أدرك ذلك". وأمّا قول إمام الحرمين: لو كان ثابتًا لنقل متواترًا ففيه نظر؛ لأن التواتر في مثل هذا غير لازم.
وقالوا أيضًا: يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس: "فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين"، أخرجه مسلم ١٠.
والجواب: أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس فلا تعارض، وذلك بأن يقال إن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما روى ابن خزيمة ١ وابن حبان ٢ والبيهقي ٣ عن عائشة، قالت: "فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة واطمأن، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، انتهى.
ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة.
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند ٤: إن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها.
وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي، وأورده السهيلي بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه. وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومًا، فعلى هذا المراد بقول عائشة: "فأقرت صلاة السفر"، أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف.
والمصنف ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لا أنها استمرّت
منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة، ولعلّه يأتي تحقيق ما هو الحق في باب صلاة السفر ١ إن شاء الله تعالى.
٤/ ٣٩٥ - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله [رضي الله تعالى عنه] ٢: "أن أعْرَابِيًا جاءَ إلى رَسُولِ الله ﷺ ثَائِرَ الرَّأسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أخبِرْنِي مَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ إلا أَنْ تَطوَّعَ شَيئًا"، قالَ: أخْبِرْنِي مَا فَرَضَ الله عَلَى مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: "شَهْرُ رَمَضَانَ إلَّا أَنْ تَطوَّعَ شَيئًا"، قالَ: أخْبِرْنِي مَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قالَ: فأخْبَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَرَائِعِ الإسْلَامِ كُلِّهَا، فَقَالَ: وَالَّذِي أكْرَمَكَ لا أطَّوَّعُ شَيْئًا وَلا أنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أفْلَحَ إنْ صَدَقَ"، أوْ "دَخَلَ الْجَنَّةَ إنْ صَدَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ٣. [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود ٤، والنسائي ٥، ومالك في الموطأ ٦، وغير هؤلاء ٧.
قوله: (أن أعرابيًا) [و] (٢) في رواية: جاء رجل "زاد أبو داود ٨: من أهل نجد"، وكذا في مسلم ٩ والموطأ ١٠.
قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوع على الوصف على رواية "جاء رجل"، ويجوز نصبه على الحال، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة، أو لأن الشعر منه ينبت.
قوله: (إلا أن تطَّوّع) بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوّع بتاءين فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما.
قوله: (والذي أكرمك)، وفي رواية إسماعيل بن جَعْفَر عند البخاري ١١: "والله".
قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مسلم ١ من رواية إسماعيل بن جعفر: "أفلحَ وأبيهِ إنْ صدقَ"، أو "دخلَ الجنَّةَ وأبيهِ إنْ صدقَ"، ولأبي داود ٢ مثله.
فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب عن ذلك بأنه كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه، أو أنه خاص ويحتاج إلى دليل. وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنّه قال: هو تصحيف، وإنما كان والله فقصرت اللّامان، واستنكره القرطبي، وغفل القرافي فادّعى أن الرواية بلفظ "وأبيه" لم تصح ٣، وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى ردّ الخبر وهو صحيح لا مرية فيه.
قال الحافظ ٤: وأقوى الأجوبة الأولان.
والحديث يدلّ على فرضية الصلاة وما ذكر معها على العباد.
قال المصنف ٥ ﵀: وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد، انتهى.
وقد أوجب قوم الوتر، وآخرون ركعتي الفجر، وآخرون صلاة الضحى، وآخرون صلاة العيد، وآخرون ركعتي المغرب، وآخرون صلاة التحية، ومنهم من لم يوجب شيئًا من ذلك وجعل هذا الحديث صارفًا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالوجوب.
وفي الحديث أيضًا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء وهو إجماع ٦.
وأنَّه ليس في المال حقّ سوى الزكاة ١، وفيه غير ذلك.
وفي جعل هذا الحديث دليلًا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي؛ لأن ما وقع في مبادي التعاليم لا يصح التعلّق به في صرف ما ورد بعده وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة، وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة، فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخّر إذا ورد موردًا صحيحًا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما، وفي المسألة خلاف، وهذا أرجح القولين. والبحث مما ينبغي لطالب الحقّ أن يمعن النظر فيه ويطيل التدبّر، فإن معرفة الحقّ فيه من أهم المطالب العلمية لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حدّ يقصر عنه العد.
وقد أعان الله وله الحمد، على جمع رسالة في خصوص هذا المبحث، وقد أشرت إلى هذه القاعدة في عدة مباحث في غير هذا الباب، وهذا موضع عرض ذكرها فيه.
[الباب الثاني] باب قتل تارك الصلاة
٥/ ٣٩٦ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] ٢ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ التَاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لَا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقّ الإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله ﷿"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٣. [صحيح]
وَلِأَحْمَدَ ١ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ) [صحيح]
قوله: (أُمرت)، قال الخطابي ٢: معلوم أن المراد بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" أهل الأوثان دون أهل الكتاب - لأنهم يقولون: لا إله إلا الله - ويُقَاتَلُون، ولا يُرفع عنهم السيف، وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه في الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة، وجعلت لمجردها موجبة للعصمة.
وأمّا حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك لأن العصمة متوقفة على كمال تلك الأمور، ولا يمكن وجودها جميعًا من غير مسلم.