هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائد

[عمدة الطالب]

باب الصلح

يصحُّ على إقرارٍ وإنكارٍ، فإذا أقرَّ له بِدَيْنٍ أو عينٍ، فأسقطَ، أو وهبَ البعضَ، وأخذَ الباقي، صحَّ بلا شرطٍ وبلا لفظِ صُلحٍ،

[هداية الراغب]

باب الصلح

هو لغةً: قَطْعُ المنازعةِ.

وشرعًا: معاقدةٌ يتوصَّلُ بها إلى إصلاحٍ بينَ متخاصمَيْن، ويكونُ في الأموالِ وغيرِها.

والأَوَّلُ المقصودُ هنا قسمان: صُلْحُ إقرارٍ، وصلحُ إنكارٍ؛ فلهذا قال:

(يصحُّ) الصلحُ (على اقرارٍ وإنكارٍ) ولكلِّ أحكامٌ تخصُّه، فأشارَ إلى الأَوَّلِ بقوله: (فإذا أقرَّ له بدَيْنٍ أو عينٍ، فأسقطَ) عنه من الدَّينِ بعضَه (أو ١ وهبَ البعضَ ٢) من العينِ (وأخدَ الباقي) من الدَّينِ أو العينِ (صَحَّ) لأنَّ الإنسانَ لا يُمنَعُ من إسقاطِ بعضِ حقِّه كما لا يُمنَعُ من استيفائِه؛ لأنَّه ﷺ كلَّمَ غُرَماءَ جابرٍ ليضَعُوا عنه ٣.

ومحلُّ صحَّةِ ذلك إذا كان (بلا شرطٍ) بأن يقولَ المقِرُّ: بشرطِ أن تعطيَني كذا. أو: على أن تعطيني كذا. ويقبلُ الآخَرُ على ذلك، فلا يصح.

(و) محلُّه أيضًا إذا كان (بلا لفظِ صُلحٍ) فإن وقعَ بلفظهِ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه صالحَ عن بعضِ مالِه ببعضٍ، فهو هضمٌ للحقِّ.

ومحلُّه أيضًا ألا يمنَعه حقَّه بدونِه، وإلا، بطلَ؛ لأنَّه أكل مال الغير بالباطلِ.

ومحلّه أيضًا أن يكونَ الإسقاط ممَّن يصحُّ تبرُّعُه، فلا يصحُّ من مكاتَبٍ، وناظر

[عمدة الطالب]

وإن وضعَ بعضَ حالٍّ وأجَّلَ باقيَه، صحَّ الوَضْعُ لا التأجيلُ.

وإن صالح عن مؤجَّلٍ ببعضه حالًّا، أو عكسه، أو أقرَّ له ببيتٍ فصالحَه على سُكناهُ مُدَّةً، أو بناءِ غرفةٍ له فوقَه،

[هداية الراغب]

وقفٍ، ووليِّ صغيرٍ ومجنونٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ، وهُمْ لا يملكونه إلَّا ١ إن أنكرَ من عليه الحق ولا بيّنَة؛ لأنَّ استيفاءَ البعضِ عند العجزِ عن استيفاءِ الكلِّ أولى من تركِه.

(وإن وضعَ) ربُّ دَيْنٍ (بعضَ) دَينٍ (حالٍّ وأجَّلَ ٢ باقيَه، صحَّ الوضعُ) لأنَّه أسقطَ عن طيبِ نفسِه، ولا مانعَ من صحَّته، و(لا) يَصِحُّ (التأجيلُ) لأنَّ الحالَّ لا يتأجَّلُ ٣، وكذا لو صالحَه عن مئةٍ صحاحٍ بخمسين مكسَّرةٍ، فهو إبراءٌ من الخمسين، ووعْدٌ في الأخرى، ما لم يقعُ ٤ بلفظِ الصلحِ، فلا يَصِحُّ كما تقدَّم.

(وإنْ صالحَ عن مؤجَّلٍ ببعضه حالًّا) لم يَصِحُّ في غير كتابةٍ؛ لأنَّه يبذلُ القدرَ الذي يحطُّه عوضًا عن تعجيلِ ما في ذمَّته، وهو لا يجوزُ (أو عكسُه) بأن صالحَ عن حالٍّ ببعضه مؤجَّلًا، لم يصحَّ إن كان بلفظ الصلحِ كما تقدَّمَ.

(أو أقَرَّ له ٥ ببيتٍ) ادَّعاه (فصالَحه على سُكناه مدَّةً) معيّنةً أو أبدًا (أو) صالحَه على (بناءِ عُرفةٍ له فوقَه) أو [صالحَه على بعضِه] ٦، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه صالحه عن ملكِه بملكِه أو منفعتِه ٧، وإن فعل ذلك، كان متبرِّعًا، متى شاءَ أخرجَه، وإن فعلَه على سبيل المصالحةِ معتقدًا وجوبَه عليه بالصلحِ، رجَع عليه بأجرةِ ما سكنَ؛ لأنَّه أخذه بعقدٍ فاسدٍ.

[عمدة الطالب]

أو صالحَ مكلَّفًا؛ لِيُقرَّ له بعبوديَّةٍ، أو زوجيَّةٍ بعِوَضٍ، لم يَصِحَّ.

وأَقِرَّ لي بِدَيْني وأعطيك كذا. صحَّ الإقرارُ فقط، وإن ادَّعى عليه بعينٍ أو دَيْنٍ، فسكتَ، أو أنكرَ وهو يجهلُه، فصالحَه، صحَّ،

[هداية الراغب]

(أو صالحَ مكلَّفًا ١؛ ليُقِرَّ له بعبويَّةٍ) أي: بأنَّه مملوكُه ٢، لم يَصِحَّ (أو) صالحَ امرأةً؛ لتُقِرَّ له بـ (زوجيَّةٍ) أي: بأنَّها زوجتُه (بِعوَضٍ، لم يَصِحَّ) الصلحُ؛ لأنَّ ذلك يُحلُّ حرامًا. وإن بذلَ المدَّعَى رقُّه أو ٣ زوجيَّتُه ٤ عوضًا لمدَّعٍ صلحًا عن دعواه، جازَ البذلُ دونَ الأخذِ.

(و) إن قال: (أَقِرَّ لي بدَيْني وأُعطيكَ) منه كذا) فَفَعلَ (صَحَّ الإقرارُ) لأنَّه أقرَّ بحقٍّ يَحرُمُ عليه إنكارُه (فقط) أي: دونَ الصلحِ، فلا يَصِحُّ ٥؛ لأنَّه يجبُ عليه الإقرارُ بما عليه من الحقِّ، فلم يحِلَّ له أخذُ العِوضِ عليه، فإنْ أخذَ شيئًا، ردَّه ٦.

وأشارَ إلى القسمِ الثاني -وهو صلحُ الإنكارِ- بقولهِ: (وإن ادَّعَى عليه بعيْنٍ أو دَينٍ، فسكتَ) المدَّعَى عليه (أو أنكرَ، وهو) أي: والحالُ أن المدَّعَى عليه (يجهلُه) أي: يجهلُ ما ادُّعِيَ به عليه (فصالَحه) عنه بمالٍ حالٍّ أو مؤجَّلٍ (صحَّ) الصلحُ؛ لعمومِ قولهِ ﷺ: "الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين إلَّا صُلْحًا حرَّمَ حلالًا، أو أحَلَّ حرامًا" رواه أَبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ. وصحَّحَه الحاكمُ ٧. ومن ادَّعيَ عليه

[عمدة الطالب]

ومن كذبَ منهما، لم يَصِحَّ في حقِّه باطنًا، وما أخذَ حرامٌ.

ولا يصحُّ بعِوَضٍ عن حدٍّ، أو شُفعةٍ،

[هداية الراغب]

بوديعةِ أو تفريطٍ فيها أو قرضٍ، فأنكرَ وصالحَ على مالٍ، فهو جائز ١، ذكرهَ في "الشرح" ٢ وغيرِه، وصلحُ الإنكارِ في حقِّ مدَّعٍ: بيعٌ يردُّ بعيبٍ فيما أخذَه، ويُفسخُ الصلحُ، ويؤخذُ منه بشُفعةٍ إن كان العوضُ مشفوعًا. وفي حقِّ منكِرٍ: إبراءٌ؛ لأنَّه افتدى بيمينِه، فلا ردَّ له ولا شُفعةَ، بخلافِ صلحِ الإقرارِ، فإنَّ الاعتياضَ عن المقرِّ به بيعٌ في حقِّهما.

(ومن كذبَ منهما) في دعواه أو إنكارِه، وعَلمَ بكذبِ نفسِه (لم يَصِحَّ) الصلحُ (في حقِّه باطنًا) لأنَّه عالمٌ بالحقِّ، قادرٌ على إيصالِه لمستحقِّه (وما أخذَه) من العوضِ (حرامٌ) عليه؛ لأنَّه أَكْلٌ للمالِ بالباطلِ.

(ولا يَصِحُّ) الصلحُ (بِعوَضٍ عن حَدِّ) سرقةٍ وقذفٍ وغيرِهما؛ لأنَّه ليس بمالٍ، ولا يؤولُ إليه (أو) ٣ عن حقِّ (شُفعةٍ) لأنَّها شُرعت إزالةً لضررِ الشركةِ فلا يُعتاضُ عنها

[عمدة الطالب]

أو تركِ شهادةٍ، أو خيارٍ.

وإن حصلَ غصنُ شجرتِه في هواءِ جارِه، أو عِرْقُها في أرضِه، أزالَه، فإن أَبى، لواه الجارُ إن أمكنَ، وإلَّا، قطعَه.

ويجوزُ في دربٍ نافذٍ فتحُ بابٍ؛ لاستطراقٍ، لا إخراجُ نحوِ رَوْشَنٍ

ومِيْزابٍ بلا إذنِ إمامٍ أو نائبِه، ولا دَكَّةٍ ودكَّانٍ، ولا يفعلُ ذلك

[هداية الراغب]

(أو) أي: ولا يَصِحُّ الصلحُ عن (تركِ شهادةٍ) بحقٍّ أو باطلٍ (أو) عن حقِّ (خيارٍ) لأنَّه شُرعَ للنظرِ في أحظِّ الأمرين، لَا لاستفادةِ مالٍ، ويسقطُ حدٌّ وشفعةٌ وخيارٌ صولحَ عنها.

(وإن حصلَ غُصنُ شجرتهِ في هواءِ جارِه) المختصِّ به أو المشترَكِ (أو) حصلَ (عِرْقُها) أي: الشجرةِ (في أرضِه) أي: أرضِ جارِه (أزالَه) مالكُه وجوبًا، إمَّا بقطعِه، أوْ لَيِّه إلى ناحيةٍ أخرى (فإن أبَى) مالكُ الغُصنِ أو العِرْقِ إزالتَه (لواهُ) أي: الغصنَ (الجارُ) المالكُ للهواءِ (إن أمكنَ، وإلا) يمكنُ ليُّه (قَطَعَه) الجارُ؛ لوجوبِ إخلاءِ ملكِه، ولا يفتقرُ إلى حاكمٍ، ولا يُجبرُ المالكُ على الإزالةِ؛ لأنَّه ليس من فعلِه، وإن قَطَعَه مالكُ الهواءِ مع إمكانِ ليِّه، ضَمِنَه.

(ويجوزُ في دَربٍ نافذٍ فتحُ بابٍ لاستطراقٍ) لأنَّه لم يتعيَّن له مالكٌ، ولا ضررَ فيه على المجتازِيْن.

و(لا) يجوزُ فيه (إخراجُ نحوِ رَوشَنٍ) على أطراِف خشبٍ أو حَجَرٍ مدفونٍ في الحائطِ، ولا إخراجُ ساباطٍ وهو المستوفي للطريقِ كلِّه على جدارَيْن (و) لا إخراجُ (مِيزابٍ) ولو لم يضرَّ ١ بالمارَّةِ (بلا إذنِ إمامٍ أو نائبِه) بلا ضررٍ؛ لأنَّه نائبُ المسلمين فجرى مجرى إذنِهم (ولا) إخراجُ (دَكَّةٍ) وهي بناءٌ يجلسُ عليه في الطَّرِيقِ (و) لا إخراجُ (دُكَّانٍ) وهو الحانوتُ، بلا إذنِ إمامٍ أو نائبِه بلا ضررٍ (ولا يفعلُ ذلك) أي: ما ذكرَ

[عمدة الطالب]

في مِلكِ جارِه، ولا دربٍ مشترَكٍ بلا إذنِ أهلِه، ولا وضعُ خشبِهِ على حائطِ جارِه، إلَّا إذا لم يمكنْ تسقيفٌ إلَّا به، فيجوزُ، ولو لمسجدٍ أو يتيمٍ.

وإذا انهدمَ مشتركٌ، أو خِيفَ ضررُه، فطلبَ أحدُهما أنْ يعمِّرَ الآخَرُ معه، أُجبرَ.

[هداية الراغب]

(في مِلكِ جارِه، ولا) في (دربٍ مشترَكٍ) غيرِ نافذٍ (بلا إذنِ أهلِهِ) الجارِ أو أهلِ الدَّربِ؛ لأنَّ المنع لأجلِ المستحقِّ، فإذا رضيَ بذلك، جازَ (ولا) يجوزُ لجارٍ ١ (وضعُ خشبِهِ على حائطِ جارِه) أو حائطٍ مشتركٍ بلا إذنٍ (إلا إذا لم يمكن تسقيفٌ إلَّا به) ولا ضررَ (فيجوزُ) لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: "لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يضعَ خشبَه على جدارِه". ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: مالي أَراكُم عنها معرِضين! واللهِ لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. متَّفقٌ عليه ٢. ويجوزُ ما ذُكِرَ (ولو) كان الحائطُ (لمسجدٍ أو يتيمٍ) فلِجارِه وضعُ خشبِه عليه إذا لم يمكنْ تسقيفٌ إلَّا به بلا ضررٍ.

(وإذا انهدمَ) بناءٌ ٣ (مشترَكٌ، أو خِيفَ ضررُه) بسقوطِه (فطلبَ أحدُهما أن يعمِّرَ) شريكُه (الآخَرُ معه، أُجبِرَ) عليه إن امتنعَ، دفعًا لضررِه؛ لحديثِ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" ٤ فإن أبَى، أخذَ حاكم من مالِه، أو باعَ عَرْضَه ٥، أو اقترضَ عليه، وأنفقَ.

[عمدة الطالب]

باب الحجر

من عجزَ عن وفاءِ شيءٍ من دَيْنِه، حَرُمَ طلبُه وحبسُه، ومن مالُه قدرَ دَيْنِه أو أكثرَ، لم يُحجَرْ عليه، وأُمرَ بوفائهِ، فإن أَبى، حُبسَ بطلبِ ربِّه،

[هداية الراغب]

باب الحَجْر

وهو في ١ اللُّغةِ: التضييقُ والمنعُ، ومنه سُمِّيَ الحرامُ حِجْرًا.

وشرعًا: مَنْعُ إنسانٍ من تصرُّفِه في مالِه.

وهو ضربان: حَجْرٌ لحقِّ الغيرِ، كعَلَى مُفلسٍ، ولحقِّ نفسِه، كعلَى صغيرٍ ونحوِه. (مَن عجزَ عن وَفاءِ شيءٍ من دَيْنِه) بأن لم يَقدر على شيءٍ أصلًا (حَرُمَ طلبُه وحبسُه) وملازمتُه؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] فإن ادَّعَى العُسرةَ، ودَيْنُه عن عِوضٍ، كثمنٍ وقرْضٍ، أوْلا، وعُرفَ له مالٌ سابقٌ، الغالبُ بقاؤُه، أو كان أقرَّ أنَّه مَلِيءٌ، حُبسَ إن لم يُقِمْ بينَةً تخبِرُ باطنَ حالِه، وتُسمَعُ قبلَ حبسٍ وبعدَه، وإلَّا، حُلِّفَ وخُلِّيَ سبيلُه. (ومَن مالُه قدر دَيْنِهِ، أو) مالُه (أكثر) من دَيْنِه (لم يُحجَر عليه) لعدمِ الحاجةِ إلى الحَجرِ عليه (وأُمِرَ) -بالبناءِ للمفعولِ- أي: وجبَ ٢ على الحاكمِ أمرُه (بوفائِهِ) بطلبِ غريمِه؛ لحديث: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلمٌ" ٣.

ولا يترخَّصُ من سافرَ قبله ٤. ولغريم من أرادَ سفرًا ٥، منعُه من غيرِ جهادٍ متعيَّينِ حتَّى يوثِّقَ برهنٍ يُحرزُ، أو كفيلٍ مَلِيءٍ.

(فإنْ أَبى) قادرٌ وفاءَ دَيْنٍ حالٍّ (حُبسَ بطلبِ ربِّه) ذلك؛ لحديثِ: "لَيُّ الواجدِ

[عمدة الطالب]

فإن أصرَّ، باعَه حاكمٌ وقضاه، ولا يطالبُ بمؤجَّلٍ، ومن ماله لا يفي بحالِّ دَيْنِه، حُجِرَ عليه بسؤالِ بعض غرمائِه.

[هداية الراغب]

ظلمٌ، يحِلُّ عِرُضه وعقوبتَه" رواه أحمدُ وأبو داوة وغيرُهما ١.

قال الإمام ٢: قال وكيعٌ ٣: "عرضُه" ٤: شكواه. و"عقوبتُه": حبُسه. فإنْ أَبى، عزَّرَه مرَّةً بعدَ أخرى.

(فإن أصرَّ) على الامتناعِ من قضاءِ دَيْنِهِ وبيعِ مالِه (باعَه حاكمٌ، وقضاه) لقيامِه مقامَه، ودفعًا لضررِ ربِّ الدَّيْنِ بالتأخيرِ.

(ولا يطالَبُ) مَدينٌ بدَيْنٍ (مؤجَّلٍ) لأنَّه لا يلزمُه أداؤه قبلَ حلولِه، ولا يُحجَرُ عليه من أجلِه. (ومَن) أي: أيُّ مدينٍ (مالُه لا يفي بحالِّ دينهِ) أي: بدَيْنِه الحالِّ (حُجِرَ) بالبناءِ للمفعولِ - أي: حَجَرَ الحاكمُ وجوبًا (عليه بسؤالِ) كلِّ أو (بعضِ غرمائه) لحديثِ كعبِ بن مالكٍ: "أنَّ رسولَ الله ﷺ حجرَ على معاذٍ، وباعَ مالَه" رواه الخلَّالُ بإسنادِه ٥.

[عمدة الطالب]

ويستحبُّ إظهارُه، فلا ينفذُ تصرُّفُه فيه بعدَه ولا إقرارُه عليه. ومن وجدَ عينَ ما باعَه، أو أقرضَه له، ونحوَه ولو بعدَ حجرِه جاهلًا به، رجعَ به،

[هداية الراغب]

(ويستحبُّ إظهارُه) أي: حَجْرِ الفَلَسِ، وكذا السَّفَهِ؛ ليعلمَ الناسُ بحالِه، فلا يعاملوه إلَّا على بصيرةٍ.

ثُمَّ اعلم أنَّه يتعلَّقُ بحَجْرِه أحكامٌ:

أحدُها: المنعُ من التصرُّفِ في مالِه، وإلى هذا أشارَ بقولِه: (فلا ينفذُ تصرُّفُه) أي: المحجورِ عليه؛ لِفَلَسٍ (فيه) أي: في مالِه الموجودِ، والحادثِ بإرث، وغيرِه (بعدَه) أي؛ بعدَ الحجرِ عليه بغيرِ وصيَّةٍ، أو تدبيرٍ (ولا إقرارُه عليه) أي: على مالِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه، وأمَّا تصرفُه في مالِه قبلَ الحجرِ عليه، فصحيحٌ؛ لأنَّه رشيدٌ غيرُ محجورٍ عليه، لكن يحرمُ عليه الإضرارُ بغريمِه.

(و) الثاني: أنَّ (مَن وَجدَ عينَ ما باعَه) للمفلسِ (أو أقرضَه له ونحوَه) كما لو وجدَ عينَ ما أعطاه له رأسَ مالِ سَلَمٍ (ولو) كان بيعُه، أو قرضُه له ١، ونحوه (بعدَ حَجْرِه)، حالَ كونِ المعاملِ للمفلسِ (جاهلًا به) أي: بالحجْرِ عليه (رجعَ به) أي: بعينِ مالهِ حيثُ كان باقيًا بحالِه ٢، ولم يأخذْ من ثمنِه شيئًا؛ لقوله ﷺ: "من أدركَ

[عمدة الطالب]

وإن تصرَّفَ في ذمَّتِه، أو أقرَّ بدَيْنٍ طولبَ به بعد فكِّ حجرِه، ويبيعُ حاكمٌ مالَه، ويقسمُه بالمحاصَّةِ، ولا يحلُّ مؤجَّلٌ بحَجْرٍ

[هداية الراغب]

متاعَه عندَ إنسانٍ أفلسَ، فهو أحقُّ به" متَّفقٌ عليه من حديثِ أبي هريرةَ ١. ويصح رجوعُه بقولٍ: كرجعت في متاعي، أو: أخذتُه ونحوِه، ولو متراخيًا بلا حاكمٍ.

وعُلمَ من كلامِه أنَّ مَن عاملَه بعدَ الحجْرِ عالمًا به، فلا رجوعَ له؛ لدخولِه على بصيرةٍ، ويتبعُ ببدلِها بعدَ فَكِّ الحجرِ عنه.

(وإن تصرَّفَ) محجورٌ عليه؛ لفَلَسٍ (في ذمَّتِهِ) كأن اشترى شيئًا بثمنٍ في الذمَّةِ، أو ٢ تزوَّجَ امرأةً بصَداقٍ في الذمَّةِ، (أو أَقرَّ بدَيْنٍ) صحَّ، و(طولبَ) المحجورُ عليه (به) أي: بما لزمه ٣ في ذمَّتِه بعدَ الحَجْرِ عليه (بعدَ فكِّ حَجْرِه) فلا يشاركُ الغرماء.

(و) الثالث: أنَّه (يبيعُ ٤ حاكمٌ مالَه) أي: مالَ المفلسِ الذي ليس من جنسِ الدَّينِ بثمنِ مثله، أو أكثرَ (ويقسمُه) أي: ثمنَ ما باعَه بين الغُرماءِ فورًا (بالمُحاصةِ) أي: بقدرِ الديونِ. وطريقُ المُحاصَّة: أن تجمعَ الديونَ، وتنسبَ إليها مالَ المفلسِ، وتعطيَ كلَّ غريمٍ من دَيْنِه بتلكَ النسبةِ. فلو كان مالُ المفلسِ ألفًا، وعليه لِزيدٍ ألفٌ وأربعمئة، ولعمرٍو ستُّمئة، فمجموعُ ٥ الدَّيْنِ ألفان، ونسبةُ مالِ المفلسِ إليهما نصفٌ، فلزيدٍ نصفُ دَيْنِهِ سبعمئة، ولعمرٍو نصفُ دَيْنِه ثلاثمئة، وعلى هذا فقِسْ، فإنَّه ينفعُك ٦ هنا، وفي الوصيَّة، وغيرِها.

(ولا يَحلُّ) دينٌ (مؤجَّلٌ) على مفلسٍ (بحَجْرٍ) عليه؛ لأنَّ الأَجَلَ حقٌّ للمفلسِ، فلا يسقطُ بحجرِه كسائرِ حقوقِه.

[عمدة الطالب]

ولا بموت إن وثِّقَ برهنٍ أو كفيلٍ مَلِيءٍ.

وإن ظهرَ غريمٌ بعدَ قسمةٍ، رجعَ على الغرماءِ بقسطِه، ولا ينفكُّ حجرُه إلَّا بوفائِه، أو حكمِ حاكمٍ، ويجبرُ على تكسُّبٍ؛ لوفاءِ بقيَّتِه.

[هداية الراغب]

(ولا) يَحلُّ مؤجَّلٌ أيضًا (بموت) مَدِينٍ (إن وثِّقَ) -بالبناءِ للمفعولِ، وتشديدِ الثاءِ المثلَّثةِ- أي: إن حفظَ الورثةُ الدَّينَ (برهنٍ) يحرزُ ١ (أو كفيلٍ مَليءٍ) بأقلِّ الأمرين من قيمةِ التركةِ أو الدَّينِ؛ لأنَّ الأجلَ حقٌّ للميتِ، فورثَ عنه، كسائرِ حقوقهِ، فإن لم يوثِّقوا، حلَّ الدَّيْنُ، لغلبةِ الضررِ.

(وإن ظهرَ غريمٌ) للمفلسِ (بعدَ قسمةِ) الحاكمِ مالَ المفلسِ، لم تنقضِ القسمةُ (ورجعَ على الغرماءِ بقسطِه) لأنَّه لو كان حاضرًا، شاركَهم، فكذلك إذا ظهر، ففي المثالِ: لَو ٢ ظهرَ غريمٌ ثالثٌ، دينُه خمسمئة، كانت نسبةُ مالِ المفلسِ إلى جملةِ الدَّيْنِ ٣ خُمْسَيْنِ، فلكلِّ غريمٍ خُمسَا دَيْنِه، فلهذا الثالثِ مئتان، وهما خُمسُ الألفِ الذي هو مالُ المفلسِ، فيرجعُ على كلِّ من الغريمين الأوَّلَين بخُمسِ ما في يده، فيأخذُ من زيدٍ مئةً وأربعين، ومن عمرٍو ستِّين.

(ولا ينفكُّ حَجْرُه) أي: المفلسِ: (إلا بوفائِه) لِدَيْنِه، فينفكُّ؛ لزوال المعنى الذي شُرعَ له الحجرُ، والحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه (أو حُكْمِ حاكمٍ) فينفكُّ بِحُكمِه، ولو مع بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ؛ لأنَّ حكمَه بفكِّه مع بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ لا يكونُ إلا بعدَ البحثِ عن فراغِ مالِه، والنظرِ في الأصلحِ من بقاءِ الحجرِ و٤ فكِّه (ويُجبَرُ) بالبناءِ للمفعولِ. أي: يلزمُ الحاكمَ إجْبارُ مفلسٍ له كسبٌ (على تكَسُّبٍ) ولو بإيجارِ نفسِه فيما يليقُ به (لوفاء بقيَّتهِ) أي: باقي الدَّيْنِ بعد قسمةِ ما وُجدَ من مالِه.

[عمدة الطالب]

فصل

من دفعَ مالَه لمحجورٍ عليه لحظِّه، كصغيرٍ، ومجنونٍ، وسفيهٍ، رجعَ به إنْ بقيَ. وإن أتلفُوه، فلا ضمانَ، وعليهم أرشُ ما جنَوه، وضمانُ ما لم يُدفْع إليهم.

وإذا تَمَّ لصغيرِ خمسَ عشْرةَ سنةً، أو أنزلَ، أو نبتَ حولَ قُبُلِه شَعرٌ خَشِنٌ، أو حاضت أنثى، فقد بلغَ.

[هداية الراغب]

فصلٌ في المحجورِ عليه لحظِّه

(من دَفَعَ مالَه) بعقدٍ، كبيعٍ، أَوْ لَا، كعاريَّةٍ (لمحجور عليه لحظِّه، كصغيرٍ ومجْنونٍ وسفيهٍ، رَجعَ) الدافعُ (به) أي: بما دفعَه (إن بقيَ) المدفوعُ؛ لبقاءِ ملكِه عليه.

(وإن أتلفوه) أي: أتلفَ الصغيرُ والمجنونُ والسفيهُ ما دُفع إليهم (فلا ١ ضمان) عليهم، بل يضيعُ على الدافع؛ لتسليطهِ إيِّاهم عليه (و) يجبُ (عليهم) أي: الصغيرِ والمجنونِ والسفيهِ (أرشُ ما جَنَوْه) على نفْسٍ أو طَرَفٍ؛ لأنَّه لا تفريطَ من المجنيِّ عليه (و) يجبُ عليهم أيضًا (ضمانُ ما) أيِّ شيء (لم يُدفعْ إليهم) من المالِ دفعًا معتبرًا، بأن أخذُوه من غيرِ دفعِ، أو دفعَه لهم نحو صغير؛ فيكونُ مضمونًا كما في "مغني ذوي الأفهام"، وذلك لأنَّه إتلافٌ، فاستوى فيه المكلَّفُ وغيرُه.

(وإذا [تَمَّ لصغيرٍ] ٢) ذكرًا كان، أو أنثى، أو خُنثى ٣ (خمسَ عشرةَ سنةً) فقد بلغَ (أو أنزلَ) الصغيرُ، أي: أمْنَى، فقد بلغَ (أو نبتَ حولَ قُبُلِه شَعَرٌ خَشِنٌ) أي: يستحقُّ أخذُه بالموسى -لا زَغَبٌ ٤ ضعيفٌ- فقد بلغَ (أو حاضت أنثى، فقد بلغـ) ــــت وكذا لو حاضَ خُنثى.

[عمدة الطالب]

ولا يُعطى مالَه حتى يؤنسَ رشدُه، وهو صلاحُ المالِ بأن لا يُغبَنَ غالبًا في تصرُّفِه، ولا يبذل مالَه في حرامٍ، أو ما لا فائدةَ فيه.

ويُختبَرُ قبلَ بلوغِه بلائقٍ لأبويه ١.

فإذا عُلِمَ رشدُه وبلوغُه، دُفِعَ إليه ماله بلا قضاءٍ

[هداية الراغب]

(ولا يُعطى) بالبناءِ للمفعولِ، من بلغَ (مالَه حتى يُؤْنَسَ) أي: يُعلَمَ (رُشدُهُ، وهو) أي: الرُّشدُ (صلاحُ) أي: إصلاحُ (المال) لقولِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ في قولهِ تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: ٦] ٢: إصلاحًا في أموالهم ٣. فعلى هذا يُدفعُ مالُه إليه، ولو مفسدًا لدينهِ.

ويُعلمُ رشدُه (بأنْ) يتصرَّفَ مرارًا، و(لا يُغبَن غالبًا) غَبنًا فاحشًا (في تصرُّفِه، ولا يبذُل مالَه في حرامٍ) كخمرٍ، وآلات لَهوٍ ٤ (أو) في (ما لا فائدةَ فيه) كحرقِ نِفْطٍ يشتريه؛ للتَّفرُّجِ عليه؛ لأنَّ من صرفَ مالَه في ذلك عُدَّ سفيهًا.

(ويُختَبرُ) الصغيرُ (قبلَ بلوغِه بـ) تصرُّفٍ (لائقِ لأبويه ٥) ويختلفُ ذلك باختلافِ الناس، فيُخْتَبرُ ولَدُ تاجرٍ ببيعِ وشراءٍ، وولدُ رئيسٍ وكاتبٍ باستيفاءٍ على وكيلِه ومحاسبةٍ ٦ له، وأنثى باشتراءِ قطنٍ واستجادتِه ودفعِ أجرتِه للغزَّالاتِ واستيفاءٍ عليهنَّ.

(فإذا عُلمَ رشدُه وبلوغُه، دُفعَ) -بالبناء للمفعول- أي: وجبَ على الوليِّ [أن يدفعَ] ٧ (إليه ماله بلا قضاءٍ) أي: بلا حكمِ حاكمٍ بفكِّ الحجرِ عنه؛ لأنَّ الحجرَ على

[عمدة الطالب]

لا قبلَه بحالٍ.

ووليُّهم حالَ الحجرِ أبٌ، ثُمَّ وَصيُّه، ثُمَّ حاكمٌ.

ولا يتصرَّفُ لهم إلا بالأحظِّ، وله دفعُ مالِه مضاربةً

[هداية الراغب]

الصغيرِ لا يحتاجُ إلى حُكمٍ ١، فيزولُ بدونه.

و(لا) يدفعُ مال ٢ من بلغَ إليه (قبلَه) أي: قبلَ الرشدِ (بحالٍ) ولو صار شيخًا، وكذا مجنونٍ أفاق بالغًا رشيدًا، فينفكُّ ٣ عنه الحجرُ، ويُدفعُ إليه مالُه، وإلا، فلا.

(وولِيُّهم) أي: الصغيرِ والمجنونِ ومَن بلغَ سفيهًا، واستمرَّ (حالَ الحجر) عليهم (أبٌ) بالغٌ رشيدٌ؛ لكمالِ شفقتِه (ثُمَّ) وليُّهم بعدَ أبٍ (وصيُّه) لأنَّه نائبُه، أشبَه وكيلَه في الحياةِ ٤، ولو بجُعْلٍ، مع وجودِ متبرِّعِ (ثُمَّ) وليُّهم بعدَ أبٍ ووصيِّه (حاكم) لأنَّه وليُّ من لا وليَّ له، فإن عُدِمَ حاكمٌ أهلٌ، فأمينٌ يقومُ مقامَه. قال الإمامُ ﵁: أمَّا حكَّامُنا اليومَ، فلا أرى أن يتقدَّمَ إلى أحدٍ منهم، ولا يدفعَ ٥ إليه شيءٌ.

ومن فُكَّ عنه الحجرُ، فسَفِهَ، أُعيدَ الحجرُ عليه، ولا ينظرُ في مالِه إلا الحاكمُ، كمن جُنَّ بعد بلوغٍ ورُشدٍ.

(ولا يتصرَّفُ) الوليُّ (لهم إلا بالأحَظِّ) لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] والمجنونُ والسفيهُ في معناه، ويتَّجرُ وليُّ المحجورِ عليه له ٦ مجانًا بلا أخذِ شيءٍ من الربحِ.

(وله) أي: للوليِّ (دفعُ مالِه) أي: المحجور عليه، لمن يتَّجرُ فيه (مُضاربةً ٧

[عمدة الطالب]

بجزءِ من ربحِه.

ويأكلُ فقيرٌ من مالِ مولِّيه الأقلَّ من كفايتِه أو أجرتِه مجَّانًا، ومع غناهُ، ما فرضَه حاكمٌ.

ويُقبَلُ قولُ وليٍّ بعدَ رشدِه في قَدْرِ نفقتهِ بلائقٍ،

[هداية الراغب]

بجزءٍ) معلومِ (مِن ربحِه) للعاملِ: لأنَّ عائشةَ أبضعت مَالَ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ ﵁ ١.

(ويأكلُ) وليٌّ (فقيرٌ من مالِ مُوَلِّيه) لقولهِ تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] (الأقلَّ من كفايتِه أو أجرتِه) أي: أجرةِ عملِه. فإذا كانت كفايتُه أربعةَ دراهمَ، وأجرةُ عملِه ثلاثةً أو بالعكس، لم يأكلْ إلا ثلاثةً؛ لأنَّه يأكلُ بالحاجةِ والعملِ جميعًا، فلا يأخذُ إلا ما وجدا ٢ فيه (مجَّانًا) فلا يلزمُه عِوَضُه إذا أيسرَ؛ لأنَّه عِوَضٌ عن ٣ عملِه، فهو فيه كالأجيرِ والمُضاربِ.

(ومع غناه) أي: الوَليِّ، يأكلُ من مالِ مُولِّيه (ما فرضَه) أي: قدَّره له (حاكمٌ).

وعُلِم منه: أن للحاكمِ فرْضَه، لكن لمصلحةٍ، فإن لم يَفرِضْ له شيئًا، لم يأكلْ منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦].

(ويُقبَلُ قولٌ وليٍّ) بيمينِه وحاكمٍ بلا يمينٍ (بعدَ رُشدِه) أي: المحجورِ عليه (في قدرِ نفقته ٤ بلائقٍ) أي: بموافقٍ للعادةِ والعُرفِ، كأن قال الولَيُّ: أنفقتُ عليكَ ألفًا في كلِّ سنةٍ. فقال من اتْفكَّ حجرُه: بل خمسمئة. فقولُ وليِّ، ما ٥ لم يخالفْ عادةً وعُرْفًا. ولا يُقبلُ قولُ وليِّ في قدرِ زمنِ إنفاقٍ، بأن قال الوليُّ: أنفقتُ عليكَ منذُ